اتحادیه های سنتی، بستری برای رفرمیسم
عباس منصوران
پرولتاریا نه با مغز نخبه‌گانی که ممکن است کمتر اشتباه‌کنند، حتا اگر هم اشتباه کند، از خود می‌آموزد- با مغز خود می‌اندیشد تا آینده‌ی رهایی انسان ها را سامان دهند.
تشکل‌یابی در برابر سازمان یابی
اگر مفهوم‌ها را آنگونه که باید مسئولانه به‌کارگیریم، و باید قاطعانه، بر این ضرورت پای‌بند باشیم، شعار«تشکل یابی مستقل» کارگران، شعاری است که در فضای خفقان و ممنوعیت هر نهاد مستقل و پیشرویی در ایران، می تواند مورد برداشت های گوناگون قرار گیرد. این شعار و خواست طبقاتی، در این شرایط بیش ازهمیشه به گوش می‌رسد. با روی کرد به‌ره‌یافت‌های طبقه کارگر، تجربه‌ها و واقعیت موجود، بیانگر آن‌اند که «تشکل‌یابی مستقل» حتا در کشورهای کانونی سرمایه، از آنجا که سازمانیابی راستین طبقه را در برنامه، افق و چشم انداز رهایی طبقاتی نمی‌گذارند، سیاست گریزی و سیاست زدایی را پیشه‌می‌سازد. فراتر از این امر مهم، با کلی گویی و تام‌‌‌‌پردازی‌ها و بدون روشنگری مفهوم کلی «استقلال»، ناروشنایی‌ها و تناقض‌های شدیدی آفریده میشود. در اینجا گرد وغباری بر می‌خیزد و آنچه برای طبقه کارگر می‌ماند، بی‌راهگی و ماندن در چرخه‌ی استثمار و بازتولید سرمایه و خود و شرایط اسارت بار خویش است.
الگوی انترناسیونال اول کارگران و استقلال ارگان‌های کارگری پیوسته در این ارگان بین‌المللی، و چالش نظری به رهبری الکساندرا کولونتای‌ها، کروپسکایا‌‌ها و دیگر اعضا فراکسیون کارگری حزب بلشویک درفردای انقلاب کارگری اکتبر ۱۹۱۷ از سویی و لئون تروتکسی و لنین در آن برهه، از سوی دیگر درخشان‌‌‌ترین و آموزنده‌‌ترین آزمون‌های طبقاتی پرولتاریا را به دست می‌دهد.
لنین با تحلیلی اشتباه آمیز، در آن شرایط سخت و دشوار محاصره و جنگ داخلی، با لنین سال ۱۹۰۵ در قیام کارگری آن برهه، متفاوت بود. او درنامه‌ای از استکهلم در سال ۱۹۰۵، زیر عنوان «وظایف ما و شورای‌منتخب کارگران»، با دیدگاه «رادین»، نماینده حزب بلشویک در شوراهای انقلابی سال خیزش و قیام ۱۹۰۵، سخت ناهم نظر بود. رایدن، پذیرش برنامه‌حزب را از سوی شورا، درخواست نموده بود، و لنین برآشفته، این بینش را «کودکانه» میخواند.[[1]] از آنجا که چنین بینش شورایی، مورد پذیرش بسیارین اعضا حزب سنتی بلشویک نبود، نامه برای نخستین بار، پس از ۳۵ سال اجازه انتشار بیرونی یافت. نگرش شورایی، در انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ و پس از پیروزی آن به‌هر سببی افسوس که فراموش گردید.
اپوزیسیون کارگری و اتحادیه‌ها در روسیه فردای انقلاب، برای آخرین بار پیشنهادهای خود در برابر تروتسکی و لنین و دیگران رهبران حزب بلشویک در سال ۱۹۲۰ این چنین پیش روی نهاد:
۱ بازگشت به اصول برگماری و برکناری در تمامی مراحل و پایان دهی به بورکراسی و برقراری آنچنان ساختاری که تمامی افراد، در برابر توده‌ها پاسخگو و مسئول باشند.
۲ ایجاد همه‌گیر شدن گسترده در حزب...
