تاریخچه و وضعیت زنان کارگر در کشورهای در حال توسعه

زنان آسیا بعلت فقر مالی و درصد بالای بیکاری مجبور به مهاجرت هستند. واقعیت این است که آسیا به دو دلیل به یکی از مهم‌ ترین نواحی دنیا تبدیل شده، نخست به ‌خاطر جا به‌ جایی سرمایه و کالا به اقصی نقاط جهان و در هم شکستن مرزها و دوم به‌ دلیل جا به‌ جا نمودن نیروی کار.  نهادها و آژانسهایی که مهاجرت زنان در آسیا را به عهده می گیرند، با این عنوان که این مهاجرت برای آنها کسب تخصص و درآمد مکفی را در بر خواهد داشت، آنها را فریب داده و با این وعده و وعید های دروغین آنها را به جاهای ناشناخته و نو مهاجرت می‌دهند. اما زمانیکه زنان به مقصد رسیدند با خطرات و مشکلاتی غیر مترقبه ایی روبرو میشوند، از جمله مواجه شدن با انواع گوناگون بهره‌کشی. در واقع سود سرمایه جهانی تعیین می کند این مهاجرت به چه شکلی صورت گیرد و بردگان سرمایه در کجا و با چه شرایط وخیم کاری به بردگی گرفته شوند. بیشتر این نیروی کار طبق شواهدی که امروز موجود است در کشورهایی که نیاز به کارخانگی دارند به کار گمارده میشوند و یا در تولیدات پوشاک و لوازم منزل و تولیداتی که مصرف روزمره دارد. سرمایه با پرداخت نازلترین دستمزد به زنان کارگر نه تنها این کارگران را به بردگی تمام عیار وامیدارد، بلکه از قبِل کار آنها سودهای نجومی به جیب میزند. اگرچه زنان در نظام سرمایه داری حاکم بر جهان به اشکال مختلف تحت استثمار قرار می گیرند اما وضعیت زنان در کشورهای در حال توسعه بسیار اسفناکتر است.
سازمان های مالی و اقتصادی بین المللی نظیر صندوق بین المللی پول  و بانک جهانی نقشی مهم در این روند ایفا می کنند و با فشار آورن به کشورهای در حال توسعه و ادغام آنها در بانک جهانی پول، آن ها را وادار به خصوصی سازی صنایع و کاهش مزایای اجتماعی و سرویسهای خدماتی و رفاهی می کنند. در نتیجه این طرحهای نئولیبرالی، میزان قابل توجهی از زنان بیکار شده به کارهای نیمه وقت، و یا کارهای مقاطعه کاری بدون اینکه تحت پوشش قانون کار و بیمه های اجتماعی باشند، اشتغال می یابند و در شرایطی نا امن کارمیکنند. برای مثال در هند ۹۴ درصد زنان کارگر در بخش غیررسمی شاغل اند. در ماکوئیلادوراها یا مناطق آزاد تجاری در آسیا، آمریکای لاتین و آفریقا که تعداد آن ها به بیش از ۷۰ درصد می رسد شرایط کاری غم انگیزی حاکم است حدود ۵ میلیون نفر در سراسر جهان در این مناطق آزاد کار می کنند که ۹۰ درصد آنان را زنان تشکیل می دهند. کارگران ماکوئیلادوراها در شرایط غیرانسانی و بدون استاندارهای کاری و با دستمزدهای بسیار پائین برای شرکت های چند ملیتی بزرگ پوشاک کار می کنند. محیطهای کاری کارگران غیر قابل تحمل، ساعات کاری طولانی، عدم حمایت های قانونی، عدم پرداخت مزد در ازای اضافه کاری و فقدان بیمه های بهداشتی-درمانی از ویژگی های این مشاغل محسوب می شود.

متقاضیان کار ارزان

 عامل اصلی مهاجرت زنان به دلیل تقاضای کشورهای توسعه یافته و یا کشورهای عضو "شورای همکاری های خليج فارس" است. سرمایه داری جهانی برای کسب سود بیشتر و استفاده از کارگر ارزان بخصوص کارگران زن به انتقال سرمایه به کشورهای در حال توسعه مبادرت ورزیده و همین منجر به تقاضا برای کار زنان و مهاجرت آنها شده است. تا پيش از اوايل دهه ١٩٨٠، معمولأ زنان کارگر همراه با خانواده هايشان دست به مهاجرت می زدند. اما از آن پس تاکنون بنا به دلايل مختلف منجمله سودجویی سرمایه داران و تغييراتی که در بازار سرمایه داری در اثر رشد "گلوباليزاسيون" ايجاد شد و منجر به افزايش هرچه بيشتر فقر و گسترش ارتش ذخيره کار زنان به دليل ارزانتر بودن نیروی کار آنها نسبت به مردها گشت تعداد زنان کارگری که به تنهايی مهاجرت می کنند، روز به روز در حال  افزایش است. اکثر اين زنان کارگر مهاجر به کشورهای عضو "شورای همکاری های خليج فارس" مهاجرت می کنند. مهاجرت کارگران به اين کشورها از اوايل ١٩٨٠ بسيار افزايش يافته است. (شورای همکاری های خليج فارس شامل کشورهای عربستان سعودی، بحرين، قطر، کويت و امارات عربی است.) شبکه های مافیایی تحت نظارت صاحبان سرمایه محلی و جهانی برای جذب نسل جدید کارگران مهاجر شکل گرفته است. در دوره شکوفایی اقتصاد سرمایه و کاهش بیکاری، از حضور این کارگران استفاده می شد تا سطوح دستمزدها را پایین نگه دارند و در دوره رکود اقتصادی همچون شرایط فعلی آن ها باید تاوان بحرانهای اقتصادی سرمایه داری را بدهند.

مهمترين دليلی که منجر به رشد تقاضا برای کار زنان کارگر (بخصوص کارگران خانگی) شده، ارزان بودن آنها و مزد بسيار ناچيزی است که به آنها پرداخت میشود. رشد اقتصادی طبقه سرمایه دار چپاولگر در کشورهای نفت خيز، از یک طرف و تشديد بحران اقتصادی نظام سرمايه داری در سالهای اخیر که منجر به فقر و فلاکت بیشتر توده های کارگر و زحمتکش کشورهای تحت سلطه گشته از طرف دیگر باعث شده زنان کارگر این کشورها به بازار کار جهت فروش نیروی کار ارزان خود رو آورند. طبقه سرمایه دار و خانواده های دارا در کشورهای نفت خیز جزء اولین مشتریان این نیروی کار ارزان می باشند. آنها از این کارگران برای انجام کارهای منزل و نگهداری از کودکانشان با پرداخت مزدی بسیار ناچیز استفاده می نمایند.

کارگران مهاجر و بخصوص کارگران مهاجر زن که منبع درآمد مهمی برای طبقه سرمايه دار و دولت حامی آن در کشورهای زادگاه خود هستند، نیز مورد ظلم و ستم مضاعف قرار می گيرند. بطور مثال، دولت های جنوب و جنوب شرقی آسيا که بزرگترين صادرکنندگان کارگر مهاجر هستند و از اين طريق درآمد کلانی به دست آورده اند، هیچ گاه شهروندان خود را در مواردی که نیاز دارند مورد حمایت قرار نمی دهند. ناگفته نماند که قسمت عمده اين درآمدهايی که از دسترنج شبانه روزی کارگران بدست آمده، توسط دستگاه سرکوب حاکم به مصرف سرکوب خود اين کارگران و ديگر زحمتکشان تحت ستم می رسد. به عنوان مثال در سال ٢٠٠٠ بيش از ٢ ميليارد دلار از درآمدهای مالياتی دولت بنگلادش از مزد ناچيز کارگران فقير مهاجر بوده و نگاهی به اخبار کارگری اين کشور، گواه مخارج کلانی است که دولت بنگلادش صرف سرکوب مبارزات کارگری در این کشور می کند. بنابراين، عليرغم منافع بسيار و درآمدهای کلانی که از قبل کار زنان کارگر خانگی نصيب کارفرماها و دولت کشور زادگاهشان می شود، اين کارگران هم در چهارچوب قوانين مهاجرت کشور مهمان و هم در چهارچوب قوانين ضد کارگری کشور زادگاهشان شديدأ مورد ظلم و ستم قرار گرفته و آنچنان استثمار و تحقير می شوند که بعضا" برای رهايی از زندگی پر درد و رنجی که دارند، دست به خودکشی می زنند.

