طرح جبهه ملی ایران برای نجات اقتصاد ایران از وابستگی به دلار
روزبه کاوش

یک- تشکیل کمیسیون مستقل مدیریت امور ارزی کشور

دو- قطع وابستگی مستقیم ریال به دلار و وابسته کردن ریال به یورو، پول اتحادیه اروپا

سه- فروش نفت و گاز و کالاهای صادراتی به یورو و تودیع دریافت ها در حساب های ایران در بانکهای اروپایی
چهار- نظارت و کنترل پرداخت ها و هزینه های ارزی کشور
 
http://www.pezhvakeiran.com/ maghaleh-92577.html

نجات اقتصاد ایران از وابستگی‌ به ارز خارجی‌ خواه دلار یا یورو، یا ین، یوان، درهم، دینار،….ممکن پذیر نیست بلکه از وابستگی‌ به ریال و متولیان نظام فاسد پولی‌، بانک مرکزی و چاپ خانه اسکناس و ضراب خانه تهران انجام پذیر است.
تشکیلات سیاسی جبههٔ ملی‌ که تاریخ آن با مبارزات ضد استعماری و جنبش نفت اجین شده هنوزم اقتصاد سیاسی ایران و نظام پولی‌ حاکم بر ایران را پس از بیش از یک صد سال کشف نفت در ایران در ساختار “اجتناب ناپذیر” خام فروشی نفت و گاز و محصولات پتروشیمی از طریق شرکت‌های دولتی یا شبه خصوصی در بازار جهانی‌ در قبال ارز خارجی‌ معتبر (یورو به به جای دلار یا تبدیل دلار به یورو) و سپرده گذاری عمدهٔ این درآمد‌ها در بانک‌های اروپایی (ظاهراً و خام اندیشانه به منظور حفاظت از آن در قبال دست اندازی عمو سام) و مدیریت انحصاری دولتی برای تعیین قیمت و اختصاص ارز جهت هزینه‌های ارزی بخش دولتی، و بازرگانی خوصولتی و عمومی‌ از طریق ارائه ارز در “نظامی شفاف با اعمال نظارت و کنترل دولتی” میبیند.
نه در جبههٔ ملی‌، نه در جبههٔ پهلوی، در طی‌ هفتاد سال گذشته و نه در جبههٔ انقلاب اسلامی در طی‌ چهل سال گذشته به خطور ذهنی‌ هیچ یک از کارشناسان، و مشاورین اقتصادی مالی‌ پولی‌ از هزیر و امینی و اقبال و آموزگار سپس از نوربخش گرفته تا سیف همگی مبلغین و مروجین نظام دو یا چند طبقه پولی‌ ارزی بوده انهم در شرایطی که درآمد اصلی‌ و عمده کشور دلار‌های نفتی‌ بوده.

