قانون اساسي سنگين اسپانيا بحران کاتالان در مادريد ايجاد شده است



قانون اساسي سنگين اسپانيا 

بحران کاتالان در مادريد ايجاد شده است

Sebastien Bauer 

رهبران سياسي بارسلون و مادريد، با آن که درمورد مسئله استقلال کاتالون اختلاف نظردارند، به يکديگر شبيه هستند: آنها مي پندارند که مصالحه نکردنشان سبب مي شود که رسوايي هاي فسادي که به آن آلوده هستند به فراموشي سپرده شود. جوش و خروش فرهنگي هردم بالا مي گيرد و حتي شکل سرکوب مي يابد. به راه حلي فکر کنيد که برعکس به ريشه بحران بپردازد.

 

 نويسنده 

Sebastien Bauer 

مدير نشريه «دفتر انديشه، هنر و ادبيات» کاتالان، استاد مشترک مدرسه بازرگاني تولوز.




آخرين مقالات اين نويسنده:



 برگردان: 
Shahbaz NAKHAEI شهباز نخعي

از ديد اروپا، موضع گيري هاي طرفين درمورد مسئله کاتالان مي تواند غريب و حتي تلون آميز به نظرآيد. با اين حال اگر کليشه «جدايي طلب دربرابر حکومت مرکزي» را کنار نهيم، راهبردهايي که هردوطرف از آنها تبعيت مي کنند را بهتر مي توان درک کرد. موضوع اين نيست که اين راهبرد ها خطا باشد – چيزي که هردوطرف مدعي هستند – بلکه اين است که مشکل ديگري را مي پوشانند که ژرف تر است: قانون اساسي اسپانيا از زمان تصويب در ١٩٧٨، سه سال پس از مرگ ديکتاتور فرانسيسکو فرانکو تحول نيافته و به تدريج ارتباط خود را با واقعيت جامعه اي که بايد آن را چهارچوب بندي کند از دست داده است. قرائت جدايي طلبان از اين قانون توضيح نمي دهد که چرا نخست وزير اسپانيا در اول اکتبر کاتالون را به آتش کشيد و سپس وعده انتخابات داد، يا چرا همتاي کاتالوني اش اعلام استقلالي کرد که هيچ اثر عملي ندارد و شمار برابر از هواداران و مخالفان خود را ناراضي مي کند. پاسخ اين است که بحران کاتالون شکلي منطقه اي از درگيري هايي است که درجاهاي ديگر به وجود آمده است.

پس از به اجرا گذاردن سياست هاي سختگيرانه رياضت اقتصادي درسال ٢٠١١، اسپانيا دستخوش دوره اي از بي ثباتي شد که پيامد آن بحران هايي شديد تر بود: جنبش اشغال ميدان هاي موسوم به (ام- ١٥) درسال ٢٠١١ (١)، بحران نمايندگي مجلس در سال هاي ٢٠١٥ و ٢٠١٦ (که به ٣١٥ روز نداشتن دولت منجر شد)، موضوع هاي جاري به جا مانده از شوراي وزيران پيشين و چالش جدايي طلبانه کاتالان. مشکل مربوط به اين سه بحران چيست؟ اصل مشکل وجود قانون اساسي اي است که به عنوان نقطه حرکت براي گذار بين ديکتاتوري فرانکو و دموکراسي تدوين شده، اما اکنون مانعي در ادامه راهي است که مي بايد آن را امکان پذير مي کرد.

متن دموکراتيک تري نيز وجود دارد. به عنوان نمونه مصونيت قضايي سبب بقاي عوامل رژيم پيشين مي شود و به خاطر آن ١٧ هزارتن از محاکمه در دادگاه هاي عادي مي گريزند و در دادگاه هاي عالي که نسبت به مداخلات قدرت اجرايي حساس تر هستند، محاکمه مي شوند. مشابه همين وضعيت استثنايي در فرانسه وجود دارد که از رئيس جمهوري و دولت حفاظت مي کند، در اسپانيا نيز از مجموع نمايندگان مجلس (از جمله مجالس محلي) و قضات حمايت مي کند. حزب هاي سياسي نيز خود را در زمينه «مشارکت سياسي» در نقشي اساسي مي بينند (ماده ٦) و اين امر با پيروي از افکار عمومي، مانند بيشتر دموکراسي ها فاصله بسيار دارد.

