شهناز اکملی، مادر مصطفی کریم‌بیگی، از کشته‌شدگان عاشورای ۸۸، به یک سال زندان، ممنوع‌الخروجی و محرومیت از عضویت در فضای مجازی محکوم شده است: پاسخ قوه قضاییه به دادخواهی مادری که مشخص نیست فرزندش را چه کسی یا کسانی و به چه جرمی کشته‌اند؟
شهناز اکملی، مادر مصطفی کریم‌بیگی، از کشته‌شدگان عاشورای ۸۸
یک منبع مطلع به کمپین حقوق بشر در ایران گفته است شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران شهناز اکملی را به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز و دادخواهی نسبت به قتل فرزند جان‌باخته‌اش، به یک یک سال حبس تعزیری، ممنوعیت خروج از کشور، محرومیت از فعالیت سیاسی و منع عضویت در فضای مجازی محکوم کرده است.
این حکم بدوی است و صادر کننده آن قاضی ماشاالله احمدزاده است. اساس صدور این حکم، اتهام «تبلیغ علیه نظام» است.
فعالیت در گروه مادران عزادار و مادران پارک لاله، مصاحبه با رسانه‌ها درباره مصطفی کریم‌بیگی و سایر قربانیان نقض حقوق بشر در ایران و ارتباط داشتن و کمک کردن به خانواده‌های زندانیان سیاسی، به عنوان مصادیق این اتهام در نظر گرفته شده‌اند.
این منبع مطلع گفته است قاضی در صدور حکم به گزارش ماموران وزارت اطلاعات و اعترافات خانم اکملی -در سلول انفرادی و بدون حضور وکیل- استناد کرده و دفاعیات متهم و وکیل او را در دادگاه «بلاوجه و غیرمرتبط» تشخیص داده است.
بر اساس گزارش کمپین حقوق بشر در ایران در حکم صادر شده برای شهناز اکملی آمده است: «حسب گزارش ماموران وزارت اطلاعات و اعترافات متهم، ایشان مجرم هستند و دفاعیات هم بلاوجه بوده….»
نهادهای حقوق بشری اما با دفاع از عملکرد خانم اکملی در دادخواهی مسالمت آمیز خون فرزندش، گزارش وزارت اطلاعات را «مغرضانه و دروغ» خوانده و «اعترافات» او را درباره مسائلی دانسته‌اند که اساسا جرم نیستند: «حضور در کانال تلگرام مادران عزادار یا شرکت در راهپیمایی اعتراضی در سال ۱۳۷۸، یعنی حدود ۲۰ سال پیش، اولا جرم نیستند و ثانیا اعترافاتی بوده که ایشان بدون ارتباط با وکیل یا خانواده‌اش، در سلول انفرادی و با تهدید و فشار بازجو انجام داده است.»
دادگاه انقلاب اما خبررسانی شهناز اکملی درباره بازداشت و احضارش به قوه قضاییه را نیز مصداق «تنبیه نشدن و عبرت نگرفتن» دانسته و جرم تشخیص داده و حکم ممنوع الخروجی و محرومیت سیاسی و فعالیت در فضای مجازی را علاوه بر حکم زندان صادر کرده است.
- کمپین حقوق بشر در ایران:
این حکم ممنوع الخروجی و محرومیت از فعالیت سیاسی و عضویت در فضای مجازی را دادگاه به این دلیل صادر کرده که خانم اکملی پس از بازداشت و آزادی به قید وثیقه، دوباره اطلاع‌رسانی کرده است، در حالی که اولا مشخص نیست چه کسی این اخبار را منتقل کرده و ثانیا اگر بازداشت و حکم قانونی بوده، نباید از خبری شدنش هراسی داشته باشند.
منبع نزدیک به شهناز اکملی، محرومیت از عضویت در فضای مجازی را نیز حکمی مبهم و غیرممکن خوانده و گفته است مقصود از فضای مجازی در دادنامه به درستی روشن نشده است: «بازجویان قبل از صدور حکم خانم اکملی را از عضویت در شبکه‌های اجتماعی مثل فیس بوک و توییتر و تلگرام منع کردند. در حکم دادگاه نوشته شده محرومیت از فضای مجازی، مشخص نیست یعنی ایشان کلا نباید از اینترنت استفاده کند که خیلی عجیب و غیرممکن است. معنی این حکم این است که ایشان حق ندارد حتی با خانواده‌اش در فضای مجازی در ارتباط باشد و این یکی از بخش‌هایی است که باعث تعجب وکیل‌ها هم شده و علاوه بر این که خلاف آزادی بیان است، غیرقانونی و غیرممکن است.»
