مضحکۀ انتخابات ۱٣٩٦ در ایران - تکرار همان سناریو!
بهزاد مالکی


انتخابات در ایران آزاد نیست، تکرار این مسأله در هر انتخاباتی در ایران از اهمیتی پایه ای برخوردار است. لازمۀ یک انتخابات آزاد وجود یک سلسله شرایطی است که اهم آن به قرار زیر است:
١- آزادی عقیده و آزادی بیان آن در هر شکل و صورتی
٢- لازمۀ بیان آزاد، وجود مطبوعات آزاد، بدون ممیزی مقامات اداری و انتطامی، نه تنها بر روی روزنامه ها و مجلات سنتی بلکه بر روی تمامی رسانه های تصویری و صوتی و شبکه های اجتماعی اینترنتی است.
٣- بیان اجتماعی عقاید، بدون حضور متشکل مردم و نیروهای سیاسی آنها امکان پذیر نیست. از این رو، آزادی تشکل ها و احزاب سیاسی، سندیکاها و اتحادیه های کارگران و تشکل های مدنی جزو جدائی ناپذیر شرایط یک انتخابات آزاد است.
٤- چهارمین رکن این شرایط، تضمین آزادی میتینگ، اجتماعات و تظاهرات برای همۀ گروههای مردم است.
٥- استفادۀ آزاد و مساوی از همۀ رسانه های دولتی و بی طرفی آنها در مقابل گروه های موافق و یا مخالف دولت، چرا که این رسانه ها در درجۀ اول متعلق به همۀ مردم هستند و باید در خدمت همه مردم قرار گیرند.
ما در فرصتهای دیگر هم گفته ایم که اگر از محدودیت های انتخابات پارلمانی در کشورهایی با نظام بورژوا- دموکراتیک بگذریم، که در آنها تقسیم قدرت بین لایه های مختلف بورژوازی در تحلیل نهائی به اتکای قدرت سرمایه و پول و تبلیغات وسیع انجام می شود، انتخابات در ایران تابع هیچ یک از موازین و اصول دموکراتیکی که در این کشورها رعایت می گردد، نیست.
قانون اساسی ایران که قاعدتاً می بایست ضامن و حافظ پیش شرط های ذکر شده در بالا باشد، با تمام اصول پایه ای و بازنگری شده اش، تمام این آزادی ها و حقوق را در چنبرۀ موازین شرعی و اسلامی و مشروط کردن آنها به مخل نبودن با مبانی دینی، به بند کشیده است. جمهوری اسلامی با قراردادن ولایت مطلقۀ فقیه با اختیار حکم حکومتی یعنی حق وتو در رأس رژیم و نهادهائی چون شورای نگهبان و شورای تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی امنیت ملی و به کارانداختن ماشین سرکوب سپاه پاسداران و بسیج و اطلاعات و ساواما و دادگاه هائی که گوش به فرمان حاکمان هستند، امکان ایجاد هرگونه گفتمان دموکراتیک در جامعه و حداقل نتیجۀ آن یعنی تشکیل پایه های نهادهای مدنی، سندیکائی و حزبی را در تئوری و درعمل از بین برده است.
«جمهوریت» رژیم، رویه ای است برای بزک کردن حکومت اسلامی که ماهیت واقعی رژیم است. در این مورد سخنان آخوند مصباح یزدی از روشنی بسیار برخوردار است: «موضوع مراجعه به رأی مردم مسأله ای است تزئینی، وگرنه چگونه ممکن است حکومتی بخواهد هم براساس دین اداره شود و هم براساس رأی مردم؟ اگر روزی مردم دست به انتخابی زدند که با دین انطباق نداشت، آن وقت چه باید کرد؟» او در این مورد نظر خمینی را چنین تفسیر می کند: «کسانی که فرمایشات حضرت امام را در سخنرانی ها و کتاب هایشان دیده باشند، می دانند که امام از لفظ حکومت اسلامی استفاده می کردند، اما از آنجا که واقعۀ انقلاب در این جهان اتفاق می افتد و جهان می خواهد بداند چه حکومتی در ایران قرار است سر کار بیاید، امام از ادبیات سیاسی روز استفاده کرده و منطقی را اتخاذ کردند که مورد توافق و فهم دیگران باشد... و این یکی از زیرکی ها و دوراندیشی های امام راحل بود...» (نقل از BBC فارسی- ١٦ سپتامبر ٢٠١٥).