نیروی کار زنان مهاجر

 زنانی که به آن اندازه خوش شانس بوده اند که توانسته اند حق فروش نیروی کارشان را کسب کنند، معمولاً در حوزه های ویژه و تحت شرایط بسیار تبعیض آمیز کار می کنند. آن ها عمدتاً در خطوط مونتاژ و بسته بندی در صنایع الکترونیک، نساجی و صنایع غذایی مشغول بکارند. در عرصه کارهای خدماتی نیز زنان مهاجر کارهایی با پایین ترین دستمزد نظیر نظافت و خدمتکاری را برعهده دارند. معمولاً کشورهای وارد کننده نیروی کار قوانین تبعیض آمیز و ضد انسانی را  برای مهاجران وضع می کنند.
این کارگران نیاز به مجوز ویژه کار دارند که اخذ آن بسیار سخت است و خیلی آسان ملغی شده و از دست می رود. در نتیجه، آن ها به شدت وابسته به باندهایی میشوند که مهاجرت آنها را به کشور میزبان ترتیب می دهند.
زنان کارگر مهاجر نخستین کسانی هستند که اخراج می شوند و معمولاً اتحادیه های کارگری، آن ها را به عنوان بخشی از طبقه کارگر که باید از حقوقشان دفاع کرد در نظر نمی گیرند. تحقیرآمیزترین بخشی که زنان مهاجر در آن مشغول به کارند، صنعت سکس است. این کارگران جنسی نظیر برده به فروش می رسند و در تمام کشورهایی که به آن ها وارد می شوند از هیچ گونه حمایتی برخوردار نیستند.
نباید فراموش کرد که بخش بزرگی از این کارگران که به عنوان جمعیت خارجی محسوب میشوند اجازه اقامت ندارند. این بخش غیرقانونی، بخش مهمی از نیروی کار است. برای مثال می توان به زنانی اشاره نمود که عمدتاً به عنوان برده خانگی یا در صنعت سکس کار می کنند.

کشورهای حاشيه خليج فارس، دارای قوانين مهاجرتی بسيار ارتجاعی و زن ستيزانه و ظالمانه ای هستند که دست کارفرمايان را برای استثمار شديد کارگران خارجی و ظلم و ستم به آنها کاملأ باز گذاشته اند. نخستین رفتار غیر انسانی و استثمارگرانه صاحبان کار در قبال کارگران خانگی در بدو ورود آنها، نگه داشتن پاسپورت و مدارک شناسایی آنهاست. این عمل در واقع به گروگان گرفتن کارگران خانگی و به استثمار گرفتن آنهاست. عدم پرداخت حقوق کارگران، افزايش ساعات کار و از آن بدتر آزار و شکنجه جسمی و روحی آنها نمونه هائی از اين اجحافات هستند. قوانين و فرهنگ ارتجاعی زن ستيزی این کشورها بمراتب بدتر و ظالمانه تر نسبت به کشورهای ديگر است، زنان کارگر خانگی به دليل جنسيتشان، بیشتر مواقع مورد استثمار و اذيت و آزار شديد کارفرماها و واسطه ها و پليس و ديگر مأمورين دولت قرار می گيرند. استثمار شدید و بهره برداریهای جنسی و عدم اطمینان دائم از پرداخت دستمزدهای ناچیز این کارگران را با زندگی مشقت باری روبرو ساخته است.  شکایت به صاحب کار و یا به مقامات رسمی آنها را با مجازات شدید مواجه خواهد نمود. از جمله این امکان وجود دارد که کارگر زنی که به مقاومت در مقابل تجاوز از طرف کارفرما دست زده، بطور غیرعادلانه به زندان محکوم شود.

در سیستم استثمارگرانه حاکم بر زندگی و کار کارگران خانگی، واسطه ها نقش بسیار مُخرب و مهمی دارند. واسطه ها، افرادی سود جو هستند که از طريق واسطه گری و فروش کارگران خانگی به زندگی انگلی خود ادامه می دهند. آنها در چهارچوب قوانين مهاجرت ارتجاعی و ضدکارگری، بطور فردی و يا از طريق ثبت يک شرکت خدماتی، با تحمیل بدترین شرایط به متقاضیان به استخدام کارگران مهاجر پرداخته و آنها را با ويزاهای موقت به خانه های ثروتمندان در کشورهای عربی خليج فارس می فرستند. معمولأ مزد کارگران به واسطه ها پرداخت می شود که پس از کسر بخش عمده ای از آن، مبلغ ناچيزی به کارگران پرداخت میشود. واسطه ها، کارگران را فريب داده و مخارج بالایی برای ردیف نمودن ويزا و پاسپورت و غيره برای آنها رقم می زنند، بهمین دلیل اغلب کارگران و خانواده های آنها ناچاراند متحمل قرض های کلان و بدهکاری به واسطه ها شوند. در امارات متحده عربی، به اين واسطه ها "کفيل" گفته می شود که در چهارچوب قوانين اين کشور عملأ از حقوق بسيار زياد و حمايت های قانونی فراوان برخوردارند. طبق قوانين مهاجرت امارات، خارجيان حق اقامت دائم در اين کشور را ندارند و بايد هر ٣ سال يکبار ويزای اقامت خود را از طريق پرداخت مبلغی تمديد کنند. اين قانون "قانون کفالت" نام دارد و در اغلب کشورهای عربی خليج فارس جاری است. بسياری از کفيل ها و کارفرمايان با توجه به موقعیتی که در سیستم سرمایه داری حاکم در این کشور پیدا کرده اند با سود جوئی وحشتناک از قبل کار زنان کارگر، آنها را وادار می کنند به کارهای ناخواسته و غیر انسانی و حتی فحشاء دست بزنند.

در این رابطه فيلمی در مورد یکی از قربانیان این نظام ضد کارگری سرمایه در رسانه های کشورهای مختلف منتشر شد. قربانی این تراژدی يک زن جوان کارگر مهاجر اتيوپيايی به نام "اعلم دچاسا" است که در این فيلم چند مرد نشان داده می شود که در حال کتک زدن "اعلم" هستند، و او بی رمق و ناتوان در کف خيابانی در بيروت، زير دست و پای آنها افتاده است. آنها بعد از کتک زدن "اعلم"، او را به زور به داخل اتومبيلی انداخته و به مقصد نامعلومی بردند. بعدأ معلوم شد يکی از آن مردها که در اذیت وآزار جنسی او نقش داشت يکی از صاحبان شرکت پيمانکاری است که "اعلم" را برای کارگری به لبنان آورده بوده است. چند روز پس از انتشار اين فيلم، "اعلم" در بيمارستان خودکشی کرد.

آنچه بر سر "اعلم " آمد در واقع یک نمونه از هزاران نمونه از سیستم برده داری مدرن سرمایه جهانی است، که در نهایت قساوت و بربریت  ستم، استثمار و بی حقوقی را به میلیونها  انسان زحمتکش تحمیل نموده است. در کشورهای عنوان شده در مورد این کارگران قوانین بشدت ارتجاعی حاکم است، که هر روز زندگی دهها و صدها نفر را قربانی منافع پلید خود نموده و هستی و موجودیشان را بخطر می اندازند. در غیاب طبقه کارگر متشکل و حمایتهای کارگری اعلم  و امثال اعلمها هر روز قربانیان این سیستم استثمارگر خواهند بود. ( این لينک فیلم این تراژدی است.) http://www.ethiopianreview.com/content/37513

 خدمتکار زن در عربستان در صف اعدام45

دی ۱۳۹۱

واکنش‌ها نسبت به اعدام زن خدمتکار سریلانکایی در عربستان در حالی ادامه می‌یابد که مدافعان حقوق بشر معتقدند ده‌ها زن دیگری که در این کشور در صف اعدام هستند، به طور قطع سرنوشتی مشابه این زن اعدامی خواهند داشت.

 

روزنامه‌ گاردین در گزارشی نوشت که در حال حاضر در کشور عربستان 45 خدمتکار زن خارجی در انتظار اعدام به سر می‌برند و انتشار خبر اعدام زن جوان سریلانکایی در هفته گذشته موجب شد تا جامعه بین‌الملل بیش از گذشته به مساله عملکرد دولت عربستان در برخورد با کارگران مهاجر واکنش نشان دهند.

 

مقامات عربستانی علی‌رغم درخواست گروه‌های مختلف و فعالان حقوق بشر برای لغو اعدام این زن، وی را گردن زدند، این در حالی است که این گروه‌ها معتقدند شمار زنان خدمتکاری که در صف اعدام هستند به طور قطع بیش از این است اما مقامات این کشور از ارائه تعداد دقیق آنها سرباز می‌زنند.

