زمانی که اسم سازمان جهانی کار مطرح می‌شود بسیاری بر این باور هستند که این سازمان نهادی است که در دفاع از کارگران بنیان گذاشته است. سازمان بین‌المللی کاریکی از موسسات تخصصی سازمان ملل متحد است که به امور مربوط به کار و کارگران می‌پردازد و سال ۱۹۱۹ در نتیجه بحث‌های کنفرانس صلح پاریس تأسیس شد. در ابتدای منشور ILO چنین آمده است:

"دنیا و صلح پایدار در آن، تنها زمانی می‌تواند ماندگار باشد که بر عدالت اجتماعی پایه‌گذاری شده باشد. هم اکنون بشر پا به مرحله‌ای به مراتب مهم‌تر و خطیرتر و در یک عبارت بهتر مرحله مترقی‌تر از مرحله آزادی گذاشته است. تلاش در راه ایجاد زمینه‌های اشتغال برای تمامی افراد و افزایش و بهبود سطح زندگی کارگران یکی از این وظایف است. تلاش در راه به‌کارگیری صحیح کارگران تلاش برای آموزش کارگران نیز از دیگر اهداف آن به شمار می‌رود..."

 اما آیا به واقع چنین است؟

 این نهاد نیز مانند سایر نهادهای سازمان ملل در ورود به مسایل داخلی کشورها به شدت جانب احتیاط را رعایت می‌کند. این نهاد در سطح جهان مانند وزارت کار کشورها ، تماما در دفاع از خریدار نیروی کار و صاحب کار عمل می‌کند. هر چند اعلام می‌شود که به سه جانبه‌گرایی معتقد است اما در واقع سازمان جهانی کار بلندگویی بخش کارفرمایی در سطح جهان است. چرا که دولت‌ها نیز وظیفه دفاع از کارفرمایان خود را دارند. این صدا در کارگاه‌های آموزشی هم در ارتباط با حفظ منزلت کارفرما است حتی اگر موضوع آن ایمنی کار باشد. می‌توان گفت سازمان جهانی کار هم از نظر تاریخی و هم از نظر منافع در جهت حفظ و تداوم سود سرمایه است و عملکرد آن این مساله را به خوبی نشان می‌دهد.

***

اجلاس آی ال او در حالی خاتمه یافت که مسایل کارگران ایران نمودی در این اجلاس و خبرهای رسانه‌ای آن نداشت. امسال هیچ گزارش ادواری در رابطه با ایران ارائه نشد و به تبع آن ایران هم هیچ جوابگویی به هیچ کمیته‌ای در سازمان جهانی کار نداشت و کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری و کنفدراسیون جهانی کار نیز نام ایران را در لیست کاری خودشان نگذاشتند.

هر چند امسال نیز مانند سنت هر ساله‌ی ای تی یو سی، گزارشی از وضعیت کارگران ایران در سالنامه کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری وجود داشت که به مواردی از جمله بازداشت و دستگیری کارگران، اذیت و آزار زندانیان کارگر، عدم دسترسی به درمان برای زندانیان کارگر، اعتصاب ، اخراج، تبعیض ، عدم پرداخت حقوق و ... اشاره شده بود اما بازخواست این وضعیت اسفناک از دولت ایران منوط به بررسی ادواری سازمان جهانی کار است، اقدامی که امسال انجام نشد. مطابق با این گزارش به جز نه کشوری که کارگران و زحمتکشان در جنگ داخلی یا اشغال از بین می‌روند، مانند سوریه، عراق، سومالی، سودان جنوبی، لیبی و اریتره، ایران به همراه 26 کشور دیگر افریقای و آسیایی از جمله چین در گروه 5 قرار می‌گیرند که وضعیت کارگران در این کشورها اصلا مناسب نیست. (1)

از سال قبل تا کنون شرایط زندگی و کار کارگران ایران نه تنها تغییر نکرده بلکه در بسیاری زمینه‌ها بدتر شده است، فشار بر تشکل‌های کارگری مستقل و کارگران فعال بیشتر شده است. احکام شلاق و زندان برای کارگران اعتصابی صادر می‌شود. مقررات و قوانینی تصویب و اجرا می‌شود تا اعتصاب و اعتراضات کارگری را محدود کند. حقوق‌های معوقه همچنان مساله کارگرانی است که با دستمزدی بسیار پایینتر از خط فقر مشغول به کارند و همان حقوق اندک را هم با تاخیرهای چند ماهه دریافت می‌کنند آن هم به صورت ناقص و قطره‌چکانی. تبعیض علیه زنان همچنان وجود دارد و وضعیت کودکان کار هیچ تغییری نکرده است…

این عدم‌توجه و عدم انعکاس شرایط کارگران ایران در اجلاس چه معنایی دارد؟ می‌توان تصور کرد که در بحبوبه‌ی بحث‌ها و مذاکرات در مورد مسایل هسته ای ایران، می‌بایست در سایر صحنه‌ها و اجلاس‌ها بحثی در مورد مسایل ایران، آن هم کارگران و زحمتکشان این کشور نباید مطرح شود تا دولت‌ها بتوانند به راحتی مذاکرات را پی بگیرند؟؟!

معمولا هنگامی که در زمینه کار و مسایل کارگری مواردی دال بر تخلف یک دولت از مقررات و مقاوله نامه‌های سازمان جهانی کار وجود دارد، پاراگراف ویژه‌ای علیه آن دولت صادر می‌شود، پاراگرافی که امسال برای ایران صادر نشد و این مساله سبب خشنودی نمایندگان ایران در اجلاس را فراهم کرد.

در خبری که در ایسنا منتشر شده، از قول غلامرضا - عباسی رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور چنین آمده است:

نماینده گروه اعزامی کارگران به ILO، با اشاره به برگزاری اجلاس سال گذشته می‌افزاید: سال گذشته با وجود آنکه پرونده‌هایی علیه ایران مطرح بود اما برای جمهوری اسلامی ایران یک موفقیت بزرگ به شمار آمد چرا که برای اولین بار تلاش شد تا هیچ پرونده‌ای از ایران در دستور کار قرار نگیرد یا مسکوت بماند در حالی که برخی کشورها مثل ‌آمریکا با وجود اعمال نفوذ خود پرونده‌ داشتند. " (2)

کلیه اقداماتی که در سطح کنفرانس انجام می‌شود بر اساس گزارش کمیته متخصصان یا کمیسیون بررسی استانداردها انجام می‌گیرد. (3) این کمیسیون از میان گزارشاتی که به آن می‌رسد، حداکثر 25 کشور را انتخاب و مسایل آنها را مورد بررسی قرار می‌دهد و برای حدود یک پنجم آنها پاراگراف ویژه‌ای تصویب می‌شود. این کمیسیون هم سه‌جانبه است به این معنا که نمایندگان دولت‌ها، کارگران و کارفرمایان در آن حضور دارند. پس قرار گرفتن نام کشوری در این لیست 25 تایی چندان هم آسان نیست چرا که نمایندگان دولتی و کارفرمایی هم باید با آن موافقت کنند. این پارگراف ویژه اگر در اجلاس نهایی به تصویب برسد به عنوان سند رسمی منتشر می‌شود.

 

در سه دهه اخیر بارها پاراگراف‌هایی علیه ایران صادر شد. بارها نام ایران در لیست ناقضین حقوق کار قرار گرفته و از لیست خارج شده است. بعد از چندین سال سکوت در مورد نقض حقوق کار در ایران، در سال ۱۹۹۵ کنفدراسیون جهانی کار WCL و کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری آزاد ICFTU به خاطر نقض کنوانسیون منع تبعیض (شماره ۱۱۱) در محیط کار از ایران شکایت کردند. بررسی این شکایت توسط کمیته کارشناسان و انتشار آن سبب شد ایران در لیست بدترین ناقضین کار قرار گرفته و کنفرانس جهانی کار در در سال‌های ۱۹۹۶ تا ۱۹۹۸ دو پارگراف ویژه در مورد ایران صادر کرد.