با وجود این، رژیم جمهوری اسلامی از همان ابتدا، سعی کرده که همیشه تنور انتخابات را گرم نگه دارد. این در درجۀ اول به ماهیت انقلاب ایران برمی گردد. مردم ایران در خیزش خویش در سال های ٥٦ و٥٧ ، رژیم دیکتاتوری شاه را با همۀ مظاهر فساد و ظلمش مورد حمله قرار داده بودند و در مقابل سقوط رژیم سلطنتی، خواستار جمهوری و دموکراسی و عدالت اجتماعی بودند. اکثریت این مردم از این مفاهیم دارای درک مشخصی نبودند. قریب به ٣٠ سال دیکتاتوری و سرکوب پلیسی رژیم شاه و نابودی تمامی ساختارهای دموکراتیک سیاسی و مدنی مستقل که می بایستی وظیفۀ روشنگری و همراهی این جنبش را می داشتند، راهی برای کسب این درک مشخص نگذاشته بود. روحانیت شیعه به رهبری خمینی، توانست، به اتکاء پایگاههای سنتی خویش در میان مردم این خلاء رهبری را پر کند. «زیرکی و دوراندیشی امام راحل» در این بود که اهداف واقعی خویش را راجع به حکومت اسلامی و ولایت فقیه - علیرغم مکتوب بودن آنها- در لفافه ای از لفاظی های عاریتی چون دموکراسی و جمهوری مخفی نماید. رژیم تازه برای مشروعیت دادن به «انقلابش» در مقابل مردم و مطالبات دموکراتیک آنها و افکار عمومی داخلی و خارجی به این قالب عاریتی نیاز داشت. رفراندوم ١٢ فروردین ١٣٥٨ اولین گام برای گذراز این دو گانگی بود که در آن جمهوری اسلامی، «نه یک کلمه کم نه یک کلمه بیشتر» به تصویب رسید. با حذف رقیبان لیبرال و تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی بجای مجلس مؤسسان و وارد کردن اصل ولایت فقیه در ابتدا و تکمیل آن در متمم این قانون در ١٣٦٨ به صورت ولایت مطلقۀ فقیه، و تشکیل شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت فراسوی مجلس شورای اسلامی، جمهوریت رژیم به کلی از محتوی تهی گردید.
. جمهوری اسلامی از همان ابتدا با طرح شعار «حزب فقط حزب الله» دشمنی خود را با هرگونه تحزب و تشکل دموکراتیک نشان داد. در این راستا ابتدا، اقدام به انحلال و سرکوب تمام احزاب و سازمانهای مخالف کرد و در مراحل بعدی تا پای انحلال تمامی تشکل های خودی هم پیش رفت. وقتی هم که ضرورت های حل مسالمت آمیز رقابت ها و اختلافات درونی، آنها را به بازسازی پاره ای از این تشکل ها واداشت، این امر هیچگاه تا به امروز جنبه ای پایدار و دائمی و ساختاری پیدا نکرده است. گروهبندی های سیاسی در جمهوری اسلامی اساساً، دوره ای و موقت و فرصت طلبانه و تابع زمانبندی های انتخاباتی هستند. و از هیچ گونه پایۀ اجتماعی برخوردار نیستند و به طور کلی در حالتی سیال، نه تنها در درون جناح بندی های خودی، بلکه در رفت و آمد بین جناحهای رقیب قرار دارند.
