امپراتوری وزرای دولت علیه بخش خصوصی؛ افزایش چشم‌گیر بودجه نهادهای نظامی/ سعید قاسمی‌نژاد و یوحنا نجدی:

مرکز مطالعات لیبرالیسم- سعید قاسمی‌نژاد و یوحنا نجدی: اقتصاد ایران در آذرماه ۱۳۹۵، روزهای  پرخبری را پشت سر گذاشت. افزایش محسوس بهای دلار و یورو، مشاجره بر سر فسخ قرارداد فروش “شرکت مخابرات” به کنسرسیوم وابسته به سپاه پاسداران، انتقادهای شدید فعالان بخش خصوصی از دولت، افزایش چشم‌گیر بودجه نهادهای نظامی در لایحه بودجه سال آینده و همچنین درخواست سپاه پاسداران از دولت برای لغو قرارداد ساخت کشتی با شرکت کره‌ای “هیوندای” از جمله مهم‌ترین خبرهای اقتصادی آخرین ماه از فصل پاییز به شمار می‌روند.

انتقادهای شدید بخش خصوصی از دولت حسن روحانی؛ «هر وزیر یک امپراطوری دارد»

رییس “اتاق بازرگانی تهران” روز ۲۵ آذرماه عملکرد دولت حسن روحانی را باعث “تعطیل” شدن صنعت ایران توصیف کرد و گفت که «دولت نمی‌گذارد بخش خصوصی رشد کند».

مسعود خوانساری در سخنان خود با تاکید بر این‌که «دستگاه‌های خصولتی [خصوصی+دولتی] آزاد هستند» اظهار داشت که دولت‌ها در ایران «بخش خصوصی را آزاد نمی‌گذارند» و آن را “رانت‌خوار” و “زالوصفت” می‌دانند.

وی هم‌چنین با بیان این‌که حسن روحانی تا کنون «حاضر نشده با بخش خصوصی جلسه داشته باشد» افزود که مسوولان دولتی، «بخش خصوصی را در حد مغازه‌های بقالی دونبش می‌دانند و بیش از این قبول ندارند زیرا می‌ترسند بخش خصوصی قدرت پیدا کرده در سیاست دخالت کند».

آقای خوانساری نحوه‌ی اداره‌ی دولت در ایران را نیز «ملوک الطوایفی» توصیف کرد و با تاکید بر این‌که «سازمان برنامه از هیچ چیزی سر در نمی‌آورد»، پرسید: «آیا این مشکل بخش خصوصی است؟»

این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه «مسوولان ما جرأت عکس گرفتن با مسوولان بخش خصوصی را ندارند»، گفت که حتی «در سفرها هواپیمای بخش خصوصی از دولتی جدا است».

دو روز پیش از این اظهارات نیز یک عضو “هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران” با انتقاد از آن‌چه “مبارزه وزرا” با قراردادهای بخش خصوصی خواند، گفت که «هر وزیر برای خود یک امپراتوری راه  انداخته است».

محمدرضا انصاری در توضیح بیشتر به جلوگیری یکی از وزرا از اجرای قرارداد بخش خصوصی با یک شرکت خارجی اشاره کرد و افزود: «بخش خصوصی پس از قرارداد با یک شرکت خارجی به کشور برگشته اما وزیر، آن قرارداد را نپذیرفته و شرکت دولتی را وارد قرارداد کرده است.»

آقای انصاری هم‌چون رییس “اتاق تهران، نحوه اداره دولت را «ملوک‌الطوایفی» دانست و گفت: «هر وزیر برای خود عمل می‌کند و شما استراتژی واحدی در دولت ندارید.»

دبیر “سندیکای لوله و پروفیل” نیز دیگر فعال بخش خصوصی بود که با انتقاد از فعالیت شرکت‌های دولتی در این عرصه گفت که این شرکت‌ها با سیاست‌های تعرفه‌ای مورد حمایت قرار دارند و تولیدکنندگان داخلی در معرض ورشکستگی هستند.

