وضعيت رو به وخامت اقتصادی و وظایف فعالین کارگری و اجتماعی
در اولين ماه‌ها از دولت يازدهم، وضعيت اقتصادی به شدت رو به وخامت است. آمارهای دولتی حاكي از آن است كه بيكاری روز به روز افزايش يافته و ذخاير ارزی به علت غارت‌های پی‌درپی رو به كاهش است تا جائی كه دولت دست به دامان وام‌های فاينانس (بدترين نوع وام ) شده است. در اين نوع وام‌ها هيچ پولی به وام گيرنده تعلق نمي‌گيرد بلكه تنها وام گيرنده مي‌تواند به مبلغ وام از كشور وام دهنده كالا خريداری كند و در برابر وجه آن را با سود وام كه در اين موارد نسبتا بيش از عرف بين‌المللی است برگرداند. اين وام‌ها تا جائی گسترش يافته كه هم اكنون هر ايراني از زن و مرد و كودک و پير و جوان بر طبق آمار دولتی 700 دلار بدهكار است. همچنين بر طبق گفته‌هاي خود مسئولان از ذخائر ارزی آزاد شده‌ی ايران كه 120 مليارد دلار بوده است، تنها بيست ميليارد دلار آن به ايران بر گشته كه آن هم ديگر وجود ندارد!
گرانی نرخ ارز در چند هفته‌ی گذشته و عبور آن از مرز چهارهزار تومان حاكی از همين مسئله است كه حتي سرمايه‌داران حكومتي مشغول خارج كردن سرمايه‌هايشان از ايران هستند و در نتيجه وضعيت اقتصادی روز به روز وخيم‌تر خواهد شد .
در كنار اين مسئله ورشكستگی بانكها و موسسات اعتباری همراه با تحريم‌های جديد سبب شده است ايران نتوانتد برنامه‌های اقتصادی خود را كه به دنبال لغو تحريم‌ها اميد به كار انداختن داشت، به پيش ببرد.
گراني لجام گسيخته‌ی كالاها همراه با بيكاری سبب شده است كه نماينده‌ی مجلس تعداد ايرانيان زير خط فقر را پنجاه و دو ميليون نفر اعلام كند كه رقم بي‌سابقه‌ای در اقتصاد ايران است. با اين همه هيچ افق روشنی از گشايش وضعيت در آينده مشاهده نمی‌شود.
آن زمان كه مسئله هسته‌ای ايران در سازمان ملل و شورای امنيت مطرح بود، با تكيه به قيمت بالای نفت چند صباحی امور اقتصادی در گردش بود و در اواخر دولت نهم وضعيت اقتصادي رو به وخامت گذارد. با مذاكرات هسته‌ای و به نتيجه رسيدن به اصطلاح برجام نقطه‌ی نه چندان روشنی در افق اقتصادی باز شد كه هر چند نه برای كارگران و زحمتكشان و مزد و حقوق بگيران بلكه براي گردش اقتصادی روزنه‌هائی را باز كرده بود. اما به زودی اين روزنه‌ها بسته شد و اكنون بيش از هر زمان ديگر بن‌بست‌های اقتصادی قابل مشاهده است كه در كنار بن‌بست‌های سياسی، بسيار وسيع‌تر و غير قابل حل‌تر از قبل است. هيچگونه روزنه‌ی امیدی قابل مشاهده نيست و در كنار آن دولت‌مردان نيز هر روز به يكديگر چنگ و دندان نشان می‌دهند و هر يک ديگری را مقصر اين اوضاع قلمداد می‌كند.
اگر تحريم‌های بين‌الملی بر اقتصاد كشورهایی نظير كوبا و كره شمالی تاثير كمی دارد و اين اقتصادها مي‌توانند در برابر اين تحريم‌ها مقاومت بيشتری داشته باشند به خاطر ساختار متمركز و دولتی اقتصاد و تا حدودی خوكفائی و بسته بودن اين اقتصادها است. اما اقتصاد كشوری مانند ايران كه اساسا بر نزول‌خواری و سودهای بادآورده‌ی رانتی استوار است از بنيان توان مقابله در برابر تحريم ها را ندارد. نه آنكه مردم اين توان را نداشته باشند زيرا اگر مردمی واقعا بخواهند كه در برابر تحريم‌های اقتصادي بايستند با همه‌ی مصائب آن مي‌سازند. اما در اينجا ابتدا به ساکن اين خود نزول‌خواران و رانت‌خواران هستند كه توان هيچگونه مقاومتی را در برابر تحريم‌ها ندارند، چرا که منافع آنان بستگیِ مستقیم به بازار پولی و تجاری جهانی دارد. آنان كه پول نفت را در حسابهای شخصی خودشان مي‌گذارند و با آن كالاهای تجاری با انحصار دولتی وارد مي‌كنند و دلار ها را به اسكناس تبديل كرده و سودهای کلان و نزول‌های نجومي مي‌گيرند، اولين ضربه‌های مالی را از تحريم‌ها دريافت مي‌كنند و از آنجا كه حرص و طمع‌شان تمامی ندارد، مي‌خواهند همه‌ی اين فشارها را بر گرده‌ی كارگران و زخمتكشان تحميل كنند و از همين‌جاست كه اعتراضات در این چند ساله‌ی اخير گسترش یافته و سر بازایستادن ندارد. كارگران و زحمتكشان و عموم مردم هيچ انگيزه‌ای برای دفاع از چپاول‌گران اموال عمومی ندارند و هنگامی كه مشاهده مي‌كند در پيش چشمان گرسنه‌ی آنها هر روزه طبل اختلاس و يا غارت اموال عمومی از جانب قدرت‌مداران به صدا در می‌آيد، هيچ دليلي برای پنهان كردن اعتراضات وجود ندارد .اكنون مردم ما به اين نتيجه رسيده‌اند كه هيچ راه ديگری نيست جز آنكه اين اعتراضات سراسری شوند و به يكديگر مي‌پيوندند تا آنكه بتوانند دستِ‌کم بخشي از حقوق از دست رفته‌شان را باز ستانند .
جنبش چپ و كارگری در اين شرائط كه روياروییِ مشخصی در عرصه‌ی مبارزات كارگری پيش آمده است، از هر زمان ديگري وظایفش سنگين‌تر است و ضرورت هماهنگی و همدلی براي پيش برد خواسته‌های كارگران و زحمتكشان را بر عهده دارد. اكنون مردم تحت استثمار به نيروی خود به پاخاسته‌اند و کمترين توهمی به نيروهای استثمارگر از هر نوع ندارند. جناح‌های مختلف سرمايه‌داری كه خود هر يک به نحوی در اين چپاول و غارت مردم شركت داشته‌اند، نمی‌توانند خواسته‌های مشخص مردم را پاسخ گويند. زمان آن فرارسيده است كه جنبش كارگری وظايف خود را در قبال مبارزات مردمی به انجام رساند و اين مهم جز در سايه‌ی هماهنگی و انسجام هر چه بيشتر اين نيروها امكان‌پذير نيست. هنگام آن است كه برنامه‌ای مدون برای پيشبرد خواسته‌های كارگران و زحمتكشان و مردم تحت ستم در دستور قرار گيرد .
کانون مدافعان حقوق کارگر
مهرماه ۱۳۹۶
منبع:پژواک ایران