آینده‌ی ایران (۲) مسئله‌ي دولت در ایران
 

آینده‌ی ایران (۲) مسئله‌ي دولت در ایران
جهانگیر روحانی

 

قسمت نخست این سلسله مقاله را می‌توان چنین خلاصه کرد:

1.                       مقابله با بحران سرمایه‌داری (کاهش گرایشی نرخ سود) همیشه دو روش مثبت داشته است. رشد یا گسترش. یا سرمایه‌گذاری فزاینده و بالابردن سطح بهره‌وری یا گسترش بازار سرمایه به مناطقی که پیش‌تر در اختیار سرمایه نبوده. سرمایه‌داری در سال ۱۹۶۸ پس از چند دهه رشدی که در اثر رقابت تسلیحاتی جنگ سرد شکل گرفته بود، وارد بحران ساختاری کاهش گرایشی نرخ سود و اشباع بازار سرمایه در مناطق سرمایه‌داری پیشین شد. پس از یک دوره صدور سرمایه به صورت وام‌های مختلف و ناتوانی کشورهای وام‌گیرنده و ایجاد بحران بدهی‌ها، راه جایگزین آزاد گذاشتن شرکت‌های چندملیتی در رقابت آزاد در مناطق غیرسرمایه‌داری بود. سرمایه‌گذاری خارجی جای وام‌دهی را گرفت و خیلی زود پدیده‌ای شکل گرفت که از آن به عنوان جهانی شدن سرمایه نام برده شد. پدیده‌ای که درواقع تغییر ساختار بازار جهانی سرمایه از بازارهای ملی به بازارهای‌ منطقه‌ای بود. 

2.                       توافق واشنگتن مسیر را روشن کرد و اجازه رقابت آزاد شرکت‌های چندملیتی را صادر و دیکتاتورهای نظامی (عمدتا طرفدار امریکا) را که مانع حرکت آزاد سرمایه در کشورهای خود بودند، برچید. از ۱۹۷۹ دیکتاتوری‌های نظامی کشورهای جهان سوم یکی پس از دیگری (و نخستین آن‌ها رژیم شاه) از صحنه کنار رفتند. این آغاز تغییرات روبنایی و زیربنایی در کشورهای جهان سوم برای مهیا شدن شرایط رقابت شرکت‌های چندملیتی بود. در کشورهای جهان سوم، نظام‌های پارلمانی جای نظام‌های دیکتاتوری سرمایه‌داری وابسته را گرفتند. بحث رعایت حقوق بشر سر لوحه‌ی مجادلات سیاسی قرار گرفت. توسعه‌ی ملی دیگر نه بر اساس تقسیم کار مادر شهر، پیرامون، و بازار ملی وابسته به بازار متروپل، بلکه بر اساس توسعه‌ی زیرساخت‌های سرمایه جهت مهیا شدن شرایط برای جذب سرمایه‌های خارجی تعریف شد.

3.                       برای نظارت و اجرای برنامه‌ی ایجاد بازارهای منطقه‌ای و نظام امنیت جهانی سرمایه‌داری، نهادهای بین‌المللی بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، سازمان تجارت جهانی و ... شکل گرفتند. سازمان ملل برای مجادلات سیاسی پیش‌روی سرمایه‌جهانی تجدید سازمان یافت. شورای امنیت گسترش یافت. اجلاس هفت کشور صنعتی و کنفرانس سالانه داوس جهت تقسیم کار بین‌المللی شکل گرفتند. پروژه‌ی دهه هشتاد کمیسیون سه جانبه به سرانجام رسید و در این زمان شوروی یعنی اردوگاه متخاصم سرمایه جهانی که کوشیده بود با کومکون بازاری فراملی در برابر بازار جهانی مناطق آزاد سرمایه ایجاد کند، از هم پاشید. بازارهای منطقه‌ای اتحادیه اروپا، نفتا و آسیای جنوب شرقی یک به یک با محوریت آلمان، ایالات متحده و ژاپن (اعضای اصلی کمیسیون سه جانبه) شکل گرفتند. بازار جهانی تغییرساختار خود را بر اساس بازارهای منطقه‌ای و مزیت نسبی کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی آغاز کرد. اقتصاد کلاسیک آدام سمیتی، جای خود را به اقتصاد سیاسی کلاسیک ریکاردویی داد. کینزی‌ها که در برابر بحران سرمایه‌داری ناتوان شده‌بودند، عرصه را به نئولیبرالیسم بخشیدند و در حوزه‌ی نظریه اقتصادی افرادی نظیر هایک جلوه‌گر شدند. دولت‌های لیبرال رفاهی آرام آرام جای خود را به دولت‌های لیبرال متکی بر بازار آزاد بخشیدند.

4.                       در این میان طبقه کارگر جهانی که به دلیل سه دهه رشد مداوم ناشی از مبارزه تسلیحاتی جنگ سرد، دوران اشتغال کامل رویایی را تجربه کرده و پیروزی‌های متعددی در مبارزه طبقاتی به دست آورده بود و مزد اجتماعی را به قله‌های تازه‌ای رسانده بود، با ظهور نئولیبرالیسم و ایجاد ارتش ذخیره بیکاران یک به یک امتیازات‌ش را از دست داد و متحد سیاسی‌ش طبقه متوسط رادیکال را نیز که اکنون به حوزه مبارزه اجتماعی بر سر حقوق بشر کوچیده بود، از دست داد. چپ انقلابی نیز در برابر تغییرات ساختار نظام سرمایه‌جهانی و یورش نئولیبرالیسم و برداشتن پرچم مبارزه دمکراتیک در کشورهای جهان سوم ضرورت‌ش را از دست داد و یک باره بی‌آن که بداند چرا، در حاشیه قرار گرفت. بدتر از همه این که نظریه جهانی مادر شهر و پیرامون که عامل وحدت مبارزات کمونیسم انقلابی بود، دیگر جواب نمی‌داد. جهان برای یک‌دوره حدودا سی ساله وارد عصر نوسازی بازار سرمایه شد و مبارزه طبقاتی به آشفتگی و رکود گرائید. در حالی که در غرب طبقه کارگر رو به زوال می‌رفت، در برخی کشورهای جهان سوم که با نام‌های غریبی نظیر ببرهای و غازها ... از آنان نام‌ برده می‌شد طبقه کارگر قدرتمندی در حال شکل‌گیری بود. مبارزه طبقاتی در ورطه‌ رکود افتاده بود، در حالی که تشکیل مجدد ارتش ذخیره‌ی بیکاران تاب و توان مبارزاتی طبقه کارگر را به شدت کاهش داده بود. کمونیست‌های انقلابی از حوزه عمل فعال به عرصه‌ی نظری رانده شدند. نبود یک نظریه منسجم و کامل توان مبارزه‌ی ایدئولوژیک کمونیسم انقلابی را به شدت تضعیف کرده بود. بورژوازی جهانی در صحنه بی‌رقیب می‌تاخت و رقص سرخوشانه طبقه متوسط متوهم را دامن می‌زد.

5.                       نبود یک نظریه‌ی منسجم و قدرتمند کمونیستی جا را برای رشد انواع اندیشه‌های خیال‌پردازانه‌ی خرده‌بورژوایی باز کرد. پست‌مدرنیسم شاخص‌ترین جنبه‌ی این فعالیت نظری بود. نظریه هر چند نامنسجمی که بیش از هر چیز از انکار انقلاب تغذیه می‌کرد و این در حالی بود که افرادی نظری فوکویاما از مرگ مارکسیسم سخن می‌گفتند و لیبرال‌هایی نظیر روالز خود را متولی عدالت اجتماعی معرفی می‌کردند. در بخش دیگری از این مجموعه به این مسائل خواهیم پرداخت. تنها در اینجا بر این نکته تاکید می‌کنیم که مهم‌ترین جنبه این نظریه‌ها انکار انقلاب سوسیالیستی به عنوان راه‌حل نجات بشریت است. انواع نظریه‌های رادیکال مبارزه اجتماعی جای نظریه‌های انقلابی سیاسی را گرفت. تلاش برای رعایت عدالت اجتماعی در عرصه تولید، جای خود را به عدالت در توزیع داد. جای احقاق حقوق طبقات را احقاق حقوق اقلیت‌های نامربوط گرفت. رادیکالیسم سیاسی به رادیکالیسم اجتماعی فروکاسته شد.

6.                       در چنین شرایط جهانی ایران در سال‌های پس از ۱۹۷۳ و ۱۹۷۶ به عنوان نخستین کشور جهان سوم که باید تغییرات ساختاری را از سر می‌گذراند، در نظر گرفته ‌شد، چرا که محوریت خاورمیانه و تشکیل بازار منطقه‌ی چهارم بر عهده‌ی او بود. شاه سرمست از قدرت خود در آن سال‌ها شیپور را از سر گشادش نواخت. به جای اصلاحات دمکراتیک حزب رستاخیز را راه انداخت و این در حالی بود که به سرمایه جهانی قول آرامش و همکاری و به مردم وعده دروازه‌های تمدن بزرگ را می‌داد. نتیجه فاجعه‌بار بود. با سست شدن فشارهای سرکوب‌گرانه‌ی رژیم ایران دچار انفجار طبقاتی شد. سرمایه جهانی خیلی زود دست از شاه کشید و مهیای سر و کار آوردن جریانی ضدانقلابی یا حداقل غیرانقلابی شد. در رسانه‌های غربی ناگهان خمینی رهبر انقلاب شد. توده‌های انقلابی طبقه‌ی متوسط شهری ناگهان خود را در محاصره‌ی انبوهی از توده‌های ضدانقلابی و غیرانقلابی روستایی یافتند که به خوبی سازماندهی، تغذیه و حمایت می‌شدند. هویزر به تهران آمد ارتش را به خویشتن‌داری خواند و شرایط را برای انتقال قدرت از بختیار به خمینی مهیا کرد، با این همه حرکت نسنجیده (از نظر سران ارتش) مقابله با همافران ۲۲ بهمن را رقم زد و کار از دست ارتش خارج شد و به ناچار عقب‌نشینی کرد و با ادعای بی‌طرفی کوشید خود را برای زمان لازم از خطر مصون نگه‌دارد. به رغم حضور به موقع فدائیان و مجاهدین در انقلاب، خلع سلاح پادگان‌ها هر گونه سازماندهی مسلح دیگر  را ناممکن کرد. انقلابیون راستین، چه به لحاظ کمی و چه به لحاظ سازمانی در توده‌های ضدانقلابی و غیرانقلابی مسلح غرق شدند. خمینی به سرعت با کمک سپاه پاسدارن به سازماندهی این نیروی مسلح دست زد و با بهره‌گیری از عمق رادیکالیسم توده‌ها و شعار انحلال ارتشی که انقلابیون سر داده بودند، سران ارتش را دستگیر و یک شبه اعدام کرد. ابتکار عمل از امریکا گرفته شد. از این جا به بعد نقش امریکا در حوادث داخل ایران به تماشاچی نگران کاهش یافت. در واقع سرمایه جهانی می‌کوشید خمینی را با وعده و وعید به اجرای توافقات پیشین، مبنی بر سر کار آوردن و حمایت از یک دولت لیبرال (بازرگان) وادارد. حرکت دانشجویان پیرو خط امام به این امر پایان داد. انقلاب دوم رخ داد و ایران استقلال سیاسی خود را به طور کامل بازیافت. از این‌جا به بعد مسئله ایران مسئله ایرانیان بود. در یک سو نیروی ضد انقلاب جمهوری اسلامی و در سوی دیگر اکثریت غیرانقلابی متوهم و اقلیت آگاه به شدت ناچیز انقلابی. وضعیت روشن بود. پیروزی کامل نظام جمهوری اسلامی، تار و مار کردن جریان‌های انقلابی (تنها شرطی که خمینی برای امریکایی‌ها به طور کامل انجام داد) و زدن یوغ اسارت سیاسی بر گردن توده‌های انبوه غیرانقلابی.

از این‌جا به بعد مسئله جمهوری اسلامی، مسئله دولت بود، دولت سرمایه‌داری. همان که اصلاح‌طلبان امروزین از آن به عنوان توسعه سیاسی نام می‌برند. مسئله تشکیل دولت بورژوایی لیبرال دمکراتیک. مسئله اصلی ایران پس از انقلاب ۱۳۵۷ و تشکیل جمهوری اسلامی. درواقع به درستی وظیفه هر انقلابی در ایران و از آن جمله انقلاب اسلامی حل مسئله دولت بورژوایی در ایران بوده و هست. فرایندی که از همان ابتدای انقلاب آغاز شده، اما به واسطه‌ی دلایلی دست‌خوش کژدیسی، واپس‌روی و معطل ماندن بوده است. از این روی باید مسئله دولت در ایران را با دقت روشن کرد. کاری سخت دشوار و تقریبا ناممکن.

ناممکن به خاطر آن که مسئله‌ی دولت به یکی از پیچیده‌ترین مباحث نظری تبدیل شده، تشکیل‌ش، ماهیت‌ و کارکردش، بقا یا نابودی‌ش همه به غامض شدن این بحث کمک کرده و دلیل این همه پیچیدگی بیشتر ناشی از سطح مبارزات عملی است تا نظری. مسئله دولت بیش از هر چیز یک مسئله عملی است و بستن نطفه‌های حل نهایی‌ش به روشن شدن عواملی بستگی دارد که پایه‌های‌شان بیشتر عملی است تا نظری.

این پیچیدگی در مورد ایران تقریبا به نهایت می‌رسد. چرا که مسائل جدال‌برانگیز بسیاری از قبیل شیوه‌ تولید آسیایی و استبداد شرقی، مسئله فتوحات عرب‌ها، ترک‌ها و تاتارها، گسستگی‌های تاریخی ایران، شکل‌گیری و استحکام طبقات اجتماعی، تقابل مذهب اسلام با عرف ایرانی، ورود امپریالیسم و امروزه سردمداری سرمایه‌داری ایران به عنوان رهبر بازار منطقه‌ی خاورمیانه بر ابعاد پیچیده‌ای آن می‌افزایند و لایه‌های نظری متفاوتی با انگیزه و منافع متفاوتی را برای حل خود فرامی‌خواند. از این روی، چاره‌ای جز این نیست که در این مقاله هدف‌مند، از فراز بسیاری از مجادلات نظری گذشته، تلاش شود، صرفا دست‌مایه‌های نظری لازم که مورد توافق حداکثری است، به عنوان زمینه‌های بحث روشن‌گر در مورد مسئله‌ی دولت در ایران به کار گرفته تا شاید پرده از آن‌چه امروز در شرف رخ‌داد است، برداشته شود. درواقع تلاشی برای فهم آن‌چه در حال وقوع است و نه ارائه یک تحلیل نظری تمام عیار که پیش‌درآمدهای نظری بسیاری را می‌طلبد. به نظر می‌رسد مکان چنین بحث دشواری نیازمند کتابی چند جلدی است.

نخستین نکته‌ی روشن‌گر آن است که شرق بر خلاف غرب از پویایی درون‌زاد برای رسیدن به مدرنیسم و سرمایه‌داری برخوردار نبوده است. مارکس در نهایت دلیل این امر را مالکیت قبیله‌ای می‌داند که بر اجتماعات خودکفایی مبتنی است که در آن‌ها پیشه‌وری و کشاورزی با یکدیگر گره خورده، مانع از تشکیل بازاری مستحکم برای پیش‌برد تکامل اجتماعی شده است، امکان تولید و بقای این اجتماعات منزوی خودکفا تشکیل دولتی بر فراز سر آن‌ها بوده که در شرایط لازم علاوه بر تامین شرایط کار جمعی برای ایجاد تاسیسات عمومی مورد نیاز تولید (نظام‌های آب‌یاری) حفاظت از این اجتماعات را نیز بر عهده داشته باشد. درواقع به نظر می‌رسد آن‌چه فرهنگ و عرف ایرانی شناخته می‌شود، عرف مردمی کشاورز، صلح‌جو و ثروتمند و چند قومی است که به گفته هگل نخستین خاستگاه طلوع عقل در جهان انسانی شده‌اند[1]. این عرف پیوسته از سوی چادرنشینان رمه‌دار که کار کشاورزی را تحقیر می‌کردند، مورد غارت و چپاول قرار گرفته است[2].

مارکس خودکامگی دولت‌های شرقی را ناشی از همین ناتوانی اجتماعات کوچک روستایی می داند. انگلس می نویسد:

اگر دولت در عصری پدید آید که کمون‌های دهقانی زمین اشتراکی‌اش را کشت می‌کند یا دست کم آن را موقتا به خانواده‌های متفاوت تخصیص می‌دهد و متعاقبا همانند آریایی‌های آسیا هیچ مالکیت خصوصی بر زمین در آن‌جا ظهور نکرده باشد، قدرت دولتی شکل خودکامه‌ای به خود می‌گیرد. (همان)

مارکس در صورتبندی‌های پیشاسرمایه‌داری سه بنیان اقتصادی ـ اجتماعی شرقی، رومی و ژرمنی را تشخیص می‌دهد. اولی فاقد مالکیت خصوصی، دومی ترکیب مالکیت عمومی و خصوصی و سومی صرفا مالکیت خصوصی بر زمین است. در بنیان اقتصادی ـ اجتماعی شرقی

وحدت کلی که فوق تمام این پیکره‌های عمومی کوچک قرار دارد، ممکن است به صورت تنها مالکِ برتر جلوه کند و اجتماعات واقعی به صورت ارثی. ... به نظر می‌رسد استبداد شرقی منجر به فقدان مالکیت می‌شود. ولی در حقیقت اساس آن مالکیت اشتراکی است که در اکثر موارد از طریق ترکیبی از مانوفاکتور و کشاورزی در اجتماع کوچک که بدین ترتیب، کاملا خودبسنده شده و تمام شرایط تولید و اضافه تولید را دربرمی‌گیرد، به وجود می‌آید. (گروندریسه، صورت‌بندی‌های پیشاسرمایه‌داری)

این دولت ماورایی چون تصاحب‌کننده اضافه‌کار مطلق تجلی می‌کند:

قسمتی از این اضافه‌کار متعلقِ به اجتماعِ برتر است که مالا به صورت شخص متجلی می‌شود. این اضافه کار هم به منزله‌ی خراج و هم به عنوان کار اشتراکی برای بزرگ‌داشت وحدت، که قسمتی در وجود حکم‌رانِ مطلق و قسمتی در هویتِ موجودیتِ قبیله‌ایِ تصوری خداست.، انجام می‌گیرد. (همان)

درکی متافیزیکی به شکلی طبیعی وحدت این جوامع را به موجودی خدایی تحویل می‌کند و حکم‌ران را نماینده‌ی اراده‌ی او.

