يمن تا لبنان، حمله هاي شک برانگيز عربستان سعودي
 

يمن تا لبنان، حمله هاي شک برانگيز عربستان سعودي

 
درحال حاضر، محمد بن سلمان وليعهد عربستان سعودي مرد نيرومند اين کشور شده و سياست خارجي مداخله گرايانه اي را به اجرا گذاشته است. اما، نتايج به دست آمده نه در يمن و نه در لبنان مطلوب نيست.

در آستانه سفر شاهزاده محمد بن سلمان وليعهد عربستان سعودي به انگلستان در ماه مارس ٢٠١٨، عادل الجبير وزير امور خارجه که طراح سياست خارجي است (١) در يک مصاحبه با بي بي سي توضيح داد که: «جنگ يمن به ما تحميل شد. اين جنگي که ما انتخاب کرده باشيم نيست. جنگي براي حمايت از دولتي مشروع و قطعنامه شوراي امنيت بود. ما خواهان اين جنگ نبوديم (٢)».

تحليل گران غربي غالبا تاکيد مي کنند که از زمان به سلطنت رسيدن سلطان سلمان درسال ٢٠١٥، عربستان سعودي نسبت به قبل سياست خارجي قاطعانه و راهبردي تري درپيش گرفته است. اقدامات اخير اين کشور با هدف ايجاد تغيير در وضعيت موجود در بسياري از کشورهاي منطقه، بي ترديد جسورانه ترين سياست ها از زمان جنگ جهاني دوم تاکنون بوده است. عربستان سعودي در اتحاد با چندين کشور ديگر از سال ٢٠١٥ به کارزاري نظامي در يمن پرداخته، از سال ٢٠١٧ قطر را تحريم و محاصره کرده و سعد حريري نخست وزير لبنان را در سال ٢٠١٧ به استعفا واداشته است. بنابر نوشته نيويورک تايمز، اينکار اخير «فصلي در کارنامه شاهزاده محمد، وليعهد جوان و بلندپروازي است که قاطعانه مصمم است ساختار قدرت را نه تنها در کشور خود بلکه در سراسر منطقه دگرگون سازد». موضوع مقاله نيويورک تايمز بر روابط بين بحران هاي يمن و لبنان، با ادبيات خاص سعودي درمورد ايران و حزب الله، متمرکز بود.

با آن که رقابت هاي منطقه اي مهم است، شيوه اي که عربستان سعودي مسايل مربوط به يمن و لبنان را «مديريت» مي کند داراي شباهت هايي است. عربستان سعودي با رهبران اين دو کشور چنان رفتار کرده که گويي آنها دست نشانده هاي پادشاه سعودي هستند. در نوشتار پيش رو، در حد اطلاعاتي که در دست است به بررسي رفتار عربستان سعودي با اين دو کشور مستقل، به ويژه يمن مي پردازيم و سپس مسئله مشروعيت عبد ربه منصور هادي و نحوه استفاده مقامات سعودي از سند کتبي به عنوان ابزار سياست خارجي را بررسی مي کنيم.

تجربه جنگ سال هاي ٢٠١٠ – ٢٠٠٩

در ٢٥ مارس ٢٠١٥، عربستان سعودي کارزاري نظامي در يمن را با توجيه دو دليل آغاز کرد: (يک) درخواست رييس جمهوري منصور هادي و (دو) قطعنامه ٢٢١٦ شوراي امنيت سازمان ملل متحد که پس از آغاز بمباران ها صادرشد و خواهان برگشت رييس جمهوري به قدرت بود. مداخله نظامي عربستان سعودي به عنوان ماموريت نجات معرفي شد. در نتيجه، مسئله قومي و قضايي حاشيه قدرت در يمن و نيز سابقه ايجاد شده براثر مداخله حکومت هاي عرب در کشورهاي همسايه مطرح نشد. محمد بن سلمان که با رهبري محبوب برخي از رهبران مذهبي زيدي تا سال ١٩٦٢ و حوثي ها تا سال هاي ٢٠٠٣ و ٢٠١٥ عداوت دارد، تصميم گرفت با برنامه اي جاه طلبانه فضاي سياسي يمن را دگرگون کند: انقلاب سال ٢٠١١ را برهم زند، پيشروي هاي سرزميني حوثي ها را ملغي سازد، رژيمي دوست برسر کار آورد و درصورت امکان استیلای نهادهاي سلفي را برقرارسازد.