هر بار که در سازمان جهانی کار پارگراف ویژه‌ای علیه ایران صادر شده، مسوولان ایران سعی کرده‌اند، در سطح رسانه‌های داخلی قرار گرفتن در لیست ویژه را موضوعی عادی جلوه دهد که این روال معمول کار سازمان جهانی کار است: سید ابراهیم علیزاده رئیس سابق موسسه کار و تامین اجتماعی در مورد علت قرار گرفتن ایران در پاراگراف ویژه در مورد مقاوله نامه 111 چنین پاسخ پاسخ می‌دهد:

"نه. تخلفی نبوده است. ببینید نکته‌ای در این مورد وجود دارد و آن هم این است که تشکلات کارگری و کارفرمایی همه کشورها در آنجا فعال هستند و نظرات خود را آزادانه در یک محیط باز بیان می‌کنند و بعد سازمان از آن‌ها سوالاتی می‌کند و آن‌ها هم به سوالات سازمان پاسخ می‌دهند و بعد در سال بعد یا سال‌های بعد اگر این مسئله حل شود، دیگر از آن پاراگراف ویژه خارج شده است. "

 

در گزارش کمیته استاندارد سال ۹۶ به دو نوع تبعیض جنسی و مذهبی در ایران اشاره شده بود. دولت ایران تلاش زیادی کرد تا ثابت کند که تبعیضی در این زمینه وجود ندارد. پاراگراف ویژه‌ای نیزدر سال ۱۹۹۷ صادر شد. در این پاراگراف باز هم ایران متهم شد که همچنان سیاست‌های تبعیض‌آمیز جنسیتی، مذهبی و سیاسی را در زمینه کار اعمال می‌کند. در سال‌های بعد تا سال 2004 نام ایران جزو ناقضین حقوق کار قرار نگرفت. به رغم این که در این سال‌ها نیز وضعیت نیروی کار در ایران تغییری نکرده بود. این سال‌ها مصادف است با ریاست جمهوری خاتمی و اعمال سیاست‌هایی در مورد عادی کردن روابط با غرب. و پس از آن هم این ماجرا ادامه داشت...

اما چرا با وجودی که شرایط کار در ایران برای کارگران و زحمتکشان تغییری در جهت بهبود نداشته این همه افت وخیز را در رابطه با ایران در سازمان جهانی کار شاهدیم؟ می‌توان فرضیاتی را مطرح کرد:

1.  می‌توان این طور برداشت کرد که در برهه‌هایی ظاهرا برای سازمان جهانی کار ثابت می‌شود که شرایط کارگران در ایران بهتر شده است ... و یا دولت ایران اقداماتی انجام داده تا چنین تصوری را برای سازمان جهانی کار بوجود آورد که شرایط نیروی کار در ایران بهتر شده است و...

2.  طبق ملاحظاتی سازمان جهانی کار آگاهانه چشمش را بر روی گزارش‌هایی که از شرایط دشوار کارگران ایران و کارگران معترض بسته و بنا به یک سری روابط دیپلماتیک و مصلحت‌اندیشانه برای حفظ روابط بین‌المللی دولت‌های سرمایه‌داری، از خیر پاراگراف ویژه برای ایران گذشته است.

3. ...

شاید فرض‌های دیگری هم باشد اما آنچه در فراز و نشیب روابط ایران با سازمان جهانی کار مشهود است این نکته است که خود مسئولین سازمان‌ بین‌المللی کار نیز اصراری به محکومیت ایران و حتا بر اجرای پارگراف‌های ویژّ‌ه‌ای ندارند که در برخی از سال‌ها در این اجلاس تصویب می‌شود. ‌

قرار گرفتن در لیست مورد بررسی کمیسیون استانداردها کاری بسیار دشوار است و تلاش بسیاری را می‌طلبد. چه کسانی در اجلاس باید از منافع کارگران ایران دفاع کنند و یا در این زمینه تلاش نمایند؟ نماینده کارگران ایران؟ اما هیچ نماینده‌ی مستقلی از کارگران و نیروی کار ایرانی در اجلاس امکان حضور ندارد. کسانی که به نام و از طرف کارگران در این اجلاس شرکت می‌کنند، از تشکل‌های رسمی یا دولتی هستند که حتا انتخاب این افراد در این تشکل‌ها هم با رای اعضای این تشکل‌ها نیست. انتخاب آنان با نظر و رای وزارت کار و سایر ارگان‌های دولتی و امنیتی است و عضو هیات اعزامی بودن تبدیل به رانتی شده است برای افراد خاص و طبیعی است که اولویت برای این نمایندگان به اصطلاح کارگری حفظ منافع کارفرمایان و دولت باشد. مروری بر اخبار رسانه‌ای در این مورد مسایل را روشن می‌کند.

درخبرهای مربوط به شرکت ایران در اجلاس صد و چهارم (1394) آمده که پیش از اجلاسجلساتی در وزارت کار برپا شده است برنامه‌ها و فعالیت‌های گروه اعزامی تنظیم شده‌اند و حتا متن سخنرانی نمایندگان گروه کارگری و کارفرمایی در این جلسات تنظیم شده است:

 "هادی ساداتی - نماینده اعزامی کارگران به اجلاس ILO - گفت: وی در باره جمع‌بندی جلسات وزارت کار که برای نخستین بار به منظور اطلاع هیات اعزامی ایران از محورهای مورد بحث در کمیته‌های سازمان جهانی کار ترتیب داده شد، اظهار کرد: کیفیت برگزاری جلسات مطلوب بود و به این منظور برگزار شد که اعضای گروه در جریان سفر، اطلاعات کاملی داشته باشند و با آگاهی از محور مذاکرات جهانی، برنامه سفر و فعالیت خود در کمیته‌ها را تنظیم کنند... و آخرین نشست هم با تنظیم متن سخنرانی نمایندگان گروه کارگری و کارفرمایی در اجلاس سازمان جهانی کار به پایان رسید. (تاکید از ماست)

و در ادامه این عضو هیات‌ مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور در خصوص برخی شکایات و پرونده‌هایی که در این اجلاس علیه ایران باز می‌شود، چنین می‌گوید:

 "پرونده‌هایی که علیه ایران مطرح می‌شود را مصلحتی دنبال نمی‌کنیم چون مشکلات جامعه کارگری و کارفرمایی را در کنار هم می‌بینیم؛ بر همین اساس امسال تعامل کامل با گروه کارفرمایی داریم و معتقدیم که طرح هرگونه شکایت یا تشکیل پرونده، هر دو گروه کارگری و کارفرمایی را متضرر می‌کند. وی گفت: در صورتی که امسال هم پرونده‌سازی علیه ایران ادامه داشته باشد، باز هم به این شکایات پاسخ می‌دهیم و در مورد اجتماعات مربوط به خود قطعا اعاده حیثیت می‌کنیم."(4) (تاکید از ماست)

اما امسال اوضاع وفق مراد هیات ایرانی بود و شکایتی مطرح نشد. تنها در یکی از دو گزارش کمیته بررسی استانداردها و اجرای کنوانسیون‌ها و توصیه نامه‌ها" دو گزارش کوتاه از چگونگی اجرای مقاوله نامه‌های این سازمان در ایران وجود دارد: مقاوله نامه۱۱۱ در مورد تبعیض در اشتغال و گزارشی کوتاه در رابطه با مقاوله نامه ۹۵ مبنی بر الزام پرداخت منظم و به موقع دستمزدها. در این گزارش آمده است که مطابق با گزارش هئیت عالی رتبه از سازمان جهانی کار از تاریخ ۴ تا ۸ مه ۲۰۱۴ در ایران بوده و مذاکرات طولانی با "نمایندگان دولت و نمایندگان تشکلات کارفرمایی و کارگری" ، شرایط کار در ایران رو به بهبود است.(5) به نظر می‌رسد در این سفر نمایندگان این سازمان حوصله پیدا کردن کارگران و نمایندگان واقعی آنها و دیدن زندگی واقعی کارگران را نداشته‌اند.

برای ایران مهم است که در این اجلاس، شرایط به گونه‌ای پیش رود که شکایتی علیه ایران طرح نشود یا اگر شد با اقدامات گوناگون از زیر بار مسوولیت نقض حقوق کار شانه خالی کند. روشن است که پذیرفته شدن در (WTO ) و ورود به بازار جهانی، هنگامی ممکن است که شرکت‌های بزرگ خیالشان از بابت نیروی کار راحت باشد و صد البته دولت متقاضی هم باید نشان دهد که در مهار و کنترل نیروی کار مهارت دارد و عرصه‌ی اجلاس جهانی کار مکان خوبی است تا این مساله را اثبات کند. هیات ایرانی به شیوه‌های مختلف سعی دارد که وجهه خوبی در این اجلاس کسب کند. در این راستا می‌توان به اقدامات زیر اشاره کرد:

1. لابی با گروه‌های کارفرمایی و دولتی سایر کشورها برای این که کمک کنند تا ایران از لیست خارج شود. گروه کارفرمایی و دولت در این رابطه بسیار فعال عمل می‌کنند. نگاهی به گزارش‌های بخش کارفرمایی از این اجلاس کمی موضوع را روشن می‌کند. به عنوان مثال ایلنا در گزارشی با عنوان "نام ایران به زحمت از پارگراف ویژه خارج شد " در اول شهریور 89 ، در مصاحبه با یکی از نمایندگان گروه کارفرمایی دراجلاس ای ال او نوشت:

"گروه دولت و گروه كارگري اجلاس برگنجانده شدن نام ايران در پارگراف ويژه تاكيد داشتند. به گروه‌هاي كارفرمايي گفتيم كه اقدامات وزير جديد مثبت به نظر مي‌رسد اما آنها بازهم ترديد داشتند. در نهايت نام ايران به صورت مشروط از پارگراف حذف شد."