۳ توجه بیشتر به صدای کارگران معمولی...
۴ برقراری آزادی عقیده و بیان (برخوردار از حق نه تنها انتقاد آزادانه در گفتگوها، بلکه اختصاص بودجه و امکانات به انتشار ادبیات پیشنهادی به وسیله دیگر فراکسیون‌های حزبی...(
به بیان دیگر، این نگرش استقلال‌گرا و طبقاتی، برآن است که اتحادیه، حتا در پیروزی انقلاب کارگری، ابزار هیچ سازمان و حزب سیاسی حتا حزب بلشویک نیست و نباید باشد. وابستگی سازمان‌های کارگری به دید کولنتای، به آن می‌انجامد که «برخی سوم شخص‌ها، سرنوشت کارگران را رقم زنند و این یعنی عصاره‌ی تام بورکراسی»[[2]]
کولنتای در غلبه بورکراسی در شوروی آن زمان، ایستاد و اعلام داشت:
«عیناً از همین روی این نافی مستقیم خودپویی توده‌ای[کارگران] می باشد»[[3]]
و سرانجام اعلام کرد که «غیر ممکن است که کمونیسم را مقرر داشت؛ کمونیسم تنها آفریده میشود. شاید در فرایند و پژوهش‌های پراتیک، در آزمون و خطا. اما تنها در نیروی خلاق خود طبقه کارگر.» [[4]]
اتحادیههای مورد نظر کولنتای، و اپوزیسیون حزب بلشویک، نمی‌خواستند تسمه نقاله حزب باشند و دولت. این نهادها، هرچند زیر نام اتحادیه، اما نقش کمیته‌های کارخانه را داشتند و به قدرت سیاسی و اقتصادی در دست طبقه کارگر می‌اندیشیدند. نمایندگان این گرایش در حزب بلشویک، به نام فراکسیون در تنگنا و سپس ممنوعه شدند. این اتحادیه‌ها، با ساختار و کارکرد کمیته‌های کارخانه، اما نه به دید تروتسکی، با اتحادیههای سنتی که در همان روزهای انقلاب از سوی کارگران انقلابی نقد شدند، دارای اهداف و ماهیتی متفاوت بودند.
در گفتگوهای پرجوش و خروش روزهای انقلاب ۱۹۱۷ در خاركوف یكی از نمایندگانِ «مجتمع عمومی الكتریسیته» ماهیت اتحادیههای سنتی را اینگونه بیان نمود:
«كشتی اتحادیه‌ها در سراسر دنیا شكسته است، آنجا نیز كه هنوز وجود دارند، ما را فقط از مبارزه باز می‌دارند. اگر اتحادیه‌ها بخواهند كمیته‌های كارخانه را به اطاعت از خود بكشانند، ما می‌گوئیم: دست‌تان كوتاه ، ما راه شما را نمی‌رویم. مبارزه با سرمایه باید تا پایان كار پیش برده شود.»[[5]]
آزمون نزدیکتر به این دوران، در فردای انقلاب سیاسی بهمن ۱۳۵۷، در آن دوران انقلابی، به شعارها و خواستهای بازدارنده برهه‌ی توازن قوا و انقلاب می‌توان اشاره کرد. در آن شرایط تاریخی، از سوی تمامی سازمان های چپ بدون استثنا، شعار دوران رکود و سلطه ضدانقلاب یعنی «پیش به سوی اتحادیههای کارگری» تبلیغ می‌شد! در این برهه، در اوج مبارزه طبقاتی، کشاکش انقلاب و ضدانقلاب و در آن هنگامه که موضوع حیاتی قدرت سیاسی در میان بود، و سپس شوراهای رفرمیستی که بسیاری به ویژه در صنعت نفت از بالا و با دخالت و هژمونی گروهبندی سیاسی چپ، تشکیل می‌شدند، این ساختارها را آسیب‌پذیرتر ساختند. رفرمیسم حاکم و مزمن تهی از سرشت انقلابی در بزرگترین و پیشروترین رشته صنعتی نفتگران در روزهای بهمن ۵۷ ضمن آنکه اعتصابشان نه برای کسب قدرت سیاسی و دگرگونی مناسبات، بلکه به سود جابجایی قدرت سیاسی توسط جناحی از بورژوازی بود و از «شورای انقلاب اسلامی» تنها شرکت نمایندگان شورای نفتگران‌را در این ارگان ارتجاعی- طبقاتی درخواست می‌‌کرد.
