بخش هایی از کتابحقوق مردم

 

چرا این مردم دانا و زیرکسار و فرزانه

به تیمار و عذاب اندر ابا دولت به پیکار است؟

 

«گفت ای مردمان از جای خویش نمی جنبید و خفته اید و راحت و آسانی گرفته اید. مردم آنگاه مردم بوَد که او را جنبش و حرکت بوَد.» (تاریخ طبری)

«می بینم: فشار مداوم اکثریت خشن، بی فرهنگ، سرمست از اوهام و تشنه امنیّت و تنعّم را بر اقلیتی کور که به زور وضع مستقر موجود هنوز قدرتمندند ولی در واقع ثبات نسبی آنان فقط بر نظام سرمایه داری استوار است. پس: فشار عمومی را بر دولت زائیده سرمایه دارد، یعنی بر ضد سازمان بندی اجتماعی تمام جهان کنونی-، زیرا امروز روی هم رفته در تمام کشورهای متمدن نظام سیاسی یکی است؛ فشاری مهیب که در تاریخ سابقه ای از آن ضبط نشده است و ممکن نیست به پیروزی نرسد[...] نیروی تازه ای است، فوران جوهر بشری وخیزش بالفعل برضدّ عالمی فرسوده که از بس تراش خورده پلاسیده است!"» روژه مارتن دوگار

 

فهرست مطالب کتاب از این قرار است:

بخش یکم - مردم کیانند؟

بخش دوم - شهروندی و تحول آزادی ها –

بخش سوم - حقوق مردم –

بخش چهارم - حق مردم برای تعیین سرنوشت و ساماندهی آن.

مطلب زیر دربرگیرنده پیشگفتار و قسمتی از بخش چهارم کتاب است

 

پیشگفتار

دوستی یگانه، ندیم و قدیم، که نه در صداقتش و نه «در لطافت طبعش» - به ویژه درموضوع های ادبی و یا تحلیل فلسفی - مرا یارای خلاف نیست، می گفت به جای کوشش درباره حقوق مردم به موارد ملموس بپرداز. مانند آن که چرا همهِ حقوق مردم در قانون اساسی مشروطیّت اجرا نشد؛ چرا ما تفاوت میان آزادی و حق را نمی دانیم و چرا هربار فرجامِ دورانِ کوتاهِ آزادی به هرج و مرج، خودکامی و یا شهکامی می انجامد. برای تلخ نکردن دیداری پس از سی سال من «لب نگشودم؛ نه گفتم و نه خَستَم»

دوست از دست رفته ای هم با خواندن فهرست این نوشته گفته بود که «سرود یاد مستان» نده. درپاسخ او گفته بودم که به نظرم می رسد باید سرود را آموزش داد ولی با نُت های درست. وگرنه بر ما همان خواهد رسید که تاکنون رسیده است. او نیز نه گفت و نه مرا خَست و شوربختانه به وادی «هفت هزار سالگان» پیوست.

پژوهشگری فرانسوی بر این باور است که چهره های درخشان روشنفکری فرانسه از ویکتور هوگو و سارتر تا بوردیو (Bourdieu) کوشش بیهوده ای برای آگاهی دادن به مردم انجام داده اند زیرا: «مردم به خوبی دلیل ستمدیدگی خود را میدانند و نیازی به کوشش روشنفکران ندارند» (Ranciére, Jacques, 2013). چنین استدلالی ممکن است در کشورهای دموکرات درست باشد ولی در بسیاری از کشورهای جهان مردم آگاهی لازم به حقوق خود را ندارند و خودکامگان از نادانی آنان به سود خود بهره برداری می کنند. نویسنده بی هرگونه ادعائی یادآور می شود که این نوشته شامل همه قواعد و نُت های درست برای حقوق مردم نیست؛ ولی کوششی است در حد توان و آگاهی نویسنده برای شناساندن حقوق مردم؛ تا آنان افزون بر شناخت دلیلِ ستمدیدگی به حقوق خود نیز واقف گردند با این امید که خوانندگان و نسل جوان ما در پی استقرار و بهسازی حقوق مردم برآیند. چنین باد.

پیش از خواندن کتاب از خواننده درخواست می کنم که به توضیح های زیر توّجه کند تا خواندن کتاب آسان گردد. زیرا آشفتگی در برخی از مفاهیم علوم اجتماعی سبب سرگشتگی ما در وادی بی پایانی شده که استفاده نا به جا از آن مفاهیم آسیب های فراوانی به میهن ما رسانده است. آلبر کامو(Camus) چه به جا گفته بود که: «نامگذاری نادرست، افزودن بر دردهای جهان است.»:

• ۱ - اصطلاح Autodétrmination = Self-determination در نوشته های حقوقی و سیاسی ایران به حقِ مردم برای تعیین سرنوشت و گاهی به خود مختاری هم ترجمه شده است. رواج اصطلاحِ حقِ مردم برای تعیین سرنوشت در نوشته های سیاسی ایران و بارمعنائی که یافته است سبب شد که من با وجود موافق نبودن با تغییری از آن استفاده کنم. زیرا سرنوشت در لغت به معنای امری مقدّراست که از اختیار آدمی و مردم بیرون بوده و او را به قضا و قدر می سپارد. در حالی که Déterminer از ریشه لاتین و مرّکب از دو جز De و Terminer به معنای مشخّص کردن و سامان دادن است. اصطلاح انگلیسی (Self determination) را درفرانسه (Auto détermination) یا(disposer de soi-même) و در عربی «الحق فی تقریر مصیر» می نامند. تقریر به معنای آزادی عامل در عمل و ثبات دادن او و مصیر به معنای گشتن از وضعی به وضع دیگر است. Disposer در فرهنگ فرانسوی روبِرِبزرگ (Grand Robert) به معنای [در اختیار داشتن]، و در فرهنگ نفیسی به مختار بودن، به کار بردن و در اختیار داشتن هم ترجمه شده است. افزون بر آن پیشوندهای Auto یا Self در مواردی به کار می رود که شخص خود نقشی در آن داشته و بتواند با اراده خود به ساماندهی امور بپردازد. در حالی که در سرنوشت چنان نیست و آدمی بازیچه تقدیر است. از این روی به نظر می رسد به جای حقِ مردم برای تعیین سرنوشت می توان «حق برگزیدن و ساماندهی به اراده خویش»– « توانائی ساماندهی امور خویش» را به کار گرفت. در این نوشته حقِ مردم برای تعیین سرنوشت را به معنای وسیع آن به گونه «حقِ مردم برای تعیین سرنوشت و ساماندهی آن» به کار گرفته ام. چرا که مردم و ملّت ها افزون بر تعیین سرنوشت باید بر آن چیره نیز باشند. آنان نه تنها حقِ تعیین سرنوشت خود را دارند بل، حق اجرای سرنوشتِ تعیین شده و ساماندهی آن را نیز دارا هستند. ممکن است ملت یا مردمی سرنوشت خود را تعیین کنند ولی نتوانند به آن تسلط داشته و یا آن را سامان دهند. نمونه روشن چنین وضعی موضوع ملّی کردن نفت در ایران است. از این روی، در این نوشته اصطلاح: «حقِ مردم برای تعیین سرنوشت و ساماندهی آن» و گاهی به اختصار «حقِ مردم برای تعیین سرنوشت» را به کار برده ام. در مواردی که متنی قانونی یا قراردادی بین المللی که پیش از این به زبان فارسی ترجمه شده در آنها اصطلاح حقِ مردم برای تعیین سرنوشت بکار رفته باشد خواننده آگاه خود متوجه خواهد شد. روشن است که این پیشنهاد تا زمان یافتن اصطلاح بهتری از سوی پژوهشگران معتبراست. برای آگاهی بیشتر از سابقه حقِ مردم برای تعیین سرنوشت بنگرید [i].

۲ - قانونیّت، مقبولیت و حقانیّت را به جای مشروعیّت ( legitimacy=légitimité) بکار گرفته ام؛ زیرا به نظر می رسد که مشروعیت با توجه به فقه امامیه رایج شده است: (تقابل دو حکومت عادل و ظالم)؛ در حالی که بحث این نوشته جنبه عرفی دارد و ملاک تنها عدل و ستم زدائی نیست. افزون بر آن ممکن است امری قانونی بوده اما برابر شرع نباشد. درهمین باره به فصل نمایندگان مردم توّجه شود که در آن خواهیم خواند، مقبولیت یا حقانیّتِ برگزیده شدن، حقانیّتِ تصمیم ها و اعمالِ برگزیده گان نیست. دیگر آن که حقانیّت، تنها به معنای پایگاهی که یک بار و برای همیشه به دست آید نبوده و صفتی است که باید در عمل و بگونه ای همیشگی اثبات شود [ii].

۳-(Droits-créances =Rights-claim) را می توان حقوق درخواستی یا حقوق بهره وری ترجمه کرد. و آن حقوقی است که دولت بهزیستی باید برای مردم فراهم کند. این که، پس از تامین کمترینه ها برای مردم، دولت باید در پی بهبود و فراهم کردن تسهیلاتی برای آنان باشد تا زندگی بهتری داشته باشند. از این روی آن را به حقوق بهزیستی ترجمه کردم که تفصیل آن را در بخش دولت بهزیستی خواهیم خواند.

۴- دولتِ قانونمدار را به معنای دولت «با اساس» یا به تعبیری کم و بیش رایج «دولت قانونمند» به کار گرفته ام. پسوند مدار به معنای احترام گذاشتن به قانون و رعایت کردن آن است. در حالی که پسوند مند به معنا صاحب و خداوند است. می دانیم که دولت صاحب قانون نیست زیرا قانون باید بیان اراده مردم بوده و آنان صاحب و خداوندان قانونند. افزون بر آن پسوند مدار به معنای نظم و نسق هم هست. برای هر دو مورد یادشده بنگرید به لغت نامه دهخدا زیر واژه های مدار و مند.

