سه قوه حکومت آمریکا مستقل از هم کار می‌کنند اما به ناچار گذرشان به یکدیگر می‌رسد. سه قوه بر هم اثر می‌گذارند یا بر هم نظارت می‌کنند. ارتباطشان با هم طوری سامان داده شده که بتوانند قدرت یکدیگر را کنترل کنند.

دستگاه قضایی در آمریکا، مثل دستگاه قانونگذاری و اجرایی، دو سطح ایالتی و فدرال دارد. بخش ایالتی هم در درون ایالت به اجزای کوچکتری تقسیم می‌شود.

بیشتر مواقع در اخبار بین المللی وقتی صحبت از ارکان حکومت آمریکا می‌شود، منظور در سطح فدرال است. یعنی دولت ایالات متحده که رئیسش ساکن کاخ سفید است، در صدر قوه اجرایی است. قوه قانون گذاری از دو مجلس تشکیل شده، یکی مجلس نمایندگان است که رئیس دارد و یکی مجلس سنا است که رهبران حزب اکثریت و اقلیت در آنجا قدرت را تقسیم می‌کنند. دستگاه قضایی هم در صدرش دیوان عالی آمریکاست که ۹ قاضی آنجا تصمیم می‌گیرند که قوانین و احکام صادره دادگاه‌ها با قانون اساسی آمریکا مطابقت دارند یا نه و بررسی اینکه در دادگاه‌های پایین تر به پرونده‌ها درست رسیدگی شده باشد. یکی از قاضی‌های دیوان عالی، به انتخاب رئیس جمهوری آمریکا، برای پست قاضی ارشد انتخاب می‌شود که پس از تایید کنگره در راس دیوان عالی قرار می‌گیرد اما رایش بالاتر از بقیه قاضی‌ها نیست.

قاضی‌های فدرال را رئیس جمهوری با رای اعتماد سنای آمریکا منصوب می‌کند. به این ترتیب دولت در دستگاه قضا اثرگذار است.

دستگاه قضایی هم می‌تواند اگر احکام رئیس جمهوری را ضد قانون اساسی تشخیص دهد آنها را ملغی کند.

قوه قانونگذاری به جز تایید قاضی‌ها می‌تواند آنها را خلع کند. این اتفاق در تاریخ آمریکا بسیار نادر روی داده است و درست روندی مثل استیضاح رئیس جمهوری دارد. از آن طرف دستگاه قضایی هم اگر تشخیص دهد قوانین تصویب شده ضد قانون اساسی هستند، آنها را لغو می‌کند.

رئیس جمهوری می‌تواند قوانین کنگره را وتو کند و کنگره در عوض می‌تواند با رای بالاتر از سد وتو بگذرد.

دستگاه قضایی فدرال آمریکا گرچه رئیسی ندارد و کسی نمی‌تواند از بالا دستوری بدهد که تا پایین لازم الاجرا باشد اما سازمان دارد. دستگاه قضایی آمریکا می‌تواند جلوی بسیاری از تصمیم‌های سیاستمداران نامدار را بگیرد، بدون اینکه حتی پیش از رسانه‌ای شدن موضوع مردم آمریکا درباره آن قاضی چیزی شنیده باشند.

سازمان دستگاه قضایی آمریکا سه مرحله دارد: دادگاه ناحیه، دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی.

پیش از توضیح هرکدام از این دادگاه‌ها، لازم است بگوییم که وزیر دادگستری یا دادستان کل آمریکا، مثل هر عضو کابینه از سوی رئیس جمهوری انتخاب می شود و از سنا رای اعتماد می گیرد. وظیفه‌اش هم نمایندگی دولت و ملت در پرونده‌های شکایت از افراد، شرکت ها و دولت‌های دیگر است. قدرت دادستان کل آمریکا به زیر مجموعه‌اش در ناحیه‌های مختلف هم می‌رسد.

دادگاه‌های ناحیه

ناحیه، در تعریف حوزه کاری دادگاه ها، محدوده‌ای جغرافیایی است که می‌تواند بخشی از یک ایالت یا کل یک ایالت یا بخشی از یک ایالت و بخشی از ایالتی دیگر را در بر بگیرد. این ناحیه‌ها منطبق بر ناحیه‌هایی است که دادستان‌های ناحیه زیر نظر دارند. دادستان‌های ایالات متحده، از جانب دولت در دادگاه شرکت می‌کنند.

در دادگاه‌های ناحیه، پرونده‌هایی بررسی می‌شوند که یکی از طرفین از طرف دیگر به خاطر نقض قوانین فدرال شکایت کرده باشد یا دعوا بین ساکنان دو ایالت باشد و مورد دعوا بیش از ۷۵ هزار دلار باشد.

در کل ۵۰ ایالت، واشنگتن (پایتخت) و چهار قلمروی آمریکا، ۹۴ دادگاه ناحیه‌ای وجود دارد. چهار قلمرو شامل پورتوریکو، جزایر گوام، جزایر ماریانای شمالی و جزایر ویرجین هستند.

