موضع گیری در برابر حقوق بشر همواره یکی از مهمترین دغدغه‌های چپ، به ویژه بخش‌های رادیکال آن در ایران و در جهان بوده است. بیش از همه طرح مالکیت خصوصی به عنوان یکی از حقوق‌های بشر و مخالفت بخشی از چپ با این مفهوم، سبب شده است تا کسان و جریان‌های مختلفی، که به چپ به معنای گسترده آن تعلق دارند، با حقوق بشر مخالف کرده و آن را “بورژوائی” یا “لیبرال” بخوانند. این مخالفت‌ها حداقل از زمان مارکس که حقوق بشر بورژوائی را نقد می‌کرد آغاز شده، به دوران جنگ سرد و رویارویی دو قطب اردوگاه شرق سابق و سرمایه داری حادتر شده و تا به امروز ادامه دارد. به ویژه به دوران جنگ سرد و جهان دو قطبی مفهوم حقوق بشر به عنوان شرط ضروری دموکراسی در برابر مفهوم عدالت اجتماعی قرار گرفت. پس از انقلاب ۵۷ بخشی از چپ سنتی ایران بر تقدم مبارزه با امپریالیسم بر حقوق بشر و دموکراسی تاکید کرد و با دیکتاتوری مذهبی همراه شد.
بهره گیری یا در واقع سوء استفاده قدرت‌های بزرگ از مفهوم حقوق بشر و دموکراسی برای توجیه حمله‌های نظامی (به مثل استناد آمریکا و کشورهای اروپایی به “دفاع از حقوق بشر و دموکراسی” برای حمله به افغانستان یا عراق) زمینه‌ای شد تا طیفی از چپ با نگاهی منفی یا دستکم انتقادی به مفهوم حقوق بشر بنگرد. درباره نسبت چپ و حقوق بشر نه تنها در سیاست روزمره، چه در سطح ملی و چه در سطح بین المللی، که بعلاوه در مباحث نظری نیز بحث می‌شود. در این مقاله به پرسشی می‌پردازم که در تیتر مقاله آمده است: حقوق بشر و چپ. سوء تفاهم یا تناقض؟
در دهه‌های گذشته، به ویژه از دهه ۱۹۵۰ تا ۲۰۰۰ میلادی در حوزه فلسفه حقوق بشر و به طور کلی در تئوری علوم سیاسی بحثی مطرح بود که در گفتمان‌های مختلف نام‌ها یا فرم‌های متفاوت به خود گرفت، هر چند ریشه‌های این بحث به آثار کانت، لاک و روسو بازمی گردد: تمایز بین انواع حقوق بشر (حقوق بشر اجتماعی در مقابل لیبرال)، انواع حقوق اساسی (اجتماعی ـ اقتصادی در برابر شهروندی)، رابطه دموکراسی و عدالت اجتماعی و انواع آزادی (مثبت و منفی). این مباحث با هم رابطه درونی دارند اما جزئیات و حوزه‌های آنها متفاوت است. در این مقاله بیشتر به مبحث انواع حقوق بشر و حقوق اساسی می‌پردازم. برای جزئیات مبحث انواع آزادی به مقاله مشهور آزایا برلین (دو نوع آزادی) رجوع کنید.
حقوق بشر اجتماعی-اقتصادی و حقوق بشر لیبرال
در فلسفه حقوق بشر، به ویژه پس از جنگ جهانی دوم و تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشردر سال ۱۹۴۸، شاخصه‌های پایه‌ای برای حقوق بشر تعریف شده اند: حقوق بشر فردی‌اند (فقط شامل فردها می‌شوند، نه شامل گروه‌ها)، برابری‌طلب‌اند (بر همه انسان‌ها و بدون توجه به خصوصیات آنها مانند نژاد، جنس و غیره صادق‌اند)، از دست ندادنی‌اند (نمی توان حقوق بشر را از کسی گرفت، حتی اگر او بخواهد)، جهان شمول‌اند (برای همه انسان‌ها در همه جوامع و فرهنگ‌ها صادق اند) و تقسیم ناپذیر (همه مفاد آن با هم صادق اند، نمی‌توان بخشی از حقوق بشر را قبول کرد و بخشی را نه).
