ما همه بیکاریم، از دولت بیزاریم

نگاهی به جنبش اعتراضی علیه بیکاری در افغانستان

 

سیامک بهاری

 

طی دو ماه گذشته جنبش اعتراضی علیه بیکاری با برگزاری سلسله تجمع ها و تحصن های اعتراضی در مقابل پارلمان افغانستان، سپس در مقابل وزارت کار با خواست ایجاد اشتغال و بیمه بیکاری نه تنها فاجعه بیکاری در افغانستان که عدم تأمین اجتماعی را در سطح وسیعی منعکس کرده است. این جنبش اعتراضی چه از نظر سبک کار و چه از نظر بنیان گذاردن سنتهای اعتراض اجتماعی، حضور چشمگیر و فعال زنان و نیز گستردگی دامنه آن تا همین جا، بخودی خود یک دستاورد ارزنده مبارزاتی محسوب می شود.

به لحاظ تبلیغی این جنبش اعتراضی توانست ابعاد حیرت آور بیکاری، تبعات اجتماعی آن که پیوسته توسط حکومت و دولتها، طی ١٤ سال اخیر لاپوشانی شده است را علنی و آشکار کند، توجه عموم مردم در داخل  و نیز انعکاسی گسترده در سطح بین المللی هم داشته است.

 

بیکاری معضلی سیاسی است

نیازی به کنکاش ویژه ای نیست که بیکاری در افغانستان پیش از هر چیز امری اکیدا سیاسی و مولود وضعیت فلاکتبار اجتماعی است که مسببین اصلی و عاملین تداوم آن راس قدرت سیاسی در افغانستان را می سازند.

ناتوانایی دولت در پاسخ به این اعتراضات به وضوح نشان میدهد که هیئت حاکمه افغانستان طرح و نقشه جدی و آینده نگرانه برای کاهش بیکاری، افزایش اشتغال و بالابردن سطح رفاه عمومی ندارد، عملا حتی بطور کوتاه مدت هم عزمی برای تامین زندگی مردم در این حکومت موجود نیست.

تحمیل ریاضت اقتصادی به مردم و رها کردن تامین و معیشت زندگی میلیونها نفر به دست بیرحم بازار آزاد، بخش اساسی سیاست اقتصادی دولت است. این حقیقتی است که مداوما با اشکال و انحا مختلف، مخفی و سرپوشیده نگهداشته میشود.

بیش از ٥۲ درصد کل جمعیت عملا هیچ شغلی ندارند. این وضعیت فلج کننده بهترین امکان برای سربازگیری توسط جریانات اسلامی تروریستی است. رشد انواع خشونت‌های اجتماعی و کشمکش های خانوادگی، تنفروشی و خودکشی و اعتیاد بصورتی نگران کننده در حال افزایش است و حکومت مشغول بده بستان های سیاسی و بند و بست های مافیایی خود است.

وضعیت اقتصادی افغانستان یک فروپاشی جدی و آشکار و بشدت نگران کننده را نشان میدهد. گسسته شدن شیرازه اقتصاد کشور، با خزانه خالی دولت، کسری بودجه های متداوم و بی بازگشت، رشد اقتصادی منفی، تنزل مداوم برابری ارزش پول کشور، ورشکستگی یکی پس از دیگری و تعطیلی صنایع، کارخانجات و واحدهای تولیدی کوچک و بزرگ کشور برابر آمارهای دولتی از ١٥ هزار واحد تولیدی چیزی حدود ٤ هزار واحد در حال رکود به کار مشغولند، این در  حالی است که سالانه قریب به نیم میلیون نفر به جمعیت بیکار کشور افزوده میشود، بدون اینکه بیمه و تامینی برای جویندگان کار موجود باشد. رها کردن زمینهای کشاورزی، یا تبدیل کردن آن به کشت تریاک، همزمان رشد حاشیه نشینی وسعت بیکاری را از آنچه تاکنون بوده بدتر کرده است. افزایش مهاجرت و فرار از کشور، طبق آمارهای رسمی دولتی، ماهیانه بیش از حدود سی هزار نفر و حتی بیشتر گزارش شده است. فساد، اختلاس مالی و رشوه خواری گسترده اداری در همه سطوح رو به افزایش است.