۵ - واژه فرانسوی sociétal و یا به انگلیسی societal به معنای مربوط به همه جامعه – تمام جامعه و یا کلّ جامعه را به واژه «جامع» به معنای عام و وافی به کار گرفته ام. دراصطلاح فقهی و اصولی علتی را که مشترک بین اصل و فرع باشد جامع می نامند چنانکه وجه امتیاز آنها را فارق خوانند. اصطلاح منطقی جامع حدّی است که شامل تمام افراد معرَف باشد (لغت نامه دهخدا). گستره فرهنگ جامع از گستره فرهنگ اجتماعی (Social) وسیع تر است زیرا -افزون برآنچه خواهیم خواند- فراگیر و مشترک بوده و همه فرهنگ های موجود در یک کشور (خرده فرهنگ ها) و یا در سطح جامعه بین المللی همه (فرهنگ های ملّی) در آن مشارکت دارند. همان گونه که واژه شهروندی در مبحث جامعه شناسی حقوقی برای بیان و تعریف آدمی به کار میرود فرهنگ جامع هم برای بیان و تعریف همه مردم وهمه ملّت است. با توّجه به این که دولت ها از پذیرش فرهنگ های دیگر در درون کشور خود خودداری می کنند و نظر به این که ایجاد یک فرهنگ جهانی ناممکن است دولت ها باید فرهنگ جامع را در کشور خود بپذیرند. برای توجیه انتخاب واژه جامع در سطح بین المللی، بنگرید به پیمان 26000 ISO (یکم نوامبر ۲۰۱۰) سازمان بین المللی استانداردها (International Organization for Standardization) ( ISO). که در آن از مسئولیت های جامع دولت ها نامبرده شده است. و بنگرید به سند Global Compact که زیر نظر کوفی عنان در سال ۱۹۹۹ تهیه شده و در آن ازموسسه ها و بنگاه ها خواسته شده است تا با توّجه به مسئولیت جامع خود به همه اصول اساسی در قلمرو هائی مانند حقوق افراد، حقوق کار و محیط زیست توّجه کنند.

۶ - حاکمیت را به عنوان اسم مصدر -عمل حکومت- به کار گرفته ام. از این روی، با مفهوم رایج امروزی که از آن به عنوان اسم و صفت (به معنای صاحب حاکمّیت: حاکم یا حاکمان) استفاده می کنند تفاوت دارد.

۷ - واژه خودمدیری را به جای خود مختاری به کار برده ام. منظورم از خودمدیری همان «تدبیر مدینه» است که در اخلاق ناصری خواجه نصیر طوسی از آن سخن رفته است؛ و انگلیسی زبانها آن را (Autonomy) و فرانسویها (Autonomie ) می نامند.

در فرهنگ های زبان فارسی خود مختاری به «آزادی و استقلال و خودسری و آزادی قدرت» و خود مختار به « كسی كه در كارهای خود مستبد و خود رأی است و خود سر و آزاد در هر كار، ضد مجبور و دارای قدرت و توانائی حكومت و ریاست. ناحیه و كشوری كه در كارهای داخلی خود استقلال گونه ای دارد» تعبیر شده است. هرچند این تعبیر در فلسفه درست است اما در حقوق و علوم سیاسی معنای دیگری از خود مختاری مورد نظر است. از واژه خود گردانی نیز استفاده نکرده ام، زیرا در آغاز، به کارگیری آن بیشتر برای اداره موسسات و کارخانه های تولیدی بود. استفاده نادرست از آن در ایرانِ پس از انقلاب سبب شده است که امروزه، آن را به طعنه و طنز سیاه، سرگردانی بنامند. افزون بر آن خودمدیری اعم از خودگردانی است. بنابراین با توجه به اغتشاش و پیچیدگی در منطوق و مفهوم خود مختاری، برای پرهیز از پاره ای توهم ها، و برای رفع بدگمانی برخی از خواستاران خود مختاری، اصطلاح خودمدیری را برگزیده ام تا روشن شود که منظور از خودمختاری خودسری و استقلال- به ویژه در مورد قوم یا ملتی مغلوب- نیست؛ همان گونه که «اقلیت سازی» و گریز از مرکز را نیز در نظر ندارد.

۸ - حق جدائی خواهی در انگلیسی (The right of secession)، در زبان فرانسوی (Le droit de secession) و درعربی (الحق الانفصال) نامیده می شود که با، گسستگی و یا جدائی یک سویه (The right to secession)، در زبان انگلیسی ،(Le droit à la sécession) در زبان فرانسوی و در زبان عربی (الحق فی الانفصال ) تفاوت دارد. در هر جامعه دمکراتیکی همه حق جدائی خواهی را دارند؛ امّا تجزیه خواهی موضوعی است که باید بیشتر شکافته شود تا تفاوت آن با جدائی خواهی روشن شود که در فصل تفاوت میان جدائی خواهی و تجزیه خواهی خواهیم خواند.

 ۹ - توضیح دیگری نیز درباره بکار گیری برخی از واژه های در این نوشته لازم است:

آ - مردمی را که دولت تشکیل داده اند به عنوان ملّت می خوانم.

ب – افرادی را که در جامعه ای ویژه زندگی می کنند و به گروهی وابسته اند مردم یا گروه مردمی می نامم مانند مردم گیل (گیلک ها)، مردم کُرد(کُردان) و مردم بلوچ (بلوچ ها) ؛

پ- برای افرادی که به هیچ جامعه ی خاصی وابستگی ندارند می توان از واژه آدمی، بشر،خلق یا توده - به معنای انبوهی از مردم بی شکل- مانند «هر چیز روی هم انباشته» استفاده کرد. به گفته ناصر خسرو:

«نشیب و توده و بالا همه خاموش و بی جنبش   چو قومی هر یکی مدهوش و درمانده به سودائی».

توده ای که در راه پیمائی هائی - گاهی خیال بافانه- تنها خواست های خود را مطرح می کند و سبب برانگیختن اربابان قدرت و ثروت می شود. گوستاو لوبون (Gustave Le Bon(1841–1931 تاکید دارد که «توده دارای ویژگی مخصوص است و تنها تجمع و اختلاط افراد نیست. برجستگی اصلی توده ناآگاهی (Unconsciousness) است» (Rosanvallon, 1998 , ص. 143)

ت - واژه هائی مانند: اندک مردم و خرده مردم برای بیان توده و طبقه پست و پائین نیز در زبان پارسی داریم ؛ اما در این نوشته شناخت مردم و رسیدن به مردم پروری مورد توّجه است.

پاسخ به سئوال مقدّر و یا انتقاد احتمالی درباره عدم اشاره به تاریخ حقوق مردم در ایران آن که نویسنده تنها در حیطه آگاهی های محدود خود یارای نوشتن را پیدا کرده و از این روی تنها به تفّکر های مدرن که پایه های اساسی حقوق مردم را تشکیل می دهند توّجه کرده است. زیرا حقوق مردم ایستا نیست و به گونه ی مداوم در حال دگرگونی و توسعه است. وگرنه تاریخ حقوق مردم ایران شاید از استوانه کورش تا نامه تنسر و سپس به نوشته هائی مانند سیاستنامه و اندرز نامه ها می رسد که بررسی آنها بیشتر کار تاریخدانان است.

یاد آوری این نکته نیز لازم است که هر قدر حقوق بی ثبات تر باشد به تفکر تئوریک نیاز بیشتری هست و حقوقدانان باید پاسخ های لازم را بیابند. دموکراسی - دستکم در کشورهای پیشرفته- تنها حکومت مردم بر مردم نیست بل فرآیندی است که پیوسته در پی دستیابی به حقوقی نوین است. از این روی شناخت حقوق مردم و دگرگونی های آن الزامی است. می گویند اگر حق را نمی توان برقرار کرد می توان آن را اثبات و طرح کرد و به زمانه شناساند تا زنده بماند. این نوشته تنها تفکری درباره حقوق مردم است بی آن که پاسخی مناسب برای اجرای همه آن ها داشته باشد و کوشش شده تا حقوق مردم شناخته شده و نشان داده شود که مردم فعّالان تاریخ و صاحبان حق هستند.

وژی - فرانسه، شهریور ماه ۱۳۹۲

از فصل چهارم - حق مردم برای تعیین سرنوشت و ساماندهی آن. چاره اندیشی برای اقلیت ها

أ‌-       خود مدیری شخصی  ب- خودمدیری سرزمینی

ب - خودمدیری سرزمینی

در این روش، فرض بر آن است که هر قوم یا ملتی را می توان با تعیین مرز سرزمین ها مشخص کرد و آن ها را در محدوده معینی جای داد و واحدی خودمدیر ایجاد کرد. (خوبروی پاک, ۱۳۸۴، ص. ۱۸۷ - ۱۹۷) خودمدیری سرزمینی مانند خودمدیری شخصی از یک سو شکلی از تحقق حقِ مردم برای تعیین سرنوشت داخلی بر پایه قانون اساسی است و از دیگر سوی اصلی است برای سازماندهی جامعه های قوم - فرهنگی که در سرزمینی با مرزهائی مشخص به کار گرفته می شود.

 خودمدیری سرزمینی ممکن است به شکل و شیوه فدرال درآید و یا به صورت تقسیم سرزمینی و اداری باشد. کشورهائی که این شیوه را برگزیده اند جامعه های قوم - فرهنگی را به رسمیّت می شناسند. در نتیجه واحدی خودمدیر بوجود می آید که دارای شخصیّتی حقوقی (در حقوق عمومی) است. دولت مرکزی حقوقی را به این شخصیّت نوخاسته اعطا می کند. به این ترتیب ابزار خودسازماندهی و خودمدیری سرزمینی فراهم می گردد. هر واحد خودمدیر باید شرایطی را دارا باشد تا بتوان به ایجاد آن پرداخت. از جمله این شرایط عبارتست از خود اثباتی (Auto-affirmation) - خود سازماندهی -(Auto-organisation) خودگردانی (Auto-gestion). (خوبروی پاک، ۱۳۸۴، صص. ۱۶۵-۱۷۰) از این روی وسعت اختیارات و صلاحیت های واحد خودمدیر بر حسب کشورهای مختلف متغیر است و بیشترینه آن اختیارات در شکل فدرالیسم است.

