رئیس کمیته مزد: قدرت خرید کارگران در شش ماه ۹۰ درصد کاهش یافت

رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراها می‌گوید قدرت خرید کارگران از ابتدای امسال تا مهرماه ۹۰ درصد کاهش یافته است. سقوط ارزش پول ملی و نوسان‌های شدید بهای ارز در ماه‌های گذشته از علت‌های اصلی این وضعیت عنوان می‌شود.
    
default

 

بهای هر دلار آمریکا که با اعلام تک‌نرخی شدن آن از ۲۱ فروردین ۴۲۰۰ تومان تعیین شد در ماه‌های بعدی به ۱۹ هزار تومان هم رسید.

قیمت دلار و دیگر ارزهای معتبر خارجی در بازار آزاد ایران از چند روز پیش رو به کاهش گذاشته اما نوسان‌ها چنان شدید است که شبکه اطلاع‌رسانی طلا، سکه و ارز تهران روز پنج‌شنبه ۱۲ مهر (۴ اکتبر) از اعلام هر گونه قیمتی خودداری کرده است.

در همین روز فرامرز توفیقی، رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراها، به خبرگزاری ایلنا گفت: «تا ششم مهرماه، دستمزد کارگران ۹۰ درصد قدرت خرید خود را از دست داده است؛ به معنای دقیق‌تر اگر قدرت خرید مزد کارگران را در ششم مهر ۹۷ با همین مولفه در پایان اسفند ۹۶ مقایسه کنیم، کاهش ۹۰ درصدی نمودار می‌شود؛ کاهشی که به نظر نمی‌رسد حتی اگر "معجزه‌ای" رخ بدهد و کاهش قیمت دلار برای یک مدت قابل قبول، پایدار بماند، تا چند ماه آینده جبران شود.»

توفیقی می‌گوید "نوسان‌های غیرمنتظره" ارز آینده بازار را غیرقابل پیش‌بینی کرده و این وضعیتی زیانبار است که سود آن فقط به جیب دلالانی می‌رود که روزی دلار را از مردم هشت هزار تومان خریده و روزی دیگر آن را به ۱۵ هزار تومان فروخته‌اند.

کاهش قدرت خرید فعلا ماندگار است

رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراها این وضعیت را "اقتصاد پاندولی" می‌خواند و پیش‌بینی می‌کند که این کاهش قدرت خرید مزد یا بی‌ارزش شدن دستمزد نیروی کار، "حالا حالاها ماندگار" باشد.

او ابراز تاسف کرد که مسئولان دولتی این معضل اساسی را نادیده می‌گیرند و به رغم پافشاری‌های مکرر کارگران و تشکل‌های کارگری حاضر نیستند "همان ۸۰۰ هزار تومان ناقابل مصوب کمیته دستمزد را به مزد یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومانی کارگران اضافه کنند".

نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت، اعضای تشکیل‌دهنده کمیته مزد شورای عالی کار، نیمه شهریور ماه بر سر افزایش ۸۰۰ هزار تومانی دستمزد کارگران توافق کردند. هر سه گروه همچنین تائید کردند که قدرت خرید کارگران دست‌کم ۵۲ درصد کاهش یافته است.

کاهش ۹۰ درصدی قدرت خرید کارگران که فرامرز توفیقی به آن اشاره کرده ظاهرا مستند به محاسبات گروه کارگری شورای عالی کار در دوره زمانی ابتدای سال ۹۷ تا ششم مهرماه است.

کارفرمایان به طور معمول مخالفت خود با افزایش دستمزد را با "اثرات تورمی" آن توجیه می‌کنند. توفیقی می‌گوید این ادعا که دستمزد تولید را به مخاطره می‌اندازد به هیچ وجه درست نیست و "اثرات تورمی" را باید در جاهای دیگر از جمله در بی‌قانونی و فقدان نظارت موثر جستجو کرد.

او مثال می‌زند که بهای رب گوجه فرنگی، به عنوان یک قلم فرعی در سبد معیشتی، طی ۱۰ روز گذشته ۱۴۰ درصد افزایش داشته در صورتی که مخارج تولید به این اندازه بیشتر نشده و تولید و عرضه‌کنندگان چون کنترل و نظارتی وجود ندارد قیمت‌ها را دلبخواه افزایش می‌دهند.

افزایش قیمت به بهانه بازگشت تحریم

شماری از تولیدکنندگان افزایش قیمت مواد غذایی را به بالا رفتن هزینه مواد اولیه وارداتی و نوسان‌های ارز نسبت می‌دهند و آن را نتیجه اعمال مجدد تحریم‌های آمریکا پس از خروج این کشور از توافق هسته‌ای عنوان می‌کنند.

