متن کامل دفاعیات نصرالله لشنی در دادگاه بدوی

 
 
 
 

نصرالله لشنی زندانی ملی-مذهبی محبوس در زندان اوین که قاضی صلواتی؛ رئیس شعبه ۱۵ دادگاه عمومی و انقلاب تهران او را به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران» به شش‌سال حبس محکوم کرده، در اقدامی به دلیل تایید حکم دادگاه بدوی در دادگاه تجدیدنظر به‌ریاست قاضی زرگر، متن دفاعیات خود در دادگاه بدوی را که بدون حضور وکیل برگزار شد برای قضاوت عمومی به رسانه‌های مستقل ارسال کرد و برای نخستین‌بار متن کامل این دفاعیات ازسوی «آمدنیوز» منتشر می‌شود.

او در سطور ابتدایی متن دفاعیات خود ضمن تاکید بر اینکه این حکم بنابر گزارش کار ماموران وزارت اطلاعات و کیفرخواست نماینده دادستان صادر شده است، می‌نویسد: « از آنجا که در دادگاه بدوی بدون وکیل و تنها به مدت ۱۰ دقیقه آن هم در مقام پاسخ‌گویی به پرسش‌های قاضی حاضر شده و در دادگاه تجدیدنظر به ریاست قاضی زرگر نیز ابداً احضار نشده‌ام و هرگز مجال دفاع از خویش را نیافته‌ام، مدافعات خود را بنابر دادنامه‌ی دادگاه بدوی تنظیم و منتشر می‌کنم تا بدین وسیله حداقل صدای دادخواهی خویش را به گوش مردم و مسئولان برسانم. باشد که آنان قضاوت کنند احکامی که علیه بنده صادر شده و محکوم به ۶ سال حبسم کرده‌اند تا چه حد برحق بوده و اگر بر حق نیست میزان ظلمی که در حق من و خانواده‌ام روا داشته‌اند چقدر است؟»

به‌گزارش «آمدنیوز» متن کامل دفاعیات نصرالله لشنی به‌شرح زیر است:

در دادنامه آمده است «متهم از اعضای فعال و تشکیلاتی گروهک التقاطی، غیر قانونی و خودخوانده شورای فعالان ملی – مذهبی می‌باشد که در راستای اهداف براندازانه‌ی این گروهک فعالیت می‌نماید.»
۱ -۱- این‌جانب تا این لحظه که در بند هستم هرگز عضو شورای فعالان ملی – مذهبی نبوده‌ام. این اذعان به معنای برائت جستن از این جریان فکری – سیاسی نیست. چه بنده همواره خود را مدیون بزرگان این جریان ـ کسانی چون بازرگان، طالقانی، شریعتی، سحابی‌ها و … ـ دانسته و می‌دانم. اما به دو دلیل عضو شورای فعالان ملی- مذهبی نبوده و نیستم. اول اینکه کسی از بنده دعوت نکرده است که به عضویت این شورا درآیم و دوم اینکه همواره به ساختار تشکیلاتی و سازمانی این شورا نقد داشته‌ام و اگر دعوت هم می‌شدم عضو نمی‌شدم.
انتقادات بنده به ساختار تشکیلاتی شورای فعالان ملی – مذهبی موضوعی است که چون به دادنامه مربوط نمی‌شود از آن درمی‌گذرم. آنچه مهم است اینکه بنده هرگز عضو این شورا نبوده‌ام و اگر عضویت در آن جرم باشد شامل حال این‌جانب نمی‌شود. حال آنکه اساساً عضویت در گروهی با ساختار تشکیلاتی شورای فعالان ملی ـ مذهبی جرم نیست حتی اگر این گروه مجوز قانونی نداشته باشد.
مسئولین امر خود نیز به این واقعیت واقفند و همین وقوف است که موجب شده تا پیش از وقایع سال ۱۳۸۸ مانع از فعالیت‌های نسبی شورای فعالان ملی- مذهبی نگردند و این شورا در قالب انتشار بیانیه‌هایی نظرات انتقادی و راه‌حل‌های پیشنهادی خود را در رابطه با مسایل مهم ملی ارائه دهند. کمااینکه در دادنامه نیز آمده است: « عناصر گروهک پس از آزادی از زندان مجدداً تحرکات خود را در قالب بیانیه و اطلاعیه علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تشدید نمودند که اوج اقدامات ضد امنیتی این گروهک در جریان فتنه و اغتشاشات بعد از انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ می باشد.»
بعد از وقایع سال ۸۸ است که وزارت اطلاعات با بازداشت و حبس عده‌ای و احضار برخی دیگر از اعضای شورای فعالان تذکر می‌دهد که فعلاً فعالیتی نداشته باشند. از این پس است که فعالیت‌های شورای فعالان ملی- مذهبی متوقف می‌شود و هیچ بیانیه و اطلاعیه‌ای با نام و امضای این شورا منتشر نمی‌شود.
حال پرسش این است که نقش من در چنین شرایطی چه بوده است؟ اگر من عضو فعال و تشکیلاتی این گروه بوده‌ام و اگر اوج اقدامات امنیتی این گروه بعد از انتخابات سال ۸۸ بوده است چرا همان وقت بازداشت و محاکمه نشده‌ام؟ پاسخ معلوم است چون این‌جانب هرگز عضو فعال یا غیر فعال شورای فعالان ملی ـ مذهبی نبوده‌ام و این شورا از سال ۸۸ بدین‌سو هیچ فعالیتی نداشته است.
