«فاتحه وکالت» با فهرست وکلای مورد اعتماد وکالت زندانیان سیاسی پس از صدور ۸۰۰ حکم اعدام
 

«فاتحه وکالت» با فهرست وکلای مورد اعتماد وکالت زندانیان سیاسی پس از صدور ۸۰۰ حکم اعدام

زیتون-مریم تاوار: یکی‌شان سابقه صدور ۸۰۰ حکم قصاص را دارد و دیگری نماینده سعید مرتضوی، دادستان تهران، در پحاکمه معترضان به انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ بوده است.

اعتراض‌ها به انتشار فهرست ۲۰ نفره وکلای«مورد اعتماد» قوه قضائیه برای وکالت پرونده‌های سیاسی و امنیتی در تهران همچنان ادامه دارد.
در این میان مشخص شده برخی از این اعضای فهرست قضات سابقی بودند که پس از بازنشستگی وکیل شده‌اند.

حسن تردست، قاضی تعدادی از پرونده‌های جنجالی از جمله پرونده ریحانه جباری از جمله این وکلاست. او در مصاحبه‌ای گفته که به هزار پرونده قتل رسیدگی کرده که ۲۰ درصد آن‌ها به برائت منجر شده است.

به این ترتیب او در ۸۰۰ پرونده حکم قصاص صادر کرده که درباره برخی از آن‌ها از جمله ریحانه جباری ابهامات فراوانی وجود داشته است.

عبدالرضا محبتی یکی از دیگر وکلای این فهرست، سال ۸۸ نماینده سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران، در دادگاه دسته جمعی فعالان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراض‌ها به انتخابات بود.

نکته جالب اینکه نام او در فهرست وکلای استان مازندران قرار دارد و مشخص نیست نام او چگونه در فهرست وکلای تهران برای پرونده‌های سیاسی و امنیتی درج شده است.

محمد ساعدی از دیگر افراد این لیست، در فهرست حامیان ابراهیم رییسی در انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ بود.

مجتبی پناهی، دیگر عضو این فهرست نیز رئیس کانون بسیج حقوقدانان بوده است.

بیشتر بخوانید

پروژه حذف وکلای مستقل از پرونده‌های سیاسی و امنیتی

رضا جعفری، جلیل مالکی، محمد عزیزنژاد، محرمعلی بیگدلی، هادی جودوی خراسانی، سید کاظم حسینی، کریم بخنوه، اسماعیل سلوکی، جعفر پوربدخشان ، علی رحیمی ایشکا، حسین مهدوی، حسین محبیان، محمد نظری، محمدرضا طاهری، عباس قاسمیان، عباس حسینی دیگر وکلای مورد اعتماد قوه قضائیه هستند.

از میان زنان وکیل، وکلای مستقل و غیرحکومتی، مدیران کانون وکلای تهران یا وکیلان مدافع حقوق بشر کسی در این فهرست حضور ندارد.

حسن تردست

اعلام نام این وکلا براساس تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری انجام شده است.

در تبصره ماده ۴۸ آمده است:«جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و همچنین سازمان‌یافته که مجازات آنها مشمول ماده ۳۰۲ این قانون است، در مرحله تحقیق مقدماتی، طرفین دعوی وکیل یا وکلای خود را از میان وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رییس قوه قضاییه باشند انتخاب می کنند».

انتشار این فهرست بازتاب وسیعی در میان وکیلان دادگستری و در شبکه‌های اجتماعی داشته و انتقادهای فراوانی را برانگیخته است.

مقامات قوه قضائیه اعلام کرده‌اند که اعلام این فهرست تنها مربوط به مرحله «تحقیقات مقدماتی(بازجویی)» است و علاوه بر این ۲۰ نفر درتهران وکلای دیگری نیز برای استان‌های دیگر معرفی شده‌اند.

با این حال امیر رئیسیان، وکیل برخی از متهمان سیاسی، در توییتر خود نوشت «شفاها به من و برخی همکاران اعلام شده که مطلقا حق پذیرش وکالت در پرونده‌های سیاسی و امنیتی را نداریم چون ناممان در این لیست ٢٠ نفره نیست. حتی در دادگاه».

به گفته این وکیل دادگستری، از فهرست وکلای اعلام شده در یکی از استان‌ها،۷۰ درصد پیش از این سابقه مسئولیت قضایی داشته‌ یا کارمند حقوقی نهادهای حاکمیتی بوده‌اند.

شیرین عبادی، وکیل دادگستری و برنده جایزه صلح نوبل و عبدالکریم لاهیجی، وکیل و فعال برجسته حقوق بشر این جریان را نقض حق دسترسی آزادانه متهم به وکیل و حذف وکیلان مستقل از پرونده‌های سیاسی- امنیتی دانسته‌اند.

نسرین ستوده نیز تاکید کرده که با اعلام فهرست وکلای مورد اعتماد قوه قضائیه، باید «فاتحه وکالت در ایران را خواند».

صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه اما در دفاع از این تبصره می‌گوید:«چه ایرادی دارد قاضی حق داشته باشد وکیلی را به دادگاه راه دهد که مورد اطمینان باشد و اسرار پرونده‌های مهم را فاش نکند. اصل بر برائت است، ما با این موضوع مشکلی نداریم ولی کسی نگفته است نمی‌توان جانب احتیاط را گرفت».

برخی از نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس به این تبصره اعتراض کرده‌اند. با این حال هیچ اقدام عملی برای اصلاح این قانون که از سال ۹۴ اجرایی شده انجام نداده‌اند.

محدود شدن وکلا اما از همان سال‌های پس از انقلاب ۵۷ آغاز شده و عملا قوه قضائیه وکالت وکلای مستقل در پرونده سیاسی را همواره  برنمی‌تافت.

تقی رحمانی که سابقه ۱۴ سال زندان در جمهوری اسلامی را دارد، در توئیتر خود یادآوری کرد که اسدالله لاجوردی، رئیس پیشین زندان اوین و دادستان انقلاب تهران گفته بود «وقتی متهم ضدانقلاب است نباید وکیل داشته باشد».

به گفته این زندانی سابق سیاسی، لاجوردی می‌گفت «متهم سیاسی همین که دستگیر شد، حتما مورد دارد. پس وکیل نباید وارد روندی شود که به متهم یاری کند».

او تاکید کرد که «لاجوردی صراحت و خشونت عریان داشت. صادق لاریجانی با تزویر خشونت را توجیه می‌کند».

یکی از اصول اولیه دستگاه قضاییِ مدرن، جداسازی دادستان از وکیل است. این فرمان جدید نشان می‌دهد کنترل فضای سیاسی به رغم محدودیت‌ها چنان برای نظام حکم‌ رانی سخت شده که تنها با از بین بردن هر گونه استقلال قابل کنترل است.

اگر در مرحله نخست استقلال قوه قضاییه از نهادهای امنیتی مخدوش شد، در شکل جدید برنامه از بین بردن استقلال وکلاست.

اعمال این محدودیت فراقانونی و در شرایطی رخ می‌دهد که شمار زیادی از فعالان مدنی و دانشجویی و انواع معترضان از جمله زنان و دراویش گنابادی در اعتراضات سراسری دی ماه گذشته یا پس از آن بازداشت شده‌اند و نوبت رسیدگی به اتهامات برخی از آنها در دادگاه‌ها فرارسیده یا خواهد رسید.

 

منبع:زیتون