آمار فاجعه بار سقط جنین غیرقانونی در ایران

 

 نخستین‌بار آمار سقط جنین در سال ۱۳۷۷ توسط مسوولان وزارت بهداشت اعلام شد.

 

چهارشنبه, 16 نوامبر 2016آیدا قجر

 

به تازگی ۱۲۰ پزشک در نامه‌ای به وزیر بهداشت خواستار برخورد شدیدتر با سقط جنین غیرقانونی در ایران شدند. در این نامه آمار تازه‌ای از سقط جنین غیرقانونی ارایه شده است: سالیانه ۳۵۰ هزار مورد. وزارت بهداشت اما در جوابیه‌ای که به این نامه داده، این آمار را سالانه بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار مورد برشمرده ولی این آمار مربوط به سال ۱۳۹۳ و به نقل از مدیرکل دفتر سلامت خانواده و جمعیت وزارت بهداشت است.

نخستین‌بار آمار سقط جنین در سال ۱۳۷۷ توسط مسوولان وزارت بهداشت اعلام شد. طبق آن آمار سالانه ۹۰ هزار سقط جنین انجام می‌شد که تنها ۱۰ هزار مورد آن قانونی بود. اما اولین بار محمداسماعیل مطلق، مدیر دفتر سلامت جمعیت خانواده و مدارس وزارت بهداشت در سال ۱۳۹۳ به عنوان یک مقام رسمی در این‌باره خبر از بالا رفتن آمار داد: «سالانه یک میلیون و ۷۵۰ هزار بارداری در مرحله سنی جوانی به میانسالی رخ می‌دهد که حدود ۱۰۰ هزار مورد آن مرده‌زایی است و ۲۵۰ هزار مورد به سقط جنین ختم می‌شود.»

به گفته او در سال ۱۳۹۱ تعداد ۱۲۰ هزار سقط جنین غیرقانونی و ۱۰۰ هزار مورد قانونی اتفاق افتاده بود، البته «تعداد مجوزهای صادرشده از پزشکی قانونی کمتر از ۷ هزار مورد بوده است.» سالاری، رییس اداره ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات اداره کل پزشکی قانونی استان تهران نیز در اردیبهشت ماه سال جاری خبر داد که در سال ۱۳۹۴ از ۱۹۵۰ درخواست سقط جنین ثبت‌ شده تنها ۵۳.۵ درصد آن‌ها موفق به دریافت مجوز شده‌اند.

این آمار در حالی ارایه شده که حتی دست پزشکی قانونی نیز برای تهیه آمار خالی است. به طوری‌که رییس پزشکی قانونی تهران پیش‌تر گفته بود تنها آمار سقط جنین‌های قانونی و موارد غیرقانونی را که منجر به فوت می‌شود، در اختیار دارد. محمدمهدی آخوندی، رییس انجمن جنین‌شناسی ایران نیز در اردیبهشت ماه سال جاری تاکید کرد به دلیل آن‌که سقط جنین «در خفا» رخ می‌دهد نمی‌توان آمارهایی مثل ۸۰۰ هزار یا ۲۵۰ هزار مورد را در سال قطعی دانست.

روزنامه «قانون» نیز پیش‌تر تخمین زده بود در صورت وجود ۵ مرکز سقط جنین غیرقانونی در هر منطقه از تهران، مجموعا ۱۱۰ مرکز در این شهر وجود خواهد داشت که اگر هر روز تنها یک سقط غیرقانونی در آن صورت بگیرد، ماهیانه ۳ هزار و ۳۰۰ سقط جنین فقط در تهران انجام می‌شود.

در عین‌حال سقط جنین برای دریافت مجوز پروسه‌ای طولانی طی می‌شود. برای دریافت مجوز طبق قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۸۴ نیاز به تشخیص قطعی ۳ پزشک متخصص و تایید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری، عقب‌افتادگی، ناقص‌الخلقه بودن جنین یا بیماری توام یا تهدید جانی مادر است. البته این مجوز بایستی پیش از ۴ ماهگی جنین صادر شود و اگر در صورت طولانی شدن پروسه عمر جنین بالاتر برود، مجوزی صادر نمی‌شود.

البته احمد شجاعی، رییس سازمان پزشکی قانونی در سال ۱۳۹۳ گفته بود که روند بررسی این پرونده‌ها تنها ۲ ساعت به طول می‌انجامد.

قانونی نبودن سقط جنین در ایران جدای از سندی دیگر بر فقدان آزادی انتخاب زن بر بدن‌اش، باعث شده در کنار سازمان نظام پزشکی بازار سیاهی به راه بیفتد که در نهایت به بالا رفت آمار مرگ و میر مادران و سقط جنین غیرقانونی بیانجامد.

سقط جنین غیرقانونی بیشتر به سه روش انجام می‌شود. قرص و آمپول که هزینه‌ بالایی برای متقاضی دارد و تهیه آن به سختی میسر است. این اقلام بیشتر در خیابان «ناصرخسرو» که به «خیابان سقط جنین» مشهور شده در دسترس است و قیمت آن‌ گاه به بیشتر از ۳۰ میلیون تومان می‌رسد. رایج‌ترین روش سقط جنین غیرقانونی که هزینه کمتری دارد اما عمل جراحی است که می‌تواند بین ۴۰۰ هزار تومان تا ۳ میلیون تومان خرج در بر داشته باشد اما جراحان نه پزشکان متخصص بلکه افرادی هستند که گاه سواد خواندن و نوشتن هم ندارند. این جراحی‌ها معمولا در مطب‌ها به شکل مخفیانه یا خانه‌ها و زیرزمین‌های مناطق پایین شهر یا حواشی آن صورت می‌پذیرد.