دولت ها، هریک برحسب شرایط اجتماعی و با توّجه به قانون اساسی خود در مورد حقوق اقلیّت ها عمل می کنند. از این روی، در پیمان کلی نامبرده در پیش و در منشور اروپائی زبان های منطقه ای و اقلیّتی آمده است که: دولت ها با در نظر داشتن شرایط ویژه خود - در صورت وجود درخواست کافی- در محدوده امکانات خود باید به حفظ حقوق اقلیّت های ملی بپردازند[iii].

گزارش خُبرگان سازمان ملل متحد در ژنو تصریح دارد که «در منطقه هائی که برحسب سنّت محل سکونت شمار زیادی از کسانی است که وابسته به اقلیّت های ملّی هستند» افزون بر حقوق ویژه زبانی باید امکان آن فراهم شود تا آنان بتوانند در سطح ملّی و محلّی در نهادهای رایزنی، قانونگذاری و اجرائی به ویژه در مورد نهادهائی که مامور امور اقلیّت های ملی هستند مشارکت داشته باشند. در کشور اسلوونی، جامعه ایتالیائی ها و مجارها هریک، دستکم یک کرسی در مجلس نمایندگان آن کشور دارند. آنان حق دارند از تصویب قانونی که مانع اجرای حقوق آنان و یا موجب تغییر پایگاه حقوقی آنان می شود جلوگیری کنند.

در ۱۵ اکتبر سال ۱۹۸۵ م، منشور اروپائی خودمدیری محلّی به وسیله اتحادیه اروپا تصویب شد[iv]. در این منشور نهادی مشورتی در کنار شورای اروپا به نام کنگره اقتدارهای محلّی و منطقه ای

 (le Congrès des Pouvoirs Locaux et Régionaux de l'Europe) (C.P.L.R.E)

بوجود آمد که هدف آن پیشبرد مدیریت به وسیله اجتماع های سرزمینی و حفظ یکپارچگی کشورها است. در میان کشورهای اروپای غربی پیمان های دو جانبه متعدّدی نیز در مورد پشتیبانی از اقلیّت ها به وسیله خودمدیری سرزمینی وجود دارد مانند پیمان آلمان و دانمارک در ۲۹ ماه مارس ۱۹۵۵، پیمان پاریس (۵ ماه سپتامبر ۱۹۶۴) میان اتریش و ایتالیا درباره تیرول جنوبی که در آن مردم آلمانی زبان سرزمین تیرول جنوبی از اِعمال حقوق مقننه و اجرائی در منطقه خود برخوردار شدند.

 گفتنی است که در قرارداد های دوجانبه اروپای شرقی که در چارچوب پیمان امنیّت اروپا تهیه شده است، بیشتر به خودمدیری شخصی توّجه شده است هرچند که پایه های سرزمینی نیز در آن مطرح شده است ولی از خودمدیری سرزمینی به معنای حقوقی آن استفاده نشده است. در برخی از کشورهای اروپای شرقی تنها در قلمرو درونی اقلیّت ها از نوعی از خود مدیری بهره مند می شوند.

برای تحقق کامل هویّت و احقاق حقوق اقلیت ها خود مدیریِ سرزمینی مناسب تر از فدرالیسم است. زیرا در نظام فدرالی لزوم تعریف و تعیین اقلیّت ها، مشخص و معلوم کردن ملّت های تشکیل دهنده، سرزمین و واحدهای متعلق به آنان مطرح می شود که امکان عملی ندارد. در این شکل از دولت رابطه مستقیمی میان مسئله اقلیّت ها، ملّت ها و سرزمین ها پیش می آید و از این رابطه خواست های احتمالی اقلیّت ها که در راستای موضوع «تصاحب زمین» است مطرح می گردد. این گونه خواست های اقلیّتی الزاما با مخالفت کل جامعه و دولت آن روبرو می شود و ناگزیر پیچیدگی رابطه حقِ مردم برای تعیین سرنوشت و استقلال پیش می آید. (Boev.I, 2000)

نکته آخر این که می توان فدرالیسم را تداوم خودمدیری سرزمینی دانست. سازماندهی اقتدار و توزیع اختیارات و صلاحیّت ها میان دولت فدرال و حکومت های عضو- به ویژه هنگامی که حکومت ها ویژگی قوم – فرهنگی دارند – آخرین و بالاترین نوع خودمدیری سرزمینی برای آنان است. اگر دولت فدرال بر حسب تعریف متصدی «منافع عامه» کشور است در همان حال نماد اجتماع های فرهنگی نیز می باشد؛ نمادی که می تواند به حّل اختلاف میان هویّت های گوناگون بپردازد. امّا، باید توّجه داشت که – دستکم در اروپا – کشورهای فدرال چند ملیتی انواع گوناگون دارند. به عنوان نمونه اعضای فدراسیون روسیه، موجودیت های گوناگونی هستند؛ برخی از آنان برآمده از تقسیم های اداری بوده، برخی دیگر منطقه ها، سرزمین ها و شهرهای بزرگی هستند که اهمیت فدرالی دارند و سرانجام، آن که جمهوری ها، منطقه ها و بخش های خودمدیر با ویژگی های قوم – فرهنگی نیز در آن عضویت دارند. با آن که در قانون اساسی همه اعضا در فدراسیون برابرند[v] ولی برخی از آنها «برابرترند». در اسپانیا، هرچند که جزو کشورهای فدرال نیست، امّا در آن هم واحدهای خودمدیر از نوع ملّی و هم بر اساس سرزمین وجود دارند که حدود اختیارات و صلاحیت آنان متفاوت است. قانون اساسی بلژیک (۱۹۹۴) نمونه نوعی توافق شکننده است که فدرالیسمی را بنیان نهاد که در آن زبان ها و منطقه ها به گونه ی موازی قرار دارند. هریک از جامعه های زبانی و منطقه ای از لحاظ رسمی و قانونی از صلاحیّت و اختیارات مشخصی برخوردارند امّا در عمل اختلاط و درهم آمیختگی اختیارات پیش آمده است. بررسی این گوناگونی، به ویژه در مورد توزیع صلاحیّت ها و اختیارات واحدهای عضو فدراسیون، فراتر از موضوع پشتیبانی از اقلیّت ها به معنای اخص کلمه است. برای دانستن رابطه مسئله اقلیّت ها و فدرالیسم خواننده علاقمند می تواند به منابع زیر رجوع کند.  (Levrat, 1997).

 با توّجه به آنچه که خواندیم، حقِ مردم برای تعیین سرنوشت در قلمرو داخلی به معنای استقلال نیست. چنین حقی برحسب مقتضیات و در درازای زمان بازنگری شده و می شود. پیامد این بازنگری ها سبب شد تا خودمدیری شخصی و فرهنگی، و یا خودمدیری سرزمینی به عنوان شکل هائی از تحقق «حقوق مردم بی آن که کشوری تشکیل دهند» درآید و کارآئی آن ها به گونه روندی همیشگی در آشتی دادن منافع متضاد باشد.

دو پیامد تحلیل بالا عبارتند از این که:

حقوق بین الملل به اندازه کافی نرمش برای پذیرفتن اصول یاد شده بالا و هم قواعد قابل اجرا در مورد حقوق اقلیّت ها را دارد بی آن که به اساس کشور آسیبی رسد. در مورد دولت ها نیز چنین است به این معنا که آنان با به رسمیّت شناختن حقِ مردم برای تعیین سرنوشت در قلمروی داخلی برای اقلیّت ها می توانند اصول اساسی دولت و ویژگی های تشکیل دهنده آن را پابرجا نگهدارند (Mouton, 1993, pp. 45-58).

پیامد دیگر آن که ویژگی های کلاسیک دولت – ملّت دگرگون شده است. با چنین دگرگشتی نظام های حقوقی و سیاسی خشکی آغازین خود را از دست داده اند. امروزه در اروپا کمترینه سنجه ها برای شناخت حقوق اقلیّت ها بوجود امده است. این سنجه ها جزو بخش اصلی مفهوم نوین حقانیّت دموکراسی ها است. پایه این مفهوم نوین عبارتست از پشتیبانی موثر از هوّیت و حقوق اقلیّت ها که با توّجه به حقِ مردم برای تعیین سرنوشت در قلمروی درونی خود از راه خودمدیری های شخصی، فرهنگی و سرزمینی تحقق می یابد.

در اروپای کنونی شاهد دگر سازی تدریجی دولت – ملّی به شکل کشور چند ملیّتی هستیم که به شکل جامعه ای سیاسی مرّکب از چند جامعه ملّی امّا متّحد، به وسیله اراده مشارکت در سرنوشت مشترک، بوجود آمده و می آید (Pierré-Caps S.,1997). اتحادیه اروپا با پذیرفتن اصل یاوری، منطقه مداری (همان صص ۱۳۹ – ۱۴۸ ) و همیاری فرامرزی جامعه های سرزمینی در همین راه گام بر می دارد (خوبروی پاک, ۱۳۸۴, ص.  ۱۳۹' ۱۴۸ و ۱۷۲). از این روی، اتحادیه اروپا نمادی از نمونه والای موجودیتی چند ملیّتی در سطح اروپاست.

پ - نمونه هائی از اجرای حق مردم برای تعیین سرنوشت در قلمرو درونی

اِعمال حق مردم برای تعیین سرنوشت و ساماندهی آن در قلمرو درونی برحسب کشورها متفاوت است به عنوان نمونه:

- در ایتالیا برابر مادّه ۱۵ و ۱۶ قانون اساسی پنج منطقه خودمدیر وجود دارد که هریک از آنها اختیارها و صلاحیّت های متفاوتی را دارا می باشند. (خوبروی پاک, ۱۳۸۴, ص. ۲۲۶ - ۲۳۵)؛

- در کشورهای اسکاندیناوی، مردم لاپون (Lapons) یا سامی (Sami) از سال ۱۹۶۰ برای استفاده از زبان خود و آموزش آن به امتیازاتی دست یافتند.

