ماجرای سرقت علمی آقای نماینده چه بود؟
ستاد هماهنگی دانشگاه آزاد اسلامی استان سیستان و بلوچستان:«برای اولين بار تيم عمود پرواز سیستان و بلوچستان، متشکل از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سراوان در مسابقات بين المللی رقابت هوایی شركت کرد
بی‌اطلاعی از محتوا در حدی است که یک جا در مقاله اصلی به دلیل پایان یافتن سطر، یک کلمه با خط در دو سطر قرار گرفته است ولی آن ها آن خط را هم به همان شکل حفظ کردهاند.
مقاله سرقتی بخش مهمی از رزومه علمی محمدباسط درازهی می‌شود؛ چنان که در رزومه‌ای که برای انتخابات دوره دهم مجلس شورای اسلامی منتشر کرد؛ به آن افتخار کرد.
«فروش پایان نامه و مقالات علمی یکی از موضوعات بسیار مهم است که متاسفانه در بسیاری از کلان شهرها با آن روبه رو هستیم و فردی بدون هیچ‌گونه توانایی علمی به راحتی صاحب مدرک و مقالات معتبر علمی می‌شود. بعد از مطرح شدن این موضوع در مجلس، تصمیم گرفته شد نظارت بیش تری بر این موسسات شود و در صورت تخلف، با فرد یا موسسه برخورد جدی شود.»
این جملات «محمد باسط درازهی»، نماینده سراوان در مجلس شورای اسلامی است. او این حرف‌ها را سال گذشته و پس از انتشار گزارش مجله «نیچر» مبنی بر تعلیق ۵۸ مقاله ارایه شده توسط دانشمندان و پژوهش گران ایرانی به دلیل جعل علمی و دست کاری در محتوا گفته بود. اما حالا مشخص شده خودش یکی از کسانی است که با سرقت علمی و کپی از یک مقاله خارجی، یک رزومه جعلی ساخته است.
قضیه زمانی تلخ‌تر می‌شود که متوجه شویم او عضو «کمیسیون آموزش و تحقیقات» مجلس است و بارها درباره فروش پایان‌نامه و مقالات معتبر در ایران ابراز نگرانی کرده است. سال گذشته او با اشاره به انگیزه اقتصادی گردانندگان فروش پایان‌نامه گفته بود: «بدون بار علمی و با پول، صاحب یک مقاله علمی معتبر می‌شوند و ممکن است در آینده همان‌ها در پست‌های مختلف کشور فعالیت کنند.»
ماجرا چه بود؟
انتشار ویدیوی حضور محمد باسط درازهی در گمرک و رفتار توهین آمیز او با یک کارمند، جنجال‌ها و حواشی زیادی به وجود آورد تا جایی که عده‌ای از کاربران فضای مجازی را کنجکاو کرد تا سراغ پیشینه آقای نماینده بروند و ببینند او کیست، تحصیلاتش چیست و از کجا به جایگاه نمایندگی مجلس رسیده است. موضوع سرقت علمی او در همین جست وجوها مشخص شد؛ وقتی نام او به انگلیسی سرچ شد.
بررسی‌های «ایران وایر» نشان می‌دهند سه محقق در «دانشگاه فرایبورگ» آلمان در سال ۲۰۰۸ میلادی بر روی یک وسیله پروازی کار کرده و حاصل آن را طی یک مقاله به چاپ رسانده اند که متن اصلی بر روی اینترنت در این جا و این جا قابل دسترس است. اما در کمال شگفتی، محمدباسط درازهی به همراه دو نفر دیگر به نام‌های «عبدالاحد پاكباز» و «ناصر نصرت‌زهی»، در سال ۲۰۱۴ آن را در یک فایل کپی و پیست کرده و با نام خودشان منتشر کردهاند. این کار آن قدر ناشیانه انجام شده است که در بخش‌هایی مانند فرمول‌ها که کپی پیست کردن آن دشوار بوده، از آن ها اسکرین‌شات گرفته اند و عینا در مقاله خود گنجانده اند. مقاله سرقتی آن ها این جا قابل مشاهده است.
