بر اساس گزارش خبرگزاری‌ها، یکشنبه ۲۱ مرداد، در شهر آستانه سران کشورهای پیرامون دریای خزر کنوانسیون رژیم حقوقی این دریاچه را امضا کردند. این کنوانسیون، که توسط کارشناسان روسیه تنظیم شده، پس از تصویب در هیئت دولت روسیه، در تاریخ ۲۱ ژوئن، در تارنمای رسمی این دولت منتشر شد و برای امضا به ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهور روسیه، فرستاده شد.(۱)

 

در تاریخ ۳۰ ژوئن، ایرنا گزارش داد که «رئیس جمهوری روسیه متن کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر را که از سوی دولت این کشور به وی پیشنهاد شده بود، تایید کرد»(۲)

 

دولت روسیه اعلام کرده که در تدوین و تنظیم کنوانسیون حقوقی دریای مازندران با ۴ کشور حوزه خزر “هماهنگی اولیه” را داشته است.(۳)

 

اینکه دولت روسیه متن کنوانسیونی که تدوین کرده را در هیئت دولتش تصویب می‌کند و به امضای پوتین می‌رساند به این معنا است که برای دولت روسیه این متن نهایی کنوانسیون است و دیگر نباید در باره محتوای آن بحث کرد.

 

 

اینکه در سده بیست‌ و‌ یکم، یک کنوانسیون رژیم حقوقی، که مرزهای بستر دریایی پنج کشور همسایه و حاکمیت و سهم آن کشورها بر هزاران میلیارد دلار نفت و گاز را مشخص می‌کند، توسط یکی از این دولت‌ها، و تنها با «هماهنگی اولیه» با دولت‌های دیگر، تهیه شود، و پیش از تایید نهایی و امضا توسط دولت‌های دیگر، توسط هیئت دولت و رییس‌جمهور آن کشور تصویب شود، شگفت‌انگیز و تحقیرآمیز و یادآور دوران استعمار در سده نوزدهم است؛ هرچند که قراردادهای گلستان و ترکمنچای نیز چنین روالی را نداشت.

 

البته، به غیر از ایران، کشورهای دیگر، همگی، بخشی از روسیه تزاری و سپس جمهوری شوروی سابق بودند و روسیه در این کشورها هم‌چنان نفوذ زیادی دارد. حتی می‌توان حکومت‌های ترکمنستان و قزاقستان را وابسته به دولت شوروی دانست. اما برخورد ایران، که برخلاف دیگر کشورها دولتی تازه‌تاسیس نیست و هرگز بخشی از روسیه تزاری یا شوروی نبوده، تعجب‌برانگیز است. با این همه، با بررسی بیشتر متوجه می‌شویم که وضعیت برای ایران بسیار تحقیرآمیزتر و دهشتناک‌تر است و به غیر از ایران، منافع بقیه کشورها کاملا تامین شده است.

 

 

تا پیش از این، رژیم حقوقی دریای مازندران بر اساس معاهده‌های ۱۸۲۸، ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ استوار بود.(۴) بر اساس این معاهدات، دو کشور ایران و روسیه/شوروی بر دریای خزر حاکمیت مشاع داشتند. در این معاهدات سخنی از بستر دریا نیامده، اما با توجه به تاکید بر رژیم حقوقی مشاع در این معاهدات، طبیعتا بستر دریا نیز در چارچوب رژیم مشاع قرار می‌گرفت. ساختار قراداد ۱۹۴۰ بر دو «اصل تساوی حقوق» و «اصل انصاف» استوار بود.

 

تا سقوط دولت شوروی و پدیدار شدن کشورهای تازه‌تاسیس کسی به فکر تدوین یک رژیم حقوقی جدید نبود. اما، چند سال پس از فروپاشی شوروی و برآمدن کشورهای تازه‌تاسیس، این کشورها اعلام کردند که رژیم حقوقی مبتنی بر معاهدات ایران و شوروی با شرایط جدید قابل تطبیق نیست و بر اساس اصل «تغییر فاحش اوضاع و احوال» خواهان تدوین یک رژیم حقوقی جدید برای دریای مازندران شدند.