طبیعیست که نخبگان در خدمت و وابسته سیاسی، طبقاتی یا نسبی- فامیلی از این نظام پولی‌ تعیض آمیز در جهت منافع و حفظ تفوق طبقاتی ولی‌ نعمتان خود و اقشار بازرگان و تاجر حمایت کرده و دست بازی برای چاپ ارز ملی‌ (ریال) بدون پشتوانه (اعمال مالیات پنهان) و تولید تورم مستدام و انتقال بدیهی‌ها و کسری بودجه دولتهای سکولار و مذهبی‌ بر گرده شهروندان کثیر و فرودست و حقوق و دستمزد و مستمری بگیر، بگذارند؛
آقایان جبههٔ ملی‌ ما در عصر افول و فروپاشی نظام جهانی‌ مبتنی بر مونوتریسم متکی بر میلیتاریسم عمو سام و ظهور روز افزون ابر قدرت اقتصادی و تولیدی چین و به دنبال آن هند و سایر کشورهای نو ظهور اقتصادی زندگی می‌کنیم.
مردم ما خصوصا اکثریت فرودست تازیانه ظلم اقتصادی و معیشتی تحمیلی شما را با دستمزد‌های ریالی در مقابل هزینه‌های عمومی‌ (دولتی) و بازار خصوصی متکی‌ به ارز (دلاری) هر لحظه نوش جان میکنند؛ دوران فریب و دغل کاری و غارت منابع ظاهرا ملی‌ زیر زمینی‌ جنوب کشور توسط و در انحصار ساکنین شیمرانات، رانت خواران و غارت گران خصولتی و بازرگانی و تجارت متکی‌ به ارز‌های ترجیحی و چند نرخی بپایان رسیده؛ دیگر دوران این که دلار‌های نفتی‌ “ملی‌” به عنوان پشتوانه املاک خصوصی تهران موجب انتقال این ثروت از گچساران به شمیرانات سپس به بانک‌های سویس، انگلیس و دوبی‌ ، آمریکا ، کانادا و جزایر کراییب… بشود، به پایان رسیده؛
اگر سیاست خام فروشی ذخائر انرژی نفت و گاز و پتروشیمی، و سایر معادن و کالا‌های سنتی و صنعتی میبایست کماکان بر قرار باشد در مقابل نیز میبایست که دستمزد و حقوق کارگر و کارمند و کارشناس و غیر همگی از منابع همان ارز‌های خارجی‌ که در قبال صادرات و فروش نفت و گاز و کالاهای دولتیان و خصولتیان در حساب‌های خارج خود در یافت میکنند، پر داخته شود. تنها راه قطعی تک نرخی شدن ارز خارجی‌ حذف ریال از نظام پولی‌ “میلی” ایست.
آقایان جبهه ملی‌ شهروندان کشور به همراه اهالی دهکدهٔ جهانی‌ از نظام پولی‌ فیات و مکتبهای اقتصاد- سیاسی دولتی آقاین کینز (سرمایه خواری دولتی و تولید کسری بودجه و بدهی مستدام) و مکتب اقتصادی لیبرال منوتریست میلتن فریدمن و تکثیر چندین برابری پول چاپ شده بانک‌های مرکزی به شکل بدهی توسط نظام بانکی متکی‌ بر کسری ذخیره و تولید تورم نجومی ۳۰۰ تریلیون دلاری در مقابل ۸۰ تریلیون دلار کل تولید ناخالص جهانی‌ در تقلا و طغیان ا‌ند.
آقایان جبههٔ ملی‌ فروش یا در واقع حراج ذخائر طبیعی ظاهرا ملی‌ کشور و سپرده گذاری عایدی حاصل نزد بانک‌های اروپایی مطابق با کدام اصل حفظ منافع ملی‌ در قاموس و مرام نامهٔ ملی‌ شما میگنجد؟
البته اگر ذخائر نفت و گاز و سایر ذخائر زیر زمینی‌ خصوصی بود یا شد در آنصورت دیگر آن به مالکین و سهام داران شرکت‌ها مربوط است که درامد‌های ارزی خود را کجا ذخیره میکنند.
از جبههٔ ملی‌ با آن گذشته مبارزات ضد استعماری انتظار میرفت به عنوان ته مانده بینش و روش و خاستگاه سیاسی بورژوازی شریف مفلوک و حیران و خموده ایران (یاد آور چهره مرحوم دکتر مصدق در پایان) طرحی برای پایان راهبرد و راهکار خام فروشی، کسب دلارهای نفتی‌، توسعه دیوان سالاری انگلی و ناکار آمد و فساد پرور، رشوه خوار، و توسعه بازرگانی دولتی و خصولتی ارز خوار ، بخشنامه بازی‌های مسخره و شتابان و پی در پی بانک مرکزی برای بیان بی‌ کفایتی‌ متولیان مفتخور و دزد، توسعه واردات قاچاق و فرهنگ دلالی و نظام امنیتی پلیسی‌ لازمه برای حفظ این ساختار، طرحی برای پایان این سرنوشت تلخ (البته برای اکثریت فرودستان ریالی نه فرادستان دلاری) هفتاد ساله میداد.
 
