چرا دولت قابل اعتماد نیست؟
هیوا رضاپور

در جریان رسوایی فیش‌های حقوقی مدیران دولتی یک مسئله پررنگ در زیر خبرهای بی‌شمار گم شده است؛ شکاف درآمدی و راز بی‌اعتمادی مردم به دولت برای انصراف از یارانه‌های نقدی.
nabarabari

قاضی دیوان محاسبات ایران گفته است که مجلس مدیرانی را که بیش از ۴۰ میلیون تومان دریافتی ناخالص دارند فرامی‌خواند تا در باره مبنای قانونی دستمزدشان پاسخ دهند. تصورش هم برای بسیاری از مردم ایران غیرممکن است که سالانه ۴۰ میلیون تومان درآمد داشته باشند، چه برسد به ماهیانه.

براساس مصوبه شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران با همه مزایای آن برای سال ۹۵ کمتر از یک میلیون تومان است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی فروردین امسال انتقاد از حداقل دستمزد تعیین شده را «بی‌انصافی» خوانده و گفته بود که افزایش دستمزد‌ها بیشتر از ۱۴ درصد به تولید کنندگان فشار وارد می‌کرد.

آمار دقیقی از شمار کارگران در دست نیست. به روایت آمارهای منتشر شده رسمی نزدیک به ۱۳ میلیون نفر از جمعیت ایران را کارگران تشکیل می‌دهند. فعالان کارگری می‌گویند که بیش از نیمی از کارگران با قراردادهای موقت به کار گرفته شده‌اند. به گفته رئیس هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار ایران ۹۳ درصد کارگران در ایران قرارداد موقت دارند. یعنی اینکه از مزایایی که ممکن است به افزایش دستمزد آنان بیانجامد محروم‌اند.

حتی اگر مبنا را فرض خوشبینانه بگذاریم که درآمد بخشی از جامعه کارگری ایران بیش از دو میلیون تومان است بازهم در مسئله فیش‌های حقوقی و فراخواندن مدیران دولتی برای پاسخگویی در باره حقوقشان یک فاصله وحشتناک به چشم می‌آید؛ مدیران دولتی می‌توانند حداقل بیست برابر یک کارگر دریافتی داشته باشند.

با همین تصویر به دو سال قبل بازگردیم؛ وقتی که دولت پرداخت نقدی یارانه‌ها را شر مطلق می‌دانست و بدنبال راهکاری بود برای انصراف داوطلبانه مردم از دریافت یارانه نقدی.‌‌ همان روز‌ها بسیاری از مدیران دولتی و بانکی با انتشار اطلاعیه‌های اعلام کردند که برای کمک به دولت از دریافت یارانه نقدی انصراف می‌دهند.

در انتهای همه تبلیغات دولت مشخص شد که کمتر از ۲ درصد از جمعیت از دریافت یارانه نقدی انصراف داده‌اند و مابقی همچنان اصرار دارند که ۴۵ هزار تومان یارانه را ماهیانه از دولت بگیرند. تصور کنید که ۴۵ هزار تومان در طول یک‌سال در ‌‌نهایت ۵۶۰ هزار تومان را نصیب یک فرد خواهد کرد، حدود یک هشتادم دریافتی بخشی از مدیران دولتی که قرار است فراخوانده شوند تا مبنای حقوقی دریافتی‌های خود را توضیح دهند و چنانچه حقوق و دستمزد آن‌ها غیرقانونی تشخیص داده شد، آن‌وقت احتمالا محاکمه و عزل شوند.

مدیران دولتی برای چه حقوق می‌گیرند؟

همزمان با افشای فیش‌های حقوقی، گروهی از تکنوکرات‌ها نگران فرار مغز‌ها و مدیران شدند و گفتند که برخی از مدیران حقشان است که ماهیانه چند ده میلیون دستمزد و مزایا دریافت کنند. اما سوالی که بی‌پاسخ مانده این است که این مدیران دولتی و بانکی که گروهی نگران فرارشان هستند در همه سال‌های گذشته چه کرده‌اند برای جامعه‌ای که به روایت آمارهای رسمی هم بحران‌های اجتماعی بی‌شماری دارد و هم اقتصادش به گل نشسته است؟

مگر نه اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش داده که بدون استقراض از بانک مرکزی، بانک‌های ایران ورشکست می‌شوند و مگر نه اینکه بخشی از منابع بانک مرکزی از محل فروش نفت خام تامین می‌شود؟ نسبت درآمدهای غیرنفتی دولت به درآمدهای نفتی را نگاه کنید تا «هنر مدیران دولتی» را دریابید.

ثمره مدیریت این گروه از مدیران در سه دهه گذشته به غیر از افزایش نابرابری برای مردم چه بوده است؟ آمارهای مرکز آمار، بانک مرکزی و گفته‌های برخی از پژوهشگران اقتصادی که در داخل ایران را نگاه کنید؛ نابرابری درآمدی افزایش داشته، عدم تعادل منطقه‌ای گسترش یافته، بخش صنعتی کوچک‌تر شده و آمار آسیب‌های اجتماعی بیش از گذشته شده است. این همه محصول همین مدیرانی است که هم حاضر نشدند از دریافت‌‌ همان ۴۵ هزار تومان یارانه نقدی ماهیانه انصراف دهند و هم از منابع عمومی ثروت‌اندوزی کردند.

حالا هم دولت حاضر نیست که یارانه ۴۵ هزار تومانی‌ این گروه را قطع کند و می‌گوید که برای این‌کار به زمان نیاز دارد و نمی‌خواهد به حساب شخصی ثروتمندان سرک بکشد مبادا که سرمایه‌داران احساس عدم امنیت کنند.

همین وضعیت می‌تواند پاسخ خوبی به چرایی عدم استقبال مردم از انصراف از یارانه نقدی بدهد. دولتی که تنها کارکردش بد‌تر شدن وضعیت معیشت مردم بوده و فربه‌تر کردن گروهی دیگر، چگونه می‌تواند اعتماد عموم را جلب کند و از آن‌ها بخواهد که با بخشش یک هشتادم دریافتی فقط یک ماه یکی از مدیران دولتی یاریگرش باشند؟

منبع:زمانه

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

facebook Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

   نسخه‌ی چاپی