 

دولت روسیه نیز خواهان تدوین یک رژیم حقوقی جدید بود که بر مبنای آن بستر دریاچه مازندران بین پنج کشور جدید مشاع باشد. اما ایران بر اساس «اصل جانشینی دول» سهم ایران را هم‌چنان ۵۰٪ و سهم کشورهای دیگری که از شوروی جدا شده‌اند را نیز ۵۰٪ می‌دانست و حاضر به تغییر رژیم حقوقی دریای مازندران نبود. طبیعتا، بر اساس «اصل اتفاق آرا» در تدوین رژیم حقوقی دریاهای بسته، بدون موافقت ایران، امکان تدوین یک رژیم حقوقی جدید امکان‌پذیر نبود.

 

اما در طی زمان، هر چه دولت ایران (جمهوری اسلامی) ضعیف‌تر می‌شد، موضعش نسبت به درخواست‌ها و ادعاهای روسیه و دیگر کشورهای پیرامون دریای مازندران سست‌تر می‌شد و سرانجام موضع خود را با مواضع اولیه روسیه در مورد مشاع‌ بودن دریان مازندران میان پنج کشور ساحلی منطبق کرد و سهم ۲۰٪ از زیربستر دریای مازندران را پذیرفت.

 

اما روسیه از سال ۲۰۰۰ موضع خود را عوض کرده بود و به‌جای مالکیت مشاع، خواستار تعیین مرزهای زیربستر دریایی بر اساس «خطوط میانی» شد؛ یعنی همان خواسته کشورهای قزاقستان و جمهوری آذربایجان. کشورهای قزاقستان و جمهوری آذربایجان، پس از آنکه پنج تا ده درصد از کنسرسیوم نفتی خود را به روسیه واگذار کردند، در سال ۲۰۰۳ با روسیه، موافقتنامه ای سه جانبه برای تقسیم منابع زیربستر دریای خزر امضا کردند.

 

بر اساس توافق این سه کشور، قزاقستان ۲۹ درصد، روسیه ۱۹ درصد و جمهوری آذربایجان ۱۸ درصد از سطح زیربستر دریای خزر در مالکیت این کشورها قرار می‌گرفت. براساس ادعاهای سه طرف و تمایل نسبی ترکمنستان، حدود ۲۱ درصد از سطح زیربستر این دریا به عنوان سهم ترکمنستان در نظر گرفته شد. در نتیجه، تنها ۱۳٪ از بستر دریا، در بخشی که تقریبا دارای منابع گازی و نفتی نیست و اگر باشد هم در عمق زیادی قرار دارد و از نظر اقتصادی به صرفه نیست، برای ایران باقی ماند.

 

سیاست خارجی ضعیف جمهوری اسلامی، تضعیف پیوسته اقتصاد و جایگاه ایران در جهان، دشمنی‌اش با جهان غرب و آمریکا و وابستگی روزافزونش به روسیه باعث شد که دولت جمهوری اسلامی پیوسته در حال عقب‌نشینی در برابر خواسته‌های روسیه باشد.

 

به نظر می‌رسد که سرانجام پوتین در دیدارش با خامنه‌ای در دهم آبان‌ماه ۹۶، موافقت خامنه‌ای برای تدوین یک رژیم حقوقی جدید بر اساس خطوط میانی برای دریاچه مازندران را، در ازای برخی همکاری‌های مشترک کوتاه‌مدت در سوریه، کسب کرده است.