آن ها در این سرقت علمی به قدری ناشی بوده که حتی عکس یکی از دفترهای کار دانشگاه فرایبورگ را هم در داخل مقاله گذاشته‌اند. بی‌سوادی و بی‌اطلاعی از محتوا در حدی است که یک جا در مقاله اصلی به دلیل پایان یافتن سطر، یک کلمه با خط در دو سطر قرار گرفته است ولی آن ها آن خط را هم به همان شکل حفظ کردهاند. این سه نفر با همان مقاله سرقتی، در مسابقات و همایش‌هایی که در ایران برگزار شده، شرکت کرده و به همایشی در چین رفته‌اند تا برای خود رزومه جعلی بسازند. نام این همایش در چین، «یافته‌های نوین در هوافضا و علوم وابسته» بود که باسط درازهی و همراهانش مقاله سرقتی خود را در آن جا ارایه داده بودند.
بعد از شرکت در همایش چین، روابط‌عمومی ستاد هماهنگی دانشگاه آزاد اسلامی استان سیستان و بلوچستان اعلام می‌کند:«برای اولين بار تيم عمود پرواز سیستان و بلوچستان، متشکل از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سراوان در مسابقات بين المللی رقابت هوایی شركت کردند.» البته آقای نماینده و دوستانش به این اکتفا نکرده و مقاله سرقتی خود را در سایت «مرجع دانش ایران» هم قرار می‌دهند.
به این ترتیب، مقاله سرقتی و فعالیت‌های حول آن، بخش مهمی از رزومه علمی محمدباسط درازهی می‌شود؛ چنان که در رزومه‌ای که برای انتخابات دوره دهم مجلس شورای اسلامی منتشر کرده بود، می‌نویسد:«سفرهای علمی و پژوهشی به چندین کشور جهان، ارایه بیش از ۲۰ مقاله ملی و بین المللی در کنفرانس‌ها و سمینارهای ملی و بین‌المللی جهان.» البته به‌جز همین مقاله دزدی به زبان انگلیسی، هیچ اثری از ۱۹ مقاله دیگر ادعا شده او در اینترنت یافت نمی‌شود.
واکنش‌ها چیست؟
در نخستین واکنش نسبت به موضوع سرقت علمی محمدباسط درازهی،«وولفرام بورگاردwolfram burgard»،محقق دانشگاه فرایبورگ آلمان در صفحه فیس بوک خود سرقت علمی مقاله‌اش توسط نماينده سراوان را رسما تایید کرده و نوشته که تازه از این موضوع مطلع شده است. او این خبر را یک مورد غم انگیز در زندگی علمی خود دانسته است. بوگارد اعلام کرده است:«شکایت از درازهی را پی گیری خواهم کرد. ما در کشورمان مورد مشابهی درمورد یک وزیر داشتیم که به خاطر سرقت علمی برکنار شد.» با این حال، تا لحظه تنظیم این گزارش، مجلس شورای اسلامی هنوز واکنشی نسبت به این موضوع نشان نداده است.
«محمد محبی»، مدرس حقوق و علوم سیاسی در دانشگاه آزاد واحد غرب تهران، در پاسخ به این سوال که در قوانین ایران، آیا برای سرقت علمی و جعل مدارک دانشگاهی ماده یا تبصره‌ای وجود دارد، می‌گوید:«سرقت علمی که اصطلاحاً در ایران به آن "انتحال" می‌گویند و جعل مدرک دانشگاهی، دو عنوان مجرمانه جدا از هم هستند. تا این لحظه، سرقت علمی در نظام حقوقی ایران جرم‌انگاری نشده و طبعاً برای آن مجازاتی تعیین نشده است. اما چندی پیش یک ماده واحده برای این مسأله مطرح شد که هنوز به تصویب نرسیده است. تا آن جا که اطلاع دارم، در این ماده واحده مفصل، برای سرقت‌های علمی به تبع میزان سرقت و شخص سارق علمی، مجازات آن از ۳۰ ماه تا سه سال حبس تعیین شده است.»
محبی تصویب این قانون را از جمله ضروریات کشور دانسته و از داد و ستد کالایی پایان نامه‌ها و مقاله های علمی در اطراف «دانشگاه تهران» یا در موسسات به اصطلاح آموزشی می‌گوید: «سرقت علمی در ایران بیداد می‌کند. پروپوزال و مقاله و پایان نامه عین کالا در اطراف "میدان انقلاب" دانشگاه تهران دادوستد می‌شوند. جلوگیری از سرقت علمی و حفاظت از حقوق مالکیت فکری، مفهوم حقوقی نوینی است که چگونگی حمایت و استفاده از آفرینش‌های فکری بشر را تعیین می‌کند. جان مایه حقوق مالکیت فکری، حمایت از حقوق پدیدآورنده اثر و ایجاد زمینه‌ای مطمئن در جهت تشویق نویسندگان برای خلق آثار بهتر است که در صورت تحقق چنین زمینه‌ای، بخش‌های مختلف جامعه هم با آگاهی از اصالت آثار، از فواید آن منتفع خواهند شد.»
