پرونده رضا ضراب؛ توقیف اموال ۲۲ نفر در ترکیه

 

فرزاد راضی زاده

دادستانی استانبول اموال و دارایی‌های رضا ضراب، تاجر ایرانی-ترکیه‌ای را توقیف کرده است. اقدامی که در واکنش به اعترفات رضا ضراب در دادگاه نیویورک صورت گرفته است.

در روزهای اخیر، با اوج گرفتن خبرهای مربوط به اعترافات ضراب، دولت ترکیه اقدام های متعددی برای مهار آن صورت داده است.

رجب طیب اردوغان، رئيس جمهور ترکیه که از سوی رضا ضراب متهم شده در جریان پولشویی بوده و یک مورد دستور پولشویی را صادر کرده، گفته است مقام های ترکیه کار خلاف قانون نکرده اند و نخست وزیر ترکیه گفت این دادگاه سیاسی است. توقیف اموال رضا ضراب هم در این راستا صورت گرفته است.

روند این توقیف بسیار شبیه توقیف اموال نزدیکان فتح الله گولن است که از سوی دولت اردوغان متهم به حمایت از کودتا و تلاش برای براندازی دولت است.

بر اساس گزارش رسانه‌های ترکیه، در مرحله اول بیش از سیصد میلیون دلار اموال غیرمنقول رضا ضراب شناسایی و توقیف شده که از جمله می توان به جت شخصی وی اشاره کرد که بیش از دوازده میلیون دلار ارزش دارد. چهل و هفت آپارتمان، دو طبقه دفاتر کاری در یکی از بهترین برج های اداری استانبول و چند ویلا نیز در بین این لیست اموال توقیف شده دیده می شود.

اما روند توقیف اموال تنها به رضا ضراب ختم نمی شود و برخی شرکای او و فعالان اقتصادی ایران در استانبول هم گرفتار شده اند. فهرست اصلی که رسانه های ترکیه منتشر کرده اند، شامل ۲۲ نفر است که برخی از آنها ایرانی هستند.

اولین نفر محمدمهدی جولازاده است. وی از معروف ترین ایرانی های ساکن استانبول ، دبیر انجمن تاجران و متخصصان ایرانی استانبول و از سهام داران ناب هلدینگ است. ناب هلدینگ که بیشترین حوزه ی فعالیتش در کشور آذربایجان است، نماینده فروش بسیاری از برندهای مطرح اتومبیل سازی دنیا از هیوندای تا دایسلر، جیپ و دوج آمریکا در این کشور است. شرکت (باکو الکترونیکس) که بیش از ۸۰برند تولید لوازم خانگی از جمله سامسونگ کره، زیمنس آلمان ،بوش آلمان، تفال فرانسه، کنون و... را در سراسر آذربایجان به فروش می رساند، از زیرمجموعه های این هلدینگ مطرح است. ناب هلدینگ از سهام داران بانک باکو و نیز از شرکای شرکت سرمایه گذاری قفقاز نیز هست. به طور طبیعی توقیف اموال او بر تمام فعالیت های این شرکت ها در ترکیه و آذربایجان تاثیر می گذارد. فرد دیگری که اموالش توقیف شده، امید محقق ارومی است. او از سهام‌داران ناب هلدینگ است.

گرمان قنبری عربلو، مدیرعامل و موسس خزر گروپ که از نزدیکان خانواده ضراب است هم در این پرونده گرفتار شده است. او در سال ۱۹۸۷ این شرکت را تاسیس کرده است. این مجموعه در حوزه های مختلفی دارای فعالیت می باشد؛ دارای شش برند معروف لوکس درحوزه مبلمان و طراحی دکوراسیون است. ازین مجموعه اسم ALI POLAT که مدیر بخش ساختمانی خزر گروپ می باشد هم به چشم می خورد. این شرکت با انجام پروژه های تهاتری و سرمایه گذاری مسکن در شهرهای بزرگ ترکیه فعالیت می کند.

بهرام درگاهی مقدم، رییس هیات مدیره شرکت والا هم در این فهرست به چشم می خورد. شرکت والا در امر صرافی مشغول فعالیت است، از شناخته شده ترین صرافان بازار بزرگ استانبول است. بر اساس برخی گزارش ها، وقتی رضا ضراب یکسال و نیم پیش در ترکیه دستگیر شد، کار اصلی درگاهی و شرکت تحت مدیریتش انتقال پول به ترکیه و اقصی نقاط جهان از ایران و بالعکس بوده و هست.

