حکم دو سال زندان برای یکی از 'دختران خیابان انقلاب'

 


دادستان تهران از صدور حکم ۲۴ ماه «حبس تعزیری» برای یکی از «دختران خیابان انقلاب» به اتهام «تشویق مردم به فساد از طریق کشف حجاب» خبر داد و گفت با «ساختارشکنی» در حوزه حجاب، به صورت جدی برخورد خواهد شد.

عباس جعفری دولت‌آبادی این موضوع را در هفتمین جلسه دادستانی تهران در سال جاری پیرامون «آسیب‌های اجتماعی» که با شرکت شماری از فرماندهان نظامی، مقام‌های قضایی و مسئولان دولتی برگزار شد، بیان کرده است.

آقای جعفری دولت‌آبادی بدون اشاره به نام «زنی که در خیابان انقلاب با برداشتن روسری کشف حجاب» کرده بود، گفته که وی «به اتهام تشویق مردم به فساد از طریق کشف حجاب در مرئی و منظر عام و تظاهر به عمل حرام و ظاهر شدن در اماکن عمومی بدون حجاب شرعی به ۲۴ ماه حبس تعزیری محکوم شده است.»

این مقام قضایی همچنین از «تعلیق ۲۱ ماه از این مجازات برای مدت پنج سال» انتقاد کرده و افزوده که «تعلیق حکم دادگاه در امور منافی عفت برخلاف بند پ ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی است و دادستانی تهران پیگیر نقض این حکم» است.

وی هم‌چنین در خصوص پرونده وضعیت اولین زنی که بابت اعتراض به حجاب اجباری در ایران، تحت تعقیب قضایی قرار گرفت نیز گفته که «حسب اعلام پزشکی قانونی، نامبرده نیازمند درمان دارویی طولانی مدت تحت نظر روانپزشک» است.

پیش از این نیز غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه گفته بود زنانی که در اعتراض به حجاب اجباری روسری‌های خود را در خیابان‌ها برداشته‌اند یا «بی‌اطلاع بوده و اظهار پشیمانی» کرده‌اند، یا افرادی هستند که «مواد صنعتی مصرف کردند» و گروهی نیز «هدایت شده» اقدام کرده‌اند.

کمپین مشهور به «دختران خیابان انقلاب»، به دنبال کارزارهای مشابهی همانند «چهارشنبه‌های سفید» و «آزادی‌های یواشکی» شکل گرفت که همگی حجاب اجباری زنان را در ایران به چالش می‌کشند.

هویت اولین زنی که دی‌ ماه سال جاری، در اعتراض به حجاب اجباری در خیابان انقلاب تهران بر روی یک سکو ایستاد و روسری خود را که به یک چوب بسته بود و مثل یک پرچم تکان می‌داد، ویدا موحد اعلام شده است.

هویت دومین زنی که به همین شیوه اعتراض خود را علنی کرد و به «دختر دوم خیابان انقلاب» مشهور شد نیز نرگس حسینی گزارش شده که پس از چند روز بازداشت، اواخر بهمن‌ماه از زندان آزاد شد.

با آنکه شماری از خبرنگاران و فعالان مدنی در ایران، در حساب‌های کاربری خود در توئیتر تصاویری از آزادی خانم حسینی منتشر کرده‌اند، اما به میزان وثیقه و یا قرار تعیین‌شده برای آنها اشاره‌ای نشده است.

با این حال پیش از این نسرین ستوده، وکیل نرگس حسینی، اعلام کرده بود که وثیقه موکلش از ۵۰۰ میلیون تومان به ۶۰ میلیون تومان کاهش یافته و او آزاد خواهد شد.

به دنبال انتشار عکس‌های و فیلم‌های دیگری از اعتراض علنی به حجاب اجباری در شهرهای مختلف ایران، پلیس تهران نیز روز ۱۲ بهمن از بازداشت ۲۹ نفر که در اعتراض به حجاب اجباری روسری‌های خود را در خیابان‌ها برداشته‌اند، خبر داد.

اخبار متعددی از برخورد خشونت‌آمیز با زنان بازداشت‌شده در بازداشتگاه‌ها و نیز انتشار فیلمی از برخورد خشونت‌آمیز پلیس با یکی از این زنان در تهران برای پایین کشیدن وی از روی سکو، موجی از انتقادها را در ایران برانگیخته است.

با این حال مقام‌های پلیس و قوه قضائیه به ادامه برخورد با زنانی که به شیوه اعتراضی کشف حجاب می‌کنند، تاکید کرده‌اند.

