خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه، دوشنبه شب ۲۸ آبان، به نقل از یک منبع آگاه خبر داد میثم نصیری احمدآبادی رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی مستقر در وزارت اقتصاد و مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) ممنوع‌الخروج شده است.
یکی از مسئولیت‌های نصیری احمد آبادی همکاری برای راه‌اندازی سیستم جامع تبادل اطلاعات مبارزه با پولشویی در بانک‌های بزرگ است
خبرگزاری فارس اشاره نکرده که کدام سازمان یا نهاد امنیتی و اطلاعاتی یا بر اساس حکم کدام شعبه قضایی نصیری ممنوع‌الخروج شده اما نوشته است «وی با حضور در کنسولگری آمریکا در امارات درخواست تابعیت برای خود و خانواده‌اش کرده است.»
منبع آگاه به این خبرگزاری گفته است که «نصیری مسئولیت پیگیری و پیاده‌سازی ضوابط، دستورالعمل‌ها و مذاکره با مسئولان ارشد کارگروه اقدام مالی FATF در داخل کشور را بر عهده دارد.»
در این خبر همچنین اشاره شده «یکی از بستگان نزدیک نصیری احمدآبادی هم ساکن و تبعه کشور آمریکاست.»
فارس نوشته «FIU یک سازمان متمرکز، ملی و مستقل است که مسئولیت دریافت (در صورت کسب مجوز، درخواست)، تحلیل و بررسی و سپس ارجاع موارد افشایی اطلاعات مالی بـه دستگاه‌های مرتبط را بر عهده دارد. بر این اساس، سرپل همکاری اطلاعاتی در حوزه‌های مالی با کشورهای خارجی همین نهاد است و در صورت پیوستن ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT نهاد همکار همین واحد اطلاعات مالی است.»
از وظایف مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی دریافت، تجزیه و تحلیل گزارش‌های تراکنش‌های مشکوک و سایر اطلاعات مربوط به پولشویی، جرایم منشاء مرتبط و تامین مالی تروریسم و ارسال نتایج به دست آمده به مراجع صالح است.
کانال تلگرامی قرارگاه سایبری عمار وابسته به برادران طائب در حفاطت اطلاعات سپاه پاسداران نیز به این موضوع پرداخته و مینویسد نصیری «به زمین و زمان زده تا از آمریکا و کانادا اقامت بگیرد و برود.»
اطلاعات تکمیلی رسانه نزدیک به اطلاعات سپاه
قرارگاه عمار افشا کرده نصیری احمدآبادی از بستگان یکی از مقامات امنیتی موثر در حوزه اقتصاد است که با حمایت این مقام از سال ۸۹ رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد شده و تا کنون بارها با حضور در کنسولگری آمریکا در امارات، درخواست اجازه‌ی اقامت از ایالات متحده کرده است.
قرارگاه عمار با انتشار این عکس نوشته نصیری در مسائل مربوط به FATF مشاور ظریف بوده
همچنین تاکید شده چند نفر از بستگان میثم نصیری ساکن آمریکا هستند و او به سازمان ملل نیز درخواست کار داده که تمام این تلاشها برای اخذ اقامت آمریکا بینتیجه مانده است.
در ادامه این افشاگری آمده، میثم نصیری با سوء استفاده از جایگاه حقوقی خود با سربرگ‌های مرکز مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد، از کانادا نیز درخواست ویزا و اقامت کرده است. همچنین مدارکی را در اثبات مسئولیت خود در جمهوری اسلامی به کنسولگری کانادا ارسال کرده است.
قرارگاه عمار در پایان نوشته «واحد مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد همان نهادی است که اطلاعات ۴۰۰ صرافی را که سابقاً تحریم‌های ایران را دور می‌زدند، در قالب تعهدات به FATF، به طرف‌های خارجی معرفی کرد که یکی از عوامل موثر در بحران ارزی چند ماه گذشته بوده است.»
به این ترتیب به نظر می‌رسد احتمالاً نهادی که یقهی نصیری احمدآبادی را گرفته اطلاعات سپاه پاسداران است و اعلام خبر ممنوعالخروجی او پس از آن مطرح شده که محمدجواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی در گفتگو با خبرآنلاین عنوان کرد که «پولشویی گسترده در ایران یک واقعیت است» و علت «فضاسازی علیه لوایح پولشویی» را «منافع ده‌ها هزار میلیاردی برخی افراد» اعلام کرد.
باید تاکید کرد که قرارگاه عمار خواسته یا ناخواسته تایید کرده ۴۰۰ صرافی در ایران فعال بودند که در دور زدن تحریم‌های آمریکا مشارکت داشتند!
صادق لاریجانی رییس قوه قضاییه اظهارات ظریف را خنجر زدن به قلب نظام دانست و از وی خواست از بیان سخنانی که هیچ وجهی ندارد خودداری کند. غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه نیز در دیدار با اعضای فراکسیون نمایندگان ولایی گفت «از نظر شخصی بنده اظهارت ظریف غلط بوده ولی چون از طرف یک مقام رسمی مطرح میشود باید توضیح دهد و اسناد خود را ارائه کند.»
حرفهای ظریف در مورد پولشویی واکنش‌های زیادی را به همراه داشت و بیشتر از همه با خشم و انتقاد حزباللهیها و دلواپسها روبرو شد. محمد دهقان نایب رییس کمیسیون ولایی مجلس در نطق خود خطاب به ظریف گفت، «شما با مطالب نسنجیده و ناپخته آبروی جمهوری اسلامی را بردید و اگر امیدی هم برای خارج شدن ایران از لیست سیاه FATF وجود داشت با این اتهام زشت و ناروا آن امید از بین رفت.»