کاهش توانایی خرید مردم، گسترده تر شدن دامنه فقر، عملا طبقه متوسط جامعه را نیز به زیر خط فقر رانده است. رشد شدید گرانی و بیکاری رکود تورمی سنگینی را به مردم مصیبت دیده افغانستان تحمیل کرده است. هیچ درجه از بهبود در هیچ زاویه ای از وضعیت اقتصادی و اجتماعی، دیده نمیشود.

 

چرا در افغانستان کار نیست؟!

حکومت وحدت ملی با وعده اشتغال و امنیت  بر سر کار آمد. هر شهروند افغانستانی حق دارد بپرسد. حکومتی که وعده کار میدهد، حتما پتانسیل های موجود جامعه را بررسی کرده است. ناکارآمدی سیاستهای قبل را می شناسد و در پی آن ادعا میکند که با اجرای سیاستهای جدید می تواند کار ایجاد کند. در فرهنگ سیاسی نظام سرمایه داری اشتغال زایی، یعنی شکوفایی اقتصادی و رونق کسب کار، چرخش سرمایه و سود آوری. بنابراین زمینه این رونق باید موجود بوده باشد که بتوان وعده فردای بهتری را داد.

اما پس از به قدرت رسیدن حاکمیت جدید همه وعده های انتخاباتی محو شد و یاس و ناامیدی از بهبود شرایط  در هر زمینه ای نمایان گردیدد. وضع از آنچه بود خراب تر هم شد. تعطیلی موسسات تولیدی و رشد بیکاری سرسام آور، رکود تورمی سنگین به ناامنی و رشد تروریسم اسلامی طالبانی و داعشی بیش از پیش دامن زد، فساد عظیم اداری و رشوه خواری، بیشتر از گذشته به جان مردم افتاد. و به تبع آن فرار و مهاجرت مردم، بویژه جوانان برای پیدا کردن امکانی برای یک زندگی بهتر تشدید شد.

درمقابل تلاش حکومت نه برای کاهش بیکاری، بلکه پنهان کردن چهره واقعی و ابعاد عظیم بیکاری و تبعات ویرانگر آنست. بیکاری گسترده زنان در زیر سایه  کریه زن ستیزی اسلامی حکومت پنهان نگهداشته میشود. کار کودکان نه تنها ممنوع نیست بلکه هیچ نهاد بازدارنده ای وجود ندارد و به درجاتی حتی تشویق و ترغیب هم می شود.

رکود اقتصادی مزمن، رعد و برق در آسمان بی ابر نیست. این وضعیت مسبب و عامل معینی دارد. آنچه که امروز بر مردم مصیبت دیده افغانستان میگذرد، سیاستی مهندسی شده است. حکومت وحدت ملی سیاستهای ریاضت اقتصادیش را با توجیه جنگ و ناامنی و غیره بر مردم تحمیل می کند. هیچ راه برون رفتی چه کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت ندارد. تکرار بهانه های شناخته شده نظیر کارگران افغان فاقد تخصص های حرفه ای اند و کارگران متخصص خارجی جای آنها را گرفته اند و غیره و چند کنفرانس نمایشی بی حاصل و وعده های پوچ و تو خالی تنها کارکرد این حکومت برای اشتغال زایی و کاهش بیکاری است.

واجدین شرایط کار در کشور طبق آمار اتحادیه‌ ملی کارگران افغانستان بیش از ١۶ میلیون نفر برآورد شده است. کل نیروی کار شاغل در کشور کمتر از ٣ میلیون نفر است که با دستمزدهای ناچیز، شرایط کار غیرانسانی و استخدام های غیر رسمی و قراردادی بدون تامین و بیمه مشغولند.

جوانان با تحصیلات عالی و کلا جمعیت تحصیلکرده دانشگاهی بیکار، یکی دیگر از چهره های بیکاری گسترده در کشور است.

اما در کنار این فقر عظیم، فساد مالی سرمایه داران بزرگ دست در دست حکومت در دل این بحران، در پی کسب سود است. یک نمونه مشخص و تیپیک آن، فساد مالی نجومی در "کابل بانک" و ادامه آن در روند شهرک سازیهای جدید در کابل است.

