نوبخت: مواضع رئیس جمهوری در مساله حصر در شورای‌عالی امنیت ملی اعلام شد

 

سخنگوی دولت گفته است که موضوع حصر رهبران اعتراضات انتخاباتی سال ١٣٨٨ باید " از طریق روش منطقی دنبال شود."

روز سه‌شنبه، ١٤ شهریور (٥ سپتامبر)، محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، در یک نشست خبری گفت که "در جلسه شورای‌عالی امنیت ملی، رئیس جمهور مواضع صریح، شفاف و قاطعانه گرفتند و از دبیر شورا می‌خواهم آنچه را که درباره جلسات شورای عالی امنیت ملی تشخیص می‌دهد اطلاع رسانی کند زیرا مباحث در این جلسه، مباحث امنیتی است."

در هفته‌های اخیر، خبر اعتصاب غذای مهدی کروبی که هدف از آن خارج شدن ماموران امنیتی از داخل محل حصر و همچنین تشکیل دادگاه برای محاکمه او بود موضوع حصر رهبران حرکت اعتراضی علیه نتیجه اعلام شده انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری را بار دیگر به یک عنوان مهم خبری تبدیل کرد. میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی از زمستان سال ١٣٨٩ در حصر خانگی بوده‌اند.

منابع جمهوری اسلامی گفته‌اند که تصمیم به حصر در شورای امنیت ملی گرفته شده است و برخی مقامات حکومتی اظهار داشته‌اند که این سه نفر به خواست آیت‌الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی در حصر قرار گرفته‌اند. سخنگوی دولت در نشست امروز گفت که "جایگاه رفیع رهبری برای ما محترم و امنیت کشور برای ما مهم است و اجازه بدهید این مساله از روش منطقی دنبال شود."

آقای نوبخت گفته است که "مشکل حصر باید حل شود و همه موضع دولت را می‌دانید، بگذارید این مساله از مسیر خود پیش برود و باید زمینه‌ای فراهم شود تا این مشکل حل شود."

به گزارش خبرگزاری ایلنا، سخنگوی دولت در پاسخ به سئوالی در مورد "ادبیات دستگاه قضا درباره حصر" گفته است که "این موضوع یک حکم قضایی نیست بلکه موضوعی در شورای‌عالی امنیت ملی است و این مشکل در دولت قبلی به وجود آمده و نه در دولت فعلی." وی افزوده است: "اجازه بدهیم این موضوع در آرامش حل شود و سخنگوی شورای‌عالی امنیت ملی در این باره اظهارنظر کند."

به گزارش خبرگزاری میزان، دو روز پیش، غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه گفت: "مصوبه شورای عالی امنیت ملی قانونی و لازم الاجرا است و هیچ کس حق مخالفت با آن را ندارد." وی افزود: "در جلسه اخیر شورای عالی امنیت ملی موضوع حصر مطرح می‌شود، تصمیم جدیدى گرفته نمی‌شود و حصرکماکان بقوت خود باقى است."

منبع:پژواک ایران