مصوبه اصلاح‌شده CFT

 

شورای نگهبان بار دیگر اعلام کرد که "ایرادات" مصوبه مجلس درباره الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم کماکان برطرف نشده است. کمتر از دو ماه دیگر ضرب‌الاجل گروه ویژه اقدام مالی برای ایران به پایان می‌رسد.

شورای نگهبان پس از بررسی مصوبه اصلاح‌شده مجلس شورای اسلامی درباره الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) اعلام کرد که همچنان "اکثر مغایرت‌های این مصوبه با شرع و قانون اساسی برطرف نشده است".

در نامه عباسعلی کدخدایی، قائم مقام دبیر شورای نگهبان، خطاب به علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی که تاریخ سوم دی‌ماه را بر خود دارد، آمده است که به جز دو ایراد، بقیه ایرادات پیشین این شورا به مصوبه مرتبط با الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم "کماکان به قوت خود باقی است".

مجلس ایران ۱۵ مهرماه گذشته لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم را با وجود مخالفت‌های شدید جریان موسوم به اصولگرایان تندرو تصویب کرد. شورای نگهبان اما روز ششم آبان‌ماه با وارد کردن ۲۲ "ایراد شرعی و قانونی" به این لایحه، آن را "خلاف منافع و امنیت ملی" خوانده و به مجلس بازگرداند.

سپس نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز ۱۴ آذرماه در راستای تأمین نظر شورای نگهبان، بخشی از لایحه CFT را اصلاح و بر بخش دیگری اصرار کرده و آن را برای بررسی بیشتر به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادند.

لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) مهم‌ترین لایحه از میان لوایح چهارگانه مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) محسوب می‌شود.

شورای نگهبان در حالی این مصوبه را رد کرده که برخی از اعضا و حامیان دولت روحانی، پس از اصلاح آن در مجلس از "برطرف شدن موضوع سی‌اف‌تی" خبر داده و ابراز خوش‌بینی کرده بودند. محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران، ۱۴ آذرماه گفته بود: «موضوع مهم ایراد اصلی شورای نگهبان به تعریف اقدامات تروریستی بود که فکر می‌کنم با اصلاحی که در مجلس صورت گرفت این موضوع برطرف شد.»

پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف "با لحاظ تحفظاتی"

هم‌زمان با انتشار نامه شورای نگهبان در روز سه‌شنبه ۱۱ دی (اول ژانویه) محمدرضا باهنر، دبیرکل "جبهه پیروان خط امام و رهبری" و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نشستی خبری اعلام کرد که ایران با "لحاظ تحفظاتی به اف‌ای‌تی‌اف می‌پیوندد".

باهنر در مورد زمان تعیین تکلیف لایحه سی‌اف‌تی در مجمع تشخیص مصلحت گفت: «طرح‌ها و لوایح نباید مغایر سیاست‌های کلی نظام باشند. هم‌زمان با بررسی‌های طرح‌ها و لوایح در مجلس، هیات نظارت مجمع سعی می‌کند با مجلس رایزنی کند تا در مسیر تصویب، مغایرت‌ها با سیاست‌های کلی برطرف شود.». او همچنین تصریح کرد که "اصلاح قانون مبارزه با پولشویی شاید هفته آینده در مجمع تمام شود".

Mohammed Reza Bahonar (Mehr)

محمدرضا باهنر: ایران با لحاظ تحفظاتی به اف‌ای‌تی‌اف می‌پیوندد

به گزارش خبرگزاری فارس، باهنر با بیان اینکه "پالرمو و سی‌اف‌تی هر موقع به مجمع داده شود مورد بررسی قرار خواهد گرفت"، یادآور شد: «اگر یکی دو مرحله را جلو برویم گروه دیپلماتیک ما می‌تواند رایزنی کند. اف‌ای‌تی‌اف کشورها را به سه گروه همکار، تعامل با ریسک بالا و مستحق عمل متقابل تقسیم می‌کند و الان ما در گروه دوم هستیم و آنها می‌گویند اگر این لوایح به موقع تصویب نشود در گروه سوم قرار می‌گیریم. اما با توجه به مسیری که طی می‌شود این اتفاق نمی‌افتد. البته باید طرف ما طوری باشد که منافع ملی رعایت شود. بنابراین نباید مهلت اف‌ای‌تی‌اف را این طور تعریف کرد که به پایان می‌رسد. ما به اف‌ای‌تی‌اف می‌پیوندیم با لحاظ تحفظاتی.»

