سال ها پيش در زندان، یک روز برای بیماری‌ام به بهداری زندان اوین برده شده بودم. آن‌جا یک روحاني را ديدم كه از بند ویژه روحانیت آمده بود. مرد چاقی بود، حدود ۶۰ ساله که کارش قاچاق دختران به دبی بود. حاج‌آقا دختران را اغفال می‌کرده و تحویل باند قاچاق می‌داده است. پاس‌ها را از آن‌ها می‌گرفتند و به کارگری جنسی وادارشان می‌کردند. کافی بود دختران یک یا دو بار تن به خواسته‌ها می‌دادند، تهدیدها شروع می‌شد که اگر برگردید ایران اعدام می‌شوید. دستمزدهای کمی هم به آن‌ها می‌دادند و قوادها بیشتر پول را برمی‌داشتند. مجازاتی که به این روحانی داده بودند، فقط یک حبس کوتاه مدت بود، در حالی‌که از نظر حقوقی اقدامات گسترده او در راه اندازی شبکه قاچاق دختران به کشورهای عربی از جمله دبی و دائر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آن ها، اخلال در امنیت کشور تلقی شده و با استناد به ماده  ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی باید به اتهام «افساد فی الارض» با او برخورد و اعدام می شد.

جرائم و حبس کوتاه مدت این روحانی موجب شده بود تا آوازه او در کل زندان اوین خصوصا بند ویژه روحانیت پیچیده و در بهداری زندان اوین هم انگشت‌نما شده بود.

او يك نمونه از انبوه كساني ست كه نتيجه فعاليت شان در سال هاي اخير، قرباني شدن دختران جوان ايراني بوده است. هفته گذشته چند دختر ایرانی که در دبی مشغول به کارگری جنسی هستند، سوالاتي در مورد راه‌های برگشت به ایران و نحوه برخورد قضایی و نوع جرم و مجازات احتمالی انها  مطرح کرده بودند، از جمله اينكه پرسيده بودند "نیروی انتظامی و سپاه با قوادان و قاچاقچیان هم‌دست هستند و رشوه می‌گیرند. حتی چند بار چند نفر از ما دستگیر شدیم و باید به بسیجی‌ها سرویس مجانی می‌دادیم تا آزاد شویم. کجا به داد ما می‌رسد؟ "

واقعیت این است که قاچاق زنان به منظور دائر كردن مراکز فساد و فحشاء كه همان قیادت و قوادی به شکل سازمان یافته است، یک معضل بزرگ اجتماعی و تهدیدی علیه نظم وامنیت جهان به شمار می آید.

قاچاقچیان تنها از بازار جهانی فحشا سالانه حدود هفت میلیارد دلار سود کسب می‌کنند و درآمد دلالان قاچاق زنان از هر روسپی ماهانه بالغ بر چهل هزار دلار آمریکا برآورد شده است. بر اساس برخی اظهارات، قاچاق زنان پس از قاچاق مواد مخدر مقام دوم را در سوددهي به خود اختصاص می‌دهد. ایران هم، همانند بسیاری از کشورهای دیگر، از گزند این خطر در امان نیست. نمونه روشن اين خطر، دستگیری اعضای باند قاچاق دختران ایرانی به کشورهای عربی، برملا شدن راز تشکیل «خانه هدایت» در کرج و تهران در زمستان سال ۱۳۷۹ و نیز دستگیری باند بزرگ «خاله کُرده» در قم  در اواخر سال ١٣٩٠ است که به قاچاق زنان و دختران در داخل و خارج از کشور مشغول بودند.«خاله کُرده» مطلقه بود و پنجاه سال سن داشت. او از یکی از شهرهای غربی کشور به قم نقل مکان كرده بود و با تشکیل باندی، به قاچاق زنان و دختران از قم و ديگر شهرها مي پرداخت. دادگستری قم در رسيدگي به اين پرونده، شصت نفر از اعضای باند را دستگیر كرد.

