فقدان بررسی های لازم
فاجعه زيستبومی، اجتماعی و فرهنگی سد گتوند و هزينه سرسام آور آن و در آخر احتمال تخريب اين سد جز ايجاد خشم و اعتراض بی پايان نسبت به مسئولان سياسی و نظامی و اداری، حاصل ديگری ندارد. سد گتوند عليا که در نزديکی شهر گتوند در استان خوزستان قرار دارد با ارتفاع ۱۸۲ متری از پايه، پس از کرخه يکی از بزرگترين سدهای ايران است که بر روی رودخانه کارون در جنوب غربی ايران ساخته شده است. اين سد که فاقد مطالعات مقدماتی جدی در زمينه تکنيکی و محيط زيستی و اجتماعی و باستان شناسانه و اقتصادی بود، عمليات اجرايی اش در سال ۱۳۷۶ آغاز شد و در سال ۱۳۹۰ توسط احمدی نژاد افتتاح گشت.
در سال ۱۳۵۰ خورشيدی متخصصان آمريکايی برای ايجاد اين سد محلی را بفاصله ۱۴.۵ کيلومتر بالاتر از مکان فعلی پيشنهاد نمودند. اما در زمان جمهوری اسلامی، مسئولان جديد دولتی، آمريکايی ها را «خائن» معرفی نمودند، زيرا آنها مخزن سد را ۲.۲ ميليارد مترمکعب در نظر گرفته بودند. دولت با سپاه پاسداران بهمراه پيمانکاران، تصميم می گيرند تا محل سد تغيير کند و مخزن به ۴.۷ ميليارد افزايش يابد تا بدين ترتيب توليد برق و ذخيره سازی آب تضمين شود. امروز با گذشت زمان و آبگيری سد متوجه نتايج اسفبار اين تغيير مکان می باشيم. احتمال نابودی بخش مهمی از رودکارون و جلگه خوزستان و آسيب های بی سابقه فرهنگی و اکولوژيکی جبران ناپذير و تخريب احتمالی سد گتوند از نتايج اين تصميم ايدئولوژيک و نادانی و فساد مسئولان است. مخالفت با طرح پيشين، بيشتر از زاويه ايدئولوژيک بود و اين طرح جديد فاقد تحقيقات کافی بود. حال آنکه از نظر علمی با بررسی کيفيت توپوگرافيک و مشخصات ژئولوژيکی مصالح ترکيبی خاک و مواد معدنی موجود می توان به شناخت زمين شناسی فيزيکی پی برد. با اطلاعات بدست آمده از مطالعات ژئوفيزيکی و چينه شناسی و غيره می توان کمک بسيار شايانی در اکتشافات معدنی و نفت نمود. تشخيص وجود گنبدهای نمکی در نزديکی مکان کنونی و اندازه گيری نمک از نظر علمی دشوار نبود، مشکل مديريت سد بود. مسئله مرکزی مديريت علمی و عقلانی پروژه و مقابله کردن با لابی های سياسی اقتصادی است که پنهان و آشکار عمل می کنند و از تحقيقات لازم که چه بسا طولانی باشد و حتا پروژه را زيرسئوال ببرد جلوگيری می کنند. سد گتوند نتيجه ساخت و پاخت محافل قدرت و بی توجهی سازشکارانه مسئولان اداری پروژه می باشد.

