الگوی اقتصادی ايران منشاء ويرانگری زيست محيطی
جلال ایجادی

الگوی اقتصادی و مديريتی در کشاورزی و صنعت و نيز شهرسازی ناهنجار و بالاخره مناسبات سياسی آلوده به فساد حکومتی منشا تخريب محيط زيستی ايران است. رتبه مديريت زيست محيطی کشور ما در ميان ۱۳۳ کشور رديف ۱۳۰ ميباشد. ما با تراژدی محيط زيست مواجه هستم و در ضمن دستخوش بيهوشی ميباشيم. آنچه که در ايران رويداده است اتفاقی نيست. اين روند تخريب، ناشی از انتخابهای اقتصادی مسئولان و بازيگران اين عرصه است. کسب امتيازهای رانت خوارانه و بچنگ آوردن سود حريصانه اقليتی در جامعه و بی توجهی کامل نسبت به زندگی زيست محيطی و منافع حياتی و سلامتی بخش بزرگ اعضای اجتماع، نتيجه شوم خود را در ويرانگری زيست محيطی نشان ميدهد. ما در الگوی توليدی مولدگرا و اقتصاد سرمايه داری دولتی اسلامی قرار داريم و تمام سياستهای اقتصادی يا تابع منافع طبقه حريص در قدرت بوده يا تابع اقتصاد پر هرج مرج و بی برنامه بخش خصوصی ميباشد.

الگوی اقتصادی ايران در تضاد با توسعه پايدار بوده و از سياست حاکميت و مديريت ديوانسالاری موجود جدا نيست. اين الگو در منطق روزمره خود برای انباشت و سودجوئی افراطی خود هرچه را  که "مانع تراشی" کند و بلافاصله به پول تبديل نشود، حذف ميکند. در اين مدل توليدی، زندگی انسانی و زيستبوم مناسب حيات وحش و پرندگان و انسانها براحتی قربانی ميشوند. ميدانيم که اقتصاد معنا دار و تاثير گذار است و هر اقتصادی در خدمت نيازهای عميق انسانی قرار ندارد. در جهان کنونی محيط زيست، بخاطر توليد مولدگرا و ليبراليسم ناهنجار، زيانهای بسيار ديده است و جهان ما زير فشار توليد صنعتی و اقتصاد فسيلی نفتی در وضعيت خطرناکی قرار گرفته است. گرمايش زمين بالا ميرود و زمين هرچه بيشتر تنگی نفس گرفته و پر التهاب ميگردد. اسران از جهان جدا نيست و ما درد مشترکی داريم که همان درد زمين است. ولی در هر نقطه ای از جهان عليرغم وضع اقليمی کلان، عوامل مشخصی عمل ميکند. محيط زيست ايران در روند تخريب پر شتاب است. در اينجا تاکيد ما بخصوص روی رابطه اقتصاد و توليد با ويرانگری زيست محيطی است. دفاع ما از اصل سلامتی محيط زيست نه بر پايه احساس غير تعقلی بلکه بر اساس تحليل از ماديت خرابکارانه اقتصادی است که به کجراه ميرود.

تئوريهای اقتصادی و اکولوژی

تاريخ تئوريهای اقتصاد هميشه همساز و هماهنگ با طبيعت و حفظ منابع طبيعی نبوده اند و زيستبوم در مرکز توجه آنها قرار نداشته است. آدام اسميت به عقلانيت عاملان اقتصادی توجه داشت و ايده‌های خود راجع به اقتصاد را در کتاب خود " ثروت ملل" طرح کرده و برای اولين بار با اهميت دادن به نيروی کار، از انرژی و قدرت انسانی، به‌عنوان يکی از منابع ثروت اقتصادی نام ‌برده و از اقتصاد بازار و عرضه و تقاضا حمايت کرده و دست نامرئی را سبب تخصص در توليد، تعيين قيمت توسط بازار و تصحيح رفتارهای غير اقتصادی در جامعه ميداند. کارل مارکس در کتاب مشهور خود "سرمايه" به افشای رازهای سرمايه و نقد نظام سرمايه داری دست زد و تئوری ارزش اضافی را عرضه ميکند. کينز به تقسيم ثروت و دولت رفاه پرداخت و"نظر خزانه داری" دولت را جانشين سرمايه گذاری خصوصی قلمداد نمود. رابرت لوکاس در سال ۱۹۹۵ بخاطر بسط و توسعه نظريه "انتظارات عقلانی" موفق به دريافت جايزه نوبل شد. رالف نلسون اليوت در سال ۱۹۳۹ برای اولين بار به تشريح نوسانات موج گونه بازار پرداخت و بيان کرد که حرکتهای بی نظم قيمت را می توان تحت الگوهای متفاوتی در چارچوب نوسانهای موج گونه طبقه بندی کرد. کنت آرو برنده جايزه نوبل ۱۹۷۲ و مبتکر مکتب نئوکلاسيک برای اولين بار مقوله آموزش و فراگيری حرفه ای که نزد بازيگران اقتصادی عقلانيت روزافزون را تقويت ميکند ولی باين وجود منافع عمومی با جمع منافع فردی خوانائی ندارد و رقابت کامل به تعادل بازار منجر ميشود.

ژوزف استگليز برنده جايزه نوبل اقتصادی در سال ۲۰۰۱ در اثر خود "سايه های جهانگرائی" به بازارهای افسار گسيخته مالی انتقاد کرده و بعنوان يک اقتصادان "نئو کينز" سياست نئوليبرال بانک جهانی و صندوق بين المللی پول را مورد بررسی قرار ميدهد. او سياست های صندوق بين المللی پول را در راستای منافع آمريکا قلمداد کرده و آنها را فاقد قدرت تصحيحی برای اقتصادهای ديگر ميداند؛ او باتوجه به فقر در جهان و فساد سيستم مالی جهانی برآنست که "سرمايه داری ديوانه" شده است و سياست ديگری برای خروج از بحران مالی پيشنهاد کرده و از جمله خواهان برقراری ماليات "توبين" ميباشد. اين اقتصاددانان معتقد به استفاده از طبيعت و مواد اوليه بودند ولی اداره درست و اکولوژيک آنرا مورد بررسی قرار ندادند.