 در این حال حکم‌ران به صورت پدر همه‌ی اجتماعات کوچک‌تر بی‌شمار جلوه می‌کند و بدین طریق وحدتِ عمومیِ همه را تحقق می‌بخشد. (همان)

 به قول هگل:

این وابستگی عمومی به تاج و تخت برای تامین زندگی است که بنیاد واقعی خودکامگی پیوسته جهان مشرق زمین را تشکیل می‌دهد. (تبارهای دولت استبدادی)

به همین خاطر است که به قول مونتسکیو این وحدت متافیزیکی طبیعی جانشین قانون می‌شود:

جوامع آسیایی عاری از قوانین حقوقی هستند و مذهب جانشین کارکردی قانون در آن‌هاست. (همان)

  تاثیر چنین پنداشتی در شخص فرمانروا سخت شگفت‌انگیز است، پدر فراقبیله‌ای

 در شاهی آرمانی(تجلی پیدا می کند)، شاه نماینده‌ی طبقات و اصناف مردم، تبلور نهادهای سیاسی و اجتماعی و ضامن بقای آن‌ها بود، درواقع، شاه آرمانی پروردگار روی زمین تلقی می شد. (همان)

و این در شرایطی بود که هیچ قدرت زمینی از جمله اشراف مانع خودکامگی پادشاه نبودند به قول مونتسکیو:

دولت‌های آسیایی فاقد مالکیت خصوصی استوار یا نجبای موروثی‌اند. (همان)

بدین ترتیب، در شرق، بر خلاف روم هیچ مجلس اشرافی قابل اعتنایی شکل نمی‌گیرد[3] و عقلانیت متولد شده در ایران به مفهوم کلی نمی‌رسد و به صورت نوعی پنداشت بیشتر اخلاقی تا مذهبی باقی می‌ماند. شاه صاحب فره ایزدی می‌شود که چون از دست رود به سقوط شاه می‌انجامد. هگل می‌گوید:

این نظم و ترتیب ثابت و تغییرناپذیر است و تابع اراده کسی نیست، بنابراین برای هندوی معمولی همه انقلاب‌های سیاسی بی‌اهمیت‌اند.  (همان)

پری آندرسون می‌نویسد:

بین دهکده‌هایی که خود را از «پائین بازتولید می‌کردند» و دولت بیش از حد بزرگ از «بالا»، هیچ نیروی بینابینی وجود نداشت. تاثیر دولت بر این دهکده‌های رنگارنگ فرد است، خود کاملا بیرونی و متکی بر خراج بود و استحکام یا نابودی آن به یکسان تاثیری بر جامعه‌ی روستایی نداشت. به این ترتیب، تاریخ سیاسی شرق اساسا چرخه‌ای بود: هیچ تکامل پویا یا انباشتی نداشت. نتیجه این فرایند در زمانی که آسیا به سطح تمدن ویژه ی خود دست یافت، رکود یا تغییرناپذیری مزمن بود. (همان)

در واقع از تضاد مالکیت قبیله‌ای و مالکیت دولتی بر فراز آن، چنین نتیجه می‌شود که مالکیت قبیله‌ای در شرق که نافی مالکیت خصوصی است، قرن‌ها دست‌نخورده باقی مانده، هر چند که  دولت‌ها مداوما در تغییر بوده‌اند.

نتیجه این بحث برای مارکس و انگلس سر و سامان دادن به نظریه مادی تاریخی‌شان در مورد تضاد درونی جوامع بود. اما نکته مورد نظر در مورد مسئله‌ی دولت در ایران فرااجتماعی بودن دولت در ایران است. درک وبری از تاریخ سیاسی ایران را می‌توان نزد جین رالف گارثویت سراغ کرد:

مهم‌ترین عامل درازمدت در تاریخ ایران، سازگاری انسانی با نجد (فلات) ایران، همراه با توسعه‌ی کشاورزی، شبان‌کارگی، چادرنشینی شبانی و جوامع شهری بود. شبانان احتمالا تفاوت‌هایی با کشاورزان داشتند، چرا که گروه اخیر بیشتر بر زمین متکی بودند تا به مرتع.

چادرنشینان شبانی علاوه بر نقش حیاتی که در اقتصاد داشتند، دارای نقش مهمی در تاریخ ایران بوده‌اند و هستند، نقش اخیر به صورت فدارسیون‌های اجتماعی ـ سیاسی پیوند خورده با اقتصاد شبانی که به مرتع و آب دسترسی داشت و از آن‌ها محافظت می‌کرد ظاهر شد. فدراسیون‌ها برای انجام مقاصد نظامی و نیل به اهداف سیاسی و اقتصادی، کنفدراسیون‌هایی را تشکیل می‌دادند که شمار زیادتری از چادرنشینان را در مقایسه با فدراسیون دربرمی گرفت. کنفدراسیون‌ها نوعا از عمر درازی برخوردار نبودند، زیرا تنشی میان نیازهای کوتاه مدت اقتصاد شبانی و نیازهای بلندمدت سیاسی نظامی کنفدراسیون ایجاد می‌شد.  

 تا زمان حکومت متمرکز خاندان پهلوی در دهه ی ۱۹۲۰ (۱۳۰۰) که فرهنگ سیاسی ایران کاملا دگرگون شد، دولت نهادینه نشد.

تعامل کشاورزی، شبان‌کارگی، مرکز شهری حکومت و تجارت، تا زمان پهلوی‌ها در قرن بیستم ادامه پیدا کرد و تغییرات تنها در چهارچوب این تعامل صورت می‌گرفت. (تاریخ سیاسی ایران)

او در ادامه اتکای اجتماعی این دولت‌ها را از عهد هخامنشی دنبال می‌کند و می‌نویسد:

نهادهای ویژه، نمادها و یک گروه محوری ممتاز از مردم که معرف آن‌ها بود، فرمانروا را انتخاب و از او حمایت می‌کردند. اداره کردن مردم به طور کلی مبتنی بر شناسایی خودمختاری ـ قبیله‌ای، منطقه‌ای قومی در یک چهارچوب اساسا مذهبی بود[4].

شکست ساسانیان در مقابل اعراب و انتشار اسلام در ایران نکته‌ای است که مارکس آن را تثبیت مالکیت دولتی در برابر مالکیت قبیله‌ای می‌خواند. پری آندرسون نشان می‌دهد که دو جریان مالکیتی در میان اعراب وجود داشت: یکی نوع مالکیت قبایل صحرانشین که مانند تمامی شبان‌کاران مالکیت فردی بر رمه را با استفاده اشتراکی از زمین آمیخته بودند، و دوم تجار و بانکداران ثروتمند مکه و مدینه که هم در امیرنشین‌های شهری و هم در روستاها مالک زمین بودند. با فتوحات اسلامی سنت‌های قبایل صحرانشین در شکلی جدید ظهور کرد (۱) املاک سلطنتی یا متعلق به دشمن در امپراتوری‌های روم شرقی و ایران به زور به تصاحب جامعه اسلامی درآمد، (۲) در حالی که به سرداران عرب در قلمروهای مصادره شده زمین اجاره داده می‌شد و آن‌ها می‌توانستند خارج از عربستان زمین خریداری کنند. با این همه، در سده‌ی هشتم مالیات کم و بیش یک دستی بر زمین یا خراج پدیدار شد. که تمامی کشت‌کاران اعم از مسلمان و غیرمسلمان را دربرمی‌گرفت. در عین حال مفهوم زمین «فتح شده» با تغییر مفهومی به زمین «تسلیم شده» تبدیل شد. همه‌ی زمین‌ها مایملک حاکم محسوب می‌شد و اتباع اجاره‌دار حاکم شدند.

این مفهوم از غنیمت، در شکل کاملا تکامل یافته‌ی خود، به معنای آن بود که حکومت در تمامی کشورهای فتح شده برای خود حق مالکیت مطلق تمام زمین‌های را محفوظ می‌دارد.

   اما تعارض از یک سو حاکمیت سکولار و جامعه‌ی مذهبی و از سوی دیگر شکاف و چنددستگی حقوق اسلامی درباره مالکیت خصوصی زمین پی‌آمدی به دنبال داشت که همانا چپاول اقتصاد کشاورزی در امپراتوری‌های بزرگ اسلامی بود.

از همان آغاز، تقسیمی دائمی عملا در همه جا بین تولید کشاورزی و تصاحب مازاد شهری تثبیت شد که واسطه‌ی آن ساختار خراج‌گذارانه‌ی دولت بود. هیچ رابطه مستقیمی بین ارباب و دهقان به طور مشخص در روستاها پدید نیامد. در عوض دولت حقوق معینی را برای استثمار روستائیان به ویژه گردآوری خراج به کارگزاران نظامی یا غیرنظامی می‌داد که در شهرها مقیم بودند. نتیجه امر اقطاع عرب، شکل نخستین تیمار عثمانی یا جاگیری مغول بود.

 در این میان تمدن شهری اسلامی شکل گرفت که ویژگی‌های خاص خود را داشت و در شکل ساختار اجتماعی و طبقاتی جامعه و رابطه‌ی آن با حاکمیت عمیقا موثر بود:

اهمیت اقتصادی یا توان‌گری شهرهای اسلامی با هیچ خودمختاری شهری یا نظم مدنی ملازم نبود. شهرها هیچ هویت سیاسی صنفی نداشتند، بازرگانان آن‌ها نیز قدرت اجتماعی جمعی اندکی داشتند. ... شهرهای اسلامی به طور مشخص فاقد ساختار درونی منسجمی (چه از لحاظ اداری و چه به لحاظ فن‌آوری ساختمانی) بودند شهرهای یاد شده هزار توی سردرگم و بی‌شکلی از خیابان ها و ساختمان‌ها، بی‌هیچ مرکز یا فضای عمومی بودند و تنها به مساجد و بازارها که تجار محلی در آن ها تجمع می‌کردند توجه خاصی نشان داده می‌شد. همان‌طور که هیچ انجمن تجاری یا تخصصی مالکان را سازمان نمی‌داد. هیچ صنف پیشه‌وری فعالیت پیشه‌وران خرد را در شهرهای بزرگ اعراب مورد حمایت قرار نمی‌داد یا تنظیم نمی‌کرد.

...

دولت‌های اسلامی نیز معمولا از اعقاب کوچ‌نشینان بودند، نظام های سیاسی بنی‌امیه، حمدانیون، سلجوقیان، مرابطون، عثمانی، صفویه و مغول، همگی از ائتلاف کوچ‌نشینان‌ بیابان‌گرد تشکیل می‌شدند ... کل بنیاد عقلانی و ساختار آن‌ها بر فتوحات استوار بود، نظامی بود. مدیریت مدنی به عنوان سپهر کارکردی مستقل هرگز درون طبقه حاکم مسلط نشد. بوروکراسی کاتبان فراتر از نیازهای مربوط به گردآوری مالیات تکامل نیافت. ماشین دولتی عمدتا از سربازان متخصص بود که یا در گروه‌های به شدت متمرکز یا در شکلی پراکنده سازمان یافته بودند که در هر مورد سنتا از طریق درآمدهای ناشی از زمین‌های دولتی گذران می‌کردند. ... در واقع (جامعه‌ی اسلامی) ترکیبی است از چپاول‌گری نظامی و تحقیر تولید زراعی که به نظر می‌رسد، منجر به ایجاد پدیداری متمایز از گاردهای نخبه برده شده بود. که بارها و بارها خود دستگاه دولتی را محدود کرده بودند[5]. ... افسران برده ترک از آسیای مرکزی حکومت غزنویان را در خراسان تاسیس کردند و بر خلافت عباسی در عراق چیره شدند، بردگان حبشی خلافت فاطمیه را به راه انداختند و بردگان چرکسی و ترک دریای سیاه دولت مملوک مصر را به وجود آوردند. بردگان اسلاو و ایتالیایی بر واپسین سپاهیان خلافت امویه در اسپانیا فرمان راندند ... بردگان گرجی یا ارمنی، هنگ‌های ضربتی غلامان وابسته به دولت صفویه را در ایران در زمان شاه عباس تامین می‌کردند. ... طوایف و چراگردها در مجموع از فرایند اقامت و سکونت در یک منطقه ناپدید شدند و از سوی دیگر نمی‌توانستند به سهولت به اشرافیت روستایی که در املاک موروثی خود زندگی می‌کنند یا به بوروکراسی کاتبان که در مدیریت مدنی سازمان می‌یافتند، تبدیل شوند. تحقیر رسمی کشاورزی و باسوادی مانع از هر دوی آن‌ها می‌شد. ... گروه‌های گوناگون نگهبانان اسلامی در واقع بیان‌گر نزدیک‌ترین مورد به نخبگان کاملا نظامی قابل تصور بودند که از هر نوع نقش زراعی یا شبان‌کاری جدا و رابطه‌شان با سازمان طایفه قطع شده و از این روی در نظریه وفادار بی‌قید و شرط فرمان‌روا بودند. ... تفوق آن‌ها نشانه‌غیبت ثابت اشرافیت متکی بر قلمروهای ارضی جهان اسلامی بود.

خلافت اموی «حاکمیت سیاسی اعراب» و نه جهان مذهبی اسلامی را بر خاورمیانه تثبیت کرد.

خلافت عباسی بیان‌گر پایان کار اشرافیت قبیله‌ای اعراب بود، دستگاه دولتی جدیدی که در بغداد توسط مقامات ایرانی اداره می‌شد و گاردهای خراسانی از آن محافظت می‌کردند. تشکیل بوروکراسی و ارتش دائمی با انظباطی همگانی، خلافت جدید  را به یک خودکامگی سیاسی با قدرت متمرکز بیش‌تری نسبت به پیشینیان خود تبدیل کرد.

اقطاع سنتی عرب (انگلی) ... و تیمار عثمانی و جاگیر مغولی که به تعهدات سفت و سخت نظامی گره خورده بود، هرم نظامی را ... تحکیم می‌بخشید.  ... اکنون سنت‌های خالص‌تر کوچ‌نشینی بیش از گذشته بر تنظیم و توزیع مالکیت زراعی مسلط بود. ... صلابت نظامی، تعصب ایذئولوژیک و بی‌علاقگی به تجارت به هنجارهای متعارف حکومت‌های ترک، ایران و هند بدل شد. ... در حکومت مغول دولت همواره نیمی از کل محصول دهقانان را به عنوان درآمد زمین برای خود تصاحب می‌کرد. ... در راس خود دستگاه دولتی قشر نخبه ی منصب دار قرار داشت.

نتایجی برآمده از این نقل‌قول‌ها فراوان، خطیر و تعیین کننده است:

  1. نکته اصلی آن است که استبداد و حکومت شرقی بر طبقات اجتماعی تکیه ندارد و شکل‌گیری آن بر فراز طبقات و گروه‌های اجتماعی صورت گرفته. درواقع مالکیت دولتی بر فراز مالکیت قبیله‌ای شکل گرفته و آن را زیر سلطه ی خود درآورده است.
  2. در نتیجه طبقات اجتماعی دارای شکل معین و تثبیت شده‌ای نبوده‌اند. مالکیت زمین نقش عمده‌ای در حکومت نداشته و درواقع در بسیاری موارد، این حاکمیت بوده که مالک زمین را تعیین کرده و نه زمین‌دار دولت را. این فقدان یا کمرنگ بودن نظام اشرافی و به طبع آن نبود حقوق اجتماعی در برابر دولت را تعیین کرده که بر گنگی ساختار اجتماعی بیش از پیش افزوده است. درواقع حکومت سعی داشته قدرت بیرونی خود را تثبیت کند، و از این روی همیشه آمادگی‌ داشته در صورت بروز جنگ خارجی به چپاول درون بپردازد و بحران داخلی نیز تنها به ایجاد دولتی مشابه ختم می‌شده.
  3. در ایران بافت اجتماعی عمدتا کشاورز بوده که قبایل چادرنشین بر فراز آن تشکیل دولت داده‌اند. خبری از اشرافیت زمین‌دار، شهرهای چند لایه و تجار قدرتمند نبوده. درواقع چادرنشینی بر کشاورزی تسلط داشته. از زمان فتوحات اسلامی اعراب این امر جلوه بیش‌تری پیدا کرده و تثبیت شده.
  4. شهر‌نشینی بر خلاف غرب به پیشه‌وری مستقل و تجار قدرتمند نرسیده، بلکه در نهایت به قدرت نظامیان ختم شده. درواقع دولت در فقدان پایه‌های اجتماعی، بر قدرت نظامی خود متکی بوده و همیشه آمادگی داشته از زیر بار وظایف اقتصادی و اجتماعی خود به نفع قدرت دفاعی شانه خالی کند.
  5. جنگ‌های مداوم تغییر حکومت‌ ایران را در وضعیت چندپارگی و وحدت دست به دست کرده، تحقیر تولید کشاورزی از سوی چادرنشین به ضعف تحول فن‌آوری دامن زده و ناپویایی را در اساس و بنیان اجتماعی اقتصادی استحکام بخشیده، چندان که به رغم امواج دورانی رشد تجاری، هیچ تحول اساسی در تولید کشاورزی رخ نداده و نظام ارباب و رعیتی به شکل اصولی هرگز در ایران شکل نگرفته است.
  6. حکومت متکی بر قدرت نظامی و دیوان‌سالاری شکل اصلی حکومت در ایران بوده که همیشه استعداد داشته به دستگاه غارت و چپاول بخش کشاورزی، تجارت و مالیه تبدیل شود.

در این میان تنها اقشار اجتماعی نسبتا مهم شهری پس از اسلام بازار و مساجد بوده که تحت اختیار تجار و روحانیون قرار داشته. تجار و روحانیونی که به رغم تبعیت از دستگاه حکومتی هر از چند گاهی دچار غارت و چپاول نظام می‌شدند.

بدین ترتیب دولت‌ها همواره از بالا تصرف می شدند و به‌رغم تغییرات ناچیز دست‌نخورده بر جای می‌ماندند و جریان‌های اجتماعی توانایی ایفای نقش تعیین‌کننده دولت را نداشتند. غارت و چپاول عرب‌ها، ترک‌ها و تاتارها و مغول‌ها بر این بی‌کفایتی افزوده و پویایی درونی نظام اجتماعی را در حداقل ممکن نگاه داشته است[6].

