نجومی‌بگیرانی که از رو نمی‌روند

 

- با گذشت بیش از یک‌ سال از جنجال فیش‌های حقوقی مدیران دولت روحانی، این موضوع بار دیگر با تبرئه برخی مدیران از سوی دیوان محاسبات کل کشور برجسته شده است.
- در این میان برخی مدیران تبرئه شده که مازاد پول غیرقانونی برداشت شده را پس داده بودند، دوباره خواستار آن مبالغ شده‌اند!

۲۰ شهریور ۱۳۹۶

روشنک آسترکی – عملکرد دیوان محاسبات کل کشور در بررسی پرونده حقوق‌های نجومی‌ حاشیه‌ساز شده و اکنون مجلس نیز به این قضیه وارد شده است.

دیوان محاسبات کل کشور قرار بود موضوع حقوق‌های نجومی‌ را بررسی کند، یعنی این سازمان تنها مسئول تحقیق و بررسی مسئله حقوق‌های نجومی‌ کارکنان دولت بود اما دیوان محاسبات کل کشور به تازگی اعلام کرده که مدیرانی نجومی‌بگیر تبرئه شده‌اند.

حاجی دلیگانی، نماینده مجلس شورای اسلامی گفته این عمل دیوان محاسبات غیرقانونی بوده چرا که این دیوان وظیفه دارد تا پرونده‌‌ها را پس از بررسی در اختیار دستگاه قضایی قرار دهد.

حاجی دلیگانی معتقد است رئیس، دادستان و مستشاران دیوان محاسبات باید نسبت به اینکه چرا برخی نجومی‌بگیران را تبرئه کرده‌اند، پاسخگو باشند؛ مردم انتظار دارند با نجومی‌بگیران به طور قاطع برخورد شده و پول‌ها به «بیت‌المال» بازگردانده شود.

با پیگیری‌های این نماینده مجلس قرار است عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات کل کشور، به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ‌رفته و درباره اینکه با چه حقی و بر اساس چه اختیاری پس از بررسی، حکم تبرئه مدیران متخلفِ نجومی‌بگیر را صادر کرده است، توضیحاتی به اعضای کمیسیون ارائه دهد.

نجومی‌بگیران پول‌هایشان را پس می‌خواهند

دیوان محاسبات البته توضیح مختصری در برابر واکنش‌ها نسبت به تبرئه مدیران نجومی‌بگیر ارائه داده و گفته است آن مدیران نجومی‌بگیری که پول اضافی مازاد بر حق خود دریافت کرده بودند را پس دادند، تبرئه شده‌اند.

اسماعیل جلیلی، مستشار دیوان محاسبات کل کشور، در این باره گفته بود: «به استناد آرایی که از سوی دیوان محاسبات صادر شده، آنهایی که پول‌ها را بازگردانده‌اند، تبرئه شده‌اند، اما رسیدگی به پرونده آن دسته از
نجومی‌بگیرانی که تمایلی به پرداخت پول‌ها ندارند، ادامه دارد.»

مستشار دیوان محاسبات کل کشور گفته است به استناد آرای دیوان محاسبات برخی افراد تبرئه شده‌اند اما نگفته است دیوان محاسبات کل کشور به استناد کدام اختیارات پرونده آنها را برای تصمیم‌گیری در اختیار مراجع قضایی قرار نداده است.

همچنین نکته قابل توجهی که رخ داده این است که همان مدیران نجومی‌بگیر، وقتی دیده‌اند تبرئه شده‌اند یا دیگران پول مازاد دریافتی خود را پس نداده‌اند، از کرده‌ی خود پشیمان گشته و خواستار پس گرفتن پول‌هایی شدند که زیادی دریافت کرده بودند!

محمد حسینی، نماینده مردم مشهد و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، این خبر را برای نخستین بار در فضای مجازی منتشر کرد و سپس رسانه‌ها به این موضوع پرداختند. این نماینده مجلس می‌گوید بنا بر اعلام دیوان محاسبات، همه این پرداخت‌ها در چهارچوب قانون بوده. حتی اخباری وجود دارد که دو سه تن از افرادی که پول‌ها را پس داده‌اند، در دیوان عدالت اداری شکایت کرده‌اند که این پول‌هایی که از آنها پس گرفته شده، قانونی نبوده و درخواست بازگرداندن دوباره آن را از دیوان محاسبات و خزانه دارند.

جالب اینجاست که دیوان محاسبات با همه این اوصاف بر سر موضع خود ایستاده و پرونده مدیرانی که تبرئه کرده است را مختومه اعلام کرده.