- در کانادا مردم اینویت (Inuit) که از سده های پیش از استقلال کانادا در سرزمین وسیع خود به نام نوناوت (Nunavut) به معنای «سرزمین ما»، که در آن زبانِ اینوکتیتویت ها (inuktitut) رایج است زندگی می کنند به خودمدیری دست یافتند. این سرزمین در سال ۱۹۹۹ از سرزمین شمال غربی کانادا تفکیک شد. مذاکره برای خودمدیری از سال ۱۹۷۶ میان سازمان برادری اینویت ها (Tapirisat inuit) و دولت کانادا آغاز شده بود. در سال ۱۹۸۲، اکثریت مردم ساکن سرزمین شمال غربی با جدائی نوناوت موافقت کردند و دولت فدرال پس از ۷ ماه به گونه ای مشروط موافقت خود را با آن اعلام داشت. پس از آن، در سال ۱۹۹۲ توافقی درباره خواست های سرزمینی تهیه گردید که به تصویب ۸۵% از مردم نوناوت رسید. در ماه ژوئن ۱۹۹۳ پارلمان کانادا قانون های لازم را به تصویب رسانید و در روز یکم آوریل ۱۹۹۹، موجودیت حقوقی نوناوت اعلام شد.[vi]

 

۷ - حقِ مردم برای تعیین سرنوشت و یکپارچگی سرزمینی

یکپارچگی سرزمینی کشورها با همه اهمیّتی که در حقوق اساسی کشورهای گوناگون دارد حقِ مردم برای تعیین سرنوشت و ساماندهی آن را به کنار نمی گذارد. قانون اساسی برخی از کشورها از این حق یاد کرده و یا عناوین مشابهی را به کار گرفته اند.

همانگونه که در پیش خواندیم مفهوم حقِ مردم برای تعیین سرنوشت دو قلمرو مختلف دارد: درونی و بیرونی و گفته شد که در بیشتر موارد، هنگامی که یک قانون اساسی از حقِ مردم برای تعیین سرنوشت نام می برد، قلمرو بیرونی آن یعنی استقلال کشور در برابر بیگانگان را در نظر دارد.

نیاوردن حقِ مردم برای تعیین سرنوشت برای قلمرو درونی در بسیاری از قانون های اساسی کشورها شگفتی آور نیست. در پیش از کشور آفریقای جنوبی و حقِ مردم برای تعیین سرنوشت و ساماندهی آن در قانون اساسی آن کشور یاد کردم. در این کشور شناسائی حق تعیین سرنوشت، به معنای جدائی نیست زیرا باید در چارچوب جمهوری آفریقای جنوبی و قوانین آن اجرا گردد. نمونه های دیگری از قانون های اساسی به آسانی نشان می دهد که حقِ مردم برای تعیین سرنوشت در قلمرو درونی از نوع اجتماعی – فرهنگی است نه به معنای استقلال.

به عنوان نمونه دیوان عالی کانادا اعلام داشته است که استان کِبک، برابر قانون اساسی، نه حق گسستگی از کانادا را دارد و نه می تواند از مزایای حقوق بین الملل عمومی بهره مند شود. از این روی، تصمیم دموکراتیک مردم کِبک، درباره جدائی از کانادا، همبستگی میان ساکنان استان کِبک با سرزمین کشور کانادا را به خطر می اندازد. همبستگی که بر پایه ارزش های مشترک و به ویژه فدرالیسم و احترام به اقلیّت ها قرار دارد. جدائی یک استان، برابر قانون اساسی نمی تواند به گونه ای یکسویه، یعنی بی مذاکره با دیگر اعضای فدراسیون، انجام پذیرد. امّا، هریک از استان های عضو فدراسیون کانادا می تواند پیشنهاد بازنگری در قانون اساسی حتی به منظور جدا شدن رای بدهد[vii]. چنین پیشنهادی، تعهدی دوسویه است که دیگر اعضای فدراسیون را وادار به مذاکره و اخذ تصمیم درباره بازنگری قانون اساسی می کند. نظم حقوقی کانادا، بی آن که حقِ مردم برای تعیین سرنوشت به وسیله مردم و یا جدائی خواهی را به رسمیّت بشناسد، نسبت به ابراز تمایل صریح اکثریت مشخّص ساکنان استان کِبک، برای جدا شدن از کانادا، بی تفاوت باقی نماند. از این روی، به دنبال چنین ابراز تمایلی، باب مذاکره میان اکثریت مردم استان کِبک و دیگر مردم کانادا را برای سازش میان حقوق و تعهدات آنان گشود[viii]. دیوان عالی کانادا در اظهار نظر خود اعلام می دارد که بدون طرح صریح حق مردم برای تعیین سرنوشت نمی توان دگرگونه سازی در مورد مرزهای درونی حکومت های عضو فدراسیون به وجود آورد و یا به ایجاد موجودیت های نوین در آن ها با موافقت اکثریت مردم آنان دست یازید. بخش پایانی نظر دیوان عالی را میتوان روش اجرای حق مردم برای تعیین سرنوشت در قلمرو درونی کشورکانادا نامید[ix].

در کشور آلمان نیز، دگرگونی مرزهای لاندها (Länder) با همه پرسی همه آنان و مردم لاند (Land) ی که مرز آن دگرگون خواهد شد انجام می گیرد. مشروط به این که سرزمین لاند مورد نظر بیش ازپنجاه هزار نفر باشد. در صورت کمتر بودن جمعیت، تنها با دهستان ها (Communes) و کوی ها (Arrondissements) مربوط به لاند رایزنی خواهد شد.

در روسیه در درون هر حکومت عضو فدراسیون، از مردمی که تقاضای دگرگونی مرز خود را دارند همه پرسی می شود ولی دگرگونی مرزهای حکومت های عضو فدراسیون با توافق مشترک آنان است مشروط بر این که شورای فدراسیون با آن موافقت کند.

در سوئیس دگرگون سازی سرزمین هر کانتون باید به تصویب انتخاب کنندگان و کانتون های مربوط رسیده و سپس به تصویب مجلس فدرال برسد که نمونه آخرین آن ایجاد کانتون ژورا (Jura) است که شرح آن را خواهیم خواند. امّا اصلاح مرزهای کانتون ها به وسیله پیمانی میان کانتون ها انجام می گیرد.

در کشورهای دارنده ی نظام متمرکز نیز مقرراتی همانند آنچه در پیش گفته شد وجود دارد. به عنوان نمونه در پرتغال، ایجاد منطقه های اداری و یا دگرگونی مرزهای آنان با همه پرسی منطقه ای و ملّی امکان پذیر است.

به نظر می رسد قانون اساسی اتیوپی از موردهای کمیاب باشد که فشرده ای از کتاب فدرالیسم در جهان سوم در مورد آن کشور را به شرح زیر می آورم (خوبروی پاک, ۱۳۸۹, ص. ۴۰۹ به بعد):

برابر قانون اساسی اتیوپی، هر یک از حکومت های تشکیل دهنده فدراسیون باید اختیارات بیشتری به نهادهای محلی خود واگذار کنند و از این راه مشارکت مردم در زندگی سیاسی، به ویژه در سطوح زیرین، را افزایش دهند. افزون بر آن، قانون اساسی احترام و تضمین حقوق «ملّت ها، گروه های قومی[Nationality] و مردم...» کشور را تصریح می کند و اجتماعات قومی را به عنوان واحد های اساسی و از موسسان فدراسیون می داند. در دیباچه قانون اساسی آمده است: «ما، ملّت ها، گروه های قومی، و مردم اتیوپی. .. قانون اساسی جمهوری فدرال دموکراتیک اتیوپی را تصویب کرده ایم».

ماده ۳۹ قانون اساسی اتیوپی درباره حقوق ملت، گروه های قومی و مردم اتیوپی است. در این ماده چنین آمده:

«۱ ـ هر قوم، گروه قومی و یا شهروندی حق تعیین سرنوشت خود را، که شامل حق جداشدن نیز می شود، دارد؛

۲ ـ هر قوم، گروه قومی و یا شهروندی حق گفتن، نوشتن به زبان خود و توسعه آن و حق پیشبرد و حفظ فرهنگ وتاریخ خود را دارد؛

۳ ـ هر قوم، گروه قومی و یا شهروندی حق خود مدیری و تعیین نهاد های حکومتی سرزمین خود را دارد. آنان باید به گونه ای عادلانه در حکومت ها و در دولت فدرال مشارکت داشته باشند.»

بند پنجم ماده ۳۹ قانون اساسی ملت، گروه قومی و یا مردم را گروه هائی می داند «که دارنده و یا شریک یکدیگر در فرهنگ و سننی هستند، زبان همدیگر را درک می کنند، باور به هویت های مشترک دارند و ساکن سرزمینی هستند که حدّ و مرز آن با همسایگانش مشخص است.»

برقراری حق جدائی برای ایجاد هویتی مشترک و احساس وحدت در میان مردم و برای اطمینان از عدم مداخله دولت مرکزی در اداره امور اجتماعات قومی است. اما اجرای این حق بسیار پیچیده است. برخی از پژوهشگران با آوردن آن در قانون اساسی موافق نیستند و آن را حقی می دانند که تنها برای ملل زیر نفوذ استعمار بوجود آمده بود و ممکن است سبب چندپارچگی کشور شود. پژوهشگرانی دیگر، آوردن حق جدائی را تنها برای شناسائی و احترام به حقوق «ملّت ها، گروه های قومی و مردم» می دانند. دشواری مهّم در عمل رخ می دهد زیرا روند جداشدن بسیار پیچیده است و مشارکت عادلانه مردم – مندرج در بند سوم ماده ۳۹ - نیز امری دیر یاب است.