به لحاظ حقوقی هر چند جرم قوادی در ماده 242  قانون مجازات اسلامی چنین تعریف شده است " قوادی عبارت از به هم رساندن دو یا چند نفر برای زنا یا لواط است " اماعنصر مادی جرم قوادی اما منحصر در فعل خاصی نیست، لذا ممکن است از طریق گردآوري در یک مکان یا جابجایی با اتومبيل یا از طریق تلفن یا اینترنت و دادن آدرس، مرد به زن یا برعکس آنها را به یکدیگر معرفی کنند. برخی از زنان ایرانی توسط تورهای مسافرتی به مسافرت رایگان برده می شوند و مورد سوءاستفاده جنسی قرار می گیرند. در واقع دامنه جرم قوادی با به کار گیری انواع وسایل وعناصر مختلف به سادگی توسعه يافته است، به طور مثال در آرایشگاه ها، ویدیوکلوپ ها، اطراف سفارت خانه های خارجی، جلوی مدارس و پارک ها، قوادان در کمین هستند تا به فریب و اغفال زنان و دختران جوان بپردازند.

در قانون مجازات اسلامی و طبق ماده٢٤٣ برای قواد مرد ۷۵ ضربه شلاق در نظر گرفته شده و اگر این موضوع برای بار دوم تکرار شود، علاوه بر شلاق، تا یک سال تبعید هم به آن اضافه می‌شود. زن قواد هم ۷۵ ضربه شلاق حدی می خورد. علاوه بر اين، مطابق ماده ۶۳۹ قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده برای افرادی که اقدام به دایر كردن مراکز فساد و فحشا می‎کنند یا مردم را به آن تشویق كنند، مجازات حبس از یک تا ده سال در نظر گرفته شده و اگر اقدام این افراد مصداق قوادی هم باشد، جمع بین مجازات‌ها خواهد شد. چنانچه قیادت و قوادی به حدی  باشد که با دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آن ها موجب موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور و ناامنی یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع شود، مطابق ماده٢٨٦ قانون مجازات اسلامی  مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می شوند. همچنین قانون مجازات عبور دهندگان اشخاص غیرمجاز از مرزهای کشور، مصوب ۱۴/۷/۱۳۶۷، که می تواند برای قاچاق زنان نیز مورد استناد قرار گیرد ، مقرر می‎دارد: «در صورتی که عمل عبور دهنده مخل امنیت باشد، چنانچه در حد محاربه و افساد فی‎الارض نباشد، به حبس از دو تا ده سال محکوم خواهد شد.»

با این حال علیرغم اینکه مجازات قیادت یا قوادی از ۷۵ ضربه شلاق حدی و تبعید شروع  و می‌تواند به افساد فی الارض و حکم اعدام تبدیل شود اما همچنان بازار قوادی و دائر کردن مراکز فساد و فحشا گرم و پر رونق است چرا که به نظر می رسد ضابطین دادگستری چشم بر وقوع این جرائم بسته و به گفته برخی از جمله دختران ایرانی ساکن دبی، برخي از ماموران نیروی انتظامی، سپاه یا بسیج با قوادان و قاچاقچیان زنان هم‌دست هستند و با آنها برخورد قانونی جدی نمی کنند و در صورت دستگیری نیز برای متهمان این جرائم کیفری های خفیفی در نظر گرفته می شود. 

دائرکنندگان مراکز فساد و فحشا و قوادان و حتی مشتریان این مراکز نیز متوجه اینگونه اغماض ها و نادیده گرفتن جرائم انان از سوی ضابطین دادگستری شده اند. به یاد دارم یکبار با خبرنگار میدانی فعال در این حوزه صحبت کردم، می‌گفت برای تحقیق و تهیه گزارش به یکی از این مراکز فساد و فحشاء رفته و دیده آن‌ها حتی کارت‌خوان داشته‌اند. به گفته اين خبرنگار، در يك مورد، بین مشتری و قوادان اختلاف پیش آمد و می‌خواستند به ۱۱۰ زنگ بزنند که برای رفع مشکل مداخله کند، به عبارت دقيق تر می‌خواستند نیروی انتظامی را حکم کنند!

بنابراین موضوع عدم برخورد ضابطین دادگستری اعم از نیروی انتظامی، سپاه یا بسیج با این جرائم و نادیده گرفتن اقدامات قوادان، قابل انكار نیست.