همچنین نام آیدین حارثی، رئیس هیات مدیره گروه تجاری خاورمیانه که در زمینه های ساخت و ساز، واردات لوازم آرایشی، هتلداری و ... فعالیت می کند، هم به میان آمده است. حارثی بنیانگذار و رئیس کلوب کلوکسیونرهای ماشین های قدیمی ترکیه است و هتل بوتیک او در منطقه آسیایی استانبول مشهور است.

از سوی دیگر، نام پرویز لکی، رئیس هیات مدیره شرکت JUTSAN.A.S که در زمینه های نخ ریسی، نساجی، بسته بندی و … فعالیت دارد، هم با این پرونده گره خورده است. او از فعالان اقتصادی باسابقه است و پدرش از مدیران سابق موسسه خیریه «ایهاد» در دهه های پنجاه و شصت میلادی در استانبول بوده است.

آخرین نامی که در این فهرست به چشم می خورد، بابک نهانی است؛ مدیرعامل شرکت مشاوره تجاری اس او اس که بیشتر در خصوص ایران و صنایع وابسته در آن امر مشاوره، خرید و فروش را انجام می دهد.

مرور این فهرست نشان دهنده باز شدن یک پرونده بزرگ اقتصادی در دادستانی ترکیه است. مشخص نیست این اقدامات چه اندازه بر روند دادگاه و اعترافات رضا ضراب تاثیر می گذارد ولی این اقدام تازه نشان داد دولت ترکیه برای برخورد با این موضوع جدید، گزینه های متعدد و متنوعی را در دستور کار قرار داده است.

نکته جالب اینکه با وجود ذکرشدن نام آلاله، دختر رضا ضراب در این فهرست ۲۲ نفره، خبری از توقیف اموال ابرو گوندش، خواننده مشهور ترک و همسر رضا ضراب منتشر نشده است. علیرغم برخی اخبارها درباره طلاق ابرو گوندش و رضا ضراب، او همچنان همسر قانونی رضا ضراب است.

گفتنی است رضا ضراب در جریان دادگاه تاکنون از یک برنامه پولشویی بزرگ خبر داده که با هدایت مقام های ارشد ایرانی و ترک اجرایی شده تا بتوانند از این طریق تحریم های ایران را دور بزنند. آذر۹۲ هنگامی که رضا ضراب توسط پلیس ترکیه بازداشت شد، رسانه های ترکیه خبر دادند که پرونده ای به ارزش ۸۷ میلیارد یورو مطرح است و ۳۵میلیارد یورو پول از ایران به ترکیه منتقل شده است.

رضا ضراب همچنین اعتراف کرده روزانه بین ۵ تا ۱۰ میلیون یورو با همکاری سه بانک ترکی (هالک بانک، وکیف و زراعت)، بانک مرکزی ایران و بانک های ملت و سرمایه به ایران منتقل کرده است.

آنها همچنین در دوره ای در پوشش تجارت مواد غذایی به پولشویی مشغول بوده اند. تجارت طلا یک روش دیگر رضا ضراب بوده است. او از طریق هالک بانک ترکیه، درآمدهای نفتی و یا حاصل از فروش گاز و پتروشیمی ایران را دریافت می کرد، آن را به طلا تبدیل و به دبی منتقل می کرد. در دبی طلاها را به درهم تبدیل می کرد و از طریق صرافی برای متقاضیان جابجا می کرد، متقاضیانی که اغلب شرکت های خارجی یا داخلی بوده اند که برای واردات از دولت ایران طلبکار بوده اند. هزینه های نقل و انتقال پول و تبدیل به درهم و یا طلا به طور طبیعی بر عهده ایران بوده و رضا ضراب سود خودش را نیز دریافت می کرده است.

رضا ضراب می گوید سودهای دریافت شده با مقامات ترکیه تقسیم کرده است. در یک مورد او اعلام کرده ۵۰میلیون یورو به ظفر چاغلیان، وزیر سابق اقتصاد ترکیه پرداخت کرده است. رضا ضراب همچنین می گوید در دو مورد دیگر ۷ میلیون دلار و ۲۰۴ میلیون لیر دیگر به ظفر چاغلیان پرداخته است. هنوز از ابعاد رشوه های او و یا تقسیم سود با دیگر مقامات ترکیه گزارشی منتشر نشده است.

منبع:ایران وایر


فهرست مطالب  در سایت پژواک ایران