رئیس قوه قضائیه فهرست وکیلان مورد تأییدش برای پذیرش وکالت پرونده‌های امنیتی را به دادسراهای تهران بخشنامه کرد. پیش از این، چنین فهرستی برای شهرستان‌های دیگر نیز تعیین شده بود.

نسرین ستوده مقابل کانون وکلای دادگستری

امیر رئیسیان، وکیل پیشین برخی از متهمان سیاسی شنبه ۱۲ خرداد در پیامی توئیتری از ابلاغ فهرستی با نام ۲۰ وکیل مورد تأیید صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه در تهران بدون حضور وکیل زن، مدیران کانون وکلای تهران یا وکیلان مدافع حقوق بشر خبر داد:

امير رئيسيان@amirreiis
 
 

لیست بخشنامه شده، تنها ٢٠ وکیل (و نیمی از آنها از میان بیش از ٢٠٠٠٠ وکیل کانون وکلا) مورد تائید رئیس قوه قرار گرفتند. نکته مهم اینکه هیچ وکیل خانمی نیست، هیچ وکیلی از مدیران کانون و یا وکلای مدافع حقوق بشر نیست. https://twitter.com/amirreiis/status/964452605832433666 

 


مدت زیادی است که وکیلان مستقل دادگستری و فعالان مدنی و حقوقی نسبت به اجرای تبصره اصل ۴۸ آیین دادرسی کیفری ایران و گزینش وکیلان امنیتی از سوی قوه قضائیه هشدار می‌دهند. به گفته آنها، اجرای این تبصره نقض دادرسی عادلانه است.

ماده ۴۸ و تبصره آن اعلام می‌کند:

ماده ۴۸- با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم میتواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یکساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.

تبصره- ﺩﺭ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﯾﺎ ﺧﺎﺭﺟﯽﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﺮﺍﺋﻢﺳﺎﺯﻣﺎﻥﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻣﺎﺩﻩ (۳۰۲) ﺍﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺖ، ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﻁﺮﻓﻴﻦ ﺩﻋﻮی، ﻭﮐﻴﻞ ﯾﺎ ﻭﮐﻼی ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﻭﮐﻼی ﺭﺳﻤﯽ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮی ﮐﻪﻣﻮﺭﺩ ﺗﺄﯾﻴﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﻗﻮﻩﻗﻀﺎﺋﻴﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﺍﺳﺎﻣﯽ ﻭﮐﻼی ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺗﻮﺳﻂ ﺭﺋﻴﺲﻗﻮﻩﻗﻀﺎﺋﻴﻪ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ.

بر اساس این تبصره، دسترسی متهمان امنیتی به وکیل محدودیت‌هایی می‌یابد و این دست متهمان باید در مرحله تحقیقات مقدماتی وکیلشان را از میان کسانی انتخاب کنند که رئیس قوه قضائیه ایران مهر تأیید خود را بر آنها زده.

شماری از فعالان ایجاد محدودیت برای یک متهم پیش از اثبات جرم را نقض اصل برائت می‌دانند.

پیش‌تر نیز رئیسیان درباره این تبصره نوشته بود که «انتخاب وکیل بر مبنای اعتماد موکل است نه اعتماد شخص ثالث، به ویژه اگر آن شخص قاضی باشد. این یعنی من محاکمه می‌کنم و خودم هم تعیین می‌کنم چگونه از خودت دفاع کنی!»

برخی دیگر نیز با اشاره به اهمیت مرحله تحقیقات مقدماتی در جرایم امنیتی، امکان همکاری وکیلان با نیروهای امنیتی برای پرونده‌سازی علیه متهمان سیاسی را شایسته انتقاد می‌دانند.

بی‌قانونی در قانون تبعیض‌آمیز

با وجود نقدهای وارد به تبصره ماده ۴۸، قوه قضائیه ایران حتی این تبصره را نیز نقض کرده است.

مقام‌های قضائی ایران در تفسیرشان دامنه اعمال این تبصره را گسترش داده‌اند و متهمان امنیتی نه تنها در مرحله تحقیقات مقدماتی، بلکه در دادگاه‌ها نیز باید یکی از وکیل‌های تأییدشده را برگزینند.

