۱۷ سال از فاجعه‌ای ملی می‌گذرد، ۱۷ سال از پاییز ۷۷ می‌گذرد. در آن سال ماموران رسمی آشکار‌تر از گذشته و با روشی که رعب آور‌تر از همیشه بود، به حذف فیزیکی کسانی پرداختند که به زعم آنان مخالف بودند و مخاطره آمیز. پروانه و داریوش فروهر، محمد مختاری و محمد جعفر پوینده. هنوز طنین فریاد دادخواهی ملتی که از زبان پرستو وآرش فروهر تکرار می‌کردند که: «داد می‌خواهیم این بیداد را» فراموش نشده است. ملتی و خانواده‌هایی که این بیداد بر آن‌ها رفته بود، دادخواهی می‌کردند. بر در عدالتخانهای می‌کوبیدند که باید عادلانه و بیطرفانه رسیدگی می‌کرد. آن‌ها عزم خویش را جزم کرده بودند تا هزاران بار این بیداد را به رخ بکشند و عزم و ارادهٔ استوار خویش را بر این قرار داده بودند که خشونت و بیدادی چنین سترگ را از مجرای مدنیتی که خود بدان ایمان داشتند، پیگیری کنند، تا شاید در دالان‌های عریض و طویل عدالتخانهای که فرادستشان قرار می‌دادند، سنگ بناهای جدیدی را بگذارند!
داریوش و پروانه فروهر کوششی سترگ و خستگی‌ناپذیر در گرفت. جمعیتی که با وجود امر و نهی‌های فراوان در مقابل دوربین‌ها به راه افتادند، روزنامه‌نگارانی که نورافکن‌های خود را برای کشف حقیقت به کار انداختند، وکلایی که پیگیرانه راه دادگستری را در پیش گرفتند و حتی پرسنل وزارت اطلاعات، و البته خانوادهها و پرستوی عزیز که بدون شهامت آن‌ها در برخورد با مسائل و تعاملات دشوار در شرایط بحرانی، پیگیری‌ها به نتیجه نمی‌رسید، همه و همه یک پیام را می‌رساندند: «فعالان برای دادخواهی این بیداد، آمادهٔ پرداخت هر هزینه‌ای هستند.» و البته هزینه‌ها را نیز پرداخت کردند. روزنامه نگاران، وکلاء پرونده، شرکت کنندگان در مراسم، خانوادهها و حتی برخی پرسنل وزارت اطلاعات به دلیل افشاء اسرار قتل‌های سیاسی تحت تعقیب و آزار قضایی قرار گرفتند و بسیاری از آنان متحمل حبس‌های طولانی مدت شدند. اما ما در کشاکش روند نفس‌گیر اقدامات قضایی به دنبال پاسخ به یک سوال اساسی هستیم: «آیا رسیدگی قضایی و حکم صادره عادلانه بوده است؟» هدف این صحبت کوتاه پاسخ به سوال بالاست. در پاسخ به این سوال، ابتدایی‌ترین مراجعهٔ ما به افکار عمومی است. آیا افکار عمومی و طرفین دعوی روند رسیدگی و رای صادره را عادلانه، همه جانبه و اقناع کننده می‌دانند؟
بی‌شک دستگاه قضا توسط افکار عمومی مورد قضاوت قرار می‌گیرد و عدالت‌خانه برای پاسخ به همین نیاز جامعهٔ بشری، جهت استقرار عدل و داد، تاسیس شده است. در این پرونده از ابتدا اختلافی در محکوم کردن عمل قتل وجود نداشت. موافقان و مخالفان سیاسی دست کم در ظاهر، این عمل را محکوم کردند. قتل، سیاسی بود، شنیع بود و جای هیچ دفاع و توجیهی نداشت. از آنجا که هر گونه حذف فیزیکی مبتنی بر اختلافات سیاسی و عقیدتی مطابق معیارهای عام حقوقی قتل محسوب می‌شود، این پرونده در قالب قتل مورد رسیدگی قرار گرفت. اما عملکرد دستگاه قضایی در رسیدگی به این پرونده چگونه بوده است و نتیجهٔ دادخواهی خانوادهها به کجا انجامید؟ برای پاسخ به این سوال باید ابتدا ویژگی‌های یک دادرسی عادلانه را برشماریم: طبق مفاد اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر که ایران نیز به آن پیوسته است، هر فردی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد و هیچکس را نباید خودسرانه توقیف، حبس یا تبعید کرد و البته به طریق اولی نمی‌توان از حق حیات محروم کرد. به موجب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «هیچکس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.» به موجب مواد یاد شده، کشتن مخالفان طبق اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر و قانون اساسی جمهوری اسلامی که همواره مورد انتقاد ما بوده است، معهذا میثاق فیمابین دولت و ملت است، ممنوع است و تصویب هر قانونی که با آن مغایرت داشته باشد، باعث بی‌اعتباری قانون عادی‌یی می‌شود که در مغایرت با قانون اساسی به تصویب رسیده است.