۲-۱- دادنامه شورای فعالان ملی – مذهبی را گروهی التقاطی معرفی کرده است. سوال این است که اولاً التقاطی چیست و دوماً اگر گروه یا فردی التقاطی باشد، جرمی مرتکب شده است؟
یکی از اصطلاحاتی که سال‌هاست برای تخریب و حذف برخی افراد و گروه‌ها به کار می‌رود واژه‌ی التقاطی است که دقیقاً هم معلوم نکرده‌اند یک گروه با تفکر التقاطی کدام است و چه مشخصه‌هایی دارد. اما مساله‌ی اساسی این است که بر فرض برخی افراد و گروه‌ها التقاطی باشند، آیا این جرم است؟ و اگر جرم است بنا بر کدام ماده قانونی است؟
اگر نیست که نیک می‌دانیم نیست، چه ضرورتی دارد در دادنامه از واژگانی این چنینی استفاده شود که کمترین بار حقوقی ندارند و تنها شائبه انگ‌زنی و تخریب متهم را تقویت می‌کنند. آیا به کار بردن واژگانی که در چارچوب قوانین اساسی، مدنی و مجازات اسلامی جایی ندارند و تنها برای انگ زدن و حذف رقیبان در میدان سیاست و به منظور کسب قدرت به کار می‌روند، ترجمانی بر نقض بی طرفی قاضی و نشانه‌ای از تنظیم این دادنامه‌ها توسط نهادهای امنیتی و بازجوها نیست؟
۳-۱- در همین فراز از دادنامه متهم شده‌ام که «در راستای اهداف براندازانه‌ی شورای فعالان ملی ـ مذهبی فعالیت می‌کرده‌ام»
این جمله با ترکیب واژگانی «اهداف براندازانه» نامفهوم است. اگر هدف شورای فعالان ملی ـ مذهبی براندازی نظام جمهوری اسلامی باشد، جمله‌ی مذکور چنین خوانده می‌شود: « در راستای اهداف هدف این گروهک فعالیت می‌کند.» جمله‌ای که هیچ معنای مشخصی ندارد و در یک متن حقوقی که باید از دقت ویژه‌ای برخوردار باشد، نباید به کار برده شود. با این حال مته به خشخاش نمی‌گذارم و به اصل موضوع که اتهام براندازی نظام توسط ملی ـ مذهبی‌هاست می‌پردازم.
براندازی یک نظام سیاسی از چهار روش شناخته شده امکان می یابد. ۱- کودتا، ۲- جنبش های چریکی و مسلحانه، ۳- حمله‌ی خارجی و ۴- انقلاب مردمی.
حال پرسش این است که فعالان ملی ـ مذهبی از کدام روش برای براندازی جمهوری اسلامی استفاده می‌کنند و مصادیق این روش کدام‌اند؟ بدیهی است مدعیان هیچ پاسخی برای این پرسش‌ها ندارند، چه اساساً فعالان ملی ـ مذهبی موافق براندازی نیستند و منتقد تمامی روش‌های مذکور جهت اصلاح وضع موجودند.
کودتا روشی است که باید از درون قدرت و با اتکا به نیروی نظامی و انتظامی شکل بگیرد. جنبش‌های مسلحانه و چریکی هم که اولاً دوران‌شان به سر رسیده و گروه‌های تکفیری و جهادی‌ جایگزین آن شده و دوماً همه می‌دانند که نیروهای ملی- مذهبی به این نوع روش‌ها باورمند نیستند و همواره منتقد این‌گونه روش‌های خشونت‌گستر و ضد دموکراسی بوده‌اند. در رابطه با حمله‌ی خارجی نیز از جمله نیروهایی که همواره با جنگ و حمله‌ی خارجی مخالف بوده و هستند ملی ـ مذهبی‌ها بوده‌اند. یکی از نقدهایی که طی این سال‌ها همواره به مهندس سحابی وارد می‌دانند این است که وی استبداد را به استعمار ترجیح می‌دهد و خطر امپریالیزم را بیشتر و مهم‌تر از استبداد داخلی می‌داند. اگرچه این نقدی ناوارد و نارواست اما ترجمان این واقعیت است که نیروهای ملی- مذهبی همواره نسبت به خطر امپریالیزم و حمله‌ی خارجی هشدار داده‌اند. ما بر این باوریم که آزادی و دموکراسی را نمی‌توان در کوله‌های سربازهای آمریکایی حمل و به کشورهایی چون ایران منتقل نمود. قدرت‌های جهانی دلسوز و نگران ایران و ایرانیان نیستند و اگر تهدید و تحریم می‌کنند هدف نهایی‌شان سوریه و لیبی کردن ایران است. از سال ۱۹۸۰ که نقشه‌ی خاورمیانه‌ی جدید را ترسیم کرده‌اند هدف قدرت‌های جهانی در دفاع از موجودیت اسرائیل، تجزیه کشورهای خاورمیانه و تبدیل آنها به واحدهای کوچک‌تر است. پس همواره این خطر را هشدار داده‌ایم و به مخالفت جدی با آن پرداخته‌ایم. در میان نیروهای سیاسی منتقد حاکمیت جمهوری اسلامی، به جرات می‌توان گفت این نیروهای ملی- مذهبی‌اند که بیشترین متن انتقادی در رابطه با سیاست‌های بین‌المللی و مواضع قدرت‌های جهانی را به صورت تحقیق، تالیف و ترجمه منتشر کرده‌اند. این وصله نیز به نیروهای ملی ـ مذهبی نمی‌چسبد. اما انقلاب مردمی یا توده‌ای تنها روش و ابزاری است که مدعیان تلاش کرده‌اند فعالان ملی – مذهبی را به انجام آن متهم کنند. این اتهام با عناوین عجیب و غریبی چون براندازی نرم یا قانونی، انقلاب مخملی و … توسط نهادها و برخی رسانه‌های امنیتی به نیروهای ملی – مذهبی وارد شده است. اما واقعاً نیروهای ملی – مذهبی موافق انقلاب هستند؟
از زمان «توکویل» تا امروز نظریه‌پردازان و محققان حوزه علوم اجتماعی در تلاش بوده‌اند که نظریه‌ای عمومی برای انقلاب‌ها تدوین کنند. اگرچه موفق نشده‌اند و هر انقلابی ویژگی‌های منحصر به فرد خود را داشته است اما به وجود اشتراکات بسیاری بین تمامی انقلاب‌ها پی برده‌اند. یکی از این وجوه مشترک این است که هیچ انقلابی به فرمان و فرموده ممکن نمی‌گردد. هر انقلابی برای واقع شدن نیاز به بستر مناسب و شرایط داخلی و خارجی مهیا دارد. هر وقت که این شرایط فراهم شوند، انقلاب به شکل شورش‌های خیابانی و اعتراضات مردمی و با هدف براندازی نظام حاکم رخ می‌نماید. اینکه گروهی مردم را دعوت به انقلاب کنند یا به منظور ایجاد چنین امکانی بکوشند، بیشتر از آن‌که کنش سیاسی کرده باشند به بازی و سرگرمی پرداخته‌اند. با این حال و فارغ از تمام این واقعیات نیروهای ملی- مذهبی مخالفان جدی حرکت‌های براندازانه و انقلابی‌اند. این سخن را بارها از زبان مهندس سحابی شنیده‌ایم که ایرانیان توان پرداخت هزینه یک انقلاب دیگر را ندارند.