تاریخ سیاسی اتیوپی نشان می دهد، که تنها راه یگانه سازی اقوام مختلف، رضایت آنان به همزیستی با دیگری است و گرنه یکپارچگی کشور، به ویژه در کشورهای نوخاسته که تاریخ مشترکی ندارند، از راه زور و فشار امکان پذیر نیست. افزون بر آن توّسل به خشونت همواره سبب افزایش احساس تفرقه و ایجاد جنبش تجزیه خواهی شده و می شود.

با توّجه به آنچه در مورد حقوق ملّت و گروه های قومی در قانون اساسی اتیوپی آمده می توان گفت که این حقوق یکی از پایه های قانون اساسی است و نقش مهّمی در تقسیم قدرت دارد. در نتیجه نوعی فدرالیسم قومی در اتیوپی پایه گذاری شده که در سایه  آن اقلیت ها به وسیله پارلمان به رسمیّت شناخته می شوند و یا این که در یگان های اداری محلی خودمدیر بسر می برند. نتیجه دیگر آن که در قانون اساسی اتیوپی وسیع ترین حق تعیین سرنوشت به گونه ابزاری قانونی و سیاسی برای پایداری فدرالیسم بکار گرفته شده است. قانون اساسی افزون بر این که شامل حق پیشبرد زبان و فرهنگ و حفظ تاریخ های محلی هست، برای ملّت ها، گروه های قومی و مردم ساکن حکومت های نامبرده، حقِ مردم برای تعیین سرنوشت را نیز در نظر گرفته و آنان در هر زمان می توانند دولت مستقل خود را، با شرایطی، تشکیل دهند و از دولت اتیوپی جدا شوند.

 برابر ماده ۳۹ قانون اساسی ،جزئیات این شرایط تعیین شده است:

آ ـ در خواست جدائی در انجمن قانونگذاری هر حکومت با اکثریت دو سوم آراء تصویب شود؛

ب ـ سپس، دولت مرکزی ظرف مدّت سه سال، از تاریخ دریافت درخواست جدائی به شرح بند آ، همه پرسی از مردم سراسرکشور برای تصویب درخواست برگذار کند؛

پ ـ درخواست جدائی باید در همه پرسی مردم، با اکثریت آراء تصویب شود؛

ت ـ پس از مرحله بند پ، دولت فدرال، قدرت خود را به انجمن قانونگذاری ملّت یا گروه قومی تجزیه طلب واگذار می کند؛

ث ـ سپس، دارائی های دولت فدرال برابر قانونی عادی در میان ملت، یا قوم تجزیه طلب و دولت فدرال تقسیم می شود.

از پنج شرط تحقق جدائی خواهی، چهار شرط بستگی به تمایل و اقدام دولت فدرال دارد. با توّجه به این شیوه می توان گفت که حق جداشدن از کشور اتیوپی تنها جنبه نظری دارد؛ زیرا تحقق شرایط یاد شده، با توّجه به ترکیب جمعیتی هر حکومت محلی، ناممکن است.

 برابرماده ۴۷ قانون اساسی، «ملّت ها، گروه های قومی و مردم» ساکن حکومت های محلی نیز حق برپائی حکومت خود را دارند. این ماده شرایط اعمال این حق را به شرح زیر تعیین می کند:

تشکیل شورائی از سوی مردم، ملّت یا گروه قومی که نمایندگی آنان را در برابر حکومت دارا باشد و این شورا تقاضای تشکیل حکومت نوین را با اکثریت دو سوم آرا تصویب کند. این تقاضا پس از تصویب به انجمن قانونگذاری محلی فرستاده می شود. انجمن یکسال از تاریخ دریافت درخواست، همه پرسی را برگذار می کند. در صورت پاسخ مثبت اکثریت مردم به درخواست تشکیل حکومت نوین، حکومت محلی اختیارات خود را واگذار می کند و حکومت نوین، خود بخود، به گونه عضوی از دولت فدرال در می آید و از همه حقوق یک حکومت عضو برخوردار می شود.

وابستگی قومی پایه نظام فدرالی اتیوپی است- شهروندان این کشور بر حسب سنجه های قومی و یا زبان قومی طبقه بندی شده اند. یگانگی اعضای فدراسیون در هیئت خلق ها، زبان ها، هویت ها و رضایت مردم شکل گرفته است. بند دوم از ماده ۴۶ قانون اساسی مرزگذاری حکومت ها را بر اساس ضابطه های زبانی، هویتی و رضایت مردم وابسته به آن حکومت می داند. (خوبروی پاک, ۱۳۸۹, ص. ۴۳۰- ۴۳۵)

نتیجه:

۱ - از مجموع نمونه های آورده شده می توان نتیجه گرفت که تاکید قانون های اساسی بیشتر بر روی مواردی مانند یکپارچگی سرزمینی کشور، غیرقابل تجزیه بودن کشور و وحدت ملّی قرار دارد. به گونه ای کلی می توان گفت قانون های اساسی تجزیه ناپذیری را به عنوان قاعده ای بنیادی برای کشور، به شمار می آورند و مخالف با تجزیه هستند. در برخی موارد، مفاهیمی مانند یکپارچگی سرزمینی و وحدت ملّی ممکن است سبب محدودیّت حقوق بنیادی مردم شود. دیوان اروپائی حقوق بشر نظر داد که محدودیّت های ایجاد شده باید با اصل نسبیّت خطر احتمالی مطابقت داشته باشد و از این روی، دولت ها نباید جز در موارد خطرهای فوق العاده دست به اقدام هایی بزنند که سبب محدودیّت حقوق بنیادی مردم گردد.

۲ - بر عکسِ تجزیه خواهی، حقِ مردم برای تعیین سرنوشت به وسیله مردم، مفهومی آشنا درحقوق اساسی است. قانون های اساسی که حق تعیین سرنوشت را در خود دارند، روند اجرای آن را ذکر نکرده اند. آئین اجرای آمده در برخی از قانون های اساسی بیشتر درباره دگرگونی حدّ و مرز سرزمین ها در درون کشور است نه درباره حق تعیین سرنوشت.

۳ - با تثبیت برخی از حقوق بنیادی مردم مانند حقوق فرهنگی، با ایجاد منطقه مداری- اشکال گوناگون خود مدیری محلی و یا فدرالیسم می توان حقِ مردم برای تعیین سرنوشت و ساماندهی آن در درون کشور را به انجام رسانید. گزینش یکی از راه های بالا برای پرهیز از گونه تعارض داخلی که ممکن است به جدائی انجامد ضروری است.

۸- رابطه حقِ مردم برای تعیین سرنوشت با جدائی خواهی و تجزیه خواهی

 الف- تفاوت میان جدائی خواهی و تجزیه خواهی

دگرگونه گشتن (Mutation) سرزمین یا سرزمین ها در مقوله های گوناگونی قرار می گیرد. گاهی به عنوان گسستگی و تجزیه (Sécession) زمانی به نام انحلال یا برچیدگی (dissolution) و گاهی دیگر پیوستگی یا بازپیوندی (réunification) نامّیده می شود. از این روی، شناخت وضع حقوقی سرزمینی جدا شده بستگی به هریک از شکل های یاد شده دارد. زیرا می دانیم حقوق بین الملل کلاسیک مجموعه قواعدی است که تنها به حقوق دارندگان خود (دولت ها) و روابط میان آنان می پردازد؛ بی آن که به ریشه های بنیانی و یا نظام حاکم در آنان توّجه کند. در هریک از شکل های یاد شده حاکمیّت دولت ها، به ویژه حاکمیّت سرزمینی آنان گزند می بیند.

تعریف های دگرگونه سازی سرزمینی را می توان چنین دانست:

- تجزیه یا گسستگی عبارتست از گسستن بخشی از خاک یک کشور و ایجاد حکومتی نوین برای آن بخش؛

- برچیدگی هنگامی است که کشوری فرو ریزد و از آن فروریزی کشور یا کشورهای نوینی پدید آید؛

- بازپیوندی یا پیوستگی، عبارتست از یکی شدن دو سرزمین.

دگرگونه گشتن سرزمینی هنگامی رخ می دهد که کشور یا کشورهائی پیش از دگرگونگی وجود داشته باشند. جدائی و از هم گسستگی در آن هنگام است که ناسازگاری در هیأت سیاسی جامعه ی سیاسی (corps politique) و میان مردم کشور وجود داشته باشد و بنیان آن کشور - یکپارچگی سرزمینی - را آسیب پذیر سازد. بازپیوندی در تاریخ معاصر نمونه های فراوانی دارد که مهّم ترین آن پیوستن دو آلمان است که در ۳۰ اگوست ۱۹۹۰ برابر پیمانی میان دو دولت (آلمان شرقی و آلمان فدرال) رخ داد.

پیوستگی ها عموما زود گذر و ناپایدار است مانند جمهوری متحده عرب مرّکب از مصر و سوریه که از سال ۱۹۵۸ تا ۱۹۶۱ به درازا کشید. آنچه را در آلمان از آن یاد کردیم پیوستگی بر پایه برگشت به ریشه و بُن بود. موفقیت پیوستگی دولت ها کمیاب است. از مواردی که پیوستگی به انجام رسیده است می توان نمونه تانزانیا را آورد که از پیوستن دو سرزمین تانگانیکا (Tanganyka) و زنگبار در تاریخ ۲۶ اکتبر ۱۹۶۴ تشکیل شده است.

اندوهبارترین دگرگونه گشتن سرزمینی در دهه ۱۹۹۰ م در یوگسلاوی رخ داد که در آن، فراتر از برخوردهای خونین میان دولت ها و قوم ها، وضعیّت حقوقی پیچیده ای نیز پیش آمد. زیرا یکی از موانع بزرگ آن تعیین دشوار پایگاه دولت های نوین و دولتی است که باید ادامه دهنده دولت پیشین باشد.

