طبقه کارگر و دستمزدها
سحر صبا

 

افزایش دستمزدها یکی از مطالبات پایه ایی و یکی از عرصه های مهم مبارزات اقتصادی طبقه کارگر است.  بيشتر يا کمتر بودن میزان دستمزدها نيست که شرایط اقتصادی و معیشتی طبقه کارگر را رقم میزن بلکه اين نابرابری بر اين استوار است که طبقه کارگر، به جای آنکه در ازای کار خود، تمام محصول کارش را دريافت کند، مجبور است به دريافت بخشی از محصول کار خودش که دستمزد ناميده می شود رضايت بدهد. سرمايه دار ثروتهای تولید شده توسط کارگران را تصاحب می کند و از آن مزد کارگر را می پردازد، زيرا که او صاحب وسايل توليد می باشد و به اين جهت تا زمانيکه طبقه کارگر صاحب تمام وسايل توليد يعنی ملک و زمين، مواد خام، ماشين آلات و غيره نشود و به اين وسيله تمام محصولاتی که از نیروی کار خود می آفریند را تصاحب نکند، هيچگونه رهائی واقعی برای او موجود نخواهد بود.

اما در این کشمکش طبقاتی طبقه کارگر برای افزایش دستمزدها که در واقع محصول کار خودش می باشد چاره ایی جز مبارزه هر روزه ندارد و  این خواست مهم بخش قابل توجه ای از اعتراضات و اعتصابات کارگری را بطور همیشگی به خود اختصاص داده است.

معمولا در پایان هر سال طبق طرح و تصمیم دولت بحث مربوط به دستمزدها وارد کشمکشهایی بین کارگران و شورای عالی کار میشود. دستمزدها هر سال توسط شورای عالی کار بدون دخالتگری نماینده واقعی کارگران تعیین می گردد. در نبود تشکل های کارگری رژیم سرمایه و نمایندگانش گرد هم می آیند تا بر سر معیشت کارگران در سال آینده معامله و چانه زنی نمایند. اما هر سال ما شاهد بوده ایم که دولت سرمایه همراه با ارگانهای ضد کارگریش بدیهی‌ترین حقوق معیشتی کارگران را بمثابه یک طبقه زیر پا گذاشته و با افزایش، درصد ناچیزی مسئله دستمزدها را فصیله  میدهند.

امسال هم  طبق سالهای گذشته شورای عالی کار در ١٩ اسفند اعلام کرد که حداقل دستمزد ماهانه کارگران مشمول قانون کار را ١٤ درصد افزایش داده و آن را از ٧١٢ هزار و ٤٢٥ تومان، به ٨١١ هزار و ٦٨٠ تومان رسانده است. در نرخ دستمزد امسال علاوه بر حق مسکن که بدون تغییر باقی مانده، پایه سنوات ماهانه و بن کارگری نیز تغییری نکرده است.
افزایش درصد ناچیز دستمزد کارگران با اعتراضاتی از طرف بخشی از  کارگران روبرو شده است. دستمزد کارگران طی سه دهه گذشته به خاطر عدم افزایش بر اساس نرخ واقعی تورم و هزینه های زندگی، همواره زیر یک چهارم خط فقر باقی مانده است.
دستمزد ٨٠٠ هزار تومانی، حتی کفاف یک زندگی بخور و نمیر را هم نمی دهد. این واقعیت را دولت و کارفرمایان هم به خوبی می دانند. ولی از آنجائی که سیاست دولت  و شورای عالی کار معطوف به پایین نگه داشتن دستمزدها برای سود بیشتر و عرضه کارگر ارزان برای جلب سرمایه گذاران  داخلی و خارجی است، هر سال با طرح و نقشه و طبق تصیمم گیریهای قبلی با افزایش درصد کمی به دستمزدها به سطح معیشت کارگران حمله می نمایند.