قیمت واقعی‌ ارز از طریق محاسبه کل ذخائر ارزی و طلا و سایر فلزات گرانبها در تملک بانک مرکزی و برابری آن با میزان نقدینگی و از آن مهمتر تمام بدهی (پول مجازی) درون نظام بانکی‌ کشور محاسبه میشود؛ طبق گزارش تحقیقی اخیر سازمان سیاه عمو سام میزان ذخایر ارزی طلا و دلار کشور حدود ۱۳۵ میلیارد دلار است؛ با احتسب میزان نقدینگی موجود (۱۵۰۰ هزار میلیارد تومن) و فرض وجود همین مقدار (تخمین پائین) بدهی در کل نظام بانکی‌ کشور ارزش برابری واقعی ریال به دلار حدود ۳۳ هزار تومن است؛ بر منبای محاسبه بسیار خوشبینانه این حقیر – یعنی‌ ذخیره ۱۵۰میلیارد دلار ارز بعلاوه ۱۲۰۰ تن طلا از قرار کیلویی کمی‌ بیش از ۴۰ هزار دلار – قیمت هر دلار نزدیک به ۲۲ هزار تومان بدست میاید.
آقاین جبههٔ ملی‌، پهلوی و جمهوری اسلامی شما حق نداشتید و ندارید که عایدی ذخایر ملی‌ کشور را به قیمت‌های متفاوت و ارزان بین خود و خودیها تقسیم و برای اکثریت محروم کشور ریال نازل چاپ کنید؛ و این ذخایر ارزی را به نام ملت یا امت نزد بانک‌های غربی ذخیره و در واقع گروگان نزد آنها قرار بدید که هر آن به هر دلیلی‌ بخواهند ذخایر ملت یا امت را مصادره و هپولی کنند؛
چاره این درد تاریخی چیست؟ خصوصی یا خصولتی سازی تمامی ذخائر زیر زمینی‌ کشور از جمله نفت و گاز و غیر؟ و پیداش الیگراش‌های نفتی‌ و گازی – شبیه آنچه پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در روسیه اتفاق افتاد ؟(این سیاست قطعا هوادارنی هم در داخل و خارج از کانون قدرت نظام دارد) یا پی گیری سیاست اقتصادی راهبردی معکوس خام فروشی، بهره گیری از مزیت انرژی فروان در خدمت توسعه و تولید داخلی‌، تامین ارز برای واردات کالاهای سرمایه ی و مصرفی فقط از طریق عایدی ارزی صادرات کالا‌های تولیدی و خدمات (واردات ماشین پورشه و بنز و ساعت رولکس با حداقل تعرفه یا حتا بدون تعرفه برای بردیدن دست قاچاقچیان و رانت خواری و فساد در گمرکات ) در مقابل صدور قالیچه ابریشمی یا بنزین و مواد پلیمری پتروشیمی؛ تامین منابع ارزی و سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز از طریق عایدی ارزی صنایع پتروشیمی؛ یعنی‌ ایجاد زنجیره حلقه‌های اقتصادی پایدار و تولید کننده به همدیگر نه آویزان شدن حلقه‌های انگلی و رانت خار به حلقه دلار‌های نفتی‌؛
آقایان جبههٔ ملی‌ گوشتان و چشمتان را باز کنید؛ نظام سکولار وابسته یا ملی‌ یا اسلامی متکی‌ بر ساختار اقتصاد سیاسی متکی‌ بر خام فروشی، واردات و تجارت و بازرگانی خصولتی انحصاری و خودمانی‌فامیلی‌رفاقتی و و توسعه دیوان سالاری انگلی متکی‌ بر دلار‌های نفتی‌ و تولید بدهی و چاپ ریال و تولید تورم، توسعه قاچاق دولتی و اقتصاد کولبری و فرهنگ دلالی ممکن است که راهبرد و راهکار و راه گشا ی خواسته‌های اقلیت ۸۰۰ هزار نفری شمیرانت نشینان باشد اما این نظام اقتصاد سیاسی پاسخ گوی اکثریت جمعیت جوان و درس خوانده و فرهیخته بیکار و مجرد و فرودست ایران ۸۰میلیونی نیست.

راه نجات اقتصاد خفگان آور ایران سرزمین خرده مالکی متکی بر بازرگانی و تجارت سنتی‌ و شبه صنعتی‌ با جمعیت عظیم جوان و تحصیل کرده نه دولت کینزی تاجر مسلک و قاچاقچیست که دستش روی دستگاه چاپ روزی هزار میلیارد تومن اسکناس (معادل تولید دو میلیون بشکه نفت در روز) است و نه اقتصاد بر آماده از مکتب کارل مارکس؛ ما هنوز نه طبقه سرمایه گذار داریم (سرمایه خوار زیاد داریم) و نه پرولتریا؛ شما که اغلب در اروپا تشریف دارید و به فرهنگ اروپایی دلبستگی بیشتر از فرهنگ عمو سام دارید کمی‌ تحقیق کنید و ببینید مکتب اقتصاد اتریش آقای کارل منگر در مورد نظام پولی‌ فیات و نظام بانکی‌ متکی‌ بر ذخیره کسری چه تفسیری دارد و معنای و بنیاد نظام پولی‌ متکی‌ بر استاندارد طلا چیست. شاید راه نجات عملی‌ پیدا کردید هم برای خود و هم جمعیت کثیر جوان بیکار نامید اما مستعد برای آینده ی بهتر از ۷۰ سال گذشته.

 

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب روزبه کاوش در سایت پژواک ایران