 

«نفیک» یک دختر سریلانکایی در سن 17 سالگی و تنها چند هفته قبل از حادثه به عربستان مهاجرت کرده و در خانه یک خانواده عربستانی به عنوان خدمتکار مشغول به کار شد . وی که مدعی بود نوزاد چهارماهه خانواده تنها براساس یک حادثه جان خود را از دست داده 2 سال پس از این حادثه به جرم قتل این نوزاد به اعدام محکوم شد.

 

گروه‌های حقوق بشری پیش از اجرای اعدام از دولت عربستان خواستند تا با توجه به قوانین بین‌المللی و در نظر گرفتن سن متهم در زمان وقوع حادثه از این حکم صرف نظر کنند و به مقامات سریلانکا اجازه دهند که با خانواده قربانی وارد گفت‌وگو شوند و طبق قوانین دیه در عربستان خون بهای نوزاد را پرداخت کنند.

 

اما عربستان، در حالی که خود یکی از امضا‌ء کنندگان کنوانسیون حقوق کودک است، این زن سریلانکایی را که هم اکنون 24 ساله شده بود، گردن زد و موجب واکنش شدید مدافعان حقوق بشر و جامعه بین‌الملل شد.

 

براساس آمارهای سازمان جهانی کار، شمار زنان کارگری که برای کار در منازل به کشورهای دیگر مهاجرت می‌کنند از اواسط دهه 90 تاکنون 50 درصد افزایش داشته است. این خدمتکاران زن که اغلب از زبان و قوانین کشور مقصد آگاهی کافی ندارند در معرض انواع خطرات و سوء استفاده‌ها قرار می‌گیرند. آنها در بسیاری از موارد بدون دریافت دستمزد مجبور هستند ماه‌ها و یا حتی سال‌ها در یک منزل کار کنند.

 

دیده‌بان حقوق بشر و عفو بین‌الملل به شدت اعدام این زن سریلانکایی را محکوم و اعلام کردند که وی در طول محاکمه و یا بازجویی‌ها از دسترسی به وکیل و یک مترجم باسواد و مجرب محروم بوده است. این امر موجب می‌شود تا عادلانه بودن روند محاکمه زیر سوال برود.

 

دیده‌بان حقوق بشر گزارش داده است که هم اکنون حدود 1.5 میلیون خدمتکار زن خارجی در عربستان وجود دارند که نزدیک به 375 هزار تن از آنها سریلانکایی هستند.  همچنین جمعیت زیادی از این افراد را زنان مالزیایی تشکیل می‌دهند

 

سازمان جهانی کار همچنین در گزارش اخیر خود هشدار داد که حدود 52.6 میلیون خدمتکاری که در سراسر دنیا مشغول به کار هستند از فقدان حمایت‌های قانونی رنج می‌برند و عربستان یکی از کشورهای دنیا برای زندگی این مردم است.

 

نیشا واریا، یکی از اعضای دیده‌بان حقوق بشر در حوزه حقوق زنان در این باره گفت که سیستم قضایی عربستان با بی‌قانونی‌های زیادی همچون بازداشت‌های اجباری، دادگاه‌های ناعادلانه و مجازات‌های خصمانه شناخته می‌شود.

 

وی در ادامه افزود: مهاجران به طور گسترده‌ای قربانی اتهامات بی‌پایه و اساس قرار می‌گیرند. به عنوان مثال یک خدمتکار خانگی که با بدرفتاری و یا اخراج از سوی کارفرمایش روبرو می شود ممکن است برای رهایی از شرایط سخت خود اقدام به فرار کند که در این صورت ممکن است هدف اتهام دزدی قرار گیرد. برخی دیگر نیز ممکن است قربانی تجاوز و آزار و اذیت‌های جنسی قرار گیرند که در این شرایط نیز به خود فروشی و روسپی‌گری متهم می‌شوند.

 

"توتی تورسیلاواتی، یکی دیگر از این زنان است که به جرم قتل کارفرمایش در حال حاضر در یک قدمی اعدام است. " وی که تنها 27 سال دارد در سال 2010 به عربستان رفته و در منزل یک خانواده عربی مشغول به کار شد. او می‌گوید که کارفرمایش را کشته چون قصد تجاوز به او را داشته است. توتی همچنین مدعی است که این حمله در حالی صورت گرفته بود که کارفرما پیش از آن نیز وی را مورد آزار و اذیت جنسی قرار داده بود.

 

عربستان در سال 2012 حداقل 69 تن را اعدام کرد که تعداد زیادی از آنها کارگران خارجی بودند. پژوهشگر حوزه عربستان در عفو بین‌الملل هشدار داد که اگر کارگران مهاجران در عربستان به نوعی دیگر سیستم قضایی شوند اغلب سرنوشت بدی پیدا خواهند کرد.

 

علاوه بر این بان‌کی‌مون، دبیرکل سازمان ملل و چند تن از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل در مورد اعلام زن سریلانکایی ابزار تاسف کردند و از دولت عربستان خواستند تا در صورت صدور حکم اعدام تنها براساس قوانین بین‌المللی عمل کنند، نه اینکه علیه یک دختر جوان 17 ساله نیز اعدام صادر کنند. (بنا به گزارش روزنامه‌ گاردین این داستان واقعی یکی از این بردگان خانگی است که بشدت تکاندهنده می باشد.)

 

طبق بررسی هايی که توسط سازمان جهانی کار در رابطه با وضعيت زنان کارگر خانگی در ٤ کشور بحرين، کويت، لبنان و امارات متحده عربی انجام شده، مزد متوسط اين کارگران در لبنان ١٠٠ تا ٣٠٠ دلار و در امارات ١٥٠ تا ٢٠٠ دلار در ماه برآورد شده است که با توجه به ساعات طولانی کار و شرايط کار آنها بسیار ناچیز و در حد بردگی ست. در اين کشورها، مزدی بابت "اضافه کاری" به اين کارگران که گاه تا ١٠٠ ساعت در هفته کار می کنند، پرداخت نمی شود. آنها معمولأ همه روزهای ماه کار می کنند و برخی از آنها فقط يک يا دو روز در ماه تعطيل هستند.

 

طبق گزارش کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل که معمولا تمام حقیقت را بیان نمی کند، بیش از ٤٠ درصد از کارگران خانگی بحرين، مورد آزار و تنبيه بدنی و ديگر خشونت ها منجمله تجاوز جنسی، قرار می گيرند. بطور مثال، بيش از ٥٠ درصد از کارگرانی که در کويت توسط سازمان جهانی کار مصاحبه شدند، اعلام کرده اند که صاحبکارها و واسطه هايشان آنها را تحت انواع خشونت های شديد منجمله تجاوز جنسی قرار داده اند.

 

وضعیت زندگی و کار کارگران زن مهاجر خانگی به مثابه بخشی از کل طبقه کارگر دنیا، انعکاسی از ماهیت ضد انسانی و استثمارگرانه نظام سرمایه داری در سطح جهانی ست. شرايط زندگی کارگران و زحمتکشان جهان، به روشنی چهره کريه سيستم سرمايه داری و ماهيت ظالمانه و سرکوبگرانه آن را آشکار نموده و بيش از پيش بر ضرورت متشکل شدن کارگران و مبارزه بر علیه اين سيستم ضد بشری مهر تأئيد می زند.

با بررسی مختصری بر زندگی زنان کارگر خانگی، می بينيم که چگونه این بخش از زنان کارگر، تحت ستم ترين انسانها در نظام سرمايه داری جهانی بوده و چگونه طبقه سرمايه دار از طريق اعمال وحشیانه ترین کار بردگی و استثمار بر آنها، بر سود سرمایه خود می افزايد. از اين روست که همچنان، تقاضا برای کار کارگران خانگی مهاجر در کشورهای خاورميانه روبه افزايش است، هيچ نشانی از بهتر شدن وضعيت آنها، نه در کشورهای محل تولدشان و نه در کشورهای مقصد ديده نمی شود. در نتیجه مبارزه برای بهبود وضعیت کارگران مهاجر و دفاع از مطالبات و خواستهای آنها و افشاء این همه توحش و بربریت سرمایه از وظایف سوسیالیستها و پیشروان جنبش کارگری جهانی می باشد.

وضعیت زنان کارگر نساجی هند

در هند بخش زیادی از کارگران زن در صنایع مختلف بکار گمارده شده اند. اما نقش زنان و دختران جوان و بخشا کودکان دختر در صنایع نساجی و قالیبافی چشمگیر بوده و بالاترین درصد این صنایع را تشکیل می دهند.