ماموریت دولت روحانی و طرح برجام که با از بین بردن تحریمها و زد و بند با امپریالیسم آمریکا  سبب توهم زدایی دربین اقشار مختلف گردید در واقع نه هیچ نفع و دستاوردی برای کارگران و زحمتکشان به همراه نداشته، بلکه قرار است راه را  برای روانه نمودن سرمایه ها ی خارجی به ایران هموار کند. در واقع با این طرحها قرار است سرمایه داری ایران از بحران و رکودی که با آن مواجه است عبور کند، و زمینه را برای شکوفائی و سود آوری هر چه بیشتر سرمایه تضمین نماید . اما اقتصاد ورشکسته ایران و نقشی که ارگانهای نظامی و سرکوبگر در این رابطه ایفاء می کنند تنها زمانی می تواند به نجات سرمایه تحقق یابد که دستمزدهای کارگران و زحمتکشان در پائین ترین سطح ممکن نگه داشته شود. و به عبارت دیگر سود بیشتر و استثمار وحشیانه تر نیروی کار خواهد توانست امنیت سرمایه های خارجی  به ایران را تضمین نماید. دولت روحانی متحقق  نمودن وعده هایش را در قبال سرمایه های خارجی به نابودی و حمله شدید به سطح معیشت کارگران گره زده است. این خوش خدمتی در نزد سرمایه جهانی همان انجماد دستمزدها و به حراج گذاشتن نیروی کار ارزان طبقه کارگر ایران است. منافع بورژوازی ایران بدون دستمزد ارزان کارگران تامین نخواهد شد، با اضافه دستمزد چهارده درصدی هم اطمینان خاطر را به تامین منافع سرمایه های خارجی می دهد و  هم نیازهای سرمایه  داخلی را برآورده می کند. در ضمن دستمزدها را در پائین ترین سطح ممکن نگاه داشتن لازمه اش وجود یک دولت مستبد سرکوبگر می باشد. این که دستمزدها چهار برابر زیر خط فقر است نه شکی در آن است و نه نیازی به افشاگری دارد. کارگران ایران بیش از سه دهه است که  فقر و محرومیت را با گوشت و پوست خود هر روز لمس می کنند. و راز بقای نظام سرمایه جمهوری اسلامی هم در این استثمار وحشیانه طبقه کارگر است و بس!

 

مبنای پرداخت دستمزد به این شکل است که کفاف حداقل معیشت را برای کسی که نیروی کارش به مثابه ی کالا در بازار کار بفروش میرسد را بدهد. اما امروزه این میزان دستمزد حتی جوابگوی حداقل نیازهای طبقه کارگر نیست در واقع تحمیل گرسنگی بیشتر به کارگران و خانواده های کارگری است.  دولت و صاحبان سرمایه برای سود آوری بیشتر ترجیح می دهند که منجمد نمودن دستمزد ها را به قیمت نابودی سطح معیشت کارگران حفظ نمایند. برای همین چه سرمایه داری در دوران رونق خود باشد و چه در دوران رکود این اصل واحد را رعایت می کند و در این جا تنها مبارزه بی امان کارگران است که آنان را مجبور می سازد که تغییری در سطح دستمزد ها داده شود نه عامل دیگری!

هجوم اینباره سرمایه داری ایران با ایجاد بحرانهای اقتصادی عمیق یک هجوم سراسری و جدی تر به حقوق و مطالبات اقتصادی و سیاسی توده های کارگر و زحمتکش این جامعه است. تورم و گرانی سرسام آور که فقر و فلاکت روز افزونی را برای توده های کارگر و زحمتکش بهمراه دارد، عامل اصلی آن  سرمایه داران و نظام سرمایه داری است و نه کارگران که برای یک زندگی مرفه و شرافتمندانه مبارزه می کنند. تعیین دستمزد کارگران تنها در صلاحیت حضور نمایندگان واقعی تشکل های کارگری است که به نیروی خود کارگران ایجاد شده باشد نه در حیطه تصمیم گیری سرمایه داران و نمایندگانشان، و در نبود یک چنین جنبش کارگری قدرتمندی است که این جانیان سرمایه به خودشان اجازه می دهند این چنین حقوق کارگران و زحمتکشان را مورد تهاجم قرار داده و حداقل زندگی انسانی میلیونها نفر را به وثیقه بگیرند.

برخی تورم و گرانی را عامل کاهش دستمزدها می دانند، باید گفت این تنها تورم نیست که قدرت خرید را ازتوده های زحمتکش جامعه سلب نموده است حتا اگر دستمزدها به میزان تورم و یا بیش از آن هم افزایش یابند، باز هم مشکل زندگی کارگران بطور پایه ایی حل نخواهد شد. علت اصلی فقر و سیه روزی کارگران شاید بخشا تورم باشد، که با کاهش آن و یا با افزایش مزدها به تناسب تورم یا حتا فراتر از آن، فقر و فلاکت حاکم  از بین نخواهد رفت.