مقاله تخصصی در موضوع هوافضا درحالی مورد استفاده درازهی قرار گرفته که او دارای مدرک کارشناسی ارشد ادبیات انگلیسی از «دانشگاه پونا» در هند است. درازهی در مقاله انگلیسی سرقت شده، خود را «پروفسور» معرفی کرده و در واقع، یک عنوان دانشگاهی جعلی به خود نسبت داده است. محبی می‌گوید: «ماده ۵۲۷ "قانون مجازات اسلامی" کتاب تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب ۱۳۷۵، برای جعل مدرک تحصیلی، مجازات یک تا سه سال حبس را تعیین کرده است. در ذیل این ماده تأکید شده است که اگر مرتکب، از کارکنان دولت و از مقامات باشد، به حداکثر مجازات مندرج در این ماده، یعنی سه سال حبس محکوم می‌شود.»
در سال ۱۳۹۴ با شروع مجلس دهم، اعتبارنامه نماینده سراوان توسط سایر نمایندگان تایید شد. در نخستين جلسه هر دوره از مجلس شورای اسلامی، شعب ۱۵ گانه‌ای به قيد قرعه برای بررسی اعتبارنامه منتخبان تشکیل و موظف به بررسی اين اعتبارنامه‌ها و تاييد آن ها می‌شوند. درازهی یک سال بعد هم به عنوان «ناظر مجلس در شورای سنجش و پذیرش دانشجو» انتخاب شد!
از محمد محبی می‌پرسیم وظیفه هیات نظارت بر تخلفات نمایندگان در مقابل سرقت علمی و رزومه جعلی درازهی چیست؟ آیا او از مجلس اخراج خواهد شد یا کماکان در این پست خواهد ماند؟ می‌گوید:«اگر مدیری با علم به این که مدرک تحصیلی فردی جعلی است، او را استخدام کرده باشد، در واقع معاونت در جرم «استفاده از مدرک جعلی برای استخدام دولتی» را مرتکب شده است و طبق قانون قابل مجازات است. براساس ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی، مجازات معاونت در یک جرم تعزیری، یک تا دو درجه پایین‌تر از مجازات مباشر آن جرم است.»
به گفته این مدرس دانشگاه، وظیفه هیأت نظارت بر تخلفات نمایندگان مجلس در این فقره، بررسی پرونده سرقت علمی نماینده مزبور است. اما تصمیم به اخراج یا عدم اخراج این نماینده از مجلس، با دادگاه خواهد بود. یعنی این هیات باید رزومه او را بررسی کند و اگر بر طبق قوانین ایران، وصف مجرمانه داشت، اعمال او را جرم محسوب کرده، پرونده اش را به دادگاه صالحه ارجاع دهد تا دادگاه درباره او تصمیم بگیرد.»
حقوق بین‌الملل درباره این تخلف چه می‌گوید؟ اگر این اتفاق در کشورهای توسعه یافته رخ می‌داد، چه برخوردی با متخلف می شد؟
محبی از «قانون مالکیت فکری و معنوی» می‌گوید: «از سال‌ها پیش در کشورهای توسعه یافته مجازات‌های سنگینی برای سرقت علمی در نظر گرفته شده است. مالکیت فکری و معنوی به اندازه مالکیت مادی محترم پنداشته شده است. مالکیت فکری یا مالکیت معنوی، مجموعه‌ای از امتیازها، مصونیت‌ها و توانایی‌ها است که پدیدآورنده آفرینش فکری درباره امرغیرمادی و غیرملموس دارد. مالکیت فکری امروزه بخش مهمی از دارایی را تشکیل می‌دهد و از جهت‌های گوناگون دارای اهمیت است. از نظر اجتماعی، اثر مالکیت فکری در توسعه دانش و تأمین رفاه جامعه تأثیر دارد. از نظر اقتصادی، با توجه به میزان تولید فکر، این مالکیت اهمیت یافته است، به طوری‌که می‌توان آن را به عنوان منبع مهم مالی به شمار آورد. مالکیت فکری از جهت سیاسی نیز اهمیت دارد و باعث شکل‌‌گیری سلطه علمی از طرف کشورهای دارای تولید بالا بر کشورهای وارد کننده دانش می شود.»