از مهمترین مباحث در فلسفه حقوق بشر شاخصه آخر (تقسیم ناپذیری) است که به بحث رابطه حقوق بشر اجتماعی و لیبرال دامن زده و این سوال را مطرح می‌کند که آیا یکی بر دیگری اولویت دارد یا نه.
در مباحث حقوق بشری تمایزهائی بین دو نوع یا گروه حقوق بشر مطرح است. حقوق بشر لیبرال و اجتماعی یا حقوق منفی و مثبت، حقوق شهروندی و حقوق اجتماعی-اقتصادی یا حقوق نسل اول و دوم[1].
حقوقی مانند حق زندگی، مالکیت، آزادی بیان، حق تجمع و تظاهرات، برخوردار بودن از دادگاه عادلانه، آزادی مذهب و… به عنوان حقوق بشر لیبرال شناخته شده‌اند و حقوقی مانند حق کار، مسکن، امنیت اجتماعی، زندگی در رفاه و با کرامت انسانی، آموزش و پرورش، بهداشت و… به عنوان حقوق اجتماعی. حقوق لیبرال به این جهت منفی خوانده می‌شوند که دولت برای تحقق بخشیدن به آنها نباید فعال شود و فقط کافی ست که این آزادی‌ها را سرکوب نکند اما دولت باید برای تحقق بخشیدن به حقوق اجتماعی فعال شده و شرایط آنها را فراهم آورد (مدرسه بسازد، سیستم بهداشتی سازمان دهد و….). حقوق لیبرال از نظر تاریخی نخست بیان شدند و برای همین به حقوق نسل اول مشهوراند.
تاریخ حقوق بشر
برای پاسخ به این پرسش که آیا یکی از این دو گروه بر دیگری اولویت دارد یا نه باید نخست درک کنیم که این تمایز از کجا سرچشمه می‌گیرد. حقوق بشر قوانینی نازل از آسمان نیستند و در بستر تاریخ بشری، با تاثیرپذیری از قرن‌ها بحث نظری و تجربه‌های عینی ِ سیاسی-اجتماعی و تابع عوامل اجتماعی و فرهنگی و تاریخی شکل گرفته‌اند. درباره این که کجا و چه کسانی برای نخستین بار ایده حقوق بشر را به شکل مدرن مطرح کردند بحث‌های فراوانی مطرح است اما می‌توان گفت که نخستین متنی که در آن حقوقی شبیه به حقوق بشر مدرن درج شده است، منشور کبیر (Magna Charta) است که در سال ۱۲۱۵ میلادی در انگلستان منتشر شد. این اعلامیه یا منشور حقوق لردهای انگلیسی را در برابر شاه این کشور مشخص می‌کند. از مهمترین خواست‌های این اعلامیه می‌توان از حق جان، حق مالکیت، حق زندانی، تبعید و اعدام نشدن ِ بدون دلیل قانونی نام برد. ناگفته پیداست که حقوقی که لردهای انگلیسی خواهان آن بودند به حقوق لیبرال تعلق دارند. از آن زمان تا انقلاب کبیر فرانسه تضاد میان اشرافیت (و بعدتر بورژوازی) اروپایی و دیکتاتوری پادشاهی عامل اصلی نگارش اعلامیه‌های مشابهی در اروپا بود که خواست‌های اصلی آنها را حقوقی شکل می‌داند که به حقوق لیبرال معروف‌اند. این طبقه‌ها می‌خواستند که شاهان جبار قانونمند شوند و نیازی نمی‌دیدند تا از شاه حق کار، مسکن، آموزش و پرورش و غیره بخواهند زیرا خود از این حقوق برخوردار بوده و مهم تر از آن این حقوق را به شاه مدیون نبودند. طبقه‌های کارگر یا دهقانان رعیت از هر دو مجموعه حقوق (لیبرال و اجتماعی) محروم بودند اما تا انقلاب فرانسه و دوران پس از آن امکان و خودآگاهی بیان این خواست‌ها را نداشتند.
