تا پیش از این وظیفه رصد امنیتی افراد و تایید یا رد صلاحیت آن‌ها در تمامی امور زیر نظر وزارت اطلاعات انجام می‌شد اما طبق این ماده واحده و تبصره‌های آن، از این به بعد دو نهاد موازی اطلاعاتی امنیتی می‌توانند در خصوص اشخاص برای مشاغل حساس تصمیم‌گیری کنند؛ وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه.

 

بنا به تبصره‌ ماده ۱ این طرح، اطلاعات سپاه در این موارد بایستی برای تایید اشخاص در احراز شغل مورد نظر، اظهار نظر کرده و آن‌ها را تایید یا رد کند:‌ کسانی که تابعیت مضاعف دارند، وابستگان تشکیلاتی به احزاب، سازمان‌ها و گروه‌های محارب، معاند و غیرقانونی و همچنین کسانی که به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و حدود شرعی محکوم شده‌اند، مظنونان و مرتکبان جاسوسی به نفع بیگانگان و ارتباط با افراد بیگانه‌ای که مراکز امنیتی و اطلاعاتی مستندا آن را نهی کرده‌اند و آمران و مباشران راه‌اندازی شبکه‌های ماهواره‌ای و وبگاه‌های اینترنتی ضداسلام، ضد مذهب رسمی کشور و ضد انقلاب و فعالان علیه نظام و عوامل مرتبط با آنها و نیز فعالان در نشر و انتشار موارد مستهجن در فضای مجازی.

 

مساله تابعیت مضاعف از زمان فرار محمود خاوری، مدیر وقت بانک مرکزی و متهم پرونده فساد مالی سه هزار میلیاردی در دستور کار قرار گرفت. در نتیجه این طرح برای رفع خلا قانونی در این خصوص پیشنهاد شد. از سوی دیگر اتهام ارتباط با سازمان‌ها و گروه‌های محارب یا جاسوسی و ارتباط با بیگانگان اتهاماتی است که در پرونده‌‌های امنیتی بدون ارایه اسناد و مدارک معتبر به بسیاری از کنش‌گران و روزنامه‌نگاران ایرانی و غیرایرانی وارد شده است. در عین‌حال «مظنون» بودن با اصل برائت تضاد دارد و ابهامی دیگر را رقم می‌زند. اتهام‌هایی چون «ضد انقلاب»، «فعالیت علیه نظام» نیز از جمله همین موارد است که کنش‌گران و روزنامه‌نگاران بسیاری را راهی زندان‌های جمهوری اسلامی کرده است.

 

مهرداد بذرپاش از نمایندگان موافق این طرح معتقد بود: «برخی مشاغل حساس نیازمند حساسیت‌‌های ویژه‌ای است تا مسایلی نظیر مدیر عامل فراری یک بانک تکرار نشود.»

 

حال این وظیفه به اطلاعات سپاه سپرده شده تا برای کنترل سوپیشینه و سابقه افراد برای تابعیت دوگانه و اتهام‌های «مبهم» وارد عمل شود. پیش‌تر هم اطلاعات سپاه در پشت‌پرده برای شورای نگهبان رصد امنیتی و تایید و رد صلاحیت اشخاص را انجام می‌داد. همان‌طور که علی سعیدی، نماینده ولی فقیه در سپاه تایید کرد این ارگان در روند تایید صلاحیت‌های کاندیداهای انتخابات اسفند ماه با شورای نگهبان همکاری داشته است.

 

اگرچه طبق این ماده واحده، استعلام تنها برای ۴ موردی که عنوان شد، مطرح شده اما جدای آن‌که اطلاعات سپاه زیر چتر قانون فعالیت امنیتی خود را گسترش خواهد داد، قوه مجریه را نیز مجبور می‌کند که پیرو نظرات این ارگان باشد.

 

بسیاری معتقدند اصول‌گرایان و نزدیکان به رهبر جمهوری اسلامی، دهه‌هاست در تلاش‌اند که امور امنیتی کشور را در اختیار اطلاعات سپاه قرار دهند که به باورها و نظرات آیت‌الله علی خامنه‌ای نزدیک‌تر است تا وزارت اطلاعاتی که زیر نظر دولت اداره می‌شود و با آمد و رفت روسای جمهور مختلف، می‌تواند متفاوت عمل کند.

 

تصویب این طرح در آخرین روز کاری مجلس نهم از طرف برخی منتقدان و معترضان در داخل مجلس «شتاب‌زده» خوانده شد.

 

مجید انصاری، معاون پارلمانی حسن روحانی از مطرح‌ترین مخالفان تصویب این طرح، معتقد است مجلس چنان درباره این طرح صحبت میک ند که انگار «عده‌ای می‌خواهند افراد جاسوس و قاچاقچی را در شغل‌های حساس بیاورند». او همچنین به فردی «نفوذی» اشاره کرده که در «همان نهادها و ارگان‌ها»، [اطلاعات سپاه] فعالیت داشت و در سال گذشته اعدام شده است. گفته می‌شود اشاره انصاری به مسوول میز اسراییل در اطلاعات سپاه است که به اتهام «جاسوسی برای اسراییل» دستگیر و پس از ماه‌ها بازجویی، اعدام شد.