هرچند در قانون چنین الزامی وجود ندارد، بر وکلای مستقل برای پذیرفتن این مسئله فشار وارد می‌شود.

رئیسیان شنبه در توئیت دیگری توضیح داد که به او و شماری دیگر از همکارانش «شفاهاً» گفته شده «مطلقا حق پذیرش وکالت در پرونده های سیاسی و امنیتی» را ندارند:

امير رئيسيان@amirreiis
 
 

شفاها به من وبرخی همکاران اعلام شده که مطلقا حق پذیرش وکالت در پرونده های سیاسی و امنیتی را نداریم چون ناممان در این لیست ٢٠ نفره نیست. حتی در دادگاه! علیرغم اینکه این لیست در دادگاه معنا ندارد وتبصره ماده ۴٨ ( ) برای مرحله تحقیقات مقدماتی است.

 


مسعود احمدیان، یک وکیل دادگستری دیگر نیز شنبه یادداشتی انتقادی در خبرگزاری دولتی دانشجویان ایران (ایسنا) منتشر کرد.

او با اشاره به نقدهای موجود علیه تبصره ماده ۴۸، تأکید کرد که محدودیت‌های این تبصره «صرفا در مرحله مقدماتی است و پس از صدور کیفرخواست و ارجاع پرونده به دادگاه متهم هیچ نوع محدودیتی برای انتخاب وکیل نداشته و می‌تواند آزادانه و با نظر خود وکیل مدافع مربوطه را انتخاب کند» و «هیچ یک از قضات دادگاه‌ها نمی‌توانند از پذیرش وکالت در پرونده‌ها ممانعت به عمل آورند».

اعمال این محدودیت فراقانونی در شرایطی رخ می‌دهد که شمار زیادی از فعالان مدنی و دانشجویی و انواع معترضان از جمله زنان و دراویش گنابادی در اعتراضات سراسری دی گذشته یا پس از آن بازداشت شده‌اند و نوبت رسیدگی به اتهامات برخی از آنها در دادگاه‌ها فرارسیده یا خواهد رسید.

پیش از این نیز نسرین ستوده، وکیل سرشناس دادگستری به وب‌سایت خبری «دویچه‌وله» گفته بود که «خلاف نص صریح این قانون که آن‌ هم مورد انتقاد ماست، مفاد این ماده قانونی به دادگاه‌های بدوی، دادگاه انقلاب و حتی دادگاه‌های تجدیدنظر هم تعمیم داده شده که کاملا اقدام غیرقانونی است و جای تعجب دارد که قوه قضاییه حتی قانونی که خود خواستار تصویب آن بوده را هم نقض می‌کند.»

اما آملی لاریجانی در دفاع از این تبصره می‌گوید: «چه ایرادی دارد که قاضی حق داشته باشد وکیلی را به دادگاه راه دهد که مورد اطمینان باشد و اسرار پرونده‌های مهم را فاش نکند. برخی نیز گفتند که اصل بر برائت است، در پاسخ باید گفت اصل بر برائت است ما با این موضوع مشکلی نداریم ولی کسی نگفته است نمی‌توان جانب احتیاط را گرفت.»

منتقدان این تبصره را نقض استقلال وکیل از قوه قضائیه نیز می‌دانند.

هرچند آملی لاریجانی پیش از این در ۱۳۹۴ تلویحاً استقلال کانون وکلا را رد کرده بود:

«استقلال مطلق معنا ندارد و با این نگاه قضات نیز استقلال مطلق ندارند چرا که در نهایت رئیس قوه قضاییه ابلاغ آنان را امضا می‌کند، ما نمی‌گوییم کانون وکلا که نهادی مدنی است زیر مجموعه قوه قضائیه باشد، ما به استقلال کانون در مقابل این معنا، اعتقاد داریم، اما این دیدگاه که وکلای محترم هیچ نوع نظارتی را هم از سوی دستگاه قضایی نپذیرند منطقی نیست و به هرحال وکلا نیز عضوی از خانواده قضایی کشور هستند که مراتبی و مراحلی از رابطه با دستگاه قضایی دارند.»

اجرایی شدن تبصره ماده ۴۸ به دلیل نقض استقلال وکیل یا کانون‌های وکلای دادگستری می‌تواند به اخراج ایران از اتحادیه کانون‌های وکلای جهانی بینجامد.