بدین ترتیب، در زمان ورود امپریالیسم به خاک ایران، هیچ تحول اساسی تعیین‌کننده‌ای در ساختار اقتصادی ـ اجتماعی ایران رخ نداده بود. درواقع ایران در نوسان میان حکومت مرکزی مقتدر و حکومت مرکزی ضعیف مبتنی بر خان‌ها به سر می‌برد. دولت قاجار در دوران ضعف حکومت مرکزی برقرار بود، لذا ورود امپریالیسم به سادگی موجب تقویت اقشار اجتماعی ایران، بویژه تجار و بازرگانان کوچک و ایجاد صنایع مدرن، نظیر پارچه‌بافی، تولید برق و ... شد. شدت امتیازات قاجاریه به عوامل امپریالیسم سرانجام به نخستین حرکت ملی ایرانیان یعنی جنبش تنباکو منجر شد که با خواست استقلال‌طلبانه علیه امتیازات امپریالیسم شورید. این حرکت ملی بدون شکل‌گیری طبقه متوسط بازرگان ایران و متحدش در استقلال‌خواهی یعنی روحانیون امکان‌پذیر نبود. اما تنها تاثیر امپریالیسم این نبود. امپریالیسم با خود اقشار تحصیل کرده و مدارس فرنگی را نیز به همراه آورد. در کنار روحانیت، نخستین اقشار روشنفکران طبقه متوسط نیز نمودار شدند. به قول آبراهامیان:

در نيمه دوم سده نوزدهم، نفوذ و تاثير غرب، به دو شيوه متفاوت، روابط سست و شكننده دولت قاجار با جامعه ايران را تضعيف كرد. يكم، نفوذ غرب به ويژه نفوذ اقتصادي، بيشتر بازارهاي شهري را تهديد كرده و بتدريج تجار و بازرگانان پراكنده محلي را در قالب طبقه متوسط فرامحلي يكپارچه ساخت؛ طبقه اي كه اعضاي آن براي نخستين بار از دردهاي مشترك و مشكلات خود آگاه شده بودند. اين طبقه متمول، به لحاظ پيوندهايش با اقتصاد سنتي و ايدئولوژي سنتي تشيع، در سال هاي بعد به طبقه متوسط سنتي معروف شد. دوم، برخورد و ارتباط با غرب به ويژه تماس فكري و ايدئولوژيكي از طريق نهادهاي نوين آموزشي، زمينه رواج مفاهيم و انديشه هاي جديد، گرايشهاي نو و مشاغل جديد را فراهم ساخت و طبقه متوسط حرفه اي جديدي به نام طبقه روشنفكر بوجود آورد[7].

 همکاری سه قشر بازار، روحانیت و روشنفکران به نخستین انقلاب بورژوایی در جهان سوم، یعنی جنبش مشروطیت تحت رهبری روشنفکران انجامید، روشنفکرانی که

تاريخ غرب آنان را به اين باور رهنمون شد كه پيشرفت بشري نه تنها ممكن و مطلوب است، بلكه اگر سه زنجير استبداد سلطنتي، جزم‌انديشي مذهبي و امپرياليسم خارجي را پاره كنند، آسان بدست مي‌آيد ... آنها بر خلاف عالمان سنتي كه مي‌توانستند به كميت دانسته‌هاي حوزويشان مباهات كنند، ادعاي روشنفكري‌شان بر كارداني و مهارت در ساختن جامعه‌اي مدرن مبتني بود. بنابراين طبقه روشنفكر، مشروطيت، سكولاريسم و ناسيوناليسم را سه ابزار كليدي براي ساختن جامعه‌اي نوين و قدرتمند و توسعه يافته به شمار مي‌آورد[8].

    جامعه آشوب‌زده پس از مشروطيت و انحلال مجلس اول و دوم در اثر عوامل داخلي و خارجي پس از جنگ جهاني اول به تشكيل مجلس سوم انجاميد و با انقلاب اكتبر روسيه يكي از دو استعمارگر اصلي از ميدان خارج و امپرياليسم انگليس به عامل اصلي خارجي تبديل شد و رقابت آن با دولت شوروي به طرح قرارداد 1919 در مجلس سوم كشيد كه اساس اصلي آن ايجاد وحدت اداري، نظامي و ترابري در ايران بود تا براي هميشه به ضعف ديوانسالاري حكومت مركزي پايان داده شود. مقاومت جريانات ملي در درون مجلس به مخالفت با قرار داد انجاميد و اين مخالفت سرانجام نيروي استعماري انگليس را به آنجا كشاند كه رضاخان را سر كار آورد و با آغاز سلسله پهلوي براي هميشه به گسستگي اجتماعي داخلي ايران پايان داد. هر چند اين پيشرفتي تاريخي براي جامعه آشوب‌‌زده‌ی ايران به حساب مي‌آمد، اما لبه‌هاي استعماري و استبدادي آن سخت تلخ بود. چرا كه مبارزه نيروهاي سنتي و روشنفكران را كه با انقلاب مشروطيت همنوايي داشتند براي هميشه از هم جدا كرد.

اكنون سكولاريسم (عرفي شدن) از سوي نيروهاي امپرياليستي و كارگزار آن يعني سلطنت پهلوي پيش مي‌رفت و اين نه تنها جريانات ليبرال دمكراتيك روشنفكري را كم‌رنگ مي‌كرد[9]، بلكه آلترناتيو روشنفكرانه سوسياليستي را پر‌رنگ مي‌نمود و اين در حالي بود كه به مبارزات جناح سنتي صبغه ضدسكولار مي‌بخشيد.

رضاخان همان مفاد قرارداد 1919 را به عنوان نوسازي جامعه ايران به اجرا گذاشت و با تشكيل حكومت مركزي مقتدر و ژست‌هاي ملي‌گرايانه توانست در وهله اول ديوان‌سالاري متمركز جديدي را شكل دهد كه خاستگاه طبقه متوسط جديد شد، به علاوه جناح دلال بورژوازي ايران را كه به صورت كارگزار داخلي امپرياليسم درآمده بود، حاكم كرد و در برابر جناح مبارز سنتي قرار داد و با سركوب روشنفكران سوسياليست، روشنفكران ملي‌گرا را مجذوب سياست‌ورزي‌هاي خود كرد[10]. اما سلطنت پهلوي به‌رغم توان نظامي و ديوان‌سالارنه و درباري خود پايگاه طبقاتي خاص خود را شكل نداد و نهاد ديوان‌سالاري، يعني طبقه متوسط جديد از استبداد او حمايت نكرد[11] و در واقع به شكل سنتي دولت يعني عامل وحدتي بر فراز جامعه ادامه داد. استبداد و سكولاريسم او موجب رميده شدن طبقه متوسط سنتي نيز شد[12].  علاوه بر نيروهاي قديمي مخالف اكنون طبقه كارگر صنعتي تازه‌پا نيز به صف مبارزه طبقاتي پيوسته بود.

در سال‌هاي پادشاهي رضاشاه، همچنين، يك طبقه كارگر صنعتي ناراضي شكل گرفت. مزدهاي پائين، ساعات كار زياد، وضع مالياتهاي گزاف بر كالاهاي مصرفي، انتقال اجباري كارگران به منطقه مالاريا خيز مازندران و شرايط نامساعد كاري كه به گفته يكي از شاهدان اروپايي «عملا به بردگي شباهت داشت» همگي موجب نارضايتي كارگران صنعتي شد[13].

   جنگ جهاني دوم و تصرف ايران از شمال و جنوب به سلطنت رضاشاه نقطه پايان گذاشت و پسرش محمدرضا با تكيه بر همان سه پايه ارتش، بوروكراسي و دربار بر تخت نشست[14]. هرج و مرج ناشي از جنگ و دخالت مستقيم خارجي شرايط را براي اعيان و اشرافي كه رضاشاه به عقب رانده بود دوباره مهيا كرد، اما اين بار ظهور حزب توده[15] و جبهه ملي شرايط سياسي را سخت آشفته‌تر كرده بود و به آشوب‌هاي اجتماعي دهه 20 جامعه ايراني دامن زد. اما تقاضاي شوروي براي امتياز نفت شمال و نيز به راه انداختن شورش در كردستان و آذربايجان و دنباله‌روي رهبري حزب فرصت را براي نخست دولت و سپس ناسيوناليست‌ها مهيا كرد. دولت رهبري حزب را به اتهام همدستي با «تجزيه طلبان» مورد پيگرد قرار داد و با همراهي انگلستان به جنوب حمله كرد، در تهران حكومت نظامي برقرار و اتحاديه‌هاي كارگري را سركوب كرد و سرانجام به اتهام سوءقصد عليه شاه حزب را در سال 1327 غيرقانوني اعلام كرد. حزب توده به‌رغم عمر كوتاه قدرت سياسي نفوذ فرهنگي شگفتي ايجاد كرد و مفاهيم مدرني نظير سياست توده‌اي، مشاركت توده‌ها، روزنامه حزبي و مبارزه طبقاتي را مطرح كرد و نخستين فرهنگ سياسي ايران را نوشت و نخستين قانون كار خاور ميانه را به مجلس برد. اما

حزب توده، اين باور عمومي را جا انداخت كه دولت به لحاظ اخلاقي مسئول فراهم كردن نيازهاي اوليه و اساسي شهروندان است[16]. (يرواند آبراهاميان، تاريخ ايران مدرن، صفحه 209)

و بدين‌ترتيب ماهيت اصلاح‌طلب و نه انقلابي خود را نشان داد. چرا كه به جاي درهم شكستن دستگاه دولتي خواهان تقويت دولت بود و اين نكته بعدها در ايجاد جنبش‌هاي چريكي چپ‌گرا در دهه 40 نقشي حياتي ايفا كرد.

افول حزب توده فرايند اصلاحات را بدوش ناسيوناليست‌ها انداخت.

افول حزب توده در سال‌هاي پاياني دهه 1320 فرصت را براي پيدايش يك جنبش ناسيوناليستي در اوايل دهه 1330 مهيا كرد. اين جنبش را محمد مصدق رهبري كرد، شخصيت كاريزماتيكي كه از زمان انقلاب مشروطه در سياست ملي ايران حضور داشت ... شهرت وي عمدتا ناشي از مبارزه براي دو هدف اساسي بود: مشروطه‌خواهي صريح در داخل و همچنين سياست سرسختانه «موازنه منفي» در خارج با هدف تضمين استقلال از سلطه خارجي.  (يرواند آبراهاميان، تاريخ ايران مدرن، صفحه 210)

حاميان مصدق به‌رغم خاستگاه اشرافي وي عمدتا از طبقات متوسط جامعه بودند. او جبهه ملي را تشكيل داد كه مهم‌ترين احزاب آن از طبقه متوسط بودند: حزب ايران، حزب زحمتكشان، حزب مليون و انجمن تجار و اصناف بازار تهران. او حمايت چهره‌هاي برجسته‌اي نظير كاشاني را با خود داشت. او توانست با استفاده از استراتژي‌هايي نظير تظاهرات خياباني و طرح مداوم مطالبات و استفاده از اعتصابات عمومي به رهبري حزب توده طي ارديبهشت ماه 1330 لايحه ملي شدن صنعت نفت را در مجلس به تصويب رسانده و حكم نخست وزيري دريافت كند. او توانست طبقه مرفه طرفدار انگلستان را مورد حمله قرار دهد و با تاكيد بر خواست تعيين وزير جنگ و وزراي كابينه دشمني شاه را برانگيخت.

براي نخستين بار سلطه شاه بر ارتش به طور جدي در معرض تهديد قرار گرفت. (يرواند آبراهاميان، تاريخ ايران مدرن، صفحه 216)

مقاومت شاه پس از اعتصاب عمومي سه روزه با قيام سي مرداد درهم شكست. اما كودتاي 28 مرداد با رهبري انگلستان و ايالات متحده به اقتدار ناسيوناليست‌ها پايان داد و شاه فراري را به سلطنت بازگرداند.

محمدرضا شاه پس از 1332 با سرعت تمام توسعه و تقويت سه ستون نگهدارنده دولت خود را دوباره در پيش گرفت. ارتش، بوروكراسي و نظام پشتيبان دربار. (يرواند آبراهاميان، تاريخ ايران مدرن، صفحه 225)  

بدین‌ترتیب، ورود امپریالیسم به شکل‌گیری طبقات مدرن در ایران منجر شد. با این همه، دولت همچنان بر فراز جامعه باقی ماند و هرگز از دل نظام طبقاتی برنخاست. دولت نماینده اقشار مدرن در ایران نبود. لذا سرمایه‌داری وابسته، این قشر بسیار نازک سرمایه‌داری در ایران که خود با دولت درگیری‌های فراوانی داشت، فشار استبداد پهلوی را به خوبی می‌شناخت، چه رسد به بورژوازی به اصطلاح ملی[17]. با سرمایه‌داری شدن جامعه ایران پس از انقلاب سفید محمدرضاشاهی، مسئله توسعه ناموزون، یا ضرورت سیاسی مطرح شد که چیزی نبود جز شکل‌گیری دولت بورژایی مبتنی بر سرمایه‌داری در ایران. این امر به تجزیه و در عین حال وحدت سه جریان مبارز علیه دیکتاتوری شاه منجر شد. در حالی که بازار و روحانیت، هسته‌ی استقلال‌خواهی سیاسی ایران را تشکیل می‌دادند، اصولی آن بود که طبقه متوسط جدید در ایران به دمکراسی حاصل از توسعه سیاسی دل بسته باشد، اما شدت دیکتاتوری به حدی بود که طبقه‌متوسط به سمت مبارزه ضدامپریالیستی کشیده می‌شد، چرا که امپریالیسم را حامی دیکتاتوری می‌دانست و این در حالی بود که از سوی استقلال‌طلبان و عدالت خواهان نیز مبارزه ضدامپریالیستی در اولویت قرار داشت و این بر رادیکالیسم طبقه متوسط جدید می‌افزود، به نحوی که در چشم او مسئله دمکراسی به نفی دیکتاتوری ختم می‌شد و ایجاد نهادهای دموکراتیک وابسته به نفی دیکتاتوری به نظر می‌رسید[18]. با این همه، شعار انقلاب ایران در سال ۵۷ استقلال، آزادی، عدالت اجتماعی (که بعدها با ورود ضدانقلابیون سنتی و دهقان به صف انقلاب به جمهوری اسلامی تبدیل شد) بود. یعنی، حداقل در استراتژی مسئله دمکراسی مورد توجه طبقه متوسط در شعار وحدت‌بخش انقلاب جا داشت. هر چند، شیوه‌ی تحقق و تعریف آن چندان روشن نبود. به هر روی لازم بود انقلاب سال ۵۷ به شکل‌گیری دولت بورژوا لیبرالی انجامد که مورد تایید سرمایه‌جهانی باشد.

این تاکید آخر ناشی از تغییر ساختار سرمایه جهانی بعد از توافق واشنگتن و کنفرانس سه جانبه و پروژه دهه هشتاد بود. بحران دهه ۷۰ برای سرمایه‌داری جهانی روشن کرده بود که تکامل سرمایه‌داری جهانی از طریق رشد به پایان رسیده و زمان تکیه بر گسترش سرمایه‌داری فرارسیده است. این امر در نظریه اقتصادی به مفهوم جانشینی مزیت نسبی ریکاردو به جای ثروت ملی سمیت، جانشینی سیاست اقتصادی نئولیبرالیستی به جای لیبرالیسم، و در سیاست کنار گذاشتن دولت‌های فراطبقاتی دیکتاتوری سرمایه‌داری وابسته و ایجاد نظام‌های پارلمانی مبتنی بر سرمایه‌داری داخلی کشورهای جهان سوم بود. در نهایت شگفتی سرمایه‌داری جهانیِ حامی دیکتاتورهای نظامی، شروع به همکاری با طبقات داخلی کشورهای جهان سوم برای کنار گذاشتن دولت فراطبقاتی سرمایه‌داری وابسته و جانشینی آن با دولت بورژوایی پارلمانی کرد. حقوق بشر سر لوحه تکامل سرمایه جهانی قرار گرفته بود.

این به معنای آن بود که کشورهای جهان سوم به سرعت در مسیر توسعه سیاسی قرار خواهند گرفت. دیکتاتوری‌های نظامی پس از انقلاب ایران که طبق معمول تاریخی سردَم‌دار تحول اجتماعی بود، یکی یکی کنار گذاشته شدند. آخرین موج از این تحول همان بهار عربی بود که به دلیل لیبرال دمکراتیک نبودن دولت ایران بی‌سرانجام باقی ماند و به ورطه مسئله رقابت منطقه‌ای شیعه و سنی کشیده شد. در واقع مسئله دولت بورژوایی در کشورهای جهان سوم دو متولی داخلی و خارجی پیدا کرده است. متولی داخلی آن جریان‌های استقلال‌طلبی هستند که قصد دارند با تصرف دولت‌های فراطبقاتی بر جای مانده از گذشته دیکتاتوری نظامی سرمایه‌داری وابسته در مقابل جریان‌های دمکراتیک داخل و خارج مقاومت کنند. این جریان عمدتا از اقشار استقلال‌طلب سنتی ریشه می‌گیرد که ماهیت بورژوائی‌شان مبهم است. و دیگر جریان لیبرال دمکراتیک درون کشورهای جهان سوم که از طبقه سرمایه‌دار داخلی (به اصطلاح ملی) و اقشار رادیکال‌زدایی شده‌ی طبقه متوسط تشکیل می‌شوند. در این میان سرمایه‌داری جهانی حامی گرایش لیبرال دمکراتیک در مقابل استقلال‌طلبان سنتی است که به واسطه تاریخ این کشورها از انسجام و تجربه مبارزاتی بیشتری برخوردارند. 

در مناطقی که شریک امنیتی سرمایه‌جهانی مشخص است، مانند امریکای مرکزی و جنوبی (پیمان نفتا با رهبری ایالات متحده) و اروپای غربی (اتحادیه اروپا با رهبری آلمان) و آسیای جنوب شرقی (آسه‌آن با رهبری ژاپن) این تحولات با کم‌ترین آشوب‌ها رخ داده است و همان‌گونه که شاهد هستیم مرحله آن‌ها در حد ادغام کامل اقتصاد ملی در اقتصاد منطقه‌ای است (مورد یونان در اتحادیه اروپا). اما در خاورمیانه که ایران به عنوان رهبر منطقه به دلیل استقلال‌طلبی جمهوری اسلامی فاقد توانایی رهبری منطقه‌ای است، حتی به بار رسیدن جنبش‌های اجتماعی مانند بهار عربی برای تغییر ساختار کشورهای منطقه از دیکتاتوری به جمهوری‌های پارلمانی پیوسته به بن‌بست می‌رسد (مورد مصر). در عوض جای آن را رقابت‌‌های بیهوده‌‌ی سنی شیعه گرفته که راه به جایی نخواهد برد. در واقع، حل مسئله‌ی خاورمیانه منوط به قدرت گرفتن جریانی لیبرال بورژا در دولت ایران به عنوان رهبر بازار منطقه‌ای خاورمیانه است. راه‌حل خاورمیانه، ایران، عربستان، ترکیه و اسرائیل تنها در این چشم انداز استراتژیک قابل توضیح است. یعنی حل مسئله خاورمیانه در گروی روی کار آمدن دولتی لیبرال دمکراتیک در ایران و رهبری آن بر بازار منطقه‌ای است. در این میان مِهرطلبی‌های عربستان سعودی، توهم‌زدگی عثمانی‌گرایی ترکیه و قلدرمآبی اسرائیل به طور قطع بی‌نتیجه باقی خواهد ماند. مشکل خاورمیانه بورژوایی شدن دولت (توسعه سیاسی) در ایران است. مقاومت امریکا در برابر زیاده خواهی‌های عربستان، ترکیه و اسرائیل تنها با این چشم‌انداز قابل توجیه است.