آگاهی به تجديد ناپذير بودن مواد طبيعی مورد بحث تئوريک اين اقتصادانان نبود و در نزد اين بزرگان اقتصاد درک تئوريک از بحران ناشی از برهم خوردن تعادل اکولوژيک و نابسامانی و التهاب اقليمی تدوين نشد. سه مکتب بزرگ اقتصاد يعنی مکتب کلاسيک، مکتب مارکسيستی و مکتب کينز، اکولوژی و بحرانهای ساختاری هم پيوند با تخريب آنرا در مرکز توجه قرار ندادند که البته در اين زمينه به محدوديت های تاريخی و زمانی بايد توجه نمود. در تمام اين دوران در جهان واقعی، اقتصاد نيز با تجربه های سرمايه داری و سوسياليسم و اقتصاد دولت رفاه مشخص ميشد وهر يک با محدوديت های خود بر مشکلات زيست محيطی افزودند. گروه ديگری از اقتصادانان و متفکران مانند آمارتيا سن، لستر بران، ژان مارک لوراش، روبرت کوستانزا، آلن ليپيتز، ايوان ايليچ، ژاک ژلول، الينور اوستروم و ديگران اقتصاد را از زاويه اکولوژی بررسی کرده و به طبيعت بمثابه عامل اساسی در اقتصاد رجوع ميکنند و مديريت استراتژيک آنرا مورد بحث قرار ميدهند. اينان گفتند و ميگويند بحران اقتصاد فقط مالی نيست بلکه اکولوژيک نيز ميباشد، زيرا اقتصاد جهانی بی هيچ دقتی منابع طبيعی را نابود ميکند، آلودگيها را بطرز بيسابقه افزايش ميدهد و منطق مولدگرائی بر آن حاکم است.

در اين اقتصاد بسياری از نيازهای اساسی جامعه مانند مسکن و خدمات بهداشتی و مواد غذائی طبيعی و سالم و همچنين نيازهای اجتماعی لايه های تهيدست و نيازهای محيط زيستی بدست فراموشی سپرده شده يا مورد توجه لازمه نيستند و حال آنکه در همين اقتصاد، توليد اسلحه و بمب و توليد مواد سوختی فسيلی ادامه دارد، در همين مدل اقتصادی توليد انبوه مواد کشاورزی با استفاده وسيع کودهای شيميائی و مواد شيميائی ضد آفات جهت راندمان بيشتر تعقيب ميشود و در همين مدل اقتصادی بطور عمده صنعت بر مدار سنتی کميت گرا ميگردد و تخريب سلامتی و هوای سالم و اکوسيستم ها بشدت دنبال ميشود. با توجه به اين مقدمه، در ابتدا نگاهی بياندازيم به برخی آسيب ها و نابسامانی های زيست محيطی در ايران و سپس مدل ضد اکولوژيکی مديريت اقتصاد کنونی و عوامل ايجاد کننده بحران را بررسی کنيم. 


درياچه اروميه قربانی اقتصاد و سياست حاکم

درياچه اروميه نفس های آخر را ميزند. جلوی چشم ما فلامينگوها و پرنده‌های مهاجری که روزگاری اين درياچه را آشيانه خود می‌دانستند، جان می‌دهند يا با سرعت از اينجا دور ميشوند. اکوسيستم دريائی و طبيعت دگرگون شده است و پرندگان در حالی کوچ خود از درياچه اروميه را آغاز می‌کنند که استراحتگاه آن‌ها بشدت آغشته به نمک دريايی است و ميتواند سبب مرگ آنها ‌شود. زندگی زيست محيطی خاموش ميشود و مرگ درياچه اروميه را همين پرندگان می‌فهمند، نه انسان‌هايی که برای منافع حريصانه خود با دست خود تيشه به ريشه درياچه و زندگی و سلامتی خود و ديگران زدند. طی بيش از بيست سال با جنايات و بی لياقتی های مسئولان دولتی و اداری و سودجوئی بنگاهای اقتصادی و کشاورزی، رمق درياچه اروميه کشيده شد. سدها و چاه‌های کشاورزی و نهادی دولتی شيره جان درياچه اروميه را مکيدند، عده ای فريبکار با اعلام جلسه و کنفرانس افراد را بخواب کردند و دولت های فاسد مانند دولت احمدی نژاد جلوی هرگونه اقدام برای نجات را گرفتند، تا بالاخره آبهای اروميه فقط به هفت درصد رسيد. دستبرد به آبها يا استفاده بی رويه منابع آبی که به  درياچه اروميه ميريختند و از سوی ديگر حفر چاه های عميق توسط بخش خصوصی با پرداخت رشوه به مسئولان دولتی، نتيجه ديگری جز کاهش جانفرسای آب اروميه نداشت.

ايجاد جاده خودرو در ميانه درياچه و ريختن حجم سنگينی از سنگ و سيمان و شن و آهن در درون درياچه ضربه قطعی  را بر تعادل طبيعی گردش آب وارد ساخت و با روان ساختن و انباشت انبوه پسابهای صنعتی و خانگی در درون آب اروميه، شادابی و پاکيزگی آب درياچه نابود شد. در دولت دهم تصميم‌هايی جنجالی و تبليغاتی برای احيای اروميه اعلام گرديد و طرح‌هايی هم مانند انتقال آب از رود ارس و دريای خزر مطرح شد که هيچگونه اقدام عملی در پی نداشت و فقط محملی برای فسادهای مالی جديد بود. بعلاوه طرح انتقال آب از رود زاب در کردستان در دستور قرار گرفت. طرح به اين ترتيب بود تا اين رود پرآب که از سردشت به عراق می‌رسد و در مسير کوهستانی قرار داشته و مصرف کشاورزی و صنعتی نداشته، از مسير منحرف گشته تا ۱۰۰ ميليون مترمکعب از رود زاب به درياچه اروميه انتقال يابد. اجرای اين طرح با وجود ۳۰ درصد پيشرفت عملی و فيزيکی، به سبب کمبود بودجه دولتی و نداشتن ماشين‌آلات و تکنولوژی لازم برای حفر کانال متوقف شد. بنابراين نتيجه مديريت غيرعقلانی چند دهه اخير جز تخريب و بی عملی و تشديد بحران درياچه اروميه چيز ديگری نبود. آيا امکان چاره جوئی ميسر نبود؟ چه رابطه ای ميان تخريب درياچه و الگوی اقتصادی جمهوری اسلامی وجود دارد؟