 

جنبش اعتراض علیه بیکاری

با توجه به صورت مسئله وضعیت اقتصادی و سیاسی در افغانستان جنبش علیه بیکاری بعنوان یک اقدام برای مقابله با وضعیت جهنمی کنونی پا بمیدان مبارزات اجتماعی گذاشت. ٥٥ روز تحصن در مقابل پارلمان و طرح خواسته های معین، سخنرانی ها و شعارهایی علیه وضعیت کنونی، صورت مسئله واقعی بیکاری در افغانستان را به درستی خاطر نشان می کند. این جنبش اعتراضی، جنبش ۹۹درصدی های جامعه افغانستان است.

در عین حال نمونه ای از حضور نسل جدید و معترضی است که نه در سنت های چپ دیرین می گنجد، نه خود را وام دار آن میداند. نسلی شجاع، مدرن و خوش فکر که یک زندگی بهتر را حق طبیعی خود می داند. حل وضعیت فاجعه بار کنونی را متوجه عاملین آن می کند. سیاستهای تفرقه افکنانه و قومیت تراشی های حکومتی، ابعاد حیرت آور فساد دولتی و اداری، سیطره سرمایه داران و مشارکت حکومت با آنان را بخوبی نمایان و افشا می کند.

طرح شعارهای برجسته این تجمع مانند "نه ازبک نه تاجیک نه هزاره نه پشتون ... بلکه همه بیکاریم" و "ناکامی دولت افغانستان جوانان را مجبور به فرار از کشور نموده است"، "واسطه‌دار صاحبِ کار، بی واسطه بیکار" و "دولت بیمار ۱۳ میلیون بیکار" به درست حکومت "وحدت ملی" را مسئول مستقیم وضعیت کنونی و عواقب آن میداند.

آنچه موجب بیکاری شدید میلیونی در سطح جامعه گردیده است، از محدوده بازار کار فراتر است. بیکاری در افغانستان یک موضوع دقیقا سیاسی است. کشوری غنی با مردمی فقیر فقط مولود بحران در بازار کار نیست. فساد دولتی و زد و بند با سرمایه داران و بانکداران نیز فراتر از معضلات بازار کار است.

این جنبش تا همین جا ظرفیتهای قابل توجهی از خود نشان داده است. با بهم ریختن مرزهای تحجر و جدایی زن و مرد گام بزرگی برای متحد کردن جامعه بیکار و باز کردن فضا برای حضور اعتراضی زنان بیکار مهیا کرده است. ناتوانی حکومت در پاسخ به آنچه که مستقیما مسئول آنست را هم به درجات زیادی نمایان کرده است.

درگیری درمقابل وزارت کار، بخوبی نشان داد که حکومت با توجه به انعکاس گسترده این جنبش از سرکوب مستقیم آن عاجز است. ناچار با بکار گرفتن روشهای غیرمستقیم تلاش کرد با ایجاد درگیری مانع از گسترش آن شود. همین اقدام زبونانه بخوبی واکنش حکومت را در پاسخگویی به معضل بیکاری گسترده نشان میدهد.

بدون تردید این جنبش اعتراضی باید مورد حمایت قرار بگیرد. همه (ان جی او) ها و فعالین جامعه مدنی که هدف مشترکی با ۹۹ درصد جامعه دارند ضرورتا باید این جنبش را به هر شکل ممکن و از جمله مستقیما با پیوستن به آن و حضور فعال خود تقویت کنند. سراسری شدن این جنبش اعتراضی و برداشتن گامهای موثر بعدی همه در گرو بسط و گسترش آن است. درسهای این جنبش طی دو ماه گذشته بخوبی نشان میدهد که یک راه متحد کردن و به میدان آوردن نیروی اعتراضی جامعه و مطرح کردن یک آلترناتیو قابل اتکا برای یک ساختن یک دنیای بهتر تقویت همین جنبش های اعتراضی و افق و جهت دادن به آن است.

درعین حال جنبش علیه بیکاری اگر درهمین سطح باقی بماند نخواهد توانست ریشه های سیاسی بیکاری را از بین ببرد. این جنبش برای آنکه در عرصه سیاسی نماینده ۹۹ درصدی های جامعه باقی بماند باید بنیادهای ستمکشی و فرودست کردن بخش عظیمی از جامعه را نشانه برود.