درحالي که درجاهاي ديگر اراده عمومي بر منافع فردي ارجحيت دارد، نظام اسپانيا مروج ديدگاهي ارگانيک از جهان است: توده ها براي شکل مردم يافتن بايد در قالب قرارگيرند. رژِيم فرانکو با اين شيوه جامعه را گرد محور ملي و سنديکاي عمودي [فرمايشي] شکل داد. پس از مرگ ديکتاتور، اسپانيا به روي تکثرگرايي سياسي و سنديکايي آغوش گشود اما تعريف شرح وظايف آنها را به طور اساسي تغيير نداد. شهروندان به يک تشکل سياسي راي مي دهند و بعد اين تشکل نمايندگان خود را از يک فهرست بسته برمي گزيند که تعداد آنها به نسبت آراي عمومي حزب تعيين مي شود. اين نمايندگان حضور مداوم در حوزه هاي انتخاباتي خود ندارند...

حزب هاي سياسي اسپانيا با آن که کمتر از انجمن هاي خصوصي دچار جزم ايديولوژيک هستند، به صورت تشکل هايي درمي آيند که خيلي کم پذيراي تمايلات عمومي هستند و دربرابر پايگاه هاي هواداران خود جبهه مي گيرند. از بالابودن ميزان فساد در چنين تشکل هايي چرا بايد تعجب کرد؟ افشاگري هاي مربوط به «مسئله گورتل» - ٤٣ ميليون يورو اختلاس به نفع حزب مردم (PP) – سال هاست که در مطبوعات تقريبا هرروز رويهم انباشته مي شود. اين درحالي است که اين مورد تنها يکي از رسوايي هاي بي شمار مربوط به فساد سيستماتيک است. درسال ٢٠١٤، شاخه اسپانيايي سازمان شفافيت بين المللي درخواست کرد که «پرده از فهرست هاي بسته احزاب برداشته شود» و آنها «حساب هاي کارزارهاي انتخاباتي خود را ٣ ماه پس از انتخابات منتشر کنند» (٣). درخواستي که تاکنون ناديده گرفته شده است.

دلتنگي جمهوي خواهان

اما آيا بايد ازاين تعجب کرد که نظام احزاب که ناشي از نهادهاي برگرفته از قانون اساسي ١٩٧٨ است، به مصالحه اي بين دموکراسي و ديکتاتوري فرانکو انجاميده است؟ کوشش نويسندگان اين متن بيش از هرچيز ديگر اين بود که از جنگ داخلي اجتناب شود. در نتيجه برنامه آنان يافتن پايه اي ميان نظام کهنه ويژه اسپانياي ملي- کاتوليک و دموکراسي اي بود که بعد، به تدريج که جامعه به پيش مي رود، بتوان آن را به «دموکراسي ناب» تبديل نمود. به جاي متحول کردن قانون اساسي سال ١٩٧٨، متن آن از آنچه که در هنگام تدوين بود هم شديدتر شد و اسپانيا به کار بازسازي که جزيي از مرحله گذار به دموکراسي بود نپرداخت.

البته، جامعه اسپانيا ارزش ها و رفتارهايي که آن را به دوران ديکتاتوري پيوند مي زد ، رها کرد. چهل سال پس از پايان يافتن سانسور، اکنون آزادانه از کمک براي پايان دادن داوطلبانه به زندگي و مسائلي از اين دست، جنسيت يا مصرف مخدرهاي محرک صحبت مي شود. تنوع و آزادي کلامی که ستاره هاي تلويزيوني با آن قدرت حاکم را به مهميز انتقاد مي کشند بيشتر يادآور ايالات متحده است تا اروپاي کاتوليک. در اسپانياي سال ١٩٧٨، همه کودکان به مدرسه نمي رفتند، خيابان هاي بسياري از شهرهاي متوسط آسفالت نداشت، برخي از محلات از خدمات پستي برخوردار نبودند و برخي ديگر هم فاضلاب و نظام حمل و نقل عمومي نداشتند و سلامت و بهداشت در وضعيتي ابتدايي بود... در سال ٢٠١٧، تغييرات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مشهود است. اما، با تمرکز بر اينها، کشور از بقيه چيزها غفلت کرده است. دستيابي به بازار مشترک اروپا درسال ١٩٨٦، بر فقدان اصلاحات قانون اساسي پرده کشيد زيرا جامعه در مدت زماني چنان کوتاه دموکراتيک شده بود. آيا به اين خاطر نبود که نهادها به تعادل مطلوب رسيده بودند؟

