مجلس در دوره آیت الله خامنه ای؛ شعبه‌ای از دفتر رهبری؟

آیت الله «علی خامنه ای»، رهبر نظام جمهوری اسلامی ایران با تصویب لایحه دولت «حسن روحانی» برای پیوستن به «کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم» مخالفت کرده و از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواسته است به جای تصویب این لایحه، به طور مستقل قانونی درباره مبارزه با تروریسم یا مبارزه با «پول شویی» تصویب کنند.

پیش‏تر «علی لاریجانی»، رییس مجلس در زمان بررسی این طرح در صحن علنی گفته بود علی خامنه ای درباره لایحه دولت ملاحظه ای ندارد و نمایندگان مجلس و اعضای دولت می توانند راسا درباره آن تصمیم بگیرند. اما اظهارات مستقیم رهبر ایران روشن کرد که او مخالف الحاق ایران به این کنوانسیون است و این مخالفت خود را در روند قانون‏گذاری هم دخالت داد.

لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم توسط دولت حسن روحانی در آبان سال 1396 تقدیم مجلس شد. دلیل این که دولت ایران می خواهد عضو کنوانسیون شود، برنامه ای است که «گروه ویژه اقدام مالی» یا «FATF» با ایران در میان گذاشته است تا از فهرست سیاه این سازمان به طور دائم خارج شود.

گروه ویژه اقدام مالی یک سازمان خدمات بین المللی در پاریس است که برای مبارزه با پول‏شویی، به ویژه در تجارت مواد مخدر‌ تأسیس شد اما در سال های بعد دستور کار آن به مبارزه با تأمین مالی تروریسم هم گسترش یافت.

یکی از اسنادی که گروه ویژه اقدام مالی وضعیت کشورها را بر اساس آن رده بندی می کند، همین کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم، مصوب سازمان ملل متحد است. هدف این کنوانسیون، قطع منابع پولی و پشتوانه های مالی سازمان ها و گروه های تروریستی است.

 در حال حاضر 132 کشور این کنوانسیون را امضا کرده و 188 دولت هم رسما به آن ملحق شده اند. از جمله این کشورها، سوریه  است که ایران یکی از متحدان اصلی آن محسوب می شود. یمن، سودان، عراق، افغانستان و پاکستان که مشابهت هایی با وضع دولت ایران دارند، هرکدام به نوعی این کنوانسیون را اجرا می کنند. با این همه، علی خامنه ای گفته مخالفت پیوستن «یک دولت مستقلی مثل جمهوری اسلامی» به این کنوانسیون بین المللی است.

دولت ایران ملزم به پیوستن به این کنوانسیون نیست اما گروه ویژه اقدام مالی به ایران پیشنهادهایی کرده بود که برای خروج دائمی از فهرست سیاه این گروه، اقداماتی از جمله الحاق به این کنوانسیون انجام دهد. خروج ایران از این فهرست، یکی از دست‏آوردهای جانبی توافق هسته ای «برجام» بود.

حالا مهلت ایران برای انجام اصلاحات بانکی پیشنهاد شده از سوی گروه ویژه اقدام مالی بدون پیوستن ایران به این کنوانسیون رو به پایان است. نتیجه احتمالی این است که با انقضای این مهلت، ایران دوباره وارد فهرست سیاهی شود که در همکاری بانک های کوچک بین المللی با ایران هم اثر منفی خواهد داشت.

تصمیم آیت الله خامنه ای برای جلوگیری از تصویب لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم، تنها اقدام او در برابر روند قانون‏گذاری در ایران نیست. این روش در نزدیک به 30 سال رهبری او به کار گرفته شده است. چنان‏که «علی مطهری»، نماینده مجلس شورای اسلامی یک بار در انتقاد از شدت این دخالت ها گفته بود: «مجلس شعبه‌ای از دفتر رهبری شده است.»

آیا اظهارات علی مطهری، فرزند «مرتضی مطهری»، از نظریه پردازان جمهوری اسلامی ایران در سال های اول تاسیس صحیح است؟

تشویق مجلس به محدود کردن خودش: قانون نظارت بر نمایندگان

نمایندگان مجلس ایران مطابق قانون اساسی از جمله اصل 86 برای اجرای وظایف نمایندگی مصونیت و اختیارات نسبتا مطلوبی دارند. آیت‌الله خامنه ای خرداد سال 1389 در دیدار با نمایندگان مجلس «تدوین ساز و کار نظارتی برای مجلس و عملکرد نمایندگان را ضروری» خواند و گفت «باید یک ساز و کار نظارتی در مجلس تعریف کنید که اگر کسی در مقام نمایندگی کوتاهی یا سوء استفاده کرد، بتوانید او را مواخذه کنید». مهرماه سال بعد مجلس ایران طرح نظارت بر نمایندگان را تصویب کرد بود.