سرمایه دای در افغانستان نه نظام نرمال سرمایه داری مشابه کشورهای اروپایی است و نه روند استثمار و فراز و نشیب مبارزه طبقاتی در آنچنان شرایطی است. استثمار و سرکوب عریان، بکار گرفتن خشن ترین ابزارهای سیاسی و اجتماعی و تقویت مداوم جانوران اسلامی بخش جدایی ناپذیر و شرط پروسه انباشت سرمایه است. بیکاری هم پدیده ای متمایز از شرایط سیاسی و اجتماعی در افغانستان نیست.

نه دولت وحدت ملی نه دولت سابق ـ کرزای ـ تاریخا قادر به انجام هیچ اصلاحات ویژه ای نیستند. هیچکدام دارای پتانسیل و عزم سیاسی برای پایان دادن به مصایب اجتماعی گریبانگیر افغانستان از جمله بیکاری نیستند! فقط در تعرض اجتماعی و عقب نشاندن این حکومت ها اصلاحات اجتماعی میسر خواهد شد. طبعا مبارزات مردم افغانستان به درجه ای که بتواند رشد کند و پیش برود به همان درجه حکومت را به عقب نشینی از موقعیت اش وادار خواهد کرد. از همین رو وجود و رشد جنبش های اعتراضی نظیر جنبش علیه بیکاری بخشی از سازمان اجتماعی تعرض به وضعیت کنونی است.

خواستهای جنبش اعتراضی علیه بیکاری درعین حال باید سرراست تر سراغ بنیادهای بیکاری و دیگر مصایب اجتماعی برود. پروسه مبارزه با فساد نه "کند" که اساسا عزم دولتی برای برانداختن فساد اداری عملا نمی تواند وجود داشته باشد. فساد و رشوه گیری بخشی از سیاست اقتصادی و خصلت جدا نشدنی سرمایه داری برای خود حکومت در افغانستان است. از راس ارگ تا پایین ترین ارکان حکومتی جز با این روش قادر به ادامه حیات سیاسی خود نیستند. فساد امری صرفا اخلاقی و یا نهایتا اقتصادی نیست. بخشی از ترکیب ارگانیک حکومتی در افغانستان است. همین درجه از فساد در همه احزاب جهادی، در همه سطوح طالبان در همه قدرتهای محلی موج میزند. بنابر فساد حاکم، تاکید بر اصل شایسته سالاری و ایجاد تخصص نه تنها نمی تواند نقشی در ایجاد اشتغال ایفا کند که خود "شایسته سالاری" بر حسب وضعیت اجتماعی تعاریف متضاد هم خواهد داشت. شایسته سالاری نقطه مقابل باندبازی و به اصطلاح پارتی بازی و واسطه گری نیست. این انتخاب فقط درجایی میسر است که حکومت نماینده ۹۹درصدی های جامعه باشد. و این حکومت را خود این ۹۹درصد با رای خود به قدرت رسانده باشند. بدون تردید واسطه گری و تبعیض در استخدام نقش جدی در افغانستان ایفا می کند. اما کل این حکومت با همین سیستم و روش بقدرت رسیده است. آنان نه حاصل رای مردم اند و نه مردم را نمایندگی می کنند.

در حالیکه خطر از هم گسستن شیرازه جامعه از هر وقت دیگر بیشتر است. خواستهای اساسی قطعنامه با صراحت بیشتری باید نشان دهد که تامین اجتماعی و حقوقی جامعه بعنوان یک ضرورت عاجل و اضطراری باید توسط قدرت مردم متحقق شود. هر درجه امید و توهم به اینکه اصلاحات توسط حکومت وحدت ملی و یا شبیه آن امکان پذیر است. فقط سبب کندی حرکت و نهایتا بی خاصیت شدن آن دارد و از دامنه اعتراضی آن می کاهد.

 

قطعنامه جنبش علیه بیکاری

ما این را به درستی میدانیم که بیکاری یک پدیدۀ ذاتی و از تبعات نظام حاکم در سراسر جهان بوده که افغانستان را هم نمی شود از آن مستثنی کرد. اما این مرض مزمن و جانکاه در هر کشور نسبت وجود یا عدم وجود فاکتورهایی چون؛ سیاست دولت ها در زمینۀ اشتغال زایی، وضعیت اقتصادی و مبارزۀ کارگران و ارتش ذخیرۀ کار، بعنوان عرصۀ مهم و اساسی مبارزۀ طبقاتی، گراف بالا یا پایین بیکاری را در سطح جوامع نشان میدهد.