در چنين زمينه اي، چالش کاتالان که به صورت يک جنبش جدايي خواه ظاهر شده ، نيروي محرک خود را از حفره اي که بين اسپانيايي ها و نهادهايشان به وجود آمده – مانند رد و نفي فساد (که در کاتالان هم به اندازه جاهاي ديگر وجود دارد) – مي گيرد بدون آن که مطلق گرايي را از ياد ببرد که در اسپانيا متعددند، کشوری که شاه، کليسا و «بزرگان» هنوزهم در آن مالکان اصلي زمين هاي کشور هستند و با اين عنوان از کمک هاي اروپايي براي توسعه مناطق بهره مي برند. (٨٥.١ميليون يورو يارانه درسال ٢٠٠٣ براي دوشس دالب).

تعليق وضعيت خودمختاري کاتالان توسط دادگاه قانون اساسي درسال ٢٠١٠ جرقه اي بود که آتش را در دشت کاتالان شعله ور ساخت. دراين مورد بر دو نکته مي بايد تاکيد شود. يکي برحسب اتفاق: يک درخواست قضايي حزب مردم که توسط آقاي ماريانا راخوي انجام و به تعليق منجر شد. اين در زماني بود که آراي حزب آقاي راخوي به کمترين ميزان رسيده بود و خود او نيز در معرض حملات مخالفانش در حزب مردم قرارداشت. درآن زمان آقاي راخوي به جمع آوري امضا عليه وضعيت کاتالان در اسپانيا پرداخت و با اين کار مرتجع ترين راي دهندگان خود را بسیج کرد.

عامل دوم عاملي تاريخي بود و توضيح مي دهد که تعليق وضعيت خودمختاري کاتالان چگونه يک زخم کهنه را گشود و راه را براي آقاي کارل پويجمونت رييس دولت خود مختار کاتالان باز کرد. در ١٤ آوريل ١٩٣١، جمهوري خواهان اسپانيا در بيشتر شهرهاي بزرگ در انتخابات شهرداري ها پيروز شدند و جمهوري هاي بسياري از جمله جمهوري کاتالان به رهبري لوئيس کمپانيس، که مشاور شهرداري اسکوئرا رپوبليکا و کاتالونيا (ERS ، چپ جمهوري خواه کاتالان) بود را اعلام کردند. در چهارچوب يک برنامه فدرالي، اين جمهوري هاي مستقل جمهوري دوم اسپانيا را اعلام نمودند که فرانکو بر آن نقطه پايان نهاد. هنگامي که ديکتاتور مرد، جهموري خواهان استدلال کردند که جمهوري فدرال همچنان رژيم قانوني کشور است و بايد به آن بازگشت. اين مسئله – مانند مسئله يکپارچگي کشور – با يک مصالحه حل و فصل شد: کاتالاني ها از تشکيل يک جمهوري فدرال صرفنظر کردند و رژيم پادشاهي (ماده ١٠٣ قانون اساسي) را پذيرفتند که مي گفت «يکپارچگي ملت اسپانيا ازبين نرفتني است» (ماده ٢) و از اعلام يک جانبه استقلال مانند سال ١٩٣١ چشم پوشيدند. درعوض، مي بايد به گسترش وضعيت خودمختاري، اگرچه کاملا چهارچوب بندي شده، دست مي يافتند. درسال ٢٠٠٦ اصلاح وضعيت خودمختاري اختيارات حکومت محلي را بيشتر کرد. اين اصلاح بايد نخست از تصويب عادي مجلس کاتالان مي گذشت، سپس در مجلس و سناي اسپانيا با اکثريتي تعيين شده تصويب مي شد و در نهايت در يک همه پرسي به تصويب مردم اسپانيا مي رسيد. با آن که مروجان آن همه شرايط لازم را مهیا کردند ، وضعيت جديد درسال ٢٠١٠ در دادگاه قانون اساسي که اکثريت قضات آن توسط محافظه کاران منصوب شده بودند تعليق شد. بنابراين، عامل اصلي بحران کنوني جناح تندروي حزب مردم است...