در گزارش کانون کارفرمایی از اجلاس یک صدم این سازمان چنین آمده است:

"در خاتمـه يـادآور مي‌شوم كه كميتـه آزادي انجمـن در آخريـن بررسـي‌هاي خـود از پـرونده 2567 (جمهوري اسلامي ايران) در سال 2010 ، توجه خاص هيأت مديرة سازمان بين‌المللي كار را به وضعيت حاد و ضرورت مبرم رسيدگي به اين جريان معطوف داشته است ... امروز ، اين كانون عالي از سازمان بين‌المللي كارفرمايان درخواست مي‌نمايد كه اين تحولات مثبت را مورد توجه قرار دهد و در ارتباط با اين كانون عالي منطقي است كه مختومه شدن پروندة 2567 از سوي كميته آزادي انجمن اعلام گردد ." (6)

در گزارش کلی نشست سال نود و دو ایران در آی ال او صراحتا اعلام می‌شود که پارگراف ویژه یعنی کشور ایران ناقض حقوق بشر می‌باشد. گروه کارفرمایان با سخنرانی آقای عطاردیان خواهان این شد که از گروه کارفرمایان هیچ نماینده کارفرمایی از کشوری ورود به بحث نداشته باشد ...

2- دعوت از هیات‌هایی از سازمان کاربرای برگزاری جلسات، کارگاه‌های آموزشی و کنفرانس‌هایی در ایران. می‌توان در این زمینه به سخنرانی وزیر کار در اجلاس اخیر اشاره کرد که اعلام نمودند ایران تمایل دارد میزبان کنفرانس منطقه ای "آینده ی کار" باشد. (7)

کمی به عقب برگردیم. در سال 1999 دولت ایران پیشنهاد نمود به جای گروه تماس مستقیم برای بررسی مسایل نقض حقوق کار دولت ایران، هیأتی به نام هیأت مشاوره فنی از سازمان به ایران سفر کند. سازمان از این مسأله استقبال نمود. در سال در سال ۲۰۰۲ طی مذاکراتی در ژنو از کمیته آزادی انجمن‌ها خواست هیاتی را به منظور بررسی قوانین کار ایران و مغایرت آن‌ها با کنوانسیون ۹۸ و ۸۷ روانه ایران کند. اما گزارش‌های این هیات با گزارش‌هایی که علیه ایران به کنفرانس رسیده بود، بسیار متفاوت بود.این گزارش سبب شد که در روابط ایران با ای ال او بهبود حاصل شود و در سال 2003 تنها یک گزارش در مورد نقض حقوق کار در ایران صادر شد. در این سال ایران اعلام کرد که حاضر است تفاهم‌نامه‌ای در مورد مقاوله نامه‌های 87 و 98 این سازمان امضا کند. در اکتبر سال ۲۰۰۴ تفاهم نامه مزبور بالاخره امضا شد، اما ای ال او در مورد این که چگونه اجرایی شود، هیچ پیگیری جدی نداشت و تنها به گزارشهای رسمی دولت ایران بسنده کرده است.

برگزاری اجلاس بین‌المللی کنفرانس انرژی در تهران در نوامبر 2012 نیز به کسب اعتبار ایران کمک بسیار کرد. این اجلاس با همکاری فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری WFTU برگزار شد. در دعوتنامه این اجلاس چنین آمده است:

"در جهان تک قطبی و فراملی کنترل بازار جهانی بسیار مشکل است. رقابت بین مراکز امپریالیستی شرایط را با وجود شرایط جنگی دشوارتر کرده است. مردم و کشورهای در معرض تهدید هستند. در جنین شرایطی جنبش سندیکایی موظف است که نقش پیشرو را در توسعه داشته باشد. و بخش انرژی باید زندگی طبقه‌ی کارگر را تسهیل کند. و کمکی باشد به کشورهای فقیر تا درجه استثمارکاهش یابد. با این چشم‌انداز WFTU در حال سازماندهی یک کنفرانس بین‌المللی انرژی تحت عنوان "مسیرهای انرژی - پرخاشگری امپریالیست به هزینه کارگران و مردم" در نوامبر 7- 8، 2012 در تهران، ایران است. این کنفرانس با همکاری مشترک ما و خانه کارگر به عنوان میزبان برگزار خواهد شد. هر اتحادیه می‌تواند دو نماینده داشته باشد که هزینه سفر به عهده‌ی خود آنهاست و هزینه اقامت غذا و حمل و نقل محلی را خانه کارگر پوشش خواهد داد."

و در انتهای این دعوتنامه هم شماره تلفن آقای محمد حمزه‌ای ، مسوول امور بین الملل خانه کارگر داده شده است. این دعوتنامه به امضای دبیرکل دبلیو اف تی یو است. (8) لازم به ذکر است که بیشتر احزاب کشورهای بلوک شرق سابق عضو این کنفدراسیون هستند.

3- تلاش تشکل‌های رسمی و دولتی که به عنوان بخش کارگری به ای ال او می‌روند برای عضویت در تشکل‌های بین‌المللی کارگری مانند ای تی یو سی و دبلیو اف تی یو. این اقدامات برای آن است که این تشکل‌ها بتوانند در نهادهای بین‌المللی کارگری شناخته شده و بزرگ عضو شوند و به اعتبار این عضویت بتوانند خود را نماینده‌ی کارگران ایران جا بزنند. در آبان 89 ایلنا از عضویت خانه کارگر ایران در اتحاديه كارگري جهان (دبلیو اف تی یو ) خبر داد.

مسوول واحد روابط بين‌الملل تشكيلات خانه كارگر از قطعي شدن عضويت اين تشكل در اتحاديه كارگري جهان (دبلیو اف تی یو ) خبر می‌دهد. محمد حمزه‌اي درگفت وگو با خبرنگار ايلنا گفت: «تشكيلات خانه كارگر از سال‌هاي پيش به صورت ناظر و ميهمان در این نهاد عضويت داشت و با اعضاي اين سازمان جهاني كارگري در زمينه مسائل صنفي همكاري دارد.  وي در خصوص مزاياي عضويت در اين سازمان جهاني صنفي كارگري گفت:" دبلیو اف تی یو از اتحاديه‌هاي جهاني است که از اعضاي سازمان جهاني كار است كه مي‌تواند كشورهاي عضو سازمان جهاني كار را نسبت به اجراي مقاوله نامه‌هاي بنيادين حقوق كار و حمايت از كارگران واداركند. حمزه‌اي گفت: ‌«بر اين اساس تشكيلات خانه كارگر به ‌عنوان عضو دبلیو اف تی یو در كنفرانس پيشروي اين اتحاديه جهاني كه در آوريل سال 2011 فروردين 90 برگزار مي‌شود شركت خواهد كرد.

هر ساله خانه کارگر به دعوت این نهاد در اجلاس شرکت می‌کند. آقای محجوب از اعضای هیات مدیره و شورای مشاوران این نهاد است.

سایر تشکل‌ها نیز تلاش دارند که به عضویت ای تی یو سی در آیند. کما این که رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران جمهوری اسلامی اعلام کرد که:

" چند سالی است که درخواست عضویت در فدراسیون بین المللی اتحادیه‌های کارگری ای تی یو سی را ارائه و از مسوولان آن برای حضور در کشورمان دعوت کرده ایم تا از نزدیک فعالیت تشکل‌های کارگری ایران را ببینند. بیش از دو سال است که با آنها در ارتباطیم و درصددیم که نگاه منفی نسبت به ایران را از بین ببریم حتا اساسنامه آنها را مطالعه و اساسنامه ی خود را به آنها نزدیک کرده ایم."

متن سخنرانی آقای جبار سلیمیان در 11 آوریل 2012 در اجلاس (ای تی یو سی) نیز جالب توجه است:

 ایشان با اشاره به این مساله که اتحادیه‌های کارگری همواره نقش حیاتی در مبارزه برای آزادی و دستیابی به حق خود برای کار مناسب و معقول ایفا کرده است به وضعیت کارگران کشورهای عرب اشاره کرده‌اند. نبود اتحادیه‌های صنفی درعربستان، ممنوعیت تشکیل اتحادیه‌ها، حق چانه‌زنی جمعی وجود ندارد و تظاهرات ممنوع است، تبعیض علیه زنان ، شرایط دشوار کارگران مهاجر در عربستان و ... در ادامه نیز به مساله برخورد وحشیانه و ضرب و شتم و شکنجه و بازداشت‌های خودسرانه و اخراج‌های گسترده کارگران و اعضای اتحادیه‌های کارگری در بحرین، مساله تبعیض علیه اعضای اتحادیه‌ها در اردن و تظاهرات معلمان اردن برای حق تشکیل انجمن مستقل اشاره کرده و این موارد را نقض قانون بشر می‌داند. خلاصه مدافع تمام کارگران منطقه شده و مشکلات آنها را مطرح نموده اند اما این نماینده به اصطلاح کارگران ایران در هیچ کجا از کارگران ایرانی که همه‌ی این مظالم در حقشان روا می‌شود دفاع نکرده و حرفی به میان نیاورده است.

