صدور احکام یکسال زندان و ۷۴ ضربه شلاق برای ۱۵کارگر معترض هپکو اراک

 
کارگران «هپکو» اردیبهشت امسال در اعتراض  به عدم پرداخت حقوق‌های معوقه و بلاتکلیفی وضعیت اشتغال دست به اعتصاب و مسدود کردن چند روزه خط آهن اراک زدند.
کارگران «هپکو» اردیبهشت امسال در اعتراض  به عدم پرداخت حقوق‌های معوقه و بلاتکلیفی وضعیت اشتغال دست به اعتصاب و مسدود کردن چند روزه خط آهن اراک زدند.

کارگران کارخانه هپکو اراک که در اعتراض به وضعیت خود و پرداخت نکردن حقوق‌ها دست به اعتراض زده بودند، به زندان و شلاق محکوم شدند. 
وبسایت خبری هرانا که اخبار حقوق بشر در ایران را منتشر می‌کند، روز یکشنبه ۶ آبان‌ماه از صدور احکام حبس و شلاق برای کارگران معترض شرکت هپکو اراک خبر داد.

کارگران هپکو اراک که پس از واگذاری این کارخانه به بخش خصوصی، بارها به پرداخت‌نشدن به موقع دستمزد خود اعتراض کرده و خواستار بازگرداندن مالکیت آن به دولت شده‌ بودند، اردیبهشت ماه امسال هم در اعتراض به عدم پرداخت حقوق های معوقه و بلاتکلیفی وضعیت اشتغال دست به اعتصاب و مسدود کردن چند روزه خط آهن اراک زدند.

پس از این اعتراض‌ها، در حالیکه منابع کارگری در ایران خبر از احضار و تشکیل پرونده برای حدود ۱۰ کارگر معترض هپکوی اراک داده بودند، وب سایت هرانا گزارش داد که پرونده این کارگران توسط شعبه ۱۰۶ دادگاه کیفری دو اراک بررسی شده و برای ۱۵ کارگر به اتهام «اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات و تظاهرات غیر قانونی» حکم یک سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری صادر شده است.

گفته می شود که این احکام برای «مجید لطیفی»،«بهروز حسنوند»، «حمیدرضا احمدی»، «امیر هوشنگ پور فرزانگان»، «مرتضی عزیزی»،«هادی فاضلی»،«ابولفضل کریمی»، «فرید کودانی»، «مجید یحیایی»، «امیر فتاح‌پور»، «یاسر قلی»، «امیر فرید افشار»، «مهدی عابدی»، «علی ملکی» و «بهروز ولاشجردی» صادر شده که اتهاماتشان در یک پرونده گروهی مورد بررسی قرار گرفته است. البته در دادنامه این افراد اعلام شده که احکام به استناد ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی به مدت ۵سال معلق و تعلیق است.

دلیل معلق بودن احکام صادر شده این کارگران در دادنامه نیز «عدم پرداخت حقوق ماهیانه از سوی شرکت هپکو» و«تحت تأثیر اوضاع و احوال به وجود آمده در خصوص شرکت از قبیل تعدیل نیرو و عدم کارکرد و واگذاری شرکت» اعلام شد.

هپکو از بزرگترین کارخانه های تولید کننده ماشین آلات سنگین راه‌سازی است که از قبل از انقلاب کارش را آغاز کرد و بعد از انقلاب در اختیار دولت قرار گرفت. از زمان خصوصی‌سازی و از سال ۱۳۸۶ مشکلات این کارخانه شدت پیدا کرد.

رکود اقتصادی، ورشکستگی واحدهای تولیدی و سوءمدیریت موجب شده است که بسیاری از کارگران از دریافت حقوق و مزایای کار محروم شوند. به طوری که ​طی ماه‌های اخیر تجمع اعتراضی توسط کارگران افزایش یافته است.


برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که در یکسال گذشته حدود شش هزار تجمع کارگری برگزار شده که بیشتر در اعتراض به پرداخت نشدن چندین ماه حقوق، اخراج گروهی، بلاتکلیفی پس از واگذاری کارخانه‌ها به بخش خصوصی و پایین بودن دستمزدها صورت گرفته است.

منبع:پژواک ایران