 

پس از این دیدار، مذاکراتی که بیش از ۲۰ سال به طول کشیده بود و تقریبا پیشرفتی در آن دیده نمی‌شد با سرعتی شگفت‌انگیز و عقب‌نشینی رقت‌بار جمهوری اسلامی به پیش رفت، به گونه‌ای که تنها یک ماه بعد از دیدار پوتین-خامنه‌ای، محمدابراهیم رحیم‌پور، نماینده جمهوری اسلامی در مذاکرات دریای مازندران، طی سخنانی عجیب و چرخشی ۱۸۰ درجه گفت: «دریای خزر هندوانه نیست که به پنچ قسمت مساوی تقسیم شود.»

 

او همچنین گفت: «سهم ۲۰ درصدی از کجا آمده است؟»(۵)

 

پیشرفت مذاکرات، پس از دیدار پوتین-خامنه‌ای چنان سریع بود که تنها ۹ ماه پس از آن دیدار، طلسم ۲۱ سال مذاکره شکسته شد و امروز شاهد آن خواهیم بود که روسیه مصوبه دولتی خود را به امضای حسن روحانی برساند.

 

چنانکه می‌بینیم، کنوانسیون تهیه شده توسط دولت روسیه، منافع دولت‌های قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان را به طور کامل تامین می‌کند و تنها ایران است که بازنده بزرگ کنوانسیون رژیم حقوقی جدیدی است که جای رژیم حقوقی پیشین را می‌گیرد.

 

 

اما در کنوانسیون رژیم حقوقی جدید، که امروز روحانی امضا می‌کند، چه اتفاقی برای ایران می‌افتد؟

 

پیش از هرچیز باید گفت که کنوانسیون جدید، اگرچه مصوبه دولت روسیه است و در تارنمای رسمی دولت آن کشور منتشر شده، اما دولت ایران هنوز تا این ساعت، که در حال نوشتن این مقاله هستم، متن ترجمه فارسی آن را برای مردم ایران منتشر نکرده است؛ هرچند که پس از امضا مجبور به انتشار متن فارسی آن خواهند شد. علت عدم انتشار چنین کنوانسیون مهمی به زبان فارسی تا روز امضای آن، چیزی جز این نیست که از واکنش مردم ایران هراسناکند و می‌خواهند آنان را در برابر کار انجام‌شده قرار دهند.

 

در حالیکه مردم ایران نگران این هستند که امروز روحانی چه قراردادی را در رابطه با تمامیت ارضی و منافع ملی ایران امضا کرده، محمدابراهیم رحیم‌پور، عضو تیم مذاکره جمهوری اسلامی درباره رژیم حقوقی دریای خزر، در مصاحبه با شماره روز شنبه، ۲۰ مرداد، روزنامه اعتماد می‌گوید: در جلسه سران پنج کشور سندی درباره سهم کشورها امضا نخواهد شد، «از همین رو در این زمینه نباید جو‌سازی بی‌مورد شود».(۶) اما مشخص است که مقامات جمهوری اسلامی دروغ می‌گویند.

 

در گزارشی که خبرگزاری‌ها منتشر کرده‌اند، به نقل از شبکه رسانه‌ای روسی “آر ب ک” آمده است که بر اساس سند مصوبه دولت روسیه -یا همان کنوانسیون رژیم حقوقی جدید دریای مازندران- خطوط میانی در دریای خزر بین کشورهای ساحلی بایستی با یک موافقت‌نامه جداگانه‌ تعیین شود.(۷)

 

چنانکه می‌بینیم، در این سند صحبت از «خطوط میانی» آمده است. یعنی مالکیت مشاع دیگر محلی از اعراب ندارد. در ضمن، گفته شده است که این «خطوط میانی» در موافقت‌نامه جداگانه تعیین شود. با توجه به اینکه دیگر کشورها در سال ۲۰۰۳ چنین موافقتنامه‌ای را امضا کرده‌اند، تنها ایران می‌ماند که باید بر سر مرزهای دریایی خود در بستر دریا با دو کشور ترکمنستان و جمهوری آذربایجان به توافق برسد. اما کل دریای مازندران پیشاپیش تقسیم شده و چیزی بین ۱۱ تا ۱۳ درصد بیشتر نمانده و ایران تنها می‌تواند بر اساس اصل «خطوط میانی» در توافقنامه‌ای با ترکمنستان و جمهوری آذربایجان چیزی میان ۱۱ تا ۱۳درصد بستر دریا را صاحب شود.