در وقایع کوی دانشگاه در سال ۷۸، مهندس سحابی بنا بر احساس مسئولیتی که داشت به میان دانشجویان رفت و تلاش کرد تا تجارب خویش را با دانشجویان در میان بگذارد و از رادیکالیزه شدن اعتراضات آنها جلوگیری کند. این تلاش‌ها به گونه‌ای بود که برخی از دانشجویان به وی معترض شده و با لحنی خاص پرسیده بودند که از کدام نهاد امنیتی ماموریت دارید تا مانع از اعتراضات برحق باشید؟ و سحابی پاسخ داده بود پنجاه سال تجربه کنش سیاسی من این ماموریت را به من داده است.
در اوج جنبش سبز و وقایع بعد از انتخابات ۸۸ این مهندس سحابی بود که به ایرانیان خارج از کشور نامه‌ای نوشت و تقاضا کرد که از تند کردن و تلاش برای رادیکالیزه شدن جنبش بپرهیزند و آن جمله معروف «با شعار تندش کن، لنگش کن، چیزی درست نمی شود» را به کاغذ آورد.
همان زمان بنده نیز مقاله‌ای با عنوان «پند تاریخ درباره رادیکالیزم ایرانی» نوشته و منتشر کردم که در آن با استناد به وقایع تاریخی ایران از انقلاب مشروطه بدین‌سو تلاش کردم نشان دهم رادیکالیزم و تندروی هرگز در ایران نتیجه‌ی مثبت نداشته و باید از آن پرهیز کرد. علاوه بر این، حداقل پنج مقاله‌ی دیگر در فرصت‌ها و با عناوین مختلف نوشته و منتشر کرده‌ام که در آنها استدلال شده باید از حرکت‌های تند و جنبش‌های انقلابی پرهیز کرد و مسیر اصلاحات و تحولات تدریجی را ادامه داد. در این مقالات تحلیل کرده‌ام که انقلاب و براندازی نظام موجود نه تنها ما را به مطالبات تاریخی‌مان نزدیک نمی‌کند که حتی تمامیت ارضی ایران را به خطر می‌اندازد و ممکن است منتج به تجزیه وطن شود.
هدف سیاسی جریان ملی ـ مذهبی هرگز براندازی نظام نبوده است. همواره خود را ملتزم به قانون اساسی دانسته و مسئولین و حکام را دعوت کرده‌اند که در چارچوب قانون اساسی به منظور دست یازیدن به اهداف و شعارهای انقلاب ۵۷ عمل کنند. از سال ۷۹ بدین‌سو تقریباً تمام فعالان ملی – مذهبی حداقل یک بار بازداشت و بازجویی شده‌اند، اما هیچ سند و مدرکی مبنی بر فعالیت‌های براندازانه‌ی این افراد ارائه نشده است. بعد از بازداشت سال ۷۹ که توسط اطلاعات سپاه انجام شد، وزارت اطلاعات اعلام کرد که فعالان ملی- مذهبی برانداز نیستند و هم اکنون ده هزار صفحه بازجویی فعالان ملی ـ مذهبی در نهادهای امنیتی موجودند. چگونه است که در این هزاران صفحه بازجویی حتی شائبه‌ای مبنی بر برانداز بودن این جریان وجود ندارد اما متهم به براندازی می‌شوند؟
آیا هشدارها و تذکارهایی که فعالان این جریان داده‌اند مصداق فعالیت براندازانه است؟ اگر هست چرا امروز که بسیاری از مسئولین حکومتی به این انذارها و هشدارها رسیده‌اند و آنها را صراحتاً بیان می‌کنند رفتارشان براندازانه نیست؟
تنها گناه فعالان ملی- مذهبی این بوده و هست که سال‌ها پیش از دیگران مشکلات و مسایل را دیده‌اند و چون نگران آینده ایران و ایرانیان هستند، فارغ از پرداخت هر هزینه و تحمل هر سختی، آنها را بیان کرده‌اند. هشدارهایی چون رشد آسیب‌های اجتماعی، رشد و عمق فساد ساختاری، هزینه‌های ناشی از فعالیت‌های هسته‌ای، بی توجهی به معیشت مردم و فقر روز افزون آنها، رشد رانت و رکود اقتصادی و … از جمله هشدارهایی‌اند که سال‌ها پیش داده شده‌اند و نسبت به تداوم و تعمیق آنها احساس خطر شده است. اما تحت عناوین سیاه‌نمایی، فعالیت‌های تبلیغی علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور جرم دانسته شده و هزینه‌های آن به فعالان ملی ـ مذهبی تحمیل شده است. اکنون اما با تورقی بر نشریات و مشاهده برنامه‌های خبری و تحلیلی صدا و سیما می‌بینیم و می‌خوانیم که بسیاری از مسئولین همین هشدارها را تکرار می‌کنند. آیا مسئولین حکومتی همه برانداز شده‌اند؟
۲- در دادنامه آمده است «برخی از فعالان ملی ـ مذهبی پس از خروج از کشور در کنار سایر اعضای اپوزیسیون تشکل غیرقانونی و ضد امنیتی کنشگران ملی- مذهبی خارج از کشور را راه‌اندازی و ضمن برقراری ارتباط با گروه‌های معاند و ضد انقلاب و سرویس‌های جاسوسی به هدایت جریان‌های خارج از کشور پرداخته‌اند».
در کجای قانون آمده است که ایرانیان خارج از کشور برای ایجاد تشکل‌های سیاسی یا فرهنگی و … باید مجوز قانونی داشته باشند؟ تشکل‌های قانونی خارج از کشور چگونه تشکل‌هایی‌اند و برای برخورداری از فرصت‌های فعالیت باید از چه کسی و یا نهادی مجوز بگیرند؟
طبیعی است وقتی شهروندان ایرانی اجازه‌ی هیچگونه فعالیت سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و حتی اقصادی در چارچوب قانون اساسی را ندارند و برخلاف قوانین سیاسی و مدنی داخلی با آنها برخورد می‌شود، مجبور به هجرت می‌شوند و تنگناهای غربت را به جان می‌خرند تا بتوانند به عملکردهایی که حال و آینده فرزندان این خاک را به باد می‌دهد و به نابودی می‌کشاند انتقاد کنند.
وقتی مردم که صاحبان اصلی و تاریخی این خاک و آب‌اند اجازه‌ی نقد مسئولین را ندارند و هر نقدی تحت عنوان اجتماع و تبانی و فعالیت تبلیغی جرم محسوب می‌شود و منتقد باید عمر را در حبس و حصر بگذراند، بسیاری ناگزیر به هجرت می‌شوند.