این سیاست و رویکرد سرمایه داری است تا هیچ نهاد طبقاتی سیاست گرا و سیاست زایی در میان کارگران پای نگیرد.
تشکل‌یابی بورکراتیک و هرمی که همیشه به وسیله چند نخبه و یا سازمان‌نخبه‌گان شکل می‌یابد، پیوسته و همواره در معرض خرید و فروش و فسادپذیری هستند. کارپردازان در اینگونه تشکلها، با شکل دهی از بالا، کارگران را همانند مومی در دست، شکل پذیر و به دلخواه «فرم» می‌دهند، تا چرخه‌ی اسارت بازتولید سرمایه و انباشت سرمایه و کالا سازی نیروی‌کار همچنان تداوم یابد.
با این‌همه، درمناطق پیرامونی سرمایه، همانند ایران، استبداد سیاسیِ حاکم، خود ویژه و به شکل سرمایه‌داری کمپرادور دلال جهانی، پیشبرد رفرم سیاسی و تحمل تشکل‌های صنفی و «جامعه مدنی» کم و بیش موجود در کشورهای متروپل را ناممکن می‌سازد. استبداد فاشیستی حکومت اسلامی، لازمه‌‌ی چنین شکل‌بندی مناسبات سرمایه‌داری است. این نیز پارادوکس‌های سرمایه‌درای است که با صدها تناقض دست به گریبان و به هر‌روی تا زمانی دیگر و ره یافتی دیگر، امروز را به فردا می‌افکند.
در کشورهای کانونی، «جامعه مدنی»، گوشه‌‌ی دیگر مثلثِ دولت و بازار سرمایه‌داری، بقای مناسبات را یاری رسان است. نهادهایی همانند ان جی اٌ ها، تشکل های سنتی و صنفی کارگری و مانند این ها در چارچوب جامعه مدنی، در کشورهای کانونی سرمایه لازمه مناسبات حاکم هستند و شکل های مسخ یافته تر چمیم نهادهایی در حوزه‌های پیرامونی سرمایه به‌سان ایران، مجاز شمرده می شوند. چنین حوزه ها، همچنان با افسانه «حقوق بشر»، آرام بخش و سراب می‌جویند، تا صبح دولتی بدمد. اتحادیههای صنفی و تشکل‌های رنگارنگ، ان جی اُ‌ها ووو همگی عناصر دلخواه سرما‌یه‌داری‌اند که در کشورهای کانونی سرمایه، مجال بروز می‌یابند. از مجرای همین نهادها است که نمایندگان سیاسی بورژوازی به جای چانه زنی با کارگران منفرد، کارگران را در یک میدان کار اجباری به شبکه گرفته، با رهبران اتحادیههای صنفی آنان، به تبانی می‌‌نشینند.
سرانجامِ تمامی تاریخ اتحادیههای صنفی تا کنون در سراسر جهان چنین است که آریستو‌کرات‌های کارگری، در همین تشکلها، از بالا، طبقه را به سود مناسبات کالایی، به‌کنترل و مهار در می‌آورند.
بر چنین بستری است که دبیرکل‌ها، مدیر و رئيس تشکل و اتحادیههای صنفی، بدون رویکرد به کارگران و بدون شور و روادید پایینی‌ها، با بالایی‌ها دمخور و دمساز می‌شوند.
اشرافیت کارگری، به نیابت از کارگران، با کارفرمایان ورنهادهای دولت و حکومتی سرمایه به سازش و به همراهی می‌رسد.