صنعت نساجی یکی از صنایع قدیمی و پر در آمد برای سرمایه داری هند و سرمایه داری جهانی میباشد. این صنایع که در سطح جهان از دهه ۱۸ و۱۹ به بعد رونق یافته است، به علت سود دهی فراوان برای صاحبان سرمایه و کمپانیهای بزرگ و شرایط نامساعد کار و استثمار شدید از طرف کارگران این صنایع با اعتراضات و اعتصابات وسیعی تا کنون همراه بوده  است. در همان سالهای بدو شروع این صنایع و گسترش آن کارگران نساجی هند برای طبقه بندی مشاغل،عدم پرداخت دستمزدها، بیمه بیکاری، بیمه زایمان، برای حق و حقوق اتحادیه ایشان در محل کار و کارخانه ها در ایالات مختلف هند، بطور پیگیر مبارزه و اعتراض نموده اند.

صاحبان سرمایه این صنایع در هند کارگران صنایع  نساجی در بمبئی را تحت فشار گذاشته اند که فشارهای ناشی از کار طاقت فرسا و ساعت کار طولانی را تحمل نمایند، در دوره هایی که کارگران به وضع موجودشان دست به اعتراض و اعتصاب زده اند با سرکوبهای شدید توسط  پلیس و ارتش محلی و دولت بریتانیا روبرو شده اند که سعی شده به هر طریق ممکن مقاومت کارگران را درهم بشکنند.

کارگران صنایع نساجی بمبئی با توجه به تجارب گذشته اشان با در نظر گرفتن شرایط مناسب در هر مقطعی تصمیم به اعتصاب گرفته اند. در گذشته پلیس و ارتش بطور بیرحمانه ایی اعتصاب کارگران را در هم شکسته اند. کارگران صنایع نساجی بمبئی، همیشه از سازماندهی مناسبی در امر مبارزه علیه سرمایه برخوردار بوده اند. مبارزه آنها بر علیه صاحبان کارخانه در سال ۱۹۲۰ در بمبئی، مادرس و دیگر شهرها با موفقیت روبرو بوده است، آنها  چندین اعتصاب را برای کاهش ساعات کار و افزایش دستمزدها به انجام رسانده اند.

صاحبان کارخانه از استثمار کارگران نساجی سود سرشاری به جیب زده اند، در حالیکه میانگین دستمزد کارگران نود و نه سنت، در سال ۱۹۱۹، صد و دو سنت، در سال ۱۹۲۰، ۹۲ سنت و در سال۱۹۲۱، ۹۳ سنت بوده است.  حرص و آز سرمایه داران برای سود آوری بیشتر صنایع نساجی در دوره پس از جنگ مستقیما تحت نظارت "کمیسیون سلطنتی کار بریتانیا در هند" که صاحب بخشی از سرمایه جهانی است قرار داشته است.

صنایع نساجی در هند سود فوق العاده ای داشت، اما هیچ افزایش دستمزدی به کارگران تعلق نمی گرفت، با وجود اینکه بازار کار رونق بی سابقه ایی داشت و نیروی کار در صنایع نساجی گسترش یافته بود؛ اما  شرایط کار برای کارگران سخت تر از قبل بود، جائیکه توده کارگران صنعتی متوجه نواقص و نارسائیهای کاریشان بخصوص سطح دستمزدهای پائین و ساعات کار طولانی شدند.

مبارزه کارگران صنایع نساجی هند در در دو دهه گذشته

کارگران نساجی به عدم امکانات خود در سال ۱۹۲۱ پی بردند، اگرچه کارگران از تشکل مستقل بی بهره بودند، تنها سازمانی ای که موجود بود " اتحادیه کار مدرس و انجمن احمد آباد" بود، که این سازمانها در ارتباط مستقیم با این صنایع زیر کنترل گاندی بود. در آنموقع ۱۴۸ حرکت اعتراضی در صنایع کتان صورت گرفت که ۱۶۲۲۰۳ کارگر درگیر این مبارزات بودند. از سال ۱۹۲۱ مبارزه کارگران نساجی بطور مُداوم و پیگیر ادامه داشته است، اعتصابات عمومی کارگران کتان در سالهای ۱۹۲۵ و ۱۹۲۸ از بزرگترین و مهمترین اعتصابات طبقه کارگر هند به حساب می آید.

مقاومت و استقامت با شکوهی که کارگران نساجی در سال ۱۹۲۵ از خود نشان دادند و به پیروزی آنها ختم شد، می توان به عنوان یکی از حرکتهای مهم طبقه کارگر جهانی از آن نام برد. این حرکت و کمپین از طرف حزب کمونیست هند تشویق و ترغیب میشد و علیه شعاری که صاحبان سرمایه می دادند که دستمزدها باید کاهش یابد،  شورای عمومی کنگره اتحادیه های تجارت بریتانیا در اثر اعتراضات کارگری برعلیه متوقف نمودن کاهش دستمزدها به ایجاد صندوق مالی برای کارگران تن داد. این صندوق، در راستای حمایت از کارگران هند تاسیس شد، این واقعه ای مهمی در تاریخ جنبش کارگری هند بود.

در طول سال ۱۹۲۶ یک عقب نشینی در مبارزه علیه یورش کارفرمایان صورت گرفت. تعداد زیادی از رهبران رفرمیست اتحادیه بر این نظر بودند که  کمونیستهای اخلاگر بر روی کارگران تاثیر گذاشته اند. بنابراین، آنچه در گزارشی که از اتحادیه کارگران نساجی بمبئی در سال ۱۹۲۶ آمده بود: " در سال ۱۹۲۶ تقریبا ۲۶۰ شکایت از کارگران در مورد وضعیت و شرایط کاریشان دریافت شده بود، و از این شکایتها فقط ۸۹ آن موفقیت آمیز بود. " رهبران اتحادیه همچنین از اینکه در گزارشاتی که دریافت کرده بودند از اینکه  اشاره ایی به وقوع هر گونه اعتصابی نشده بود مفتخر بودند. اما همین رهبران مجبور بودند با ۵ اعتصاب در چهار کارخانه کنار بیایند. این رهبران موفق به تصمیم گیری برای آینده کارگران نساجی نشدند و با کمک دولت و صاحبان کار به کارگران حمله نمودند. رهبران اتحادیه خیلی افتخار می کردند که در هیچ کدام از این اعتصابات نقش نداشتند.  در زمان تصمیم گیریها کارگران مجاز نبودند نمایندگان واقعی خود را برای شرکت در کنفرانس ژنو اعزام دارند، آنها شاهد بودند که وکیلهای خرده بورژوا و روشنفکرانی  که نمایندگی دولت را داشتند به نمایندگی از طرف کارگران در کنفرانس ژنو ظاهر میشوند.

وضعیت زنان کارگر در کارخانجات نساجی هند در سالهای اخیر

 با آغاز بحرانهای سرمایه در دهه ۱۹ به بعد از سال ۱۹۷۰ به این طرف درصنایع نساجی ۴۵ درصد از این صنایع و کارهای مربوط به آن حذف گردید که در نتیجه صدها هزار کارگر که اکثریت آنها را  زنان تشکیل می دهند بیکار شدند. البته این بیکارسازیها در صنایع دیگر از جمله: در صنایع ساختمانی، صنایع فولاد و کشتی رانی هم درصد بالایی را شامل میشد. اما از آنجائیکه صنایع نساجی بیشترین درصد کارگران زن را در خود جای داده است. تاکید ما بیشتر روی این صنایع می باشد. 

هم اکنون بیش از ۱۲۰۰۰۰ زن جوان در صنایع نساجی سومانگالی هند مشغول بکارند. بر طبق گزارش هایی که در سالهای اخیر از این مراکز منتشر شده، تصویری تکان دهنده از زندگی فلاکتبار این کارگران جوان را نشان می دهد: این گزارشها حاکی از کار شاق کودکان، اضافه کاری اجباری، عدم ایمنی و آلوده بودن محیط کار، کنترل کارگران موقع  کار و بالا بردن سرعت و فشار کاری، ممنوعیت اعتصاب، فحاشی و تجاوز جنسی به کارگران توسط سرپرستان و نگهبانان و.... می باشد. کارگران زن از محل زیستی با استانداردهای بسیار پائین برخوردارند. از سه وعده غذای روزانه و کمکهای امدادی و بیمه در مقابل ساعات کار طولانی ۱۲ ساعت به بالا در روز خبری نیست. شرایط کاری طاقت فرسا سلامتی کارگران جوان را بشدت بخطر انداخته و آنها ساعت ها بدون استراحت ایستاده مشغول بکارند. در بسیاری از اوقات به علت کمبود ماسک در محل کار آنها مجبورند بدون ماسک کار کنند. این مسئله باعث شده است که بسیاری از کارگران جوان از بیماری های ریوی رنج ببرند.