وقتی در دادنامه صراحتاً بیان می‌شود که «عزت‌الله سحابی سرکرده گروهک شورای فعالان ملی ـ مذهبی قبل از مرگش در سال ۹۰، طی نامه‌ای از عناصر متواری گروهک خواسته بود با توجه به محدودیت‌های فضای داخل کشور و عدم کادرسازی تشکیلات داخلی، ضمن برقراری ارتباط با عناصر قدیمی التقاط خارج مانند اشکوری، مهدی ممکن، بازرگان و … با هدف استفاده از پتانسیل اپوزیسون خارج کشور جهت مقابله با نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران فعالیت‌های خود را سازماندهی کنند …»، در واقع صراحتاً اذعان شده است در فضای داخلی محدودیت‌ها برای فعالین سیاسی و مدنی به گونه‌ایست که برخی از آنها مجبور به هجرت شده‌اند تا فعالیت‌های خود را در خارج کشور سازماندهی کنند.
استفاده از گزاره‌ی «با توجه به محدودیت‌های فضای داخل کشور» در دادنامه ترجمان چند واقیعت است؛ اول اینکه نویسنده دادنامه به محدودیت‌های فضای داخلی صراحتاً اذعان کرده و حتی توجه را به آن جلب کرده است. دوم و مهمتر اینکه به طور ضمنی و ناخواسته مسئولین را متهم کرده که برخلاف قانون اساسی عمل کرده و فضای داخلی را برای فعالیت‌های انتقادی محدود ساخته‌اند و سوم اینکه هجرت فعالین سیاسی واکنشی است به بی قانونی‌های مسئولین امر و اینکه به واسطه این محدودیت‌ها مجبور به هجرت شده‌اند. وقتی نویسنده‌ی دادنامه خود به این واقعیات تلخ اذعان دارد در این رابطه سکوت من ارجح است و تنها می‌پرسم چرا باید فضا را چنین بست و چنین محدودیت‌هایی ایجاد کرد که برخی از کشور خارج شوند؟ آیا آنها که از کشور خارج نشده‌اند اجازه فعالیت یافته‌اند؟ آیا آنها که ماندند و در داخل به فعالیت‌های انتقادی خویش ادامه دادند، چون اینجانب در بند نشدند؟
حدود پنج سال پیش در مقاله‌ای که به عنوان یکی از مصادیق جرایم بنده ضمیمه دادنامه شده است هشدار داده بودم که بستن فضای سیاسی و مدنی، و اجازه فعالیت ندادن به افراد و گروه‌هایی که خود را ملتزم به قانون اساسی می‌دانند، نیروی محرکه‌ی اجتماعی را به فعالیت‌های غیر علنی، زیرزمینی و البته رادیکال سوق می‌دهد. وقتی اجازه فعالیت به کنشگران سیاسی و مدنی داده نمی‌شود و هر فعالیت آنها را تحت اجتماع و تبانی امنیتی جلوه می‌دهند و عرصه را بر آنها تنگ می‌کنند، طبیعی است که فضا برای گروه‌های جهادی و انتحاری باز و مهیا می‌شود و نیروی محرکه اجتماعی یا جوانان جامعه را جذب می‌کنند. اتفاقی که پیش از این نیز ـ اگرچه با کیفیتی متفاوت ـ در دهه‌های چهل و پنجاه تجربه شده است. بعد از دولت امینی و سرکوب قیام ۱۵ خرداد ۴۲ فعالینی که باورمند به قانون اساسی مشروطه بودند و به فعالیت در چارچوب آن قانون التزام داشتند، یا سکوت پیشه کردند و انفعال گزیدند یا به سان اعضا و فعالان نهضت آزادی ایران به زندان و تبعید محکوم شدند. در چنین فضا و شرایطی بود که جوانان به فعالیت‌های چریکی و زیرزمینی روی آوردند و سرعت رادیکالیزه شدن جامعه را چند برابرکردند. یکی دیگر از نتایج بستن فضا و جلوگیری از نقد عملکرد مسئولین، فساد اقتصادی بود که ـ خصوصاً بعد از شوک نفتی سال‌های ۵۲ و ۵۳ ـ به شدت رشد یافت و رژیم پهلوی را در برابر یک انقلاب توده‌ای قرار داد.
آیا ایران جغرافیای تکرار مکرر وقایع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است و هر سی و چهل سال، یک جنبش عظیم اجتماعی یا یک انقلاب را باید تجربه کند؟ آیا آن چنان که در قرآن آمده است نباید در احوال پیشینیان سیر کنیم و درس بیاموزیم تا خطاهای آنان را تکرار نکنیم؟
سنت خداوندی بر تغییر و تکامل است و امروزه به واسطه‌ی رشد انسان، سرعت و شتاب تحولات بسیار بالاست. دولت و ملتی که نخواهد یا نتواند خود را با این تحولات سریع بشری وفق دهد و در آنها دخیل باشد محکوم به نابودی است. یا باید به سان گروه‌های تکفیری و انتحاری مرگ را برای انسان به ارمغان بیاورند و تلاش بیهوده‌ای به منظور جلوگیری و مانع شدن از این تحولات انسانی به خرج دهند یا باید نقش مثبت و سازنده در این تحولات داشته باشند تا گرفتار نیستی و نابودی نگردند.
جمهوری اسلامی و مردم ایران نیز از این قائده مستثنا نیستند. اما برای قرار گرفتن در فرایند تحولات شتابان و پرسرعت انسانی باید شروطی را پذیرفت که از جمله آنها آزادی فعالین سیاسی و منتقدین و روزنامه‌نگاران است. اگر روزنامه‌نگاران و فعالین سیاسی و مدنی آزاد باشند و با امنیت در چارچوب قوانین عمل کنند، با نوری که از طریق گزارشات و انتقادات خویش بر واقعیات موجود می تابانند، مسئولین را به فکر و عمل وامی‌دارند تا موانعی که بر سر راه این تحولات ایجاد شده‌اند را بردارند. اما با کمال تاسف می‌بینیم که تلاش این فعالین تحت عناوین امنیتی جرم انگاشته می‌شوند و همه را به سکوتی مرگ‌بار وامی‌دارند.
۳ – در دادنامه آمده است که «فعالان ملی ـ مذهبی خارج از کشور با گروهک‌های معاند و ضد انقلاب و سرویس‌های جاسوسی ارتباط برقرار کردند.»
موضع قضات را از شیوه نگارش و ادبیات دادنامه نسبت به متهمان به وضوح می‌توان دریافت. فعالین سیاسی را متهم به اتهاماتی می‌کنند که کمترین قرابتی با شخصیت سیاسی آنها ندارد و مهمتر اینکه به لحاظ حقوقی به احکام صادره خدشه وارد می‌کند. این گروه‌های ضد انقلاب و سرویس‌های جاسوسی کدام‌اند که ملی ـ مذهبی‌های خارج از کشور با آنها ارتباط گرفته‌اند؟ تنظیم‌کننده دادنامه یا باید مصادیق چنین روابطی را با سند و مدرک اعلام کند و یا تهمت زده و نسبت کذب داده است و باید پاسخگو باشد.