هرچند شناخت گسستگی و تجزیه آسان است، امّا در برخی از موارد، شناخت دگرگونگی سرزمینی و قرار دادن آن در یکی از سه مقوله پیشین با دشواری هائی روبرو می شود. به عنوان نمونه می توان از الحاق منچوری به ژاین در سال ۱۹۳۲ و پیدایش دولتی پوشالی در درون کشور چین یاد کرد. از این روی، حقوق بین الملل نمی تواند به گونه ای موثر و منسجم در این گونه دگرگونی ها مداخله کند. نمونه های دیگر موضوع تایوان و کوزوو است که هم پیچیده بوده و هم پیامد های فراوانی داشته اند و دارند.

گسستگی و یا پیوستگی همواره پرسشی را پیش می آورد که عبارتست از ایجاد یک دولت و یا دولت ها و هم چنین پایدار ماندن و یا از میان رفتن دولت و کشور پیشین. در نتیجه واکُنش حقوق بین الملل در برابر دگرگونی سرزمینی بستگی به پیامدهای غیر قابل انکار دگرگونی، یعنی ظهور دولت های نوین و نتیجه های مستقیّم ناشی از دگرگونی، دارد (Jean Combacau, 2006).

تعریف حقوقی گسستگی یا تجزیه عبارتست از این که مردمی از یک کشور – که در بیشتر موارد در اکثریت شمارشی در بخشی از سرزمین آن کشور هستند - با اراده خود از دولت آن کشور جدا شده و به تشکیل دولتی مستقل دست می یازند و یا این که به کشوری دیگر می پیوندند.

گسسته شدن بخشی از سرزمین یک کشور آسیب به یکپارچگی سرزمینی کشور است که معمولا به برخورد مسلحانه می انجامد؛ مانند کروآسی در سال ۱۹۹۱ و بوسنی و هرتزه گُوین در سال ۱۹۹۲. تنها موفقیت گسسته شدن در مورد بنگلادش بود که آن هم پس از برخوردهای مسلحانه شدید و مهاجرت میلیون ها نفر سرانجام با یاری هند و جنگ دوباره این کشور با پاکستان به نتیجه رسید (خوبروی پاک, ۱۳۸۹, ص. ۶۵). گسستگی کشورهای بالت از اتحاد شوروی در سال ۱۹۹۰ با لشگر کشی ارتش سرخ روبرو شد و سپس با فرو ریزی کمونیسم به بستن قراردادی در سال ۱۹۹۱ انجامید که برابر آن استقلال کشورهای بالت و دیگر جمهوری های عضو اتحاد شوروی فدرال به رسمیّت شناخته شد.

پرسش اساسی در این است که آیا حقی برای تجزیه کردن وجود دارد یا خیر. پاسخ این پرسش در دو مورد مثبت است: نخست در کنفدراسیون ها که دولت های عضو در آن ها حاکمیّت خود را محفوظ نگاه می دارند (خوبروی پاک , ۱۳۷۷, ص. ۴۹ - ۵۲) و می توانند هر زمان که بخواهند از کنفدراسیون جدا شوند. دو دیگر آن که، همان گونه که در پیش هم خواندیم، در قانون اساسی برخی از کشورها، مانند قانون اساسی اتحاد شوروی پیشین (۵ دسامبر ۱۹۳۶)، حق جدائی هر یک از جمهوری های فدرال پیش بینی شده است. اصل ۷۲ آن قانون‌ که اختیارات حکومت فدرال را بیان می‌کند و در بند ۵ آن برای همه جمهوری‌ها و ملیت‌ها حق خروج از فدراسیون را پیش‌بینی کرده بود.

با همه پیشرفت دنیای کنونی و کشف همه کره خاکی هنوز نابودی دولت ها و پیدایش دولت های نوین رواج دارد. چگونگی این رویدادها بستگی به موقعیت کشورهای مختلف دارد. در کشوری دموکراتیک، گاهی جدا شدن را می توان بیگانه سازی نامید چون نتیجه نهائی آن تبدیل بخشی از شهروندان به بیگانه است. واقعیّت این است که میان دمکراسی و جدا شدن نوعی ناسازگاری و تعارض وجود دارد. امّا، هنگامی که پای بندی به پیمان loyalty)) - یا به تعبیری زیبا در ادبیات فارسی- به سربُردگی درپیمان[x]- میان شهروندان و دولت آسیب می بیند و بخشی از مردم یک سرزمین خواستار صریح جدا شدن از کشور و تشکیل دولتی نوین می شوند دموکراسی نمی تواند نسبت به این خواست بی توّجه باشد. جدائی و گسستگی میان شهروندان یک جامعه دموکراتیک هر چند که با اصول دموکراسی سازگار نیست امّا نظام دمکراتیک به دشواری می تواند خواست غیر قابل انکارِ بخشی از مردم برای جدائی را نادیده انگارد. زیرا راه حل دیگر برای پاسخگوئی به این خواست مردم عبارتست از اجبار آنان به زندگی با کسانی که با آنان همدل، همکیش یا همزبان نیستند؛ و چنین اجباری با دموکراسی سازگاری ندارد. هنگامی که دولتی دموکراتیک به مرحله ای می رسد که پای بندی به پیمان در میان شهروندان رخت بر بسته است باید به شرایط گسستگی بیاندیشد و مناسبت ترین راه را برای آن برگزیند تا کمترین آسیب را در بر داشته باشد.

به عنوان نمونه در ۲۹ ماه ژوئن ۲۰۰۰، به دنبال رای دیوان عالی کانادا، در مورد وظیفه دولت برای روشن سازی وضع همزیستی استان کِبک، پارلمان کانادا قانونی به نام «روشنگر» را تصویب کرد. برابر این قانون، دولت کانادا، نخستین دولت دموکراتیکی است که قابلیت تقسیم کشور را پذیرفت. پارلمان کانادا، مشروح مواردی را که دولت فدرال می تواند در آنها با استان کِبک درباره گسسته شدن به مذاکره بپردازد روشن کرد. مذاکره و بحث هائی که درباره این قانون صورت گرفت واکُنش وسیعی را در مورد همزیستی صلح آمیز مردمی که دارای زبان، فرهنگ یا مذهبی متفاوت بوده و هستند برانگیخت. زیرا چنین وضعی تنها مربوط به کانادا نبوده و نیست و جامعه بین المللی در آغازهزاره سوم میلادی دست به گریبان آنست (Dion, 2003).

یکی از پژوهشگرانی که در پای بندی شهروندان به کشور، چندگانگی و احترام به گوناگونی مردم در نظام های دمکراتیک تحقیق قابل توّجهی دارد می نویسد: «دموکراسی، فراتر از چندگانگی موجود در جامعه، کوششی برای ایجاد یگانگی در میان مردم گوناگون و واگذاری حاکمّیت یکتا و تجزیه ناپذیر به مردم است» (Leca, avril 1996).

پرسش این است که آیا می توان در نظامی دموکراتیک میان گوناگونی خواست ها، که در چنین نظام هائی به فراوانی مطرح می شود، با اصل پای بندی به پیمان مردم، با غیرقابل تجزیه شدن کشور، یکپارچگی سرزمینی و حاکمیّت ملّی سازشی ایجاد کرد؟

امّا، پیش از آن باید دید که علت دوری گزیدن دولت ها و جامعه بین المللی از جدا شدن و گسسته شدن کشورها چیست؟ این دوری گزینی در سه قلمرو: در حقوق داخلی کشور ها – در حقوق بین الملل – و درقلمرو روابط بین المللی رخ می دهد.

- در حقوق داخلی، در بسیاری از کشورها، دموکراتیک و غیر آن،غیر قابل تجزیه بودن کشور به گونه ای صریح یا ضمنی در قانون های اساسی آمده است. مانند کشورهای فرانسه، ایالت متحده، اسپانیا، ایتالیا، استرالیا. از این روی جدا شدن و تجزیه ممنوع است.

- در حقوق بین الملل، حق مردم برای تعیین سرنوشت و ساماندهی آن به وسیله مردم در قلمرو درونی نمی تواند به معنای جدا شدن باشد؛ مگر در موارد استعمار زدائی، اشغال نظامی و یا نقض کامل حقوق بشر. از این روی، حقِ مردم برای تعیین سرنوشت باید منطبق با یکپارچگی سرزمینی کشورها باشد (Cassese, 1995).

- درروابط بین المللی دولت ها نیز جدائی تنها در موارد استعمار زدائی رسمیّت یافته است.«از سال ۱۹۴۵[مگر در موارد استعمار زدائی] هیچ کشوری که با گسستگی و با وجود مخالفت دولت پیشین ایجاد شده باشد، به عضویت سازمان ملل در نیامده است... در همه مواردی که دولت پیشین مخالفت خود را با گسستگی اعلام می کند، موجودیت جدا شده از کشور از پشتیبانی جامعه بین المللی محروم می شود. این کُنش دولت ها حتی در موارد نقض حقوق بشر نیز معتبر باقی مانده است» (Crawford, 1997)

روشن است که دولت ها، یا دستکم دولت های دموکراتیک، خشونت علیه مردم را محکوم می کنند؛ امّا در همان حال از تائید تجزیه خواهان و به رسمیّت شناختن جدائی یک سویه به عنوان یک راه حل خودداری می ورزند. از این روی می توان گفت که مداخله بین المللی در کوزوو بیشتر به خاطر پاره ای چشمداشت های سیاسی و نظامی بود تا استقلال مردمی که کم و بیش اراده گسستگی خود را بیان کرده بودند.

پروای دولت ها بستگی به اهمیّت موضوع دارد. از پایان جنگ سرد، شمار ناسازگاری ها و تنش های درونی کشورها بسی بیشتر از تعارض های میان دولتی است. کمیسیون کارنگی، درپایان سال ۱۹۹۷، بیش از دویست اقلیّت قومی یا مذهبی را که خواستار بهبود وضع حقوقی و یا سیاسی خود هستند مشخّص کرده است((Carnegi, 1997.