او می گوید پذیرش نظام مالکیت فکری با این فرض که در کشور تولیدات فکری وجود دارد، در جهت منافع پدید آورنده است: «زیرا تولیدکننده فکر می‌تواند از منافع اقتصادی تولید خود بهره ببرد.این نظام متناسب با خواست و نیاز مصرف‌کننده نیز هست و تولیدکنندگان و کنش‌گران محیط علمی برای کسب سود، خواست مصرف‌کننده را مورد توجه قرار می‌دهند. این امر به نفع مصالح عمومی نیز هست زیرا می‌تواند جریان تولید علم را شتاب دهد. در مورد فلسفه مجازات سرقت علمی و پاس داشت مالکیت فکری و معنوی در غرب سخن زیاد است. »
این مدرس حقوق و علوم سیاسی از قوانین امریکا و کشورهای اروپایی در این مورد می‌گوید: «در حقوق امریکا، مجازات سرقت علمی بین شش ماه تا پنج سال حبس است و به نسبت میزان آن، جرایم سنگین مالی هم دارد. در کشورهای اروپایی هم مجازات‌ها برای این گونه جرایم سنگین هستند؛ به طور مثال، در انگلستان بین شش ماه تا شش سال حبس دارد یا در آلمان، از سه ماه تا سه سال حبس مجازات برای این جرایم در نظر گرفته شده است.»
این اولین بار نیست که موضوع جعل عنوان دانشگاهی و جعل مقاله در سطوح عالی کشور رخ می‌دهد؛ پیش از این هم مدارک جعلی مدیران از «دانشگاه هاوایی» و «آکسفورد» خبرساز شده بود اما هیچ برخوردی با متخلفان انجام نشد. محبی معتقد است دستگاه قضایی ایران این نوع جرایم را نادیده می گیرند:«این که با این همه جعل مدرک، چرا مرتکبین مجازات نمی‌شوند را باید در ماهیت دستگاه قضایی جمهوری اسلامی جست وجو کرد.مقامات جمهوری اسلامی چنین جرایم مشهودی را مرتکب می شوند و آشکارا جرایم آن ها توسط قوه قضاییه نادیده گرفته می شود.»
در یک دستگاه قضایی عادل، مجازات یک مدیر دولتی یا نماینده مجلس که با استفاده از مدرک جعلی یا سرقت علمی ارتقا درجه شغلی گرفته باشد،چیست؟
براساس قانون،علاوه بر جرم جعل، جرم کلاه‌برداری هم می‌تواند به این قبیل مقامات وارد باشد. چون با استفاده از یک مدرک جعلی، صاحب پست و مقام شده و ثروت هم به دست آورده‌اند. براساس ماده یک «قانون تشدید مبارزه با مرتکبین اختلاس،ارتشاء و کلاه‌برداری» مصوب ۱۳۶۷ ، این مقامات باید به انفصال دائم از خدمات دولتی و به ۱۰ سال حبس محکوم شوند.هم‌چنین باید معادل مالی که بابت این ارتقا شغلی نصیب‌شان شده است، به جزای نقدی محکوم شوند. اما از آن جا که اجرای قانون در جمهوری اسلامی سلیقه‌ای است، این قبیل مقامات تاکنون از مجازات گریخته و هم‌چنان در پست‌های خود باقی مانده‌اند.
حالا محمدباسط درازهی، نماینده سراوان که پس از جنجال های اخیر گفته شد به دلیل حمله عصبی ناشی از افکار عمومی در بیمارستان بستری شده، جدا از جنجال توهین به کارمند گمرک، متهم به سرقت علمی است.
«میرحمایت میرزاده»، سخن گوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با «باشگاه خبرنگاران جوان»، درباره امکان بررسی سرقت علمی محمد باسط درازهی در این کمیسیون اعلام کرد: «چنین مساله‌ای در کمیسیون آموزش مطرح نشده است. موضوعاتی که جنبه شخصی دارند، در کمیسیون‌ها بررسی نمی‌شوند.»
با این اظهارنظر، به نظر می‌رسد اراده‌ای برای برخورد با درازهی‌ها در مجلس شورای اسلامی وجود ندارد. شاید آن‌ها می‌ترسند سونامی بررسی صحت مدارک علمی و ... به صندلی‌های خودشان هم برسد.
منبع:ایران وایر