سرنوشت یک فعال حقوق بشر در دست یک قاضی کم سواد و بی اختیار
 

سرنوشت یک فعال حقوق بشر در دست یک قاضی کم سواد و بی اختیار

 

 تصویر حکم صادر شده برای امید علیشناس

 

دوشنبه, 25 سپتامبر 2017شیما شهرابی

«اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «توهین به رهبری»، «اجتماع در مقابل سازمان ملل به خاطر حمایت از مردم کوبانی»، «اجتماع در فضای فیس بوک و انتشار فیلم "شمعی روشن کن" در دفاع از بهاییت»، «استفاده از تجهیزات ماهواره ای»، «نگه داری ۷۰۰حلقه فیلم هالیوودی» و... فهرست اتهامات «امید علی­شناس» است.

شعبه ۲۸دادگاه انقلاب که به ریاست قاضی «مقیسه» اداره می شود، او را به همین اتهامات به 10 سال زندان و جریمه نقدی محکوم کرده است. در حالی که دادنامه دادگاه بدوی او پر از سوال و ابهام است؛ ابهاماتی که در دادنامه بسیاری از متهمان پرونده­های امنیتی نیز دیده می­شود. مجازات امید علی­شناس البته در دادگاه تجدید نظر به هفت سال تبدیل شد. «ایران وایر» از «موسی برزین خلیفه­لو»، حقوق­دان و فعال حقوق بشر درباره ابهامات دادنامه پرسیده است:

در دادنامه­ای که شعبه 28 دادگاه انقلاب برای امید علی­شناس صادر کرده، یکی از مصادیق اتهامات، انتشار فیلم «شمعی روشن کن» به عنوان دفاع از بهاییت عنوان شده است. آیا ذکر چنین مصادقی برای اتهام منطقی است؟

  • این حکم از چند جهت مخدوش است؛ نگارش آن درست نیست. مشخص نیست قاضی چه کاری را اتهام دانسته و بر مبنای آن حکم صادر کرده است. باید معلوم کند که دفاع از بهاییت مصداق کدام جرم و انتشار فیلم، مصداق کدام اتهام است و دلایل­ آن چیست. مثلا در این حکم، اتهام توهین به رهبری وجود دارد اما مشخص نیست که چه چیزی مصداق توهین به رهبری در نظر گرفته شده است. در صورتی که باید مشخص می کرد که فلان کلمه را به کار برده در فلان تاریخ و... . تاریخ از لحاظ حقوقی بسیار مهم است. این که در دادنامه فقط اتهام ذکر شود، مهم نیست. باید بگوید متهم چه زمانی این کار را کرده است و چه دلایلی برای ارتکاب به این اتهام وجود دارد؛ مثلا باید نوشته می­شد بر اساس اقرار متهم یا شهادت فلان افراد و یا فیلمی که در اختیار دادگاه است، متهم مرتکب به این کار شده که مصداق این جرم است. در قانون آمده است که رای باید مستند باشد و رای که مستند نباشد، باطل است. این رای مستند نیست چون دلایل و چگونگی ارتکاب و ادله اثبات وجود ندارد.

آیا اتهام های ذکر شده، مثل طرف داری از یک گروه دانشجویی یا انتشار یک فیلم در فیس بوک و یا دیدار با خانواده زندانیان و... به فرض اثبات، جرم محسوب می­شوند؟

  • بسیاری از اتهام هایی که در این حکم نوشته شده، بر فرض اثبات هم جرم نیستند؛ مثلا در دادنامه آمده است نام برده از اعضای گروهک دانشجویی طرف دار جریان ضد انقلاب در دانشگاه تهران با محوریت «آرش صادقی» بوده است. طرف داری از کدام گروهک؟ چه کار کرده است؟ فعالیت دانشجویی بوده است. طرف داری جریان ضد انقلاب هم اصلا در قوانین جرم نیست. «ضد انقلاب» که اصلا واژه حقوقی نیست. تبلیغ بهاییت در قوانین جرم نیست. تبلیغ علیه مبانی نظام جرم است؛ یعنی تبلیغ علیه جمهوریت و اسلامیت نظام جرم است. دیدار با اعضای خانواده زندانیان هم جرم نیست. هر کس آزاد است با کس دیگری دیدار کند. حضور در تظاهرات هم به خودی خود جرم به شمار نمی رود مگر این که فرد در آن جا به تخریب اموال عمومی دست بزند یا یک رفتار مجرمانه انجام دهد وگرنه صرف حضور در تظاهرات، حتی تظاهرات بدون مجوز هم در قوانین ما جرم نیست. در قسمتی دیگر نوشته شده است اجتماع در فضای فیس بوک و انتشار فیلم شمعی روشن کن! چه طور یک نفر می­تواند در فیس بوک اجتماع کند؟ منظور از اجتماع، تبانی کردن است. یعنی در مورد یک جرمی، چند نفر تبانی کنند. انتشار یک فیلم هم نمی­تواند مصداق اجتماع و تبانی باشد. در بخش دیگر دادنامه، اهانت به مقام رهبری، مقدسات اسلام و آیات قرآن به عنوان اتهامات ذکر شده است. این­ها سه جرم متفاوت هستند. اولا ذکر نشده است چه طور اهانت کرده و همان طور که توضیح دادم، ادله اثبات و زمان توهین و چگونگی آن مشخص نشده است. دوم این که اگر به آیات قرآن اهانت شده، اتهام توهین به قرآن در نظر گرفته می­شود و باید جداگانه محکوم می­شده است ولی اصلا در حکم صادر شده، محکومیتی برای این اتهام در نظر گرفته نشده است. به طور کلی، جرایم علیه امنیت ملی در 12 ماده، در «قانون مجازات اسلامی»(تعزیرات) آمده است و خارج از آن­ها هیچ­چیزی جرم نیست. اما یک رویه ای در دادگاه­های انقلاب وجود دارد که یک سری جرم­ها مثل تبانی، تبلیغ و ارتباط با دول متخاصم و... را در پرونده­های متفاوت، صرف بازداشت شدگان می­کنند و بدون ادله اثبات و... در پرونده می­گنجانند.