نخستین دلیل دولت ها برای دوری گزینی از گسسته شدن را می توان رفع تهدید احتمالی در مورد یکپارچگی سرزمینی خود آنان دانست. پند معروف «آنچه بخود نپسندی به دیگران مپسند» در این دوری گزینی نقشی اساسی دارد. هیچ دولتی نمی تواند از دیگران خواستار احترام به یکپارچگی سرزمینی اش شود درحالی که خود در مورد دیگران به آن پای بند نباشد. دولت ها برای جلوگیری از جدائی بخشی از سرزمین شان کمتر به تحریک تجزیه طلبان در کشورهای دموکراتیک می پردازند.

دلیل دوم دوری گزینی به دغدغه  یثبات امنیّت بین المللی است. اسباب چینی تجزیه خواهان یکی از عوامل بالقّوه تنش بین المللی است.

دلیل سوّم آن که در جامعه بین المللی موافق نبودن با جدائی - به استثنای موارد استعمار زدائی ـ نتیجه ی دشواری یافتن صاحبان حق است. جامعه جهانی مرّکب از بیش از پنج هزار گروه بشری است و هرکدام از آنان برای خود هوّیت ویژه ای قائلند .(Gellner,1989, p. 44) شناخت حق گسستگی برای آنان نتیجه های غم انگیزی برای جامعه بین المللی به بار می آورد. تکرار این موضوع ضروری است که ایجاد هر کشور نوین سبب ایجاد اقلیّتی نوین و خواست های نوینی از جمله استقلال خواهد شد. گفته ارنست گلنر، که در پیش از آن یاد شد به خوبی پیآمد چنین وضعی را بیان می کند(Gellner, 1989, p. 12) زیرا به گفتهِ او یگانگی سیاسی سرزمینی، تنها در مواردی آن هم با کشتار، کنارگذاشتن و یا همانند سازی همه «غیر ملّی» ها ممکن خواهد شد. از این روی فرض تأسیس یک دولت برای هر گروه، یا ملیّت های بالقوّه، به نظر دشوار و حتی ناممکن به نظر می رسد.

سنگینی وزنه جامعه دولت ها در سطح سازمان های بین المللی همواره برخواست جدا شدن اقلیّت ها و استقلال خواهی آنان حاکم است. از این روی، دولت های نوخاسته در صورت عدم شناسائی از سوی دولت های دیگر با دشواری های فراوانی روبرو می شوند. در کشورهای غربی نیز شمار زیادی از اقلیّت ها مانند مردم کاتالان در اسپانیا و مردم کُرس در فرانسه تقاضای استقلال دارند ؛ امّا به رسمیّت شناختن آنان اهمیّت و ارزش دولت های اسپانیا و فرانسه را هم در عرصه داخلی و هم در عرصه بین المللی کاهش می دهد. از این روی دولت های دیگر هم با ناخرسندی به چنین خواست هایی می نگرند و بیم دارند که آنها باب روز شود.

نداشتن توانائی خودمدیری از سوی اقلیّت ها، دلیل دیگری برای نپذیرفتن جدائی در سطح بین المللی است. برخی از اقلیّت می توانند پایگاه ویژه ای در کشور خود داشته باشند بی آن که به حربه گسستگی متوّسل شوند[xi].

بیان اراده مردم و دگر گونی های آن در زمینه سیاسی به دشواری خود را می نمایاند امّا، خواست استقلال بیشتر بر پایه شناسائی آئین ها، اراده متفاوت بودن گروهی با دیگران و دستیبابی به هوّیتی ویژه هویدا است مگر در مواردی که دولت های بزرگ به منظور دستیابی به منابع ثروت مردم مداخله می کنند. مردم می توانند اراده جدایی خواهی خود را به گونه تائید همگانی در یک همه پرسی حق تعیین سرنوشت اعلام دارند. سازمان ملل متّحد این گونه تائید را بهترین روش برای شناخت حقوق مردم دانسته است. اما، در سطح بین المللی شناسائی استقلال بستگی به عوامل گوناگونی دارد. ریشه جدا شدن در اراده ژرف اقلیّت ها برای استقلال نهفته است؛ تا بتوانند موجودیت حقوقی خود را در عرصه بین المللی اثبات کنند. از این روی، برای دستیابی به استقلال هر گروه اقلیّتی نخست باید اراده همگانی خود را بیان کند و دو دیگر آن که خواستار حق تعیین سرنوشت به وسیله مردم شود. حاکمیّت شرط لازم (sine qua non) برای استقلال است. امّا، وجود حاکمیّت به تنهائی برای ایجاد مشروط (استقلال) کافی نیست. در سال ۱۹۷۴ (۲۲ فوریه ) مردم جزیره های کومور – به استثنای مردم جزیره مایوت – اراده خود را برای استقلال اعلام داشتند و به آن دست یافتند. (خوبروی پاک, ۱۳۸۹, ص. ۴۸۲).

جدایی، پس از شناسائی در عرصه بین المللی ویژگی های دولت را محفوظ نگاه می دارد امّا سازمان نوینی به آنان می بخشد تا به نظم بین المللی آسیبی نبیند و جامعه بین المللی بتواند کشور نوین را پذیرا شود. جدایی دارای آثاری حقوقی و مالی در عرصه بین المللی است. از این روی دولت نوین هنگامی به وسیله جامعه بین المللی پذیرفته می شود که :

از لحاظ حقوقی

- حقوق همگانی مردم که در دولت پیشین بوجود آمده باید محترم شناخته شود و حقوق خصوصی مردم نیز با دگر گونیِ حاکمیّت آسیب نبیند؛

- حفظ حقوق خصوصی مردم اصل پذیرفته شده در دیوان دائمی بین المللی دادگستری (CPJI) است. با این توضیح که پس از جنگ بین الملل یکم سرزمین سیلزی علیا به لهستان واگذار شد. دولت لهستان بی توّجه به حق مالکیتِ شرکتی که مالک سهام کارخانه ای واقع در آن سرزمین بود مالکیّت صاحبان سهام را از آنان سلب کرد. دیوان دائمی بین المللی دادگستری، در تاریخ ۲۶ ژوئیه ۱۹۲۷ در رسیدگی به دعوی سهامداران علیه دولت لهستان حق مالکیت را اصلی شناخت که باید درروابط بین المللی مورد توّجه قرار گیرد؛

مشروح تعهدات حقوقی دولت نوین بر اساس میثاق وین مورخ ۱۹۷۸ م است.

از نظر مالی

- برابر روّیه معمول بین المللی دولت نوین مالک اموال عمومی دولت پیشین می شود؛

- میثاق وین درباره جانشینی دولت ها در مورد اموال، اسناد و وام های دولتی به سال ۱۹۸۳ راه حل های لازم را در موّاد ۳۷ تا ۴۱ خود تعیین کرده است. در این میثاق میان واگذاری سرزمین به دولتی دیگر یا ایجاد دولتی نوین تفاوتی قائل شده اند[xii].

ب- رابطه تجزیه خواهی و دموکراسی

یکی از چهره های اصلی دموکراسی در روند رای مردم خود را نشان می دهد. مردم به معنای مجموع شهروندان، حاکمیّت را با برگزیدن نمایندگان خود و یا در همه پرسی ـ برحسب نصاب اکثریت آرای گوناگون - اِعمال می کنند. اینک باید دید برای حقانیّت تجزیه خواهی و اجرا و اِعمال آن کدام مردم و چه اکثریتی باید با آن موافقت کند؟ با توّجه به این که گسستگی بخشی از سرزمین یک کشور پیامدهائی برای همه شهروندان دارد از این روی آیا موافقان گسستگی نیز باید مرّکب از اکثریت همه شهروندان صاحب حق رای باشند؟

افزون بر این پرسش ها، پرسش دشوارتری هم پیش می آید و آن هنگامی است که اکثریتی قاطعانه در سطح کشور با تجزیه مخالفت کنند ولی از سوی دیگر اکثریتی در یک بخش معیّن از کشور موافق جدائی سرزمین مسکونی خود باشند. دو دیگر آن که اگر در همان بخشی که خواستار جدائی است بخش های کوچکی هم وجود داشته باشد که اکثریت مردم آن با گسستگی موافقتی نداشته باشند؛ تکلیف چیست؟ و در حالتی دیگر که همه مردم کشور با جدائی موافق بودند ولی تنها اکثریت آن بخشی که خواستارگسستگی شده مخالفت خود را با آن اعلام کند چاره چیست؟ آیا کنار گذاشتگی یا بیرون راندن چنین مردمی برابر با اصول دموکراسی است؟

برای روشن شدن موضوع در دو مورد بالا مثالی می آورم: در مورد نخست فرض کنیم که مردم گیلان به روشنی و صراحت خواستار جدا شدن سرزمین خود از خاک ایران شوند و دولتی قانونمدار- ولی فرضی – در ایران هم به همه پرسی دست زند. فرض کنیم در این همه پرسی مردم شهر لاهیجان به جداشدن رای مخالف دهند. آیا باید همه مردم شهر لاهیجان را به کناری نهاد و یا آنان را از گیلان بیرون کرد؟ در همین حالت آیا باید گیلانی هائی را که در دیگر مناطق ایران پراکنده اند به جابجائی اجباری واداشت تا به گیلان جدا شده کوچ کنند؟ تکلیف مشارکت همگانی مردم و چندگونگی زبانی برای غیر گیلانی هائی که در گیلان جدا شده در اقلیّت شمارشی هستند چه می شود؟ آیا باید آنان را به جابجائی اجباری واداریم؟ (خوبروی پاک، ۱۳۸۰، ص. ۱۵۵- ۱۴۷)

در مورد دووم، فرض را براین بگذاریم که گسستگی و جدائی گیلان در همه پرسی مورد قبول همه مردم ایران قرار می گیرد ولی اکثریت مردم گیلان با آن مخالفت می کنند. آیا باید همه مردم گیلان را از اداره امور داخلی خود کنار گذاشت و محروم کرد؟