استبداد دوگانه
از آنجا که هیچگاه در استبداد دوگانه‌ی حاکمیت سیاسی سرمایه به سلطهی سلطان و نیز اکنون حکومت جناح- باندهای جمهوری اسلامی، کوچک‌ترین روزنه‌ای برای تنفس به طبقه‌کارگر داده نشد و نمی‌شود، دستیابی طبقه کارگر به آگاهی سیاسی و طبقاتی خویش، در چنین جامعه هایی به شدت ممنوعه و محدود مانده و می ماند.
به همین سبب، طبقه کارگر، از سوی دشمنان طبقاتی خویش، پیوسته آماج هجوم و رسوخ انواع دیدگاه‌های ضدکارگری قرار دارد. رسوخ و بروز رفرمیسم، بیش و پیش از همه، یکی از جلوه‌های این آلایش به شدت اسارت‌بار بوده و می‌باشد.
سرشت استبدادی مناسبات سرمایه‌داری و نیز خودویژه‌گی حکومتی این مناسبات در ایران، سازای دو استبداد حاکم در ایران می باشند. با سلطهی این استبداد دوگانه، تا کنون هیچ مجالی به سازمانیابی به‌راستینْ مستقلِ طبقاتی کارگران داده نشده و نمی‌شود. باورمندان به ایجاد چنین تشکل‌هایی، یا خود غرق در اوهام‌اند، یا توهم آفرینانند.
پیوند اتحادیه‌ها با سوسیال دمکراسی
طبقه کارگر در پیوند باهمین مناسبات و بر همین بستر رفرمیستی است که ضدانقلاب و دولت‌های بورژوایی را برای حاکمیت بر روزگار و زندگانی برده وار خویش، چند سال یکبار، به پارلمان می‌نشانند.
تشکل‌دهی، بینشی رفرمیستی و غیرپرولتری و نیابتی است. به‌یاری همین تشکل دهی‌هاست که بازتولید کار و سرمایه را تا کنون، سبب ساز بوده و مناسبات و درواز‌ه‌‌های سرمایه داری، همچنان برگرده‌ی زنان و مردان کارگر، بر همان پاشنه‌ی استثمار نیروی کار می‌چرخد.
فرجامْ چنین بوده‌‌است که حتا در دمکرات‌ترین کشورهای سرمایه‌داری، سرانجام، اتحادیههای صنفی، نهادهای طبقاتی سوسیال دمکراسی می‌شوند و سوسیال دمکراسی، نهادهای سیاسی این گونه تشکلها.
بورژوازی برای مهار و کنترل جنبش کارگری و طبقه کارگر، جدا از نهادهای دیگر سرکوب و مهار، به هردو نهاد سیاسی و طبقاتی، یعنی سوسیال دمکراسی و اتحادیه‌ها نیاز مبرم دارد.
سوسیال دموکراسی، بر بستر رفرمیسم، منجی سرمایه میشود. این ایدئولوژی با حکومت رایش در آلمان ۱۹۱۹ همراه می‌گردد تا کمونیسم شورایی طبقه کارگر آلمان را به خون بکشاند؛ با فاشیسم به رهبری هیتلر دمساز می گردد و در سلطهی این نیروی ویرانگر به همیاری می‌نشیند تا کارگرانْ سرکوب شوند، مشاور فاشیسم می شوند تا رهبران تابناکی همانند روزا لوگزامبورگ، این گل سرخ انقلاب کارگران و کارل لیبکنشت های انقلابی را ترور کنند و تروریسم سیاه را حاکم می‌گردانند تا حکومت سرمایه را بقاء بخشند.