 

محمدجواد ظریف نیز روز گذشته گفت: «امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر گام بسیار مهم و حائز اهمیتی است که به مذاکرات ۲۱ ساله در این خصوص خاتمه می‌دهد.»(۸)

 

در این ۲۱ سال بخش دشوار مذاکرات تعیین مرزهای کشورها در بستر و زیربستر دریا بود. سخنان ظریف نیز تایید می‌کند که جمهوری اسلامی مرزهای جدید تعیین‌شده توسط روسیه را پذیرفته است. درست است که هنوز در این مورد قراردادی میان ایران با ترکمنستان و جمهوری آذربایجان امضا نشده، اما بر اساس کنوانسیون رژیم حقوقی جدید سهم ایران در بستر دریا بر اساس خطوط میانی تعیین می‌شود: چیزی بین ۱۱ تا ۱۳ درصد.

 

سخنان امروز حسن روحانی نیز تاییدکننده همین امر است. او می‌گوید که «برخی مسائل حل‌وفصل شده و برخی از مسائل باقی مانده است» که در این کنوانسیون نیامده است.

 

از دو مسئله باقی‌مانده «یکی خطوط مبدأ و دیگری حدود بستر و زیربستر» خزر است.»(۹)

 

بدین ترتیب، حسن روحانی با صحبت از «خطوط مبدأ» رسما اعلام می‌کند که خطوط میانی، که از نقاط مبدأ رسم می‌شوند، مرزهای بستر دریا را مشخص می‌کند. تعیین نقاط مبدأ و در نتیجه خطوط میانی نیز سهم ایران را بین ۱۱ تا ۱۳ درصد مشخص خواهد کرد؛ منطقه‌ای فاقد منابع فسیلی مهم.

 

به وضوح مشخص است که سران جمهوری اسلامی می‌خواهند با بی‌شرمی واقعیت را از مردم ایران پنهان کنند. آنها می‌دانند چه سند ننگینی را امضا می‌کنند و برای همین جرأت بیان مستقیمش به مردم، که صاحبان واقعی کشور هستند، را ندارند.

 

مسئله مشخص است: به تمامیت سرزمینی ایران در دریای مازندران خدشه‌ وارد شده است. جمهوری اسلامی بخشی از بستر دریایی ایران را به کشورهای خارجی واگذار کرده است.

 

 

فارغ از مسئله خیانت به ایران، امضای کنوانسیون رژیم حقوقی جدید دریای مازندران توسط حسن روحانی، حتی بر اساس قوانین جمهوری اسلامی نیز، کاری است غیرقانونی.

 

اصل ۷۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌گوید: «هر گونه تغییر در خطوط مرزی ممنوع است مگر اصلاحات جزیی با رعایت مصالح کشور، به شرط این که یک طرفه نباشد و به استقلال و تمامیت ارضی کشور لطمه نزند و به تصویب چهار پنجم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد.»

 

با توجه به اینکه بر اساس رژیم حقوقی دریای مازندران، این دریاچه میان ایران و شوروی مشاع بود و در نتیجه ۵۰٪ از دریا به ایران تعلق داشت و در رژیم حقوقی جدید حق مالکیت ایران به حدود ۱۱ تا ۱۳ درصد رسیده، به وضوح می‌توان از «تغییر در خطوط مرزی» سخن گفت که بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی «ممنوع» است.

 

بدون شک، نمی‌توان این تغییر را «اصلاحات جزیی با رعایت مصالح کشور» دانست، اما حتی اگر خامنه‌ای و روحانی و ظریف هم مدعی چنین امری شوند، بر اساس قانون اساسی خودشان، این کنوانسیون باید «به تصویب چهارپنجم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد».

