مطهری: شش سال‌و‌نیم حصر کافی است؛ در غیر این صورت دادگاه علنی و صالح برگزار شود

 


کلمه : وزنامه رسالت در یادداشتی به قلم حسن کربلایی مدعی شد که مساله حصر ارتباطی به انتخابات خرداد ۸۸ ندارد. این یادداشت که در پاسخ به یادداشت علی مطهری درباره مرحوم ابراهیم یزدی در روزنامه اعتماد نوشته شده‌است، نظر مطهری در خصوص دلایل حصر و برخورد با منتقدان نظام و درخواست محاکمه‌ی محصورین را رد کرده و مدعی شده: “قصه حصر به اینجا برنمی‌گردد که کسانی نظراتی غیر از نظرات نظام در مورد انتخابات داشتند و به این اتهام مورد حصر قرار گرفتند. آقای مطهری نایب رئیس مجلس است می‌تواند آن را از شورای عالی امنیت ملی سوال کند. موضوع حصر به این نکته مهم و کلیدی برمی گشت که با وقوع بیداری اسلامی در کشورهای اسلامی، کروبی و موسوی ماموریت یافتند در ایران سرنگونی نظام را نمایندگی کنند و ادای رهبرانی را درآورند که در مصر، تونس، لیبی و … خواهان سرنگونی دیکتاتورها شدند.”

چندی است که جریان اقتدار گرا وارد بازی جدیدی شده و برای جلوگیری از رفع حصر دلیل حصر را نه اعتراض به تقلبات صورت گرفته در انتخابات خرداد  ۸۸ که راهپیمایی ۲۵ بهمن ۸۸ می‌خواند و ادعاهای جدیدی را در خصوص محصورین بیان می‌کند.

علی مطهری در یادداشتی دیگر به مطالب مطرح شده در روزنامه رسالت پاسخ داده است. نایب رییس مجلس شورای اسلامی، در بخشی از این یادداشت با رد ادعای نویسنده روزنامه رسالت و محق دانستن معترضین برای حضور خیابانی در حمایت از مردم مصر و سوریه و رد قصد براندازی نظام از سوی سابقون انقلاب نوشت: نویسنده گفته است حصر آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد به خاطر اعلام راه‌پیمایی آنها در ۲۵ بهمن سال ۸۹ برای حمایت از مردم مصر و سوریه بوده نه به خاطر اعتراض به نحوه برگزاری انتخابات. این در حالی است که من اصلاً وارد این موضوع نشده بودم. البته اینجانب همان زمان هم اعلام آن راه‌پیمایی را ضروری نمی‌دانستم و حتی خطا می‌دانستم زیرا ۳ روز قبل از آن مردم در راه‌پیمایی ۲۲ بهمن حرف خود را زده بودند و نیازی به آن راه‌پیمایی نبود. ولی شما باید خود را جای معترضان قرار دهید که هشت ماه تحت بیشترین فشار و ضرب و شتم و بازداشت بودند و می‌خواستند از هر فرصتی استفاده کنند حتی فرصت حمایت از مردم مصر و سوریه، و البته هیچ گاه این امر به معنی همردیف قرار دادن ایران با دیکتاتوری مصر یا حکومت سوریه و قصد براندازی نظام جمهوری اسلامی نیست.

مطهری مجددا با تاکید بر رفع حصر نوشت: به هرحال ایجاد حصر برای محصوران پس از آرامش جامعه نیاز به حکم قضایی داشته و ادامه حصر امری است خلاف اصول ۳۲ تا ۳۷ قانون اساسی و هرچه زودتر باید تعیین تکلیف شود. نظر اینجانب این است که شش سال و نیم حصر خانگی به عنوان مجازات آنها به خاطر طولانی کردن اعتراضات و استفاده دشمن از آن در نظر گرفته و به این غائله خاتمه داده شود، در غیر این صورت درخواست قانونی آنها یعنی محاکمه علنی با حضور رسانه‌ها در دادگاه صالح اجرا شود.

منبع:پژواک ایران