کارگران  زن این صنایع معمولا از دختران جوان خانواده های کارگری و کم درآمد جامعه تشکیل می شوند. کارفرمایان کارگران زن را مجبور به اضافه کاری می کنند و در کنار آن این کارگران مورد سوء استفاده جنسی و آزار و اذیت هم قرار می گیرند. استثمار وحشیانه کارگران این صنایع و اعتراضات موجود به بهبود شرایط کار و کاهش ساعات کار توجه بخشهای مختلفی از افکارعمومی جامعه هند را نسبت به این حقایق تلخ جلب نموده است و در این راستا اتحادیه های کارگری و سازمان های غیر دولتی زنان به دفاع از حقوق این کارگران زن پرداخته اند. از جمله سازمان های غیر دولتی زنان که در بخش نساجی هند مشغول به فعالیت می باشند سازمان غیر دولتی زنان سی وی دپ است.

در حدود یک دهه است که نهاد های موآنده تلاش دارند زنان کارگر بخش نساجی را حول مشکلات و خواستهایشان متشکل نمایند. برای مثال سازمان محلی موآندا سمینار های بیشمار و کارزارهای متعددی برای حل مشکلات زنان کارگر ترتیب داده است از جمله کارزار بر علیه آزار و اذیت در محل کار، ایجاد مهد کودک در محل کار، افزایش دستمزدها و....

سازمان موآنده در حال حاضر بنظر می آید بعنوان یک سازمان زنان کارگر گسترش یافته است. سازمان موآنده بر این تلاش است زنان کارگر را در مقابل خشونتهای خانگی و آسیب های محیط کار محافظت نماید. این سازمان از سوئی بعنوان اتحادیه زنان کارگر به مشکلات حقوقی زنان رسیدگی می کند و از سوی دیگر بعنوان سازمان زنان از حقوق زنان کارگر مهاجر در مقابل کارفرما دفاع می نماید. تقریبا ۹۰ درصد زنان کارگر نساجی هند در کنار کار طاقت فرسا مسئولیت خانواده و فرزندان را هم بر دوش می کشند.

موآنده تشکلی محلی است که از سوی سازمان غیر دولتی زنان سی وی دپ برای دفاع از حقوق زنان کارگر بخش نساجی هند به وجود آمده است. سازمان غیر دولتی سی وی دپ ده ها سال است که برنامه های مختلف برای دفاع از حقوق زنان کارگر سازماندهی می نماید. باید گفت: این سازمانهای غیر دولتی الگوهایی هستند از نهادهای سی ال دبلیو که ائتلاف بین سازمانهای کارگری زنان می باشد و با ا ف ال- سی آی او فعالیت مشترکی دارند.

سی ال یو دبلیو ائتلاف اتحادیه کارگری می باشد نهادی غیرانتفاعی و حزبی است که وابسته به اتحادیه های      )است.AFL-CIO(

 سی ال یو دبلیو اتحادیه کارگری زنان کارگر با ا ف ال- سی آی در ارتباط و همکاری نزدیک است. (CLUW (

ا ف ال- سی آی او نهادی است که حرکتهای فمینیستی و کارگری زنان را در آمریکا بهم متصل می کند. نهاد   در رابطه با ) در رابطه با مسائل کارگری و فمینیستی زنان فعال هستند. (1)  CLUW(

این نهادها و سازمانها در ضمن اینکه تلاش می کنند یک سری اصلاحات برای بهبود وضعیت زنان کارگر در این صنایع ایجاد نمایند و به عنوان تشکل کارگران محسوب میشوند تا این حد مثبت است. اما این نهادها بطور واقعی تشکلهای مستقل کارگری نیستند که از پائین و توسط خود کارگران زن شکل گرفته باشد. از آنجائیکه این نهادها بطور گسترده در سطح جهان در حال فعالیت هستند، با استفاده از خط مشی و سیاستهای ضد کارگری بورژوازی جهانی که هدف آن اخته کردن مبارزه کارگران بر علیه سرمایه داران می باشد شکل گرفته اند. این تشکلها و نهادها تا حالا توانسته اند با جا انداختن خط رفرمیستی میلیونها کارگر را در سراسر جهان در خود متشکل کنند. این نهادها و اتحادیه های کارگری صنایع نساجی هند که بیشترین درصد از کارگران زن را در خود متشکل نموده است با تبعیت از این خط مشی و سیاستهای رفرمیستی قادر نیستند تغییری اساسی در وضعیت اسفناک زنان کارگر کارخانجات نساجی بدهند، و یک بسیج همگانی بر علیه صاحبان سرمایه، بورژوازی هند و بورژوازی جهانی را بوجود آورند.

"هوشار" کارزاری است که سازمان موآنده سازماندهی نموده است و مفهوم آن هوشیاری و خود آگاهی است. تعداد بسیاری از کارگران زن در این کارزار فعال هستند. این کارزار بر علیه خشونت در محیط کار سازماندهی شده است. کارگران در حواشی کارخانه ها و محل های سکونت خود به اجرای تاترهای متفاوت بر علیه خشونت می پردازند و با بلند گو پیام خود را به کارگران دیگر می رسانند. همچنین برنامه های رادیوئی سازماندهی گشته و با خواندن پیامها و سرود هایی از طریق این رادیو علت تجمع و اعتراض کارگران زن پخش میگردد. تا کنون از سوی این سازمان سه کارزار برگزار شده است که دلیل اصلی این کارزارها در رابطه با خودکشی کارگران زن بعلت خشونت ها و اجحاف به حقوق زنان در محیط کار و قتل زنان کارگر در خارج از کارخانه بوده است.

البته اشکال دیگری که در این نوع سازماندهی وجود دارد، این است که بورژوازی آگاهانه مسائل طبقه کارگر را زنانه ومردانه می نمایند، که بطور مشخص از طریق فمینیستها اعمال میشود. فمینیستها از این طریق فقط بر مسائل حقوقی زنان تکیه نموده و سعی می کنند از مبارزه زنان در کنارهم طبقه ایهای مردشان برای خواستهای طبقاتی و بنیادیشان ممانعت بعمل آورده، و از طرف دیگر انواع و اقسام خشونتها و زن ستیزی که در محیط کار بر زنان اعمال میشود و دقیقا این خشونت را بورژوازی و سرمایه هر روز برای سودهی بیشتر تولید و باز تولید می کند زنان کارگر از چشم هم طبقه های مردشان ببیند و با ایجاد شکاف بین کارگران زن و مرد که یک منفعت مشترک دارند، فمینیستها دایه دلسوزتر از مادر برای احقاق حقوق زنان کارگر شده و با بیشترین خدمت به صاحبان سرمایه دین خود را به بورژوازی ادا نمایند.

امروزه، از یک طرف به علت پراکندگی در جنبش کارگری جهانی، و از طرف دیگر به علت خط رفرمیستی که بر اتحادیه ها و نهادهای کارگری حاکم است، کاملا مرز بین مبارزه طبقاتی مخدوش شده و کارگران در یک سردرگمی بسر میبرند. و برای بیرون رفت از این وضعیت نیاز به مبارزه طولانی دارد که مستلزم تقویت گرایش سوسیالیستی موجود در جنبش کارگری بوده و رسالت این امر مهم بر عهده کارگران آگاه و سوسیالیست و سوسیالستهای جنبش کارگری و فعالتر شدن آنها میباشد.  

 اعتصاب عمومی دو روزه صد میلیون کارگر در هند

صد میلیون کارگر هندی در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه بیستم و بیست و یکم فوریه برابر با دوم و سوم اسفند در اعتصاب عمومی سراسری این کشور شرکت کردند. این اعتصاب در اعتراض به تورم بسیار بالای هند که قدرت خرید کارگران و تهیدستان هندی را به شدت کاهش می دهد، عدم اجرای قوانین کار و اجحافات و تبعیض های گسترده علیه کارگران هندی صورت گرفت. شرایط ضدانسانی تحمیل شده به کارگران و تهیدستان هندی حاصل با اجراء نهادن سیاست های نئولیبرالی توسط دولت هند به رهبری حزب کنگره است. دولت هند برای ارزان سازی هر چه بیشتر نیروی کار به شدت ارزان این کشورعملا قانون کار را به حالت تعلیق در آورده، تمامی واحدها و بنگاه های پرسود دولتی را به سرمایه داران بخش خصوصی واگذار می کند، خدمات عمومی بسیار ضعیف این کشور را بر می چیند و تیشه به ریشه یارانه های  کالاهای ضروری کشورمی زند. حاصل این سیاست های جهش قیمت ها و فقر روز افزون طبقه کارگر و اقشار وسیع تهیدست در شهرها و روستاهای هندوستان است.