تلاش فراوانی می‌شود تا شوراهای اسلامی کار، مجمع نمایندگان و کانون‌های صنفی در سطح جهان به عنوان تشکل‌های کارگری واقعی معرفی شوند. و خبرگزاری رسمی ایلنا نقش مهمی در این زمینه بازی می‌کند. کوشش بسیاری می‌شود که خبرگزاری ایلنا را سخنگوی رسمی کارگران ایران معرفی کنند، با خبررسانی وسیع در مورد اقدامات این تشکل‌های رسمی و انتشار مصاحبه‌های بسیار تند و تیز اعضای این تشکل‌ها، (البته درکنار چند مصاحبه جسته و گریخته و سانسور شده با برخی از فعالان کارگری مستقل) و یا خبررسانی در مورد برخی از اعتراضات کارگری و ... و اگر هم برای خبرنگاران آن، این سوءتفاهم پیش بیاید که وظیفه‌ی ایلنا واقعا اطلاع رسانی در مورد اعتراضات کارگری است، بلافاصله آنها را اخراج می‌کنند ...

در این گونه خبرسازی‌ها، تشکل‌های به اصطلاح کارگری که همیشه جانب کارفرمایان را گرفته و به نفع دولت عمل کرده و می‌کنند، سردمدار مبارزه برای افزایش دستمزدها و بهبود شرایط کار نمایانده می‌شوند.. در آستانه اجلاس این تشکل‌ها بسیار سیاستمدارانه موضع‌گیری‌هایی مطرح کردند . از سویی با طرح مسایل کارگران، به گونه‌ای از نمایندگان کارگری در اجلاس خواستار بررسی و یا طرح این مسایل شدند تا نشان دهند که اینان نمایندگان واقعی کارگران ایرانند. به نمونه هایی اشاره می کنیم:

مثلا در سال 91 و در یکصد و يکمين اجلاس ساليانه سازمان بين المللی کار که پنج سنديکای کارگری فرانسه خواستار برگزاری تظاهراتی در برابر محل اجلاس این سازمان علیه هیات ایرانی شدند، اوليا علی بيگی سرپرست هيات اعزامی کارگران جمهوری اسلامی ايران اعلام کرد: "انتخاب نمايندگان کارگری توسط کارگران و بدون هيچ گونه دخل و تصرفی از سوی دولت بوده است."(ایسنا)

و یا امسال در آستانه ی اجلاس، دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران از نمایندگان کارگران ایران در ILO خواست که حقایق را سانسور نکنند اما در عین حال نیز مطرح کرد که:

"نمی‌توان منکر آن شد که جویندگان فرصت دست‌یابی به قدرت سیاسی از مسائل صنفی کارگران ایران برای رسیدن به اهداف مغرضانه خود استفاده می‌کنند اما این مسئله دلیل نمی‌شود که اعضای گروه کارگری نخواهند یا نتوانند مشکلات صنفی خود را در این اجلاس مطرح کنند ... حبیبی افزود: بالا بودن نرخ بیکاری، پایین بودن قدرت خرید، فقدان امنیت شغلی، اخراج و برخورد قضایی با نمایندگان کارگران، وقوع حوادث کار و.... از جمله مشکلاتی است که این روزها کارگران در ایران و بعضی نقاط دنیا با آن مواجه‌اند و دلیلی وجود ندارد که نمایندگان کارگران ایران در سازمان جهانی کار به خاطر مصلحت اندیشی از بیان این موضوعات خودداری کنند...(ایلنا)

و یا نماینده کارگران کارخانه کاشی ایرانا در این باره به ایلنا گفت:

"دست کم از زمان شروع رکود اقتصادی اخیر ناکافی بودن مزد و کمرنگ شدن خدمات بیمه‌های اجتماعی دغدغه مشترک همه کارگران جهان بوده است اما اعتراض کارگران ایرانی به اندازه سایرین شنیده نشد... توقع کارگران ایران از افرادی که در این دوره به نمایندگی از آنها در نشست سالیانه سازمان جهانی کار حاضر شده‌اند این است که با طرح اثرات بحران اقتصادی در زندگی کارگر ایرانی جلوی شیب تند اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری را بگیرند. وی یادآور شد: به صورت مشخص سال‌هاست که میان مزد و درآمد کارگران شکاف جدی ایجاد شده است و اقدامات سالیانه نمایندگان کارگری شورای عالی کار تا کنون برای جلوگیری از این مسئله بی‌نتیجه بوده است. شریفی یادآور شد: البته به موازات این عقب‌ماندگی مزدی کیفت خدمات بیمه‌ای و درمانی سازمان تامین اجتماعی نیز آنقدر نازل شده است که بسیاری از کارگران مجبور شده اند تا برای تامین نیازهای درمانی خود به خدمات بیمه‌های تجاری روی بیاورند. شریفی افزود: این تصور وجود دارد که گروه‌های کارگری حاضر در سازمان جهانی کار می‌توانند با طرح مشکلاتی از این دست مقدمات بهبود وضعیت معاش کارگران را فراهم کنند."

گاه و بیگاه نیز جنگ زرگری میان تشکل‌های رسمی و دولت ساخته کارگری و حتا کارفرمایی در اخبار خودنمایی می‌کند و این نمایندگان علیه هم افشاگری و هر یک دیگری را متهم کرده که چگونه از امتیازات خاص برای رفتن به آی ال او استفاده می‌کنند. هر یک می خواهد ثابت کند که خود نماینده ی کارگران است و دیگران نیستند.به نمونه‌های زیر دقت کنید:

به گزارش خبرنگار تعاون و اشتغال ایسنا، رییس مجمع عالی نمایندگان کارگران، سید محمد یاراحمدیان، در یک نشست خبری با اشاره به فعال بودن نمایندگان اعزامی مجمع عالی کارگران در کمیته کف حمایت اجتماعی ILO اگفت: در این کمیته مباحث مربوط به حمایت‌های اجتماعی از جمله موضوع بیمه‌ها و تامین اجتماعی کارگران را مطرح خواهیم کرد که احتمالا خروجی این کمیته یک توصیه‌نامه خواهد بود. یاراحمدیان با انتقاد از نحوه معرفی سرپرست هیات اعزامی کارگران به اجلاس ILO گفت: علیرغم اینکه امسال انتظار می‌رفت تا توافق ضمنی برای انتخاب سرپرست هیات اعزامی در پیش‌ گرفته شود اما دو تشکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار و انجمن‌های صنفی کارگران کشور از امضای صورت‌جلسه مذکور خودداری کردند تا هیچ توافقی در این خصوص حاصل نشود... در حالیکه روش کار به این طریق است که به صورت گردشی این مسئولیت میان تشکل‌های کارگری با یک نظم و روال منطقی واگذار شود اما در دوره‌های گذشته این امر محقق نشد و همواره از سوی وزارت کار یا دو تشکل دیگر کارگری به شیوه‌ای غیر اخلاقی کنار گذاشته می‌شدیم. رییس هیات مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور خاطرنشان کرد: امسال تصمیم گرفته‌ایم که اگر تا قبل از اجلاس ILO این موضوع حل و فصل نشود اعتراض خود را نسبت به این تبعیض و شیوه غیراخلاقی به صورت مکتوب در کمیته اعتبار نامه‌های سازمان جهانی کار مطرح کنیم.  یاراحمدیان در پایان بر ضرورت استفاده تشکل‌های کارگری ایران از امکانات و تسهیلات و خدمات سازمان جهانی کار به عنوان یک حق مشروع تاکید کرد. (12)

لازم به ذکر است که آقای یاراحمدیان بارها به عنوان نماینده‌ی کارگران در اجلاس‌های مختلف ای ال او شرکت کرده و منظور ایشان از تشکل‌های کارگری، تشکل خودشان است. در خبر دیگری چنین آمده است:

اول ژوئن 2006 – به گزارش ايلنا، منتخب كارگران در سازمان جهاني كار (ILO) ، گفت ‌‏: وزارت كار با ناديده گرفتن اساسنامه اين سازمان جهاني و اصل سه‌‏ جانبه‌‏گرايي ، اقدام به انتصاب نمايندگان كارگري در مجمع ساليانه ILO كرده است "جبارعلي سليميان" ، بااشاره به اينكه دست نشاندگان وزير كار به عنوان نمايندگان كارگر عازم ژنو شدند ، افزود : هيات نمايندگان كارگري ايران براي شركت در اجلاس ساليانه در حالي 6 روز زودتر براي شركت در افتتاحيه اجلاس ILO عازم ژنو شده‌‏اند كه منتخب كارگران نبوده بلكه منتصب وزير هستند و در ميان آنها كارمند دولت و كارفرما نيز به عنوان نماينده كارگران ايراني جا زده شده‌‏است.