این اشاره به آن جهت بوده است که مرتکبان قتل با وقاحت تمام به بخش‌هایی از قانون مجازات اسلامی استناد می‌کردند که برخلاف کلیهٔ نظامات حقوقی و منطق قضایی، در یک جامعهٔ سازمان یافته، دست مرتکبان را در ارتکاب چنین جرم شنیعی که حریم جامعه را شکسته بود، باز گذاشته بود. استناد مرتکبان قتل برای نجاتشان از قصاص، بی‌شرمانه به بخشی از قانون مجازات اسلامی بوده است که به افراد حق می‌داد در صورتی که به تشخیص خودشان، فردی مرتکب جرمی شده است که مستوجب سلب حیات است، می‌توانند شخصا اقدام به کشتن چنین افرادی کنند. موادی که کل فلسفهٔ قانون و استقرار نظم ناشی از قانون را در هم می‌شکند و البته بسترساز قتل‌های زیادی بوده است که تا پیش از آن اتفاق افتاده بود. اما صرفنظر از اینکه شهیدان راه آزادی اساسا مشمول چنین مقررات بیرحمانه‌ای نمی‌شدند، بلکه فرهنگ و وجدان عمومی هرگز حاضر به متابعت از چنین قانونی نشده است. اما در ذکر مهم‌ترین ویژگی‌های یک دادرسی عادلانه باید به موارد زیر اشاره کنیم: طی تشریفات دقیق دادرسی، علنی بودن دادرسی، حق تساوی در برابر قانون و مرجع دادرسی، استقلال و بیطرفی دادگاه و دادرسان از مهم‌ترین ویژگی‌های یک دادرسی عادلانه است. در تطبیق معیارهای یاد شده با عناصر موجود در پرونده باید به نکات زیر اشاره کرد:
۱- رسیدگی به این پرونده از ابتدا به دادگاه نظامی ارجاع شده است. از آنجا که مته‌مان این پرونده ماموران وزارت اطلاعات بوده‌اند و از آنجا که دادگاه‌های نظامی صرفا صلاحیت رسیدگی به اتهامات ماموران نیروهای مسلحی را دارند که در رابطه با انجام وظایفشان مرتکب جرم شده باشند، بنابراین علت ارجاع پرونده به دادگاه نظامی روشن نیست.
۲- علنی بودن دادرسی یکی از تشریفات مهم در هر دادرسی است که امکان قضاوت صحیح نسبت به مراحل دادرسی و رای صادره را فراهم می‌کند. رسیدگی به این پرونده بیش از حد غیرعلنی بوده است. نه تنها دادگاه پشت درهای بسته تشکیل شد، بلکه حتی از ذکر نام اصلی مته‌مان نیز جلوگیری به عمل آمده است. اعلام هویت متهم و احراز آن از ضروریات دادرسی است و طبق اصول کلی دادرسی، اعلام اطلاعات غیرواقعی به دادگاه، جرم محسوب می‌شود. در حالیکه به موجب مندرجات صورتجلسات بازجویی، مته‌مان به توصیهٔ مقامات رسمی از ذکر هویت اصلی خویش خودداری کرده‌اند و با نام‌های مستعار محاکمه شده‌اند. اولین سوال این است: چه کسانی محاکمه و محکوم شده‌اند؟ اگر «الف» مرتکب قتل شده است و سپس هویتی مجعول با عنوان «ب» محاکمه شده است، پس اساسا فلسفهٔ این محاکمه و حکم چیست؟ این رفتار تبعیض‌آمیز نه تنها اصل علنی بودن دادرسی را مخدوش کرد، بلکه حق تساوی در برابر قانون و مرجع دادرسی را نیز به کلی از بین برد، زیرا اولین اصل که هویت طرفین بوده است، به نفع یکی از طرفین دعوی، مخفی نگاه داشته شده است.