آيا براستی ميشد راه حلهای متعدد در کوتاه مدت و متوسط و دراز مدت در دستور قرارگيرد و بدودن دشواريهای سنگين در جهت نجات اروميه اقدام شود؟ اقدامهائی که در دستور ميتوانست قرار گيرد عبارت بودند از: جمع آوری نمک انباشت شده در سطح و اطراف درياچه و انتقال آن به معادن ذخيره، بازگشايی مسير آبراهه‌های ورودی به درياچه و تالاب‌های جنوبی و تسهيل در انتقال آب به اروميه، ساماندهی چاه‌های حوضه آبريز درياچه و نصب کنتور هوشمند و محاسبه آبهای برداشتی، شناسائی و متوقف نمودن فعاليت چاه‌های فاقد پروانه، متوقف نمودن تمام طرحهای ايجاد سد جديد، جلوگيری از برداشت غيرمجاز از آب‌های سطحی، شناسائی پساب تصفيه‌خانه‌های حوضه آبريز به درياچه، جلوگيری از توسعه مساحت اراضی کشاورزی در اطراف درياچه با بهره گيری از سازوکارهای تشويقی و تنبيهی قانونی مناسب، مديريت نهاده‌های کشاورزی در منطقه با توجه به محدوديت منابع آب و عدم واگذاری اين نهاده‌ها به بهره‌برداران غيرقانونی، سياستهای تشويقی برای توليد کشاورزی کم مصرف و کانال کشی مناسب برای جلوگيری از تبخير آب، مطالعه وضعيت سفره های زير زمينی، بررسی احتمال خشکسالی و بيابانزائی در منطقه، تعيين حق آبه ای بمقدار ۲۰۰ ام سی ام برای درياچه از مخازن سد های موجود به نسبت زمين و حجم مفيد، مطالعه علمی در باره نتايج تخريبی جاده ميانگذر، بازرسی مجدد طرح انتقال آب از رودخانه زاب، خبررسانی و آگاه سازی مردم برپايه اخبار درست و علمی، دعوت به همکاری از تمامی نهادها و کنشگران زيست محيطی، برگزاری کنفرانس های علمی با شرکت متخصصان ايرانی و خارجی، تنظيم بودجه جدی و کارساز، ايجاد يک ستاد مديريتی و هماهنگی بيطرف و غيره. 

درياچه اروميه قربانی کدام سياست است؟ هنگاميکه به اقتصاد فکر ميکنم بايد به کردار و منافع بازيگران اقتصاد، نظام توليد کشاورزی و صنعتی و خدماتی، نوع فرآورده ها و توزيع کالاها و بالاخره نوع استفاده از طبيعت و مواد اوليه موجود در آن فکر کرد. در پيرامون درياچه سدسازی های متعدد از يکسو تابع تقاضای منابع آبی و انرژی برای يک توليد انبوه نسنجيده و خودسرانه است و از سوی ديگر تجلی خواست شرکتهای اقتصادی و ساختمانی و جاده سازی وابسته به ساختار حکومتی است. تمايل به سد سازی بيانگر آن گرايشی است که بازار و سودآوری را در مرکز توجه قرار داده و هرگونه بررسی علمی و زيست محيطی را از ياد ميبرد. تمايل به توليد کشاورزی و صنعتی مانع توجه به دشواری های آتی زيست محيطی ميگردد. منافع کوتاه مدت اقتصادی بسرعت منافع دراز مدت و حياتی را  محو ميکند. فرمانداری و شهرداری و شرکت خصوصی و سپاه پاسدار و مهندس و تکنوکرات و سياسيون متحد ميشوند تا طرح ها به اجرا درآيد و کشت فراورده ها برای بازار و سودآوری بيشتر صورت گيرد، حتا اگر اين توليد از نظر زيست محيطی و انسانی زيان آور باشند.

بطور سنتی کل توليدات باغی اطراف اروميه در سال بيش از يک ميليون و ۳۰۰ هزار تن بوده که عمده آن سيب درختی، انگور و ميوه‌های هسته‌دار ميباشد. کشت صنعتی فزاينده جديد اين تعادل را بهم ميزند. کشت پسته در اين منطقه در حال توسعه است و بويژه کشت های صنعتی بسيار افزايش يافته است. سطح زير کشت زمينهای کشاورزی اطراف درياچه اروميه  ۱۵۸ هزار هکتار بود و در سال ۱۳۹۲ اين ميزان به ۷۰۰ هزار هکتار رسيد. اين افزايش بيانگر افزايش بيسابقه مصرف آب و فشار اکولوژيکی روی اکوسيستم منطقه و درياچه است. البته افزايش جمعيت را بايد در نظر گرفت و چاره ای برای تغذيه آن فراهم نمود، ولی اين نياز نمی بايست در يک نقطه حساس بقيمت تخريب تعادل اکولوژيکی باشد. هنگاميکه چاههای عميق برای توليد سرمايه داران و توليدکنندگان خصوصی، بدون مجوز و پروانه حفاری ميشوند نتيجه ديگری جز تخريب سفرهای آبی زير زمينی و تخليه درياچه اروميه ندارد. يکی از مهمترين دلايل خشک شدن درياچه اروميه پايين بودن راندمان آبياری و هدر رفتن زياد آب در بخش کشاورزی بخصوص توليد چغندر است. حال بايد پرسيد چرا توليد انبوه چغندر در اين منطقه بايد صورت گيرد؟