یازده اتحادیه کارگری هند همراه با «فدراسیون مستقل کارگران و کارمندان هند» برای اولین بار به صورت مشترک در این اعتصاب عمومی با اعلام خواسته هایی از جمله:  مطالبات ده ماده ای اتحادیه های کارگری هند عبارتند از : انجام تدابیری برای جلوگیری از افزایش قیمت ها، عملی ساختن تدابیری برای ایجاد اشتغال، اجرای بی چون چرای قانون کار، پوشش عمومی تامین اجتماعی برای کارگران متشکل و غیرمتشکل و ایجاد صندوق ملی تامین اجتماعی، پایان دادن به توقف سرمایه گذاری در بخش بنگاه های عمومی و دولتی،  پایان دادن به پیمانی کردن قرار دادهای کار دائم، پرداخت دستمزد و مزایای برابر در ازای کار برابر، اصلاح قانون حداقل دستمزد برای آن که کف دستمزدهای پرداختی به میزان ده هزار روپیه پوشش عمومی پیدا کرده و افزایش آن به شاخص قیمت ها، یا نرخ تورم، متصل شود، تضمین بازنشستگی برای همه، ثبت اجباری اتحادیه های کارگری در طی ۴۵ روز و تصویب کنوانسیون های شماره ۸۷ و ۹۸ سازمان جهانی کار، شرکت کردند. اتحادیه ها در چهارم سپتامبر ۲۰۱۲ در یک کنوانسیون ملی سراسری اتحادیه ای تصمیم گرفتند اعتصاب عمومی دو روزه را مشترکا» برگزار کنند. در اطلاعیه مطبوعاتی منتشر شده در روز بیستم فوریه توسط اتحادیه ها گفته می شود:

استقبال بی سابقه از فراخوان اعتصاب در سراسر کشور به عمل آمد.علیرغم خشونت شدید اِعمال شده توسط پلیس، تهدیدات دولت و کارفرمایان و به کار افتادن ماشین سرکوب دولت های محلی ایالت های هند، اعتصاب عمومی در هر دو روز با موفقیت کامل برگزار شد. در این اعتصاب عظیم کارگری نقش زنان کارگر که بخش وسیعی را تشکیل می دادند بسیار چشمگیر و تعیین کننده بود.

وضعیت زنان کارگر در صنایع پوشاک بنگلادش و استثمار بی رحمانه

نساجی یکی از صنایعی است که اهمیت درجه اولی در اقتصاد بنگلادش دارد بهمین دلیل  تقریبا چهل درصد نیروی کار کشور جذب این صنعت شده اند. هشتاد و پنج درصد از نیروی کار سه و نیم میلیونی بخش نساجی را زنان تشکیل می دهند. بخش اعظم این زنان بسیار جوان بوده و سن شان از چهارده سال به بالاست به صورت غیررسمی و قانونی به کار گرفته میشوند.

 زنان اگر شانس بیاورند و بتوانند در مقابل استثمار وحشیانه دوام بیاورند به طور متوسط تنها بیست سال در این رشته می توانند به کار ادامه دهند زیرا پس از این مدت به علت ناراحتیهای جسمی و بویژه بینائی، که علتش شدت کار و عدم  تغذیه مناسب است، سلامتی زنان بخطر افتاده و از آن پس توسط کارفرمایان این دسته از کارگران به عنوان کارگرانی که بازده کاری صد در صد را ندارند از کار اخراج میشوند.

صنایع پوشاک یکی از جهانی ترین و سود آورترین صنایع دنیاست. که نود درصد کارگران این صنایع را کارگران زن تشکیل می دهند. سرمایه جهانی و کمپانیهای چند ملیتی با انتقال سرمایه به کشورهای در حال توسعه در ازای بکار گیری کارگر ارزان و مجانی سودهای سرشاری به جیب میزنند. بنگلادش هم یکی از آن کشورهایی است که به علت فقر مالی براحتی می توان به کارگر ارزان بویژه کارگر زن دست یافت.

بهمین دلیل، انحصارات چند ملیتی تولید پوشاک با ایجاد شرکت های تولیدی وابسته به خود در این کشور نیروی کار را با قیمت ارزان و شرایط اسفناک به کار می گیرند. هر شرکت تولیدی در پیرامون خود تعداد زیادی از کارگاه ها و مراکز تولید زنجیره ای واسطه دارد که مراحل گوناگون تولید را انجام می دهند. در همین کارگاه های زنجیره ای است که دستمزدی در سطح گرسنگی به کارگران پرداخت می شود و هر نوع قانون کار زیر پا نهاده می شود. دستمزد کارگران معمولا به اندازه پنج دهم درصد یا حداکثر یک درصد قیمت لباسی است که در فروشگاه ها بفروش میرسد. بیمه حوادث ناشی از کار در این شرکت ها وجود ندارد و کارگران هزینه عدم رعایت اولیه ترین شرایط ایمنی کار را با جان خود می خرند. صنعت نساجی بنگلادش از دهه هفتاد قرن بیستم به این سو بسرعت رشد کرده است.

 این بخش اکنون هشتاد درصد صادرات هیجده میلیاردی این کشور را تشکیل داده و منبع اصلی درآمدهای ارزی کشور بخش نساجی بخاطر اهمیت درجه اولی که در اقتصاد بنگلادش دارد در حدود چهل درصد نیروی کار کشور را به خود اختصاص داده است.

۳۰ میلیون کارگران نساجی در سطح جهان را زنان تشکیل میدهند. علاوه بر اینکه بخش زیادی از زنان کارگر بنگلادش به کار در این صنعت گمارده میشوند، تعدادی هم از کارگران جوان زن از کشورهای آسیایی بعنوان کارگران مهاجر به هند، چین یا بنگلادش برای کار مهاجرت می کنند تا بتوانند زندگی بخور و نمیر خانواده خود را تامین کنند. این زنان هفته ای هفت روز بر روی خط تولید زنجیره ای کار کرده و اغلب وادار به اضافه کاری، بدون دریافت دستمزد، می شوند. این زنان کارگر به عنوان زن دائما تحت تبعیضات جنسی در محیط کار قرار دارند، در برابر کار برابر با مردان دستمزدی کمتر از آن ها دریافت می کنند و بطور دائم از طریق صاحب کارهای مرد مراکز تولیدی خود تحت آزار جنسی و مجازات قرار می گیرند.
یکی از ضعف های کارگران زن فقدان تشکل و اتحادیه هائی است که از حقوق آنها دفاع کند. محل کار آنها اطاق های تنگ و تاریکی است که کارگران در کنار هم قرار گرفته اند. آنها ناچارند در گرما و تاریکی و هوای کثیف بدون حداقل شرایط
بهداشتی کار کرده و به طور همیشگی در معرض گرد و خاک پارچه ها و مواد شیمیایی کارخانه قرار داشته باشند. کارگران زن رشته نساجی معمولا بعد از سال ها کار طاقت فرسا در شرایط غیر بهداشتی پیر، فرسوده و بیمار می شوند آن ها که فاقد هر گونه بیمه درمانی هستند توانائی کار را از دست داده و بدون دریافت بازنشستگی به کنج خانه رانده میشوند.
البته روشن است در صورتی زنان کارگر در رشته نساجی می توانند با شرایط غیرانسانی و همچنین تبعیضات جنسی حاکم بر محیط کارشان به صورت قطعی مقابله کنند که متشکل شده و از تشکلهای کارگری برخوردار باشند. تجربه نشان می دهد زمانی که زنان کارگر در اتحادیه های کارگری متشکل می شوند می توانند برای حق و حقوق و مطالباتشان مبارزه کنند.
در بنگلادش زنان در مراحل اول شکل گیری صنایع نساجی و گسترش شتابان اشتغال برای نجات خود و خانواده اشان از گرسنگی مجبور شده اند بیشتر از مردان تن به استثمار خشن و بیرحمانه سرمایه داران محلی و شرکای بین المللی آنها بدهند.

اما با گذشت زمان و استثمار وحشیانه صاحبان سرمایه زنان به این نتیجه میرسند که در اوضاع خود باید تغییراتی بوجود آورند و متشکل شوند. اگر چه با آزادی تشکل های صنفی و سندیکائی در بنگلادش هم از سوی سرمایه داران و هم از سوی دولت بشدت برخورد می شود اما با وجود این زنان توانسته اند در عرصه تشکل های کارگری و اتحادیه ای نیز به طور فعال وارد شوند. مبارزات کارگران بنگلادش و در راس آنها زنان کارگر موجب شده است که افزایش دستمزد به سرمایه داران وابسته به انحصارات جهانی تحمیل شود. در بستر این مبارزات طبقاتی زنان کارگر بنگلادشی نه فقط سرمایه داری خودی و بین المللی بلکه تبعیضات جنسی یک جامعه سنتی و عقب مانده را نیز به چالش می کشند. این دو عرصه از مبارزه در پیکارهای زنان کارگر بنگلادش بهم پیوند خورده است وحائز اهمیت است.