اگرچه مدیران نجومی‌بگیر تبرئه شده پس از مختومه شدن پرونده‌شان دوباره خواستار پس‌ گرفتن پول‌هایی شدند که زیادی دریافت کرده بودند اما در عین حال تبرئه آنها به این معناست که دریافتی‌های نجومی آنان به عنوان حقوق و پاداش، قانونی بوده، در حالی که همه مسئله از روز نخست بر سر این بوده که این دریافتی‌ها عملی غیرقانونی بوده است.

قضیه از کجا شروع شد

قضیه حقوق‌های نجومی‌ یا مدیران نجومی‌بگیر خردادماه سال ۹۵ و با انتشار فیش‌های حقوقی مدیران بیمه مرکزی ایران، رئیس صندوق توسعه ملی، مدیران بانک رفاه کارگران و مسئولان و مدیران چند سازمان دیگر مورد توجه افکار عمومی ‌و رسانه‌ها قرارگرفت. رسانه‌های مخالف و منتقد دولت حسن روحانی نیز از این فرصت استفاده کرده و با انتشار فیش‌های حقوقی و افشاگری درباره‌ی آنها، دولت را درباره حقوق‌های کلان مدیران به پاسخگویی دعوت کردند؛ از سوی دیگر، انتشار و افشاگری در مورد فیش‌های حقوقی به حلقه نزدیکان روحانی چون حسین فریدون، برادر و مشاور حسن روحانی، نیز کشیده شد.

تصاویر فیش‌های حقوقی منتشر شده درباره‌ی حقوق‌های چند ده میلیون تومانی برای یک ماه یا پاداش و مزایای چند صد میلیون تومانی برای کاری که از وظایف عادی یک مدیر بوده به شدت افکار عمومی ‌در ایران را تحت تاثیر قرار داد. دولتی‌ها البته این موضوع را عادی ارزیابی کرده و معتقد بودند مدیر باید حقوق بالا بگیرد وگرنه حاضر به پذیرش مسئولیت نخواهد بود اما در مقابل عده‌ای این حقوق‌ها را زیرمجموعه‌ی فساد اقتصادی و همپای اختلاس و رانت‌خواری ارزیابی می‌کنند. با جنجالی شدن موضوع، دیوان محاسبات کل کشور نیز وارد میدان شد تا موضوع فیش‌های چند ده و چند صد میلیونی را بررسی کند.

در همین حال فیاض شجاعی، دادستان دیوان محاسبات، درباره اینکه چطور پرداخت و دریافت حقوق‌های نجومی ‌در جمهوری اسلامی‌آغاز شد گفته بود: «از سال ٨٢ بر اساس موافقت وزیر صنایع و معادن حقوق و مزایای مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره بانک صنعت و معدن مطابق حقوق و مزایای سازمان گسترش و نوسازی صنایع تجویز شد. سازمان گسترش و نوسازی صنایع، مقررات خاصی برای بحث پرداختی خود داشتند؛ بنابراین وزیر صنایع و معادن وقت در سال ٨٢، حقوق و مزایای کارکنان بانک صنعت و معدن را با حقوق و مزایای سازمان گسترش مطابقت داد، از آن تاریخ در بانک صنعت و معدن پرداخت‌ها بر آن منوال انجام می‌شد.»

این توضیح فیاض شجاعی، دوباره و با شدت بیشتر نوک پیکان منتقدان دولت را به سوی دست راست روحانی در دولت یازدهم، یعنی اسحاق جهانگیری، نشانه گرفت. آنها می‌گفتند اسحاق جهانگیری در زمانی که عهده‌دار وزارت صنایع و معادن در دولت خاتمی‌بوده، حقوق و مزایای کارکنان بانک صنعت و معدن را با حقوق و مزایای سازمان گسترش تطبیق داده و بر همین اساس حقوق‌ها افزایش یافته و دریافت حقوق‌های نجومی ‌برای مدیران دولتی بدعت نهاده شده است.

البته گفتنی است محمود احمدی نژاد نیز که از پرداخت حقوق‌های نجومی ‌بدش نمی‌آمد، در دو ماه پایانی دولت‌اش تلاش کرده بود دریافت حقوق‌های نجومی‌ را شامل حال دیگر بانک‌ها نیز بکند که مجلس وقت از این اقدام جلوگیری کرد.

اما دولت روحانی چند ماه پس از روی کار آمدن با تصویب پرداخت‌های «فوق‌العاده خاص»، پرداخت حقوق به مدیران دولتیِ بانک‌ها و بیمه‌های «خودی» را رنگ و لعاب قانونی بخشید.