طبق سازمان جهاد سازندگی آذربايجان غربی در سال زراعی ۱۳۹۲ از ۲۶ هزار هکتار اراضی زير کشت، بيش از يک ميليون و ۳۵۰ هزار تن چغندر قند برداشت شده  و اين ميزان بيشتر از نياز توليد شکر است. توجه داشته باشيم که اين توليد به مصرف آب بالا نياز دارد و کانال کشی با شيوه علمی درست موجود نيست و بالاخره از ياد نبايد برد که شيوع انگل سس در مزارع، استفاده از کودهای شيميايی در زمان کاشت و نيز بازدهی کم بذرهای ايرانی و کمبود بذر خارجی از جمله مشکلات چغندر کاران استان آذربايجان غربی است. بنابراين کشت چغندر در آذربايجان غربی يک نمونه از بيماری اقتصاد کشاورزی است که نتيجه ديگر آن تخريب درياچه اروميه است. توليدی بدون برنامه و بشکل خودبخودی رشد ميکند و حتا فراتر از نياز مصرفی انباشت ميشود و ميزان آب کلان مصرف ميشود و اين رفتار در يک منطقه بزرگ اتفاق ميافتد و خوب نتيجه کار روشن است.  بدانيم که حتا اگر تصميم به حذف اين توليد چغندر در اين منطقه گرفته نشود براحتی با بهبود سازماندهی و تکنيک ها ميتوان ميزان سطح زمينهای زير کشت را پائين آورد و ميزان هدر رفتن آب را بشدت کاهش داد. در واقع مديريت ايران عقب مانده و سنتی است و سرمايه گذاری جهت نوسازی صورت نميگيرد. هم اکنون در سطح استان ۳۹۰ هزار هکتار اراضی آبی وجود دارد که از اين ميزان ۲۸۰ هزار هکتار در حوضه آبريز درياچه اروميه واقع شده است. از اين ميزان اراضی ۲۶۰ هزار هکتار زمين قابليت تبديل شدن به آبياری نوين دارند که ۱۸۰ هزار هکتار نزديک به ۷۰ درصد در حوضه آبريز درياچه اروميه هستند.

براساس محاسبه کارشناسان با تبديل آبياری ۳۴ هزار هکتار به آبياری نوين، ۹۵ ميليون مترمکعب به صورت سالانه در مصرف آب صرفه جويی می شود. در حال حاضر راندمان آبياری در حوضه آبريز درياچه اروميه ۳۷ درصد است در حالی که اين راندمان در انتقال آب با لوله به ۹۰ درصد ميرسد.(۱۱/۱۲/۱۳۹۲ خبرگزاری مهر). درياچه اروميه قربانی خطاهای متعدد در عرصه اقتصادی و سياسی است. هنگاميکه بروی درياچه اروميه يک جاده ميان گذر بزرگ ساخته ميشود، آنچه مورد توجه است منافع شرکتهای مشاور و ساختمانی و باندهای مالی وابسته به سپاه پاسداران  و نيز پاسخگوئی به جاه طلبی های سياسيون فاسد و تکنوکراتهای حاکم بر ايران است. در راه اين اهداف نامطلوب، حال اگر تعادل اکوسيستم درياچه نابود ميشود چه باک! در اين نظام اقتصادی منافع عمومی و زيست محيطی قربانی ميگردد تا شرکتهای مالی سود ببرند. بالاخره هنگاميکه در روز روشن و در برابر چشم تمام نهادهای حکومتی پسآبهای صنعتی شيميائی و خطرناک توسط بنگاههای توليدی اطراف درياچه به دشتها و آبهای جاری بسوی اروميه، رها ميشوند اين امر به چه معناست؟ اين امر بيانگر تلاش بنگاههای اقتصادی برای کاهش هزينه توليدی کارفرما و افزايش سودآوری است.

قدرت سياسی که بايد در خدمت جامعه باشد واز منافع عمومی حمايت کند خود شريک جرم است و با سودجويان بخش خصوصی همدست ميشود و اين امر نشانگر بی لياقتی و فساد دستگاه اداری جمهوری اسلامی ميباشد. نتيجه اين امر جز آلودگی دشتها و آبهای زيرزمينی و مرگ درياچه اروميه چيز ديگری نمی تواند باشد. تمام عوامل برشمرده نشان ميدهد که مرگ درياچه اروميه اتفاقی نيست و نتيجه عملکرد منفی انسانها و عوامل اقتصادی زيان آور است. برخلاف سخنگويا دولت اين تراژدی قبل از هرچيز نه ناشی از عوامل اقليمی و خشک هوا و کاهش باران بلکه ناشی از اقدام های ويرانگرانه مسئولان اقتصادی و سياسی و نوع فعاليت توليدی در دوران حکومت اسلام است.

فاجعه زيست محيطی سد فشافويه و سودپرستی اقتصادی

در ابتدای ارديبهشت ۱۳۹۳ بيش از ۳۰ تن ماهی در سد فشافويه شهرستان اسلامشهر به دليل ورود انبوه مواد شيميائی کشاورزی و فاضلاب خام شهرک واوان تلف شدند. بدنبال اين فاجعه اکولوژيکی حدود ۲ ميليون قطعه ماهی مرده از اين سد جمع‌آوری شد. در سد فشافويه که وسعتی حدود ۲۰۰ هکتار دارد پرورش کپورماهيان، آمور، ماهی آزاد، سيلور انجام می‌شود. لازم به يادآوری است که در ارديبهشت ۱۳۹۳ يک ميليون و ۵۰۰ بچه ماهی در اين درياچه رهاسازی شد تا برای بازار فروش پرورش پيدا کنند. البته ميتوان پرسيد که آيا مديريت اين بهره‌برداری، عدم تناسب ميان آب ورودی و تخم‌ريزی ماهی‌ها را در نظر گرفته است يا نه؟ بخصوص آنکه با افت آب سد بلحاظ کمبود بارش و فروش آب ميبايست ميزان تخم ريزی هم تناسب با آب موجود داشته باشد. شهرک واوان پيش از اين فاضلاب خام را با کانال آبی مخلوط و پس از آن وارد درياچه «شهرک سينمايی دفاع مقدس» و سپس سد فشافويه می‌کرد. اما بدنبال يک تصميم اداری با قطع اين کانال آب، فاضلاب خام به طور مستقيم وارد اين سد شد که باعث افزايش شديد آلودگی و ايجاد فاجعه زيست‌محيطی در منطقه گرديد. از دو سال پيش شرکت آب و فاضلاب منطقه که پروژه سرمايه گزاری جمع آوری فاضلاب را بعهده داشته حدود ۶۰ درصد احداث تصفيه فاضلاب اين شهرک را به پيش ميبرد، اما پس از اين مرحله دو ساله، به دليل "نداشتن بودجه لازم" و بدون اطلاع رسانی عمومی کار را متوقف کرد.