علی لاریجانی، رییس مجلس، زمانی که این طرح در صحن علنی مطرح شده بود خبر داده بود که آیت الله خامنه ای «در جلسات خصوصی» هم، لزوم تصویب «یک سازوکار درونی» برای نظارت بر نمایندگان مجلس را گوشزد کرده است.

این قانون که به خواست رهبر ایران تدوین شد مصونیت پیشین نمایندگان مجلس را محدود کرد به طوری که اعضای این هیات که از میان نمایندگان انتخاب می شوند، حتی می تواند عضویت نمایندگانی را که متخلف تشخیص می دهند لغو و آنها را از مجلس اخراج کنند.

سوق دادن مجلس به امور نالازم؛ برجام

دو  ماه پس از حصول توافق هسته ای میان ایران و گروه 1+5 در شرایطی که مهلتی برای پذیرش رسمی توافق از سوی دولت ها تعیین شده بود، دولت حسن روحانی اعلام کرد چون این توافق برپایه تعهد سیاسی است و نه حقوقی، لزومی به تهیه لایحه و ارسال آن به مجلس شورای اسلامی وجود ندارد.

استدلال دولت ایران این بود که با فرستادن برجام به مجلس و تصویب آن به عنوان قانون داخلی، تعهدات سیاسی جمهوری اسلامی در برابر گروه 1+5 تبدیل به مقررات ملی خواهند شد و ردیف قوانین داخلی، اجرای آن الزام دائمی دولت می شود. در حالی که هیچ کدام از طرف های مذاکره ایران چنین تعهدی برای خود ایجاد نکرده اند.

با این همه، علی خامنه ای با این سیاست دولت مخالفت کرد و در دیدار با اعضای مجلس خبرگان رهبری که حسن روحانی، رییس جمهوری هم به عنوان یکی از اعضا در آن حاضر بود، گفت: «من معتقدم و به آقای رییس‌جمهور هم گفته‌ام که مصلحت نیست مجلس شورای اسلامی از موضوع بررسی برجام کنار گذاشته شود. من در مورد نحوه‌ بررسی و این که آن را رد کنند یا تصویب کنند، هیچ توصیه‌ای به مجلس ندارم و این نمایندگان ملت هستند که باید تصمیم بگیرند.»

حدود یک ماه پس از اظهارات علی خامنه ای، نمایندگان دوره نهم مجلس شورای اسلامی طرح «اقدام متناسب و متقابل دولت در اجرای برجام» را در دستور کار  صحن علنی قرار دادند و در یک شرایط کم سابقه، آن را بررسی کردند.

«مهدی کوچک زاده»، از صریح ترین مخالفان طرح گفت که پیش از آغاز جلسه علنی، علی لاریجانی در یک جلسه غیرعلنی تلویحا به نمایندگان گفته بود که مقامات عالی حکومت تصمیم گرفته اند این طرح تصویب شود.

او از «محمدرضا باهنر»، نایب رییس مجلس نقل کرد که یک شب پیش از آن، در جلسه ای با حضور علی لاریجانی، «علی شمخانی»، دبیر شورای عالی امنیت ملی و «اصغر حجازی»، یکی از مسوولان دفتر علی خامنه ای، تصمیم گرفته شد که این طرح به سرعت به تصویب برسد.

طرحی که رهبر جمهوری اسلامی از مجلس خواسته بود، در یک جلسه 20 دقیقه ای تصوب شد که به دولت روحانی اجازه اجرای توافق برجام را می داد. اما شورای عالی امنیت ملی که مصوبات آن با تایید علی خامنه ای در ردیف قوانین ایران در می آید، اواخر مرداد ماه آن سال، یعنی یک ماه پیش از دعوت رهبر ایران از مجلس برای دخالت در موضوع برجام،  پذیرش توافق از سوی دولت ایران را تصویب کرده بود. این نشان می داد مصوبه مجلس از چه میزان جایگاه جدی برخوردار است.