امیرحسین کاوه در گفتگو با خبرگزاری “مهر” تصریح کرده که «مسوولان دولتی با اطلاعات و آمارهای  اشتباه، به جای “نظارت” وارد “عملیات” شده موجب اجرای ناقص فعالیت‌های صنعتی می‌شوند».

وی هم‌چنین گفت که «در تولید ورق‌های فولادی، تنها یک یا دو کارخانه تولیدی خصولتی وجود دارد که توان تامین نیاز داخل را ندارند».

افزایش چشم‌گیر بودجه نهادهای نظامی در بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۶

حسن روحانی، رییس “جمهوری اسلامی” صبح روز ۱۴ آذرماه لایحه بودجه سال آینده را به “مجلس شورای اسلامی” تقدیم کرد.

دولت در لایحه بودجه سال آینده، بهای دلار را ۳۳۰۰ تومان و قیمت نفت را نیز ۵۰ دلار برآورد کرده است. بر اساس این لایحه، قیمت هر لیتر بنزین در سال آینده ۵۵ درصد افزایش خواهد یافت به گونه‌ای که بهای بنزین بدون سرب با افزایش ۵۰ تومانی به ۱۰۵۰ تومان و قیمت بنزین سوپر نیز از ۱۲۰۰ تومان به ۱۲۶۰ تومان خواهد رسید.

این لایحه همچنین مجموع درآمدهای نفتی در سال خورشیدی آینده را ۱۱۰ هزارمیلیارد تومان و درآمدهای مالیاتی را نیز ۱۱۲ هزارمیلیارد تومان پیش‌بینی کرده است.

دولت حسن روحانی در این لایحه، بودجه “ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران” را ۷ هزار و ۷۷۲ میلیارد تومان، “ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی” را ۲۲ هزار و ۲۴۵ میلیارد تومان، “سازمان بسیج مستضعفین” را یک هزار و ۱۵۵ میلیارد تومان و “ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح” را ۳ هزار و ۲۱ میلیارد تومان پیشنهاد داده است.

خبرگزاری “مهر” در گزارشی ضمن مقایسه این لایحه با بودجه سال‌های قبل نوشت که به این ترتیب،  بودجه چهار نهاد نظامی اصلی شامل “ارتش”، “سپاه پاسداران”، “سازمان بسیج مستضعفین” و “ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح” نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۳ و در طول چهارسال دولت یازدهم، به ترتیب ۵۲/۱ درصد، ۱۰۰ درصد، ۸۴/۲ درصد و ۱۰۷ درصد افزایش یافته است.

تلاش دولت برای پس گرفتن مخابرات از سپاه

“سازمان خصوصی‌سازی” در ایران روز ۲۳ آذرماه با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که قرارداد واگذاری  “شرکت مخابرات” جمهوری اسلامی به شرکت “توسعه اعتماد مبین” وابسته به “بنیاد تعاون سپاه پاسداران” لغو شده است.

این سازمان در اطلاعیه خود تاکید کرد که «در راستای استیفای حقوق دولت» و به دلیل «عدم ایفای تعهدات قراردادی مزبور از جانب خریدار این سهام» و «نقض مکرر این تعهدات»، از “حق فسخ” که در قرارداد یادشده نوشته شده بود، استفاده کرده است.

ساعاتی بعدتر، رییس “سازمان خصوصی‌سازی” با بیان اینکه «پنج تا شش فقره چک شرکت “توسعه اعتماد مبین” به عنوان خریدار شرکت مخابرات برگشت خورده است» گفت که «این قرارداد حدود  ۱۲  روز قبل به دلیل عدم ایفای تعهدات خریدار لغو شد».

میرعلی اشرف عبداله پوری‌ حسینی ارزش چک‌های برگشتی را “یک هزار میلیارد تومان” برآورد کرد و افزود که به دلیل «اظهار ناتوانی خریدار از پرداخت اقساط»، این سازمان سرانجام “چاره‌ای جز فسخ” قرارداد نداشت.