زیاده خواهی‌های جمهوری اسلامی نیز در همین مقوله می‌گنجد. این که فرمانده سپاه از رویای تمدن بزرگ اسلامی سخن می‌گوید، نشانه‌ی آگاهی از استراتژی سرمایه جهانی درباره ایران و تلاش برای تحریف آن به نفع جمهوری اسلامی است. تمام آن‌چه تعرض منطقه‌ای ایران خوانده می‌شود، آن‌چه به عنوان بحران انرژی هسته‌ای طی ۱۲ سال گذشته جریان داشته، چیزی نیستند جز تلاش جمهوری اسلامی برای تحمیل خود به عنوان دولتی فراطبقاتی به سرمایه‌جهانی. امری که در استراتژی بیان شده‌ی سرمایه جهانی کاملا بی‌معناست. بر بستر چنین چشم‌اندازی امریکا به هیچ‌وجه نمی‌تواند با جمهوری اسلامی به توافق استراتژیک برسد. تنها توافق استراتژیکی که می‌تواند بین جمهوری اسلامی و امریکا شکل بگیرد، توافق بر سر فرایند مسالمت‌آمیز تبدیل دولت فراطبقاتی جمهوری اسلامی به دولت طبقاتی لیبرال دمکراتیک بورژوایی است. آن چه اکنون پس از توافق هسته‌ای شاهد آن هستیم سرآغاز این فرآیند است.

اما مسئله دولت در نظام جمهوری اسلامی. مارکس در نبردهای طبقاتی در فرانسه ظهور دولت جمهوری را چنین تحلیل می‌کند:

حکومت موقت که مولود سنگرهای فوریه بود، در ترکیب خویش، ناگزیر احزاب متفاوتی را که در پیروزی شریک بودند، نمایندگی می‌کرد. این حکومت جز این که سازشی موقت مابین طبقات متفاوت اجتماعی باشد که سلطنت ژوئیه را واژگون کرده بودند، اما منافع‌شان از لحاظ خصومت‌های طبقاتی با هم سازگار نبود، چیز دیگری نمی‌توانست بود. (نبردهای طبقاتی در فرانسه)

و اشاره می‌کند:

آن اصطلاحی که هم که بهتر از هر چیز به درد الغای خیالیِ مناسبات طبقاتی می خورد، اصطلاح برادری بود. برادری و باهمیِ همگانی و جهانشمول (بخوان امت اسلامی). این شیوه ساده لوحانه کنار گذاشتنِ ذهنیِ تضادهای طبقاتی، این گونه آشتی یافتنِ احساساتیِ منافع طبقاتیِ متخاصم با یکدیگر، این گونه اعتلاء یافتن و قرار گرفتنِ کشفِ شهودوار در مقامی ورای مبارزات طبقاتی، شعار راستین انقلاب فوریه (بخوان ایران) بود. (نبردهای طبقاتی در فرانسه، ص. 25) 

درواقع تصرف قدرت از پائين به درهم شكستن دولت منجر نشد، بلكه بازسازي دولت را به دنبال داشت. به قول مارکس، انقلابی که نتواند دستگاه دولتی را درهم بشکند، آن را تکمیل می کند:

تمام انقلاب ها، به جای درهم شکستن این ماشین، آن را تکمیل نموده اند. (هجدهم برومر لوئی بناپارت)  

یرواند آبراهامیان نیز در تاریخ بین دو انقلاب می‌نویسد:

اين دولت از حالت موجودي خودمختار، منزوي، سرگردان و معلق بر فراز جامعه (چنان كه در دوره پهلوي بود) خارج و به ميداني تبديل شد كه در آن گروه هاي مختلف ذينفع براي كسب نفوذ مورد نظر به هر شيوه اي متوسل مي شدند و بايكديگر رقابت مي كردند. اين دولت به بخش و تكه‌اي از جامعه بزرگتر تبديل شد و با در اختيار گرفتن كامل دولت پيشين، صرفا رده هاي بالايي آن را پاكسازي كرد و سپس به تدريج،  اما به صورت مستمر پايه هاي مورد نظر خود را گسترش داد. (يرواند آبراهاميان، ايران بين دو انقلاب، صفحه 300). 

دولت فراطبقاتي با خصلت دسپوتيستي كه هيچ‌گونه استقلال طبقاتي و از اين روي سازمان طبقاتي را نمي‌پذيرفت، اكنون محتواي چند طبقه پيدا كرده و برخلاف هميشه در طبقات اجتماعي مختلفي ريشه داشت. تناقضي اساسي رخ داد. ميان محتوا و شكل دولت شكاف افتاده بود. شكافي كه سراسر تاريخ جمهوري اسلامي را درنورديده و به احتمال فراوان سرنوشت آن را رقم خواهد زد. دولت جمهوري اسلامي شكل ديكتاتوري خود را حفظ كرد و كوشيد با تمام قدرت نهادهاي مردمي و طبقاتي برآمده از دل انقلاب را يا مستحيل سازد يا در خود ادغام كند و بدين ترتيب قالب يكپارچه خود را با چسب ايدئولوژيك مذهب حفظ كرد و بديهي است اين شكاف تا زمان پخته شدن فراساختارهاي طبقاتي متناسب بي‌وقفه در حال رشد بود و سرانجام در خرداد 1388 به نقطه عطف تاريخي خود رسيد. جمهوري اسلامي در تمامي عمر خود حامل تناقض ميان گرايش محتوايي به ليبراليسم و حفظ شكل استبدادي بود. همان‌گونه كه بايد انتظار داشت اين وحدت چندسويه پديده‌اي استوار نبود و خيلي زود شكاف‌هاي طبقاتي خود را نشان داد. معلق بودن دولت بر فراز جامعه به طبقات اجتماعي اجازه داد، اين بار، طي فرايندي مبارزه‌جويانه با دولتي از درون متناقض استقلال‌يابي خود را دنبال كنند. استقلالي كه ابتدا به شكل فرهنگي تجلي پيدا كرد و خود را به شكل حفظ عرف اجتماعي در برابر يورش‌هاي مذهبي نشان داد (نوروز، مبارزه عليه حجاب كه به بي‌حجابي و بدحجابي معروف شد، آزادي‌هاي اجتماعي و فرهنگي نظير ويديو و ماهواره و ... و توانست با آغاز فرايند بازسازي و ليبراليسم اقتصادي حاكميت جمهوري اسلامي را به لحاظ فرهنگي حاشيه‌نشين كند و سپس در دوره اصلاحات و توسعه سياسي به لحاظ اجتماعي نهادينه شد و سرانجام در نبرد ميان نوپوپوليسم احمدي نژاد و نيروهاي مدرن ليبرال پا به عرصه سياسي نهاد و اكنون در خيابان‌ها مي‌كوشد خود را تحميل كند، امري كه سرانجام رخ خواهد داد).

جمهوري اسلامي نخست كوشيد به اتكاء رهبري فرهمند خميني اين شكاف طبقاتي را در سايه نگهدارد. به همين خاطر كوشيد با تشكيل حزب جمهوري اسلامي اين وحدت ناپايدار طبقاتي را به واسطه ايدئولوژي برپا نگهدارد. فراساختار سياسي (فراساختار استقلال‌طلبانه پوپولیستی به جای فراساختار آزادی‌خواهانه دمکراتیکی که حقوق بشر سرمایه‌داری جهانی تبلیغ می‌کند) كه مي‌كوشيد تضاد بنيان را مستحيل كند. اما از آن‌جا كه مبارزه طبقاتي اصل هر جامعه است، چنين نشد. به جاي آن كه فراساختار واحد سياسي بنيان چند پاره‌اي را وحدت بخشد، بنياد طبقاتي وحدت فراساختار سياسي را از هم دريد.

سه گرايش در درون حزب جمهوري اسلامي بايكديگر در چالش بودند: جناح چپ اسلامي يا خط امام، محافظه كاران يا جناح راست اسلامي و گروه ميانه رو و عمل گرا با گرايش راست مدرن. (محمد حسين بحراني، طبقه متوسط و تحولات سياسي در ايران معاصر 1320 تا 1380 ـ صفحه 294) 

از ميان اين سه گرايش دو گرايش نخست داراي پايگاه طبقاتي مشخص و جناح سوم از تازه به دوران رسيده‌هايي تشکیل می‌شد كه از طريق قدرت به ثروت دست يافته بودند؛ تازه به دوران رسیده‌هایی نظير رفسنجاني، ناطق نوري و .... كه به‌رغم داشتن برنامه نسبتا روشني براي بازگشت به دامن سرمايه جهاني به دليل نداشتن پايگاه طبقاتي مشخصي عمدتا با بندبازي با دو جناح ديگر در صدد اعمال قدرت بودند و در واقع قدرت اصلي این جناح شكاف دروني دو جناح ديگر بود. اما دو جناح ديگر از پايگاه‌هاي مشخص طبقاتي برخوردار بودند، پايگاه‌هايي كه پيوسته نظم دروني حاكميت و جامعه ايراني را بر هم مي‌زدند و مهم‌تر آن كه قادر به حذف يكديگر نبودند.    

جناح خط امام را معمولا قشرهاي پائين طبقه متوسط سنتي، قشرهاي متوسط جديد كه هنوز ميان آرمان‌هاي خود و گروه‌هاي حاكم سنتي تفكيكي قائل نشده بودند، يا آن دسته از قشرهاي متوسط جديد كه خاستگاه سنتي داشتند، پشتيباني مي‌كردند. (محمد حسين بحراني، طبقه متوسط و تحولات سياسي در ايران معاصر 1320 تا 1380 ـ صفحه 281)

گروه ديگر عبارت بود از سران موتلفه اسلامي و بازاريان متمول و متدينين اصناف مختلف كه مي توان آن را جريان راست سنتي تلقي كرد. (محمد حسين بحراني، طبقه متوسط و تحولات سياسي در ايران معاصر 1320 تا 1380 ـ صفحه 278)

 اين حزب حكومتي كه تقريبا بخش وسيعي از بنيان خود را بازتاب مي‌كرد، نمي‌توانست پايدار بماند و از اين روي سرانجام از هم پاشيد.

اختلاف ميان جناح ها و ناتواني آن در نيل به يك اتفاق نظر به چنان نقطه بحراني رسيد كه در سال 1366 آيت الله خميني مجبور شد حزب جمهوري اسلامي ... را منحل كند. انحلال آن برآيند اجتناب ناپذير اعمال فشار شديد اقشار مختلف، از طبقات پائين گرفته تا تجار ثروتمند بر حزب و دولت بود. (محسن ميلاني، شكل گيري انقلاب اسلامي، نقل شده در محمد حسين بحراني، طبقه متوسط و تحولات سياسي در ايران معاصر 1320 تا 1380 ـ صفحه 278)

نقطه وحدت اصلي اين طبقات مختلف در سياست خارجي بود (استقلال) و نقطه اختلاف اصلي آنها سياست‌هاي داخلي (آزادی خواهی و عدالت اجتماعی). خيلي زود هر كدام از اين جناح ها تشكل خاص خود را پيدا كرد:

جناح خط امام بعدها به دو شاخه طبقه متوسط جديد و طبقه متوسط سنتي تقسيم شد. اولي بعدها حزب مشاركت را تاسيس و دومي پس از جدايي از جامعه روحانيت مبارز ابتدا تشكل جامعه روحانيون مبارز را برپا كرد و بعدها شاخه‌اي از آن كه سنتي‌تر بود تحت رهبري مهدي كروبي انشعاب كرده حزب اعتماد ملي را بنيان نهاد. جناح راست سنتي نيز به‌رغم باقي ماندن در جامعه روحانيت مبارز و اختلافات شديد داخلي ميان جناح روحانيت به رهبري مهدوي كني و جناح بازار با رهبري موتلفه که بعدها تحت رهبري نيروهاي نظامي جناح نومحافظه‌كار را بيرون داد و تشكل‌هاي موقتي نظير آبادگران و ... را با خود داشت. مهم‌ترين جناح راست مدرن نيز حزب كارگزاران بود. (همان)

در زمان حيات خميني، رهبري فره‌مند او اجازه نداد كه مبارزات دروني جمهوري اسلامي خود را به صورت شكاف درون حاكميت نشان دهد. اما گرايش غالب او همان جريان خط امام بود كه برنامه‌ی آن برپايي اقتصاد اسلامي، اصلاحات ارضي، ملي كردن بازرگاني خارجي و تاكيد بر مسئله فقر و غنا و ايجاد عدالت اجتماعي بود. در چهار دوره مجلس كه در زمان حيات خميني تشكيل شد، جناح راديكال قدرت را در دست داشت و موسوي نخست وزير بود. جنگ و بوروكراسي متمركز رشديابنده برجاي مانده از دولت پيشين به اقتدار دولت كمك مي‌كرد. دولت با مصادره اموال كشت و صنعت‌ها و تقسيم 850 هزار هكتار زمين‌هاي آن ميان 220 هزار خانواده روستايي و تشكيل 10 هزار تعاوني روستايي و افزايش قيمت محصولات كشاورزي، سوادآموزي و فعاليت‌هاي جهاد سازندگي و ايجاد تسهيلاتي نظير جاده، برق، آب لوله كشي و از همه مهم‌تر درمانگاه‌هاي بهداشت «رعيت را به دهقان تبديل كرد[19]».

از سوي ديگر اقدامات دولت جديد يك چهارم بودجه سالانه كشور را به يارانه تخصيص داد و بدين‌ترتيب طبقه كارگر و اقشار فقير شهري و روستايي را حمايت مي‌كرد، شكاف پوپوليستي كه اقتصاد ايران را از هم دريد.

شوراهاي كارگري تازه تاسيس دست به كنترل موسساتي زدند كه صاحبان‌شان از كشور گريخته بودند ... در تابستان 1358، بانك‌ها، شركت‌هاي بيمه و بسياري از كارخانه‌هاي بزرگ ملي شدند و به تصاحب دولت درآمدند ... آيت‌الله خميني اموال مصادره‌اي را متعلق به «عموم» مي‌دانست، نه دولت. ... از اين روي اموال در اختيار موسسه‌هاي شبه دولتي، يا فرا‌دولتي، قرار گرفتند ... دولت اسلامي جديد، در حالي كه اصل مالكيت خصوصي دفاع مي‌كرد، بر موج مصادره به عنوان ابزاري براي بسيج توده‌ها مُهر تاييد مي‌زد و گاه حتي مشوق آن نيز بود. ... در اين وضعيت توليد به شدت مختل شد (و تا سال 1360 فقط به 64 درصد توليد ناخالص ملي در 1356 رسيد) تشكيل سرمايه ثابت ناخالص شديدا افت كرد (در سال 60 تنها 52 درصد سال 56 بود). ... تكيه صنايع داخلي به واردات و آشفتگي آن در اثر انقلاب بر شدت ركود افزود. (سهراب بهداد و فرهاد نعماني، طبقه و كار در ايران، صفحات 75 تا 77).

اما افزايش قيمت نفت در سال‌هاي ابتدايي انقلاب نه تنها توانست هزينه‌هاي جنگي را پاسخ دهد، بلكه پرداخت يارانه و تامين وارادات مورد نيز را امكان‌پذير ساخت. اما در سال 1364 قيمت نفت سقوط كرد. و از 21 ميليارد دلار در 1362 به 6 ميليارد دلار در سال 1365 رسيد. اين شرايط هم در سياست جنگي و نيز سياست خارجي و همچنين برنامه‌هاي اقتصادي داخلي آثار خود را نشان داد. پائين كشيدن شعله جنگ به دليل عدم امكان تامين تسليحات، ماجراي ايران گيت و گرايش به تامين مالي از منابع خارجي بروز كرد. «در اين شرايط دولت تنها دو هدف را دنبال مي‌كرد: تامين مخارج بسيج گسترده براي جنگ پر هزينه و جلوگيري از وارد آمدن فشار به زندگي مردم در اقتصاد رو به افول[20]».   

درگيري‌هاي سياسي بالا گرفت و جناح راست مدرن كه به تدريج از درون رانت‌هاي دوران جنگ در حال شكل‌گيري بود از بندبازي ميان شكاف دو جناح، قدرت بيشتري مي‌گرفت. خميني سازش ميان دو جناح را با در برابر هم قرار دادن دولت و مجلس چپ‌گرا و شوراي نگهبان راست گرا كنترل مي‌كرد. اما كشمكش‌ها ميان اين دو به فلج شدن حركت كل دولت منجر شده بود، لذا خميني تدبير ديگري كرد، شوراي مصلحت نظام را بر اساس اين حكم كه دولت، يكي از ضروريات اوليه اسلام است و بر تمامي احكام ثانوي ديگر نظير نماز و روزه و حج برتري دارد، بوجود آورد تا در آن دو جناح كشمكش‌هاي خود را با نظارت جناح راست مدرن حل كنند[21]. چنين تدبيري راه را براي آزادسازي اقتصادي رفسنجاني گشود. «بازار سهام تهران در تابستان 1366 بازگشايي شد و در بهار 1367 دولت سياست خصوصي سازي را اعلام كرد[22]». 

خميني يك‌ماه پيش از درگذشت‌ش، با توجه به اين نكته كه فقدان رهبري فرهمند او مي‌تواند مانع از ادامه جمهوري اسلامي شود به تغيير قانون اساسي تن داد و اختيارات ولايت فقيه را افزايش و شرايط احراز آن را ساده‌تر كرد. رفسنجاني با ترفندي در مجلس خبرگان توانست خامنه‌اي را به عنوان بديل روحانيت سنتي در جايگاه رهبري بنشاند تا بدين ترتيب هم از بي‌پايگاه بودن رهبر جديد به نفع خود استفاده كند و هم هر گاه لازم شد او را در برابر جناح سنتي روحانيت قرار دهد. رفسنجاني خود رياست جمهوري را بدست گرفت و با توافق رهبري جديد و جناح راست ليبراليسم اقتصادي را آغاز كرد و براي انجام اين كار مجلس پنجم را از جناح خط امام خالي كرد. در اين ميان وضعيت بد اقتصادي نيز به پيشرفت پروژه آزادسازي اقتصادي كمك شاياني كرد.   

   دو تحول همزمان ديگر به پيشبرد هدف ليبراليسم اقتصادي كمك كرد. نخست، دلسردي مردم از وعده‌ها و اين كه سطح زندگي‌شان رو به افول داشت ... دوم، بحران حاد ارز خارجي و كمبود مزمن آن در سطح سرمايه‌گذاري داخلي دولت اسلامي را ناگزير كرد تا از شعار انقلابي‌اش در رد سرمايه خارجي دست بكشد. دولت در سال‌هاي 1366 تا 1368 شروع به وام گرفتن از خارج كرد. (سهراب بهداد و فرهاد نعماني، طبقه و كار در ايران، صفحات 86 تا 87).