مبارزه زنان کارگر نساجی در آسیا علیه مزد غیر عادلانه

مجموعۀ سخنرانی های که در "کمپاین برای لباس پاک" صورت گرفته است، توجه هرچه بیشتر مردم آلمان را به خود جلب کرده است. پس از سقوط ساختمان فابریکه رانا پلازا در اپریل ۲۰۱۳ در بنگلادش، رسانه ها در مقایسه با گذشته نه فقط صنایع نساجی بنگلادش بلکه صنایع نساجی در آسیا را مد نظر و توجه دارند. در آن حادثه بیشتر از ۱۱۰۰ تن در زیر آوار ساختمانی که به علت عدم ایمنی و استانداردهای کاری غیرقانونی استفاده میشد، جان باختند و بیش از ۲۵۰۰  تن دیگر زخمی شدند. در تولیدات آن فابریک لباس هایی هم دیده می شدند که به سفارش برخی از مشتریان بزرگ آلمانی، آمریکایی و کانادایی و... در آنجا تولید میشدند. پس از انعکاس این جنایات بشری و اعتراضات  بین المللی بالاخره در ماه می همان سال یک توافقنامۀ حفاظت ساختمان از حریق و فروریزی از طرف شرکتهای بزرگی که در این رابطه سرمایه گذاری نموده اند بسته شد.

به قول کارشناسان در هیچ جای دیگر جهان درآمد یک کارگر نساجی تا آن حد پائین نیست که در بنگلادش است. به همین دلیل کارگران زن از چندین هفته به این طرف جاده های بنگلادش را بستند و به اعتراضات گسترده دست زدند. در داکا پایتخت این کشور تقریباً ۴۰۰۰۰ نفر در این اعتراضات شرکت کرده بودند. کارگران به جای ۳۸ دلار در ماه، که درآمد کنونی شان است، تقاضای دستمزد ۱۰۰ دلاری را در ماه داشتند. بالاخره توافق شد دستمزد آنها به ۶۸ دلار در ماه افزایش یابد.

کارگران زن صنعت نساجی با کمبودهای فراوان مواجه و در وضعیت اسفباری استثمار میشوند. در هر زد و خوردی که بین کارگران نساجی و نیروهای سرکوبگر پلیس به اعتراضات کارگران زن برای تغییر شرایطشان رخ داده است ، شماری کشته و زخمی بجا گذاشته است. رقابت بین سرمایه داران جهانی در پی کارگر ارزان تر و کسب سود بیشتر این شرایط بشدت غیر انسانی و استثمار گرانه را برای تعداد بیشماری از کارگران زن بوجود آورده است. 

وضعیت زنان کارگر صنعت ماکیلادورای( صنایع مونتاژ) مکزیک

شرایط کار برای کارگران زن در “صنایع مونتاژ” در مکزیک تفاوت بسیاری با شرایط  کار کارگران زن در کشورهای غربی دارد. دستمزد کارگران زن بطور میانگین ۴ دلار برای ۹ ساعت کار در روز میباشد. کارگران زن مکزیکی در مقایسه با کارگر زن بدون تخصص در آمریکا که ساعتی ۵ دلار دریافت می کند بیشتر استثمار میشود. تولید با دست و بدون استفاده از ماشین صورت می گیرد. بعضی موقعها زنان مجبورند کار سخت بدنی را هم انجام دهند. صاحبان کارخانه های مونتاژ هنگام معرفی صنایع مونتاژ مکزیک ادعا می کنند که : “صنایع مونتاژ از زمان تاسیس خود به صورت مرحله ای از یک صنعت صرفا کاربر در بازار جهانی به یک صنعت مبتنی بر کار تخصصی و سرمایه بر تکوین پیدا کرده است. بدین وسیله اقتصاد مکزیک یک جهش قابل ملاحظه ای در عرصه مدرنیزاسیون داشته است، و شرایط کار، سطح زندگی و اطلاعات تکنیکی کارگران مکزیک نیز بهبود یافته است."

زنان کارگر شاغل در صنایع مونتاژ بیشترین درصد کارگران زن جوان هستند. تا دهه ۹۰ سن کارگران زن اغلب به زیر ۱۴ سال نیز می رسید. مدیران صنایع مونتاژ زنان جوان و بی تجربه را ترجیح می دهند زیرا از نظر آن ها زنان کم سن مطیع تر و حرف شنوتربوده، راحت تر تحت تاثیر قرار می گیرند و فریب می خورند و مجرد هستند. معمولا ساعت کار از ساعت قانونی تعیین شده بیشتر است و اضافه کاری به کارگران پرداخت نمی شود. در زمان تحویل کالا شدت کار بیشتر می شود به طوری که کارگران باید تمام شب و یا گاهی چندین شب پیاپی کار کنند. در تمام تولیدی های صنایع مونتاژ حقوق زنان کارگر پایمال می شود. برای مثال رفتن به دست شویی شدیدا کنترل می شود بطوری که در خیلی از کارخانه های مونتاژ دست شویی ها قفل شده و فقط در زمان تنفس کارگران اجازه استفاده از دست شویی را دارند. حضور کارگران زن حامله بدون قید وشرط درصنایع مونتاژ نامطلوب بوده و برای جلوگیری از حاملگی، زنان کارگر را به شکل تحقیر آمیزی کنترل بدنی می کنند. زنان کارگر برای کم کردن فشار کارفرمایان بر خود به تست حاملگی تن می دهند. اما کارفرمایان به این تست ها راضی نبوده قرص های ضد حاملگی در بین زنان کارگر تقسیم می نمایند و یا نوارهای بهداشتی زنان را هر ماه کنترل می کنند.

زنان کارگر به هیچ وجه امکان اعتراض به وضع موجود خود را در برابر کارفرمایان را ندارند. در اوایل تاسیس صنایع مونتاژ تشکیل اتحادیه ها کاملا ممنوع بود اما در سال های اخیر نوعی از اتحادیه های دولتی اجازه فعالیت یافته اند که بیشتر کارفرمایان را نمایندگی می کند تا کارگران را. کارگران از ایجاد تشکلهای مستقل خود محرومند. کنترل بسیاری شدید بر کارگران برای جلوگیری از هر اعتراض و اعتصاب حاکم است. در مناسبات کاری در این صنایع زنان کارگر تنها مورد ستم طبقاتی قرار نمی گیرند بلکه در معرض ستم جنسیتی هم هستند.

زنان روستایی یا زنانی از اقشار فرودست شهری که به عنوان کارگر به کارخانه ها پا نهاده اند باید بلافاصله خودشان را با محیط کار جدید تطبیق دهند. آنها بدین ترتیب در یک رابطه بسیار نابرابر و کنترل مدیران و کارفرمایان قرار می گیرند که بطوریکه که کارفرماها تسلطی فراتر از مسائل کاری بر کارگران زن را دارند. در بسیاری موارد این کارگران زن بومی مورد تجاوز کارفرماها و صاحبان کار خود قرار می گیرند. کارگران زن این صنایع در حالیکه اعتماد به نفس خود را از دست داده اند و بشدت در فضای رعب و وحشت بطور وحشیانه کار می کنند و استثمار میشوند در بعضی مواقع در معرض سوء استفاده باندهای های جنایتکار قرار میگیرند.

در این صنایع در حالیکه ظاهرا" نشان داده میشود همه چیز عادی و کارگران به کار اشتغال دارند. اما فضای بردگی و استثمار و کنترل کارگران بقدری سنگین و غیر قابل تحمل است که کارگران به یکسال نرسیده کار را ترک میکنند. اما کارفرماها همیشه با سیلی از کارگران مهاجر که نیروی ذخیره کار می باشند روبرو هستند و بدون هیچ دغدغه ای کارگرهای جدید زن را استخدام می کنند. در این روابط ناعادلانه کاری ” کارگران از قرارداد کاری محرومند و یا اگر قراردادی در کار باشد مدت قراردادها سه تا شش ماه است . کارگران زن اغلب برای حل مشکلات خانوادگی خود مجبور به استعفاء می شوند زیرا حداکثرمدت مرخصی آن ها یک هفته است. برای مثال اگر زن کارگر مهاجر باید از شمال کشور برای خاکسپاری یکی از بستگان خود به جنوب کشور برود بطور معمول بیش از یک هفته طول خواهد کشید و البته در چنین شرایطی راهی جزء استعفاء باقی نمی ماند. یکی از دلائلی که کارگران نمی توانند متحد شوند دلیلش این است که برای طولانی مدت کارگران به کار ادامه نمی دهند و دائما" تعدادی از کارگران به دلائل مختلف کارشان را از دست می دهند و کارگران جدید به کار گمارده میشوند.