اما در پاسخ، داود زارعیان، “معاون امور مشتریان شرکت مخابرات” اطلاعیه فسخ واگذاری شرکت مخابرات را “تعجب‌آور” توصیف کرد و گفت: «اصولا سازمان خصوصی‌سازی نمی‌تواند چنین کاری کند.»

شش روز بعد نیز مدیرعامل شرکت “توسعه اعتماد مبین” در نامه‌ای به مدیرعامل “شرکت مخابرات  ایران” اعلام کرد که اطلاعیه “سازمان خصوصی‌سازی”، «اعتبار قانونی ندارد» و «هیچ خدشه‌ای به ساختار مالکیت مخابرات ایران وارد نمی‌کند و کلیه مفاد قرارداد و واگذاری سهام به قوت خود باقی است».

این در حالی است که “سازمان خصوصی‌سازی” روز ۳۰ آذرماه با صدور اطلاعیه‌ دیگری تاکید کرد که ابلاغ فسخ، «کاملا قانونی و دارای اعتبار کافی حقوقی بوده است».

گفتنی است روز ۵ مهرماه سال ۱۳۸۸ و هم‌زمان با اوج سرکوب معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در آن سال، کنسرسیوم “اعتماد مبین” در مزایده‌ای بحث‌برانگیز ۵۱ درصد از سهام شرکت “مخابرات ایران” را به ارزش ۷۸۰۰ میلیارد تومان خریداری کرد. این کنسرسیوم از سه شرکت “گسترش الکترونیک مبین ایران” و “شهریار مهستان” متعلق به “بنیاد تعاون سپاه” و شرکت “سرمایه‌گذاری توسعه اعتماد” متعلق به “ستاد اجرایی فرمان امام” تشکیل شده است.

درخواست قرارگاه خاتم‌الانبیاء برای لغو قرارداد ساخت کشتی با شرکت هیوندای کُره

مقام‌های سپاه پاسداران با اعتراض شدید نسبت به قرارداد ساخت ۱۰ فروند کشتی توسط شرکت هیوندای کره جنوبی، از دولت حسن روحانی خواستند تا این قرارداد را لغو و به ساخت کشتی‌ها را به سپاه واگذار کند.

سرتیپ پاسدار عبادالله عبداللهی، فرمانده “قرارگاه خاتم‌الانبیاء” روز ۲۱ آذرماه در یک نشست خبری، این قرارداد را بر خلاف دستور رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر پیشبرد «اقتصاد مقاومتی» توصیف کرد و گفت این قرارگاه حاضر است «با ایجاد کنسرسیومی از شرکت‌های داخلی چون صدرا و ایزائیکو با ۸۵ درصد فایننس و ۱۵ درصد سهم آقایان» این قرارداد را اجرایی کند.

او همچنین «بی‌‌اعتنایی به توان داخلی از سوی کشتیرانی ایران» را “خیانت” توصیف کرد و هشدار داد که اگر این قرارداد لغو نشود، «دیگر نمی‌توان به شعارها و حرف‌های حسن روحانی اعتماد کرد».

سرتیپ عبداللهی در عین حال افزود که “قرارگاه خاتم‌انبیا”، اجرای ۱۱۳ پروژه در «حوزه های مختلف»  را در دولت حسن روحانی، عهده‌دار شده است.

در واکنش به این درخواست، اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی گفت که قرارداد دولت ایران و شرکت “هیوندای” به سال ۲۰۰۸ مربوط است و در آن زمان، ۲۵۵درصد مبلغ قرارداد به این شرکت کره‌ای پرداخت شده بود.

“کشتیرانی جمهوری اسلامی” روز ۱۹ آذرماه، امضای این قرارداد را اعلام کرد و گفت نخستین کشتی، در نیمه اول سال ۱۳۹۷۷ به ایران تحویل داده خواهد شد.