در توضيح اين فاجعه مدير دفتر نظارت بر بهره برداری فاضلاب شرکت آب و فاضلاب استان تهران برای تبرئه خود، علت مرگ دو ميليون قطعه ماهی در درياچه سد فشافويه را کاهش شديد آب اين درياچه عنوان کرد. از نظر او کشت بی رويه و فروش آب به کشاورزان منطقه رباط کريم، موجب کاهش شديد آب ورودی به اين درياچه شده و اين امر موجب پايين آمدن آب سد، کمبود اکسيژن و در نهايت خفگی ماهيان در اين درياچه شده است. پيش از هرچيز بايد دانست نهاد ها و افراد مسئول در اداره اين طرح اقتصادی و اين توليد پرورشی ماهی و امروز در اين فاجعه زيست محيطی کيستند و آيا به وظايف خود عمل کرده اند يا نه؟  وقتی دقت ميکنيم تعداد بسيار زيادی نهاد وجود دارند که بطور مستقيم و غير مستقيم در اداره و سرپرستی اين طرح توليدی نقش دارند. نهادها و مسئولانی که در مديريت و بررسی و پايش اين توليد دست داشته اند عبارتند از: سازمان محيط زيست و اداره محيط زيست اسلامشهر، شرکت آب و فاضلاب جنوب غربی تهران، شهرداری واوان و ری و ساير شهرکهای نزديک، ايتانداری تهران، فرمانداری شهر ری و اسلامشهر، شيلات استان تهران، وزارت نيرو، دانشگاه علوم پزشکی تهران، اداره بقای تهران، شرکت مسکن مهر، شرکتهای پرورش ماهی  و بالاخره دولت و رياست جمهوری.

يک جامعه سالم و يک دادگاه بيطرف ميتواند با بررسی مسئوليت ها خطای هريک را مشخص کند. در ايران با افشای خبر دو ميليون ماهی، هريک از اين نهاد ها و شخصيتها در پی تبرئه نمودن خود برآمده و معلوم نيست مسئوليت ها در اين فاجعه چگونه قابل تعريف است. مسئولان هريک از اين نهاد ميگويند کی بود کی بود من نبودم. معصومه ابتکار رييس سازمان حفاظت محيط زيست و معاون رئيس جمهور ميگويد: سازمان محيط زيست هيچ مسئوليتی ندارد و سازمان شيلات متولی اين ماجرا خواهد بود. ايشان هم که نماينده دولت است در پی تبرئه ياران اداری خود ميباشد و فاقد درک سياسی و مسئول است. تمام بوروکراتها جمهوری اسلامی برای نجات خود و منافع خود مانند هميشه بدروغگوئی پرداخته و در ضمن مانع بررسی و تحقيق بيطرفانه ميشوند.  اينان ميدانند که منطق اصلی دفاعی، ايجاد هياهو و ادعای بيگناهی خود برای دفن کردن پرونده است. بسيار از مسئولان نظام اسلامی با اين استراتژی در قدرت مانده اند و پيوسته تجربه کرده اند که دستگاه قضائی حکومتی پناهی برای خلافکاران و تبهکاران بزرگ خودی است.

بهرحال اين رويداد غم انگيز زيست محيطی اتفاقی نيست و بلکه نتيجه يک روند نامطلوب سياسی و اقتصادی و رفتار غيرمسئولانه افراد است. در فقدان يک بررسی علمی دقيق و آماری از جانب مراکز دانشگاهی ميتوان دو عامل يعنی رها کردن فاضلاب شهری و خانگی و مواد شيميائی کشاورزی از يکسو و از سوی ديگر کاهش و کمبود آب برای ماهيان را علل اصلی اين فاجعه زيست محيطی دانست. ولی پرسش مرکزی در اينجاست وقتی مشخص نيست که ورودی آب های سد فشافويه از کجاست و چه مواد شيميائی و چه نوع آلودگی آبی وارد سد می شود، چرا اجازه پرورش ماهی در اين سد داده شده است؟ چرا بررسی علمی و قانونی برای پرورش ماهی و فروش در بازار صورت نگرفته است؟ چرا استخرهای ويژه و محافظت شده ساخته نشد تا امنيت بهداشتی و غذائی لازم تامين گردد؟

متاسفانه مدل توليد انبوه صنعتی ماهی در بسياری از کشورهای سرمايه داری نابسامانی های فراوانی بوجود آورده است. پرورش ماهی های صنعتی در دريای شمال در اروپا و دريای چين با موادی مانند آرد ماهی و داروهای گوناگون که برای نگهداری و پرورش ماهی ها و عرضه انبوه در بازار است به توليد ماهيهای بيمار و حتا سرطانی منجر شده است. اين ماهيها با سموم خود وارد زنجيره غذائی و بناگزير وارد بدن انسان شده و سلامتی انسان را به خطر انداخته است. در ايران شهروندان ما از اطلاعات لازم برخوردار نيستند و بايد گفت که امنيت غذائی وجود ندارد. هيچ گزارش علمی و جدی و غير دولتی انتشار نمی يابد و رسانه های جمعی خبررسانی نميکنند زيرا اخبار مربوط به سلامتی در جامعه از جانب رژيم بعنوان اخبار امنيتی قلمداد ميگردد و بعلاوه هيچ سازماندهی منظم و فعاليت آماری جدی در مورد بهداشت غذائی و بيماريها و مسموميت های کشوری وجود ندارد. از نظر دور نداريم که طرحهای اقتصادی در ايران تابع سودگرائی و رانت حداکثری و بلافاصله هستند و در فقدان قواعد شفاف بازار آزاد، اقدامهای اقتصادی با مناسبات و شبکه های بزرگ و کوچک فساد آميخته ميباشند. بخش مهمی از کارفرمايان خصوصی نيز برای امور اقتصادی و بازرگانی خود به رشوه دادن پرداخته و فاقد شفافيت اقتصادی و حقوقی قضائی ميباشد. هوش جامعه اقتصادی در گرو سود حداکثر است و کيفيت زندگی در جامعه و سلامتی انسانها قربانی منطق اقتصادی يک جانبه است.

