محمود طراوت روی، وکیل شش تن از متهمان پرونده موسوم به مدلینگ در شیراز، به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت که سازمان اطلاعات سپاه پاسداران استان فارس از او به دلیل اظهاراتش در دفاع از موکلانش در دادگاه شکایت کرده است.
این وکیل دادگستری به کمپین گفت که پرونده این شکایت با اتهام «توهین و افترا به اطلاعات سپاه استان فارس» و«تشویش اذهان عمومی» در شعبه ۶ بازپرسی دادگاه انقلاب شیراز مطرح شده و او پس از احضار شدن با قرار کفالت آزاد شده است.
دوازده شهروند شیرازی پانزدهم آذرماه ۱۳۹۵ به دلیل فعالیت در حوزه مدلینگ و طراحی لباس از سوی شعبه ۱۱۷ دادگاه کیفری دو شیراز به احکام زندان از ۵ ماه تا ۶ سال و محرومیت از حقوق اجتماعی مانند ممنوعیت خروج از کشور به مدت دو سال و منع اشتغال در برخی مشاغل محکوم شدند. نهاد بازداشت‌کننده این شهروندان «اطلاعات سپاه فجر استان فارس» است که به عنوان ضابط قضایی در پرونده فعال بوده است.
محمود طراوت روی درباره پرونده شکایت سپاه پاسداران استان فارس از او به کمپین گفت: «من به دلیل صحبت‌هایی که حین دفاع از موکلینم در جلسه یک دادگاه غیرعلنی گفته‌ام، به توهین و افترا و تشویش اذهان عمومی متهم شده‌ام، در حالی که به عنوان وکیل مصونیت دارم و محتوای صحبت‌ها درباره لزوم استقلال دادگاه از نهاد اطلاعاتی سپاه و کاملا در راستای دفاع از موکلانم بوده است، ضمن اینکه دادگاه غیرعلنی بوده و همه این صحبت‌ها در یک اتاق و در حضور قاضی انجام شده است.»
طبق تبصره ۳ ماده واحده «انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی» وکیل در موضع دفاع، از احترام و همچنین تأمینات کافی مانند یک قاضی برخوردار است و نمی توان وکیل را به دلیل اظهاراتش در دفاع از موکلان تحت تعقیب قرار داد.
اتهام تشویش اذهان عمومی در مواردی استفاده می شود که موضوعی به صورت علنی بیان شود، محمود طراوت روی به کمپین گفت که در متن شکایت سپاه پاسداران هم «اظهارات وکیل در جلسه دادگاه» به عنوان مصداق جرم محسوب شده است.
شکایت اطلاعات سپاه پاسداران استان فارس از وکیل مدافع شش تن از متهمان پرونده مدلینگ به دلیل اظهاراتی در دادگاه بوده است که خواهان استقلال دادگاه و عدم تاثیرپذیری از نهاد اطلاعات سپاه شده است. نهاد اطلاعات سپاه پیش از این نیز به عنوان نهاد بازداشت کننده و ضابط قضایی سعی زیادی در دخالت در روند قضایی و تأثیرگذاری بر حکم دادگاه داشته است.
امید علی شناس، فعال مدنی که توسط سپاه پاسداران بازداشت و به ۷ سال زندان محکوم شده، پس از صدور حکم دادگاه در هشتم مهرماه ۱۳۹۵ به کمپین گفت: «نامه هاى اطلاعات سپاه به دادگاه، در پرونده بود که از دادگاه خواسته بودند که هیچ تخفیفى در حکمم اعمال نشود، چندین بار مادرم وقتى از دادگاه بدوى یا تجدید نظر پرسیده بود که چرا چنین حکم سنگینى دادید و چرا حاضر نیستید حکمش را کم کنید، دادگاه گفته بود ما از از طرف اطلاعات سپاه زیر فشار هستیم و حتی مادرم چندین بار بازجوی مرا در دادگاه در حالی ملاقات کرده بود که سعی می کرد در پرونده تأثیر بگذارد که نهایتا هم موفق شدند و به دلیل فعالیت هایی که اصلا جرم نیست، به هفت سال حبس محکوم شدم.»
اسماعیل عبدی، معلم زندانی نیز پس از صدور حکم شش سال زندان در ۲۳ مهر ۱۳۹۵ درباره دخالت سپاه پاسداران در پرونده اش به کمپین گفت: «قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران اخیرا یک الحاقیه به پرونده من سنجاق کرده و گفته که آقای عبدی بعد از اینکه دادگاه اش برگزار و با قرار وثیقه آزاد شد، دست از فعالیت صنفی برنداشته و مصادیق اش را هم همین دیدارها و فعالیتی که برای آقای عظیم زاده کردم و همچنین دو سه مصاحبه ای عنوان کرده است که من با جراید و مطبوعات و یکی دو رسانه خارج از کشور داشتم. اینها را سنجاق کردند به پرونده من و پرونده را برگرداندند شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب و من اصلا نمی دانم چرا اینکار را کردند.»
محمود طراوت‌روی که وکالت تعداد زیادی از متهمان سیاسی و عقیدتی را به عهده داشته است، یکی از دلایل شکایت اطلاعات سپاه پاسداران را «نسق کشی و مرعوب کردن وکلا» عنوان کرد: «این شکایت توجیه حقوقی و قضایی که ندارد ولی به دلیل سابقه من در دفاع از متهمان سیاسی و عقیدتی و فعالان مدنی ظاهرا اطلاعات سپاه استان فارس قصد نسق‌کشی و انتقام گیری دارد و می‌خواهد به این ترتیب من و یا سایر وکلا را مرعوب کند ولی من با توجه به سوگند وکالتی که خورده ام در چارچوب قانون از موکلان و متهمانی که حقوقشان نقض شده، دفاع خواهم کرد.»
این اولین بار نیست که دستگاه های امنیتی و قضایی وکلای مدافع حقوق بشر و وکلای مدافع متهمان عقیدتی و سیاسی را با اتهامات غیرواقعی در تنگنا قرار می دهند، وکلای زیادی مانند عبدالفتاح سلطانی، نسرین ستوده، محمد سیف زاده، محمد مقیمی از جمله وکلای مدافعی بوده اند که طی سال های اخیر به دلیل دفاع و یا اطلاع‌رسانی درباره نقض حقوق موکلانشان بازداشت و زندانی شده اند.
ندیده گرفتن مصونیت‌های قضایی از سوی نهادهای اطلاعاتی و قوه قضائیه صرفا به وکلای مدافع حقوق بشر محدود نمی‌شود، طی هفته‌های گذشته مأموران قوه قضائیه با نادیده گرفتن مصونیت قضایی یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به نام محمود صادقی قصد داشتند شبانه این نماینده را به دلیل مواضع انتقادی‌اش در مجلس و سئوالاتش درباره فساد اقتصادی بازداشت کنند. در شرایطی که دستگاه‌های امنیتی ناقض حقوق بشر، ائمه جمعه و مفسدین اقتصادی از هر نوع تعقیب و رسیدگی مصون هستند، نادیده گرفتن معدود مواردی از مصونیت که به نفع حقوق مردم است، نشان دهنده سیطره نگاه امنیتی و فراقانونی بر دستگاه قضایی ایران است.