در خبری دیگر در خصوص فعالیت‌های اقتصادی نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی، خبرگزاری “دانشجو” روز ۱۶ آذرماه از امضای تفاهمنامه‌ای میان “ستاد اجرایی فرمان امام” و “بنیاد مسکن انقلاب اسلامی” برای احداث ۱۴۰۰۰ واحد مسکن خبر داد.

در این مراسم، محمد مخبر، رییس “ستاد اجرایی فرمان امام” با اشاره به اینکه پیشتر نیز بین این ستاد و “بنیاد مسکن” تفاهمنامه ساخت ۷۰۰۰ مسکن در مناطق محروم امضا شده بود، افزود که به این ترتیب «مجموع تعهدات “ستاد” به ۲۱ هزار واحد مسکن می‌رسد».

مصوبه دولت برای تغییر واحد پول ایران از ریال به تومان

روز چهارشنبه ۱۷ آذر، هیات دولت جمهوری اسلامی ایران در جریان بررسی «لایحه بانک مرکزی» واحد پول ایران را “تومان” و برابر با ۱۰ ریال ‏تعیین کرد.

این لایحه برای آنکه به قانون تبدیل شود، نخست باید مورد تصویب “مجلس شورای اسلامی” و سپس تایید “شورای نگهبان” قرار گیرد.

در همین روز، رییس کل “بانک مرکزی ایران” اقدام دولت حسن روحانی در تغییر واحد پول ملی از ریال به تومان را «رسمیت بخشیدن به عرف مرسوم» توصیف کرد و مدعی شد که این اقدام، هیچ‌گونه «آثار  روانی و تورمی» نخواهد داشت.

ولی‌الله سیف در عین حال تاکید کرد که این مصوبه را نباید با موضوع حذف صفر از پول ملی، «خلط کرد».

یک روز بعد نیز قائم‌مقام “بانک مرکزی” در توضیح‌ بیشتر گفت که این تصمیم دولت به خاطر این بوده  که «در معاملات و گویش‌های روزمره، تومان بیش از ریال مصطلح است».

اکبر کمیجانی همچنین اعلام کرد که «از سال آینده اصلاحات جزیی در چاپ اسکناس‌ها آغاز می‌شود».

وی در عین حال گفت که «درحال حاضر مطالعات بسیاری برای اصلاح و حذف صفر از پول ملی در جریان است».

ارز و طلا در مسیر گرانی

افزایش چشم‌گیر بهای دلار، یکی از مهم‌ترین خبرهای ایران در ماه آذر به شمار می‌رود. بهای دلار امریکا از ۳۶۷۰ تومان در ابتدای این ماه به ۳۹۷۰ تومان و در برخی معاملات به ۴۰۰۰ تومان در پایان آن رسید. بهای یورو نیز از ۳۹۷۵ تومان به ۴۲۳۰ تومان افزایش یافت.

قیمت سکه تمام بهار آزادی هم با افزایشی کاملا محسوس از یک میلیون و ۸۵ هزار به یک میلیون و ۱۲۰ هزارتومان رسید و بهای نیم‌سکه بهار آزادی هم از ۵۵۸ هزار به ۵۹۹ هزار تومان افزایش یافت.

در بازار بورس تهران نیز، شاخص کل قیمت و بازده نقدی، در پایان معاملات روز ۳۰ آذر با کاهش ۲۹۰ واحدی نسبت به روز قبل به ۸۰ هزار و ۱۲۲ واحد رسید.

در همین ارتباط، رییس‌ کل “بانک مرکزی ایران” افزایش نرخ ارز در آذرماه را “یک شوک انتظاری”توصیف کرد و افزود که این شرایط، «پایدار نخواهد بود» چرا که به نظر وی، «ماهیت این تحولات بر خلاف سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱۱ از جنسی نیست که واجد آثار ماندگار باشد».

ولی‌الله سیف تاکید کرد که افزایش بهای ارز «از سوی بنیان‌های اقتصاد کلان حمایت نمی‌شود».

منبع:تقاطع

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

facebook Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

   نسخه‌ی چاپی  

فهرست مطالب  در سایت پژواک ایران