رژیم با تقسیم نیروهای سیاسی به "خودی" و "غیرخودی" و محدود ساختن حوزۀ فعالیتهای سیاسی در تمامی نهادهای به اصطلاح انتخابی از شوراهای شهر تا مجلس شورا و خبرگان و ریاست جمهوری، به نیروهای «خودی» با تأسیس نظارت استصوابی شورای نگهبان، برای حذف کاندیداهای غیر خودی، آرایش جدیدی را در رأس حاکمیت بوجود آورد. مکانیسم قدرت در جمهوری اسلامی طوری شکل گرفته که در آن ولی فقیه از قدرت مطلقه ای برخوردار است و به کمک نهادهای مذهبی و نظامی رنگارنگ به اعمال آن می پردازد. مقامات «انتخابی» از نمایندگان مجلس گرفته تا ریاست جمهوری در این نظام تابع این قدرت مطلقه اند. جناح اصلاح طلب حکومتی نیز بر این امر واقف و گاهی معترف است. نقش تدارکاتچی ای که خاتمی برای خودش تعریف می کرد، به این امر اشاره دارد. ولی از آنجا که منافع استراتژیک آنها با حفظ نظام گره خورده و هراس آنها از پائینی ها به مراتب بیشتر از بالائی ها و جناح خودی مخالفشان در قدرت است، با این تناقض رژیم کنار آمده اند. شعار اجرای بی تنازل قانون اساسی که توسط خاتمی و به ویژه موسوی مطرح شده، این سازش استراتژیک را به خوبی بیان می کند و درعین حال نشانی از زبونی و دوروئی این جناح حاکمیت است. آنها از طرفی می دانند که اجرای بی تنازل قانون اساسی، یعنی پافشاری بر قدرت انحصاری ولایت مطلقۀ فقیه و تمام نهادهائی که وابسته به اوست، آن طور که در بند بند این قانون و مصوبات مجالس و نهادهای رنگارنگ رژیم آمده است. از سوی دیگر با تکرار لفاظی های قانون اساسی در مورد آزادی های فردی و اجتماعی و جمهورمردم بدون ذکرمحدودیت های آن، سعی دارند ماهیت آشتی ناپذیر جمهوری اسلامی را با آزادی و دموکراسی بپوشانند و خود را همراه و مدافع خواسته های دموکراتیک مردم جا بزنند. نتخابات برای آنها محملی است که به واسطۀ آن، اصلاح طلبان غیر حکومتی و توده های متوهم و اقشار میانی جامعه را به زیر پرچم خویش بکشانند. آنها به این نیروی ذخیره برای چانه زدن در بالا و گرم کردن تنور انتخابات احتیاج دارند تا با اتکا به آن و استفادۀ ابزاری از آنها، سهم خود را از قدرت افزایش دهند.
حضور رئیسی در رقابتهای انتخاباتی با «کارنامۀ درخشان» امنیتی – قضائی اش، فرصتی برای رقبای اصلاح طلب و معتدلش فراهم آورده تا با حمله به آن پیشینه های امنیتی- قضائی رهبران خویش را بپوشانند. اگر امروز روحانی درآستانۀ انتخابات، عوامفریبانه از اعدام و زندان انتقاد می کند، خود را به فراموشی می زند که، از همان ابتدا در کسوت مشاور و مقام امنیتی رژیم، در سرکوب مخالفان فعالانه شرکت داشته است و در مرداد ١٣٥٩، در مقام نمایندۀ سمنان در مجلس، این پیشنهاد درخشان را مطرح کرد که: «توطئه‌گرها را خوب است که در مراسم نماز جمعه بیاورند و بدار آویزان کنند تا مردم مشاهده کنند و تاثیرش، تاثیر بیشتری باشد.» در مسأله پاکسازی گروهها هم او اظهارداشت: «مسئله بعدی، مسئله تصفیه بوده است. ما بحمدالله موفق شدیم دو گروه مفسد منافقین و پیکاری‌ها را در صدا و سیما متلاشی کنیم. همه آنها را شناسایی کردم. تمام عوامل مهم آنها دستگیر شدند» در یک دهه بعد در پی شورش دانشجوئی تیر ماه ١٣٧٨ همانند