عربستان سعودي که در حمله کوتاه مدت سال هاي ٢٠١٠ – ٢٠٠٩ خود به يمن متحمل تلفات قابل ملاحظه اي شده بود، تصميم گرفت که نيروهاي زميني خود را به کار نگيرد و به تنهايي به يمن حمله نکند. از مدل ائتلاف تشکيل شده در جنگ خليج [فارس] سال هاي ١٩٩١ – ١٩٩٠ الگوبرداري شد و عربستان سعودي ائتلافي با شرکت نيروهاي عرب، آمريکاي لاتين و آفريقايي تشکيل داد. چنين هماهنگي اي براي حمله به يک کشور عرب ديگر بي سابقه است. درمورد «دکترين اوباما» براي مقابله با شورشيان (کاربرد حملات هوايي عليه نيروهاي چريکي)، خوان کول به نحوي قانع کننده توضيح داده که: «آنچه که مي توانست به صورت يک درگيري و شورش محلي باقي بماند، اکنون به صورت حملات بزرگ هوايي توسط قدرت هاي منطقه اي درآمده است».

بي گمان بدترين خطاي سياست خارجي اوباما تصميم او درمورد دادن مجوز مداخله نظامي به عربستان سعودي و شرکت دراين حمله، با اميد به کاهش مخالفت عربستان با توافق هسته اي با ايران [برجام] بود. وعده او درمورد حمايت از عمليات نظامي عربستان سعودي يادآور قول توني بلر نخست وزير انگلستان به جرج دبليو بوش پيش از اشغال نظامي عراق درسال ٢٠٠٣ است. پنج سال زمان لازم بود تا کميسيون «چيلکات» گزارشي تند و شديد درمورد تصميم انگلستان براي ايفاي نقش درجه يک دراين اشغالگري تهيه کند. کميسيون به اين نتيجه گيري رسيد که بلر آگاهانه درمورد تهديدآميز بودن عملکرد صدام حسين مبالغه کرده ولي از متهم کردن او به اشغال عراق به اين بهانه خودداري نمود.

تاريخ داوري خواهدکرد که آيا عربستان سعودي [نيز] درمورد تهديدي که از جانب حوثي ها متوجه اين کشور بود و ضرورت دفاع از خود مبالغه کرده يا نه. تاريخ اين را نيز داوري خواهد کرد که آيا هدف اعلام شده سعودي ها مبني بر به رياست جمهوري برگرداندن منصور هادي عملي قابل توجيه براي مداخله در يک درگيري داخلي بوده است؟ بنابر تحليل راهبردي جيمز اسپنسر، الجبير سفير سعودي «اصل دفاع از خود، مندرج در ماده ٥١ منشور سازمان ملل» را به عنوان دليل عمليات [نظامي] مطرح کرد. در حالي که، هيچ نيروي خارجي به طور مستقيم پيش از حمله هوايي ائتلاف سعودي به يمن حمله نکرده بود، [عنوان کردن] «حق دفاع از خود» بنابر منشور سازمان ملل متحد، دستکم از ديدگاه قضايي، قابل بحث به نظر مي آيد.

تغيير شکل منطقه

مشروعيت منصور هادي درماه مارس ٢٠١٥ از نظر قانون اساسي يمن چگونه بود؟ اگر او واقعا شخصا از سعودي ها خواستار مداخله در يک درگيري محلي شده باشد، اين درخواست مي بايد پس از انقضاي تمديد يک ساله دوره رياست جمهوري او يعني ٢١ فوريه ٢٠١٥ صورت گرفته باشد. به علاوه، اين تمديد دوره رياست جمهوري در چهارچوب يک کنفرانس گفتگوي ملي (CDN) انجام شده که نهادي غير قانون گذار است و پارلمان کشور آن را تاييد نکرده بود. طبق قانون اساسي منصور هادي حق نداشت از يک قدرت خارجي بخواهد که دولت او را با کاربرد زور و بدون مشورت با پارلمان يمن سرکار برگرداند. به نظر مي آید که در چهارچوب قطعنامه ٢٢١٦ شوراي امنيت سازمان ملل، که در ١٤ آوريل ٢٠١٥ يعني زماني صادر شد که عربستان سعودي حمله به يمن را در ٢٥ مارس آغاز کرده بود، جامعه بين المللي آماده بود که رياست جمهوري منصورهادي را تا هرزمان که لازم باشد بپذيرد (٣). عربستان سعودي براي مشروع جلوه دادن مداخله نظامي خود در يمن به تاييد منصور هادي نياز داشت و اين تاييد به آن امکان داد از شوراي امنيت سازمان ملل خواستار اِعمال ماده ٥١ منشور سازمان ملل متحد درمورد حق دفاع از خود شود.