 تورم تنها وضع نابسامان زندگی کارگران و توده های زحمتکش را بدتر می­کند. علت اصلی فقر و سیه­روزی کارگران و بسیاری از مشکلات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی کارگران و دیگر اقشار مردم ایران، نظام سرمایه­داری و استثمار نیروی کار است. حتی در کشورهای سرمایه­داری پیشرفته، که تورم نسبت به جوامعی مانند ایران در سطح نازلتری قرار دارد هنوز می بینیم، فقر و بیکاری و بحران در آن کشورها نه تنها از میان نرفته، بلکه سبب افزایش فاصله طبقاتی شده است.

 

امسال چندین تشکل یک بیانیه اعتراضی در رابطه با افزایش دستمزدها و توافق بر مبلغ سه میلیون ونیم تومان که هنوز برابر با خط فقر است را منتشر نمودند.  و آنها بر این تلاش هستند که بتوان حول این عدد سه و نیم میلیون تومانی یک کمپین اعتراضی به پا نمود، شاید از این طریق بتوان توجه اکثریت کارگران را به این مسئله جلب نمود. باید گفت، اتحاد عمل این چند  تشکل از داخل حول این معضل مهم قابل ارج است، اما از طرف دیگر هم نباید این را از نظر دور داشت که با یک مبلغ معین کردن که در حد خط فقر می باشد، نه می توان کارگران را متشکل نمود و نه می توان جمهوری اسلامی را سر مسئله دستمزدها به عقب نشینی وادار نمود. کارگران در کنار دستمزدها با مشکلات و معضلات دیگری هم روبرو هستند که هر کدام از جایگاه و اهمیت ویژه ایی برای آنها برخوردار است و اینها نه تنها جدا از هم نیستند بلکه به هم ربط دارند. مشکل زندگی کارگران یک بخش مهم آن دستمزد پائین است، بلکه معضلات دیگری از جمله: بیکاری، بی حقوقی، قراردادهای سفید و امضاء، نبود تامین اجتماعی در زمینه­های مختلف و عدم برخورداری از آموزش و بهداشت، نبود آزادی بیان و حق تجمع و تظاهرات و راه­پیمایی و اعتصاب، آزادی فعالین کارگری دربند، نبود حق تشکل، اختناق و استبداد، سرکوب، شکنجه، اعدام، تفتیش عقاید، از طرف نظام قرون وسطایی سرمایه جمهوری اسلامی هم هست. از همه­ی این­ها بالاتر، مشکل کارگران، خود نظام سرمایه­داری و بردگی مزدی است. بورژوازی و نیروهای سرکوبگرش تمام تلاش خود را به کار می­برند و به کار خواهند برد تا کارگران را از تلاش مبارزه برای دستیابی به این مطالبات باز دارند؛ زیرا منافع سرمایه  به فرودستی و وابستگی اقتصادی - سیاسی کارگران به سرمایه­داران گره خورده است.

مبارزه برای افزایش واقعی دستمزد در حد تامین زندگی شایستۀ یک خانوار کارگری و افزایش آن به نسبت تورم، عرصۀ مهمی از مبارزه اقتصادی -سیاسی همیشگی کارگران است. 

همچنین باید توجه داد که افزایش دستمزد به هیچ وجه موجب افزایش قیمت ها و تورم نخواهد شد، بلکه تنها می تواند سود سرمایه را کاهش دهد و راز و رموز مخالفت سرمایه داران و دولت های سرمایه داری با افزایش دستمزدها در همین نکته نهفته است. 

ما بارها شاهد بوده ایم که بورژوازی با فریب و ریاکاری  و با بازی با اعداد و ارقام و ادعای افزایش حقوق مطابق تورم و اجرای قانون ، نه تنها همان قانون را اجرا نمی کند بلکه قصد به فقر و فلاکت کشاندن و نابودی کل طبقه کارگر و زحمتکشان را دارد و اگر کارگران به نیروی خود باور نکنند و با ایجاد  تشکل های مستقل پیگیرانه به مبارزه بر علیه اینهمه نابرابری ادامه ندهند دولت و صاحبان سرمایه هر سال با تقلیل بیشتر دستمزدها  کارگران و خانواده هایشان را به سوی نابودی و نیستی بیشتری سوق خواهند داد.