چگونه ممکن است جریانی که وفادارترین جریان سیاسی به اصول و آرمان‌های انقلاب ۵۷ است با گروه‌های ضد انقلاب ارتباط برقرار کند؟
فعالان ملی ـ مذهبی همچنان بر اصول استقلال، آزادی، عدالت اجتماعی و رشد و توسعه مبتنی بر این اصول وفادارند و تمام تحرکات سیاسی آنها در جهت تحقق این اصول بوده است؟ تمام انتقاداتی نیز که به حاکمیت و عملکرد مسئولین داشته و دارند در راستای همین اصول و شعارهای انقلاب ۵۷ بوده است. مبنی بر این‌که این اصول فراموش شده‌اند و به شدت در حال دور شدن از اهداف انقلاب هستیم.
نسبت این جریان با دولت‌های بعد از انقلاب همواره حمایتی ـ انتقادی بوده است، هر جا که دولت‌ها در جهت اصول و آرمان‌های انقلاب حرکت کرده‌اند از آنها حمایت و هر جا که از این اصول فاصله گرفته‌اند انتقاد کرده‌اند.
مهندس سحابی در اولین سر مقاله‌ی نشریه «ایران فردا» در سال ۱۳۷۲ که بیش از یک دهه از انقلاب گذشته بود بر این اصول تاکید کرد و هشدار داد که کنش سیاسی و فعالیت رسانه‌ای ما بدین منظور است که حاکمیت از اصول و آرمان‌های انقلاب فاصله نگیرد و با انتقادات و پیشنهادات خود، به طور مستمر این اصول و آرمان‌ها را یادآوری کنیم.
یکی از مقالات نگارنده که به عنوان مصداق جرم در دادنامه از آن نیز نام برده شده به همین موضوع پرداخته است. در مقاله «همگرایی نیروها، هویت مستقل، اصول مشترک» به صراحت آورده‌ام که نیروهای ملی ـ مذهبی چه در داخل و چه خارج بنابر اصول سیاسی و باورهای مرامی خویش تنها با نیروهایی می‌توانند ارتباط داشته باشند که به اصول استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی باورمند باشند و در جریان عمل این اصول را به کار گیرند. اصولی که از شعارهای نه تنها انقلاب ۵۷ که در تمامی انقلابات و جنبش‌های ایرانی از جنبش تنباکو تا امروز بوده‌اند.
جالب اما این است جریانی را که مدافع اصلی اصول و شعارهای انقلاب بوده و هست، به برقراری ارتباط با ضد انقلاب متهم کرده و مقاله‌ای که این حقیر نوشته‌ام و در آن برقرای ارتباط با این گروه‌ها را منع کرده‌ام به عنوان مصداق جرم آورده‌اند. معلوم است که قضات دادگاه بدوی و تجدید نظر و هیچکدام از مسئولین امر حتی تورقی سطحی نیز به این مقالات نزده‌اند. مقالاتی که محتوا و هدف آنها ناقض ادعای کیفرخواست و دادنامه است را به عنوان سند تصدیق آورده‌اند!
اما چرا تعدادی از فعالان ملی ـ مذهبی به خارج از کشور رفته‌اند؟
علل و دلایل متعدی موجب خروج این دوستان از کشور شده است، در اینجا اما به مواردی می‌پردازم که به کیفرخواست و دادنامه مربوط است.
سال ۱۳۷۵ وقتی که دادگاه میکونوس جمهوری اسلامی و برخی از شخصیت‌های طراز اول حکومتی را محکوم کرد، کشورهای اروپایی سفرای خود را فراخواندند و شرایطی بغرنج علیه ایران ایجاد شد. طوری که آمریکا و ناتو آماده‌ی حمله نظامی به ایران شده بودند. انتخابات ۲ خرداد ۷۶ و حضور میلیونی مردم پای صندوق‌های رای و انتخاب آقای خاتمی موجب شد کشورهای آمریکا و اروپایی در تصمیم خود مبنی بر حمله به ایران سست شده و خطر جنگ علیه ایران تا اطلاع ثانوی منتفی شود. تا آن وقت دعوت نیروهای ملی- مذهبی از مردم برای شرکت در انتخابات وجهی کاملاً داخلی داشت. بعد از انتخابات خرداد ۷۶ و خطر حمله نظمی به ایران، نیروهای ملی – مذهبی به این تحلیل رسیدند که از فرصت انتخابات و دعوت مردم به حضور پای صندوق‌های رای می‌توان در وجه خارجی و از تاثیر آن در ابعاد بین‌المللی نیز استفاده کرد. بنابراین تحلیل، انتخابات به فرصتی برای مقابله با احتمال حمله نظامی نیز تبدیل شد.
به واسطه‌ی سیاست‌ها و مواضع دولت احمدی‌نژاد قطع‌نامه‌های تحریم یکی پس از دیگری علیه ایران وضع می‌شد. کشورهایی مثل اسراییل و عربستان به همراه جناح جنگ‌طلب و بنیادگرای آمریکا به صرافت افتاده و در تلاش بودند که ابتدا تحریم‌ها را به مرحله‌ی نفت در برابر غذا برسانند و سپس جنگی خانمان‌برانداز را علیه ایران دامن زنند. تجربه‌ی «کرزای» در افغانستان و «چلبی» در عراق نیروهای ملی ـ مذهبی را به این تحلیل رسانده بود که یکی از پیش‌نیازهای حمله‌ی نظامی به ایران ایجاد آلترناتیوی وابسته به قدرت‌های جهانی است. در فضای امنیتی بعد از انتخابات ۸۸ که تمامی مفرها و محفظ‌های تنفسی برای نیروهای سیاسی و مدنی بسته شده و سایه شوم جنگ بر سر ایران بسط یافته بود، تعدادی از نیروهای ملی ـ مذهبی از کشور خارج شدند تا در کنار سایر وظایف و مسئولیت‌هایی که بر عهده دارند، وظیفه مبارزه با ایجاد آلترناتیو وابسته به قدرت‌های خارجی را نیز بر عهده بگیرند. در فضای امنیتی که نیروهای منتقد فضای ابراز نظر و فعالیت ندارند بستر برای ایجاد آلترناتیو و جایگزین نظام مهیاتر است. یک نظام یا باید اپوزیسیون به معنای منتقد و معترض داشته باشد که با انتقادات و اعتراضات خود حاکمیت را از انحراف و کژروی بر حذر دارد یا آلترناتیو و جایگزینی که در غیاب اپوزیسیون نه جهت انتقاد از حاکمیت که برای براندازی آن و جایگزین شدنش فعالیت می‌کند.