 

حتی اگر فرض بگیریم که دریای مازندران پیش از این رژیم حقوقی‌ای نداشته و مرزهای ایران در بستر دریای مازندران مشخص نبوده و تازه امروز دارای رژیم حقوقی می‌شود نیز باید گفت که رژیم حقوقی جدید مرزهای جدیدی برای ایران در بستر دریای مازندران تعیین می‌کند که اهمیت آن به هیچ‌وجه کمتر از «اصلاحات جزیی مرزها» نیست و طبیعتا باید به تصویب جهارپنجم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد.

 

فارغ از بحث مشروعیت نظام جمهوری اسلامی، باید گفت که امضای خیانت‌بار حسن روحانی در نشست امروز سران کشورهای پیرامون دریای مازندران، حداقل تا تصویب آن کنوانسیون توسط چهارپنجم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی، جنبه قانونی ندارد و بنابراین حکومت آینده ایران نمی‌تواند این امر غیرقانونی و غیرمنصفانه را بپذیرد.

 

 

فارغ از بحث تمامیت سرزمینی، همچنانکه در بالا گفته شد، آن بخش از زیربستر دریا که در رژیم حقوقی جدید به ایران می‌رسد، فاقد منابع فسیلی است و یا منابع آن آن‌چنان در عمق قرار دارد که استخراج آن توجیه اقتصادی ندارد. اگر فرض کنیم که رژیم حقوقی پیشین دریای مازندران، همچنانکه دیگر کشورهای ساحلی مدعیند، بر اساس اصل «تغییر فاحش اوضاع واحوال»، دیگر قابل تطبیق با شرایط کنونی و قابل اجرا نبود و ایران مجبور بود یک رژیم حقوقی جدید را بپذیرد، هم‌چنانکه در پایین خواهیم دید، ایران، اگر سیاست خارجی درستی داشت، به راحتی می‌توانست «اصل حاکمیت مشاع» را به دیگر کشورها بقبولاند و بر ۲۰ درصد از منابع فسیلی دریای مازندران مالکیت یابد؛ درحالیکه اکنون مالکیت ایران بر این منابع کمتر از یک‌ درصد و نزدیک به صفر است. ارزش منابع فسیلی دریای مازندران چقدر است و امروز ملت ایران چه مبلغی را با امضای حسن روحانی از دست می‌دهد؟

 

براساس اعلام منابع اروپایی و امریکایی و سازمان انرژی جهانی در مجموع ذخایر تأیید شده این دریا شامل حدود ۵۰ میلیارد بشکه نفت و حدود ۲۶۰ تریلیون فوت ‌مکعب گاز طبیعی است.(۱۰)

 

اما ذخایر واقعی دریای مازندران را در حدود حدود ۱۶۳ میلیارد بشکه تخمین زده‌اند. دریای مازندران، بعد از روسیه و خلیج فارس، بیشترین منابع فسیلی جهان را دارد و ۶ تا ۱۰ درصد گاز جهان در زیربستر این دریا قرار دارد.(۱۱)

 

اگر حتی تنها به منابع کشف و تاییدشده بسنده کنیم، با قیمت کنونی۷۰ دلار برای هر بشکه نفت و ۳۰۰ دلار برای هر هزار متر مکعب گاز، ارزش منابع فسیلی دریای مازندران به رقم نجومی ۱۲هزار و ۲۰۰ میلیارد دلار می‌رسد. اگر کل ذخایر تخمین‌زده شده این دریا را محاسبه کنیم، به رقمی در حدود ۲۲ هزارمیلیارد دلار می‌رسیم. یعنی با امضای امروز حسن روحانی، که نتیجه سیاست خارجی ذلت‌بار جمهوری اسلامی است، ایران دست‌کم یک‌پنجم این سرمایه، یعنی ۴ هزار و ۴۰۰ میلیون دلار سرمایه‌ را از دست می‌دهد. برای درک بهتر این رقم، به کل مبلغ فروش نفت ایران در طول تاریخش اشاره می‌کنیم: حدود ۱۵۰۰ میلیارد دلار.