در سال های اخیر تعداد کارگران زن در صنایع مونتاژ به دلیل تغییرات ساختاری این صنایع کاهش پیدا کرده است. این تغییر ساختاری موجب می شود تا لشکری از زنان بیکار رها شده از بخش صنایع در جستجوی کار به بخش های دیگر بویژه بخش خدمات خصوصی وعمومی روی بیاورند. این شرایط بغرنج منجر به آن می شود که زنان و بویژه زنان جوانی که در جستجوی کار و امرار معاش هستند کاملا پذیرای هر کاری شده و به دام متخلفین شبکه های کاریابی بیافتند که حداکثر بهره برداری را از آنان بنمایند.
ماکیلا و یا ماکیلادورا صنعت مونتاژ و صادرات کالاهای نیمه تمام یا تمام شده به کشورهای جهان سوم میباشد که اساسا از کارگران مهاجر در کارخانه های خود استفاده می کند.

UTOPIE KREATIV برگرفته از: نشریه

تقویت نقش زنان در جنبش سندیکایی در ویتنام

کارگران زن در منطقه آسیا- اقیانوسیه‌ برای تقویت و رشد جنبش زنان کارگر تلاش می‌کنند. در کارگاه های آموزشی که توسط فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری و کنفدراسیون عمومی کارگران ویتنام در ماه ژوئیه امسال برگزار شد، ۲۳ هیئت نمایندگی از ۲۷ کشور منطقه آسیا – اقیانوسیه‌ای و بیش از ۶۰ نماینده زن کارگر از تمامی اتحادیه‌های ویتنام شرکت داشتند.

تقویت نقشِ زنان در جنبش سندیکایی برگزاری کارگاه آموزشی در مورد نقش سندیکاها و زنان کارگر در ویتنام

ویتنام: کارگران زن منطقه آسیا- اقیانوسیه‌ای برای تقویت جنبش زنان کارگر تلاش می‌کنند. با شرکت ۲۳ هیئت نمایندگی از ۲۷ کشور منطقه آسیا – اقیانوسیه‌ای و بیش از ۶۰ نماینده زن کارگر از تمامی اتحادیه‌های ویتنام در کارگاه‌های آموزشی که توسط فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری و کنفدارسیون عمومی کارگران ویتنام (وی ژ ث ال  VGCL، از تاریخ ۲۳ تا ۲۵ ماه ژوییه) در هانوی پایتخت ویتنام تشکیل گردید، شرکت نمودند.

محمد شعبان عزوز، رئیس فدراسیون در سخنرانی افتتاحیه خود متذکر شد که: «هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند نقش عظیم زنان را نادیده بگیرد. ما از مبارزات زنان برای احقاق حقوقشان حمایت میکنیم. ما از همه دوستان در جامعه جهانی درخواست می‌کنیم که فشارهای خود را به رژیم‌های ارتجاعی که حقوق زن و همچنین حقوق کل مردم جامعه را انکار می‌کنند، تشدید نمایند. ما هر گونه تبعیص بین مردم، چه از نظر فکری و یا اعتقادات و یا تعلقات مختلف را محکوم می‌کنیم. ما مبارزان سندیکاها را رزمجویان دانسته و بین زن و مرد در این مبارزه فرقی نمی‌بینیم.»

دنگ نگوک تانگ، رئیس VGCL و معاون دبیر کل فدراسیون بیان نمود که: «در این کارگاه آموزشی، حجم عظیمی از اطلاعات و تجربه مبارزاتی اتحادیه‌ای از کشورهای مختلف مبادله و به تبادل نظر برای مبارزه بر علیه بیکاری، درآمد مناسب و زندگی بهتر برای زن کارگر و همه کارگران گذاشته خواهد شد.»

ترجمه از:

http://www.wftucentral.org/vietnam-asia-pacific-working-women-meet-push-forward-working-women-movement/

 

کار زنان در معدن

معادن تا چند دهه اخير، گزينه مناسبی برای اشتغال زنان نبوده اند. در آفريقای جنوبی تا دهه ۱٩٩۰، اشتغال زنان در معادن غيرقانونی بود. عدم مکانیزه تجهيزات و امکانات و محدود بودن آن در معادن زيرزمينی، باعث شده بود تا فعاليت در معادن، کاری سخت و پرمخاطره و شغلی مردانه محسوب شود. اما در  چند دهه اخير، رشد تکنولوژيکی که در اين عرصه صورت گرفته حضور و مشارکت زنان در صنايع معادن را افزايش داده است.

    به عنوان مثال: زنان کانادايی علاقه مند به استخدام در بخش معادن هستند. زنان شاغل در اين صنعت از ادارات و آزمايشگاه ها و کار در قسمت تجهيزات سنگين گرفته تا سطوح مديريتی و کارشناسی حضور دارند. آمار نشان می دهد کانادا در سال ۲۰۱۰، دارای  ٩۶۸  معدن فعال بود که اين معادن، ۳۶  بيليون دلار از توليد ناخالص ملی کانادا را به خود اختصاص داده بودند. در سال ۲۰۱۰، از هر ۵۵ کارگر کانادايی، يک نفر آنها در بخش معادن شاغل بودند. برآوردها نشان می دهد بخش اکتشاف و معادن اين کشور با کمبود شديد نيروی کاری در سال ۲۰۱۷ مواجه خواهند شد و در دهه بعد نياز به استخدام ۶۰ هزار نفر در بخش معادن دارند. به همين دليل استخدام زنان به عنوان يک اصل اساسی برای تامين کمبود نيروی کار در بخش معادن کانادا در نظر گرفته شده است. در آمريکا به دليل جايگزينی تکنولوژی های پيشرفته با نيروی کار و سرمايه گذاری بخش دولتی و خصوصی در زمينه انرژی های سبز، پيش بينی می شود استخدام در بخش معادن در سال ۲۰۱۸ به ميزان چند درصد کاهش يابد.
    اما با اين حال همچنان تفاوت هايی بين دستمزد زنان و مردان شاغل در بخش معادن وجود دارد. در بخش معادن زغال سنگ، دستمزد مردان ۲۲/۷ درصد بالاتر از دستمزد زنان است و دستمزد مردان در بخش معادن فلزات ۳۱/٩ درصد، و در صنايع آلومينيوم ۲۵/۲  درصد بالاتر از دستمزد زنان است و.....    
    در حالی که در کشورهای توسعه يافته تلاش می شود با سياست گذاری های لازم، ميزان مشارکت زنان در صنايع معادن افزايش يابد، در کشورهايی همانند هند وضعيت کاملا برعکس است. گزارش های منتشرشده توسط سازمان های غيردولتی و نهادهای دولتی در هند حاکی از این است زنان و کودکان از قربانيان اصلی صنايع معادن هستند و ميزان بی سوادی در بخش هايی از اين کشور که وابسته به معادن هستند، از ميانگين کشوری بالاتر است. کودکانی که در اين مناطق محروم به دنيا می آيند، دسترسی به مدرسه و آموزش ندارند و در بيشتر موارد، مادران چاره ای ندارند جز اينکه کودکان را همراه خود به معادن ببرند تا از همان دوران خردسالی ياد بگيرند که چگونه سنگ های معادن را به قطعات کوچک تر خرد کنند. نتايج گزارش های برخی سازمان ها و نهادها در ايالت راجستان هند نشان می دهد حدود ۳۷۵ هزار کودک در معادن همين ايالت مشغول به کار هستند. زنان با حقوق بسيار اندک، فقط برای پرداخت بدهی های شوهرانشان يا برای تامين هزينه های ناچيز زندگی شان به اشتغال در معادن روی می آورند. « زنان به عنوان نيروی فاقد مهارت» کارهایی نظیر دستچین و جداکردن سنگ معادن، شکستن و خرد کردن سنگ معادن و بار کردن آنها را بر عهده دارند و در ازای همه این کارها، درآمد بسیار ناچیزی عایدشان میشود.علاوه بر همه اينها، اين زنان کارگر معدن از آنجائیکه تحت مالکیت کارفرما میباشند، همواره در معرض آزار و اذيت جنسی توسط صاحبان معادن قرار دارند.

ادامه دارد:

نوامبر 2014

 

 

منبع:پژواک ایران