هاینر بیلفلد، استاد فلسفه حقوق بشر در دانشگاه‌های آلمان و دیدبان ویژه سازمان ملل در مسئله آزادی مذهب، که من افتخار شاگردی او را داشته‌ام، درباره حقوق بشر می‌گوید که خواست این حقوق نه در فضای تهی و به دنبال تفکرات نظری، که به دلیل تجربه‌ی عینی بی عدالتی شکل می‌گیرد. اکسل هونت، فیلسوف آلمانی و نماینده نسل‌های جوان‌تر مکتب فرانکفورت نیز در آثار خود به این نکته اشاره می‌کند که نقطه شروع مبارزات آزادی طلب همواره تجربه به رسمیت شناخته نشدن و ناعدالتی است (به کتاب “مبارزه برای به رسمیت شناخته شدن” رجوع کنید). اما به نظر من و با اشاره به گفته‌های بالا برای بیان خواست حقوق بشر فقط تجربه بی عدالتی کافی نیست؛ کسانی که بی عدالتی را تجربه کرده‌اند باید که نخست از منظر نظری به این بی عدالتی و راه حل از بین بردن آن آگاهی داشته و سپس امکان بیان خواست‌های خود را داشته باشند.
طبقات محروم تا پیش از انقلاب فرانسه شاید به این بی عدالتی آگاهی داشتند اما به دلیل سرکوب و نداشتن امکان شرکت در گفتمان‌های اجتماعی سیاسی از امکان بیان این بی عدالتی در قالب خواست‌های مشخص محروم بودند. طبقه کارگر اروپا در آستانه و در جریان انقلاب فرانسه به این خودآگاهی و امکان بیان بی عدالتی دست یافت. پروسه‌ای که تا قرن ۱۹ میلادی ادامه داشت. شعار اصلی انقلاب فرانسه “آزادی، برابری، برادری” بود. شعاری که ترجمه امروزی آن می‌تواند “آزادی، برابری، عدالت” باشد. ترتیب این خواست‌ها و اولویت آزادی تصادفی نبود، چنان که در بحبوحه ماه‌های نخست انقلاب نیروی‌های رادیکال تر شعار ” عدالت، آزادی، برابری” را نیز سر می‌دادند.
به همین دلیل است که مارکس ایده حقوق بشر را به عنوان “حقوق طبقاتی بورژوائی” به سخره می‌گیرد: منظور مارکس حقوق بشری است که به حقوق بشر لیبرال محدود شده و به حقوق بشر اجتماعی اعتنا نکند. مارکس همچنین درج شدن حق مالکیت را در متون حقوق بشر نقد می‌کرد و بر این نظر بود که کرامت انسانی نه در آزادی مالکیت، که در آزادی از مالکیت نهفته است. پایین تر به این نکته باز می‌گردم. با این همه در باور و ایمان سوسیالیست‌های قرن ۱۹ به ایده حقوق بشر شکی نیست. متون سوسیالیستی بر باور خود به ایده حقوق بشری جهان شمول و از دست ندادنی به عنوان شرط رسیدن به کرامت انسانی تاکید می‌کنند. یکی از بارزترین مثال‌ها سرود انترناسیونال است که در ترجمه آلمانی خود با این جمله به پایان می‌رسد: انترناسیونال برای حقوق بشر می‌جنگد (و به آن می‌رسد)[2].
نزاع میان حقوق بشر لیبرال و اجتماعی سرچشمه تاریخی دارد. این نزاع، چه در زمنیه تئوری و چه در عرصه عملی پس از جنگ جهانی دوم و آغاز جنگ سرد در قالب تقابل آزادی‌های فردی (حقوق بشر لیبرال) و عدالت (حقوق بشر اجتماعی) به اوج می‌رسد. می‌توان گفت که دو قطب جهان آن روز بر پایه این پرسش شکل می‌گیرند: اولویت با کدام است؟
نمونه بارز این نزاع شاید بحثی در کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در سال ۱۹۴۸ باشد که میان نماینده انگلستان و اوکراین درباره متن نهایی اعلامیه جهانی حقوق بشر و رابطه میان حقوق بشر لیبرال و اجتماعی درگرفت: نماینده انگلیس به طعنه گفت که «ما انسان‌های آزاد می‌خواهیم، نه برده‌های سیر»، و نماینده اوکراین پاسخ داد: «انسان‌های آزاد می‌توانند از گرسنگی بمیرند». این اختلاف نظر باعث شد که در رای گیری نهایی درباره اعلامیه جهانی حقوق بشر ۶ کشور کمونیستی به این اعلامیه، که در آن به هر دو نوع حقوق بشر اشاره شده، رای ممتنع بدهند. این اختلاف نظر همچنین باعث شد که سازمان ملل در سال ۱۹۶۶ دو میثاق مختلف با نام‌های میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی تصویب کند و نه یک میثاق مشترک.