خاتمی دوباره بر همان مواضع پا فشرد و اظهار داشت: «اینها خیلی پست ‌تر و حقیرتر از آن هستند که بخواهیم نسبت به آنها تعبیر حرکت براندازی را مطرح کنیم ... اگر منع مسئولین نبود مردم ما، جوانان مسلمان، غیور و انقلابی ما با این عناصر اوباش به شدیدترین وجه برخورد می‌کردند.» او در تمام این سالها هرجا اعتراضی علیه حکومت و دولت برپا بوده، جانب نظام و ولایت را گرفته و از سرکوب خشن معترضان دفاع کرده است. و این در حالیست که عوامفریبانه رقیب دیگر اصول گرایش، قالیباف را« سردار لوله ای» خطاب می کند. چرا که او می خواست جنبش دانشجوئی و دانشجویان مخالف را «لوله» کند. او در اقدامی دیگر، مصطفی پورمحمدی، یکی از اعضای هیئت مجری فرمان اعدام هزاران نفر از مخالفان جمهوری اسلامی در تابستان ۱۳۶۷ را به عنوان وزیر دادگستری کابینه خود انتخاب کرد و گفت که از حضور او در کابینه‌اش خوشحال است.( نقل قول ها ار bbc – فارسی آوریل ٢٠١٧) این حوزه از آنجا که در سر فصل مشترک باندهای مختلف رژیم قرار دارد خیلی مورد کنکاش اصول گراهای مخالف روحانی قرار نمی گیرد و او هم با این سابقه اش، خیلی پا پیچ جناح مخالف نمی شود.
جلوگیری از تنش های انتخاباتی، که در ١٣٨٨ رژیم را به آستانۀ بحران سیاسی عمیقی کشاند، استراتژی قدرت حاکم و ولی فقیه برای بستن روزنه های فوران خشم توده هاست. رد صلاحیت احمدی نژاد، رئیس جمهور سابق توسط شورای نگهبان که دو بار مورد تأئید همین شورا قرارگرفته بود، بدون ذکر دلیل، در راستای این سیاست قابل فهم است. گزینۀ روحانی که در نقطۀ تعادل بین اصلاح طلبان حکومتی و اصول گراها قرار دارد، و از حمایت بسیاری از اصلاح طلبان غیر حکومتی و متوهم به رفرمهای رژیم هم برخوردار است، در این دوره هم شانس پیروزی اش بالاتر است. با وجود این، درگیری های لفظی نمایندگان دو جناح، ابراهیم رئیسی و محمدباقر قالیباف، که هر دو به نمایندگی از جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی (جمنا) در انتخابات حضور یافته اند، با روحانی و سایه اش جهانگیری، حدت تضادهای آنها را نشان می دهد. فارغ از قضاوت گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی یا گروه هایی از مردم، مناظره ها و سخنان اخیر کاندیداهای فیلتر شده، به خوبی ناکامی و شکست جمهوری اسلامی را در همۀ عرصه ها نشان می دهد. از اعدام و کشتار مخالفان سیاسی در خیابان و زندان گرفته تا عدم آزادی های سیاسی و مدنی؛ از وضعیت وخیم اقتصادی که حاصل آن، تورم و بیکاری میلیونها جوان جویای کار و تحصیلکرده و فقر و فاقۀ کارگران و شکاف عظیم طبقاتی گرفته تا تخریب همه جانبۀ محیط زیست و منابع آبی؛ از رشد فساد مالی درهمۀ ارکان اداری و اقتصادی و از جمله افشاگری های مربوط به شهرداری تهران گرفته تا تبعیض های جنسی و قومی و مذهبی؛ گوشه ای از آسیب هائی است که این رژیم بر مردم وارد کرده است و رئیسی و قالیباف و روحانی در مقام پستهای کلیدی آن در بوجود آوردن آن نقش داشته اند و اکنون برای کوبیدن یکدیگر به افشای آنها پرداخته اند. لابه های امروزشان برای مردم زحمتکش و میهن، عوامفریبی ای بیش نیست و بلافاصله پس از انتخابشان فراموش می شود.