در تیر ماه سال ۹۶ گزارش شده بود که خانواده کریم‌بیگی پس از آزادی با قرار وثیقه، با تهدید نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات از فعالیت‌های مدنی، مصاحبه با رسانه‌ها و حتی حضور در شبکه‌های اجتماعی مجازی منع شده‌اند.
محمد کریم‌بیگی، همسر شهناز اکملی، بهمن ماه سال گذشته به کمپین حقوق بشر در ایران گفته بود ماموران وزارت اطلاعات پس از بازداشت همسرش، با تلفنی ناشناس با دخترش (مریم کریم‌بیگی) تماس گرفته‌اند و تهدید کرده‌اند در صورت سر و صدای رسانه‌ای خانه‌شان را آتش خواهند زد.
خانواده کریم‌بیگی پس از این تلفن با ارسال نامه‌ای به دبیرخانه وزارت اطلاعات اعلام کردند از سوی یکی از ماموران این وزارتخانه تهدید شده‌اند و خواستار رسیدگی و برخورد با این اقدام غیرقانونی شدند، اما تاکنون به شکایت آنان رسیدگی نشده است.
همچنین گفته شد ماموران وزارت اطلاعات پس از بازداشت شهناز اکملی، همسر او و دخترش را به کمیته پیگیری وزارت اطلاعات احضار کرده و با آنها با بی‌احترامی رفتار کرده‌اند.
شهناز اکملی، مادر مصطفی کریم‌بیگی از کشته‌شدگان اعتراضات عاشورای سال ۱۳۸۸ در جریان جنبش سبز، ۵۲ ساله و از فعالان دادخواهی و اعتراضات مدنی و مسالمت‌آمیز است.
او ششم بهمن ماه سال ۹۵ از سوی وزارت اطلاعات بازداشت و پس از سه هفته بازجویی بدون حضور وکیل در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات در زندان اوین، روز ۳۰ بهمن با سپردن وثیقه ۱۰۰ میلیونی آزاد شد: شهناز اکملی با تودیع وثیقه موقتاً آزاد شد
مصطفی کریم‌بیگی، پسر ارشد شهناز اکملی، ششم دی ماه ۸۸، همزمان با «روز عاشورا»، در جریان اعتراضات به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری، هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد.
خانواده کریم‌بیگی گفته‌اند پیکر او کالبد شکافی شده و اثر گلوله در پیشانی‌اش مشهود بوده.
مأموران امنیتی اجازه دفن مصطفی کریم‌بیگی را در تهران، شهر محل سکونتش، ندادند و خانواده‌اش او را در روستایی در اطراف تهران به خاک سپردند.
- کمپین حقوق بشر در ایران:
اعتراضات و دادخواهی های خانواده کریم‌بیگی برای شناسایی عاملان قتل فرزندشان، مصطفی تا به حال به نتیجه نرسیده است اما شهناز اکملی هر سال با برگزاری مراسم یادبود برای فرزندش و با حضور موثر در اجتماعات مادران کشته شدگان اعتراضات پس از انتخابات سال ۸۸ و نیز ارتباط با خانواده برخی دیگر از قربانیان دستگاه‌های امنیتی و انتظامی و نظامی از جمله مادر ستار بهشتی، ضمن اعتراض به بی‌عدالتی، نقشی فعال در حمایت از زندانیان سیاسی و عقیدتی و دفاع از حقوق آنها داشته و به همین دلیل بارها از سوی نهادهای امنیتی با تذکر و تهدید رو به رو شده است.
در واکنش به انتشار خبر محکومیت شهناز اکملی، کاربران فارسی زبان شبکه‌های اجتماعی از جمله توئیتر درباره او نوشتند و طوفان توئیتری برپا کردند.
در یکی از این توییت‌ها آمده است: «می‌گوید که از قصاص فرزندش می‌گذرد اما مطالبه اصلی او در ازای دیه فرزندش آزادی زندانیان سیاسی‌ست.»