 

 

اکنون به این مسئله بپردازیم که اگرسیاست خارجی ایران بر اصول درستی قرار داشت و کشوری مورد احترام در عرصه جهانی بود و محتاج و وابسته به روسیه نبود، حتی اگر حفظ رژیم حقوقی پیشین امکان‌پذیر نبود، آیا می‌شد رژیم حقوقی مالکیت مشاع را جایگزین آن کرد؟

 

اگر هم ایران اصل «تغییر فاحش اوضاع واحوال» را بالاجبار می‌پذیرفت، این پذیرش را می‌توانست به پذیرش روح معاهدات ایران و شوروی، یعنی رژیم حقوقی پیشین دریای مازندران، توسط کشورهای دیگر موکول کند. در قرارداد ۱۹۴۰ دو اصل «تساوی حقوق» و «انصاف» پایه‌های اساسی ساختار حقوقی دریای مازندران را تشکیل می‌دهند.

 

معاهدات ایران و روسیه در مورد دریای مازندران بر مشاع بودن این دریا تاکید دارند. در بدترین حالت، ایران می‌توانست این موضع را بگیرد که اکنون به‌جای دو کشور پنج کشور هستیم و دریای مازندران به‌جای مشاع بودن میان دو کشور میان پنج کشور مشاع باشد. با توجه به اینکه طبق حقوق بین‌الملل عمومی و کنوانسیون حقوق دریاها، رژیم حقوقی دریاچه‌ها یا دریاها‌ی بسته‌ای که دارای دو یا چند دولت ساحلی هستند، باید بر اساس «اصل اتفاق آرا» توسط دولت‌های ساحلی تدوین شود.(۱۲)

 

ایران می‌توانست شرط خود را همان پذیرش روح رژیم پیشین حقوقی اعلام کند و در غیر این صورت از مذاکره برای هرگونه رژیم حقوقی جدید خودداری کند. لازم به ذکر است که کنوانسیون حقوق دریاها، که هنوز به تایید مجلس ایران نرسیده است، مربوط به دریاهای باز است و نه دریاچه‌هایی مانند مازندران. روحانی در سخنان امروزش این مسئله که کنوانسیون حقوقی جدید به کنوانسیون حقوق دریاها ارجاعی نداده است را عوامفریبانه یک پیروزی جلوه داد که نشان از دست خالیش در توجیه این کنوانسیون دارد.

 

یکی دیگر از دلایلی که چهار کشور پیرامونی دریای مازندران در مورد نیاز به تدوین رژیم حقوقی جدید ارائه می‌کردند، اصل «انصاف» بود. اتفاقا در معاهدات ایران و شوروی در مورد دریای مازندران به این اصل نیز اشاره شده است. بر اساس همین «اصل انصاف» ایران می‌بایستی در مذاکراتش به صورت جدی اعلام می‌کرد که به هیچ‌وجه نمی‌تواند رژیم حقوقی جدیدی را بپذیرد که بر اساس آن سهم ایران از منابع هزاران میلیارد دلاری این دریای مشترک صفر باشد. مسلما یک دولت مسئول، خردمند و توانا می‌توانست به راحتی حق حاکمیت مشاع بر دریای مازندران را به دیگر کشورها بقبولاند، به ویژه اینکه دولت روسیه نیز تا سال ۲۰۰۰ از حاکمیت مشاع دفاع می‌کرد. اما در صورت مقاومت احتمالی روسیه، می‌شد حتی از کارت عدم مخالفت با حضور نیروهای نظامی خارجی در دریای مازندران، که نقطه ضعف و چشم‌اسفندیار روسیه در دریای مازندران است، برای متقاعدکردن روسیه استفاده کرد.