رفسنجاني اعلام كرد سرمايه خارجي ذاتا شر نيست و مي‌تواند به توليد مساعدت كند. (كيهان هوايي، 28 دي، 1368) در 30 ژوئيه 1990 هيئت اعزام صندوق بين‌المللي پول اعلام كرد:

 مقامات ايراني «عزم خود را براي حركت به سوي تعديل همه جانبه اقتصادي كلان كشور، فراهم آوردن نقشي قويتر براي بخش خصوصي و حذف تدريجي قيد و بندهاي اقتصادي ابراز كردند». اين شروع حركت به سوي ليبراليسم اقتصادي در ايران پساانقلابي و آغاز فرايند برون تابي بود. (سهراب بهداد و فرهاد نعماني، طبقه و كار در ايران، صفحه 89).

در 1369 پس از حمله عراق به كويت و جنگ خليج فارس قيمت نفت در بازار جهاني افزايش يافت.

درست زماني كه ايران نياز جدي به كسب ارز خارجي براي اجراي برنامه بازسازي‌اش و خارج كردن اقتصاد از جدي‌ترين افت پساانقلابي‌اش داشت، درآمدهاي نفتي افزايش يافت[23].

توليد نفت از 2/2 ميليون بشكه به 2/3 ميليون بشكه رسيد و درآمد نفتي ایران در سال 1369 به 18 ميليارد دلار ارتقاء يافت. اقتصاد ايران بارديگر به نفت وابسته شد. واردات از 11 ميليارد دلار در 1367 به 24 ميليارد دلار در سال 1370 رشد كرد. توليد ناخالص داخلي غيرنفتي 5/8 درصد در سال 1369 و 4/10 درصد در سال 70 و 7 درصد در سال 1371 رشد كرد.

سياست ليبراليسم اقتصادي ايران شامل تك نرخي كردن ارز و اتخاذ نظام ارز شناور، خصوصي‌سازي شركت‌هاي دولتي، حذف كنترل قيمت‌ها، سوبسيدها بود. ديدگاه متعارف درباره دستورالعمل معمول صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني اين است كه با گشودن درهاي اقتصادي به روي قدرت رقيب در بازار و با تبديل قيمت‌ها به شاخص واقعي كميابي منابع، بهره‌وري و سودآوري افزايش مي‌يابد، توليد گسترش یافته، رشد مصرف محدود مي‌شود، واردات كم شده، صادارات افزايش مي‌يابد و در نتيجه اقتصاد رشد مي‌كند، اشتغال افزايش يافته، به خصوص كمبود ارز خارجي از بين مي‌رود. (سهراب بهداد و فرهاد نعماني، طبقه و كار در ايران، صفحه 90). 

 «سياست چند نرخي ارز كه اساس سياست صنعتي شدن جمهوري اسلامي» را تشكيل مي‌داد و «اهداف به حركت درآوردن ساختار صنعتي وابسته به واردات و به حداقل رساندن نزول سطح زندگي توده‌هاي مردم را در اقتصاد بحران زده‌اي كه جمعيت‌ش به سرعت رو به افزايش داشتند» دنبال مي‌كرد در سال 1369 گام به گام كنار نهاده شد و در سال 1370 دولت تصميم خود را مبني بر خصوصي‌سازي 400 شركت دولتي اعلام كرد[24]». اما اين وضعيت به معناي پايان پوپوليسم و رو به وخامت گذاشتن وضعيت طبقات پائين بود:

اكثريت جامعه كه امروز بايد هزينه افزايش سرمايه‌گذاري را بپردازد تا شايد فردا وضع مزدبگيران بهتر شود. از اين رو مخالفت با ليبراليسم اقتصادي بالا گرفت و دولت از ترس مخالفت گسترده مردم عقب‌نشيني كرد. به دنبال اين عقب‌نشيني، دولت استراتژي «زيگزاگ» را براي ادامه ليبراليسم اقتصادي آغاز كرد. دولت هر كجا توانست، عمدتا در حوزه‌هايي كه جلب توجه نمي‌كرد، فشار مي‌آورد و هر وقت نارضايتي عمومي زياد مي‌شد، كوتاه مي‌آمد. ... در سال 1373 نرخ حداقل دستمزد به ميزان چشمگيري سريع‌تر از آهنگ تورم افزايش يافت. (سهراب بهداد و فرهاد نعماني، طبقه و كار در ايران، صفحات 96 و 97).

بدين ترتيب سياست ليبراليسم اقتصادي با امواج پوپوليسم سياسي دچار اختلال و تدريجا فلج شد.

پس از هفت سال دنبال كردن سياست خصوصي‌سازي، در سال 1375 دولت (و بنيادها) همچنان بازيگر اصلي اقتصاد بودند.

... با اين همه افزايش ميزان انباشت سرمايه خصوصي به پرولتريزه شدن فزاينده نيروي كار، ويژگي عمده فرايند برون‌تابي انجاميد. (سهراب بهداد و فرهاد نعماني، طبقه و كار در ايران، صفحات 99 و 100).

اين امر خود را در اعتصاب‌های كارگري نشان داد كه بعدها زمينه استقلال مبارزات طبقه كارگر را در فرايند جنبش اتحاديه‌هاي كارگري نشان داد.

علاوه بر اين دوران ليبراليسم بسياري از مديران دولتي را به تشكيل شركت‌هاي خصوصي برآمده از دل نهادهاي دولتي كشاند كه تا چهار نسل دنبال شد كه در تداوم رانت‌خواري‌هاي دوران جنگ به نهادينه شدن فساد در اقتصاد كشور انجاميد.

در نهايت مي‌توان گفت كه «دوره پاياني رياست جمهوري رفسنجاني ميان سال هاي 1372 تا 1376 آشكار كرده بود كه ليبراليزه كردن اقتصادي نه تنها رژيم را تثبيت نكرد، بلكه اتحاد طبقاتي پوپوليستي را كه شالوده آن را تشكيل مي‌داد از ميان برد[25]». 

ليبراليسم اقتصادي كه از نظر سياسي با ائتلاف راست سنتي و مدرن و منزوي كردن خط امام بر سر كار آمده بود به شكاف‌هاي طبقاتي دامن زد و اثر طبيعي حل اين بحران و فشارهاي خارجي را كه خواهان بازگشت كامل ايران به جامعه جهاني بود، ايران را در شرايط حل مسئله توسعه ناهمگون قرارداد که مسئله دولت را مجددا طرح می‌کرد. به‌رغم مشاركت طبقات مختلف در دولت جمهوري كه موجب فرايند مدرنيزه شدن جامعه شده بود، دمكراسي و آزادي‌هاي اجتماعي هنوز اسير شكل دولت فراطبقاتی بود و ديگر شدت شكاف‌ها به جايي رسيد كه ضرورت توسعه سياسي را در كنار توسعه اقتصادي ضروري كرد. دولت خاتمي پاسخي بود به اين نياز داخلي و فشارهاي خارجي. خاتمي با شعار جامعه مدني و حاكميت قانون سر كار آمد و با استقبال 70 درصدي راي‌دهندگان روبرو شد و محافظه‌كاران را كه دل‌خوش به بقاي شكل فراطبقاتی دولت براي تصرف قدرت بودند، شوكه كرد. انقلاب 57 به‌رغم تصرف قدرت دولتي نتوانست دولت استبدادي فراطبقاتی را درهم شكند. اين شكل بر جاي مانده بود و محافظه‌كاران به نيت برقراري حكومت اسلامي به جاي جمهوري اسلامي پس از مرگ خميني در انتظار تصرف انحصاري آن بودند (خواستي كه به تماميت‌خواهي تعبير مي‌شد و با اعمال قوانين حكومتي اسلامي نيز خوانايي نشان مي‌داد). در راستاي همين خواست بود كه تمامي نهادهاي مردمي برآمده از انقلاب مانند شوراهاي كارگري و دهقاني و شهري كه بعدها كميته انقلاب را تشكيل دادند، از طرف دولت تصرف و پس از خالي از محتواي مردمي شدن يا تدريجا از ميان رفتند يا به شكل ارگاني دولتي در دولت ادغام شدند. اما درست در نقطه چرخش تصرف قدرت از بالا از سوي راست سنتي، راست مدرن طناب بازي خود را عوض كرد و به ائتلاف با خط امام روي آورد و از اين روي بر خلاف ابتداي انقلاب كه نمايندگي سياسي دولت را طبقه متوسط جديدي در دست گرفت كه هنوز ريشه‌هاي عميقي در طبقه متوسط سنتي داشت، اين بار طبقه متوسط جديدي بر سركار آمد كه فرايندي دو دهه‌ای را پشت سر گذاشته بود و ريشه‌هاي عميقي در فرهنگ جديد پيدا كرده بود. حجاريان توسعه سياسي را امري حياتي خواند:

   نخست، به اين دليل كه پيش شرط توسعه اقتصادي است و دوم به خاطر آن كه پي‌آمدهاي منفي رشد اقتصادي (نابرابري و آشوب اجتماعي) را كاهش مي دهد. (پيمان جعفري، شكاف و شورش در ايران، international Socialism، شماره 124)

براي نخستين بار طبقات اجتماعي مدرن جدید خيز خود را به سمت قدرت در حاكميت جمهوري اسلامي آغاز كردند. آن فرايند اجتماعي كه با جا انداختن نوروز به شكل فرهنگي خود را تثبيت كرده بود، اكنون پس از تقريبا يك دهه نوسازي اقتصادي و اجتماعي وارد عرصه اجتماعی و استقلال طبقات و تشکیل جامعه مدنی شده بود. شكوفايي سازمان‌هاي زنان و طبقه كارگر و آزادي نسبي مطبوعات قشر دمكرات طبقه متوسط جديد را در برابر ليبرال‌ها تقويت كرد. جنبش ليبرال دمكراتيك خاستگاه اجتماعي خود را يافته بود و مي‌خواست با ضرورت‌هاي داخلي و فشارهاي خارجي به قدرت رسد. اما شكل دولت مناسب نبود. نبود نهادهاي دمكراتيك از يك سو با ايجاد نهادهاي اجتماعي زنان، روزنامه‌نگاران، كارگران و اقشار ديگر اجتماعي از جمله نهادهاي دانشجويي و از سوي ديگر به شكل نهاد سياسي شوراهاي شهر دنبال شد. نخستين انتخابات شوراي شهر پيروزي درخشان ديگري براي طبقات مدرن و جنبش ليبرال دمكراتيك ايران بود كه براي نخستين بار جامعه مدني را در سرلوحه خود قرار داده بود. رهبری این جریان با اصلاح‌طلبان حکومتی بود که بر طبقه متوسط جدید تکیه داشت و نه لیبرال‌هایی نظیر رفسنجانی، لذا به‌رغم دمکراتیک بودن جریان اصلاح‌طلب حکومتی، ایدئولوژیک بودن آن بیش از اندازه آشکار بود. خاتمی در سخنرانی تایید صلاحیت کابینه خود گفت آن‌هایی که او را لیبرال می‌خوانند از مغایرت آن با اسلام آگاهی ندارند. درواقع بدنه‌ی اصلاح‌طلبان حکومتی را مدیران میانی جمهوری اسلامی تشکیل می‌داد که برای پیش‌برد اهداف خود عمیقا به قدرت دولت تکیه داشتند. شعار ایران برای تمام ایرانیان صرفا بر برابری حقوقی و نه سیاسی و اقتصادی شهروندان ایران تاکید داشت. آن‌ها برای رد برابری سیاسی به حمایت قانون اساسی جمهوری اسلامی تکیه می‌کردند. به هر روی اصلاح‌طلبان بر خلاف لیبرال‌ها خواهان نفی قدرت دولت و خصوصی‌سازی نئولیبرالی نبودند.   

واكنش محافظه‌كاران، مواضع سرسختانه شوراي نگهبان، نهادهاي نظامي و رهبري بود. خيزش دانشجويي تير 1378 در پاسخ به تعرضات موضعي محافظه‌كاران از طريق بستن نشريات و در اين مورد روزنامه سلام، لبه ترسناك خود را به محافظه‌كاران نشان داد. سازش‌طلبي اصلاح‌طلبان حكومتي، ایدئولوژیک بودن خاتمي و پشتيباني نيروهاي نظامي و امنيتي از رهبري اين خيزش را به شكست كشاند و توهم اصلاح‌طلبان خارج از حكومت يعني اقشار ليبرال و دمكرات خارج از حاكميت را نسبت به مقاصد اصلاح‌طلبان و ليبرال‌هاي حكومتي آشكار كرد. سعيد حجاريان مسئله دور شدن توده‌ها را از جنبش اصلاحات چنين جمع‌بندي كرد:

در حالي كه اصلاح‌طلبان در مجلس نشسته و به سازش فكر مي‌كردند، فكر آن‌هايي كه بيرون بودند، يعني مردم عادي به چالش كشيدن نظام بود ... ما بايد توازن ميان چالش و سازش را بر هم مي‌زديم، كاري كه نكرديم. (پيمان جعفري، شكاف و شورش در ايران، international Socialism، شماره 124)

همين طرز فكر و ضرورت گرايش به چالش بيشتر بود كه در ميانه‌هاي دوره حاكميت خاتمي، حجاريان را به رودررويي و فراخواندن شكستن ائتلاف با ليبرال‌ها و حذف رفسنجاني كشاند. همان چيزي كه پاسخ‌ش را در كشيده شدن راست مدرن  به سمت راست سنتي و خروج آن‌ها از ائتلاف با اصلاح‌طلبان كشاند. بارديگر حجاريان مسئله را بيان كرد:

طي دوره نخست رياست جمهوري خاتمي، بخش خصوصي حامي اصلي جنبش اصلاحات بود. اما ديگر چنين نيست. بخش خصوصي خواهان ثبات و نظم است و نه اصلاحات دمكراتيك و برخي عناصر آن اكنون با محافظه‌كاران پیوند ايجاد كرده‌اند ... بخش خصوصي اكنون بخشي از مشكلي است كه دمكراسي در ايران با آن روبروست. (پيمان جعفري، شكاف و شورش در ايران، international Socialism، شماره 124)

این روشن‌ترین بیان غیرلیبرالی بودن اصلاح طلبان حکومتی در ایران بودند. قصد آن‌ها تشکیل یک دولت لیبرال بورژوا نبود. بدين ترتيب جنبش اصلاحات عملا به دمكرات‌ها بسنده كرد و راديكاليسم (عدالت اجتماعی) كه پس از يك دوره غلبه پوپوليسم رو به خاموشي رفته بود با نخستين شعله‌هاي آزادي سياسي، عليه سازش‌طلبي ليبراليستي و آزادی‌خواهی که خود را به آرمان‌هاي دمكراتيك ایدئولوژیکی که صرفا بر برابری حقوقی شهروندان محدود كرده بود و نه تنها صبغه‌ای از عدالت اجتماعی نداشت، بلکه سیمایی شدیدا ضدعدالتخواهی داشت، صف‌آرايي كرد و از اين روي شرايط براي درهم شكسته شدن آن مهيا شد.

در اين ميان، وحشت كشورهاي عرب منطقه و تعرض آن‌ها در 11 سپتامبر به سياست‌هاي غرب در قبال منطقه (امری که اکنون پس از توافق اتمی آشکارا خود را نشان می‌دهد)، توازن نيروها را در كشور به طور كامل برهم زد. ایجاد فشار جهانی علیه جمهوری اسلامی شیعه از سوی جریانات سنی منطقه، مسئله استقلال‌طلبی را باردیگر در اولویت قرار داد و بر آزادی‌خواهی سایه افکند. در اين ميان، سياست عدم سازش با خارج راست سنتي كه مخالف تغييرات دمكراتيك حكومتي بود كه سرمايه جهاني می‌خواست، باردیگر فرصت آن را پیدا کرد که بر مواضع ستيزه‌جوي خود با خارج بیافزاید و از سوی دیگر حمايت نظاميان از رهبری آن‌ها را در برابر جنبش ليبرال دمكراتيك قرار داد که سرانجام این ائتلاف‌ها شكل‌گيري جناح نومحافظه‌كار يا راست افراطي متعلق به نظاميان منجر شد كه با حمايت افراطيون جناح راست كه عمدتا در نيروهاي امنيتي نظام نفوذ داشتند و دفتر رهبري که براي تصرف قدرت خيز برداشته بود، تحقق پیدا کرد، چندان که در انتخابات شوراي شهر كه پس از سازش‌كاري‌هاي ایدئولوژیک خاتمي و اصلاح‌طلبان حكومتي و حركت‌هاي ضدمردمی شهرداري تهران (مدنی) به افت مشاركت توده‌ها انجاميد، تنها 12 درصد از واجدين شرايط در تهران در انتخابات شركت كردند. شهردار شدن محمود احمدي‌نژاد با ظهور مجدد پوپوليسم سخيف نظامی‌گرایي همراه شد كه عمدتا از طريق پرداخت مستقيم پول به مردم عمل مي‌كرد و اين سياست سخيف را حتي به دفاتر عناصر سياسي خارجي از جمله حامد كرزاي نيز گسترش داد. پوپولیسم نظامی‌گرا درست به نقطه ضعف اصلاح‌طلبان حکومتی که همان سیاست ضدعدالت خواهانه‌ی آن‌ها بود، یورش برد. شاید بتوان گفت نئولیبرالیسم دولتی اصلاح‌طلبان حکومتی که در ذات خود متناقض بود، در برابر پوپولیسم نظامی‌گرا درهم شکسته شد. 

آشفتگي جناح‌ها و ترس از يكديگر موجب شد در انتخابات بعدي رياست جمهوري، شش كانديدا پا به صحنه گذارند كه همگي نماينده جناح‌هاي مختلف درون حاكميت بودند، معين و رفسنجاني نماينده جناح‌هاي مدرن (طبقه متوسط و بخش خصوصی)، كروبي نماينده طبقه متوسط سنتي و مابقي بازتاب عدم وحدت و تشتت دروني جناح راست سنتي بود. احمدي‌نژاد، نماينده نيروهاي انتظامي، امنيتي و دفتر رهبري، لاريجاني نماينده جناح غالب راست سنتي و مجمع روحانيت مبارز و رضايي نماينده راست مدرن سپاه در درون جناح محافظه‌كار بودند. تقلب‌هاي انتخاباتي كه به اعتراض علني كروبي انجاميد، رفسنجانی را به عنوان نماینده‌ی ائتلاف ليبرال‌ها و راست سنتي باقي گذاشت و تقلب مجدد جریان نظامی‌گرا و نيز افزوده شدن گرايش‌هاي سنتي تندرو به سمت رهبري (مصباح یزدی) به حذف رفسنجاني در برابر احمدي‌نژاد انجاميد. ائتلافي از نيروهاي نظامي، امنيتي و اسلامیون تندرو در دفتر رهبري به قدرت رسيد كه سياست‌هاي نوپوپوليستي نظامی گرا را در سايه شعار عدالت اجتماعي دروغين و مبارزه با فساد آغاز کرد. درواقع نوعی فاشیسم در سایه پوپولیسم نظامی‌گرا به قدرت رسید.