نجومی‌بگیران هنوز هم پشت میز ریاست نشسته‌اند

اردیبهشت ۹۶، چند ماه پس از جنجال حقوق‌های نجومی ‌و چند روز پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه، در یک اعلام موضع تبلیغاتی به نفع حسن روحانی که در آن مقطع نامزد دوازدهمین دور انتخابات ریاست جمهوری نیز بود، گفت دولت در مسیر برخورد با حقوق‌های غیرمتعارف اقداماتی انجام داده و برخی را برکنار، برخی را مجبور به استعفا و برخی را عزل کرده است و قول داده که لایحه‌ای را در این خصوص به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.

این در حالی بود که برخی رسانه‌ها این موضوع را رد کرده و اعلام کردند مدیران نجومی‌بگیری هستند که همچنان بر صندلی ریاست خود تکیه زده‌اند.

نادر قاضی‌پور، نماینده مجلس شورای اسلامی، اوایل شهریور سال جاری در تذکری کتبی به وزیر اقتصاد برای عدم راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای مدیران دولتی از حضور مدیران نجومی‌بگیر در بدنه دولت خبر داده بود.
واقعیت اینست چون دولت روحانی رنگ و لعاب قانونی به دریافت حقوق‌های نجومی‌ داده است در نتیجه تعداد واقعی افرادی که در دولت یازدهم و اکنون در دولت دوازدهم، در جایگاه مدیران و معاونان دولتی حقوق‌های نجومی ‌دریافت می‌کنند مشخص نیست.

حسن روحانی که تلاش کرده بود برای ماست‌مالی کردن پول‌های غیرقانونی که به جیب مدیرانش می‌رود، قیافه حق به جانب به خود بگیرد و دستور ویژه‌ای به اسحاق جهانگیری، معاون اول خود، داده بود تا این موضوع را پیگیری کند، تنها چند هفته بعد از راه افتادن جنجال حقوق‌های نجومی‌، در یک گفتگوی تلوزیونی اعلام کرد بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ نفر در دولت حقوق‌های نجومی ‌دریافت می‌کردند. اما با گذشت چند ماه و در سفر به کرمانشاه تعداد آنها را کاهش داد و گفت فقط ۱۰۰ نفر نجومی‌بگیر در دولت وجود داشته است.

از سوی دیگر، اسحاق جهانگیری در سی‌ و سومین اجلاس مدیران و رؤسای آموزش و پرورش سراسر کشور از روحانی هم پیشی گرفته و گفته بود «لیست حقوق ۲۵۰۰ مدیر را گرفتم و کمتر از ۵۰ مدیر حقوق غیرطبیعی می‌گرفتند»!

در همین حال محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، در اظهار نظری گفته بود حقوق‌های نجومی‌ غیرقانونی نبوده و همه مدیرانی که استعفا کرده‌اند از ذخایر نظام هستند. یکی از مدیرانی که حقوق نجومی‌ چندصد میلیونی او دل مردم را خون و استعفای پس از رسوایی‌اش دل دولتی‌ها را هم خون کرده بود، صفدر حسینی، رئیس سابق صندوق توسعه ملی، بود که نوبخت به طور ویژه او را نیز ذخیره نظام و امانتدار خوانده بود.

در همین حال دخترِ ذخیره‌ی نظام، یعنی فاطمه حسینی، نیز با رانت اصلا‌ح‌طلبان در انتخابات مجلس دهم شرکت و در لیست «فراکسیون امید» به عنوان نماینده وارد مجلس شورای اسلامی‌ شد. فاطمه حسینی در یک نطق علنی پیرامون دارایی پدرش، خودش و همسرش که در اوج سال‌های تحریم و بحران مالی کشور از طریق رانت پدرش با راه‌اندازی یک صرافی ثروت زیادی به هم زده‌اند، گفته بود آنها فقط «سهم» خود از «سفره انقلاب» را برداشت کرده‌اند!

اکنون نیز به نظر می‌رسد آن تعداد از مدیران نجومی‌بگیر که در ابتدا برای جلوگیری از رسوایی بیشتر، پول‌های زیادی را پس داده بودند حالا پس از تبرئه شدن خواستار پس گرفتن آن هستند زیرا معتقدند این پول حق مسلم آنها از سفره انقلاب اسلامی است! سفره‌ای که قرار بود برای «مستضعفان» پهن شود ولی یک عده تازه به دوران‌ رسیده‌ی سیری‌ناپذیر که بر کرسی‌های قدرت و مسئولیت تکیه‌ زده‌اند، آن را حق مسلم خود می‌دانند. این رانت‌خواران مفتخور معقدند این سفره که بزرگتر و مجلل‌تر شده تنها به عده‌ای خاص تعلق دارد که مانند آنها خودی هستند و «ژن‌های خوب» دارند.

منبع:پژواک ایران