توجه يک جانبه به توليد بيش تر و کسب درآمد عده ای سود جو در اجتماع و دولت، انواع و اقسام آسيبها و بيمار‌ی‌ها را در جامعه رواج داده است. انگيزه انباشت ثروت، اعتقاد به ارزش های اخلاقی را ناتوان يا مضمحل ساخته و قرآن و اسلام نيز در خدمت چپاولگری قرار گرفته اند. سوگند به قرآن برای فريفتن بهتر است و "مال حرام" را به "مال حلال" تبديل ميکند. در اين فضای پول و ثروت، انگيزه اصلی اقتصادی و چاپيدن است و سرپرستان صنعت پرورش ماهی در سد فشافويه نيز در همين جو و فضا زندگی ميکنند. سازماندهی توليد انبوه ماهی با آبهای مسموم و کشنده و با فاضلاب  بيماری آفرين، بدون اقدام بهداشتی و پايش رسمی و بدون توجه به زندگی و سلامت انسانها، آری اين خط، جهت دهنده اقتصاد ميگردد. اين منطق سودپرستی  به افراد اجازه تفکر درباره خطرات استفاده از آب آلوده برای آبياری و پرورش ماهی و هم چنين خطر سموم غيراستاندارد در زمين های کشاورزی را نمی دهد. حال آنکه ما ميدانيم استفاده از مواد شوينده حاوی فنول باعث آلوده شدن آب های زيرزمينی و زنجيره غذائی می شود، ولی از آنجا که مواد شوينده حاوی فنول با صرفه برای توليد هستند، هيچگونه اقدامی از جانب دولت و نهادها صورت نميگيرد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت و هم چنين وزارت جهاد کشاورزی بايد پاسخ گوی چرايی کشت محصولات کشاورزی با آب آلوده باشند و وزارت صنعت با نظارت بر رعايت استانداردها و نيز فعاليت توليدکنندگان نبايد اجازه ورود محصولات آلوده به چرخه مصرف را بدهد. در واقع در اين نقطه تراژدی محيط زيستی فشافويه،  همه چيز به هم گره خورده است. اقتصاد رانتخوار و سودپرستی افراد و فساد اداری وزارت خانه جمهوری اسلامی و فروريزی ارزشهای اتيک و ناهشياری انسانها و ديکتاتوری دينی و بازار مکاره دروغ و کلک، همه و همه در خدمت ادامه مدل اقتصادی و سياسی حاکم ميباشند. چرا محيط زيست ايران نابود ميشود؟ برای اينکه منطق رانت خواری و فساد و سودپرستی و توليد انبوه در جامعه مسلط است و زندگی زيست محيطی و انسانی بازنده است.

بحران آب در سفره های زيرزمينی و اقتصاد زيان آور

سفره های زير زمينی آب ذخيره ای در عمق کم زمين بوده که در ميان لايه های ويژه خاکی قرار گرفته است. اين ذخيره در فصلهای سرد و ملايم افزايش مييابد و در تابستان بخاطر استفاده از آب چاهها و کمبود باران کاهش پيدا ميکند. در کشورهائی که بحران آب دارند ميزان آب اين سفره ها کم يا خشک شده است. در کشورهائی مانند برزيل و هند و چين که در چارچوب الگوی توليد انبوه به توليد محصولات کشاورزی انبوه دست زنده اند بخش مهمی از سفره های زير زمينی آب را دستخوش اختلال و بحران کرده اند. در اغلب کشورها که مديريت درست موجود نيست، توليد انبوه کشاورزی با حفر چاههای عميق، سفره های آبی را بهم ريخته و بخش مهمی از آب را به هدر ميدهد. دو تحقيق علمی، يکی تحقيق "نازای آمريکا" در سال ۲۰۰۲ و ديگری تحقيق دانشگاه "اوترش" در ژانويه ۲۰۱۲ تاکيد بر افت شديد سفره های آب در برخی مناطق جهان از جمله خاورميانه نموده اند.


