نه، به فلاکتِ معیشتِ فرودستان؛ آری، به تحریمِ واقعیِ نظام جمهوری اسلامی ایران!
سالها است که انواعِ تحریم‌ها همراه با تعدیل و تشدید، از جانب کشورهای پُرقدرتِ غربی و یارانِ روسی و چینی‌شان بر ایران اِعمال میگردد. نتیجۀ این تحریم‌ها برای جلوگیری از توسعۀ مداخلاتِ جنگجویانه و تروریستی جمهوری اسلامی در تعداد بسیاری از کشورهای اسلامیِ خاورمیانه صفر بوده است؛ همچنین توسط این تحریم‌ها کوچکترین خدشه ای بر برنامه ریزی‌های کوتاه - و درازمدت تروریستیِ ج. ا. در جهان، وارد نیامده است؛ اما سودهای کلانِ تحریم‌بازان از یک طرف و فلاکتِ معیشتی روز افزونِ زحمتکشان و مزدبگیران ایران از طرف دیگر، بیانگر این واقعیت است که غربِ متمدن با ایجاد شورش-به‌هر-قیمت در میان مردمان ایران، کوشش میکند تا اسب چموش ج.ا. را برای مقاصد دراز مدت خویش رام کند.
چند نمونه از معیشت مردمان ایران را از دهان تکنوکرات‌های مسئول بشنویم؛ سخنگوی وزارت بهداشت میگوید ”بیماری‌ها و عوارض مربوط به مصرف کمِ شیر و لبنیات بوضوح افزایش یافته است“. یک عضو کیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اسلامی میگوید ”فقط در سال گذشته 31 میلیارد دلار درآمد به خارج رفت و برنگشت“. وزیر اقتصاد اعتراف میکند ” طی چند هفتۀ گذشته به دلیل سودجویی و رانت‌خواهی عده‌ای خاص، نظم بازارها تحت تأثیر قرار گرفته است“. پولشویی و ”مبادلات پایاپایِ“ غیرقابل کنترل از شگردهای این نظام و ابزار سرکوب‌اش، بخصوص سپاه پاسداران می‌باشد. حتا پس از 12 نوامبر 2018 که رژیم از دسترسی به شبکۀ ارزیِ ”سوویفت“ محروم شده است، قاچاق دولتیِ نفت به سوریه از طریق روسیه انجام گرفته است؛ درآمد حاصله از این ”معاملۀ پایاپای“ سالانه حدود 10…15 میلیارد دلار تخمین زده میشود و این همه در شرایطی‌است که ”ستاد اجرائی فرمان امام“ با سرمایه‌ای بیش از صد میلیارد دلار بدون هیچ نظارتی در اختیار ولایت فقیه قرار دارد که به آن موقوفات امام رضا و همۀ امام‌زادگان را نیز باید افزود.
ما اکنون شاهد رشد جنبش بزرگ اجتماعی در ایران هستیم که رژیم ج.ا. با بسیج نیروهای سرکوبگر خود سعی در نابودی آن دارد. سه زندانی که با اتهام «سرقت مسلحانه» به اعدام محکوم شده بودند، هفتۀ پیش در میدان پیام شیراز و در ملاءعام با حضور کودکان اعدام شدند. طی روزهای گذشته ۱۵ زندانی در شهرهای مختلف ایران اعدام شده‌اند. سازمان حقوق بشر ایران ضمن هشدار نسبت به آغاز موج جدید اعدام در ایران خواستار واکنش فوری سازمان ملل، اتحادیه اروپا و تمام کشورهایی شد که با حکومت ایران روابط دیپلماتیک دارند. سخنگوی این سازمان، در این باره گفت: با نزدیک شدن به سالگرد اعتراضات سراسری دیماه، مقامات حکومت ایران سعی دارند برای جلوگیری از اعتراضات جدید با اجرای احکام اعدام فضای رعب و وحشت در جامعه را افزایش دهند و واکنشِ به موقعِ جامعه جهانی میتواند از این اقدام جلوگیری کند. جنبشِ اخیرِ مردمان ایران و بخصوص توسعۀ آن میتواند برای همیشه به دَدمنشی‌های ج.ا. خاتمه داده و راه را برای گذار به حاکمیت واقعیِ ملّی هموار کند و این زمانی ممکن میگردد که جنبش به هر دلیل از مسیر اصلی خویش منحرف نگردد. ایجاد آشفتگی در حداقلِ معیشت مردم یکی از پارامترهای بازدارندۀ پیروزیِ مدنی آنان بر نظام ج.ا. خواهد بود.
طرح توهین‌آمیز ”نفت در برابر غذا“ عنوان طناب جدیدی است که طراحان آن می‌خواهند به گردن مردم ایران بیاندازند و آن را به دستِ دولت ولی فقیه و سپاه پاسداران‌اش بسپارند؛ انواع رفتار ناهنجار سال‌هااست که از جانب قدرتمندانِ جهان به بهانۀ ”رعایت حقوق بین‌الملل“ مورد سوء استفاده قرار گرفته است. ما از سامانه‌های نوعدوست و مردم آزادۀ جهان می‌خواهیم که با فشار بر قدرت‌های صاحب تحریمِ جهانی، در دفاع از منافع معیشتیِ مردمان ایران به این حداقل‌ها جامۀ عمل بپوشانند: حمل، ترخیص، توزیع وفروش کالاها بایستی در یک سازمان متمرکز شده و در اختیار نماینده دفتر سازمان ملل متحد در تهران قرار گیرد؛ وجوه ناشی از فروش نفت؛ بر آورد نیازها، سفارش کالاهای اساسی، نظارت برخرید، کیفیت کالا، حمل ونقل، انبار، قیمت گذاری، توزیع وفروش، تحت نظر نمایندگان نظام پزشکی ایران، کانونهای سراسری وکلای دادگستری، نمایندگان موسسات آموزشی کشور، سندیکاهای کارگری و انجمن‌های زنان قرار گیرد. نمایندۀ هر مدرسه، دبیرستان و یا موسسه آموزش عالی میتواند بنا بر انتخاب هیئت مذکور در حوزه محل خود مامور ایجاد هماهنگی بین مصرف کنندگان ومسئولین توزیع باشد. همچنین هیئت مذ کور می تواند در صورت لزوم از متخصصین ایرانیِ برونمرز برای هر نوع خدمتِ مورد نیاز به کار دعوت کند.
۵ آذر ۱۳۹۷ ؛ 26 نوامبر 2018
اسفندیار خلف – امیر معیری – امیر هوشمند ممتاز – پرویز ضرغامی – حسن کیانزاد – محمد رضا روحانی – مهدی زمانی – یداله بلدی – جهانگیر لقایی
منبع:پژواک ایران