نظر شما در مورد تناسب مجازات با اتهامات چیست؟

  • قاضی مقیسه انگار قوانین را اصلا نخوانده چون در صفحه دوم دادنامه نوشته شده است: «بزه انتسابی را مشمول ماده 610 دانسته و نام برده را به تحمل هفت سال محکوم می نماید.» در حالی که حداکثر مجازات مقرر در ماده 610 ، پنج سال است. اگر منظورش، هم اجتماع و تبانی و هم فعالیت تبلیغی علیه نظام، هر دو با هم بوده باشد که در خط پیش از آن اشاره کرده است، باید ماده فعالیت تبلیغی را هم می­نوشت. ضمن این که حکم اتهام فعالیت تبلیغی هم حداکثر یک سال است که روی هم می­شود شش سال. اما در دادنامه، هفت سال برای متهم در نظر گرفته شده است. احتمال دارد در مرحله تجدید نظر از میزان حبس به همین دلیل کم شده باشد. بنابراین، این حکم از اساس اشتباه بوده است زیرا هم در شکل و هم در ماهیت و هم در نحوه تنظیم مشکل دارد. ادله اثبات نیز وجود ندارد. نحوه استناد به مواد قانونی هم در این حکم اشتباه است. مشخص است که اداره اطلاعات یا اطلاعات سپاه پاسداران گزارش­هایی داده و قاضی همان گزارش­ها را کپی کرده است. فقط آخرش چند تا ماده قانونی آورده است. یعنی خود قاضی نخواسته است وارد تحقیق شود و ادله اثبات را مشخص کند، فقط محکوم کرده است.

گفتید حکم بر اساس گزارش وزارت اطلاعات یا اطلاعات سپاه صادر شده است. پس درست است که بازجوها در هنگام بازپرسی، گاهی حکم متهم را به آن ها می­گویند؟

  • وزارت اطلاعات یا اطلاعات سپاه برای هر متهمی که از زیر دست آن­ها بیرون می­آید، گزارشی تهیه می کنند. در گزارش تهیه شده هم میزان مجازات را پیشنهاد می­دهند؛ مثلا می گویند پیشنهاد می­دهیم به شدت برخورد شود یا تخفیف بدهید و... . اکثر قضات دادگاه های انقلاب این پیشنهادها را مدنظر قرار می­دهند.

این روش قانونی است؟

  • خیر. وزارت اطلاعات یا اطلاعات سپاه اختیار قانونی برای بازجویی از متهم را ندارد. مقامات قضایی می­توانند فقط تحقیقات را به ضابط­های دادگستری بسپارند. وزارت اطلاعات فقط در مورد سرقت­های میراث فرهنگی و مفاسد کلان اقتصادی، ضابط دادگستری است و در این جرایم اجازه تحقیق دارد. حتی در قانون تشکیل وزارت اطلاعات مصوب سال 64 به صراحت آمده است که این وزارت خانه مامور کشف جرایم امنیتی است و بعد از کشف، باید پرونده را به نیروی انتظامی بسپارد. خود قوه قضاییه در نظر مشورتی سه بار اعلام کرده است وزارت اطلاعات حق تحقیقات مقدماتی را ندارد. اما در قانون چهارم برنامه توسعه نوشتند در جرایم سازمان یافته امنیت، اطلاعات می تواند ضابط قضایی باشد. این در حالی است که 95 درصد از جرایم امنیتی ایران سازمان یافته نیستند. سازمان یافته یعنی گروهی و مافیایی. اما وقتی پرونده امنیتی-سیاسی تشکیل می­شود، معمولا مقامات قضایی متهم را می فرستند بازداشتگاه امنیتی و پرونده را تشکیل می­­دهند و به دادسرا می­فرستند. دادسرا هم کاری نمی­کند، فقط پرونده را به دادگاه می فرستد. در این پرونده­ها، گزارش و یا تحقیقات نیروهای امنیتی نقش اساسی دارند. در این پرونده هم این مساله کاملا مشاهده می­شود و مشهود است چون ادبیات به کار برده شده در دادنامه، ادبیات یک قاضی نیست. اصلا دادنامه نگارش حقوقی ندارد. از متن آن مشخص است مواردی بوده که نیروهای امنیتی نوشته­اند.

آیا قاضی این اختیار را دارد که گزارش را کنار بگذارد و خودش تحقیق کند؟

  • بله. حداقل قاضی می­توانست یک تحقیق هم خودش انجام دهد. اما این حکم نشان می­دهد که قاضی پرونده جلسه دادرسی را کاملا تشریفاتی برگزار کرده است چون در غیر این صورت باید می­نوشت متهم در جلسه مورخ فلان این اظهارات را کرده یا در آخرین دفاع، اعتراف یا انکار کرده است. اما در مورد این پرونده، هیچ اطلاعاتی از جلسه دادگاه نداریم و حتی به اظهارات وکیل هم اشاره نکرده اند. شواهد نشان می­دهد که آقای مقیسه که همیشه هم سو با نیروهای امنیتی حکم می­دهد، فقط خواسته است محکوم کند؛ بدون هیچ تحقیق و مطالعه­ای.

منبع:پژواک ایران