دولت و نمایندگاه اصلاحطلب مجلس از اظهارات ظریف در مورد پولشویی حمایت می‌کنند و در مقابل حزباللهیها و قوه قضاییه و نمایندگان اصولگرای مجلس علیه ظریف شمشیر از رو بسته‌اند. اما آن روی قضیه مهمتر است چون نصیری احمدآبادی مهرهی مورد اعتماد دولت در چنین پست حساسی طبق گزارش رسانههای نزدیک به اطلاعات سپاه برای رسیدن به صندلی مسئولیت از حمایت امنیتیها نیز برخوردار بوده است. به بیان دیگر، دو باند امنیتی درون نظام بر سر منافع خود با یکدیگر گلاویز شده‌اند آنهم بر سر مهرهای که خودش آماده میشده به همراه خانواده از نظام مقدس فرار کرده و به آمریکا یا کانادا برود.
اختلافات درونی نظام به‌خصوص بین باندهای سیاسی و امنیتی به یک آسیب جدی برای جمهوری اسلامی تبدیل شده که یکی از خروجیهای آن «مهره‌سوزی» و دیگری «لو رفتن مسیرهای تبهکاری و پولشویی» است. تحریم‌های آمریکا و گردش آزاد اطلاعات در شبکههای مجازی به این موضوع شدت و سرعت بخشیده و در نهایت متوجه کل نظام شده است.
سابقه لو رفتن پولشویی توسط صرافی‌ها
روزنامه کیهان چاپ تهران، چهارم مهرماه، در گزارشی نوشت، طی اخبار واصله «نفوذیهای دشمن» در واحد اطلاعات مالی ایران در اقدامی عجیب طبق تعهدات ایران در FATF لیست صرافی‌هایی را که به نوعی تحریم‌ها را دور می‌زدند به طرف‌های خارجی ارائه دادند که این امر منجر به شناسایی این صرافی‌ها و ایجاد بحران ارزی شده است.
حسین شریعتمداری مدیر مسئول کیهان تهران در سرمقاله همان روز از نفوذیها با عنوان «دست‌های نامرئی» نام برد و نوشت: «نفوذیهای دشمن در جنگ اقتصادی به نقطه هدفگذاری پیش میروند و این فاجعهبار است.»
از سوی دیگر چند ماه پیش محمدباقر نوبخت سخنگوی پیشین دولت در یک کنفرانس مطبوعاتی در پاسخ به پرسشی در مورد برخورد نهادهای امنیتی با دوتابعیتیها و بازداشت آنها، بطور «سربسته» مطرح کرد که «ابزارهامون رو سوزوندیم، همینهایی که وقتی شما تحریم می‌شید، چیکار باید بکنید؟ مسیر رسمی که بهتون جواب نمیده، اون وقت حالا دیگه… بقیهای که مونده من نسوزونم.»
بطور خلاصه و ساده وضعیت به این ترتیب است که رژیم برای دور زدن تحریم‌ها نیازمند کانالهای غیرقانونی است؛ بخشی از این کانالهای مافیایی معتمدان دولت و اصلاح‌طلبان هستند که توسط برخی از نهادهای امنیتی از جمله وزارت اطلاعات حمایت میشوند و بخشی دیگر را سپاه و قوه قضاییه و اصولگرایان در دست دارند. سیاستهای دولت در جهت منافع رژیم اقتضا میکند برای اینکه از زیر فشارهای بین‌المللی رها شود با نهادهایی مثل FATF همکاری کند و به کنوانسیونها و قراردادهای بین‌المللی تعهد بدهد؛ اما این در مواردی با منافع سپاه پاسداران و رقبای سیاسی دولت در جناح اصولگرا در تضاد است و منجر به کوتاه شدن دست آنها از منابع مالی و کانالهای پولشویی میشود. این گروه از حمایتهای اطلاعات سپاه و قوه قضاییه برخوردارند.
حسین طائب، رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران مجری اصلی پروژه اطلاعات موازی
در شرایطی که میدان قدرت واقعی در داخل ایران در اختیار سپاه و قوه قضاییه است پس بر بگیر و ببندها و احضار و بازداشت و اعدامها و در واقع همه‌ی «ابزار فشار» تسلط دارد. در مقابل دولتیها نیز دستشان خالی نیست اما «ابزار فشار» آنها نهادهای بین‌المللی است و بر اساس منافعی که دارند برای کنار زدن رقبای خود و حتی گوشمالی باند رقیب بر اساس آنچه «مبارزه با پولشویی» میخوانند صرافی‌ها و همچنین مهرههای پولشویی را لو میدهند و پای FATF را به میدان میکشند و تلاش می‌کنند زیر کنوانسیونهایی که به ضرر باند سپاه و قضاییها تمام میشود امضا کنند. این اقدامات را رسانههایی نظیر فارس و تسنیم و کیهان تهران «دست‌های نامرئی»، «نفوذیهای جنگ اقتصادی» و «خنجر در قلب نظام» می‌نامند. بازیگر اصلی این میدان تبهکاری، سازمانهای اطلاعاتی موازی هستند که از جزییترین لایههای کاری و شخصی مهرههای رقیب خبر دارند چنانکه اطلاعات سپاه افشا میکند که نصیری احمدآبادی برای فرار از ایران و گرفتن اقامت کانادا یا آمریکا به «زمین و زمان» میزند!