نیروهای ملی- مذهبی چون با براندازی ـ به هر وجهی- مخالف‌اند و نتیجه‌ی آن را تجزیه و تلاشی تمامیت ارضی ایران می‌دانند، در شرایطی که فضا برای اپوزیسیون و منتقد به شدت تنگ شده بود و هیچ یک از نیروهای سیاسی اجازه فعالیت نداشتند و بستری مهیا و آماده برای ایجاد یک آلترناتیو وابسته فراهم شده بود، تعدادی از فعالان ملی- مذهبی به منظور تداوم فعالیت‌های رسانه‌ای خویش و همچنین مبارزه با ایجاد یک آلترناتیو وابسته از کشور خارج شدند و سختی‌ها و تنگنای غربت را به جان خریدند تا به مسئولیت خویش عمل کرده باشند.
حال پرسش این است که آیا چنین فعالیت‌هایی در جهت منافع ملی و حقوق ملت بوده است و یا علیه امنیت کشور؟ آیا مخالفت با جنگ و مبارزه با ایجاد آلترناتیوی وابسته برای جمهوری اسلامی ایران اقدام علیه امنیت ملی است؟
۴ – در دادنامه آمده: «این عناصر [نیروهای خارج کشور] از سال ۱۳۹۰ سایتی در فضای مجازی ایجاد نمودند که با درج اخبار هدفمند در جهت تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و تشویش اذهان عمومی نقش به‌سزایی داشته است و … در همین راستا برخی از مرتبطین قدیمی آنان در داخل کشور اقدام به برقراری ارتباط تشکیلاتی با برخی از این عناصر متواری نظیر رضا علیجانی، پروین بختیارنژاد، تقی رحمانی و مرتضی کاظمیان از طریق فضای مجازی و ارسال اخبار داخلی به ویژه با موضوع انتخابات و به اصطلاح همکاری و تغذیه این سایت نموده‌اند. متهم نیز در این هسته‌ی تشکیلاتی از طریق اجتماع و تبانی با هسته‌ی خارج نشین گروهک ضمن خبررسانی و تهیه و تدوین اخبار، اقدام به تهیه مقالات تشکیلاتی، ضدامنیتی و التقاطی با دو اسم تشکیلاتی ناصر لرستانی و ن. مهرگان نقش ویژه‌ای در این اقدامات محرمانه داشته است.»
این فراز از دادنامه نقطه‌ی کانونی آن علیه بنده محسوب می‌شود. در این فراز مدعی شده‌اند که اینجانب با نیروهای داخل و خارج اجتماع و تبانی کرده و با ارسال اخبار و نوشتن مقالات علیه امنیت کشور اقدام نموده‌انم.
به فرض که اجتماعی صورت گرفته باشد، مصداق‌های ضدامنیتی بودن این تبانی کدام‌اند؟ آیا ملی ـ مذهبی‌های خارج کشور فعالیت مسلحانه داشته‌اند یا تشکیلات زیرزمینی به منظور فعالیت‌های خرابکارانه ایجاد کرده‌اند؟ آیا آنها با جناح‌های بنیادگرا و جنگ‌طلب آمریکا و اسرائیل لابی کرده‌اند و بر طبل جنگ کوبیده‌اند؟ آیا فعالیت‌های رسانه‌ای علنی، ضد امنیت ملی است؟
وقتی تمام حفره‌های تنفسی را می‌بندند و اجازه‌ی کوچک‌ترین تحرکی به نیروهای با سابقه و تاریخی که دارای تباری مشخص و مرامی شناخته شده‌اند داده نمی‌شود، وقتی فضای سیاسی و اجتماعی برای این نیروها تنگ‌تر و تنگ‌تر می‌شود، طبیعی است که امکان و فضا برای جنگ‌طلبان و تکفیری‌ها فراخ‌تر می‌شود و با تبلیغات خود جامعه را به سمت و سوی رادیکالیزم و تند شدن می‌برند. در چنین شرایطی نیروهای ملی ـ مذهبی بنابر دغدغه‌های ملی و مردمی و ضد جنگ و صلح‌طلبانه در پی فرصت و مجال‌اند که به نقد دو سویه حاکمین و جنگ‌طلبان بپردازند و تلاش کنند تا فضای جنگی ـ‌ امنیتی به فضای آرام سیاسی تبدیل شود.
با نگاهی گذرا به اخبار و مقالات سایت ملی ـ مذهبی می‌توان گواهی داد که تلاش این نیروها نه تنها ضد امنیتی نبوده که تماماً جهت امنیت مردم و احقاق حقوق ملت بوده است. ما بر این باور بودیم که تداوم فضای امنیتی بعد از انتخابات ۸۸ موجب سرخوردگی و انفعال مردم می‌شود و در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ به‌سان انتخابات مجلس در سال ۹۰ حضوری کم‌رنگ خواهند داشت. این امر موجب می‌شود که جناح‌های جنگ‌طلب از فرصت و امکان تبلیغی بیشتری برخوردار گردند و در شرایط تحریم پیشابرجام ملت ایران را به خطر جنگ نزدیک‌تر کنند. لذا باید تلاش کنیم که انتخابات به فرصتی برای حضور جدی مردم به منظور تغییر فضای امنیتی به سیاسی جهت دور کردن خطر جنگ تبدیل شود. یکی از مقالات اینجانب که با عنوان «فرصت انتخابات برای تبدیل فضای امنیتی به فضای سیاسی» در دادنامه به عنوان مصادیق جرم از آن نام برده شده، به همین موضوع پرداخته است. در این مقاله پیشنهاد یکی از بزرگان ملی ـ مذهبی مبنی بر استفاده از فرصت انتخابات به منظور تغییر فضای امنیتی به سیاسی را بسط داده و استدلال کردم که باید با انتخابات برخورد استراتژیک داشت و برای جلوگیری از تداوم فضای امنیتی و ایجاد مانع بر سر راه تبلیغات جنگ‌طلبان باید تلاش کنیم که مردم حضور چشم‌گیر در انتخابات داشته باشند. با اتکا به تجربه‌ی انتخابات سال ۷۶ و انتفای خطر جنگ در آن برهه‌ی تاریخی به این نتیجه رسیده بودیم که حضور چشم‌گیر مردم در انتخابات موجب کاهش فشار تحریم‌ها و کم‌رنگ شدن خطر جنگ می‌شود. آیا چنین تلاش‌هایی و نگارش چنین مقالاتی اقدام علیه امنیت کشور است؟ مامورین وزارت اطلاعات و دادستان و قضاتی که بنده را به واسطه‌ی تلاش‌های این‌چنینی‌ام محکوم به اقدام علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام کرده‌اند، در رابطه با پیشنهاد رهبر نظام آیت‌الله خامنه‌ای مبنی بر دعوت همگان حتی مخالفان نظام به شرکت در انتخابات چه موضعی دارند؟ آیا اقدام ایشان نیز اقدام علیه امنیت کشور بوده است؟