    بيكاري فزاينده و نابرابري اقتصادي و فساد دامنه‌دار طبقات تنگ‌دست را به اين جناح نوپديد كه شعارهاي پوپوليستي مي‌داد و از عدالت اجتماعي و تقسيم درآمد نفتي سخن مي‌گفت، اميدوار كرد. نارضايتي طبقات تهيدست از دوران بازسازي و توسعه اقتصادی موجب شد كه «بيكاران، خانوارهاي كم‌درآمد و خرده‌بورژوازي سنتي از سر نااميدي به شعارهاي احمدي‌نژاد چشم اميد ببندند[26]».   

این جناح نظامی‌گرا، بیش از اندازه دولت‌گرا و کاملا مخالف حضور بخش خصوصی بود. جناح نظامي ـ امنيتي در نخستين حركت خود براي مداخله در توزيع ثروت ايجاد مجاري مالي تازه‌ای براي جناح خود و تحت فشار قرار دادن جناح‌هاي مقابل را در دستور کار قرار داد و به انحلال نهادهاي كنترلي بروكراتيك نظير سازمان برنامه و بودجه و شوراي پول و اعتبار دست زد و بدين ترتيب شريان حياتي بودجه را در دست گرفت و اين در حالي بود كه نهاد سپاه در قدرت و ثروت كشور دست مي‌انداخت. خصوصي‌سازي به خريد شركت‌هاي دولتي از سوي سپاه تبديل شد و شكل درنده‌اي از ثروت‌اندوزي تحت عنوان وام به بنگاه‌هاي زودبازده در اختيار اين جناح قرار گرفت و سپرده‌هاي بانكي را به جيب نيروهاي نظامي و امنيتي ريخت و به دنبال آن قراردادهاي دولتي بدون كوچك‌ترين كنترلي در اختيار پرسنل سپاه قرار گرفت.

تصادفي نبود كه منافع تجاري سپاه (پاسداران) افزايش يافت. سپاه مهندسي كه با نام غراب شناخته مي‌شود، سهم بزرگي از پروژه دولتي مي‌برد و از آن جمله ساخت لوله‌هاي انتقال گاز و بخش جديد مترو تهران. سعيد ليلاز، يكي از مقامات پيشين دولتي كه اكنون اقتصادداني مستقل در تهران است، بسادگي اعلام مي‌كند كه سپاه «نومانكلاتورهاي (طبقه جديد حاكم بر اقتصاد) ايرانند». در عرض دو سال پس از انتخابات احمدي‌نژاد، ارزش ساختمان‌هايي كه به سپاه انتقال پيدا كرده (كه بسياري از آن‌ها بدون هيچ‌گونه رقابتي صورت گرفته) سه برابر شده، يعني از 4 ميليارد دلار به 12 ميليارد دلار افزايش يافته است. (پيمان جعفري، شكاف و شورش در ايران، international Socialism، شماره 124)

بر اساس تحقيق گسترده‌اي «سپاه پاسداران نفوذ خود را به تمامي بخش‌هاي بازار ايران از جراحي ليزري چشم و فعاليت ساختماني گرفته تا كارخانه‌هاي خودروسازي و مستغلات، گسترش داده است[27]».

گرایش به دولتی و نظامی شدن تمام عیار اقتصاد که نوعی نمونه‌برداری از کره‌شمالی بود، فرایند قدرت‌گیری خود را آغاز کرد. سپاه و دفاتر رهبری به قدرت اول اقتصاد ایران تبدیل شدند و سیاست تعرض منطقه‌ای سپاه به قصد تسلیم کردن سرمایه‌جهانی آغاز شد. دولت احمدی نژاد به دون‌کیشوتی تبدیل شد که تنها خیالات خود را باور داشت. از حذف اسرائیل از صحنه جغرافیا تا نفی هولوکاست و سازماندهی مخفی تمام جریانات شیعه‌ی منطقه به عنوان جریان مقاومت در دستور کار قرار گرفت. اقتصاد ایران به شدت نظامی ـ دولتی شد، چندان که در زمان تحریم‌ها به بزرگترین نقطه ضعف ایران تبدیل شد. به موازات این تحولات اصلاح‌طلبان حکومتی به کلی از حکومت بیرون ریخته شدند و راست مدرن شدیدا تحت فشار قرار گرفت. در واقع لحظات سرنوشت‌ساز شکل گیری آینده‌ی ایران، یعنی مسئله دولت در ایران فرامی‌رسید. اقتصاد خصوصی و نمایندگانش رو به حذف شدن گذاشتند. اما سیاست‌های منطقه‌ای پرخرج جمهوری اسلامی برای جناح نومحافظه‌کاری که پایه در نظامیان، امنیتی‌ها و مدیران سرسپرده‌ی دولتی‌شان داشت، موجب شد، رژیم جمهوری اسلامی مبتنی بر فروش نفت که بهترین دوران درآمدهای نفتی تاریخ ایران را تجربه می‌کرد به ورطه‌ی نوعی رکود تورمی خطرناک درغلتد و این در شرایطی بود که دوران نخست ریاست جمهوری احمدی‌نژاد رو به پایان می‌رفت.

رفته رفته با نزديك شدن به انتخابات رياست جمهوري سال 1388 وضعيت بحران مسكن، بيكاري و فقر فزاينده در كنار تورم، شرايط را براي جناح نومحافظه كار سخت‌ كرد. از اين روي، حذف كامل جناح‌هاي ديگر و جمهوريت نظام و تبديل آن به حكومت اسلامي به نياز ضروري جناح حاكم تبديل شد و از سوي ديگر جناح‌هاي مدرن و بخشي از طبقه متوسط سنتي مخالف جناح راست براي ادامه حيات خود نيازمند واكنش و پيروزي در انتخابات بودند. بدين ترتيب، انتخابات سال 88 به نقطه عطف تاريخ جمهوري اسلامي تبديل شد. يا سنتی‌ها (استقلال‌طلبان) با اتكاء به نيروي نظامي و امنيتي پايگاه حكومتي خود را با از بين بردن جناح‌هاي ديگر تثيبيت مي‌كرد و سپس با در دست گرفتن اختيار كامل توده‌ها و جامعه ايران با غرب به توافق (خیالی خود) مي‌رسيد، يا درهم مي‌شكست و اجازه مي‌داد بارديگر مدرن‌ها (آزادی خواهان) قدرت گرفته و اين بار با سازش با غرب جناح نومحافظه‌کار نظامی‌گرا را به تدريج و براي هميشه از قدرت خارج كنند. جناح مدرن نيز ناگزير بود با پيروزي در انتخابات زمينه‌هاي سازش با غرب را به نحوی شكل دهد كه بتواند به تدريج با حفظ قدرت سياسي اصلاحات لازم را براي ورود به بازار جهاني انجام دهد. دشواری وضعيت انتخابات سال 88 چنين آبشخوری داشت.

نومحافظه‌کاران به هيچ عنوان حاضر به پذيرش شكست نبودند، از این روی، ابتكار عمل را به دست نیروهای امنیتی و نظامی سپردند و سپاه به شكل علني كنترل جريان انتخابات را در دست گرفت و خود را آماده كرد كه در صورت پيش نرفتن اوضاع به شكل مطلوب با كودتاي نظامي قدرت را در دست گيرد (بعدها فرمانده‌ی سپاه روشن کرد که براستی چنین جریانی در کار بوده). از سوي ديگر مدرن‌ها كه از سرسختي جناح راست اطمينان داشتند خود را مهياي آن كردند كه در صورت تقلب در انتخابات به خيابان‌ها ريخته و مانع از رسميت يافتن كودتاي نظامي انتخاباتي شوند.

جناح نومحافظه کار توانست در انتخابات با بسيج بخشي از تنگ‌دستان روستايي و شهري و دادن وعده و بالا بردن موقت حقوق معلمان و كارگران نمايش لازم را براي راي آوردن خود سازمان دهد و بر فراز آن با تقلب شديد و عريان در انتخابات نتايج باور نكردني را به نحوی اعلام كند كه علاوه بر فزوني گرفتن آراي احمدي‌نژاد از خاتمي (24 در برابر 22 ميليون) با نمايش انتخابات 42 ميليونی پايگاه رهبري را نيز تقويت كند. راست مدرن نيز موفق شده بود با ترتيب دادن مناظرات ضربات مهلكي به چهره احمدي‌نژاد وارد كرده، با كاروزار‌هاي خياباني انتخابات، توده‌ها را با خيابان آشتي دهد. اعلام نتايج و شتاب خامنه‌اي متوهم در مورد جايگاه خود در تاييد نتيجه انتخاباتي پيش از تاييد شوراي نگهبان، سناريو كودتاي انتخاباتي راست سنتي را برملا كرد و نتيجه ريختن توده‌ها به خيابان‌ها و خواست لغو انتخابات بود. جناح راست پس از تاخيري 3 روزه كه نتيجه مبارزات درون حكومتي و نيز توهم درباره جايگاه رهبري در ميان توده‌ها بود، با خشونت به توده‌ها حمله كرد. اما آن 3 روز تعلل و برپايي تظاهرات‌هاي چندميليوني كار خود را كرده بود. سركوب تقريبا در ابتدا بي‌نتيجه ماند، كشته‌ها و حادثه كهريزك وضعيت را به وخامت كشاند و اين شرايطي نبود كه حتي جناح‌هاي مخالف درون حاكميت تاب آن را داشته باشند. لذا به تدريج رهبران درون حاكميتِ جنبش سبز خواهان آرامش مردم شدند و رفسنجاني با نماز جمعه و طرح خواست‌هاي قانوني كوشيد جنبش سبز را در چهارچوب قانون نگهدارد[28]. به قول مارکس:

درست در جایی که نبرد در واقع باید شروع شود، به زمزمه‌ای چنان ضعیف بدل می‌شود که به گوش نمی‌رسد. (هجدهم برومر لوئی بناپارت، ص. 66)

اما وضعيت وخيم‌تر از اين بود. درگيري‌هاي خياباني رفته رفته تشديد شد و در روز عاشورا با حمله به رهبري ابعاد تازه‌اي گرفت. اينجا ديگر صبر راست سنتي از مبارزه قانوني به سرآمد و با فشار به جناح مخالف درون حاكميت خواستار پايان يافتن تظاهرات شد. اعلام راهپيمايي 22 بهمن از سوي رهبران درون حاكميتي و روشن نكردن مرز اين تظاهرات با تظاهرات دولتي و سازمان‌دهي تمام عيار نيروهاي نظامي و امنيتي پس از خشونت روز عاشورا كار خود را كرد و كمر تاكتيك تظاهرات خياباني و اعتراضات بي‌خشونت را شكست. مردم كه احساس اغفال شدن می‌کردند با ياس و خشم به خانه‌ها بازگشتند و به اميد آينده نشستند. آن‌ها فاقد سازماندهي و اراده‌ی لازم براي ادامه مبارزه به شكلي سازمان‌يافته بودند و سازش‌طلبي‌های ایدئولوژیک جناح‌هاي مخالف درون حاكميت و ترس و وحشت آن‌ها از توده‌ها مانع از آن شد كه تاكتيك مبارزاتي از تظاهرات به سمت شروع اعتصابات حرکت کند. درواقع اصلاح‌طلبي روح واقعي خود يعني ضدانقلاب بودن را نشان داد و مانع از گسترش جنبش اصلاح‌طلب به جنبش انقلابي شد[29]

  سرمایه جهانی که دل به انتخاب ۸۸ بسته بود،  پس از فرو نشستن جنبش‌های خیابانی به آخرین اقدامات مسالمت‌آمیز خود، یعنی تحریم‌ها متوسل شد. جاي فشار توده‌اي را فشار خارجي گرفت و به سرعت شدت تحريم‌ها و توافق جهاني عليه ايران افزايش يافت. توهمات کودکانه‌ی لاریجانی‌ در مذاکره با امریکا در ژنو به بن‌بست خورد. استراتژی نظامی‌گرایانه‌ی در بیرون که مسئله هسته‌ای را ایجاد کرده بود، به نقطه ضعف کامل رژیم تبدیل شد. تحلیل‌های خیالی جریان نومحافظه‌کار و محافظه‌کار سنتی یکی پس از دیگری نادرست از آب درآمد. ایران در محاصره کامل اقتصادی قرار گرفت، به نحویی که حتی نمی‌توانست درآمدهای نفتی محدود شده خود را به داخل بیاورد. بحران فروپاشی آغاز شده بود. از سوی دیگر تضاد میان بدنه دولتی نومحافظه‌کاران با متحدان جدید رهبری (محافظه‌کاران سنتی) به نقطه‌اوج جدیدی انجامید. احمدی‌نژاد که از ائتلاف رهبری با جناح سنتی راضی نبود، از رهبری فاصله گرفت. این خشم محافظه‌کاران را به دنبال داشت. جریان اسلام‌گرای تندرو نیز تحت این فشار احمدی‌نژاد را مورد انتقاد قرار داد و سعی کرد افراد دور و بر او نظیر مشایی را هدف محافظه‌کاران قرار دهد و ‌ احمدی‌نژاد را از ضربات هولناک رهبری دور نگهدارد. وجود فشارهای درونی و بیرونی و نبود هیچ راه‌حل روشنی برای آن حکومت را به مذاکره با سرمایه‌ی جهانی واداشت. باردیگر نقش رفسنجانی به عنوان تنها مذاکره کننده ‌با غربی‌ها در جمهوری اسلامی بالا گرفت. نتیجه‌ای که سرمایه‌جهانی و جریان لیبرال در انتظارش بودند. در حالی که رهبری هر چه بیشتر به ائتلاف با جریان محافظه‌کار نزدیک می‌شد، از جریان نظامی و بدنه دولتی تندرویی که خود موجب سر کار آمدن‌ش بود، دور می‌شد. نظامی‌ها نیز که به سیاست برهم زدن توازن منطقه‌ای به نفع خود باور داشتند، به علت فشارهای مالی به مذاکره تن داده بودند. سرانجام کلید مذاکره با امریکا به عنوان تنها راه حل ممکن زده شد. اما خیالات همچنان ادامه داشت. سرمایه جهانی مذاکره را به شرط انتخابات سالم و تشکیل دولت منتخب مردم پذیرفت. انتخابات سال ۹۲ رقم خورد. روحانی که از مدت‌ها قبل کار انتخاباتی‌ش را آغاز کرده بود با حمایت رفسنجانی با فاصله آرای زیادی به قدرت رسید. دیگر خبری از آرای ۲۴ میلیونی احمدی‌نژاد نبود. تندروها تنها ۴ میلیون (به گفته آمار غیرمطمئن جمهوری اسلامی) رای آوردند. بدترین ضربه را جناح تندروی دولتی خورد. درواقع پروژه‌ی اصلی حذف این جناح از دولت بود. شرایط برای نزدیکی جناح راست مدرن (صنعتی) به راست محافظه‌کار (تجاری، زمین‌دار) آماده می‌شد. تقسیم کاری شکل گرفت، دولت راست مدرن به جز برخی زمینه‌ها، داخل را در کنترل محافظه‌کاران سنتی قرار داد و خود سخت درگیر تفاهم هسته‌ای شد. در داخل نومحافظه‌کاران تندرو تحت فشار قرار گرفتند. کار به زندانی شدن زنجانی، رحیمی و بقایی کشید و خود احمدی‌نژاد برای دور ماندن از تهدید به شکایت از مقامات دولتی متوسل شد. رهبری در این میان یکی به نعل می‌زد، یکی به میخ تا شاید فرجی شود که نشد. توافق هسته‌ای سرانجام گرفت. رهبری که در برابر ائتلاف راست مدرن و سنتی قدرت چندانی نداشت، سکوت اختیار کرد و چشم به آینده دوخت و به امتیازات آرامش‌بخشی نظیر ریاست یزدی بر خبرگان، حل مسئله‌ی بورسیه‌ها و .. بست. به سرانجام رسیدن توافق هسته‌ای موجب گسترش تعامل خارجی راست مدرن و داشتن نیم نگاهی به شرایط داخلی شد. این تقسیم کار تا انتخابات اسفند ۹۴ بر پا خواهد ماند. گرایش اساسی این ائتلاف تشکیل دولت بورژوایی و بیرون ریختن تمام طبقات دیگر خرده‌بورژوازی سنتی و مدرن و نومحافظه‌کاران نظامی و امنیتی و اسلام‌گرایان تندرو از دولت است. جمهوری اسلامی برای نخستین‌بار در آستانه‌ی تشکیل دولت بورژوایی قرار گرفته است. جمهوری اسلامی سرانجام تصمیم گرفته با رها کردن پایگاه اجتماعی پوپولیستی خود وارد تعامل با سرمایه جهانی شود.

از این روی، انتخابات ۹۴ پایان حاکمیت استقلال‌طلبی پوپولیستی در ایران و آغازدوران دولت بورژوایی است. آخرین تلاش جریان‌های غیربورژوایی و فراطبقاتی برای غلبه بر شرایط یکسره شکست خورده و سرانجام تضاد میان محتوا و شکل حکومت به نفع محتوای در حال رخ دادن است. این به معنای آغاز توسعه سیاسی در ایران و تشکیل دولت لیبرال بورژوایی در ایران برای نخستین بار در تاریخ است. اما این فرایند نیز خالی از مخاطره نیست.  

اثرات همین چرخش است که کل رهبران منطقه را شورانده. اما هنری کیسینجر مهره‌ی غیرقابل چشم‌پوشی در سیاست جهانی، در برابر سر و صدای زیاد عربستان، ترکیه و اسرائیل علیه گسترش‌طلبی جمهوری اسلامی جمله‌ای روشن‌گر و تعیین کننده گفت: ایران متحد استراتژیک ما در منطقه است. یعنی دیگر متحدین صرفا تاکتیکی‌اند. اما برخلاف سر و صداهای مغشوشی که درباره سیاست گسترش‌طلبانه‌ی نظامی ایران به گوش می‌رسد، امریکا بلافاصله پس از توافق اعلام کرد که به هیچ‌وجه اجازه گسترش‌طلبی نظامی ایران را (که سیاست رسمی سپاه و خامنه‌ای برای تحمیل خود به سرمایه‌جهانی بودند) نخواهد داد  و در ایران حتی اگر لازم باشد به قدرت نظامی متوسل خواهد شد و اوباما زیرکانه در سخن‌رانی پس از توافق خود، در حالی که از جریان‌ها مدافع توافق در ایران حمایت می کرد، روی خشن نظامی به سیاست‌های سپاه و خامنه‌ای نشان داد و به از بین بردن کل قدرت نظامی ایران اشاره کرد.  