بحث‌های امروزی: رفع تضاد؟
بحث‌های امروزی در حوزه حقوق بشر این اختلاف نظر را بیش تر از منظر تاریخی می‌نگرد و اغلب متخصصان تضاد بین حقوق بشر لیبرال و اجتماعی را رفع شده تلقی می‌کنند. این خوانش رایج، که من نیز با آن هم نظرم، بر تقسیم‌ناپذیر بودن حقوق بشر تاکید می‌کند و بر آن است که این تقسیم ناپذیری از ارتباط درونی حقوق بشر اجتماعی و لیبرال سرچشمه می‌گیرد. در این خوانش حقوق بشر لیبرال و اجتماعی هم سطح‌اند و هر دو مجموعه پیش شرط یک دیگر. سعی می‌کنم این گزاره را توضیح دهم:
از یک سو حقوق بشر اجتماعی پیش شرط وجود حقوق لیبرال است یا به عبارت دیگر بدون حقوق اجتماعی نمی‌توان از حقوق لیبرال بهره برد. برای مثال حق آزادی بیان از مشهورترین حقوق بشر لیبرال و از نمونه‌های شاخص حقوق بشر است. انسانی (نه چندان) فرضی را تصور کنیم که از این حق برخوردار است، اما به دلیل نبود نظام آموزش و پرورش رایگان و همگانی این امکان را ندارد که سواد بیاموزد و به همین دلیل نمی‌تواند از رسانه‌هایی چون روزنامه، اینترنت یا کتاب بهره برد. یا تصور کنیم که این انسان سواد دارد، اما مجبور است برای تامین هزینه زندگی روزی ۱۶ ساعت کار کند و بنابراین وقت ندارند تا با مطالعه رسانه‌ها به نظر یا عقیده خود برسد. این انسان فرضی امکان داشتن نظر و عقیده نداشته و بنابراین حق آزادی بیان در مورد او کاربردی ندارد. بدین سان حق آزادی بیان (ماده ۱۹) بدون حقوق بشر اجتماعی چون حق آموزش و پرورش رایگان (ماده ۲۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر)، حق امنیت اجتماعی (ماده ۲۲)، حق زندگی با استانداردهای قابل قبول و رفاه (تامین خوراک، پوشاک، مسکن، خدمات اجتماعی و پزشکی، ماده ۲۶)، بی معنا است. حقوق بشر لیبرال بدون حقوق بشر اجتماعی توخالی و پوچ‌اند.
از سوی دیگر حقوق لیبرال نیز شرط امکان وجود حقوق اجتماعی‌اند. اگر دولتی (باز هم نه چندان) فرضی حقوق بشر اجتماعی را فراهم اما انسان‌ها را از حقوق بشر لیبرال محروم کند چه رخ خواهد داد؟ اعضای این جامعه خیالی حقوق اجتماعی خود را مدیون لطف دولت‌اند و فقط می‌توانند امیدوار باشند که دولت این حقوق را از آنها نگیرد چرا که بدون حقوقی مانند آزادی بیان (ماده ۱۹)، حق تظاهرات و تشکیل انجمن‌ها (ماده ۲۰) یا حق تشکیل سندیکا (ماده ۲۳) نمی‌توانند به از دست دادن این حقوق اعتراض کنند. مشکل دوم و شاید نهادینه تر به خود آگاهی بر بی عدالتی باز می‌گردد. همان گونه که پیشتر توضیح دادم خواست حقوق بشر نتیجه تجربه بی عدالتی است. این گزاره به این معناست که کسانی که بی عدالتی را تجربه کرده‌اند باید از منظر نظری به این بی عدالتی و راه حل از بین بردن آن خودآگاهی داشته و سپس امکان بیان این خواست را داشته باشند. حقوقی مانند حق آزادی بیان، آزادی مذهب، نبودن تبعیض جنسی، قومی و غیره، حق تشکیل احزاب و… از لازمه‌های کسب این خودآگاهی و امکان بیان خواست‌های عدالت خواهانه‌اند.