خطاکاران فاجعه زيست محيطی
وزارت نيرو، سپاسد، مهاب قدس، استانداری خوزستان، ديگر سازمان‌های دولتی، سپاه پاسداران، مهندسان مشاور آنان و نيز دولت های محمد خاتمی و احمدی نژاد و خانم ابتکار در سطوح مختلف در ايجاد اين وضع مقصر می باشند. نيروهای مالی سپاه و تکنوکراتهای حامی ايجاد سد، نقش اصلی را در اين طرح داشته اند ولی فراموش نشود که خانم ابتکار، معاون رييس جمهور در۱۰ سال پيش مجوز احداث سد گتوند را صادر کرده است. اين طرح از همان ابتدا توسط بسياری از طرفداران محيط زيست و آثار باستانی و متخصصان، مورد انتقاد و اعتراض قرار گرفت. ولی دولت کوچکترين توجهی به انتقادها و خواستها ننمود. همزمان با بالا آمدن آب پشت سد، خطرات بيش از هرزمان ديگر ملموس گشت و بارها شخص احمدی نژاد و سازمانهای دولتی و رسانه ها مورد خطاب شهروند ان و انجمن ها و برخی روزنامه نگاران قرار گرفتند. متاسفانه گوش شنوايی نبود. اگر قوه قضائيه مستقل می بود و احساس مسئووليت می‌کرد، به عنوان مدعی‌العموم وارد می‌شد، همه کسانی که نقشی در نابسامانی امروز دارند را مجبور به پاسخ‌گويی می کرد. برای بررسی، بايد از وزرای نيرو از سال ۱۳۶۸ تا کنون پرسيد که منطق اين سدسازی بی‌رويه چيست؟

مبلغ ۳ ميليارد دلار که تا کنون مصرف شده چگونه تقسيم شده است؟ چرا گزارش‌ها در بايگانی ها خاک می‌خورند و چرا در اختيار روزنامه نگاران و انجمن ها و شهروندان نيستند تا ببينند کارشناسانی بوده‌اند که نسبت به خطر ساخت سد گتوند در اين محل، از سال ها پيش هشدار داده‌اند. چرا مطالعات اوليه و نهايی سطحی بوده و کيفيت خاک مورد بررسی علمی قرار نگرفته است؟ چرا اثرات منفی سدسازی در زمينه آثار باستانی ناديده انگاشته شده است؟ در طول اين پروژه مرز منافع عمومی و منافع شخصی در چه نقطه ای قابل ترسيم است؟

از مهم‌ترين بحث ها و چالش‌های ايجاد شده پيرامون اين سد، بحث وجود گنبدهای متعدد و رگه‌های نمکی در ۵ کيلومتری آبگيری سد است که پس از آبگيری سد به زير آب رفته و منجر به شوری بيش از حد آب در پايين‌دست اين سد شده است. عيسی کلانتری، وزير اسبق کشاورزی می‌گويد: «مهندس مشاور وقتی که وابسته به وزارت نيرو بود در پاسخ به اعتراض به اينکه اينجا گنبدهای نمکی هست، گفت که ما با کشيدن پتوی رسی روی گنبدهای نمکی اين را جبران می‌کنيم و ۱۳۰ ميليارد تومان هم همزمان با احداث سد روی گنبدهای نمکی پتوی رسی کشيدند اما با اولين آبگيری از سد شهيد عباس‌پور به سد گتوند تمام اين پتوها از بين رفت.».

بنابراين خطر انتقال نمک انبوه به آب سد حس می شد ولی مسئولان چشم خود را بستند و عليرغم ماله کشی رسی، فاجعه بوقوع پيوست. بر اساس تحقيقات دکتر مهدی قمشی عضو هیأت علمی دانشکده علوم آب دانشگاه شهيد چمران اهواز و مشاور استاندار خوزستان در امور آب، تجمع نمک در مخزن سد گتوند، حدود هفت ميليون تن است. بر اساس معيار اندازه گيری نمک آب قسمت بالای سد ۵۰۰ ميکروموس بر سانتيمتر مربع است حال آنکه شوری آب قسمت پائينی سد ميزان ۱۵۰ هزار ميکروموس می باشد و اين ميزان سه برابر شوری آب خليج فارس می باشد. در واقع سد گتوند به يک کارخانه عظيم شورابه سازی تبديل شده است و اين توليد عظيم آب شور نه تنها زمين ها را خشکتر می کند، نه تنها کارون را بحرانی تر و آب آلوده آن را شورتر می کند ، بلکه شوری آب خليج فارس را نيز بشدت افزايش خواهد داد.