دولت به عنوان بزرگترین کارفرما و همراه با دیگر سرمایه داران ، با سرکوبی تشکل های مستقل و اعتراضات کارگری در سطح کارخانجات، شرکت های خدماتی، و همچنین سرکوب حرکتهای اعتراضی معلمان و پرستاران و .....و ایجاد جو رعب و وحشت می خواهند هر حرکتی را در نطفه خفه نمایند. اما ما شاهد بودیم هر جایی که کارگران اراده کرده اند تشکل های مستقل خود را ایجاد کنند و در این راستا با تمام قدرت و نیرو و حتی با حضور خانواده های خود به میدان آمده اند حاکمیت را مجبور به عقب نشینی کرده اند.

کارگران در برابر تهاجم وحشیانه سرمایه و برای نجات زندگی خود از این شرایط بشدت فلاکت بار و ارتقاء آن به یک سطح درخور انسانی چاره ایی جزاتحاد طبقاتی و متشکل شدن ندارند. آنها بجای خود سوزی و خود کشی و فروش اندام بدن خود که امروزه با تاسف فراوان نمونه هایی از آن را شاهد هستیم لازم است راه نجات خود را با متحد شدنشان در مراکز کار و تولید، در محلات کارگری و در مراکز صنعتی سراسر کشور بیابند، و کسب حقوق انسانی این طبقه به هر درجه ای در گرو اتحاد جمعی و طبقاتی ست. همانطور که دولت و سرمایه داران انواع و اقسام  تشکل های آزاد و مستقل را دارند بدون تشکل بدون ظهور قدرت متشکل و سراسری، کارگران نخواهند توانست تاب توان در مقابل حاکمیت سرمایه تا به دندان مسلح را بیاورند.

 

سرمايه داران در قدرتند  پول دارند، ابزار توليد و مديا دارند؛ ارگانهای سرکوبگر و زندان دارند، در نتيجه در چنين مبارزه يی هم دست بالا را دارند. کارگران به جز نيروی کار خود چه دارند؟ و چگونه می توانند از اين ظرفيت در راستای تحقق اهداف کوتاه و بلند مدت خود استفاده کنند.

طبقه کارگر تنها با متشکل شدن و سازمان دهی خود خواهد توانست به مبارزه طبقاتی بر علیه سرمایه برای پيش برد مطالباتش و ارتقاء دستمزد ها بپا خیزد. با اتکاء به  چنین تشکیلاتی است که کارگران می توانند بر طبق موازین جاری از طرف سرمایه داران و کارفرماها که دستمزدها بر اساس آن تعیین میشوند سطح زندگی بالاتری را مطالبه کنند. در غیاب تشکلها  کارگران مجبورند به تصمیمات ظالمانه ی کارفرما نیز تن دهند....به هر صورت در مواردی هم دستمزدها می تواند به وسیله ی چک و چانه زدن ها تعیین شوند. در اين چک و چانه زدن ها، طرفی که بتواند مدتی طولانی و به نحوی موثرتر استقامت نمايد شانس بيشتری برای آن خواهد داشت که بيش از آن چه به او می رسد، به دست بيارود. اگر کارگران بخواهند به طور انفرادی و یا به شکل هر واحد ی از بخش صنایع وخدمات  با سرمايه داران مبارزه کنند به ساده گی مغلوب شده و مجبورند تسليم نظر سرمایه داران گردند.

 مبارزه  برای ايجاد تشکلهای مستقل کارگری که بتواند مدافع منافع طبقاتی کارگران هر کارخانه و  مراکز صنعتی در مجموع و تا حد امکان هم پيوند با ساير کارگران باشد جزء اولویتهای مبارزاتی طبقه کارگر بوده و هست.  

اعتصابات کارگری از جمله اعتراض کارگران به وضعیت فلاکت‌بار معیشتی خود و خانواده هایشان بطور روزمره ادامه دارد، علی رغم آن که جنبش کارگری در دوران دولت روحانی هم با سرکوب، احضار به دادگاه، دستگیری، اخراج، محاکمه و حبس فعالین و نمایندگان کارگری روبرو بوده است، اما دامنه این اعتراضات در حال گسترش است. مسلما افزایش ۱۴ درصدی دستمزدها از طرف شورای عالی کار و تشکل‌های دست‌ساز حکومتی و نمایندگان آنها نه بطور نسبی تغییری در سطح معیشت کارگران خواهد داد و نه از میزان اعتراضات و اعتصابات آنها خواهد کاست.