آیت الله خامنه ای با وجود مصوبه مهرماه  سال 1394 مجلس شورای اسلامی، مصوبه مرداد ماه شورای عالی امنیت ملی را در آذرماه تایید کرد و به دولت روحانی اجازه اجرای توافق برجام را داد.

مخالفت با طرح نمایندگان مجلس: اصلاح قانون مطبوعات

دوره ششم قانون‏گذاری مجلس شورای اسلامی ایران یکی از پرتنش ترین دوره های پارلمانی از نظر روابط با رهبر جمهوری اسلامی ایران بود. با شکل گیری مجلس ششم در خرداد سال 1379، نمایندگان مجلس که اغلب هواداران دولت «محمد خاتمی» بودند، در پی اصلاح قانون مطبوعات برآمدند که یکی از خواسته های اصلی رای دهندگان در آن زمان بود.

مجلس پنجم که نمایندگان محافظه کار آن دیدگاه سیاسی نزدیک تری به آیت الله خامنه ای داشتند، در آخرین روزهای دوره چهارساله اش، قانون مطبوعات را با نیت محدود کردن دایره فعالیت رسانه ها و مطبوعات تغییر داده بود. «مهدی کروبی» که تمام دوره مجلس ششم رییس آن بود، در کتاب خاطرات خود با عنوان «نامه ها» نوشته است: «در چنین شرایطی، آقای خامنه ای پیام دادند و گفتند که با اصلاح قانون مطبوعات مخالف نیستند اما با زمان طرح آن در بدو شروع به کار مجلس مخالف هستند. حرف شان این بود که این قانون دو ماه قبل اصلاح شده بود. می گفتند وقتی مجلس شکل گرفت و قانون فعلی هم مدتی اجرا شد و در عمل عیوب آن را پیدا کردید، آن گاه به اصلاح آن اقدام کنید.»

اما نمایندگان مجلس ششم تمایل به اجرای فوری وعده هایشان داشتند و در همان زمان اقدام به اصلاح «قانون مطبوعات» کردند. کار به حکم حکومتی علی خامنه ای و مخالفت علنی او با تصمیم نمایندگان کشید و به فرمان او، پیش نویس طرح از دستور کار مجلس برای همیشه خارج شد.

تغییر قانون اساسی بدون دخالت مجلس: اصل 44

اصل ۴۴ «قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران» درباره ساختار اقتصادی از دید حقوقی است و در آن تاکید شده که بنیان اقتصاد ایران دولتی است و فعالیت بخش خصوصی به‌عنوان مکمل و پایین دست محسوب می شود.

به استناد این اصل و اصل 43، بخش عظیمی از کارخانجات خصوصی، شرکت‌ها و املاک غیردولتی پس از انقلاب بهمن 1357 مصادره شدند. این دو اصل در بازنگری قانون اساسی در سال ۶۸هم تغییری نکرد اما آیت الله خامنه‌ای در خرداد سال 1384، بدون دخالت دادن افراد حقیقی و حقوقی، از جمله نمایدگان مجلس و فقط طی ابلاغیه‌ای، تفسیر جدیدی از قانون اساسی ارایه کرد که خلاف نص آن بود و در واقع، اصل 44 را تغییر داد.

 بر اساس تغییری که علی خامنه ای در قانون اساسی داد، فعالیت بخش خصوصی در بخش‌های بالادستی و بنیانی اقتصاد ایران مجاز شد.

خامنه ای در مهرماه 1390، زمانی که درباره امکان تغییر قانون اساسی سخن می گفت، تصویب سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی را مثال زد در صورتی که چنین تغییری در قانون اساسی، نیازمند دخالت نهادهای مختلف، از جمله مجلس و سپس به همه پرسی گذاشتن این تغییر بنیادین قانون اساسی به رای شهروندان ایران بود.

مخالفت با وظایف نمایندگان مجلس؛ سوال از رییس جمهوری

طبق اصل 88 قانون اساسی ایران، در صورتی که دست کم یک چهارم نمایندگان مجلس سوالی را در مورد یکی از وظایف رییس جمهوری مطرح کنند، او موظف است در صحن علنی مجلس حاضر شود و به سوال نمایندگان جواب دهد. طرح سوال از «محمود احمدی‌نژاد»، رییس جمهوری وقت ایران، مهرماه 1390 با بیش از 100 امضا تقدیم هیات رییسه مجلس و دو روز بعد برای رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع شد.