بنابر نظر برخی کارشناسان وجود سد گتوند تا ده سال ديگر منجر به نابودی کشاورزی در استان خوزستان و به هم خوردن اکوسيستم خليج فارس به خصوص در قسمت غربی آن خواهدشد. از آنجا که ترکيب معدن نمک با آب سد روبه افزايش است برخی برآنند که تنها راه برون رفت از اين مشکل تخريب سد می باشد. زنگ هشدار نابودی کشاورزی در اين منطقه به صدا درآمده است. تا کنون بيش از ۱۰۰ هکتار از زمين های مرغوب کشاورزی زير آب رفته است. ميزان بسيار زيادی از درختان و گياهان و گونه های جانوری و بيش از دهها روستا و آثار باستانی متعلق به دوران اشکانی زير آب قرار گرفته است. اکوسيستم منطقه بشدت ضربه خورده است. گفته می شود بيش از ۴۰ هزار روستائی بيکار شده اند. سد گتوند به منشا فاجعه های ديگر تبديل شده است. در کشوری که بحران اکولوژيکی بيداد می کند سياست سدسازی فقط در خدمت تشديد بحران اقليمی و بحران آب است.

چاره کار چيست؟
با توجه به اين فاجعه زيست محيطی، پرسش در اينجاست که چه راه حلی بايد در دستور کار قرار گيرد. با گذشت زمان وضع بحرانی تر می گردد. کارشناسان و کنشگران اکولوژيک و روزنامه نگاران و شهروندان آگاه برآنند که بايد اقدام جدی نمود. در حال حاضر بطور عمده سه راه حل مطرح شده است.
يکم، ايجاد حوضچه های تبخيری برای انتقال آب شورشده به اين مخزنها در ۳۵ کيلومتری. اين شيوه اجازه ميدهد تا نمک نشست کند و سپس جمع آوری شود. آيا اين راه حل عقلانی است؟ با توليد انبوه مدام و انباشت بيسابقه نمک ها چه بايد کرد؟ ميزان هزينه اجرائی و اداری چقدر است؟ دشواری های تکنيکی و زيست محيطی و اقتصادی در آينده کدامند؟
دوم، انتقال آب شور سد با لوله به خليج فارس. فاصله ۲۰۰ کيلومتری سد گتوند تا خليج فارس هزينه بسيار سنگين توليد می کند و بعلاوه تامين آب لازم برای کشت ها و کارون چه خواهد شد؟ خليج فارس دريای نيمه بسته است و در شرايط کنونی ميزان آلودگی خليج فارس چهل برابر بيشتر از آلودگی آبهای بين المللی است. ورود آب شور زياد و مدام، بعداز يک دوران، نابسامانی های خطرناکی برای آب ها و اکوسيستم خليج فارس بوجود خواهد آورد.
سوم، رها سازی تدريجی آب و تخريب سد گتوند. برای جلوگيری از افزايش خطرات غير قابل پيش بينی، شايد تخريب سد عقلانه ترين راه حل باشد. ولی اين راه حل نياز به کارشناسی همه جانبه بسيار ژرف دارد و اين امر بايد در شفافيت لازم با اتکا به متخصصان ايرانی و بين المللی و نهادهای مستقل زيست محيطی و اقتصادی و علمی صورت پذيرد. نهادهای مديريتی و تکنيکی که تا کنون عمل کرده اند قابل اعتماد نيستند و بعلاوه آنها در برابر دادگاه و رسانه ها و شخصيت های مستقل بايد جواب بدهند تا وجود فساد و عملکرد لابی ها مشخص گردد. آيا تخريب سد گتوند بايد در دستور کار قرار گيرد؟ با احتياط می توان گفت شايد اين پيشنهاد عقلانی ترين روش باشد، ولی همه بايد نظر بدهند و کارشناسی علمی بايد اين امر را مشخص کند.
شگفت انگيز است. سد گتوند پس از ۴۰ سال مطالعه و ساخت، امروز بايد در دستور تخريب قرار گيرد. اين راه حل در جهان بيسابقه است. وقتی که انسان به قوانين طبيعت بی توجه است و زمانی که منافع اقتصادی افراد خاص و معيارهای غير علمی و ايدئولوژيکی بر پروژه ای غلبه دارد، نتيجه آن فاجعه زيست محيطی و انسانی و نابودی ثروت يک ملت است.

جلال ايجادی
دانشگاه پاريس

منبع:پژواک ایران