موافقان نظریه رابطه درونی حقوق بشر اجتماعی و لیبرال همچنین به این نکته اشاره می‌کنند که تعریف حقوق بشر لیبرال به عنوان حقوق منفی، یعنی حقوقی که از آنها برخوردایم اگر دولت آنها سرکوب نکند، نادقیق است. برای مثال خوانش کلاسیک حق اجتماع، یکی از مشهورترین حقوق لیبرال، به عنوان حق منفی به این نکته اشاره دارد که کافی است دولت‌ها یا حکومت‌ها تظاهرات را سرکوب نکنند تا شهروندان از این حق برخوردار باشند. اما واقعیت این است که شهروندان برای برگزاری هر تظاهراتی به فعال شدن دولت نیز نیازمندند: دولت باید خیابان‌های مورد نظر تظاهرکنندگان را برای تردد خودروها ببنند، باید پلیس را مامور کند تا از تظاهرکنندگان دربرابر مخالفان آنها دفاع کند و…
تکامل حقوق بشر
حقوق بشر به شکل امروزی آن در یک زمان و با هم و همگن نازل نشده و در طول تاریخ دستخوش تغییرات بنیادین بوده‌اند. حقوق بشر در روند تکامل خود همواره به کسانی خاص محدود بوده و با از گروه‌هایی برخاسته‌اند که حق برخورداری از حقوق بشر از آنها سلب شده است. دموکراسی یونان باستان برای شهروندان خود حقوقی اساسی قائل بود اما همزمان بردگان، زنان و غیریونانی‌ها یا “بربرها” را (“بربر” در زبان یونانی قدیم به معنای کسی است که به زبان یونانی سخن نمی‌گوید) از آن حقوق محروم می‌کرد. نخستین اعلامیه جهانی حقوق بشر، که پس از انقلاب کبیر فرانسه تدوین شد، فقط شامل مردان جامعه بود. در سال‌های نخستین پس از انقلاب فرانسه حق رای محدود به شهروندانی بود که مالیات می‌پرداختند و بنابراین از رفاه مالی نسبی (صاحبان زمین، کارگاه و… ) برخوردار بودند. انسان‌ها در تاریخ همواره با محدودیت‌های جنسی، نژادی و طبقاتی مبارزه کرده‌اند و آنها را از میان برده‌اند. مبارزه برای وسعت دادن به دایره کسانی که از حقوق بشر برخوردار‌اند همچنان ادامه دارد. برای مثال اعلامیه جهانی حقوق بشر سال ۱۹۴۸ هر گونه تبعیض بر اساس نژاد، زبان، جنسیت، مذهب، عقاید سیاسی، خاستگاه اجتماعی و ملی، وضعیت مالی، محل تولد و غیره را ممنوع می‌کند. در این لیست اما تبعیض به دلیل گرایش جنسی غایب است. این غیبت پس از دهه‌ها بحث در سطح بین المللی در سال ۲۰۱۱ برطرف شد و گرایش جنسی به عنوان دلیل تبعیض به متون حقوق بشری سازمان ملل راه یافت. شاید در آینده شاهد تکامل حقوق بشر در حیطه‌هایی باشیم که هنوز قدرت تصور آنها را نداریم.
چپ و حقوق بشر
گرایش‌هایی از چپ که به پروسه تکاملی حقوق بشر بی اعتنایی کنند از “نیش انتقادی” حقوق بشر در گفتمان سیاسی غافل می‌مانند. حقوق بشر به عنوان پاسخ بشری به تجربه بی عدالتی همواره به قدرت‌ها فشار آورده و با نیش انتقادی خود خواستار حقوقی بیشتر برای لایه‌های بیش تری از جامعه است.
گرایش‌هایی از چپ که حقوق بشر را به حقوق بشر لیبرال مانند آزادی بیان، مذهب و وجود نداشتن تبعیض خلاصه می‌کنند بخشی مهم، بنیادین و لاینفک از حقوق بشر را (حقوق بشر اجتماعی مانند حق کار، آموزش و پرورش، زندگی در رفاه نسبی، مسکن، خدمات اجتماعی و پزشکی و غیره) نادیده می‌گیرند. آنها همچنین به این نکته بی توجه‌اند که این پرااشخاص و گروه‌های مترقی در تاریخ بشر در روند تکامل حقوق بشر برای حقوق اجتماعی مبارزه کرده و چه بسا بهای آن را نیز پرداخته‌اند. آنها با به سخره گرفتن حقوق بشر به عنوان حقوقی انتزاعی و ابزاری در دست قدرت مندان و سازمان ملل و غیره، از یاد می‌برند که گرچه این قدرت ها، سازمان‌ها و دولت‌ها بوده‌اند که منشورهای حقوق بشر و قوانین مبتنی بر آنها را تدوین کرده اند، اما همواره این انسان‌ها بوده‌اند که با اعتراض و مبارزه‌ی مسالمت یا قهر آمیز این حقوق را بر دولت‌ها و قدرت‌ها تحمیل کرده‌اند.
