زنگنه چه چیزی را افشا می‌کند؟

 
 قراردادي كه در سال ٨١ بين شركت كرسنت پتروليوم امارات و شركت ملي نفت ايران به امضا رسيد و قرار بود گاز ترش ميدان مشترك گازي سلمان به مدت ٢٥ با لوله‌كشي در خليج فارس به امارات صادر شود. قراردادي كه هنوز عمليات اجرايي آن تكميل نشده، با تغيير دولت متوقف شد. قيمت هر مترمكعب گاز صادراتي ايران به مدت ٥ سال اول ٨ سنت بين دو كشور به توافق رسيده بود و قرار بود در ٥ سال اول ٥٠٠ ميليون فوت مكعب كه رقمي حدود ١٣ ميليارد دلار مي‌شد، صادر شود و از سال ششم تا پايان مدت قرارداد كه ٢٥ ساله است، سالانه ٧٠٠ ميليون مترمكعب با تغيير قيمت‌هاي فوب خليج‌فارس گاز اين ميدان صادر شود.
 
گاز ترشي كه توانايي استحصال و تبديل آن به گاز شيرين براي ايران به دليل قرار گرفتن در دريا غيراقتصادي است و اين گاز عملا در اين مدت سوخته است. ديگر شريك اين ميدان امارات متحده عربي است، در ۱۴۴ كيلومتري جنوب جزيره لاوان و ميداني كه اماراتي‌ها آن را ابوالبوخوش مي‌نامند، دو كشور داراي ذخاير مشترك هستند.
 
اينكه چه اتفاقي افتاد كه اين قرارداد، اجرايي نشد و تبديل به پرونده‌اي ١٥‌ساله شد، بي‌گمان مثنوي ٧٠ من كاغذ است. 
آنچه مهم است اينكه، اماراتي‌ها سال‌هاست براي اجراي اين قرارداد، مصر در شكواييه خود هستند و طرف ايراني را به دليل اجرا نكردن مفاد قرارداد، مقصر مي‌دانند. قرارداد در همان روزهاي اول به محل منازعه جريان‌هاي سياسي تبديل شد. به دنبال اين موضع‌گيري، كار احداث خط لوله انتقال گاز به امارات در ميدان گازي سلماس متوقف شد. علي كردان، وزير وقت كشور دولت نهم خود را وارد پرونده كرد، اما با ورود بخش ديگري از قدرت حاكمه در آن روزها، مجددا كار بررسي قرارداد كرسنت در مجموعه وزارت نفت و دولت متوقف شد. شركت كرسنت كه بي‌ميلي طرف ايراني را در اجراي اين قرارداد ديد، براساس متن قرارداد كه در آن تصريح شده بود اگر يكي از طرفين قرارداد نسبت به عدم اجراي مفاد قرارداد، سر باز بزند، طرف ديگر حق پيگيري از طريق مراجع داوري بين‌المللي را براي خود محفوظ مي‌دارد، وارد عمل شد. 
 
از شركت ملي نفت ايران بابت عدم اجراي اين قرارداد شكايت كرد. شكايت‌ها كه بالا گرفت، نماينده وزارت نفت وقت با مستندات خود به ديوان لاهه رفت و اين قرارداد را فسادبرانگيز خواند و خواستار لغو آن شد؛ موضوعي كه از نظر قضات ديوان لاهه رد شد. با اين حال پرونده از همان سال بارها به راي گذاشته شد و هربار اعتراض طرف ايراني سبب شد كه حكم نهايي صادر نشود. اگرچه اسنادي وجود دارد كه نشان مي‌دهد در سال ٢٠١٠ وزارت نفت وقت كار صادرات گاز براساس قرارداد كرسنت را چراغ خاموش آغاز كرد، اما سوراخ شدن خط لوله در همان يك ماه اول، مجددا اجراي قرارداد را متوقف كرد. 
 
حكايت چوب و پياز 
با تغيير دولت و به مسند نشستن دوباره بيژن زنگنه بر كرسي وزارت نفت، يك‌بار ديگر موضوع قرارداد كرسنت مورد توجه منتقدان او قرار گرفت. درعين حال كه اماراتي‌ها همچنان پيگير اجراي قرارداد بر شكايت‌شان در ديوان لاهه اصرار مي‌كنند. اگرچه اين روزها برخي خبرها حكايت از صدور حكم نهايي كرسنت دارند، اما مسوولان وزارت نفت رسما اين حكم را نپذيرفته‌اند. 
درجريان رقابت‌هاي انتخابات رياست‌جمهوري، قرارداد كرسنت يك‌بار ديگر موضوع چالش برانگيز شد. بارها از سوي جريان رقيب حسن روحاني به عنوان يك سند خيانت كه گاز ايران را ارزان به اماراتي‌ها مي‌داد، مطرح شد، اين درحالي است كه هم‌اكنون ١٥ سال از زمان عقد اين قرارداد گذشته و قرارداد اجرايي نشده است. مي‌گويند، ايران اگر مجبور به اجراي اين قرارداد شود. تنها نكته غم‌انگيز در اين قرارداد اين است كه در ١٥ سال گذشته، اماراتي‌ها بخش بزرگي از گاز اين ميدان مشترك را برداشت كرده‌اند. برخي روايت‌ها حكايت از آن دارد كه ٥ قسمت از ٧ قيمت اين ميدان گازي مشترك برداشت شده و تنها ٢ قسمت از سهم ايران باقي مانده است. اگر اين روايت درست باشد، مثال بارز اين ضرب‌المثل ايراني است كه هم چوب را خورده‌ايم و هم پياز مصداق پيدا مي‌كند. 
 