۳- ضمنا طبق اظهارات پرستو فروهر، قاضی پرونده قبل از صدور حکم، حکم خود را به اطلاع اولیاء دم رسانده بود و رای را نیز با این جمله آغاز کرده بود که «حفظ نظام جمهوری اسلامی از اوجب واجبات است...»، همچنین اولیاء دم هرگز نتوانستند به کلیهٔ مندرجات پرونده دست پیدا کنند و اظهارات تعدادی از مته‌مان از جمله سعید امامی به کلی از پرونده حذف شده بود. آیا می‌توان باور کرد که وقتی مرجع دادرسی درحفظ هویت مته‌مان تا این اندازه تلاش به خرج می‌دهد، بیطرفانه رسیدگی نماید و مطابق قانون رای صادر کند؟ آیا این رسیدگی بیطرفانه و توام با استقلال رای قاضی بوده است؟ اساسا چرا برای رسیدگی به این جنایات، شعبه‌ای ویژه با قاضی خاصی تعیین شد؟ پاسخ به تمامی سوالات بالا، با اجتناب کامل از بدبینی، به نتیجه‌ای منفی می‌رسد. نتیجه‌ای که در آن هیچ رد پایی از استقلال و بیطرفی قاضی، تساوی طرفین در دادرسی و رعایت تشریفاتی که برای رسیدگی عادلانه ضروری است، نمی‌بینید.
با این حال آیا این روند رسیدگی برای شاکیان و دادخواهان پرونده غیرمنتظره بوده است؟ قطعا شاکیان و دادخواهان صلاحیت پاسخ به این سوال را دارند. اما همین‌قدر می‌دانیم و در خبر‌ها منعکس بوده است که شاکیان، در اعتراض به روند دادرسی و نقض بیطرفی قاضی، از حضور در جلسهٔ دادرسی خودداری کرده‌اند و درگام نهایی نیز از قصاص عاملان قتل خودداری کردند و حتی قبل از اجرای حکم و یا حتی نهایی شدن حکم قصاص برخی قاتلان، با حضور در مرجع ذیربط از قصاص ماموران جزء این قتل‌ها اعلام انصراف نمودند تا بدینوسیله به جبران نقایص قانون و دستگاه قضایی بپردازند که بیش از التیام زخم‌هایشان، به گسترش خشونت مدد می‌رساندند. آن‌ها خواستند با اعلام انصراف از اعدام عاملان قتل، از افتادن در تلهٔ قضایی به نام احقاق حق جلوگیری به عمل آورند و هم از اعدام انسان‌هایی دیگر به هر دلیل خودداری کرده باشند. این پرونده ۱۸ متهم داشت که همگی از ماموران وزارت اطلاعات بوده‌اند.
در این پرونده و در مرحلهٔ بدوی احکام زیر صادر شد:
۴ حکم قصاص برای سه نفر ۱۴ فقره حبس ابد برای ۵ نفر ۴۹ سال حبس تعزیری برای ۷ نفر و ۳ نفر نیز تبرئه شدند. سوال پایانی در این گفتار آن است که: با توجه به اینکه دادرسی فاقد ویژگی‌های یک دادرسی عادلانه بوده است، آیا این تلاش‌ها که با پرداخت هزینه‌هایی گزاف همراه بود، بی‌نتیجه بوده است؟ شاکیان علیرغم همهٔ ناملایماتی که تحمل کرده‌اند، رد پای خویش را، مهر عدالت‌خواهی خویش را بر گذرگاه قضایی ایران نهادند. آن‌ها نه تنها انتظارات خود را از یک دادرسی عادلانه بار‌ها و بار‌ها تکرار کردند، بلکه با انصراف از پیگیری پرونده و با اقدام اعتراضی، از حقوق شهروندیشان جهت جلب افکار عمومی استفاده کردند تا نشان دهند در جایی که به خواسته‌هایشان بی‌توجهی شود، از حقوق شهروندیشان استفاده خواهند کرد. ضمنا آن‌ها با اعلام انصراف از اعدام کسانی که قطعا در قتل عزیزانشان نقش داشته‌اند، در شرایطی چنین دشوار، مخالفت خود را با مجازات‌های سالب حیات در قالب اعدام بیان داشتند. قالب اعدام بیان داشتند.
نسرین ستوده آذر ۱۳۹۴