سليميان ، عملكرد سازمان بين‌المللي كار را به دليل پذيرفتن اين افراد به عنوان نماينده كارگر زير سوال برد و افزود ‌‏: به موجب نص صريح اساسنامه ILO ، نماينده كارگر و مشاوران او براي شركت در كنفرانس بين المللي كار بايد توسط تشكل اكثريت كارگران هر كشور انتخاب و به دفتر اين سازمان معرفي شوند و اين وظيفه بر دوش ILO بود كه صلاحيت اين افراد اعزام شده را بررسي كند و نسبت به اخراج آنان اقدام نمايد .

اين مقام كارگري ، با بيان اينكه در نتيجه اين اقدام دولت ، طي چند ماه گذشته براي چندمين مرتبه حقوق كارگران ايران ناديده گرفته شده است ، حفظ حقوق و تحقق مطالبات صنفي كارگران ،‌‏ آزادي عمل و استقلال در راي را مهمترين نقش و وظيفه نمايندگان كارگري در مجامع جهاني دانست و افزود‌‏: این گونه وابستگي به دولت باعث مخدوش كردن اين وظيفه مي‌‏شود. نماينده كارگران استان يزد افزود‌ ‏: جمعه گذشته علي‌‏اكبر عيوضي ، داوود قاسمي ‌‏, ولي‌الله صالحي ، بهرامي و عليقليان و خانم ناهيد جلالي در حالي از سوي وزارت كار به عنوان نمايندگان انتصابي كارگران عازم ژنو شدند كه هيچكدام از آنها از تسلط كافي به زبان‌هاي خارجي براي بحث و گفتگو در اجلاس برخوردار نيستند

سليميان ، با تاكيد بر اينكه سازمانهاي جهاني همچون ILO موظف به پيگيري عملكرد دولت‌ها با تشكلات مستقل كارگري هستند ، گفت : اگر سازمان جهاني كار نتواند بين دست‌نشاندگان دولتي و نمايندگان واقعي كارگر تفاوت قايل شود، به زودي فعاليت‌هاي آزاد كارگري در سراسر جهان زير سوال مي‌‏رود. (سايت جمهوری - گروه خبر)

دم خروس آن چنان بیرون زده و این نماینده به اصطلاح کارگران هشدار می دهدکه اگر این گونه پیش برود فعالیت های آنان در سراسر جهان زیر سوال می رود! موضع مخالف دولت گرفتن و انتقاد از دولت هم از شیوه‌هایی است که این تشکل‌های دست ساز در رسانه‌های دولتی از آن استفاده می‌کنند.

"رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت اگر وزارت کار با هدف تقویت تشکل‌های رسمی کارگری پروژه تغییر ساختار این تشکل‌ها را کلید زده بود، لایحه اصلاح فصل ششم قانون کار را به مجلس می‌فرستاد. این لایحه در سال ۸۳ با توافق شرکای اجتماعی کار و سازمان جهانی کار (ILO) تدوین شده بود اما هرگز به قانون تبدیل نشد. «حسن صادقی» در این باره به ایلنا گفت: وزارت کار - یا در نگاه کلی‌تر دولت - نمی‌خواهد سرنخ تشکل‌های کارگری از دستانش خارج شود. این تمایل مختص به دولت یازدهم نیست و دولت‌های نهم و دهم نیز به دنبال هر چه محدود‌تر کردن تشکل‌های کارگری بودند.

او افزود: ما در سال ۸۳ برای اصلاح فصل ششم قانون کار که تحت عنوان «تشکل‌های کارگری و کارفرمایی» در این قانون آمده است با نمایندگان کارفرمایان و دولت وقت به توافق رسیدیم. کار به جایی رسیده بود که ناظرانی از ILO به تهران آمدند و انطباق اصلاحات پیشنهادی را با مقاوله نامه‌های بنیادین ۸۷ و ۹۸ تایید کردند.

صادقی در ادامه بیان کرد: من آن زمان رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار بودم. این لایحه در صورتی که تصویب می‌شد ساختار تشکل‌های رسمی کارگری را دگرگون می‌کرد. شوراهای اسلامی کار را از نظارت استصوابی خارج می‌کرد و محدودیت‌های انجمن‌های صنفی را کمتر می‌کرد. نمایندگان کارگری بر اساس مواد این لایحه می‌توانستند کارگران را نه فقط در کارخانه که در دادگاه‌ها نیز نمایندگی کنند. این فعال کارگری تصریح کرد: با روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد و تغییر در وزارت کار، این طرح کنار گذاشته شد چراکه دولت وقت تمایل داشت تشکل‌های کارگری را محدود کند. به نظر می‌رسد سران وزارت کار این بار نیز با کلمات بازی می‌کنند و با طرح اصطلاحات جدید قصد دارند شکل ظاهری تشکل‌های کارگری را تغییر دهند.

معاون دبیرکل خانه کارگر در پایان تصریح کرد: اگر دولت نیت خیری داشته باشد، فصل ششم قانون کار را بر اساس مقاوله نامه‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان بین المللی کار (ILO) تغییر می‌دهد، آن وقت تشکل‌های رسمی کارگری به نهادهای واقعی مدنی تبدیل می‌شوند و پیمان‌هایی که با کارفرما و دولت می‌بندند به منزله قانون تلقی خواهد شد. گفتنی است وزارت کار دولت یازدهم با ارائه طرحی تحت عنوان » قصد دارد ساختار سه تشکل رسمی کارگری موجود را تغییر دهد.(11)

این سخنان در پی طرحی تحت عنوان «توانمندسازی و ساماندهی مشارکت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در تنظیم روابط کار» مطرح شد. همکاری و ادغام تشکل‌ها و ایجاد کنفدراسیون یا فدراسیون از همین تشکل‌های موجود به عنوان فعالیت‌های این سازمان‌ها و نهادها در جهت اجرای مقاوله نامههای 87 و 98 محسوب و به سازمان جهانی کار گزارش می‌شود.

طرح برخی خواسته‌های کارگران نظیر افزیش دستمزدها ، حمایت از برخی اعتراضات کارگری ، موضع‌گیری علیه برخی سیاست‌های دولت در زمینه حقوق کار ... از جمله موضع‌گیری‌هایی این تشکل‌هاست و حتا تا آنجا هم پیش رفته‌اند که از دولت ایران به ای ال او شکایت کنند. نظیر شکایت مجمع عالی نمایندگان در زمینه طرح استاد شاگردی و... تا به این ترتیب این تشکل‌های دولتی خود را اپوزیسیون دولت جا بزنند. طرح«استاد - شاگردی» از اواخر تابستان سال ۹۱ به اجرا گذاشته شد و توسط سازمان فنی و حرفه‌ای مطرح و توسط وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی دولت دهم اجرا شد. درگیری و اختلاف بین نمایندگان به اصطلاح کارگری و وزیر کار در ژنو، به این شائبه بیشتر دامن می‌زد که این افراد نماینده‌ی واقعی کارگران ایران هستند. پس از چندی نیز برخی اعضای این کارزار خواهان استراداد شکایتی شدند که در سازمان جهانی کار علیه اجرای این شیوه نامه طرح شده بود و از نمد کلاهی برای کارگران ایران درست نشد.

موارد در این زمینه بسیار است. مروری کوتاه بر صفحه خبری ایلنا به خوبی نشان می‌دهد که این تشکل‌های دولتی کارگری چگونه خبرسازی می‌کنند. به رغم آنکه در عمل به استثمار بیشتر کارگران کمک می‌کنند اما ‌های و هوی تبلیغاتی‌شان در جهت دفاع از منافع کارگران فضای رسانه‌ای را به محوریت ایلنا، پر کرده است. (البته حساب خبرنگاران و گزارشگران ایلنا با سیاستگذاران آن جداست.)