این درست است که وقتی از حقوق بشر سخن می‌گوییم اغلب ِ مخاطبان خودآگاه یا ناخودآگاه نخست به حقوقی لیبرال مانند آزادی بیان و مذهب فکر می‌کنند و کمتر به حق کار و مسکن. این امر دلایل بسیاری دارد. از جمله این دلایل یکی هم تاریخ حقوق بشر است که همانگونه که پیشتر گفتم حقوق بشر با خواست حقوق لیبرال آغاز شد.
از دیگر دلایل شاید تجربه‌های تلخ و مدام ما ایرانیان با دیکتاتوری است. در موقعیت کنونی سرمایه داری جهانی و نئولیبرال‌ها در مورد جامعه‌ای استبدادی چون ایران بر برخی حقوق لیبرال تاکید و در همان زمان می‌کوشند تا حقوق بشر اجتماعی را کم رنگ کنند. انتقاد از حکومت ایران اغلب با نقد فقدان آزادی بیان و نقد تبعیض‌های مذهبی، جنسی و… همراه است و کمتر با نقد سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی سیاسی. گرایش‌هایی از چپ که در نقد خود از حقوق بشر آن را به حقوق لیبرال تقلیل می‌دهند به دام این تفسیر جانب گیرانه می‌افتند و به جای تاکید بر حقوق اجتماعی و تاکید بر نسبت درونی آنها با حقوق لیبرال، کلیت حقوق بشر را به چالش می‌کشند.
این گرایش‌ها اگرچه و به حق بر این واقعیت انگشت می‌نهند که در جامعه سرمایه داری امروزی “انسان‌های آزاد” همچنان از گرسنگی می‌میرند اما چشم بر تجربه‌های تلخ و شکست خورده تاریخی می‌بندند که در آنها انسان‌ها به نام عدالت اجتماعی از حقوق اساسی لیبرال خود محروم شدند. این گرایش‌ها با تاکید بر اولویت عدالت بر آزادی از یاد می‌برند که بخش بزرگی از چپ سنتی ایران پس از انقلاب با تئوری‌هایی مشابه درباره اولویت عدالت و مبارزه با امپریالیسم بر حقوق بشر و دموکراسی با دیکتاتوری مذهبی همراه شد و فراموش می‌کنند که همان زمان گرایش‌های چپ نو و مترقی ایران بر پیوند آزادی (دموکراسی) و عدالت (سوسیالیسم) تاکید می‌کردند.
چهار نکته
■ نخست: حقوق بشر را نباید با برنامه حزبی اشتباه گرفت. حقوق بشر به تنهایی ضامن تحقق دنیایی نیست که اکثر گرایش‌های چپ برای تحقق آن مبارزه می‌کنند. حقوق بشر شرط‌های حداقل برای زندگی با کرامت انسانی است. حقوق بشر این امکان را به انسان‌ها می‌دهد که به خواست‌های خود، فراتر از ماده‌های حقوق بشر، آگاه شده و برای تحقق آنها مبارزه کنند. حقوق بشر می‌توانند در جامعه سرمایه داری اروپای غربی (با حداقلی از رفاه اجتماعی) تحقق یابد یا در جامعه‌ای سوسیالیستی (با رعایت اصول دموکراسی). می‌توان در جامعه‌ای که حقوق بشر در آن تحقق یافته مالکیت ابزار تولید انبوه را عمومی کرد یا نکرد. می‌توان حداقل دستمزد معین کرد یا نکرد، می‌توان تحصیل در دانشگاه را مجانی کرد یا نکرد (حق آموزش و پرورش در متون حقوق بشر فقط شامل آموزش ابتدایی و متوسطه است و نه عالی)، می‌توان مرزهای آزادی بیان را تنگ تر یا بازتر تعریف کرد. اما نمی‌توان کلیت آزادی بیان یا مذهب یا حق امنیت اجتماعی را از کسی سلب کرد. نیروی چپی که برای ارتقای جامعه و عدالت اجتماعی مبارز می‌کند نمی‌تواند خود را به دفاع از حقوق بشر محدود کند. حقوق بشر فقط از حداقل‌ها سخن می‌گوید و چهارچوب‌های کلی را مشخص می‌کند که قوانین نباید آنها را بشکنند. نمی‌توان تنها بر پایه حقوق بشر برای جامعه قوانین جامع وضع کرد.