چه كساني مانع شدند؟ 
حتما نمي‌شود بين عليرضا زاكاني كه مقدم اتهام زدن به بيژن زنگنه (وزير وقت نفت هنگام قرارداد كرسنت) بود يا محمود احمدي‌نژاد به دليل اجرا نكردن اين قرارداد حكم صادر كرد كه چه كسي مقصر است و بيشترين بار مسووليت متوجه كيست. ابراهيم رييسي، نامزد انتخابات رياست‌جمهوري در جريان مناظره‌ها و سخنراني‌هاي خود بارها به كرسنت حمله كرد. او گفته بود: «بالاخره در اين پرونده، رسيدگي‌هاي قضايي مفصلي صورت گرفته، راي بدوي صادر و قطعي شده، ديوان عالي كشور هم رفته و بنده هم در زمان قوه قضاييه خودم مصاحبه كردم و در بخش اول پرونده، ٨ نفر محكوم شدند. 
خب اين آقايان چرا افراد محكوم به انفصال از خدمات دولتي را مجددا به كار گرفتند؟ اين حركات، با شعار «مبارزه با فساد» سازگار نيست. حالا درخواست توقف اجراي حكم قضايي مي‌كنند تا با مذاكره مساله را حل كنند! سوال دوم اين است كه چرا دو طرف متهم در اين پرونده، با هم مذاكره مي‌كنند؟ معلوم است كه نتيجه نمي‌دهد؛ البته ما در دولت «كار و كرامت»، برخورد با افراد فاسدي را كه اين خسارت را به كشور تحميل كرده‌اند پيگيري مي‌كنيم و تيمي قوي، سالم و ديپلماتيك براي پيگيري اين كار، خواهيم گذاشت. ١٤ ميليارد دلار كه هيچ؛ در پرونده‌اي كه براساس فساد منعقد شده، حتي يك دلار هم به كسي نخواهيم داد و ان‌شاءالله حقوق ملت را با اقتدار حفظ خواهيم كرد.»
 
بيژن زنگنه هم البته ساكت ننشسته است. او در پاسخ به ابراهيم رييسي هم جوابيه نوشته و هم شب گذشته در جريان گردهمايي صنعتگران و مهندسان صحبت‌هاي خود را تكرار كرد. او گفت: «از آقاي رييسي مي‌خواهيم از آقاي دكتر جليلي، مشاور ارشدشان بخواهند كه براي‌شان توضيح دهد در جلسه آذرماه ١٣٩١ شوراي عالي امنيت ملي درباره پرونده كرسنت چه گذشته است و چه حرف‌هايي رد و بدل شده و چه تصميم‌هايي اتخاذ شده است. همين طور از دكتر جليلي بخواهند درباره نامه‌اي كه در تاريخ ٢٥/١٢/١٣٨٨ به رييس‌جمهوري وقت درباره كرسنت نوشته است و پاسخ آقاي احمدي‌نژاد هم توضيح دهد تا شايد جناب آقاي رييسي در بيان هر حرفي كمي محتاط‌تر عمل كنند. خوب است جناب رييسي در اين‌باره هم از مشاور ارشدشان بپرسند كه چه كسي دنبال مذاكره بوده و در چه زماني و چه مرجعي چنين موردي را تصويب كرده است تا به طور مكرر دچار اشتباه در گفتار نشوند. البته اگر آقاي جليلي هم چيزي به خاطرشان نيامد ما آماده‌ايم كه بخشي از اين اطلاعات را جهت يادآوري ايشان و استحضار ملت ايران منتشر كنيم اما بعيد است كه آقاي جليلي ماجرا را به خاطر نياورند.»
 
 زنگنه تاكيد كرد: «ما هم مانند آقاي رييسي معتقديم ديناري نبايد به كرسنت پرداخت شود اما به جناب آقاي رييسي توصيه مي‌كنيم از اعضاي فعال ستاد خود مانند آقايان زاكاني و بذرپاش بپرسند كه آن اعداد نجومي را كه برخلاف منافع ملي معتقدند به عنوان خسارت بايد به كرسنت پرداخت شود به تحريك چه كساني و با چه هدفي بيان كرده و مي‌كنند؟! آقاي رييسي حتما به خاطر دارند كه تيم قوي ديپلماتيك مورد نظرشان به رياست دكتر جليلي هفت سال پرونده كرسنت را هم مديريت كرد كه البته نتيجه‌اش محكوميت شركت نفت در داوري به عدم اجراي قرارداد شد، البته اگر آقاي رييسي با اين توضيحات موضوع براي‌شان روشن نشد باز هم ايشان را به صورت مذاكرات جلسه آذرماه ١٣٩١شوراي عالي امنيت ملي ارجاع مي‌دهيم.»
 
اشاره بيژن زنگنه به نامه‌اي است كه سعيد جليلي در جايگاه رييس شوراي امنيت ملي در ٢٥/١٢/٨٨ نامه‌اي خطاب به محمود احمدي‌نژاد وزير نفت وقت مي‌نويسد و در آن نامه مصرانه مي‌خواهد قرارداد كرسنت در صورت محكوميت ايران اجرا نشود. احمدي‌نژاد در پاسخ به او مي‌نويسد كه اگر اين قرارداد اجرا نشود، خسارت احتمالي كه متوجه ايران خواهد شد.

منبع:پژواک ایران

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

facebook Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

   نسخه‌ی چاپی