اين خطر بطور واقعی در ايران وجود دارد و هم اکنون نابودی آبهای سطحی رودها و درياچه ها با افت شديد آب سفره های زير زمينی همراه است. بنابه گفته معاون محيط زيست طبيعی سازمان حفاظت محيط زيست: "برداشت بی رويه آب از سفره های زيرزمينی وضعيت آنها را هم اکنون بحرانی تر از موضوع خشک شدن آب درياچه و تالاب ها ی کشور کرده است. آب های زيرزمينی جزو ذخاير احتياطی محسوب می شود و استفاده از آنها بايد در مواقع بحرانی باشد. از ۶۰۰ سفره آب زيرزمينی کشور ۲۹۰ مورد آن وضعيتی به مراتب بدتر از درياچه های خشک شده کشور دارند. در ابتدای انقلاب ۵۰ ميليون متر مکعب آب از اين سفره ها برداشت ميشد هم اکنون اين ميزان به ۱۷۰ ميليون متر مکعب رسيده است."(ايسنا فروردين ۱۳۹۳) بنابراين نزديک به نيمی از سفره های زير زمينی ايران در حال حاضر از کارافتاده اند و مصرف آبی نابهنجار بخش کشاورزی و توليد فرآورده هائی که مطلوب و مفيد نيستند، ذخيره آبی کشور را نابود ميکند. در ايران، ما براحتی و با سوء مديريت و هدر دادن منابع آبی و طبيعی، سفره های آب زيرزمينی را از دست داده و زمينه خشکسالی های وحشتناک را آماده ميسازيم. کشوری که آخرين منابع ذخيره خود يعنی سفره های زيرزمينی را از دست بدهد بطور قطع در آستانه يک فاجعه قرار ميگيرد. برای بازسازی سفره های زيرزمينی ساليان متمادی زمان و سرمايه گذاری هنگفت لازم است و آنهم مستلزم تغيير کامل سياست مصرفی کنونی است. بحران آب در ايران يک واقعيت دلخراش است، ولی متاسفانه نه مسئولان کشوری و نه اپوزيسيون داخل و خارج، هيچ حساسيتی از خود بروز نميدهند. شهروندان آب را هدر ميدهند، راندمان استفاده آب در بخش کشاورزی فقط ۳۰ درصد است، توليد کشاورزی غير مفيد و هدر دهنده آب و سرمايه گسترده است، ميزان ۸۰ درصد آب رودخانه های کشور آلوده است، تعداد زيادی از درياچه و رودها خشک شده اند، سدهای مضر منابع آبی طبيعی را تخريب کرده و آبها را در معرض تبخير قرار ميدهند. عليرغم اينهمه ويرانگری هيچ برنامه اساسی برای تغيير مديريت وجود ندارد. برنامه های ساختمانسازی غير اکولوژيکی ادامه دارد، عدم جديت در سرمايه گذاری برای طرحهای فاضلاب شهری ادامه دارد. شهرسازی بی رويه و استخراج آبهای زير زمينی با قدرت تمام ادامه دارد. ماشين توليد و اقتصاد پرهرج و مرج و طبيعت خوار به تخريب خود ادامه ميدهد. پولها و سرمايه ها  بسوی سدسازی های زيان آور و جاده کشی خانمانسوز در مناطق جنگلی و مرغزارها ادامه دارد. سرمايه گذاری برای کانال کشی فاضلاب ها در سراسر ايران لنگ است. بطور دائم تمامی مواد سمی فاضلابها وارد آبها و زنجيره غذائی و زمين ميگردد.  محيط زيست و زندگی انسانها پيوسته با آسيب و خطر روبرواست. ايران در يک دوره جهنمی سختی قرار دارد و شهروندان ايرانی در آينده ای نزديک با زندگی دشوارتری درگير خواهند زيرا بحران سفره های زيرزمينی آب بشدت خود را در زندگی روزمره  نشان خواهد داد.

پشت هر ويرانگری زيست محيطی، اقتصاد است

پشت تمامی خرابی های زيست محيطی منطق اقتصاد سودپرستی افراطی و سياست غير مسئول حکومتی قرار گرفته است. چرا هوای ايران مسموترين هوا در جهان است؟ زيرا بنزين و گازوئيل مورد استفاده بيشترين گازهای سمی را از خود پخش ميکند. روشن است که اين مدل سوخت در حمل و نقل کالا و اشخاص و شوفاژ خانگی و صنعتی، نشانگر مدل اقتصادی مولدگرا و مديريت شهری ناهنجار ضد اکولوژيکی است. چرا دريای خزر به يکی از آلوده ترين آبها تبديل شده است؟ زيرا نبود سرمايه برای پاکسازی رودها مانند "ولگا" يا رودهای ايران و نيز آلودگی های نفتی کشور آذربايجان و کشتی های نفتی، دريای خزر را تخريب نموده و منجر به مرگ و مير سريع ماهيان شده است. چرا خليج فارس ۴۷ برابر بيشتر از ظرفيت طبيعی اش آلوده است؟ برای اينکه روزانه ۱۵۰۰ نفتکش بزرگ در آمد وشد هستند، سالانه بيش از دو ميليون بشکه نفت و ترکيبات هيدروکربنی وارد خليج فارس ميشود و هرتانيه ۳۰۰ کيلوگرم فلزات سنگين مانند مس توسط  کارخانه های آب شيرين به خليج فارس ريخته ميشود. خليج فارس آلوده و بيمار است زيرا اقتصاد نفتی جهان و بی مسئوليتی کشورهای اطراف آن مانند ايران و حرص و سودپرستی شرکتهای نفتی باعث آلودگی خليج فارس هستند. در جهان، چرخش مناسبات تابع سودآوری  اقتصاد است، حال آنکه اقتصاد بايد در خدمت زندگی با کيفيت و آرام و سلامتی انسانها باشد.

مدل اقتصاد سرمايه داری مالی و بورسی کنونی فاقد اخلاق است و احترام به کرامت انسانی و رعايت اصول زيست محيطی نميتواند مورد توجه آن باشد. تصرف بازارهای جهانی و رقابت برای سود بيشتر و موضع برتر تعيين کننده چرخش سرمايه جهانی است. کشتن شدن ۱۲۰۰ کارگر بنگالادشی در ۲۰۱۳ ميلادی در يک بنگاه توليدی لباس برای شرکتهای بزرگ جهانی بيانگر آن بود که هيچگونه توجهی به شرايط کار و سازماندهی انسانی کار و قوانين و حقوق اجتماعی نميشود. مرگ بيش از ۷ ميليون انسان در ۲۰۱۲ ميلادی بخاطر آلودگی صنعتی هوا در جهان روشنگر آنست که برای اقتصاد صنعتی و سوخت فسيلی آن سلامتی انسان ارزشی ندارد. فقط زير فشار نهادهای بين المللی و افکار عمومی و رسانه ها و وجود يکسری قوانين بين المللی است که تا حدی مسئولان اقتصاد جهانی قواعد را رعايت ميکنند. همانگونه الگوی اقتصادهای جهان به زندگی انسانی و پاکيزگی محيط زيست  توجه ندارد، در ايران نيز مدل و منطق اقتصاد رانتی و گرايش به تبهکاری و سودپرستی آن مانع احترام به زندگی و زيستبوم است. طبق اين منطق هرچه سريعتر بايد انباشت نمود و در اين راه، الله و حضرت مهدی و ولايت فقيه پشتيبان هستند و بنابراين تخريب طبيعت و زندگی انسانی مجاز است. واقعيت روزمره ايران اين قانون بيرحمانه مرگ و خطر را تکرار ميکند. جمهوری اسلامی ايران حافظ اين ادامه کاری در ويرانگری ميباشد و اپوزيسيون بخواب رفته ايران در خارج و داخل در بند جدال برای قدرت است و اهميت تاريخی و حياتی محيط زيست را نمی فهمد. ما در دوران تلخی بسر می بريم. اقتصاد حريص زندگی و محيط زيست را می بلعد.