پیش‌تر برخی از دیگر اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز، از جمله احمد توکلی، نسبت به تصویب لوایح مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف ابراز خوش‌بینی کرده بودند.

بسیاری از موافقان تصویب لوایح چهارگانه در ایران، همچون علی لاریجانی پیش از این اعلام کرده بودند که در صورت عدم تصویب این لوایح، جمهوری اسلامی با مشکلات جدی در معاملات بانکی خود حتی با "کشورهای دوست" مواجه خواهد شد.

عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران نیز ۱۳ آذرماه گذشته با اشاره به اهمیت تصویب لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی گفته بود: «اگر بانک‌های ایرانی که اکنون تحت تحریم‌های آمریکا هستند، تحت تحریم‌های FATF نیز قرار گیرند، طبیعی است نمی‌توانند با این ساز و کار [کانال مالی اروپا برای معاملات با ایران] همکاری کنند، نه اینکه شرطی وجود داشته باشد، بلکه یکی از الزامات همکاری با ساز و کار اروپا و هر ساز و کار دیگری است.»

به گفته این دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی: «اگر تحریم‌های FATF بازگردد و بانک‌های ایرانی قفل شوند، ممکن است بانک‌های ما نه تنها با اروپا، بلکه با روسیه و چین نیز نتوانند همکاری کنند و این به عنوان اقتضای همکاری بین‌المللی برای بانک‌های ما وجود دارد.»

حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران نیز ۱۹ آذرماه گذشته بر لزوم همکاری با گروه ویژه اقدام مالی تأکید کرده و گفته بود که در صورت تصویب نشدن لوایح مرتبط با این گروه، مبادلات مالی برای ایران ۲۰ درصد گرا‌ن‌تر تمام خواهد شد. او از مخالفان خواسته بود تا شعارهایشان را که به معنای گرانی بیشتر است، برای مردم "ترجمه" کنند.

لوایح "چهارگانه" مورد نظر اف‌ای‌تی‌اف که در مجلس ایران به تصویب رسیده‌اند، از این قرارند: لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی موسوم به "کنوانسیون پالرمو"؛ لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT)، لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و نیز لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم.

تصویب این لوایح برای خروج قطعی ایران از "لیست سیاه" گروه ویژه اقدام مالی و تسهیل مبادلات بین‌المللی بانکی جمهوری اسلامی ضروری است. اتحادیه اروپا نیز اجرایی شدن لوایح مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ایران را از الزامات همکاری با جمهوری اسلامی برای نجات برجام عنوان کرده است. ایجاد "استانداردهای بین‌المللی" برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در جهان یکی از وظایف اصلی گروه ویژه اقدام مالی است.

فرماندهان سپاه پاسداران، مقام‌های مرتبط با زیرمجموعه‌های دفتر رهبر جمهوری اسلامی، برخی مقامات مجمع تشخیص مصلحت نظام، رسانه‌های اصولگرا و نمایندگان فراکسیون ولایی در مجلس، از مخالفان سرسخت عضویت ایران در کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم هستند.

مخالفان تصویب لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی و الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم از جمله نگران مسدود شدن راه‌های کمک مالی جمهوری اسلامی به گروه‌های تندرو مانند حماس و حزب‌الله لبنان هستند. موافقان تصویب این لوایح اما طرف مقابل را به بیم از "شفافیت مالی" متهم کرده و ضمن اشاره به تأثیر تصویب این لوایح در "فسادستیزی" تأکید دارند که عدم تصویب آنها به انسداد مبادلات بانکی ایران خواهد انجامید.

گروه ویژه اقدام مالی تا اواخر بهمن‌ماه آینده به جمهوری اسلامی مهلت داده است تا برای اجرای خواست‌های این سازمان، از جمله تصویب لوایح چهارگانه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، اقدام کند.

منبع:دویچه‌وله