روحانی با شعار«اعتدال» این امید کاذب را تبلیغ می کرد که گویا دولت او رسالت تخفیف تضادها و خشونت های دوران احمدی نژاد را با قرارگرفتن در نقطۀ تعادل بین «تندروها» و «اصلاح طلبان» دارد. تورم و کاهش شدید ارزش ریال، بیکاری و افزایش شکاف بین ثروتمندان و دیگر گروه‌های اجتماعی، و بحران در تولید داخلی باعث شد که روحانی بتواند با وعده‌ی خلاصی از تحریم‌ها خود را به عنوان یک راه حل به رژیم و مردم بقبولاند. اما راه حل های او به نزدیکی بیشتر به سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول و سازمان تجارت جهانی و نتیجتاً تسریع خصوصی‌سازی معدن‌ها و کارخانه‌ها و خدمات عمومی (واگذاری ده درصد از فعالیتهای وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشگی به بخش های خصوصی و تعاونی در سال جاری)، و نیز کشاندن سرمایه‌های خارجی و شرکت‌های چند ملیتی به ایران و بنابراین، ساختن نیروی کار انعطاف‌پذیر و ارزان‌ قیمت با اصلاح قانون کار و مقررات استخدام و بیمه محدود شد. با این وجود، چهار سال حکومت او نتوانست منحنی بحران و رکود را از سقوط برهاند. وعده های قالیباف و رئیسی مبنی بر ایجاد ٥ میلیون شغل در ٤سال ٥⁄٢ برابر کردن درآمد ملی در این مدت و از بین بردن فقر و... بیشتر به یک شوخی تلخ شبیه است تا یک برنامۀ جدی و تنها از عهدۀ «امام زمانشان!!» ساخته است.
نکته ای که قبلاً هم گفته ایم و باید در اینجا دوباره تکرار کنیم، این است که انتخابات در اینجا و یا هر جای دیگری می تواند به یکی از عرصۀ های مبارزۀ طبقاتی و اجتماعی تبدیل شود، به شرطی که شرایط و زمینۀ طرح خواسته ها و برنامه های نیروهای مختلف اجتماعی و امکان شرکت آنها در مبارزۀ انتخاباتی به طور آزاد فراهم باشد. در این صورت امکان بحث و گفتگو در بارۀ گزینه های مختلف و انتخاب واقعی به وجود می آید. در این عرصه نیز مثل عرصه های دیگر مبارزه، در تحلیل نهائی، این توازن نیروهاست که تعیین کنندۀ عملی نتیجۀ مبارزه است. به شرط وجود حداقل امکانات دموکراتیک، مبارزات مربوط به مجالس نمایندگی، شوراهای شهر و روستا و ریاست جمهوری در جوامع سرمایه داری، یکی از عرصه های مبارزه برای کارگران و زحمتکشان است، عرصه ای است برای طرح و تبلیغ خواسته هایشان و افشای برنامه ها و طرح های بورژوازی، و در کنار مجموعۀ مبارزات اقتصادی و سیاسی، امکان کسب پاره ای از مطالباتی که به بهبود شرایط زیستی - اجتماعی آن کمک نماید. پر واضح است که هرگونه پیشروی در این عرصه، در گرو ایجاد تشکل های اقتصادی - سیاسی و نهادهای مدنی خواهد بود. در چنان شرایطی پیشروان کارگری و کمونیست ها نمی توانند به این مبارزات روزمره و جزئی، چه در کارخانه، چه در خیابان و چه در مجالس نمایندگی بی اعتنا باشند و باید قدم به قدم همراه با توده ها برای بهبود شرایط کار، افزایش مزدها، کاهش ساعات کار، تأمین بیمه های اجتماعی، رفع موانع برای ایجاد تشکل های کارگری و نهادهای مدنی مبارزه نمایند. برای کارگران و زحمتکشان، دستاوردهائی که در این عرصه و سایر اشکال متنوع مبارزاتی به دست می آید، می تواند و باید در خدمت رسیدن به هدف نهائی یعنی سرنگونی نظام سرمایه داری قرارگیرد. فقط در این مسیر است که می توان از درغلتیدن به رفرمیسم منحط و آنارشیسم مخرب اجتناب نمود.