 در دهه‌ی پنجاه شاه اعلام کرد که تا ۲۵ سال دیگر به دروازه‌های تمدن بزرگ می‌رسیم و به یکی از قدرت‌هایی بزرگ جهانی تبدیل خواهیم شد. این شعارهای او بر استراتژی سرمایه جهانی مبنی بر شریک امنیتی و اقتصادی شدن ایران به عنوان رهبر خاورمیانه مبتنی بود. اکنون حدود ۴ دهه‌ی بعد فرمانده سپاه پاسداران که در آستانه‌ی شکست کامل سیاست‌های گسترش طلبانه‌ی جمهوری اسلامی است، برای تداوم بخشیدن به این سیاست، شعار تحقق دروازه‌های تمدن بزرگ شیعی و اسلامی را ضجه می‌زند. شعاری که خیال‌پردازان نظامی‌گر ایران می‌پنداشتند به مدد بمب هسته‌ای می‌توانند، بر منطقه حاکم شده و بدین ترتیب حاکمیت فراطبقاتی خود را به سرمایه جهانی تحمیل کنند. فرمانده سپاه در واکنش به جو شکست سیاست‌های هسته‌ای و گسترش‌طلبانه‌ی پوپولیسم نظامی‌گر جمهوری اسلامی و رهبر متوهم‌ش از تحقق دنیایی سخن می‌گوید که تلاش برای تحقق‌ش به فروپاشی جمهوری اسلامی منجر شده است. دیگر روشن شده که تمام آن خیالات نظامی و هسته‌ای نه به تثبیت جمهوری اسلامی و نظامیان و امنیتی‌ها و تندروهای اسلامی که به هرج و مرج و فروپاشی اقتصادی و سیاسی و اجتماعی جمهوری اسلامی ختم شده است. اکنون روشن شده که بدون توافق با سرمایه جهانی نمی‌توان به دروازه‌های تمدن بزرگ رسید، چه رسد به تمدن بزرگ اسلامی یا شیعی. این که اوباما درست پس از توافق هسته‌ای و پایان یکی از خیالات خوش نظامیان سپاهی و رهبری، سخن از برخورد تمام عیار نظامی با هر گونه گسترش‌طلبی نظامی در منطقه‌ می‌کند، هیچ معنایی جز این ندارد که نه رهبری و نه نظامیان سپاهی هیچ نقشی در آینده ‌ایران نخواهند داشت. استراتژی نجات آن‌ها کاملا شکست خورده و زمان خروج آن‌ها از حاکمیت فرا رسیده است. زمان وحدت جناح‌های بورژوازی جمهوری اسلامی و پالایش دولت از جریان‌های غیربورژوایی ایدئولوژیک فرا رسیده است. وقت آن رسیده که دولت بورژوایی ایران شکلی بورژوایی به خود گیرد و از پوسته‌ی فراطبقاتی خود به درآید.

این وضعیت با خواست سرمایه جهانی هماهنگی دارد. پیدایش یک دولت لیبرالی و برپایی نظام پارلمانی و حذف رهبری خواست اصلی سرمایه جهانی در ایران است. درواقع وظیفه‌ی اصلی دولت جدید چیزی جز این نخواهد بود، در غیر این صورت تعامل آغاز شده، بی‌نتیجه خواهد بود. اوباما صراحتا اشاره کرد که توافق هسته‌ای فرصتی است برای تغییر در ایران. معنای این جمله‌ی او دقیقا روی کار آمدن یک دولت لیبرال دمکراتیک سکولار در ایران است. دولتی که خطر گسترش‌طلبی نظامی سپاه را یک‌سره از میان می‌برد و بر خلاف آن به گسترش اقتصادی ـ اجتماعی ایران و شکل‌گیری ایران بزرگ یاری می‌رساند. با رهبری ایران در خاورمیانه که دولتی لیبرال دمکراتیک عرفی بر آن حاکم است، علاوه بر پایان یافتن رقابت‌جویی احمقانه و خون‌بار سنی ـ شیعی، اقتصاد به عنوان اصل وحدت‌دهنده خاورمیانه تجلی پیدا خواهد کرد، بازار منطقه‌ای خاورمیانه تحت رهبری ایران، ایران را به اَبَرقدرت بی‌چون و چرای منطقه تبدیل خواهد کرد و به ایران امکان گسترش حتی ارضی را خواهد بخشید. عراق، سوریه، افغانستان از همین حالا فاقد دولت یک‌پارچه ملی هستند و دیگر هرگز قادر نخواهند بود، در آینده‌ی قابل تصور به چنین دولتی دست یابند. وضعیت کردها، در عراق و سوریه و حتی ترکیه به لحاظ تاریخی در وضعیت خاص تعیین سرنوشت قرار گرفته است. دولت‌هایی نظیر تاجیکستان، آذربایجان و حتی ارمنستان به حمایت مادی و معنوی دولت‌های بزرگ احتیاج دارند. آن چه عرب ها و اسرائیلی‌ها امپراتوری ایران می‌خوانند، دور از دسترس نیست. اتخاذ پروژه‌ی گسترش ارضی ایران از طریق نظامی رهبر و سپاه در برابر امکانات بالقوه‌ی که در برابر ایران گشوده است، چیزی جز عقب‌افتادگی ذهنی به نظر نمی‌رسد. از همین حالا امواج ماهواره‌ها و شبکه‌های فارسی زبان، ایران بزرگ فرهنگی را شکل داده‌اند. در همه کشورهای پیرامون شاهدیم که افراد هردم بیشتری با الگوهای زبانیِ تهرانی و ادبیات نگارشی حال حاضر ایران سخن می‌گویند. زبان فارسی در حال اوج‌گیری و ورود به دوران طلایی خویش است. نیروی انسانی ورزیده و همه جانبه و خلاق ایرانی درواقع در همه عرصه‌های علمی و فرهنگی و مدیریتی جهان می‌درخشد. براستی شرایط برای بازگشت امپراتوری ایران مهیاست. حاکمیت دولت لیبرال دمکراتیک عرفی در ایران پایان نوستالژی طولانی ایرانیان به عنوان یک کشور بزرگ جهانی است. مردم ایران، سرمایه جهانی و بخشی از بورژوازی ایران در این آرزو سهیم‌اند. سرمایه جهانی برای گسترش خود در جهان سوم پرچم دولت‌های لیبرال دمکراتیک را در این کشورها در دست گرفته و این موجب نزول رادیکالیسم در میان طبقات متوسط جهان سوم و ضعف نهادین چپ انقلابی در نبود طبقات کارگر مستقل شده است.

در اینجا دو نکته وجود دارد. یکی مسیر پر پیچ و تاب جمهوری اسلامی به دولت لیبرال دمکراتیک عرفی. دوم موقعیت چپ انقلابی در برابر این تغییرات.

در مورد نخست، هم مردم ایران، هم سرمایه جهانی و هم بخشی از بورژوازی ایران فرایند مسالمت‌آمیز را تنها راه درست تحقق این وضعیت می‌دانند. این تغییر قطعا در شکل سیاسی انقلابی نیست، بلکه کاملا اصلاح‌طلبانه و تدریجی است. شرط همه این نیروها حفظ موقعیت مسالمت‌آمیز تغییر است. فرایندی که با توافق هسته‌ای آغاز شده است و با انتخابات ۹۴ وارد فاز تحقق کامل خواهد شد. تمامی سر و صداها در مورد هجمه به رهبری و اسلام انقلابی ناشی از این وضعیت است. به طور قطع مسیر مسالمت‌آمیز تغییر بهترین گزینه برای همگان است. می‌توان تصویری هر چند مبهم از این مسیر ارائه کرد. تشکیل شورای رهبری، برپایی مجلس موسسان برای تغییر قانون اساسی و سرانجام حذف جایگاه رهبری و ایجاد نظام پارلمانی. پیش‌بینی این که چه پیچ و تاب‌های سیاسی در پیش است، بیشتر به رمالی نزدیک است و نه علم. اما به طور قطع، موقعیت اقشار بورژوازی در ایران مستحکم‌تر از آن است که بتوان به تحقق چنین شرایطی شک کرد[30]. با این همه، هیچ گاه نباید دست‌خوش خیالات خام شد و گذار غیرمسالمت‌آمیز جمهوری اسلامی به دولت لیبرال دمکراتیک عرفی را از نظر دور داشت (همان گزینه نظامی که همیشه روی میز است). 

 اما موقعیت چپ انقلابی که بسیار دردناک است.

تئوری امپریالیسم لنین بر ساختار بازار ملی‌محور سرمایه جهانی و به لحاظ نظری بر دیدگاه‌های ثروت ملل آدام سمیت مبتنی بود. فرضیه‌ی امپریالیسم لنین مادرشهر پیرامون بود. رشد در داخل مادرشهر از طریق غارت و چپاول بیرون. بر این اساس امکان رشد سرمایه‌داری در کشورهای پیرامون وجود نداشت و چون بورژوازی ملی نیز با امپریالیسم همدست شده بود، شرایط تحقق انقلاب دمکراتیک از طریق نیروهای بورژوازی در حد صفر بود. در چنین شرایطی طبقه متوسط شدیدا رادیکال شده و آمادگی رهبری شورش علیه امپریالیسم را در غیاب طبقه کارگر قدرتمند در این کشورها پیدا می‌کند و در واقع رهبری مبارزه ضدامپریالیستی را به عهده می‌گیرد، هر چند هیچ‌گاه بدون همکاری طبقه کارگر قادر به تحقق آن نخواهد بود. در این دوران، یعنی دورانی که طبقه متوسط جهان سوم به شدت رادیکال و ضدامپریالیست بود، انواع نظریه‌های عجیب و غریب خرده‌بورژوایی شکل گرفت و کمونیست‌ها را دچار سر گیجه کرد. از راه رشد غیرسرمایه‌داری گرفته تا انواع رنگارنگ مبارزات چریکی شهری و روستایی. پس از انقلاب سبز امریکا و جایگزینی امپریالیسم امریکا به جای امپریالیسم کهنه‌ی انگلیسی، طبقات حاکم در کشورهای جهان سوم از فئودال‌ها به سرمایه‌داران وابسته و نظامیان چرخش کرد. دیکتاتوری‌های نظامی جای حکومت فئودال‌های وابسته را گرفت. رادیکالیسم طبقه متوسط جهان سوم مبارزه با دیکتاتوری و امپریالیسم را جمع‌بندی کرد. با حاکمیت شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری در کشورهای جهان سوم مسئله تکمیل و نه ایجاد دولت بورژوازی به مسئله اصلی انقلابیون جهان سوم تبدیل شد. اما غلبه طبقات متوسط در این جریان‌ها موجب شد این جنبش‌ها به‌رغم انقلابی و ضدامپریالیست بودن، لبه ضدسرمایه‌داری خود را به تدریج از دست بدهند. آن‌چه به ایدئولوژی ضدامپریالیسم جهان سومی مشهور است، بیش از آن که نماینده‌ی نظرات انقلابیون چپ باشد، نماینده طرز فکر جریان‌های رادیکال غیرچپ بود. کمینترن نیز با ایده‌ي امکان انقلاب سوسیالیستی در یک کشور به این وضعیت دامن زد. خلاصه‌ی نظری انقلاب در کشورهای جهان سوم این بود، باید با شورش علیه دیکتاتوری و کنار زدن آن، اقتصاد را خودکفا کرد و با اتکاء به خودکفایی حلقه کژدیس گردش سرمایه را در این کشورها کامل کرد. مضمون انقلاب دمکراتیکی که کمینترن تبلیغ می‌کرد، شدیدا از اکونومیسم استالینی متاثر بود و می‌پنداشت با جدا شدن اقتصادهای جهان سومی از امپریالیست‌ها (و پیوستن به کومکون ـ گرایش راه رشد غیرسرمایه‌داری)، مقدمات سقوط آن‌ها مهیا خواهد شد. امری که بیشتر باب طبع استالینیست‌ها بود، چرا که نه حل مسئله دولت، که صرفا جدا شدن از بازار امپریالیسم را انقلاب دمکراتیک تعبیر می‌کرد. بدین ترتیب، چپ انقلابی زیر فشار این گونه نظرات، به تدریج از توجه به مسئله دولت، دمکراسی و طبقات مستقل و جامعه‌ی مدنی فاصله می‌گرفت و صرفا به مبارزه علیه دیکتاتوری و امپریالیسم بسنده می‌کرد. سلطه طبقات متوسط به عنوان شرط عینی و غالب بودن نظرات اکونومیستی به عنوان شرط ذهنی چپ انقلابی را شدیدا تحت فشار قرار داده بود. باردیگر تاکید می‌کنیم که چپ انقلابی نه پوپولیست بود و نه مفتون ایدئولوژی ضدامپریالیسم، بلکه تحت فشار ایدئولوژی ضدامپریالیستی و اکونومیسم استالینی امر مبارزه را پیش می‌برد و به خاطر ضعف ساختاری و نظری خود دچار اشتباهات عمیقی ‌شد. از جمله این اشتباهات کم توجهی به جنبش‌های اجتماعی و مسئله‌ی دمکراسی بود. فراموش نکنیم که ضعف طبقه کارگر تحقق شرایط دمکراتیک را برای چپ‌ها دشوار می‌کرد. مورد ساندنیست‌ها به خاطر آورید که به خاطر شکست در انتخابات ناچار قدرت را ترک کردند. این که چپ‌ها در آن شرایط باید چه می‌بودند که نبودند، بیشتر مسئله‌ای عملی است تا نظری و به سطح مبارزه طبقاتی بازمی‌گردد و نه نظریه. این که در پایان یک دوران دیکته نوشته‌شده را می‌توان تصحیح کرد، با شرایط نوشتن آن دیکته سخت متفاوت است. چندان که نمره‌ی ده نیز در دیکته نمره‌ی قبولی است.

به هر روی، از آن جا که چپ انقلابی جنبشی پسینی و نه پیشینی است با تغییر سرمایه، دست‌خوش تحول می‌شود. زمانی که سرمایه جهانی دست از رشد مادرشهر کشید و به گسترش حوزه‌ سرمایه‌داری چشم دوخت، تغییرات ساختاری عمده‌ای رخ داد که چپ نمی‌تواند نسبت به آن‌ها بی‌تفاوت باشد. زمانی که سرمایه‌ جهانی خود پرچم‌دار انقلاب دمکراتیک در جهان سوم می‌شود، دیگر این ایده‌ی لنین که بورژوازی ملی پرچم انقلاب دمکراتیک را به زمین انداخته، پس طبقه‌ی کارگر باید آن را بردارد، ایده‌ای نه صرفا ناکارآمد، بلکه در اساس نادرست است. زمانی چنین بود، اما حالا دیگر نه. سرمایه جهانی با پروژه‌دهه هشتاد و کمیسیون سه جانبه دست به تغییر ساختار سرمایه جهانی زد که به نادرست به جهانی شدن معروف شد. این در واقع ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی و زمینه‌های اجتماعی و سیاسی در کشورهای جهان سوم برای رقابت شرکت‌های چندملیتی بر اساس قوانین بازار و نه خواست دیکتاتورهای نظامی بود. پی‌آمد مثبت این تغییر ساختار در کشورهای جهان سوم کنار رفتن دیکتاتورهای نظامی و تشکیل نظام‌های پارلمانی بود. انواع پرندگان و چرندگان سرمایه سربرآوردند از غازها و ببرهای آسیا گرفته تا سرمایه‌داری رو به رشد در هند و برزیل و ... . ظهور چنین سرمایه‌داری‌هایی در جهان سوم نظریه عدم امکان رشد سرمایه‌داری لنین را در کشورهای پیرامون نقض می‌کند. این تغییرات به طور قطع با تحولات عمده‌ی طبقاتی و روبنایی همراه خواهد بود. دفاع از حقوق بشر و سرازیر شدن طبقه متوسط به جنبش‌های اجتماعی از زنان گرفته تا هم‌جنس‌بازان و حقوق حیوانات تاثیر مستقیم سیاسی بر شرایط عینی و ذهنی چپ انقلابی باقی می‌گذارد. به قول ‌تری ایگلتون چپ به ناگاه خود را در حاشیه دید. رادیکال‌زدایی شدن ناگهانی طبقه متوسط، در عین ضعیف ماندن طبقه کارگر در همان گام‌های نخست و عدم‌کارایی نظریه غالب چپ انقلابی در شرایط موجود، چپ را درهم شکست، اما نابود نکرد. پسینی بودن جنبش چپ انقلابی دلیل اصلی افول چپ است. چرا که شرایط سرمایه جهانی هنوز تثبیت نشده که بتوان مسیرهای مبارزه طبقاتی را به روشنی نشان داد. نظریه فراگیری نیز در چپ حاکم نیست که بر پراکندگی ذهنی فائق آید. اما از آن جا که دیالکتیک سخت زمینی همچنان وجود دارد، این شرایط تغییر خواهد کرد. درواقع تغییر آغاز شده. از مرسوم شدن دوباره مارکس گرفته تا ظهور جریان‌های چپ‌گرای غیرانقلابی در اروپا. اما به لحاظ نظری آن‌چه مهم است تغییر پایگاه طبقاتی چپ انقلابی از طبقات متوسط به طبقه کارگر است. چون طبقه کارگر در این کشورها هنوز از بلوغ کامل کمی و کیفی برخودار نیست، چپ انقلابی در شرایط مطلوبی به سر نمی‌برد. باید در انتظار ظهور طبقات کارگر مستقل در این کشورها نشست و چشم به لحظاتی داشت که بحران سرمایه، خرده‌بورژوازی غرق در مصرف نئولیبرالیسم را مستاصل کند (موردی که در یونان و اسپانیا قابل رویت است). باید در آن لحظات به اتکای مبارزات طبقه‌ی کارگر آلترناتیو انقلاب را به طبقه متوسط بحران‌زده‌ای که آمادگی سقوط در آغوش فاشیست‌ها را دارد، ارائه کرد.