 

کمال‌الدین پورموذن، یکی از نمایندگان مخالف تصویب این طرح است. او خواستار آن است که تنها وزارت اطلاعات به عنوان یگانه مرجع استعلام باقی بماند، چراکه حضور نهادهای استعلام‌دهنده دیگر به جز وزارت اطلاعات می‌تواند راه را برای «اعمال نظرهای شخصی» باز کند. محمدعلی اسفنانی نیز از دیگر نمایندگان مخالف این طرح است و می‌گوید کمیسیون برای این‌که سازمان اطلاعات سپاه به عنوان مرجع استعلام باشد هیچ «توجیه منطقی» و «قانع‌کننده‌ای» نداشته است.

 

طرح انتصاب افراد در مشاغل حساس در تیر ماه سال ۱۳۹۳ در مجلس نهم متولد شد و در آذر ماه سال گذشته به تصویب نمایندگان رسید. در اسفند ماه با ایرادات شورای نگهبان مواجه و به مجلس برگردانده شد و در اختیار کمیسیون اجتماعی قرار گرفت. این طرح پیش‌تر با عنوان «ماده ۵ قانون گزینش معلمان» مطرح شده بود اما از آن‌جایی‌که مشاغل حساس در آن تعریفی نداشت، مورد بازنگری قرار گرفت و با عنوان و اختیارات جدید مورد تصویب نمایندگان قرار گرفت. هرچند برخی از نمایندگان از جمله علی مطهری معتقدند که ایرادات شورای نگهبان در این طرح تصویب شده، برطرف نشده است.

 

بر اساس این طرح مشاغل حساس یا خاص عبارتند از: مجموعه معاونان و مشاوران رییس‌جمهوری، وزیران و همه مدیران یا هم‌رده‌های آن‌ها در وزارتخانه‌ها، رؤسا و مدیران یا هم‌رده‌های آن‌ها در سازمان‌های دولتی، شرکت‌های دولتی، موسسه‌ها یا نهادهای عمومی غیردولتی و دستگاه‌هایی که «شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است.» شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی و کلیه مدیران سیاسی و قضایی کشور از جمله سفیران، استاندارها، کارداران، رایزن‌ها، فرماندارها، بخشدارها، شهرداران، مدیران شهرداری‌ها و روسا و مدیران دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی دولتی، از مصادیق مشاغل حساس‌اند که مشمول استعلام از مراجع سه‌گانه می‌شوند.

 

مطابق قانون تصویب شده در سال ۱۳۶۳ وزارت اطلاعات تنها متولی اختیارات مربوط به موضوعات امنیتی و اطلاعاتی است و البته بنا به قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، این ارگان نیز موظف است در تعقیب و پیگرد متهمان امنیتی نهایت همکاری را با وزارت اطلاعات داشته باشد. همین قانون به نیروهای مسلح مثل سپاه و ارتش و نیروی انتظامی اجازه داده که برای تکالیف اطلاعاتی و امنیتی سازمان‌های نظامی و انتظامی خود اطلاعات سپاه، سازمان حفاظت و اطلاعات ارتش و حفاظت و اطلاعات نیروی انتظامی را تشکل دهند اما آن‌ها تنها اجازه دارند در امور پرسنل خود دخالت کنند.

 

در واقع واگذار کردن رصد اطلاعاتی به اطلاعات سپاه خلاف قانون اساسی و قوانین فعالیت‌های نهادهای اطلاعاتی است. در صورت تصویب نهایی طرح، اطلاعات سپاه می‌تواند با سهولت بیشتر از تایید مدیران اجرایی پیشنهادی دولت سرباز زند. در عین‌حال ورود این ارگان به قانون می‌تواند آینده‌ امنیتی سخت گیرانه تری برای کنش‌گران سیاسی و مدنی رقم زند.

 

علی‌رغم انتشار خبرهای تصویب نهایی این طرح، آن‌طور که علی لاریجانی، رییس مجلس در نشست خبری روز چهارشنبه، ۵ خرداد عنوان کرد: «ایرادی که دولت در این رابطه گرفته بود به کمیسیون ارجاع شد و اگر لازم باشد مجلس بعدی به این موضوع رسیدگی خواهد کرد». به نظر می رسد تعیین تکلیف کادوی مجلس نهم به اطلاعات سپاه، اولین چالش مجلس دهم خواهد بود که تعداد بیشتری از حامیان دولت و اصلاح طلبان در آن حضور دارند، یک آزمون ساده ولی مهم.