اما در شرایطی مانند ایران که کوچک ترین امکانات و آزادی برای فعالیت احزاب و سازمان های غیر دولتی وجود ندارد و حتی فعالیت بسیاری از احزاب و جریان های طرفدار نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی ارتجاعی آن نیز روز به روز محدود تر می شود، روشن است که «شرکت در مبارزات انتخاباتی» برای جریان های انقلابی و دموکراتیک کاملا بی معنی است. اما این به معنی بی اعتنائی به روند انتخابات در ایران نیست. انتخابات یک رویداد سیاسی در کشور است که بر زندگی مردم اثر می گذارد و احزاب، سازمان ها و جریانات جدی باید در بارۀ آن موضع داشته باشند. از نگاه ما وظایف احزاب، سازمان ها و جریان های انقلابی و دموکراتیک در قبال انتخابات فرمایشی رژیم عبارتند از:
الف) افشای ماهیت ضد دموکراتیک انتخابات رژیم و نشان دادن این واقعیت که انتخابات در ایران در بهترین حالت چیزی جز تقسیم مجدد کارت های بازی بین گروه های مختلف طبقۀ حاکم نیست آن هم به شرطی که آس ها در دست جریان بوروکراتیک – نظامی نزدیک به ولایت فقیه باقی بماند و توزیع بقیۀ کارت ها نیز با تصویب جریان حاکم باشد!
ب) توضیح اوضاع اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی موجود؛ نشان دادن ریشه ها و علل نابسامانی های موجود در این زمینه ها؛ نشان دادن این واقعیت که نظام اقتصادی – اجتماعی موجود یعنی نظام سرمایه داری و روبنای سیاسی و حقوقی آن که در شرایط کنونی رژیم جمهوری اسلامی اهرم های اصلی آن را در دست دارد منشأ اصلی تیره روزی طبقۀ کارگر و دیگر زحمتکشان در ایران هستند.
پ) ارائۀ آلترناتیوها و راه حل های انقلابی و پیشرو در مورد مهم ترین مسایل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه و ارائۀ راه رسیدن به آنها که چیزی جز مبارزۀ انقلابی با کل نظام اقتصادی - اجتماعی و سیاسی و فرهنگی حاکم نیست.
ت) طرح خواست های مبرم برای مبارزات روزانه در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و برجسته کردن پیکار سیاسی با رژیم جمهوری اسلامی و سیاست های داخلی و خارجی آن که باید عرصه ای جدائی ناپذیر و بنیادی از مبارزۀ طبقاتی پرولتاریا در ایران باشد.
ث) نشان دادن اینکه هرگونه امیدی برای بهبود اوضاع سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی طبقۀ کارگر و توده های زحمتکش از هر جناح رژیم و به طور کلی از هر بخش طبقۀ سرمایه دار (حاکم یا غیر حاکم)، امیدی واهی و بیهوده است و تنها به تقویت بیشتر طبقات دارا منجر می شود.
ج) تلاش برای سازماندهی مبارزات گوناگون در عرصه های یاد شده در بالا و به ویژه تلاش در راه ایجاد حزب انقلابی طبقۀ کارگر و سازمان های توده ای کارگران و دیگر زحمتکشان.

 

 

 

منبع:پژواک ایران

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

facebook Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

   نسخه‌ی چاپی