۵ ـ به فرض محال که فعالان ملی ـ مذهبی خارج از کشور بر ضد امنیت ملی اقدام کرده‌اند، این امر چه ربطی به فعالیت‌های اینجانب دارد؟
چندی پیش آقای علوی، وزیر اطلاعات در یکی از سخنرانی‌های خود اعلام کردند که ده‌ها نفر از جوانانی که قصد پیوستن به گروه‌های تکفیری را داشته‌اند، با گفتگو و برخورد استعلایی منصرف کرده‌ایم. (نقل به مضمون) وقتی می‌توان با گروه‌های تکفیری و جهادی چنین برخوردی داشت، به طریق اولی با دیگر گروه‌های سیاسی که ملتزم به قانون اساسی‌اند و در چارچوب قوانین موضوعه‌ی کشوری عمل می‌کنند، می‌توان چنین برخوردهایی داشت. بر فرض که نیروهای ملی ـ مذهبی خارج کشور اقداماتی برخلاف امنیت ملی انجام داده‌اند، آیا نهادهای مربوطه و مامورین وزارت اطلاعات نمی‌توانستند به بنده تذکر دهند تا ارتباط خود را با آنها قطع کنم یا تلاش کنم که از اقدامات ضدامنیتی خود بپرهیزند؟ اما مساله‌ی مهمتر این است که بنده هیچ ارتباط تشکیلاتی چه در داخل و چه در خارج نداشته‌ام. چون اساساً تشکیلاتی وجود ندارد. در میان فعالین خارج کشور که نام برخی‌شان در دادنامه هم شماره شده است، اینجانب تنها با رضا علیجانی و تقی رحمانی در ارتباط بوده‌ام. ارتباطی که از سال ۷۵ وجود داشته است. آیا اینکه من با علیجانی و رحمانی که سال‌هاست با آنها رابطه‌ی دوستانه دارم،در ارتباط بوده‌ام جرم است؟ طبیعی است که در این روابط گاهی اخبار و شایعاتی نیز رد و بدل می‌شده است. حتی اگر این دوستان از این به اصطلاح اخبار در سایت هم استفاده کرده باشند، جرم این‌جانب چیست؟
در دادنامه آمده است که با ریکاوری سیستم این‌جانب به این نتیجه رسیده‌اند که «متهم به جمع‌‌آوری اخبار کذب علیه نهادهای امنیتی و قضایی در جهت تضعیف جایگاه آنها اقدام نموده است!»
حجم و تعداد این اخبار چقدر بوده است که اینجانب را متهم به جمع‌آوری خبر کرده‌اند؟ مجموع تمام آن‌چه از کامپیوتر من به دست آمده ۳ یا ۴ شایعه و شنیده است که برای دوستان خود نقل کرده‌ام و هیچکدام هم در هیچ سایتی منتشر نشده‌اند. چون درجه‌ی وثوق این شنیده‌ها به قدری نازل بوده که اصول حرفه‌ای خبرنگاری اجازه‌ی کار کردن آنها را نمی‌داده است. خود دادنامه نیز به این واقعیت که شایعات و شنیده‌ها کذب بوده‌اند اذعان کرده است. انتقال آنها توسط بنده نیز به دوستان خویش در حد گفتگوهای دوستانه و اطلاع از شایعاتی است که در میان مردم دهان به دهان می‌شوند. آیا ذکر چند شایعه که در بحبوحه‌ی انتخابات و اتفاقات مربوط به آن در میان جامعه دهان به دهان می‌شود جرم است؟
طنز ماجرا اینجاست که در فرازی دیگر از دادنامه چنین آمده است: «متهم در سند شماره (۸) اخبار محرمانه و درون حاکمیتی را از شخصیت‌های طراز اول نظام و حتی جلسات شورای نگهبان (اخبار با طبقه‌بندی خیلی محرمانه) را برای عناصر هسته خارجی گروهک جهت درج در سایت ملی ـ مذهبی ارسال نموده است که متهم در خصوص ارسال این اخبار به خارج از کشور اعتراف نموده اما در خصوص دست‌یابی به اخبار اعترافی نداشته است.»
بالاخره این اخبار کذب و سخیف بوده‌اند یا با طبقه‌بندی خیلی محرمانه؟ این تناقض را چگونه باید حل کرد؟
تناقض‌گویی در دادنامه ترجمان این واقعیت است که دست آقایان خالی بوده و با سرهم کردن جملاتی کنار یکدیگر و گرفتار شدن در دام تناقض‌گویی تنها در تلاش بوده‌اند تا بی‌گناهی را محکوم و روانه‌ی زندان کنند. در این امر چنان عجله داشته‌اند که حتی منطق ظاهری و اولیه‌ی یک متن پنج صفحه‌ای را نیز نتوانسته‌اند رعایت کنند. قضاتی که اصل عدم اجتماع نقیضین که یکی از اولیات منطق ارسطویی است را نمی‌دانند و رعایت نمی‌کنند، چگونه بنا بر اصول فقه و حقوق اسلامی که بر اولیات این منطق استوار شده است، قضاوت نموده و حکم صادر می‌کنند؟
شاید پاسخ دهند که برخی از خبرها کذب بوده و برخی دیگر با طبقه‌بندی محرمانه!
پاسخ می‌دهم که همین امر نشان می‌دهد این اخبار با چنین ترکیبی مجموعه‌ای از شایعاتی بوده است که در جامعه دهان به دهان می‌شده و درجه‌ی وثوق‌شان متفاوت بوده است. آیا ذکر و نقل اخباری که به صورت شایعه در جامعه جاری است، جرم است؟
بر فرض که در میان این اخبار، خبرهایی با طبقه‌بندی محرمانه هم وجود داشته باشد؛ آیا این گناه بنده است که نهادهای مسئول مثل وزارت اطلاعات توان حفظ این اخبار را نداشته‌اند؟ همه‌ی کشورهای دنیا سازمان یا وزارت‌خانه‌ای برای حفظ اطلاعات محرمانه دارند که وقتی این اطلاعات به هر ترتیب و طریق درز می‌کند، تلاش می‌کنند این اطلاعات محرمانه را به گونه‌ای در جامعه مدیریت کنند که کسی از میزان اهمیت آنها پی نبرد و نتوانند از آنها استفاده کنند. اما مامورین وزارت اطلاعات در ایران نه تنها از حفظ این خبرها عاجزند که بعد از درز احتمالی آنها هیچ مدیریتی برای انحراف افکار عمومی نسبت به این اخبار ندارند و خود در گزارش‌کارهایی که تهیه می‌کنند اهمیت آنها را فریاد می‌کنند! در چنین شرایطی که هم اخبار محرمانه درز کرده‌اند و هم مدیریت نشده‌اند، این مأمورین امرند که باید توبیخ و تنبیه شوند، نه مردمی که هیچ نقشی در این اتفاق نداشته‌اند.