کسب امضاي هادي و قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل يک تشريفات کاغذبازي به شيوه «وبر» بود. نودا سمين (٤) با مطالعه مدارک دودمان شناسي سعودي در روند تحکيم حکومت، تاکيد مي کند که متن به صورت « پایه اقتدارگرايانه اي درآمده بود که زندگي فرهنگي شفاهي گرد آن در گردش بود». آنچه که سمين درباره معناي دودمان شناسي هدفمند مي گويد، درباره اصالت و اعتبار امضاها و متن هاي از پيش نوشته شده اي که پايه اظهاراتش است نيز صادق است. بنابر تحليل جيمز اسکات درباره حکومت هاي مدرن (٢٠٠٢)، عربستان سعودي با «عملکرد حکومت وار» از مدارک نه تنها براي موجوديت بخشيدن به شهروند- تبعه هاي خود، بلکه براي تغيير نظم سياسي منطقه استفاده مي کند.

استعفاي سعد حريري

مقايسه دخالت هاي سياست خارجي عربستان سعودي در يمن و لبنان در سال هاي ٢٠١٥ و ٢٠١٧ گوياي اين است که امضاي هادي در مارس ٢٠١٥ ظاهرا مصرف داخلي داشته است. اين کار در استعفاي سعد حريري و واداشتن او به مخالفت با ايران جنبه عمومي خيلي بيشتري داشت. به نظر مي آيد که از هادي و حريري، که هردو رييس دولت بودند، خواسته شده بود که (به صورت کتبي يا شفاهي) اسناد از پيش نوشته شده اي را امضا کنند که جريان رويدادها را به سود عربستان سعودي برگرداند.

چنان که مي دانيم، پس از تصرف بندر عدن توسط حوثي ها و يگان هاي نظامي وفادار به علي عبدالله صالح رييس جمهوري پيشين يمن، منصور هادي به سوي مرز عمان گريخت. يک عضو بلندپايه دولت هادي اعلام کرد که نه او و نه رييسش از پيش درجريان کارزار نظامي نبودند (٥). خود هادي نيز در يک مصاحبه با تلويزيون ابوظبي در ژانويه ٢٠١٦ پذيرفت که او تنها پس از آن که از عدن به سوي ناحيه محرا گريخت از موضوع بمباران ها باخبر شد. بنابر يک توافق بين دستگاه هاي امنيتي عمان و سعودي، هادي سوار يک هواپيماي سعودي در يک شهر مرزي در عمان شد و به عربستان سعودي رفت و در آنجا از او خواسته شد که يک بيانيه به قيد سوگندِ از پيش آماده شده را امضا کند که بنابرآن او خواستار حمايت نظامي عربستان سعودي شده بود. در آن زمان عربستان سعودي بمباران هدف ها در يمن را آغاز کرده بود.

بنابراين، امضاهايي با هدف استفاده ابزاري براي جذب افکار عمومي در سازمان ملل گرفته شده بود. پس از آن شوراي امنيت قطعنامه ٢٢١٦ را تصويب کرد که که تاکنون از آن به عنوان سنگ پايه گفتگوهاي موثر صلح استفاده شده است. امضاي هادي مهم ترين چيز بود و از نام او غالبا براي مقاصد گفتماني، هم از سوي ائتلاف عربستان سعودي و هم از طرف دولت تبعيدي در رياض، استفاده شده ولي احتمال کمي وجود دارد که هادي آينده سياسي داشته باشد. چنان که وقايع رخ داده در بالا بتواند به قدر کافي بررسي شود، تاکيد عربستان سعودي مبني براين که جنگ يمن به آن تحميل شده نمي تواند قابل توجيه باشد و حمله اش به يمن مي تواند يک اقدام سياسي شتاب زده و نيانديشيده ارزيابي شود. به علاوه، مسئله قانوني بودن قطعنامه ٢٢١٦ هم زير سئوال مي رود.