و اما کارگران ایران که هیچ توهمی نسبت به ماهیت سازمان‌های بین المللی سرمایه‌داری ندارند و از این فضا برای رساندن خبرهای خود به گوش سایر کارگران جهان استفاده می‌کنند. بارها و بارها، کارگران و تشکل‌های کارگری مستقل به طرق مختلف به سازمان جهانی کار اعلام کرده‌اند که این تشکل‌ها نماینده واقعی کارگران ایران نیستند و مشکلات کارگران ایران را مطرح کرده‌اند. به عنوان مثال در سال سال 85 سندیکای شرکت واحد در نامه‌ای به سازمان جهانی کار این مساله را مطرح کرد.(12)

در نامه دیگری این سندیکا در سال 90 در مورد یکی از اعضای هیات کارگری ایران چنین نوشت:

اکبر عیوضی از اعضای شوراهای اسلامی کار، که به همراه هیات اعزامی جمهوری اسلامی به ژنو سفر می‌کند، به گفته یک فعال سندیکایی از سردمداران حمله خشونتبار عوامل خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار به هیات موسس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در 19 اردیبهشت 1384 است که در جریان رسیدگی به پرونده شکایت هیات موسس سندیکا از عوامل حمله، مجرم شناخته و محکوم شده است و اکنون نیز به قید وثیقه در خارج از زندان به سر می‌برد. این در حالی است که ... ریاست هیات مدیران سندیکای کارگران شرکت واحد ... بیش از پنج ماه است به اتهام نامعلوم در زندان به سر می‌برد.۱۱ خرداد ۱۳۹۰

در سال 87 نیز برای نخستين بار از جنبش مستقل کارگری ايران به دعوت آی.تی.يو.سی (کنفدراسيون بين‌المللی سنديکاهای کارگری) برای شرکت در اجلاس سالانه سازمان بين‌المللی کار دعوت شد. در این سال یکی از اعضای کانون مدافعان حقوق کارگر در اجلاس آی ال او شرکت کرد اما برای طرح مبر‌ترين خواست آنان با مانع روبرو شد.

ثقفی در مورد دعوت خود به این اجلاس در مصاحبه ای چنین گفت:

"با توجه به اين که تشکل‌های مستقل کارگری در ايران نمی‌توانند نمايندگان عمومی خودشان را انتخاب بکنند، نهادهای بين‌المللی در دعوت از نمايندگان مستقل جنبش کارگری با اين مشکل مواجه هستند که چه کسی را به عنوان نماينده دعوت بکنند. هرچند که اتحاديه‌های مستقلی در ایران وجود دارد، اما اين اتحاديه‌ها نماينده‌ی همه‌ی جنبش کارگری مستقل ايران نيستند. به همين دليل گويا مسئولين آی.تی.يو.سی به اين نتيجه رسيدند که فردی را دعوت کنند که روزنامه‌نگار باشد يا نويسنده باشد و به مسايل کارگری ايران آشنا تا بتواند مسائل جنبش مستقل کارگری را در اينجا بيان بکند. به همين دليل از من به عنوان يک ژورناليست دعوت کردند. در همان ابتدا هم بحث عمومی بر اين بود که من در اينجا بتوانم در جلسه‌ای که مربوط به مسايل ايران است، مسائل جنبش مستقل کارگری و خواست‌هايش را بيان بکنم."

به رغم این که 7 دقیقه وقت برای سخنرانی ایشان در نظر گرفته شده بود، اما با لابی هیات ایرانی و تهدید این که اگر این سخنرانی انجام شود جلسه را ترک خواهند گفت، در آخرین لحظات سخنرانی ایشان لغو شد و تنها متن سخنرانی به زبان انگلیسی میان حضار توزیع شد. در سال‌‌های بعد نیز ای تی یو سی هر ساله دعوتنامه ای از طریق کانون مدافعان حقوق کارگر به ایران می‌فرستد . کانون نیز با توجه به جو سرکوب و این که امکان انتخاب نماینده برای کارگران ایران وجود ندارد و همین طور زندانی بودن فعالان کارگری، در برخی از سال‌ها کارگران زندانی را به عنوان نماینده‌ی نمادین کارگران معرفی کرده است و از آنجا که امکان شرکت آنها در اجلاس وجود ندارد، هر ساله با پیامی به اجلاس تلاش کرده تا وضعیت کارگری ایران را به اجلاس منعکس و توجه جهانیان را به کارگران زندانی جلب کند.

با توجه به این موارد به نظر می‌آید دست اندرکاران سازمان جهانی کار نیز تمایلی به حضور نمایندگان واقعی کارگران ندارند. چرا که حضور این نمایندگان مشکل اساسی بر سر راه اهداف این سازمان بوجود خواهد آورد و این سازمان را از یک نهاد ویترینی خارج خواهد کرد. مشکلات کارگران و زحمتکشان در این سازمان باید به گونه‌‌ای هدایت شده از طرف نهادهای رسمی کارگری ، اتحادیه‌ها و تشکل‌هایی طرح شود که سر ناسازگاری با سرمایه‌داری ندارند و تنها خواهان بهبود شرایط کار به منظور تثبیت نظام موجود هستند.

 و اما اجلاس امسال

در یک صد و چهارمین اجلاس ای ال او،۳۱ نفر از سوی کارفرمایان و دولتمردان ایرانی و به اصطلاح کارگران، در یک صد و چهارمین جلسه ای ال او شرکت داشتند. کارگران ۷ نماینده و دولت و کارفرمایان ۲۴ نماینده . یعنی حتا هنگامی هم که نمایندگان کارگری هیات ایرانی منتخب کارگران نیستند باز هم وزن بخش کارگری کمتر از یک چهارم است.

بر اساس این گزارش، اعضای گروه کارگری شامل آقایان‌هادی سعادتی، مجید درویش و علی اکبر سیارمه از جانب کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری، سید محمد یاراحمدیان، فیروز عبدی از مجمع عالی نمایندگان کارگری، محمد گل بامری و اولیا علی‌بیگی از کانون عالی شوارهای اسلامی‌کار هستند.در این هیات سمت رئیس و جانشینی به ترتیب با آقایان سعادتی و یار احمدیان بوده و سایر اعضا به عنوان مشاور حضور خواهد داشت.

در ترکیب هیات کارفرمایی و دولت همانند سالهای قبل 4 خانم نیز حضور دارند تا بتوان نمایی از عدم تبعیض جنسیتی را به نمایش گذارند. چرا که در تمام گزارشاتی که علیه ایران در اجلاس مطرح شده تبعیض جنسیتی یکی از ارکان اصلی آن بوده است. (12)

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان سرپرست هیات در سخنرانی«نگاه ایرانی» به آینده کار را با بررسی وضعیت منطقه مطرح کردند. و در رابطه با وضعیت اسفبار کارگران و کارفرمایان در تمام مناطق بحرانی صحبت کرد و مسایلی مانند بیکاری جوانان کمبود منابع آب بحران ریزگردها و تامین امینت غذایی در منطقه و مسایلی از این دست را به عنوان مشکلات منطقه خاورمیانه مطرح کردند. و از بیکاری جوانان به عنوان عاملی برای بروز خشونت و افراطی‌گرایی در منطقه نام برد. این صحبت‌ها در حالی انجام شد که هیچ اشاره‌ای به وضع ایران در این موارد نشده است. انگار در ایران هیچ یک از این مسایل وجود ندارد. (همان منبع)

پس از برگزاری بی دردسر 104 امین جلسه ای ال او، ترک تازی‌ها علیه کارگران ایران شدت یافت. به خصوص که با ادامه جلسات مذاکره و احتمال رفع تحریم‌ها، شرکت‌های سرمایه‌گذار نفتی نیاز به نوعی اطمینان خاطر از مهار اعتراضات کارگری در این بخش دارند، یکی از اولین اقدامات کارفرمایان علیه کارگران جویای کار در عسلویه، پیش‌بینی مجازات اعتصاب در قراردادهای کار است. در متن جدید قراردادهای کار پیمانکاران فازهای 15 و 16 عسلویه با کارگران آمده است که در صورت اعتصاب، پیمانکار می‌تواند بدون پرداخت مزد با کارگر تسویه حساب کند.

در متن این قراردادها به صراحت به کارگران تکلیف شده است که پس از امضای این قرارداد اگر رابطه کاری آنها زودتر از موعد قطع شود از حقوق قانونی آنها کسر خواهد شد و در عین حال آنها حق هیچ اعتراضی را ندارند. مشخصا این بخش از شرایط قرارداد حتی در چارچوب مقررات اشتغال مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هم که در بسیاری موارد ناقض حقوق کارگران است، قابل تعریف نیست. (13)

در خبر دیگری آمده که یک هفته پس از ابلاغ دستورالعملی از سوی معاون روابط کار وزارت کار مبنی بر ممنوعیت انعقاد قرارداد کمتر از یک سال با کارگران مشاغل دائمی، پایگاه رسمی وزارت کار از توقف اجرای این مصوبه خبر داد باز مخالفت چه کسانی با این مساله در رسانه‌ها منتشر می‌شود، همین تشکل‌های دولتی و رسمی!

 به هر حال اقدامات دیپلماتیک و بین‌المللی ایران در سازمان جهانی کار فرصت یک ساله‌ای را برای ایران خریده تا بتواند هر چه بیشتر اعتراضات کارگری را مهار کرده و از این طریق بتوانند صلاحیت خود را برای شرکت‌های بین‌المللی وعضویت در WTO ثابت کند.

