مقدمه: با توجه به ماهیت جمهوری اسلامی در ایران و برخی از کشورها که هنوز با دمکراسی و نهادینه کردن حقوق شهروندی بیگانه و فاصله زیادی دارند، مبنای این مقاله را به بررسی یک حکومت مطلوب قرار مینهیم .اساسا حکومت فعلی جمهوری اسلامی یک سیستم مطلوب و کارامد نیست ،زیرا این حکومت فرقه ایی و به نوعی مافیایی  و بر اساس  یک ایدئولوژی  مذهبی و شیعه گرایی است که به هیچ کدام از اصول یک سیستم تعریف شده حکومت داری همخوانی ندارد .اگر امروز شاهد دخالت این حکومت در منطقه و ….هستیم دلیلش بر همین ماهیت است .از روز اول انقلاب اعلام نمودند که ما به دنبال صدور این انقلاب هستیم و سیاست خارجی ان بر این مبنا تدوین و طراحی شد .در ادامه ساختار یک حکومت مطلوب مورد ارزیابی قرار میگیرد و خصوصیات این سیستم پویا مورد انالیز قرار میگیرد تا متوجه این تضادها باشیم .
پرده اول : تا کنون بیش از نیمی از کشورهای جهان به دموکراسی روی آوردند. این آمار نشان دهنده یک عزم عمومی در تقابل با شرایط عقب ماندگی سیاسی و در نتیجه عدم توسعه اقتصادی و فقر فرهنگی می باشد. توسعه دموکراسی در جهان در طول تاریخ با دو مانع بزرگ روبرو بوده است. مانع اول ; وجود سیستم کمونیستی و یا سوسیالیسم موجود شوروی سابق بود. این نگرش قطبی را در جهان بوجود آورد , که در تقابل با سیستم دموکراسی در جهان و یا در قطب سرمایه داری جهانی قرار داشت. تنها پس از سقوط سوسیالیم در شوروی سابق بود , که موج دموکراسی خواهی در بخشهایی از جهان شروع شد. اما در همین دوران شاهد رشد جنبشهای دینی در افغانستان، ایران، پاکستان و در کل کشورهای خاورمیانه می باشیم. این جنبشها کمک شایانی به فرو ریزی شوروی سابق نموده و خود بعنوان آلترناتیو جایگزین در مقابل غرب قرار گرفته اند. هر دو سیستم سوسیالیسم و اسلامیسم موانعی در مقابل دموکراتیزاسیون جهان محسوب شده اند. علاوه بر این دو مانع، عامل استبداد چه از نوع دینی و چه غیر دینی ظرفیت توسعه دموکراتیزاسیون را کند نموده اند، اما سرعت حرکت بسوی دموکراسی در جهان آنقدر می باشد که این مانع را نیز از سر راه بردارد.

برای اینکه جوامع کشورهای جهان خواستار مطالبات برابری خواهانه، عدالت جویانه و آزادیخواهانه می باشند و درراه بدست آوردن این مطالبات از سد استبداد نیز عبور خواهند کرد. زمانی شرایط برای اداره مطلوب فراهم باشد جدا از حکومت و دولت میتوان با طرح و برنامه تدوین شده مطابق با قواعد و اصولی معین که راندمان کار محیط هایی نظیر دانشگاه و یا مدارس و همچنین نهادهای مشابه را افزایش داد و به سطح قابل پذیرشی رساند. اما باید رشد و توسعه چنین نهادها و محیط های اجتماعی را تابع شرایط حاکم بر یک کشور و یک جامعه ارزیابی نمود. برای نمونه در یک جامعه با حاکمیت و دولت مستبد امکان توسعه مدیریت و اداره مطلوب هیچ نهادی وجود ندارد و یا بسیار ضعیف است. در چنین وضعیتی، سیاست انقباظی محدود سازی نهادها توسط دولتهای غیر دموکراتیک و مستبد مطلقه فرصت اداره مطلوب را از جامعه میگیرد. بنا بر این بحث اصلی حول محور اداره مطلوب در بخش دولتها می باشد. از خصوصیات اداره مطلوب «شمول، پاسخگویی و شفافیت» اموری هستند که در رفتارهای دولتها مورد سنجش قرار می گیرند. شمولیت یافتن به معنی شاملیت یافتن مکانیسمهای حرمت و کرامت انسانی و رعایت حقوق انسانی در جامعه است . پاسخگویی با شفافیت و کیفیت اطلاعات ارتباط دارد. موضوع پاسخگویی وظایف دولتها می باشد. آنها در شرایط گذار به دموکراسی یا در وضعیت دموکراتیزاسیون باید نسبت به جامعه شفاف و روشن عمل کنند و پاسخگوی پرسشهای اجتماعی باشند, تا اعتماد جامعه نسبت به آنها جلب شود. این دو اصل از نکات بارز در مورد دولتها می باشد.