خطاهاي سنگين پرشمار

موردي ديگر حمله دوگانه هوايي در اکتبر ٢٠١٦ عليه يک تالار پذيرايي در صنعا است که يک مراسم سوگواري در آن برگزار مي شد و طي آن ١٠٠ تن کشته و ٥٥٠ تن مجروح شدند. ژنرال احمد عصيري، که در آن زمان سخنگوي ائتلاف سعودي در يمن بود، گفته که انفجار دليل هاي ديگري داشته است. العربيه، شبکه تلويزيون رسمي ماهواره اي سعودي بعدا تاييد کرد که به رغم تاييد ژنرال عصيري، نيروهاي ائتلاف عامل حمله به تالار مزبور نبوده اند. در اين حين، پس از آن که ژنرال مک گولدريک، که در آن زمان هماهنگ کننده امور انساني سازمان ملل در يمن بود، تخريب تالار را به حمله هوايي نسبت داد و روايت رسمي تغيير يافت. گروه مشترک برآورد رويدادهاي ائتلاف به اين نتيجه گيري رسيد که مسئولان بلندپايه نظامي وابسته به رياست جمهوري يمن اطلاعات نادرستي داده بودند. ادعا شد که نيروهاي هوايي قصد حمله به يک گردهمايي روساي مسلح حوثي را داشتند، اما يک کارمند بلندپايه سعودي بعدا افشا کرد که هدف واقعي علي عبدالله صالح بوده است (٧). مرکز عمليات هوايي يمن فرمان انجام يک ماموريت پشتيباني هوايي نزديک شدن به هدف را داده بود، بدون آن که ملاحظات احتياطي فرماندهي ائتلاف را رعايت نمايد تا اطمينان حاصل شود که هدف يک محل غيرنظامي نيست. به عبارت ديگر، مسئوليت به گردن ستاد ارتش يمن انداخته شد. بنابر گفته يک کارشناس داراي صلاحيت يمني که مي خواهد ناشناس بماند، درپي اين حمله از آنها خواسته شد سندي را امضا کنند که نشان مي داد آنها خواستار بمباران تالار شده بودند. همه قراين حاکي از آن است که عربستان سعودي مي خواهد اطمينان يابد که براي اين حمله دربرابر دادگاهي که احتمالا به تجاوزات مقررات جنگي رسيدگي کند مسئول شناخته نخواهد شد.

درمورد اعلام استعفاي سعد حريري، نيويورک تايمز برخي از موقعيت هاي روند آن را شرح داده است. دراين مورد هم مانند هادي که از او خواسته شد سندي را امضا کند که به موجب آن خواستار مداخله عربستان در يمن شده بود، حريري هم زماني که در رياض به سر مي برد، ناگزير شد متن کناره گيري خود را که بدون درنظر گرفتن قانون اساسي لبنان براي او نوشته شده بود از تلويزيون العربيه بخواند. درحالي که درمورد سند مربوط به يمن، جامعه بين المللي از آن پشتيباني کرده بود – که سندي نوشتاري و تقريبا الزامي بود – درمورد لبنان اين موضوع رعايت نشد. اتخاذ سند از متن و کنترل انضباطي به صورت عاملي مهم در سياست خارجي و داخلي عربستان سعودي درآمده است. اين موضوع داراي نشانه هايي از اين است که عربستان سعودي مي کوشد اراده سياسي خود را به حکومت هاي همسايه تحميل کند.

در نتيجه، اگر تحقيقي دولتي به شيوه کميسيون «چيلکات» درمورد توجيه جنگ «غيرقابل اجتناب» عربستان سعودي در يمن انجام مي شد، مي توانست به اين نتيجه برسد که در درجه اول تصميم آغاز به جنگ پيش از رعايت همه گزينه هاي صلح جويانه گرفته شده، و در درجه دوم درمورد تهديدي که از جانب حوثي ها و ايران متوجه عربستان سعودي شده بود مبالغه شد تا کنترل عربستان سعودي بر يمن حفظ و تقويت شود. نبايد فراموش کرد که ايران در سپتامبر ٢٠١٤ به حوثي ها توصيه کرد که از دردست گرفتن کنترل نهادهاي دولتي خودداري کنند. ايران، به جاي يک ماجراجويي بيهوده در يمن، چنان که غالبا ادعا مي شود، بيشتر دغدغه اين را دارد که مانع از برقراري سلطه غيرمستقيم سعودي براين کشور شود.

١- J’utilise un terme développé par Andreas Glaeser dans Political epistemics : The secret police, the opposition, and the end of East German socialism (presses de l’université de Chicago, 2011), dans le contexte de l’ancienne République démocratique allemande (RDA), centré sur « les pratiques politiques historiquement spécifiques et orientées vers la connaissance » (xxvi).

٢- BBC World Service, Newshour, 6 mars 2018.

٣- Gabriele vom Bruck, « How the past casts its shadows : Struggles for ascendancy in northern Yemen in the Post-Salih era », in C. Tripp and G. vom Bruck (sous la dir. de), Precarious belongings : Being Shi‘i in non-Shi‘i worlds, Londres, CASS, 2017 ; p. 344-345.

٤- Nadav Samin, Of Sand and Soil : Genealogy & Tribal Belonging in Saudi Arabia, Princeton : Princeton University Press, 2015 ; p. 56.

٥- Nadav Samin, Of Sand and Soil : Genealogy & Tribal Belonging in Saudi Arabia, Princeton : Princeton University Press, 2015 ; p. 56.

٦- Source anonyme proche du président Hadi, février 2018.

٧- Source anonyme, février 2017.

TRADUCTIONS

ترجمه از فرانسه شهباز نخعی

GABRIELE VOM BRUCK
Maître de conférences en anthropologie sociale du Moyen-Orient, School of Oriental and African Studies (SOAS), université de Londres.

 

 

منبع:پژواک ایران