جعفری دولت‌آبادی نیز در این زمینه گفته که «مسامحه با بدحجابی باید به حوزه‌هایی محدود شود که به ارزش‌ها تخطی نمی‌شود اما در مقابل با ساختارشکنان در حوزه حجاب باید برخورد جدی صورت گیرد.»

به گفته وی، «برداشتن حجاب حتی به طور ناقص به این شکل، علاوه بر این که با موازین اسلامی از نظر ضرورت حجاب مغایر است، مخالف قانون نیز می‌باشد و همانند آن است که امروزه کسی بگوید می‌خواهد در خیابان و علنا مشروب‌خواری کند.»

دادستان تهران، «حذف» حجاب از جامعه ایران را «برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری دشمن» دانست و به طور مثال به پرونده مردی دارای تابعیت ایران-آمریکایی و همسرش جهت «استحاله فرهنگی جامعه» اشاره کرد.

وی هدف اصلی متهمان این پرونده را که نامی از آنها نبرده «استحاله‌ فرهنگی و ترویج فساد، جذب افراد به گرایشات هنری توام با ابتذال و استفاده ابزاری از آنان در جهت اهداف از پیش تعریف شده دشمن جهت نشر ابتذال و قبح‌زدایی از مقدسات دینی و سیاه‌نمایی نظام مقدس جمهوری اسلامی با بهره‌گیری از قالب‌های هنری و تهاجم همه جانبه فرهنگی» اعلام کرده و افزوده که همه آنها با «حکم دادگاه به حبس‌های سنگین محکوم شده‌اند.»

جعفری دولت‌آبادی در عین حال اضافه کرده که «دشمن» پروژه «سیاسی‌ کردن حجاب» را در دستور کار قرار داده تا «مسأله عفاف و حجاب را به منزله مقابله زنان با جمهوری اسلامی جلوه دهد.»

وی در عین حال از صدور دستور کتبی دادستانی تهران برای «توقف اتومبیل رانندگانی که فاقد حجاب شرعی» هستند خبر داده است.

دادستان تهران با بیان اینکه پلیس باید در این زمینه به «وظیفه خود عمل کند»، اضافه کرده که «تداوم برخورد پلیس با افراد ساختارشکن در حوزه حجاب دستور دادستان تهران به پلیس بوده ... و حسب اعلام پلیس، ظرف دو ماه گذشته ۳۱۲۰ دستگاه اتومبیل در رابطه با کشف حجاب، مزاحمت نوامیس، آلودگی صوتی و مانند آن توقیف شده است.»

وی همچنین خواستار «مدیریت» فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی که «علیه حجاب و عفت عمومی اقدام می‌کنند»، شده است.

اظهارات این مقام قضایی برای برخورد با معترضان به حجاب اجباری در حالی بیان می‌شود که برخی فعالان سیاسی و نمایندگان مجلس، این اعتراض‌ها را نتیجه سخت‌گیری‌های بعد از انقلاب در این زمینه معرفی می‌کنند.

ناهید تاج‌الدین، نماینده اصفهان در مجلس، روز جمعه ۱۳ بهمن،‌ در توییتر خود نوشت: «دختران خیابان انقلاب، همان دخترانی هستند که سال‌هاست برای سهمیه قبولی کنکور، برای اشتغال، برای مشارکت سیاسی، برای تصدی پست‌های مدیریتی، برای حضور در ورزشگاه‌ها، برای اجرای موسیقی زنده بر روی سن و ... پشت دروازه‌های تبعیض جنسیتی مانده‌اند. از ماست که بر ماست.»

ناهید خدا کرمی، عضو شورای شهر تهران نیز توئیت کرده که «کمترین حقی که می‌شود برای یک زن قائل شد انتخاب نوع حجاب است. نسل امروز را باور کنیم و تا دیر نشده اداره امورشان را بخودشان بسپاریم».

سهیلا جلودارزاده، نماینده مجلس هم حرکت اعتراضی این زنان را نتیجه «تنگنای غیرلازم»، «فشارها» و «رفتار اشتباه» حکومت دانسته‌ است.

از سویی پروانه سلحشوری، رئیس فراکسیون زنان مجلس با اشاره به تشکیل کارگروهی در این فراکسیون برای پیگیری موضوع حجاب اجباری، گفته که بعد از تعطیلات نوروز، جلسه‌ای با حضور موافقان و مخالفان حجاب اجباری، کارشناسان حوزه علمیه، قوه قضاییه، مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز تحقیقات اسلامی برگزار خواهد شد.

به گفته این نماینده، «چون حجاب اجباری مطالبه قشری از جامعه است لذا بررسی آن در این نشست ضروری است.»

 

منبع:پژواک ایران