تا زمان انتخابات سال ٢٠١٥، راست محافظه کار (متشکل از اتحاد بين «همگرايي دموکراتيک کاتالان» و «اتحاديه دموکراتيک کاتالان») کنترلي کامل بر مجلس کاتالان داشت. پيش از سال ٢٠١٢، هميشه از جدايي اکراه داشت اما رهبر آن آرتور ماس در موج برآمده از خيابان – ناشي از رياضتي که از سوي مادريد (٤) تحميل شده بود – ابزاري براي به فراموشي سپرده شدن فسادي که دست کمي از حزب مردم نداشت ديد. درسال ٢٠١٤ جناح راست به فکر برگزاري يک همه پرسي افتاد که حول يک پرسش با سه پاسخ برگزار مي شد – اتحاد جويان، فدراليست ها و استقلال طلبان: «آيا مي خواهيد که کاتالان يک حکومت شود؟ اگر آري، آيا مي خواهيد اين حکومت مستقل باشد؟ لغو اين همه پرسي، به خلاف آنچه که در صحنه عمومي مي گفتند، موجب ناراحتي محافظه کاران نشد زيرا هدفشان اين بود که شمار راي دهندگان را بدانند. مانند سنديکاهايي که پيش از آغاز مذاکرات مي خواهند شمار تظاهر کنندگان را بدانند، آنها نيز براي بازگرداندن «وضعيت» (خودگرداني کاتالان) [مي خواستند ميزان حمايت از آن را محک بزنند]. اگر آنها قدرت را به مدد انتخابات پيش رسي که آقاي راخوي فراخوان آن را داده بود دردست مي گرفتند، اين گروه از نخبگان کاتالان بي ترديد از بازگشت به وضعيت موجود سال ٢٠١٠ احساس رضايت مي کردند و بحران نهادي اي (که طبيعتا از آن منزجر بودند) به زودي به پايان مي رسيد.

اما، از سال ٢٠١٥، چپ جمهوري خواه کاتالان (ERC) بر ائتلافي که در کاتالان قدرت را در دست دارد مسلط است و اکثريت نسبي آن تنها به مدد حمايت چپ افراطي از حزب اتحاد مردمي (CUP) است. اين تغيير تعادل داخلي بيانگر چرايي ظهور رژيم جمهوري در پرسش همه پرسي سال ٢٠١٧، تغيير رفتار مادريد و راديکال شدن مواضع از تاريخ اول اکتبر است. در چنين شرايطي، پيشنهاد اخير حزب سوسياليست و حزب مردم براي اين که سرانجام قانون اساسي اصلاح شود چندان متقاعد کننده نيست: اين پيشنهاد به صورت امتيازي بسيار ناچيز ديده مي شود آن هم ازسوي دو حزبي که به طور مشترک مسئول ٤٠ سال عدم تحرک در کشوري در لبه پرتگاه هستند. اين را نيز نمي توان نفي کرد که خيابان يک توافق حداقلي را رد مي کند: «تعطيل کل کشور» در ٣ اکتبر (با فراخوان سازمان هاي کارفرمايي و سنديکاها، کنفدراسيون ملي کار [CNT]، آنارشيست، سنديکاليست همراه با انجمن هاي هوادار استقلال طلبي) به قدر کافي گوياي اين است که نفي حزب هاي فاسد و نهادهاي منسوخ سراسر جامعه را فراگرفته است. ازسوي ديگر، تظاهرات ضد استقلال طلبي هم مي خواهد با فراخوان دادن به «اکثريت خاموش» براي آن که صدايشان را به گوش ها برسانند بر موضوع چيرگي يابد.