از يك منظر، ريشه و دليل این عدم برخورد و مدارا با قوادان را به نوعی می توان در یک سیاست کلان امنیتی جستجو کرد. در واقع این تعامل ناشی از یک سیاست کلان امنیتی است.

به طور كلي در برخورد با معضلات اجتماعی مشابه مثل حوزه مواد مخدر یا قاچاق کالا، ثابت شده که وقتی سیستم امنیتی ایران نمی‌تواند با یک معضل اجتماعی برخورد کند در رویکرد دیگری سعی می‌کند آن را در اختیار و کنترل خود بگیرد. در بحث  مراکز فساد و فحشا هم همین سیاست کلان امنیتی اعمال می شود. اعمال این سیاست کلان امنیتی موجب میشود تا مراکز فساد و فحشا و قوادان آن تحت چتر و پوشش امنیتی قرار گرفته و شناسایی و کنترل شوند تا در مواقع مقتضی و بنابر سیاست های امنیتی فعالیت های این مراکز محدود و یا در مواقعی لازم افزایش پیدا کنند.

دستگیرهای موردی باندهای بزرگ فساد و فحشاء نیز یا بدلیل خروج از حلقه سیستم امنیتی است و یا بنابر مصالح و سیاست های امنیتی، گاهی نیز موسس مراکز فساد و فحشاء خود نهادهای امنیتی هستند یا این مراکز مستقیما زیر نظر این نهاد ها اداره شده و فعالیت می کنند، زيرا با اعمال این سیاست هم ضریب کنترل امنیتی افزایش یافته و هم سود آن  به جیب به این نهاد می رود. علاوه بر اين، بطور مستقیم می توانند به لحاظ اطلاعاتی، برایند افکار عمومی در این حوزه را محاسبه و دامنه فعالیت در این حوزه را بنابر اقضاء امنیتی به راحتی محدود یا گسترش دهند.

در بعضی از مواقع هم فعالیت نهادهای امنیتی در این حوزه غیرعلني نیست اما نه با دائر کردن مراکز فساد و فحشا بلکه با دائر کردن مراکزی مثل خانه های عفاف که بخشی از سیاست امنیتی در این حوزه محسوب میشود.

خانه‌های عفاف با مجوزهای قانونی فعالیت می‌کنند و زن ها را به صیغه مردان در مي آورند. صیغه حتی می تواند برای چند دقیقه یا چند ساعت باشد اما  موضوعی که عملکرد خانه های عفاف را بیشتر شبیه مراکز فساد و فحشا می کند، عدم نگهداری عده در صیغه است. زنان در پایان مدت هر صیغه باید در صورتی که قابلیت بارداری دارند، دو پاکی بعد از دوره پریود عده نگهدارند و با مردی صیغه نشوند و در صورتی که قابلیت بارداری نداشته باشند، باید ٤٥روز بعد از هر صیغه عده نگهدارند. این موضوع در خانه های عفاف چندان رعایت نمی شود، چون رعايت آن، مسلما به درآمد آنها لطمه می زند.

وقتی در این خصوص با یکی از مسئولین این موسسه‌‌ها در قم  صحبت می کردم، می‌گفت در خانه های عفاف موضوع نگهداری عده از سوی زنان چندان رعایت نمی شود، البته مقصر زنان نیستند، بلکه مسئولین این خانه ها به زنان توصیه می کنند که اگر باردار نیستند، نگهداری عده چندان ضرورت ندارد. به همین جهت در این خانه ها، به محض آن‌که مشخص شود زن باردار نیست، با جعل تاریخ‌ صیغه‌نامه ها، صیغه بعدی به فاصله کمی خوانده می شود. فعاليت قانوني و گسترده و تحت كنترل اين نهادها نمونه ديگري از يك ميل بالادستي حكومتي براي هدايت كردن چنين مراكزي است. در برخي موارد فعاليت اين گروه ها از كنترل خارج و يا افشا مي شود و نهادهاي امنيتي براي پاك كردن صورت مسئله وارد بازي مي شوند، مانند پرونده روحاني كه من ديدم و يا پرونده خانه هدايت كرج.