 

در دوران معاصر، چندین مورد از تدوین رژیم حقوقی مشاع توسط کشورهای ساحلی، نه تنها برای دریاهای بسته که حتی برای دریاهای باز نیز، وجود دارد، مانند خلیج فونسکا، که دریایی باز است و کشورهای ساحلی آن، یعنی هندوراس و نیکاراگوئه و السالوادر، یک رژیم حقوقی مشاع برای آن تدوین کرده‌اند که مورد تایید دیوان دادگستری بین‌المللی نیز قرار گرفته است.(۱۳)

 

 

تقریبا درتمامی دریاچه‌های موجود در جهان، خصوصیات جغرافیایی، اراده سیاسی دولت‌ها، شرایط اجتماعی و اقتصادی و شرایط جهانی در تعیین حدود سهم بسزائی داشته اند و نظریات حقوقی علمای حقوق بین الملل و یا کنوانسیون‌های بین‌المللی سهم و نقش جانبی در این مورد داشته اند.(۱۴)

 

سیاست جمهوری اسلامی، علیرغم همه عربده‌کشی‌ها و لات‌منشی‌ها، به علت نادانی و خواری سکاندارانش و به ویژه به علت مبنای ایدئولوژی ضدملیش، ایران را تبدیل به یک کشور توسری‌خور کرده و منافع ملی ایران را در همه عرصه‌ها بر باد داده است. این کنوانسیون را جمهوری اسلامی در اوج ضعفش و در زمانی که در صحنه جهانی بیش از هر زمان دیگری منزوی شده است، امضا می‌کند.

 

با این همه، این کنوانسیون، حتی بر اساس قانون اساسی خودشان نیز، قانونی نیست. کنوانسیون جدید رژیم حقوقی دریای مازندران ناقض حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ایران و برگ سیاه بزرگی، نه تنها در تاریخ معاصر بلکه در کل تاریخ ایران، است. این کنوانسیون را می‌توان با عهدنامه‌های گلستان و ترکمنچای مقایسه کرد. در دورانی که مردم ایران با اعتراضات گسترده خود مشروعیت این رژیم را به طور کامل نفی کرده‌اند، امضای چنین کنوانسیونی بی‌شرمانه‌تر به نظر می‌آید. مردم ایران مسببان چنین کنوانسیون ننگینی را هرگز نخواهند بخشید.

 

۱- https://www.dw.com/fa-ir/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%AA%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D8%AE%D8%B2%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF/a-44360139

۲- http://www.irna.ir/fa/News/82957671

۳- https://www.dw.com/fa-ir/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%AA%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D8%AE%D8%B2%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF/a-44360139

۴- ماهنامه علمی پیام [۱] دریا شماره۱۳۱–۱۳۳ نامهای دریای خزر و کاسپین،[۲] دکتر عجم مهر-آذر ۱۳۸۳

۵- https://www.isna.ir/news/96092111733/رحیم-پور-دریای-خزر-هندوانه-نیست-که-به-پنچ-قسمت-مساوی-تقسیم-شود-سهم

۶- https://www.radiofarda.com/a/caspian-sea-region-iran/29427702.html

۷– https://www.dw.com/fa-ir/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%AA%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D8%AE%D8%B2%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF/a-44360139

۸- http://www.icana.ir/Fa/News/398326/%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B2%D8%B1-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%87%D9%85-%D9%88-%D8%AD%D8%A7%D8%A6%D8%B2-%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

۹- https://www.radiofarda.com/a/iran-four-others-meet-in-kazakh-port-to-sign-convention-on-caspian-legal-status-/29428345.html

۱۰- https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-62/3148282-%D8%B0%D8%AE%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%B2%D8%B1-%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

۱۱- http://alain-genestine.over-blog.org/2014/09/guerre-du-petrole-geopolitique-en-mer-caspienne.html

۱۲- http://parssea.org/?p=2106

۱۳- http://parssea.org/?p=2106

۱۴- http://parssea.org/?p=2106