با قانع نشدن اعضای کمیسیون از پاسخ نمایندگان دولت، قرار بود احمدی‌نژاد برای دومین بار در تاریخ جمهوری اسلامی ایران شخصا برای پاسخ‏گویی به پرسش حدود یک سوم نمایندگان در مجلس حاضر شود اما آیت الله خامنه ای جلوی اجرای این طرح را در سخن‎رانی در بین بسیجیان گرفت: «اقدام قوه مقننه در عمل به وظيفه و نيز اعتقاد قوه مجريه به صحت و صداقت اقدامات خود، امتحان خوبی برای دو قوه بود اما معتقدم اين حركت تا همين جا كافی است و ديگر ادامه نيابد.»

پس از این سخن‎رانی، نمایندگان امضای خود را پس گرفتند و علی لاریجانی، رییس مجلس در نامه ای به علی خامنه ای نوشت: «اطاعت از اوامر حضرت‎عالی، فریضه و مایه افتخار این‎جانب و نمایندگان مجلس است.»

ممانعت از اختیارات مجلس؛ تحقیق و تفحص

در جریان گزارش هایی درباره تخلفات گسترده یک هزار و200 میلیارد تومانی در بنیاد تعاون نیروی انتظامی در زمان فرماندهی «اسماعیل احمدی مقدم»، مجلس ایران در صدد تحقیق و تفحص از این بنیاد برآمد.

اصل 76 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را به مجلس داده است اما نمایندگان مجلس خودشان این حق را محدود کرده اند. در ماده 198 «آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» ذکر شده که تحقیق و تفحص از دستگاه های زیر نظر رهبر فقط با اجازه او امکان‎پذیر است.

آیت الله علی خامنه‌ای در سال 1394 اجازه تحقیق و تفحص از بنیاد تعاون نیروی انتظامی را به مجلس شورای اسلامی نداد.

***

دخالت در امور روزانه مجلس ایران در دوره های اخیر تا به جایی پیش رفت که در زمانی که مجلس سرگرم موضوع ادغام وزارت‎خانه‎های تعاون با وزات کار بود، علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی در صحن علنی اعلام کرد: «مقام معظم رهبری صبح امروز پیغام دادند که نظری راجع به ادغام وزارت تعاون ندارند و مجلس می‌تواند تصمیم‌گیری کند.»

در چنین وضعیتی، دولت و نمایندگانی از مجلس که دیدگاه های نزدیک تری به مطالبات عمومی در ایران دارند، از ارایه لوایح یا طرح هایی که نیاز به آن‏ها وجود دارد اما آیت الله خامنه ای در اظهارنظرهای عمومی خود به نوعی با موضوعات آن ها مخالفت کرده است، خودداری می کنند؛ از جمله مهم‏ترین این موضوعات، پیوستن ایران به «کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان» است که حدود یک سال پس از انقلاب بهمن 1357 از سوی دولت های عضو سازمان ملل متحد تصویب شد. از میان همه اعضای سازمان ملل، فقط ایران و سه کشور دیگر هم‏چون سودان به این کنوانسیون ملحق نشده اند.

کشورهای عضو کنوانسیون با پیوستن به آن متعهد می شوند که به هرگونه تمایز، استثنا یا محدودیت بر مبنای جنسیت شهروندانشان در همه زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پایان دهند. دولت فعلی ایران و شماری از نمایندگان مجلس موافق پیوستن به این کنوانسیون هستند اما رهبر ایران موافق برابری جنسیتی نیست: «چرا باید کاری که مردانه است، به زن داده بشود؟ این چه افتخاری است برای زن که کاری را انجام بدهد که مردانه است؟»

شورای نگهبان هم که نیمی از اعضای آن منصوب رهبرند و باید مصوبات مجلس را برای تبدیل به قانون شدن تایید کند، آن را مغایر اصول اسلامی می داند.

به همین دلیل، بسیاری از موارد نیازمندی های قانونی، هم‏چون پیوستن به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان، به دلیل اطمینانی که از مخالفت با آن وجود دارد، نه از سوی دولت و نه از سوی نمایندگان به طور رسمی برای بررسی ارایه نمی شوند.

منبع:ایران وایر


فهرست مطالب  در سایت پژواک ایران