جلال ايجادی

استاد دانشگاه و کارشناس محيط زيست

منبع:گویا نیوز

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

facebook Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

   نسخه‌ی چاپی  

جلال ایجادی

فهرست مطالب جلال ایجادی در سایت پژواک ایران 

*پوپولیسم، روان‌پریشی در سیاست و کرنش روشنفکری چپ
*راهپیمایی ماه مه، نقش سندیکاها در فرانسه
*نواندیشان دینی، مبلغ خرافات و علیه مدرنیته
*قرآن، مبلغ پیام تورات
*آلودگی هوا و ریزگردها و مسئولیت سیاسیون و روشنفکران
*مرگ کاسترو مستبد و درمانگی فکری چپ ایرانی
*ترورهای اسلامی در پاریس و منشا خشونت
*تکنولوژی اینترنتی و تغییر هویت و اومانیسم در جامعه
*جامعه‌شناسی سیاسی اپوزیسیون ایران و عربستان
*قرآن همان تورات است
*آدونیس، اسلام و تراژدی نیندیشیدن
*جامعه ترس و نقش تروریسم اسلامی
*پیامبر اسلام، میان تاریخ، دروغ و اسطوره (بخش دوم)
*پیامبر اسلام، میان تاریخ و اسطوره (بخش یکم)
*قرآن، نه کلام خدا، نه الهام محمد، نوشته‌ای تاریخی التقاطی (بخش هفتم)
*قرآن، نه کلام خدا، نه الهام محمد، نوشته ای تاریخی التقاطی (بخش ششم)
*قرآن، نه کلام خدا، نه الهام محمد، نوشته‌ای تاریخی التقاطی (بخش پنجم)
*قرآن، نه کلام خدا، نه الهام محمد، نوشته ای تاریخی التقاطی (بخش چهارم)
*قرآن، نه کلام خدا، نه الهام محمد، نوشته‌ای تاریخی التقاطی (بخش سوم)
*قرآن، نه کلام خدا، نه الهام محمد، نوشته ای تاریخی التقاطی (بخش دوم)٬
*قرآن، نه کلام خدا، نه الهام محمد، نوشته ای تاریخی التقاطی (بخش یکم)
*خداناباوری و آتئیسم در حکومت الهی
*کفرگویی و نقد علمی قرآن یک ضرورت است
*آقایان اشکوری و سروش، شما در باره اسلام شناخت علمی ندارید (بخش اول)
*داعش، اسلام و آقای یوسفی اشکوری
*پاریس، تروریسم اسلامی و دمکراسی زخمی
*فاجعه زيست‌بومی: آيا سد گتوند را بايد خراب کرد؟
*نوانديشان دينی، نقش سودمند يا زيان‌آور؟ علی شريعتی (بخش سوم)
*نوانديشان دينی، نقش سودمند يا زيان‌آور - آل‌احمد (بخش دوم)
*نوانديشان دينی، نقش سودمند يا زيان‌آور؟ (بخش يکم)
*مذهب شيعه، ريشه از خود بيگانگی ايرانيان (بخش هشتم)
*مذهب شیعه، ریشه ازخود بیگانگی ایرانیان (بخش هفتم)
*مذهب شيعه، ريشه از خود بيگانگی ايرانيان (بخش ششم)
*مذهب شيعه، ريشه از خود بيگانگی ايرانيان (بخش پنجم)
*تروريسم اسلامی و کشتار هنرمندان در پاريس
*مذهب شيعه، ريشه از خود بيگانگی ايرانيان (بخش چهارم)
*مذهب شيعه، ريشه از خود بيگانگی ايرانيان (بخش سوم)
*مذهب شیعه، ریشه ازخود بیگانگی ایرانیان (بخش دوم)
*جامعه شناسی شهری اکولوژيکی تهران
*خدمت روشنفکران به اسلام و خيانت به آزادانديشی
*غرب دوست ما و اسلام ضد ما
*حوادث مرگبار و بيماری‌های شغلی در بنگاه‌های توليدی ايران
*پیوند آقای سروش و استبداد خمینی
*الگوی اقتصادی ايران منشاء ويرانگری زيست محيطی
*چپ ايران در بن‌بست‌ها و عقب‌ماندگی فکری
*فلسفه امانوئل لویناس و توتالیتاریسم اسلام
*سوگند زيباکلام به موی محمد بن عبدالله و سرسپردگی روشنفکری
*ایران، آلوده ترین هوا در جهان
*محیط زیست ایران در سالی که گذشت، ویرانگری بیشتر
*جمهوری اسلامی با بنزین سمی ایرانیان را کشت
*ناکارآئی سیاست بهداشت و اوج گیری بیماریها در ایران
*مرگ هامون، پيمان‌شکنی افغانستان و بی‌لياقتی جمهوری اسلامی
*جنایت علیه بشریت، جنایت زیست محیطی در ایران
*برندگان مذاکرات اتمی ژنو
*استراتژی آمريکا، فرانسه و جمهوری اسلامی در مذاکرات اتمی ژنو
*زلزله در بوشهر و خطر انفجار نیروگاه اتمی
*سدسازی در ایران، فساد دولتی وتخریب
*اسلام برای اسارت زنان
*سدسازی در ایران، فساد دولتی و تخریب
*ویرانگری زیست محیطی و سیاست اتمی ایران
*نقد اسلام آزاد است
*همسوئی فمینیسم و اکولوژی سیاسی
*ویرانگری زیست محیطی در ایران توسط رژیم جمهوری اسلامی
*«آزادی، استقلال، جمهوری ایرانی!»