تا کارگران ایران و فعالان کارگری مستقل بتوانند دراین زمینه چه اقداماتی انجام دهند؟!

 

زیرنویس‌ها و منابع:

1. http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/survey_global_rights_index_2015_en.pdf

2. خبرگزاری ایسنا 19تیر 1394http://isna.ir/fa/news/94030804473

 

3-"عباسی، رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، از کمیته استانداردها به عنوان مهمترین کمیته‌ سازمان جهانی کار نام برده و می‌گوید: این کمیته از اهمیت بالایی برای کشور ما برخوردار است چرا که رسیدگی به پرونده‌های شکایات کشورها را برعهده دارد و همه کشورها برای آنکه بتوانند رسما در اجلاس شرکت کنند باید از این کمیته بگذرند تا اعتبارنامه بگیرند. وی می‌افزاید: همه کشورها در کمیته استانداردها نماینده دارند ولی نحوه مدیریت باید به گونه‌ای باشد که اگر شکایتی در قبال آن کشور و هر یک از گروههای همراه او صورت گرفت حتما توجیه شود تا اعتبارنامه نمایندگان به تایید برسد چون اگر هر یک از گروههای شرکت کننده مساله دار باشند مجوز ورود نمی‌گیرند و برای نماینگان اعزامی آنها اعتبارنامه صادر نمی‌شود.

4- http://isna.ir/fa/print/92031005768/

5-. پاسخ دولت( ایران) به مسایل مطرح شده در سال قبل
. اتهامات: شکایت کنندگان (کنفدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری و فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل) مدعی هستند که که مقامات دولتی و کارفرما، در چند نوبت بطور مستمر به اقدامات سرکوب گرانه علیه سندیکای کارگران شرکت واحد مبادرت کرده اند، از جمله: اذیت و آزار سندیکالیست‌ها و فعالین ( کارگری)، حمله خشونت آمیز به مجمع عمومی موسس سندیکا، به هم زدن خشونت آمیز مجمع عمومی در دو نوبت، دستگیری و بازداشت تعداد زیادی ازاعضای سندیکا و رهبران آن با ادعاهای دروغین (بر هم زدن نظم عمومی، و فعالیت غیر قانونی سندیکایی)
٣۴۵.۱ . کمیته تا کنون هشت بار مفاد این پرونده را مورد بررسی قرار داده است که آخرین بارآن در نشست مارس ۲۰۱۴ بود که کمیته، گزارش دوره ای خود را به هئیت مدیره ارائه داد { گزارش ٣۷۱ پاراگراف‌های ۵۶۹- ۵۵۰ تایید شده توسط هیئت مدیره در نشست ٣۲۰ این هیئت ( ۲۰۱۴) } .
۲. ٣۵۵ . دولت (ایران ) ملاحظات خود را طی مکاتباتی در تاریخ ۱٨ مارس ۲۰۱۴ و ۱۰ مارس ۲۰۱۵ ارسال کرد.
٣. ٣۵۶ . جمهوری اسلامی ایران مقاوله نامه آزادی تشکل و حمایت از حق تشکل یابی، ۱۹۴۸ ( شماره ۸۷) و مقاوله نامه حق تشکل و مذاکره دسته جمعی، مقاوله نامه ۱۹۴۹ ( شماره ۹۸ ) را امضا نکرده است.
A: بررسی پرونده در گذشته
۱ . ٣۵۷ . کمیته در نشست خود در مارس ۲۰۱۴ توصیه‌های زیر را مطرح کرد { نگاه کنید به گزارش ٣۷۱ پاراگراف ۵۶۹ } :
(a) : کمیته از دولت ایران انتظار دارد که بدون تاخیر بیشتر، نتیجه تحقیقات مستقل در مورد اتهام بد رفتاری با آقای ابراهیم مددی، نایب رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، و آقای رضا شهابی، خزانه دار این سندیکا، در زمانی که آنان در حبس بودند را گزارش دهد. بعلاوه کمیته انتظار دارد که چنانچه روشن شد که این اتهامات واقعیت داشته است به این دو رهبر سندیکا غرامت متناسب با آن پرداخت شود. و سرانجام اینکه کمیته، با دل گرمی از موضع دولت جدید مبنی بر مخالفت با حبس فعالین سندیکایی، از دولت تقاضا دارد که بدون تاخیر، موجبات آزادی مشروط، عفو و رهایی فوری آقای شهابی را از زندان فراهم کند و سایر اتهامات علیه ایشان را کنار بگذارد؛ و همچنین حقوق ( قانونی) او را به رسمیت بشناسد و نسبت به صدماتی که به او وارد شده غرامت بپردازد. کمیته از دولت ایران می‌خواهد که در این مورد به کمیته اطلاع رسانی کند.
(b) : تا هنگام اجرای اصلاحات قانون( کار) کمیته از دولت ایران می‌خواهد که نشان دهد که چه اقدامات مشخصی در رابطه با به رسمیت شناختن دوفاکتوی سندیکای کارگران شرکت واحد انجام داده است، صرف نظر از اینکه این سندیکا به "کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری " نپیوسته است.
(c ):  کمیته بار دیگر از دولت ایران می‌خواهد که گزارشی دقیق از یافته‌ها و نتایج تحقیق سازمان بازرسی کل کشور و "مرکز حمایت از حقوق بشر" در مورد اتهام اذیت و آزار در محیط کار در دوره تاسیس سندیکای کارگران شرکت واحد از ماه مه تا ژوئن ۲۰۰۵ را ارائه دهد. کمیته یک بار دیگر از دولت ایران می‌خواهد که با توجه به اطلاعات آشکار شده از طریق این تحقیقات، اقدامات لازم را به عمل آورد تا همه کارکنان شرکت واحد در مقابل هر گونه تبعیض نسبت به آنان به خاطر عضویت در سندیکا و یا فعالیت سندیکایی بطور واقعی مورد حمایت قرار گیرند. کمیته از دولت ایران می‌خواهد که در این مورد به کمیته اطلاع رسانی کند و همچنین از دولت می‌خواهد که نسخه ای از حکم دادگاه در مورد دعوی حقوقی سندیکای واحد در پیوند با حمله به نشست‌های سندیکا در ماه مه و ژوئن سال ۲۰۰۵ را به محض صدور آن، به کمیته ارائه دهد.
(d) : کمیته از درخواست دولت ایران برای کسب همکاری تکنیکی از سازمان جهانی کار جهت آموزش نیروهای انتظامی این دولت به منظور مدیریت صحیح اعتراضات کارگری استقبال می‌کند و از دولت می‌خواهد بدون تاخیر، در این باره با دفتر سازمان تماس بگیرد. کمیته از دولت ایران می‌خواهد که کمیته را از پیشرفت کار در این زمینه مطلع نگه دارد.
. B  پاسخ دولت ایران
۱. ٣۵٨ . دولت ایران در مکاتبات خود در ۱٨ مارس ۲۰۱۴ و ۱۰ مارس ۲۰۱۵ مجددا تمایل خود مبنی بر همکاری با "دپارتمان استاندارد‌های بین المللی کار" را اعلام می‌کند و اطلاعات زیر را ارائه می‌دهد. در مورد این اتهام که آقای ابراهیم مددی در زمانی که در زندان بود مورد شکنجه قرار گرفته است، دولت ایران اظهار می‌دارد که وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی، موضوع را از طریق " ستاد حقوق بشر" ( قوه قضائیه) پیگیری کرده است. بر طبق پاسخ دریافت شده از این ستاد از آنجا که طبق قانون اساسی، شکنجه غیر قانونی است آقای مددی در زندان مورد چنین رفتاری قرارنگرفته است. بعلاوه دولت اشاره می‌کند که آقای مددی بعد از سی سال خدمت در شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، بازنشسته شده است. در پیوند با توصیه‌های مکرر این کمیته مبنی بر آزادی رضا شهابی از زندان، دولت می‌گوید که آزادی مشروط او از سوی مقامات قضایی مورد قبول قرار گرفته و ایشان در حال حاضر آزاد شده و به سر کار برگشته است.
۲. ٣۵۹ .  دولت ایران بعلاوه به دیدار هیئت اعزامی بلند پایه سازمان جهانی کار به ایران در ماه مه ۲۰۱۴ اشاره می‌کند. به گفته دولت ایران، هیئت اعزامی، با نمایندگان دولت و نمایندگان شرکای اجتماعی دیگر (نماینده کارفرمایان و تشکل‌های کارگری) ملاقات داشته و این امکان را یافته که شاهد عملی شدن حق آزادی تشکل توسط تشکل‌های کارفرمایی و کارگری باشد. به هیئت اعزامی گفته شد که این تشکل‌ها نقش قابل توجهی در روند تصمیم گیری‌ها در سطح ملی ایفا می‌کنند. بعلاوه دولت بار دیگر تاکید می‌کند که طرح اصلاحیه قانون کار در مشورت با شرکای اجتماعی (تشکل‌های کارگری و کارفرمایی) تهیه شده و در حال حاضر در نوبت تصویب توسط پارلمان است.
٣. ٣۶۰ . سرانجام اینکه دولت می‌گوید که در جریان صد و سومین اجلاس سازمان جهانی کار، دولت توافق نامه همکاری با " مرکز جهانی آموزش" وابسته به سازمان جهانی کار را امضا کرده است و متخصصان این مرکز با مقامات دولت و قوه قضائیه ملاقات کرده اند و امکان بر پایی یک دوره آموزشی برای قضات در دست بررسی است.
- Cنتیجه گیری کمیته
۱. ٣۶۱. کمیته به خاطر دارد که این پرونده در ابتدا در ژوئیه سال ۲۰۰۶ و در رابطه با اقدامات سرکوب گرایانه علیه سندیکای کارگران شرکت واحد تشکیل شد و شامل موارد زیر است: اذیت و آزار فعالین سندیکایی و کارگری، هجوم خشونت آمیز به نشست موسس سندیکای واحد، برهم زدن خشونت آمیز مجمع عمومی سندیکا در دو نوبت و دستگیری و بازداشت تعداد زیادی از اعضای سندیکا و رهبران آن با ادعای دروغین ( بر هم زدن نظم عمومی و فعالیت غیر قانونی سندیکایی).
۲. ٣۶۲. کمیته، اطلاعات ارائه شده از سوی دولت ایران مبنی بر تلاش دولت در بذل توجه به توصیه‌های کمیته را در نظر دارد. ( a ) کمیته به ویژه توجه دارد که در مورد اتهام شکنجه شدن آقای مددی ( نایب رِئیس سندیکای کارگرن شرکت واحد) در زمان بازداشت، دولت ایران می‌گوید که "ستاد حقوق بشر" نتیجه گرفته است که با توجه به غیر قانونی بودن شکنجه در قانون اساسی، آقای مددی در زمان بازداشت مورد چنین بد رفتاری قرار نگرفته است. بعلاوه دولت می‌گوید که آقای مددی بعد از ٣۰ سال خدمت در شرکت واحد تهران و حومه بازنشست شده است. در پیوند با توصیه‌های مکرر کمیته برای آزادی آقای شهابی از زندان، دولت اشاره می‌کند که آزادی موقت ایشان توسط مقامات قضایی مورد قبول قرار گرفته و ایشان در حال حاضر آزاد شده و به سر کار باز گشته است.