این که در دادنامه آمده است «متهم درخصوص دست‌یابی به اخبار اعترافی نداشته» به این علت است که اخبار محرمانه‌ی ادعایی وجود خارجی ندارد و هر آنچه بوده است، شنیده‌ها و شایعاتی است که در میان مردم دهان به دهان می‌گشته است.
در همین رابطه در دادنامه آمده است که این‌جانب به خبرهایی از جلسات شورای نگهبان دست یافته‌ام
و به دوستان خود برای درج در سایت ملی ـ مذهبی منتقل کرده‌ام! ‌آیا این وهن اعضای شورای نگهبان نیست؟ به راستی اعضای شرکت‌کننده در جلسات شورای نگهبان، خبرهای خیلی محرمانه‌ی این جلسات را در میان مردم و فعالان سیاسی منتشر می‌کنند؟ اگر نمی‌کنند که در گردش کار، کیفرخواست و دادنامه‌ای که علیه بنده تنظیم شده است، به ایشان توهین شده و اگر منتشر می‌کنند چرا به خطایی که مرتکب شده‌اند رسیدگی نمی‌شود؟
نه تنها شورای نگهبان که حتی شخصیت‌های طراز اول نظام نیز مشمول همین اتهام شده‌اند. آیا این شخصیت‌ها اخبار خیلی محرمانه‌ی خویش را منتشر می‌کنند؟ آیا این توهین و تهمت به شخصیت‌های طراز اول کشور و اطرافیان آنان نیست؟ آیا محکوم کردن کسی چون این‌جانب آن قدر برای تنظیم‌کنندگان این متون مهم بوده است که تمامی ارکان نظام و شخصیت‌های طراز اول و اطرافیان آنها باید چنین زیر سوال بروند؟ آیا تنظیم چنین کیفرخواست‌ها و دادنامه‌هایی خود مصداق بارز اقدام علیه امنیت کشور نیست؟
آیا تنظیم‌کنندگان چنین متونی نهادهای امنیتی و اطلاعاتی کشور را زیر سوال نمی‌برند و به کشورهای متخاصم و جناح‌های جنگ‌طلب خارجی و داخلی پیام نمی‌دهند که جمهوری اسلامی حتی توان حفظ اطلاعات خیلی محرمانه‌ی خود را هم ندارد؟
در واقع تنظیم‌کنندگان این متون برای بزرگ جلوه‌دادن فعالیت‌های یک فرد بی‌گناه و نشان دادن اینکه به کاه‌دان نزده‌اند و کسی که بازداشت کرده‌اند واقعاً مجرم و علیه امنیت کشور است، اقدام به خودزنی می‌کنند که این اوج خطای استراتژیک یک نهاد امنیتی است.
۵ ـ اما در مورد انتشار مقالات اینجانب در سایت ملی ـ مذهبی باید عرض کنم مقالات بنده در سایت‌های بسیاری منتشر شده است. سایت‌هایی مثل روزآنلاین، ندای آزادی، میزان، گویا، انقلاب اسلامی، مشروطه، زیتون و … برخلاف آن خبرهای کذایی که هیچ اثری از آنها در هیچ کجا نیست، تمام مقالات منتشره‌ی اینجانب در فضای مجازی قابل دست‌یابی و مطالعه هستند. نزدیک به یکصد و پنجاه مقاله از من در سایت‌ها و نشریات منتشر شده است و قابل دسترسی است. اما چرا تنها به چندتای آنها در دادنامه اشاره شده است؟
پاسخ معلوم است: برای اینکه از این طریق فعالیت‌های بنده را محدود در سایت ملی ـ مذهبی کنند و اتهام اجتماع و تبانی را اثبات کنند. اما سوال اصلی‌تر این است که بر فرض اجتماع و تبانی مصداق‌های ضدامنیتی بودن آن کدام است؟ در کدام مقاله یا در کجای مقالات تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت کشور ـ آشکارا یا پنهان ـ قابل رویت است؟
آیا دعوت مردم به شرکت در انتخابات، انتقاد از خطاهای دولت و ارائه راه‌کار و پیشنهاد در حد توان خود و تلاش برای بهبود وضع عمومی کشور به منظور خروج از شرایط بحران و اضطرار، اقدام علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام است؟ حجم انبوهی از نوشته‌های اینجانب که در قالب یادداشت و مقاله منتشر شده‌اند، هم‌اکنون در دسترس‌اند، وقت بگذارید و نظری به آنها بیاندازید تا دریابید که هدف از نگارش آنها تنها دفاع از منافع ملی، حقوق ملت و بهروزی وضع ایرانیان و بهبود اوضاع کشور بوده است. اما پرسش اصلی این است که چرا برخی افراد تلاش‌هایی این‌چنین را که تماماً برآمده از دغدغه‌های ملی و مردمی و به منظور ساختن ایرانی بهتر است، جرم می‌نمایانند و تلاش‌کننده را محاکمه و محکوم و محبوس می‌کنند؟
این دفاعیات بنده مبتنی بر دادنامه است، دادنامه‌ای که با خواندن آن به وضوح دیده می‌شود کسانی چون این‌جانب چه بی‌گناه و بدون هیچ مصادیقی به جرم‌هایی محکوم می‌شویم که واقعیت ندارند و دروغ‌هایی بیش نیستند. با این حال اما در متن بعدی گزارشی کامل از روند بازداشت و بازجویی‌های خود ارائه می‌دهم تا خوانندگان بخوانند و ببینند که اساساً برای چه بازداشت و زندانی شده‌ام و به چه جرم و گناهی به ۶ سال حبس و ۲ سال محرومیت از هرگونه فعالیتی محکوم شده‌ام.
نصرالله لشنی؛ زندان اوین

منبع:پژواک ایران

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

facebook Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

   نسخه‌ی چاپی