■ دوم: در خوانش رایج مارکسیستی نه درباره مالکیت خصوصی به شکل عام، که درباره مالکیت خصوصی ابزار تولید انبوه بحث شده است. حقوق بشر در شکل فعلی آن بر حق کلی مالکیت خصوصی تاکید می‌کند. اما بسیاری از قالب‌های قانونی حقوق بشر با عمومی کردن مالکیت ابزار تولید منافاتی ندارد. برای مثال در قانون اساسی آلمان در ماده ۱۴ بر حق مالکیت به عنوان یکی از حقوق اساسی تاکید شده اما بند سوم همین ماده به دولت امکان می‌دهد تا برای صلاح عموم حق مالکیت را از کس یا کسانی سلب کند (همراه با شرط‌های دیگری مانند قانونی بودن، جبران خسارت سلب مالکیت و غیره). این که دولت آلمان در حال حاضر علاقه‌ای به اجرای به این بند ندارد بحثی دیگر است.
■ سوم: یکی از انتقادات بنیادین از مفهوم حقوق بشر (از منظر چپ) قالب قانونی آن است. در بسیاری از خوانش‌ها حقوق بشر با نقش دولت، دولت-ملت و تعریف حقوق بشر به عنوان حقوق شهروندان گره خورده است. گرچه حقوق بشر در اعلامیه‌های سازمان ملل مشخصا به عنوان حقوقی برای همه انسان‌ها و فارق از ملیت یا وضعیت شهروندی آنها تعریف شده‌اند اما این حقوق در قالب قوانین کشورهای مختلف تحقق قانونی می‌یابند و بدین شکل با مسئله شهروندی گره می‌خورند. منتقدان می‌پرسند که در این چهارچوب، جایگاه ناشهروندان چیست و حقوق بشر آنها چگونه تعیین می‌شوند؟ پاسخ دقیق به این انتقاد در قالب این مقاله نمی‌گنجد. فقط به این نکته بسنده می‌کنم که در این بحث گاه دو مقوله جایگاه حقوقی و جایگاه فلسفی-نظری حقوق بشر مخلوط شده و از دقت بحث می‌کاهد. در زمینه نظری و تئوری حقوق بشر برای همه انسان‌ها تعریف شده‌اند و همانگونه که گفتم اعلامیه‌های سازمان ملل نیز بر این نکته تاکید می‌کنند. در گفتمان‌های امروزی جایگاه حقوقی حقوق بشر، مسئله شهروندی و نقش دولت-ملت‌ها در حقوق بشر همچنان مورد بحث است.
■ چهارم: نمی‌توان بر این واقعیت چشم پوشید که در چند دهه گذشته دولت‌های غربی به دستاویز دموکراسی و حقوق بشر به کشورهای دیگر حمله نظامی کرده‌اند اما این واقعیت تلخ به شرطی می‌تواند چون استدلالی علیه حقوق بشر به کار رود که بتوان نشان داد استفاده و نه سوء استفاده از مفهوم حقوق بشر این حمله‌ها را توجیه می‌کند. تا زمانی که این حمله‌ها با سوء استفاده از مفهوم حقوق بشر رخ می‌دهند نقد حقوق بشر از این زاویه غیر منطقی ست و نوک پیکان را به هدفی اشتباه منحرف می‌کند.
پانویس‌ها
[1] در دهه های اخیر گروه سومی از حقوق بشر با نام حقوق بشر نسل سوم نیز مطرح شده اند ، از جمله حق صلح یا حق محیط زیست پاکیزه. در این مقاله به این نوع از حقوق بشر نمی پردازم.
[2] Die Internationale erkämpft das Menschenrecht