راهبرد تنش

به نظر مي رسد که بخش بزرگي از نيروهاي سياسي و رسانه هاي اسپانيا از راهبرد آقاي راخوي مبني بر تبديل مشکل سياسي به يک مسئله قضايي (با تکيه بر دادگاه هاي عالي) پيروي مي کنند و درعين حال همواره به تنش ها مي افزايند. فراخوان «بسيج دايمي» برخي از رهبران کاتالان يا کارزار اخير حزب اتحاد مردمي (CUP) با شعار («زندگي به معني موضع گرفتن است») نشان مي دهد که ديگر بازيگران درام نيز به راديکال شدن تمايل دارند. به کار گيري نيروهاي پليس در اول اکتبر موجب تقسيم اسپانيا به دو اردوگاه شد و هرکس خود را ناگزير مي بيند که به يکي از اين دو اردوگاه بپيوندد. در ٩ اکتبر، حزب مردم هنگام برگزاري يک کنفرانس مطبوعاتي هرگونه ميانجيگري را رد کرد و پابلو کاسادو، سخنگوي حزب به رئيس دولت کاتالان هشدار داد که ممکن است «به سرنوشت کمپاني (٥)» دچار شود که در سال ١٩٤٠ توسط ايادي فرانکو اعدام شده بود. يک هفته بعد، نخستين زنداني شدن ها با بازداشت آقايان خوردي سانچز و خوردي کوييکسارت رئيس دو انجمن مدني هوادار استقلال به اتهام شورش و طغيان صورت گرفت.

عامل مختل کننده اي باقي مي ماند: چرا پادشاه در بازي ايجاد تنش وارد شده و علنا از دولت آقاي راخوي خواسته که « نظم قانوني را برقرار کند»؟ قانون اساسي مداخله پادشاه، که اقتداري درمورد سياست داخلي ندارد، را محدود کرده است. (پدر او دو بار از طريق رسانه ها مداخله کرده بود ولي هرگز از هيچ طرفي جانبداري نکرده بود). فيليپ ششم با اين عملکرد به اين فکر قوت مي بخشد که زير نفوذ حزب مردمي قرار گرفته که هيچ گاه خيلي از مواضع آن دور نبوده است. گزينش سخناني تند در صحنه اي سنگين بيش از پيش به ملتهب شدن جامعه دامن زد. (شاه دربرابر شمايل نياي خود شارل سوم سخن راند که در قرن هجدهم زبان کاستيان را به عنوان تنها زبان بر سراسر قلمرو اسپانيا تحميل نمود).

راهبرد افزايش تنش آقاي راخوي بيشتر پاسخگوي نياز او به نجات حزب خويش است تا تمايل به حل و فصل مسئله کاتالان. از لغو ١٤ ماده از وضعيت خودمختاري کاتالان در سال ٢٠١٠ تا رويدادهاي اخير، او همواره کوشيده نقش شاگرد جادوگر را در کشوري بازي کند که هنوز زخم هاي جنگ داخلي آن التيام نيافته و به گزينه استقلال طلبي اي مشروعيت بخشيده که تا کمي پيش تنها از پشتيباني ١٢ درصد از مردم کاتالان (٦) برخوردار بوده است. پس از شکست جنبش اجتماعي در سال ٢٠١١ در ايجاد تغييرات سياسي ضروري، پس از آن که بحران طولاني سال هاي ٢٠١٦ – ٢٠١٥ منجر به دوباره سرکار آمدن دولت پيشين شد، چالش کاتالان يک تهديد و درعين حال يک فرصت است: فرصت کاهش دادن تنش هايي که جامعه اسپانيا را تکه پاره مي کند. جامعه اي که کاملا دموکراتيک شده اما دربرابر سد يک قانون اساسي منسوخ قراردارد. براي اين کار مي بايد چشم را از روي رويدادهاي روزمره برداشت... آيا اين کار هنوز ممکن است؟

١- Raúl Guillén, « Alchimistes de la Puerta del Solol », Le Monde diplomatique, juillet 2011.

٢- قانون اساس جمهوری پنجم فرانسه پیش بینی می کند که « احزاب و گروه های سیاسی در چارچوب انتخابات رقابت کنند»

٣- Cf. Jesús Lizcano Álvarez, « Partidos políticos y corrupción : la hora del cambio », El País, Madrid, 7 février 2014. ٤- Lire Jean-Sébastien Mora, « La société catalane se rallie à l’indépendance », Le Monde diplomatique, octobre 2013.

٥- « El PP blande el código penal y recuerda a Puigdemont que puede acabar como Companys », La Vanguardia, Barcelone, 9 octobre 2017.

٦- « Así han influido los hitos políticos en el sentimiento independentista », La Vanguardia, 9 avril 2016.



منبع:پژواک ایران