آیا هنوز باید با طناب پوسیدۀ مادۀ ۴۱ قانون کار به چاه رفت؟

 

«شورای عالی کار» پس از چند به اصطلاح جلسه مذاکره و اجرای مضحک بالماسکه تعیین حداقل مزد، بالاخره در روز چهارشنبه ٢٥ اسفند، حداقل مزد کارگران برای سال ۱٣٩٦ را به مبلغ ٩٣۰ هزار تومان تعیین کرد. همان طور که انتظار می رفت طبق ماده ۴۱ قانون کار، «مقامات ذی صلاح» حکومت در شورای عالی کار که متشکل از نماینده دولت، نماینده کارفرما، و گماشتگان سرمایه داری و شیادان ضد کارگر زیر عنوان نمایندۀ کارگرند، حکم بر این امر صادر کردند که اکثریت قریب به اتفاق کارگران باید با مزد ماهیانه ٩٣۰ هزار تومان، در زیر خط فقر مطلق زندگی کنند. این در حالی است که نرخ سود سرمایه در ایران یکی از بالاترین نرخ های سود در جهان است.

علی ربیعی وزیر کار می گوید: «ما مراقب زندگی کارگران هستیم و باید در تعیین مزد هم منافع کارگران و هم تولید را در نظر داشته باشیم.»

«مراقبتی» که ربیعی از آن دم می زند مراقبت از منافع غارتگرانۀ سرمایه داران خصوصی و دولتی است و تلاش در راه حفظ شرایطی است که در آن کارگر هیچ باشد و سرمایه دار همه چیز. آیا او و دیگر تصمیم گیرندگان نمی دانند که مزد اکثریت عظیم گارگران (تازه اگز پرداخت شود) کمتر از یک چهارم خط فقر است؟ البته از کسی که به قول خودش سرمایه داران به او برگ سفید داده اند انتظاری بیش از این نیست.

ما بارها با صراحت و به استناد داده های مرکز آمار و بانک مرکزی ایران و با اتکا به منافع طبقه کارگر نشان داده ایم که اقتصاد ایران در وضعیت و ظرفیت کنونی آن (و نه فقط بر اساس "سطح و توان نیروهای مولد" و توانی که می تواند در آینده داشته باشد) و به رغم تمام ضعف ها و مشکلاتش، توانایی تحمل مزد حداقل معادل چهار میلیون تومان در ماه و مزدهای بالاتر از حداقل (برای مهارت های بالا و یا سابقه کار، ابعاد خانواده و غیره) را دارد. پرداخت چنین مزدی به هیچ رو باعث ته کشیدن منابع برای سرمایه گذاری و هزینه های عمومی نخواهد شد.

ما همواره بر این واقعیت تأکید کرده ایم که شورای عالی کار، وزارت کار و تأمین اجتماعی و کل دستگاه حاکم بر نظام سیاسی و اقتصادی ایران، هرگز کوچک ترین قدمی به نفع طبقۀ کارگر و زحمتکشان زیر ستم بر نخواهند داشت. ما بارها نشان داده ایم که کارگران نمی توانند و نباید به مادۀ ۴۱ قانون کار (اعم از بند ۱ یا ٢ آن) و نه به «شورای عالی کار»، این کارگزار زور و زر و تزویر، اعتماد و امید داشته باشند. جای تأسف است که هنوز برخی از تشکل های فعالان کارگری، مانند اتحادیۀ آزاد کارگران، به بند ٢ مادۀ ۴۱ قانون کار چسبیده اند و آن را حلال مشکلات کارگران تلقی می کنند. همچنین به شورای عالی کار و یا برخی عناصر درون آن امید بسته اند و از آنها انتظار عمل مستقل و مثبت دارند. مثلا جعفر عظیم زاده در گفتگو با سایت اتحاد در تاریخ ۱٥ اسفند ۱٣٩٥ می گوید: «البته در رابطه با نهادهای دست ساز کارگری بحث لزوماً بر سر افراد حاضر در این تشکل ها به عنوان یک فرد نیست، بلکه بحث بر سر سیاست مدون و حاکم بر کل تشکل ها و نهادهای دست ساز کارگری است ... وگرنه ممکن است در میان نماینده هایی که از سوی این نهادهای دست ساز به شورای عالی کار می روند افرادی هم باشند که اولاً حاضر به قرارگرفتن در موقعیت امضای حداقل مزد خفت بار نباشند دوماً اینکه به عنوان یک فرد در صورت قرار گرفتن در موقعیت گذاشتن چنین امضایی، در مقابل تحمیل ستم معیشتی بر کارگران ایستادگی بکنند و حاضر به امضای مزدی ناعادلانه نشوند..." این گونه موضع گیری ها، با هر نیتی اظهار شوند، تنها موجب توهم در میان کارگران  می شوند و ناخواسته جبهۀ سازشکاران را تقویت خواهند کرد. نمایندگان به اصطلاح کارگری شورای عالی کار عناصر مورد تأیید نظام ظالمانۀ سرمایه داری از گماشتگان و منصوبان دولت و وزارت کار هستند. اینان به قول خودشان سبد حداقل معیشتی کارگران را که طبق محاسباتشان ٢.٥ میلیون تومان در ماه است ارائه می دهند اما حاضر می شوند حداقل مزد خفت بار را که از نصف رفم پیشنهادی شان هم کمتر است امضا کنند! روشن است که توقع عدالت و مساعدت از گماشتگان و یاوران سرمایه داران و کارفرمایان سرابی بیش نخواهد بود.  

بدون هیچ تردید و توهمی باید دست رد به سینۀ این جماعت استثمارگر زالوصفت زد. باید ماهیت چپاول گران را افشا کرد و توده های کارگر را به ضرورت ایجاد تشکل های مستقل طبقاتی (اقتصادی و سیاسی) خود ترغیب نمود. طبقۀ کارگر باید بر این امر واقف گردد که تنها کارگران متشکل و آگاه می توانند سرمایه داران و رژیم سرمایه داری حاکم را به عقب نشینی وادار نمایند. مبارزۀ جاری باید بر بستر مبارزه با طبقۀ سرمایه دار و اعتراض به فقر، بیکاری و استثمار ادامه یابد. نمی شود ادعای رزمندگی و مبارزه جویی داشت و به "ایجاد بستر قانونی" بر پایۀ ماده ۴۱ قانون کار دل خوش نمود. با دخیل بستن به نهادها و مراکز اعمال قدرت سرمایه داران نه تنها "طوفان" بلکه حتی نسیمی هم نخواهد وزید. مبارزه، مبارزه و مبارزه برای تعیین مزد متناسب با هزینۀ متوسط خانواده ۴ نفره شهری و مبارزه با نظام کار مزدی کلام آخر کارگران است و بس.

                                                              کارگران پروژه های پارس جنوبی

                                          جمعی از کارگران پتروشیمی های منطقه ماهشهر و بندر امام

                                                                  فعالان کارگری جنوب

                                                          فعالان کارگری شوش و اندیمشک

                                                     جمعی از کارگران محور تهران  -  کرج

٢٧اسفند ماه ۱٣٩٥

kargaran.parsjonobi@gmail.com

 

 

 

منبع:پژواک ایران

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

facebook Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

   نسخه‌ی چاپی