فقط کارگران با نیروی متحد و متشکل خود و با مبارزه‌ای سراسری و سازمان یافته، خواهند توانست به خواست واقعی خود که افزایش دستمزدها و دیگر مطالباتشان باشد دست یابند. عملکرد چند دهه رژیم جمهوری اسلامی که با استثمار میلیون ها کارگر و تقلیل سطح زندگی آنها تا سرحد فقر و نابودی، سرکوب و زندان بهمراه بوده، به روشنی به کارگران ثابت شده است، که آنها تنها با یک مبارزه آشتی ناپذیر با دولت سرمایه جمهوری اسلامی خواهند توانست جلو این یکه تازی رژیم را بگیرند . تمام تاریخ مبارزه طبقه کارگر بر علیه سرمایه داری تا به امروز گواه این است که هیچگاه سرمایه داری به تمایل و خواست خود به مطالبات طبقه کارگر تن نداده بلکه تمامی پیشرویهای طبقه کارگر با مبارزه متشکل بدست آمده است. کارگران می‌توانند و بايد با اتکا بر نیروی خود، نه تنها مطالبات روزمره و واقعی‌شان از جمله افزایش دستمزدها  را به سرمایه‌داران و حافظان منافع‌شان تحمیل کنند، بلکه در نهایت به  نابودی سلطۀ سرمایه و اساس کار‌مزدی مبادرت ورزند.

 

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب سحر صبا در سایت پژواک ایران 

*سیاستهای توطئه گرانه مزدوران تحت نام " دانشجویان عدالتخواه " در اعتراضات کارگران هفت‌ تپه را افشاء نمائیم!  [2021 Aug] 
* بمناسبت سالگرد مرگ مارکس در مارس ۱۸۸۳   [2021 Mar] 
*خشونت، نظام طبقاتی و مالکیت خصوصی  [2020 Nov] 
* نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی و اعدامها!  به مناسبت ۱۰ اکتبر روز جهانی مبارزه علیه اعدام [2020 Oct] 
*مذاکره با جمهوری اسلامی، خیانت آشکار ناسیونالیستها   [2019 Jul] 
*نئولیبرالیسم و خصوصی سازیها  [2019 May] 
*سوسیالیسم و رهایی زن ‏(بمناسبت ۸ مارس روز جهانی زن)‏   [2019 Mar] 
*اعتصاب سندیکای نیشکر هفت تپه و زنان کارگر!‏  [2018 Dec] 
*طبقه کارگر و دستمزدها  [2016 Apr] 
*نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی و اعدامها!  [2015 Oct] 
*تاریخچه مبارزاتی زنان کارگر جهان و ایران (قسمت چهارم)  [2015 Apr] 
*تاریخچه مبارزه زنان کارگر جهان و ایران (قسمت دوم)  [2014 Dec] 
*طرح«آمران به معروف و نهی از منکر» جنایت سازمان یافته دولتی برعلیه زنان!  [2014 Dec] 
*تاریخچه مبارزه زنان کارگر جهان و ایران  [2014 Oct] 
*لغو کار مزدی کودکان در گرو برپائی نظام سوسیالیستی است!  [2014 Jul] 
*سوسیالیسم و رهایی زنان  [2014 May] 
*قتلهای ناموسی، قربانیان خاموش نظام طبقاتی  [2014 Apr] 
*لغو خشونت علیه زنان در گرو مبارزه طبقاتی و محو مناسبات سرمایه داری است!  [2014 Feb] 
*کارگران و نقش صندوقهای همبستگی مالی!   [2014 Feb] 
*خاورمیانه در محاصره جنگ افروزی دیکتاتورهای داخلی و رقابت تجاوزگران امپریالیستی  [2013 Dec] 
*انقلاب مصر مابین دو سوی ارتجاع!  [2013 Oct] 
*خشونت بر زنان و راه مبارزه با آن  [2013 Apr] 
*در پاسخ به کدام استراتژی ؟ «دررابطه با اتحاد عمل و همکاری مشترک سازمانها و احزاب چپ» [2013 Mar] 
*منشاء ستم جنسی و طبقاتی زنان  [2008 Mar]