سقط جنین مخفیانه و در تاریک‌خانه‌های نمور و بدون برخورداری از بهداشت لازم اگر منجر به مرگ مادر نشود، ممکن است عوارضی چون نازایی، سقط ناقص، بقای بارداری و خونریزی‌های بعد از آن، عفونت‌های رحمی و نارسایی حاد کلیه را به دنبال داشته باشد.

 حال، در شرایطی که وزارت بهداشت برنامه‌ای برای قانونی کردن سقط جنین ندارد و هر ساله با روند افزایشی سقط جنین غیرقانونی مواجهیم، پزشکان در نامه خود به وزیر بهداشت خواستار برخورد قانونی با این مساله شده‌اند در حالی‌که سال‌هاست قوانین مجازاتی برای عاملان سقط جنین تصویب و اجرایی شده است.

این پزشکان به وزارت‌خانه ۱۰ راه برای کاهش آمار سقط جنین غیرقانونی پیشنهاد داده‌اند: امضای تفاهم‌نامه همکاری با دادستان کشور نیروی انتظامی برای برخورد قاطع با عاملان این نوع سقط جنین، رسانه‌ای کردن این برخوردها، ارایه شماره‌ای همگانی برای دریافت گزارش‌های مردمی، بازرسی منظم و سرزده از داروخانه‌ها و مطب‌های خصوصی، ملزم ساختن کارکنان وزارت بهداشت، پزشکان و ماماها برای بازآموزی مباحث قانونی اخلاقی سقط جنین از منظر اسلام و ورود این مباحث به کتب درسی، قاعده‌مند کردن آزمانیش‌ها و بررسی‌های دوران بارداری برای جلوگیری از غربالگری گسترده، تبلیغ فرزندآوری بیشتر، اطلاع‌رسانی آسیب‌های جسمی و روحی، مددگیری از حوزه‌های علمیه، سازمان تبلیغات اسلامی و صداو سیما برای آگاه‌سازی درباره عواقب دنیوی و اخروی «این گناه بزرگ» و حمایت از تولید توزع محصولات فرهنگی و رسانه‌ای که قبح جنایت سقط جنین را به مادران ایرانی نشان دهد.

وزارت بهداشت نیز در جوابیه خود خبر داده برای حفظ سلامت مادر و کودک و جلوگیری از اقدام به سقط و ترویج فرهنگ فرزندآوری در بیش از ۵۰ دانشگاه علوم پزشکی کارگاه‌هایی برگزار کرده و در عین‌حال سامانه‌ای برای دریافت گزارش‌های مردمی دارد. در کنار سیاست‌های تبلیغاتی جمهوری اسلامی در باروری بیشتر زنان که طی سال‌های اخیر شدت چشم‌گیری داشته، قانون اما پیش‌تر به دنبال مجازات عاملان سقط جنین بدون مجوز پزشکی قانونی بوده و محدودیت‌های بسیاری برای آن تعیین کرده است.

در قانون مجازات اسلامی، قانون‌گذار برای سقط جنین بر دیه تمرکز دارد. طبق ماده ۷۱۶ این قانون، دیه جنینی که روح در آن دمیده شده باشد، یعنی پس از ۴ ماهگی، برای پسر دیه کامل و برای دختر نصف آن تعیین شده. در صورتی‌که جنسیت جنین مشتبه باشد، میزان آن سه چهارم دیه خواهد بود. بنا به ماده ۷۱۸ همین قانون «هرگاه زنی جنین خود را در هر مرحله‌ای که باشد به عمد یا خطا از بین ببرد، دیه جنین جسب مورد توسط مرتکب یا عاقله او پرداخت می‌شود.» البته قانون در مورد سقط جنین توسط پدر سکوت کرده است.

البته تعیین مجازات صرفا به دیه محدود نمی‌شود، بلکه بنا به ماده ۶۲۲ همین قانون، سقط جنین توسط پزشک، ماما یا دارو فروش در صورتی‌که قانونی و براساس پروسه مقرر صورت نگرفته باشد، در صورتی‌که آن‌ها لوازم سقط جنین را فراهم کرده یا به تهیه آن کمک کرده باشند به ۲ تا ۵ سال حبس و پرداخت دیه محکوم می‌شوند. پرونده وقتی پیچیده می‌شود که جنین حاصل تجاوز جنسی باشد. در این صورت عمل تجاوز در بیشتر پرونده‌ها به دلیل شرایط سختی که دارد، قابل اثبات نیست، در عین‌حال مجوز هم برای سقط آن جنین صادر نمی‌شود، پزشک و فروشنده دارو در صورت کمک به سقط جنین زندانی می‌شوند و مادر هم بایستی دیه پرداخت کند.

با وجود این پزشکان در نامه خود اشاره کرده‌اند در مراکز بهداشتی درمانی استان‌های مختلف کشور روزانه شاهد حضور هستند که با عوارض ناشی از سقط غیرقانونی یا برای درخواست انجام سقط جنین غیرقانونی به آن‌ها رجوع می‌‌کنند. در عین‌حال به گفته پژوهش‌گران برخلاف افکار عمومی که سقط جنین را محدود به روابط «نامشروع» می‌داند ۹۰ درصد آمار سقط جنین در ایران مربوط به بارداری‌های ناخواسته در روابط زناشویی است.

منبع:ایران وایر

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

facebook Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

   نسخه‌ی چاپی