کانال مالی اتحادیه اروپا در پیچ‌و خم سیاست‌های تنش آفرین ایران

 

کارشناسان می‌گویند راه ‌اندازی ساز و کار مالی اروپا هم دیر و زود دارد، هم سوخت و سوز. به باور آنان عدم تصویب لوایح چهارگانه و اقدامات تنش آفرین ایران در منطقه و دراروپا می‌تواند این ساز و کار را تحت تاثیر قرار دهد.

    
Österreich Wien Atom Verhandlungen (Getty Images/AFP/J. Klamar)

 

عباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه روز سه‌شنبه ۹ بهمن (۲۹ ژانویه) گفت که راه اندازی ساز و کار ویژه مالی اتحادیه اروپا (SPV) ظرف چند روز آینده اعلام خواهد شد. وبسایت آلمانی "تاگس شاو" در این باره نوشته است از اعلام این کانال مالی تا راه افتادن آن هفته‌ها طول خواهد کشید.

اگرچه راه‌اندازی این کانال مالی مشروط به تصویب لوایح چهارگانه نشده، اما همین پایگاه خبری تاکید کرده است اتحادیه اروپا از حکومت ایران انتظار ایجاد شفافیت در ساختارهای اقتصادی و بانکی‌اش را دارد. این رسانه نوشته است: «اروپایی‌ها می‌خواهند مطمئن باشند که مقررات مبازره با پولشویی و تامین مالی تروریسم در ایران به اجرا در خواهد آمد.»

به موازات این گزارش خبرگزاری فارس خبر داده است که اعلام ثبت ساز و کار مالی اتحادیه اروپا هم‌زمان خواهد شد با انتشار "جمع‌بندی" چهار کشور اروپایی، آلمان، فرانسه، بریتانیا و ایتالیا. فارس نوشته که این جمع‌بندی در رابطه با مذاکرات این کشورها با ایران پیرامون یمن است؛ بیانیه‌ای که صدور آن فعلا به خاطر اختلاف میان اسپانیا و ایتالیا به تعویق افتاده است.

Wirtschaft Iran

احمد علوی، اقتصاددان مقیم سوئد

 کانال مالی اتحادیه اروپا چه نقشی ایفا می‌کند و چه اهمیتی دارد؟

احمد علوی، اقتصاددان مقیم سوئد به دویچه‌وله فارسی می‌گوید: «این کانال در حقیقت یک پلاتفرم بانکی برای ذخیره پولهای ایران است. به این معنی که هرگاه یک شرکت اروپایی از ایران کالایی بخرد، پولش ذخیره می شود و شرکت دیگر اروپایی که به ایران کالا صادر کند، می‌تواند از آن برداشت کند. نظیر این معامله را شرکت اتوموبیل‌سازی ولوو نیز در دوره جنگ ایران و عراق با ایران انجام می‌داد.»

احمد علوی اضافه می‌کند: «ارتباط مستقیمی میان تصویب لوایح چهارگانه و راه‌اندازی ساز و کار ویژه مالی اروپا نیست، اما تصویب این لوایح می‌تواند هم اعلام ثبت آن و هم عملکرد آن را در آینده تسهیل کند.»

بنابر گزارشی که سازمان بین‌المللی شفافیت در اسفند ماه امسال منتشر کرد، ایران در رده ۱۳۰ از میان ۱۸۰ کشور دنیا قرار دارد. به عبارتی از جمله فاسد‌ترین کشورها در جهان است و این کار با ایران را برای اروپا دشوار می‌کند.

احمد علوی می‌گوید: «حتی اگر تحریم های آمریکا وجود نداشت، بانک‌های اروپایی به سادگی حاضر به مبادلات مالی با ایران نبودند. نمونه‌اش بانک‌های آلمانی که مدت‌هاست با ایران همکاری نمی‌کنند. احساس ریسک مانع بزرگی برای ایجاد انگیزه کار با ایران برای بانک‌هاست.»

«اروپا محتاط در برخورد با ایران»

"تاگس شاو" نوشته است: «برلین، پاریس و لندن با احتیاط رفتار می‌کنند. به این معنی که حتی اگر این کانال راه‌اندازی شود، در ابتدا تنها عملکرد آن این است که مبادلات مواد غذایی، دارویی و کمک‌های انسان دوستانه را برای ایران هموار کند. آنچه که برنامه‌ریزی نشده این است که از این کانال برای تامین درآمد صادارت نفتی ایران به اروپا استفاده شود.»

"تاگس شو" اضافه کرده است که علیرغم تلا‌ش‌هایی که سه کشور اروپایی برای راه‌اندازی ساز و کار ویژه مالی با ایران انجام می‌دهند، کنسرن‌های بزرگ اقتصادی و مالی مدت‌هاست که بازار ایران را واگذارده‌ و حاضر به ریسک ورود به این بازار نیستند.

از این گذشته کشورهای اروپایی هیچگاه نگرانی خود در مورد برنامه‌ موشکی و سیاست‌های منطقه‌ای ایران را پنهان نکرده‌اند. از همان اولین روزهای آغاز به کار دولت ترامپ و زیر پرسش رفتن آینده برجام، وزرای خارجه سه کشور مهم اروپا همراه با فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا در کنفرانس خبری مشترک با محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران بر تغییر سیاست منطقه‌ای ایران در منطقه و به ویژه در قبال اسرائیل و برنامه موشکی ایران تاکید کردند.

به این موارد باید عملیات تروریستی ایران در اروپا را نیز  اضافه کرد؛ اقداماتی که مناسبات ایران را با دانمارک، هلند، آلمان و اتریش به شدت تحت تاثیر قرار داد و سفیر سابق ایران در آلمان را وادار به موضعگیری کرد. علی ماجدی هفته گذشته در مصاحبه‌ با خبرگزاری ایسنا گفت که اروپایی‌ها در رابطه با تلاش جمهوری اسلامی برای ترور مخالفان در خارج از کشور اسنادی را ارائه کرده‌اند که نمی‌توان آنها را "به‌راحتی" رد کرد.

احمد علوی به دویچه‌وله فارسی می‌گوید: «برنامه موشکی ایران و دخالت‌های این کشور در منطقه از مشکلات اساسی برای اروپایی‌هاست، اما مهم‌ترین موضوع برای آنها عملیات تروریستی در خاک اروپاست، این خط قرمز آنهاست. این سیاست‌ها اگرچه از نظر حقوقی نمی‌تواند مانعی در برابر ایجاد ساز و کار ویژه مالی ایجاد کند، ولی قطعا اراده اروپا برای راه‌اندازی آن را تحت تاثیر قرار خواهد داد.»

منبع:دویچه‌وله