ناسازگاری میان تجزیه و دموکراسی هنگامی پیچیده تر می شود که به خواهیم  چنان که باید ـ نه تنها آئین کار دموکراتیک، بل همه ارزش های توجیهی کُنش دموکراتیک را هم رعایت کنیم. از جمله این ارزش ها، همانگونه که خواندیم، پای بندی به پیمان میان شهروندان با هم و با دولت است که در جامعه دموکراتیک رعایت می شود. در چنین جامعه ای هر یک از شهروندان باید هم از حقوق خود و هم از یاری دیگران، بی توّجه به نژاد، مذهب یا وابستگی قومی یا منطقه ای، برخوردار شود و خود نیز به حقوق دیگران احترام گذارده به یاری آنان برخیزد. به این دلیل هریک از شهروندان به نسبت و سهم خود مالک مجموعه کشور با همه ثروت ها و همبستگی اجتماعی آن هستند. هیچ گروهی از شهروندان نه می تواند خود را شهروند انحصاری یک بخش از سرزمین ملّی قلمداد کند و نه می تواند بخشی از هم شهروندان خود را ـ برخلاف میل آنان - از حق وابستگی به سرتاسر کشور محروم کند. به همین دلیل است که حتی کشورهائی با نظام دموکراتیک نیز، همانگونه که خواندیم، خود را یکتا و یکپارچه می خوانند. پای بندی به پیمان میان شهروندان همان اندازه در نظام های متمرکز ارزش دارد که در نظام فدرالی. افزون بر آن یکپارچگی سرزمینی در حقوق بین الملل نیز در موارد مختلف به رسمیّت شناخته شده است (Wildhaber, 1967). پیامد نظام فدرالی، پای بندی به پیمان و درست پیمانی میان واحدهای تشکیل دهنده فدراسیون است که قاعده حقوقی آن در برخی از قانون های اساسی فدرال آمده و دیوان قانون اساسی کشور آلمان آن را تعریف کرده است:

 «اصل بنیادی فدرالیسم به همه حکومت های عضو فدراسیون حاکم است. این اصل هم فدراسیون و هم اعضای تشکیل دهنده آن رامتعهد می کند تا کُنش های فدرالی داشته باشند. به این معنا که همه اعضای اتحاد بنیادی متعهدند همکاری جمعی داشته و به گونه ی عمل کنند که با ذات و ماهیت این اتحاد تطبیق داشته، سبب تقویت و حفظ منافع آن و واحدهای تشکیل دهنده اتحاد شود.»[xiii]

با توّجه به این که پای بندی به پیمان همه شهروندان را، فراتر از گوناگونی آنان، به هم پیوند می زند؛ هیچ گروه مردمی در کشوری دموکراتیک نمی تواند به بهانه آن که زبان، مذهب و یا فرهنگ دیگری دارد به ناحق و یکسویه جدا شود و خود را ملّت، یا مردمی سوای مردم کشور قلمداد کند (Dion, 2003). دیوان عالی کانادا در مورد خواست تجزیه استان کِبک می گوید: «با هر تعریفی از حق مردم برای تعیین سرنوشت، در اوضاع و احوال کنونی [وضع دموکراتیک کانادا] چنین حقی نمی تواند پایه و اساس گسستگی قرار گیرد.»[xiv]

از این روی، همانگونه که پیش از این نیز خواندیم، هم حقوق بین الملل و هم کُنش دولت ها، حق جدا شدن را تنها در موارد مردم مستعمره و یا در مورد نقض فاحش حقوق بشر معتبر می دانند. در اوضاع و احوالی که دولتی با یک گروه مردم رفتار متناسب با شهروندی نداشته، حقوق آنان را نادیده گرفته و یا زیر پا می گذارد چنین گروهی حق دارد آن دولت و حاکمان را از آنِ خود نداند. علت وجودی این حق ویژگی هائی مانند نژاد، زبان و یا مذهب آن گروه نیست، بل، مردم وابسته به آن به عنوان دارنده حق شهروندی، مانند دیگر مردم آن کشور، از این حق برخوردار می شوند (Derriennic, 1995).

پایه و اساس یکپارچگی کشور پای بندی شهروندان به پیمان است؛ اصلی که ضامن پیوستگی کامل هریک از آنان به کشورشان است. این اصل را نباید تنها از جنبه نظری نگاه کرد، بل، باید آن را اصلی برای کارکرد بهینه دموکراسی دانست. زیرا دموکراسی که بر اساس فرض جدائی یک سویه قرار گیرد کارکرد بهینه که هیچ، کارکردی کمینه هم نخواهد داشت. در چنین دموکراسی گروه ها به جای کوشش برای نزدیک تر شدن و دستیابی به رشد و توسعه از هم جدا می شوند. گسستگی سبب خواهد شد که دموکراسی به چنگال تنش های مداوم ناشی از گوناگونی ها بیفتد. برای تحکیم پای بندی به پیمان، با رخ دادن هرگونه ناسازگاری اجتماعی نباید راه جدا شدن یک سویه را به عنوان راه حلی نهائی برگزید. با ترک چنین راه حلی است که نهادهای دموکراتیک می توانند به پیشرفت و توسعه همه جانبه جامعه بپردازند. زیرا در چنین حالتی همه نهادها مردم را وا می دارند تا به همکاری و همیاری یکدیگر برخیزند. شهروندان در چنین وضعیتی نتیجه می گیرند که خودآنان، بازماندگان و حتی نوادگان آنان نیز در حالت برابری قانونی و نظم حقوقی معیّنی اداره شده و می شوند. بنابراین همکاری و همیاری میان آنان می تواند در بهبود کیفیت این نظام مدخلیت داشته و بهینه آن را برای نسل آینده می گذارد[xv]. امّا، به رسمیّت شناختن حق جدائی یک سویه، با نخستین جرقه های اختلاف آتش تفرقه و پاشیدگی برافروخته می شود که بهانه های آن گوناگونی مذهبی، زبان و یا قومی است  (Horowitz,1997, pp. 421-463.).

افزون بر آن، شناخت حق جدا شدن تهدیدی همیشگی برای گسیختگی در تداوم استراتژی سیاسی کشور است. زیرا گروه های برانگیخته ـ با خواست های متفاوت - همواره دولت را تهدید به جدائی می کنند تا به امتیازاتی که می خواهند دست یابند. نمونه کامل آن در کشور نیجریه رخ داد که کشوری با سه ایالت در سال ۱۹۶۰ امروز تبدیل به ۳۶ ایالت شده و هریک از جنگبارگان سهمی در آن ایالت ها دارند. (خوبروی پاک, ۱۳۸۹, ص. ۵۱۳ به بعد). گروهای برانگیخته در گفت و گوی خود با دولت ها به این ریسمان نه چندان محکم متوّسل می شوند که: «خواست تجزیه خواهان را برآورده می کنیم تا از جدائی بپرهیزیم». این پاسخ دولت در حقیقت کیفری برای دیگر شهروندان است که برای برآورد خواست هایشان ابزاری، مانند اهرم تهدید به تجزیه، را ندارند. هرچند که واژه باج خواهی معنای شایسته ای در این مورد نیست - زیرا در کشورهای دموکراتیک فرض بر این است که درخواست کنندگان تجزیه و هم آنان که به درخواست های آنان گردن می نهند با نیّت خوب به آن دست می زنند-؛ امّا اثر تباه چنین درخواستی آن است که از آن هنگام که یک گروه تهدید به جدا شدن یک سویه می کند دیگرگروه ها نیز گرایش به تقلید از آن پیدا می کنند. در برابر خواست جدائی همراه با تهدید، چگونگی و نوع سیاست های دولت در درجه دوم اهمیّت قرار می گیرد و دولت ها می کوشند تا به هر وسیله خطر جدائی رفع و یا کمتر شود.

تجزیه خواهان تعارض ها و ناسازگاری های عادی و معمولی در یک جامعه دموکراتیک را هم دگرگون کرده و آنها را بزرگ می نمایانند. به عنوان نمونه در کانادا، در سال های اخیر، سیاست بازان از استان های متفاوت، به بهانه هائی مانند کسر بودجه، کاهش بورس دانشجویان، سرمایه گذاری در امر بهداشت، کم شدن ماهی آزاد و تصویب نشدن پیمان کیوتو(Kyoto) دولت کانادا را تهدید به تجزیه می کردند. این گونه زیاده خواهی ها که مدعیان به آن ارزش زیادی می دهند سبب می شود تا چشم انداز آینده و چهره دولت در برابر شهروندان دگرگون شود.

برخی می پندارند که جدا شدن ابزاری برای دستیابی به صلح و آرامش است؛ امّا درعمل تجزّیه خواهی به سست کردن پایه های پای بندی به پیمان در میان شهروندان می پردازد که پیامدهای دردناکی خواهد داشت.

حال ببینیم در چه شرایط و موقیعتی، در یک جامعه دموکراتیک، می توان به گفت و گو درباره جدائی پرداخت و در چه شرایطی می توان چگونگی مرزهای نوین را میان مردمی با گوناگونی هایشان مشخّص کرد و راه حلی را یافت که منطبق با دادگری و انصاف باشد.

گفتیم اصل پای بندی به پیمان اصلی اساسی برای دموکراسی است. تضمین و پایداری این اصل سبب می شود تا شهروندان، برای رفع ناسازگاری های موجود در کشور خود راه گفت و گو را پیش گیرند و راه حل مناسبی که «منافع عامه» را دربر داشته باشد بیابند. اصل پای بندی به پیمان با همه امتیازاتی که دارد امری مطلق نیست. از این روی، این اصل نمی تواند از گفت و گو درباره تجزیه که از سوی جمعی از شهروندان -به عنوان کمترین بد- عنوان می شود جلوگیری کند. زیرا دولتی دموکراتیک نمی تواند خواست صریحِ بخشی از مردم خود را نادیده انگارد. به عبارتی دیگر، جداشدن، حقی در دموکراسی نیست زیرا منطق آن دو با هم ناسازگار است؛ امّا امکان استفاده از آن، در صورت لزوم، در دموکراسی وجود دارد. به عنوان نمونه می توان باز هم از روّیه دولت کانادا در مورد خواست هواخواهانِ استقلالِ کِبک یاد

منبع:پژواک ایران