قضاوت در هر کدام از این دادگاه‌ها دست کم به عهده یک قاضی فدرال است. در کل آمریکا بیش از ۶۷۰ قاضی فدرال در دادگاه‌های ناحیه‌ای مشغول به کار هستند. عنوان قاضی فدرال برای قاضی‌های دادگاه تجدید نظر فدرال و قاضی‌های دادگاه‌های دیگر از جمله ورشکستگی و دادگاه‌های تجارت جهانی و ادعاهای مالی هم به کار می‌رود.

قاضی‌های فدرال، را رئیس جمهوری آمریکا با نظر سنا انتخاب می‌کند. قاضی فدرال اگر نخواهد بازنشسته شود تا آخر عمرش در این سمت می‌ماند. کنگره آمریکا می‌تواند قاضی فدرال را بعد از طی مراحل قانونی با رای دو سوم از نمایندگان از کار برکنار کند.

از آنجا که قاضی‌های فدرال را روسای جمهوری انتخاب می‌کنند، بعضی از قاضی‌ها به محافظه‌کاری یا لیبرال بودن شهرت پیدا می‌کنند. بررسی روند رای دادنشان هم نمایانگر نگاه آنها به قانون است.

قاضی‌های فدرال تنها وقتی می‌توانند نظر خود را درباره قوانین بیان کنند که پرونده‌ای به نزد آنها آورده شده باشد.

دادگاه تجدید نظر

اگر یکی از طرفین از نتیجه دادگاه ناحیه راضی نباشد، برای تجدید نظر می‌تواند به دادگاه تجدید نظر (دادگاه استیناف) مراجعه کند.

برای آن ۹۴ دادگاه ناحیه که شرحش رفت، دوازده دادگاه تجدید نظر وجود دارد. مثلا در بخش نهم به اعتراض به رای دادگاه‌های ناحیه‌ای از این ایالت‌ها رسیدگی می‌شود: کالیفرنیا، واشنگتن، آلاسکا، آریزونا، هاوایی، آیداهو، مونتانا، نوادا، اورگان و دو قلمروی گوام و جزایر ماریانای شمالی.

بر خلاف دادگاه‌های ناحیه، در این دادگاه‌ها خبری از هیئت منصفه نیست. در این دادگاه‌ها سه قاضی فدرال به یک پرونده رسیدگی می‌کنند. ابتدا از طرفین می‌خواهند ادله خود را مکتوب برای تغییر یا تثبیت حکم دادگاه اولیه ارائه دهند و سپس فرصت خواهند داشت تا از موضع خود شفاهی دفاع کنند.

به جز این دوازده دادگاه، یک بخش دیگر هم هست که مخصوص بررسی اعتراض به نتایج دادگاه‌های خاص است. مثلا آنها که مربوط به نیروهای نظامی است.

در هر بخش بین شش تا ۲۹ قاضی فدرال در دادگاه‌های تجدید نظر مشغول به کار هستند. بیشترین مال همان بخش نهم است. دادگاه تجدید نظر یک بخش، شعبه های مختلفی در شهرهای ناحیه های زیر نظرش دارد.

دیوان عالی

اگر طرفین دعوا از نتیجه دادگاه تجدید نظر راضی نباشند، می توانند از همان دادگاه تجدید نظر بخواهند که قاضی‌های بیشتری درباره حکم نظر دهند. اگر باز هم طرفی که از حکم راضی نیست، بخواهد ماجرا را دنبال کند، این بار شکایتش را به دیوان عالی آمریکا می‌برد. اما بهتر است که برای این مرحله خیلی آماده باشد. برای اینکه دیوان عالی هر پرونده‌ای را قبول نمی‌کند. فقط یک درصد از پرونده‌هایی که به این دادگاه می‌رود را قاضی‌های دیوان عالی بررسی می‌کنند. ۹۹ درصد باقی مانده باید با رای دادگاه تجدید نظر بسازند.

دیوان عالی فقط ۹ عضو دارد که یکی از آنها در راس دیوان عالی است. این قاضی ارشد همان کسی است که مراسم سوگند روسای جمهوری را برگزار می‌کند.

وقتی که بین دادگاه‌های تجدیدنظر اختلاف نظر باشد یا یکی از طرفین از نتیجه دادگاه تجدید نظر راضی نباشد، دعوا را به دیوان عالی می‌برد. اگر چهار نفر از قاضی‌های دیوان عالی قبول کنند که دعوایی را بررسی کنند، آن شکایت در دیوان عالی بررسی می‌شود.

مثلا قانونی شدن ازدواج همجنسگرایان یکی از پرونده‌های مشهوری است که به خاطر اختلاف نظر دادگاه‌ها و حکم‌های ناهمگون به دیوان عالی آمد. تصمیم موافق دیوان عالی در مورد قانونی بودن ازدواج همجنسگرایان همه حکم‌های مخالف را بی‌اثر کرد.

قدرتی که این دادگاه دارد، آن را به یکی از مسائل اصلی در بحث‌های انتخاباتی بدل کرده است. نامزدهای دو حزب اصلی آمریکا همیشه وعده می‌دهند که قاضی انتخابیشان برای دیوان عالی از ایده‌های محافظه‌کارانه یا لیبرال دفاع کند. بسته به اینکه از حزب جمهوری‌خواه یا دموکرات باشند.