بهرام حسنی‌نژاد، دبیر سابق انجمن صنفی کارگران معدن چادرملو، در گفت‌وگو با ایلنا این ادعا را رد می‌کند و می‌گوید: «بخش عمده‌ای از مشکلات اقتصادی ما ناشی از سیاست‌های کلان دولت است نه بحث تحریم و مناسبات خارجی.»

حسنی‌نژاد گفته است: «تداوم "خصوصی‌سازی‌ها" و سیاست‌های دست‌راستی، بنیه‌ی اقتصاد را تا حدی ضعیف کرده که هر تلنگر کوچکی، آن را  کامل از پا می‌اندازد.» این فعال کارگری اعتقاد دارد که "فقیرسازی" و "ارزان‌سازی" نیروی کار، چه کارگر و چه معلم و چه پرستار، سیاست اصلی دولت‌ها در دهه‌های گذشته بوده است.

میزان کاهش قدرت خرید کارگران در میان فعالان کارگری و نمایندگان کارفرمایان و دولت مورد مناقشه است. کسانی که منکر کاهش شدید قدرت خرید مزدبگیران می‌شوند به ارقام میزان تورم که از سوی نهادهای رسمی منتشر می‌شود استناد می‌کنند.

مرکز آمار ایران به تازگی اعلام کرد که میزان تورم در دوازده ماه منتهی به شهریور ماه با بیش از یک و نیم درصد افزایش به نسبت ماه قبل به ۳ .۱۱ درصد رسید. بانک مرکزی میزان تورم در همین دوره را ۵. ۱۳ درصد برآورد کرده است.

در همین حال امیدعلی پارسا، رئیس مرکز آمار، هفتم مهر به خبرگزاری تسنیم گفته که میزان افزایش قیمت‌ها در شهریور ماه نسبت به ماه مشابه در سال گذشته "برای خوراک ۳۶ درصد و برای جزئیات و کالاهای با دوام مردم ۷۰ درصد و میوه و خشکبار ۷۵ درصد است". بانک مرکزی هم تائید کرده که در این بازه زمانی افزایش قیمت در گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بیش از ۴۶ درصد بوده است.

تورم ۴۰ درصدی و "آمارسازی" مسئولان

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی مجلس، ولی ملکی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن، حدود دو ماه پیش مرکز آمار را به گفتن "دروغ‌های شاخ و دم‌دار" در مورد تورم متهم کرد و از مسئولان خواست از آمارسازی پرهیز کنند.

ملکی با اعتراض به آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار گفت: «اگر مسئولان در بین مردم باشند خواهند دید طبقه پایین جامعه به نان شب خود محتاج هستند؛ از این رو در سفره مردم تورم ۴۰ درصدی ملاحظه می‌شود.»

فرامرز توفیقی می‌گوید قیمت‌های منتشر شده در گزارش‌های رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار هم نشان می‌دهد که تنها در سه هفته گذشته بهای محصولاتی نظیر نان لواش ۲۰ درصد افزایش داشته که نشان‌دهنده همین میزان کاهش قدرت خرید مردم است.

حدود چهار هفته از برگزاری آخرین جلسه کمیته دستمزد شورای عالی کار می‌گذرد و به رغم درخواست‌های مکرر تشکل‌های صنفی و نمایندگان کارگری عضو این شورا، دولت به تمام درخواست‌ها برای تشکیل جلسه جدید و بحث درباره افزایش دستمزدها بی‌اعتنایی می‌کند.

بی‌نظمی تمام عیار در وزارت کار

وزیران دو وزارت‌خانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی که در شورای عالی کار نماینده دارند به ترتیب ۱۷ مرداد و چهارم شهریور استیضاح و برکنار شده‌اند. توفیقی می‌گوید با استیضاح علی ربیعی یک "بی‌نظمی تمام عیار" در وزارت کار حاکم است که دودش به چشم کارگران می‌رود.

در صورت افزایش دستمزدی که شهریور ماه در مورد آن توافق انجام گرفته و اما هنوز عملی نشده حداقل دریافتی کارگران به دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان می‌‌رسد؛ این در حالی است که حداقل نیاز یک خانواده برای گذشتن از مرز فقر نزدیک به پنج تا هفت میلیون تومان برآورد می‌شود.

اسماعیل ظریفی آزاد، مدیر کل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۱۹ شهریور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری تلویزیون گفته بود: «‌کسی منکر کاهش قدرت خرید کارگران نیست و بخش قابل توجهی از این قدرت از دست رفته است.» او در عین حال افزود که با توجه به مشکلات واحدهای تولیدی راهی برای افزایش دستمزد وجود ندارد.

منبع:پژواک ایران