پرده دوم : حکومت مطلوب باید الف- منابع و امکانات جامعه را بنحوی که پاسخگوی نیازهای جامعه باشد مدیریت و توزیع نماید. ب- جامعه را در امور اجتماعی مشارکت دهد. دراین رابطه، مسئولیت پذیری و شفافیت دو عاملی است که هم از سوی دولت و هم از سوی جامعه مطرح است. به ویژه زمانی که بحث مشارکت اجتماعی و مسئولیت پذیری از سوی جامعه نیز مطرح است. یعنی جامعه باید نسبت به حقوق خود آگاهی داشته باشد و نسبت به کسب آن اقدام نماید. بنا بر این مشارکت فردی و اجتماعی یکی از وجوهات مرتبط با جامعه می باشد. اینها اجزایی می باشند که در عین سادگی بسیار مهم و در اداره مطلوب کلیت آنرا تشکیل میدهند.

پرده سوم:  اساسا اصول شیوه مطلوب اداره , در چهار عامل مطرح شده است. الف- تمامیت و درستی. صداقت و شفافیت معادلی برای درستی در رفتار و گفتمان است. این اصلی است که هر مسئولی از دولتها در شرایط گذار و یا در شرایط دموکراتیک باید نسبت به آن واکنش مثبت داشته باشند. درستی و صدق گفتار و رفتار از ویژگیهای مسئول و یا دولت دموکراتیک است و هرانچه بر خلاف این شرط باشد در سیستم دموکراتیک اختلال ایجاد نموده و از نادرستی و عدم صداقت حکایت دارد. ویژگی دروغ گویی و کتمان حقیقت در حکومتهای مستبد از اجزای آن محسوب می شوند، چون اگر چنین رفتار نکنند قادر به ادامه حیات مستبدانه خود نمی باشند. این نوع رفتار و کردار نمونه ای از الگوی ماکیاولیستی است که تقریبا در تمام دولتهای غیر دموکراتیک مورد استفاده قرار می گیرد. ب- پاسخگویی. ..همانطوریکه در بالا اشاره نمودیم ;شفافیت در پاسخگویی است و پاسخگویی پیوندی جدی با تمامیت و درستی دارد. یعنی این مفاد بصورت اجتناب ناپذیری قابل تفکیک از همدیگر نیستند. با این مفاد دولتها موظف به رعایت اصولی می باشند که کلیت جامعه را بسمت درستی کل سیستم دموکراتیک هدایت می کند. ج- شفافیت. د- ارزشها و رفتارهای اخلاقی. در این رابطه نیز آنچه در مورد درستی و صداقت، پاسخگویی و شفافیت مطرح می شود , مضمون اصلی ارزشهایی است که در مقوله اخلاقیات می گنجد. ارزشهایی که در میان تمام سیستمهای سیاسی موجود در جهان کمتر یافت می شود. شاید انتظار بر این است که برای مثال از یک حکومت مذهبی انتظار رعایت ارزشهای اخلاقی در امورد حکومت و دولت داشته باشیم. اما به دلیل تناقضات در اصول مذهبی و دینی در اداره مطلوب جامعه، و عدم پایبندی به ارزشهای اخلاقی کمتر اتفاق می افتد که چنین حکومتهایی در اداره مطلوب کامیاب شوند. فقهای دینی در ایران اصلی , بنام تقییه دارند که بر همان اساس مجوز دارند تمام واقعیتها کشور را با استناد به مصالح و مصلحت حاکمیت وارونه جلوه دهند. همین تناقض در ارزشها و اخلاقیات باعث شده است که تمام مصالح کشور و جامعه در نظر گرفته نشود و در نتیجه به یک واکنش معکوس و نتیجه ای مخرب در جامعه منجر شود. بکار گیری صحت عقل و صدق گفتار و راستگویی، پرهیز از دروغ، شفافیت و دوری از کتمان حقیقت راز موفقیت می باشد. اینها ارزشهایی هستند که در یک جامعه دموکراتیک به اداره مطلوب یک جامعه کمک میکنند.

توسعه و پیشرفت کشورهای دموکراتیک به این ارزشها وابسته است که در سطح و اعماق جوامع دموکراتیک نفوذ کرده است. در کشورهایی مانند اروپا مناسبات اقتصادی به شکلی سالم صورت میگیرد و هر خطای این چنینی جرم محسوب می شود. ارتباط انطباقی اداره مطلوب با قوانین دموکراتیک باعث گردید که این شیوه اداره در حال گسترش و پیشرفت در کشورهای دنیا باشد.

پرده اخر : مختصات این شیوه بعنوان نقشه راه در پنج سطح قابل توضیح می باشد. سطح اول- با حداقل ضرورتهای قانونی تطبیق دارد و هدف آن مدیریت بحران است. سطح دوم- برنامه ریزی، نظارت و کنترل سیستم برای تخمین انطباق قانونی را رعایت میکند. سطح سوم- نقش کلیه تصمیم گیرندگان و مسئولیتهای آنان باید بخوبی تعریف شده باشد. سطح چهارم- مسیر و اهداف روشنی را دنبال می کند و برای هر مرحله ای خط و مشی تدوین شده ای دارد. سطح پنجم – کوشش دارد منافع عام را دنبال کند و جویای پایداری در دراز مدت می باشد. اداره مطلوب بدون طرح و برنامه ذکر شده و سایر اجزای مکمل آن عملی نیست و راه را برای ایجاد دموکراسی نخواهد گشود.در نتیجه نهادینه شدن دمکراسی بدون یک حکومت و سیستم مطلوب پدید نخواهد امد .