 

5http://www.payamekarfarmayan.com/spip.php?article780&lang=fa

6 –

http://www.khabaronline.ir/detail/72526/Economy/market

موضوع طرح پرونده ایران و مواضع اخاذه شده از سوی همه طرف‌ها در سند شماره C.APP.PV درج و قابل مطالعه است. http://www.icea.ir/wp-content/uploads/2013/09/PDF.pdf-

 

7- http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-44/282708-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1

8- http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.wftucentral.org%2Fdownload%2Fpost-attachments%2Fflashesh-july2012.pdf&ei=162YVZ_vIoX3UMzvgtAM&usg=AFQjCNHvM-CXRiC-p82ZYIoUbFdB0jUiIQ&bvm=bv.96952980,d.bGQ

 

9- http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/280696-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%82%D8%A7%DB%8C%D9%82-%D8%B1%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D9%86%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF

10- http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/281212-%D8%A7%D8%AB%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AD-%D8%B4%D9%88%D8%AF

11-

: دبیرکل سازمان بین المللی کار
جناب آقای جوان سوماویا
با سلام
بدینوسیله به آگاهی می‌رساند از تاریخ ملاقات اعضاء و فعالین سندیکای کارگران شرکت واحد در آخرین مسافرت شما، که در هتل استقلال تهران انجام گرفت، تا به امروز شرایط فعالیت سندیکایی ما بسیار دشوارتر شده است به گونه ای که هم اکنون رئیس هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد (آقای منصور اسالو) در زندان بوده و درخواست ما، اتحادیه‌های کارگری، حقوق بشری و بسیاری از سازمان‌ها و شخصیت‌ها برای آزادی ایشان پذیرفته نشده است. مکان فعالیت سندیکایی ما نیز از تاریخ ۱/۱۰/۱٣٨۴ پلمپ شده است. همچنین در بهمن ماه ۱٣٨۴ حدود سیصد و پنجاه نفر از کارگران به علت مظنون بودن به شرکت در اعتراض و اعتصاب صنفی از روز قبل از اعلام اعتراض و بسیاری دیگر قبل از ورود به محل کار توسط پلیس دستگیر و به زندان اوین انتقال یافتند. این کارگران بعد از تحمل زندان از پنج روز تا شصت روز، از زندان آزاد شدند. از این دستگیرشدگان شانزده نفر از اعضای هیات مدیره سندیکا در انتظار محاکمه در دادگاه انقلاب، به سر می‌برند. در جریان دستگیری سه نفر از همسران اعضای هیات مدیره نیز بازداشت و زندانی شدند. حدود یکصد و پنجاه نفر از کارگران پس از آزادی از زندان هنوز شاغل نگردیده و از دریافت هرگونه دستمزد و حقوقی محروم هستند. این دسته از کارگران و خانواده‌هایشان در شرایط بسیار بد اقتصادی و روحی روانی به سر می‌برند و آن گروه از کارگران زندانی که شاغل شده اند را مجبور به دادن تعهد به عدم همکاری با سندیکا نموده اند.
این اتفاقات در حالی صورت می‌گیرد که کشور ما بیش از پنجاه سال است عضو سازمان بین المللی کار است و اعلامیه جهانی حقوق بشر را بیش از سی سال است پذیرفته، نه تنها هیچ قانون ضدسندیکایی در ایران وجود ندارد بلکه اصل ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فعالیت سندیکایی را به عنوان حق مردم به رسمیت شناخته و تفاهم نامه ای با حضور مسئولان سازمان بین المللی کار و در جهت اجرای مقاوله نامه ٨۷ و حقوق سندیکایی در سال ۱٣٨٣ در وزارت کار جمهوری اسلامی ایران به امضا رسیده است.

آقای دبیرکل!
همان طوری که جنابعالی آگاهید، به دلیل نواقص جدی و عدم رعایت استاندارهای حقوق بنیادین کار به ویژه حق آزادی تشکیل سندیکاهای کارگری در قانون کار جمهوری اسلامی ایران و به دلیل تفاوت بنیادی قانون شوراهای اسلامی کار با مقررات و استاندارهای مذکور، گروه‌های کارگری اعزامی از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران به جلسات سالیانه سازمان بین المللی کار و دیگر مجامع مشابه، مطلقا نماینده ی واقعی جامعه ی کارگری ایران محسوب نمی‌گردند.
بنابر این از جنابعالی درخواست می‌گردد، از پذیرش گروه شوراهای اسلامی کار به عنوان نماینده ی جامعه ی کارگری جدا جلوگیری گردد و تا رعایت کامل مقررات و استانداردهای پذیرفته شده حقوق بین المللی کارگران این عدم پذیرش ادامه یابد.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
۹/٣/۱٣٨۵

 

12- کد خبر: 281823 ۱۳۹۴/۰۳/۱۶۲قراردادهای جدید برای مقابله با اعتصابات کارگری در مناطق آزاد/تصویر

 

بصورت مشخص در چهارمین شرط آمده است: «پرداختی حقوق با واریزی کارفرما به این شرکت ]پیمانکار[ می‌باشد و در صورت هرگونه اعتصاب ]به کارگر[ بدون دادن حق و حقوق تسویه داده می‌شود.»

سه شرط دیگری که در این قسمت از متن جدید قراردادهای کارگران پیمانکاری فازهای 16 و 17 منطقه عسلویه پیش بینی شده است نیز به موضوع تسویه حساب زودهنگام با کارگران اختصاص دارد. برپایه این شروط چنانچه قرارداد کار ظرف مدت یک هفته یا کمتر خاتمه یابد هیچ وجهی به کارگر پرداخت نخواهد شد و اگر این قرارداد در زمانی کمتر از یک ماه فسخ شود مطالبات مزدی کارگر مورد نظر تنها بر مبنای حداقل مزد مصوب شورای عالی کار انجام خواهد شد. در مورد زمان پرداخت این مطالبات نیز طبق شرطی که از سوی پیمانکار در قرارداد کار پیش بینی شده است «در صورت تسویه حساب مبلغ مزد پایان کار سه ماه بعد به کارگر پرداخت خواهد شد.»

منبع:پژواک ایران