ما نمی‌توانیم پروژه تکمیل دولت بورژوایی را در ایران رهبری کنیم. این کاری است که بورژوازی جهانی و داخلی ایران سخت درگیر آن هستند. وظیفه‌ی انقلاب دمکراتیک کارگران و دهقانان برای کشورهای جهان سوم از میان رفته. فعالیت انقلابی چپ در این فوران آرمان‌های بورژوایی در جهان سوم، تعمیق بخشیدن به مبارزات دمکراتیک، افشای ایده‌های دمکراتیک دروغین و نابسنده، اثرات نئولیبرالیسم در نظام اقتصادی ایران و طبقه کارگر، دفاع از مزد اجتماعی و مبارزات سندیکایی و اتحادیه‌ی طبقه کارگر به منظور انسجام بخشیدن هر چه بیشتر به طبقه و ایجاد حوزه‌ی مستقل سیاسی برای آراء و رادیکالیزه کردن کل تصمیم‌گیرهای سیاسی ممکن نظام لیبرالی در ایران است. در این میان چپ باید با کار تئوریک سرسختانه بر روی تدوین نظریه انقلاب، مبارزه ایدئولوژیک با جریان‌های غیرانقلابی و افشای نئولیبرالیسم خود را برای زمانی مهیا کند که امکان این مبارزات به شکل علنی بوجود می‌آید. در این عرصه، راه تدوین یک نظریه انقلابی تازه نه از مسیر مبارزه‌ی ایدئولوژیک با چپ سنتی که در راستای مبارزه‌ی ایدئولوژیک با طبقات تازه شکل گرفته‌ی ایران امکان‌پذیر است. چپ سنتی را تنها باید با احترام به خاک سپرد. انقلاب سوسیالیستی ایران به نیروهای جوان دیگری متکی است. در این میان چپ سنتی آزاد است سرانجام در مقابل این همه نشانه‌های تغییر ساختاری سرمایه‌داری سر تسلیم فرو آرد و به چپ نوین بپیوندد، یا آن که در هزارتوی انتزاعی بن‌بست خود سرگردان باقی بماند. گردونه تاریخ در حرکت است و انتظار هیچ‌کس را، هر چند محترم نخواهد کشید.  

 

 

جلد سوم: ساختار اقتصادی

      



[1]  ایرانیان مردمان بسیاری را به زیر فرمان خود درآورده‌اند، ولی همه آن‌ها را آزاد گذاشته‌اند تا ویژگی‌های خویش را نگه دارند، از این روی حکومت آنان را می‌توان همان امپراتوری دانست.... ایرانیان (نماینده‌ی) انتقال راستین (تاریخ) از شرق به غرب‌اند. ... اگر امپراتوری‌های چین و هند جایگاهی برای خود در تاریخ داشته‌اند، تنها از دیدگاه خودشان و ما (نه همسایگان و جانشینان‌شان) بوده است. ولی از ایران است که نخستین‌بار آن فروغی که از پیش خود می‌درخشید و پیرامونش را روشن می‌کند، سربرمی‌زند. ... با امپراتوری ایران، نخستین گام را به پهنه‌ی تاریخ پیوسته می‌گذاریمِ؛ ایرانیان نخستین قوم تاریخی هستند، ایران نخستین امپراتوری از میان رفته (تاریخ) است ... در جهان ایرانی، یگانگی ناب و والایی را می‌یابیم که هستی‌های خاصی را که جزء ذات آنند، به حال خود آزاد می‌گذارند. همچون روشنایی که تنها نشان می‌دهد که اجسام به خودی خود چه هستند ... روشنایی هیچ‌گونه فرقی (میان هستی‌ها) نمی‌گذارد: بر پارسا و گناه‌کار و بلند و پست یکسان می‌تابد و بر همه، به یک اندازه برکت و بهروزی ارزانی می‌کند. ... پس آغاز تاریخ جهانی به معنای درست از این‌جاست؛ ...  در آیین ایرانی، یگانگی (روح و طبیعت) نخست (برای نخستین بار- من) خود را به پایگاهی برمی‌کشد که در آن جدایی روح از طبیعت محض آشکار می‌شود... این یگانگی در آیین ایرانی به صورت روشنایی نمودار می‌شود ... نه تنها روشنایی ساده و ناب عام‌ترین عنصر طبیعی،  بلکه پیراستگی روانی یعنی نیکی است. بدین‌سان جزئیت (پای‌بندی به طبیعت محدود و متناهی) از میان برمی‌خیزد ... و آن نیکی انتزاعی و مجردی است که همگان توانایی یکسان برای دسترسی به آن دارند و همگان می‌توانند از آن یکسان برکت جویند (تکثرگرایی ایرانی ـ من)... در ایران پیش از سرزمین‌های دیگر، یگانگی به گونه‌ و آئیینی (معنوی) و روحی درمی‌آید و نه به گونه پیوند بیرونی منظومه‌ای بی‌روح، این که هر کس از این آیین بهره‌ای دارد، به او آزرم و آبرویی شخصی می‌بخشد. ... از دیدگاه سیاسی، ایران زادگاه نخستین امپراتوری راستین و حکومتی کامل است که از عناصری ناهمگن [بی‌گمان به معنای نسبی] فراهم می‌آید. ... در اینجا ملت‌های گوناگون در عین آن که استقلال خود را نگاه می‌دارند، به کانون یگانگی‌بخشی وابسته‌اند که می‌تواند آنان را خشنود کند (و شاید همین سبب پایداری تاریخی ایران باشد – من) شیوه‌ی پیوستگی بخش‌های آن چنان است که با مفهوم (راستین) کشور یا دولت، بیشتر از امپراتوری‌های دیگر مطابقت دارد. ... از دیدگاه جغرافیایی، ویژگی امپراتوری ایران در این است که اگر چه بلندی‌ها و دره‌ها، در آن مانند جاهای دیگر بایکدیگر ناسازگارند، لیکن اصول (معنوی) مربوط به آن‌ها با هم یگانه شده است. .. در چین و هند ... کوهستانیان چون جلگه‌ها را به زیر فرمان خود درآوردند، روح جلگه‌نشینان را دگرگون نکردند، بلکه خود خوی ایشان را گرفتند. ولی در ایران ، این دو اصل (در عین گوناگونی) باهم یگانه شدند، و آیین مردم کوهستان فرمانروا گشت. دو بخش اصلی که در ایران باید از آن‌ها یاد کنیم، پشته (فلات) ایران و دشت‌هایی است که به زیر فرمان پشته‌نشینان درآمد. ... می‌گویند جمشید زمین را با دشنه‌ای زرین سوراخ کرد و معنی این سخن آن است که او کشاورزی را در میان مردم رواج داد ... (عقل در تاریخ – هگل)   

[2]  چادرنشینان شبانی علاوه بر نقش حیاتی که در اقتصاد داشتند، دارای نقش مهمی در تاریخ ایران بوده‌اند و هستند؛ نقش اخیر به صورت فدراسیون‌های اجتماعی ـ سیاسی پیوند خورده با اقتصاد شبانی که به مرتع و آب دسترسی داشت و از آن‌ها محافظت می‌کرد، ظاهر شد. (تاریخ سیاسی ایران، جین رالف گارثویت)

[3]  مجلس مهستان در امپراتوری اشکانی تقریبا استثنایی و تا اندازه‌ای بی‌فایده بوده است.

[4]  می‌توان این نکته را تعارض عرف ایرانی با درک اسلامی دانست. در مذهب ایرانی که به عنوان چسب اجتماعی عمل می‌کند، هیچ نژاد، قبیله یا گروهی برتری ندارد. مومن و غیرمومن برخوردار از مواهب است. حقوق مومن برتری ندارد. این کلید مسئله شهروندی در ایران است. فتوای منتظری مبنی بر اتکای حقوق اسلامی بر شهروند و نه مومن، نوعی رنسانس اسلامی و سرفرود آوردن در برابر عرف ایرانی است. نکته‌ای که دانشمندان اسلامی باید به آن توجه خاصی کنند. به نظر می‌رسد بقای فرهنگ اسلامی در گرو این تمیز باشد.

[5]  این جملات ناخواسته مرا به مغز دولت احمدی نژاد و تفوق سپاه می‌کشاند. در این‌جا فرصت این بحث نیست.

[6]  برای مطالعه بیش تر در این زمینه نگاه کنید به مقاله‌ی مروری بر تاریخ شکل گیری مدرنیسم در ایران نوشته جمشید احمدپور.

[7]  يرواند آبراهاميان، ايران بين دو انقلاب، صفحات 65 و 66.

[8] يرواند آبراهاميان، ايران بين دو انقلاب،صفحات 79 و 80.

[9]  درواقع اين آغاز شرايط توسعه از بالا بود كه تاريخ معاصر نه تنها ايران، بلكه آنچه را كه به جهان سوم مشهور است درنورديده است. انديشه هاي فردريك ليست آلماني و جرج هاميلتون امريكايي كه به صنعتي شدن جوامع آلمان و امريكا و رقابت آن دو با امپرياليست هاي جاافتاده‌اي نظير انگلستان و فرانسه شد، درواقع از سوي روشنفكران عميقا پذيرفته شده و درواقع با رويكرد روشنگري به اصلاح جامعه از بالا نيز همخواني داشت. در ادامه اين مبحث را به نحو جامع تري خواهيم گشود.       

[10]  وي [رضاخان] پس از رسيدن به سلطنت در سال 1304، با ايجاد و تقويت سه پايه نگهدارنده اش(ارتش نوين، بوروكراسي دولتي و پشتيباني دربار) براي تثبيت قدرت خود گام برداشت.  (يرواند آبراهاميان، ايران بين دو انقلاب، صفحه 169).

[11]  ساختار سياسي رضاشاهي در مقايسه با ساختارهاي سياسي ايران سنتي، بويژه پادشاهي‌هاي پيشين، ثبات داشت. جون اين نظام نه بر نيروهاي مسلح قبيله‌اي و دستكاري‌هاي گروهي، بلكه بر سه پايه استوار ارتش قدرتمند، بوروكراسي مدرن و پشتيباني گسترده دربار مبتني بود. اما اين ساختار در مقايسه با ساختارهاي سياسي جهان نو، بويژه غرب چندان استوار نبود. زيرا، اين رژيم علي‌رغم داشتن نهادهاي كارآمد، پايگاه طبقاتي قدرتمند و پشتيبان اجتماعي نيرومند و بنابراين بنيادهاي مدني استواري نداشت. كوتاه سخن اين كه، دولت پهلوي، از لحاظ داشتن وسايل اجبار و زورگويي قدرتمند بود، ولي از اين لحاظ كه نتوانست وسايل و نهادهاي اجبار را بر ساختار طبقاتي و پايگاه اجتماعي مبتني كند، ضعيف بود. (يرواند آبراهاميان، ايران بين دو انقلاب،صفحات 185 و 186). 

[12]  گرچه رضاشاه توانست بخشي از طبقه بالاي قديمي را با خود همراه كند، در جلب حمايت طبقه متوسط سنتي موفقيت ناچيزي داشت. (يرواند آبراهاميان، ايران بين دو انقلاب،صفحه 188).

[13]  يرواند آبراهاميان، ايران بين دو انقلاب،صفحه 199.

[14]  متفقين دريافتند كه براي تسهيل در جريان نفت بريتانيا و انتقال مهمات و ملزومات به شوروي، بهتر آن است كه رضاشاه را از كار بركنار، اما حكومتش را حفظ كنند ... سر ري بولارد وزير مختار بريتانيا گزارش داد: «ايرانيان از ما انتظار دارند كه براي جبران هجوم به كشورشان، حداقل آنان را از خودكامگي شاه نجات دهيم». (يرواند آبراهاميان، تاريخ ايران مدرن، صفحات 181 و 182).    

[15]  نخستين چالش واقعي اعيان و متنفذان از سوي جنبش سوسياليستي بروز كرد. در ماه نخست كناره گيري رضاشاه گروهي از دانش آموختگان جديد دانشگاه هاي اروپايي و زندانيان سياسي پيشين به رهبري ايرج اسكندري در منزل عمويش سليمان اسكندري (كهنه كار انقلاب مشروطه) گرد هم آمدند و موجوديت حزب توده را رسما اعلام كردند. (همان، ص 198)

در سال هاي 1324 و 1325 ... شمارگان روزنامه اصلي اين حزب به يكصد هزار نسخه رسيد كه سه برابر روزنامه دولتي اطلاعات بود. و شمار اعضاي اصلي‌ش به 50 هزار نفر و شمار اعضاي وابسته اش به يكصدهزار نفر رسيد.. (همان، ص201)

اكثر هواداران حزب توده از گروه‌هاي مزدبگير شهري و طبقه متوسط حقوق بگير (بويژه روشنفكران بودند. به گزارش سفارت بريتانيا تا سال 1324 شوراي مركزي اتحاديه هاي كارگري به رهبري حزب توده، سي و سه گروه وابسته با 275 هزار عضو داشت. (همان، ص 203)   

[16]  اكنون رويكرد توسعه از بالاي فردريك  ليست و جرج هاميلتون و روشنگري با سلطه حزب سوسيال دمكرات آلمان و نظريات كائوتسكي در انديشه‌هاي سوسياليسم موجود نيز رسوخ كرده بود.

[17]نظام سرمایه‌داری وابسته در ایران که در اثر انقلاب سبز کندی ایجاد شده بود، به هیچ‌وجه از دل روابط طبقاتی داخل ایران برنخاسته بود، بلکه تقریبا تمام خصوصیات غارت و چپاول قشر حاکم را جدای از منافع و مضار طبقات دیگر با خود داشت. شکل سیاسی این نوع سرمایه‌داری در همه جا دیکتاتوری نظامی بود. امری که بعد از توافق واشنگتن میان امریکا، اروپا و ژاپن دچار تحولی اساسی شد و سرمایه‌ی جهانی به دلیل امکان‌پذیر شدن رقابت نسبتا آزاد (در واقع حاکمیت قوانین بازار و نه دولت که همان نئولیبرالیسم است) میان شرکت‌های چندملیتی به دوران خاتمه داد.

[18]  امروزه شاهد نوعی تحریف تاریخی هستیم که آیا بهتر نبود، به مسئله ایجاد نهادهای دمکراتیک توجه می‌شد و نه صرفا براندازی شاه. کسانی که این نکات را مطرح می کنند، البته نظر سوءی دارند و سرکوب شدید تلاش‌های مدنی را از سوی شاه در نظر نگرفته یا کمرنگ نشان می‌دهند.  

[19]  يرواند آبراهاميان، تاريخ ايران مدرن، صفحه 315 و 316

[20]  سهراب بهداد و فرهاد نعماني، طبقه و كار در ايران، صفحه 83

[21]  تشكيل شوراي مصلحت نظام نشانه آن بود كه درك خميني با روحانيت سنتي از اسلام مغايرت دارد و او تشكيل و حفظ حكومت اسلامي را اساس اجتهاد اسلامي خود قرار داده بود.

[22]  پيمان جعفري، شكاف و شورش در ايران، international Socialism، شماره 124

[23]  سهراب بهداد و فرهاد نعماني، طبقه و كار در ايران، صفحه 89.

[24]  سهراب بهداد و فرهاد نعماني، طبقه و كار در ايران، صفحه 89.

[25]  پيمان جعفري، شكاف و شورش در ايران، international Socialism، شماره 124

[26]  سهراب بهداد و فرهاد نعماني، طبقه و كار در ايران، صفحه 108

[27] پيمان جعفري، شكاف و شورش در ايران، international Socialism، شماره 124، نقل از Wehrey and others, 2009, p55

[28]  درواقع، پس از شکست مفتضحانه‌ی اصلاح‌طلبان حکومتی در سال ۸۴ و بیرون ریخته شدن اصلاح‌طلبان از حکومت، رفسنجانی باردیگر به آن‌ها نزدیک شد و رهبری معنوی آن‌ها را بر عهده گرفت.

[29]  در اينجا بايد وضعيت ريشخند‌آميز جريانات چپ مدعي رهبري انقلاب را در نظر داشت كه به‌رغم سال‌ها شعار عمدتا به دليل دوري از صحنه مبارزه طبقاتي (وضعيتي كه تقريبا براي حزب كمونيست كارگري و همفكران‌ش به صورت نوعي بيماري مزمن درآمده) قادر به هيچگونه تاثيرگذاري بر جنبش سبز نبودند و نتوانستند زماني كه اصلاح‌طلبان مهار جنبش را كشيدند، كار موثري جز انتقاد انجام دهند. تو گويي آن‌ها فقط براي انتقاد كردن آفريده شدند و نه عمل كردن و تئوري آن‌ها تنها به درد خط‌كشي با جريانات چپ سنتي در تفسير واقعيت و نه تغيير آن كارايي دارد. به هر روي بايد با نهايت تاسف اذعان كرد كه جنبش سبز براي هميشه ناكارايي انقلابي و بيهودگي لفاظي‌هاي انقلابي چپ سنتي ايران و مدعيان منتقدش را كه فانوس راهنماي‌شان همان نقد چپ سنتي ايران است به اثبات رساند و درواقع نقطه پاياني دردناك بر فعاليت‌های آن‌ها نهاد.   

[30]  مسیر سیاسی که سرمایه جهانی برای دولت‌های جهان سوم جهت تبدیل از دیکتاتوری نظامی به نظام‌های دمکراتیک پارلمانی در نظر گرفته به قدرت رسیدن اقشار لیبرال در این جوامع است، حالا به مدد ارتش یا حمایت توده‌ها. در ایران و مصر و عمدتا کشورهای اسلامی که لیبرالیسم پایگاه طبقاتی ضعیفی دارد، مرحله گذاری لازم است که شرایط برای جان گرفتن طبقه سرمایه‌داری لیبرال مهیا شود. هر جا که بتوان این فرایند با کمک ارتش پایش می‌شود. برای مثال در کره جنوبی و برزیل و ترکیه بارها کودتا رخ داد و دولت‌ها تغییر کردند تا سرانجام توده‌ها در جامعه مدنی سازمان یافتند و شرایط برای حاکمیت لیبرالیسم مهیا شد. در ایران اعدام سران ارتش موجب خروج این ابزار از دست امریکا شد. انقلاب دوم جمهوری اسلامی لیبرال‌ها را از دولت بیرون ریخت و یک دوره طولانی ۳ دهه‌ای لازم بود که تغییرات اجتماعی به حدی برسد که شرایط با کمک سرمایه جهانی به حاکمیت لیبرال‌ها ختم شود. امروز تشخیص موقعیت رفسنجانی به عنوان پدر معنوی این فرایند در ایران کار سختی نیست. تمامی اصلاح‌طلبانی که روزی او را کنار زدند، به دنبال او روانند. در واقع شکست اصلاح‌طلبی اقشار متوسط را در اختیار به وپژه لیبرال‌های ایران قرار داد و پایگاه لازمه‌ی انتخاباتی را در ایران مهیا کرد و به لیبرال‌ها پشتوانه‌ی طبقاتی لازم را بخشید. در این میان تنها تضمین انتخابات درست لازم بود که سرمایه جهانی و تحریم‌ها این شرط را نیز محقق کرد. درواقع انجام درست انتخابات ۹۴ به طور قطع به لیبرال‌ها دست بالا را خواهد بخشید.

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب جهانگیر روحانی در سایت پژواک ایران