اینجا در افغانستان با وجود سرازیر شدن میلیاردها دالر کمک کشورها و سازمانهای بین المللی، روند روبه رشد بیکاری ابعاد میلیونی یافته است، تا حد که بیکاری به یک مصیبت غیرقابل تحمل و انفجار اجتماعی تبدیل شده است. 

عبور آمار معتادین به مواد مخدر از مرز سه میلیون، فرار هر روزۀ جوانان اعم از دختر و پسر از کشور و در نهایت جان دادن شان در مرز های آبی و زمینی کشورهای منطقه و فرامنطقه برای بدست آوردن یک زنده گی ایمن و مصؤن، رو آوردن شهروندان به گروه های بنیاد گرا و جانی (طالبان و داعش)، فزونی هر روزۀ خشونت های خانواده گی، بلند رفتن آمار طلاق، افزایش تنفروشی، خودکشی وغیره مصایب اجتماعی که زاییده ای اصلی فقر و بیکاری است؛ دقیقاً ۹۹ در صد جامعه را به یک بی افقی مطلق فرو برده است.

سران "حکومت وحدت ملی" که خود مسبب اصلی این وضعیت اند از کنار این همه فجایع اجتماعی تکان دهنده راحت و بی توجه می گذرند که این برای اکثریت شهروندان غیرقابل تحمل شده است. 

بدین ملحوظ"جنبش علیه بیکاری" با صدای رسا اعلام میدارد تا تحقق مطالبات و خواستهای برحق زیر از پا ننشسته، با اتحاد، مبارزه و جلب حمایت میلیونی مردم زحمتکش، اعتراض خویش نسبت به این وضعیت هولناک و بی توجهی دولت مردان بر قدرت لمیده را با به راه اندازی راهپیمایی های اعتراضی و تحصن ابراز می دارد. 

اول: اشتغال زایی از اولویتهای نخست دولت است. دولت مسؤلیت دارد تا این وضع نابسامان را مدیریت نموده و زمینۀ اشتغال برای شهروندان را مساعد سازد. 

دوم: سوق دادن مامورین به تقاعد (بازنشستگی) که از لحاظ سنی و یا زمان خدمت به تقاعد رسیده اند. 

سوم: فراهم ساختن زمینه کار و اشتغال برای نسل جوان و دانش آموخته های کشور. 

چهارم: تأمین امنیت شغلی و لغو قراردادهای موقت. 

پنجم: رعایت استانداردهای بهداشتی و ایمنی در محیط کار. 

ششم: تأمین کار و معیشت. 

هفتم: توقف اخراج و بیکار سازی بر اساس تعلق سیاسی، سمتی، نژادی، قومی و مذهبی.

هشتم: پرداخت بیمۀ بیکاری مناسب و کافی برای یک زندگی انسانی تا زمان اشتغال به کار. 

نهم: افزایش دستمزد و پرداخت فوری آن.

دهم: ممنوعیت کار کودکان.

یازدهم: پروسه کند و توام با فساد اصلاحات اداری و خدمات ملکی در استخدام کارمندان، دیگر پاسخ ده نیست. در این پروسه اصل شایسته سالاری، تخصصی سازی و دانش آموختگی، قربانی تجربه کاری میشود که به سادگی قابل جعل است. 

دوازدهم: توجه به وضعیت نا بسامان مهاجرین کارگر در خارج از کشور. تا زمانیکه کمیسیون متشکل از نماینده های با صلاحیّت ارگانهای محلی، اصلاحات اداری، کار و امور اجتماعی، نماینده ریس جمهور در امور اصلاحات اداری و حکومت داری خوب و پارلمان به این خواستهای بر حق مردم پاسخ مثبت ندهند ما دست از اعتراض نه کشیده به تظاهرات و تحصن ادامه میدهیم. پیش به سوی تحقق مطالبات بر حق و انسانی مان !

 

جنبش علیه بیکاری ١٦/٦/ ١٣۹٤

کابل، افغانستان

 

منبع:پژواک ایران