شگفت نیست که سوسیال دمکراسی «بومی» واپس مانده، در ایران با فانوس کور، در پی جناحی، نماینده یا باندی از دولت‌ها می گردد، خواه این چهره قوام‌السلطنه باشد، رضا خان، یا خاتمی و سید حسین موسوی نامیده شوند. طیف مزمن و ناسور سوسیال دمکراسی ایرانی دهه‌ی شصت خورشیدی، در قامت «طیف توده‌ای – اکثریتی»، بازوی فاشیسم مذهبی میشود تا حکومت سرمایه در ایران، به یاری «سلا‌ح‌های سنگین» و سپاه، بزرگترین خیزش چپ را فروپاشاند، طبقه کارگر و شوراهای نوزای خیزش بهمن را درهم شکند، تنور جنگ ۸ ساله را شعله ورسازد و خود سرانجام با چکمه‌ای از پاسداری خیمه ولایت دور افکنده میشود. این گرایش ضدانسانی، زیر پوشش شعار «جنگ میهنی»، کارگران را به تنور جنگ فرا میخواند، و دوش به دوش پاسداران سرمایه، در سرکوبی اعتراض و خیزش‌های زنان، دانشجویان و تهی دستان، و فعالین سیاسی مخالف حاکمیت شرکت می‌کند. رهبران این جنایت تاریخی، هنوز به آشکارا، فاشیسم حاکم را در قتل‌عام‌های دهه‌ی ۶۰ تا کنون تبرئه می‌سازند و خشونت خونبار حکومتی را در برابر کنش «خشونت آمیز» گروه‌های سیاسی مخالف«واکنش طبیعی» می‌شمارند. [[6]]
این طیف با لیبرالیسم ایرانی به رهبری «نهضت آزادی‌ها» از آن جا مخالفت می‌ورزد که این جناح از بورژوازی، خصوصی سازی را به جای دولتی سازی در برنامه دارند. سوسیال دمکراسی ایرانی، به همین سبب، اینک زیر قبای سبز، پی گیر همان مشی پیشین است، این بار بدون اردوگاه.
سازمانیابی طبقاتی
در ایران به واسطه‌ی غلبه‌ی رعب و سرکوب و قتل‌های همه روزه‌ی حکومتی، رویکرد شورایی و ساختارهای نوین طبقاتی و دربرگیرنده‌ی بخش پیشرو کارگران، دشوار، اما ناممکن نیست.
روی کرد شورایی، اما ضرورت حیاتی دارد- در شرایط کنونی، تجربه‌ها و ره‌یافت‌های تعیین کننده‌ای به سود چنین روی‌کردی در دست و فراهم‌اند.
نام این ساختارهای کارگری، تعیین کننده نیست، آنچه حیاتی است، درون‌مایه، سرشت، ساختار، راستا و اهداف این ارگان‌ها است.
سازمانیابی، با برخورداری از افق رهایی طبقاتی، از پایین و افقی، با آگاهی طبقاتی و گرایش شورایی سازمان می‌یابد.
نخستین سنگ بنا و ستون سازه‌های سازمانیابی، آگاهی طبقاتی است.
در پرتو این آگاهی است که پیشروان طبقه، می‌توانند راه را از بیراهه بازیابند و راه‌گشا باشند.
در نورافشانی چنین عقلانیت و خردی است که طبقه کارگر میتواند، در دالان‌های اسارت‌بارِ دام‌‌چاله‌‌های سرمایه و حکومت سیاسی‌اش، از جمله تله‌های رفرمیسم و سه جانبه گرایی سرمایهداران، گم نشود و راه را از چاه بازشناسد.
در چنین راستایی‌است که رشد آگاهی طبقاتی پرولتاریا امکان پذیر میشود، و در پرتو این هشیاری طبقاتی است که در تند پیچ‌‌های تاریخی، واکنش‌هایِ به هنگام طبقاتی، پشتوانه‌‌ی مبارزه‌ای پیروزمند می‌گردد.
در اینگونه روی‌کردها و سازمان‌یابی‌هاست که می‌توان به مفهوم راستین، از طبقه نام برد، و گرنه کارگران بدون نهادهای منسجم و آگاهمند خویش، به‌سان حلقه‌های زنجیر از هم گسیخته و پراکنده‌ای می‌مانند که پریشان و منفرد، برده‌وار، همچنان در یوغ سرمایه، تکرار سیه روزی خویش را تجربه و مرور می‌کنند.
طبقه کارگر اکنون پراکنده، درخویش و ناامیدانه در واکنش‌های جانفرسای روزمره و دفاعی برای زنده ماندن تا فردایی دیگر، تا به مفهوم واقعی خویش، یعنی به طبقه ساختار نیابد، همچنان در چنگ بورژوازی حاکم، اسیر خواهد ماند.
در ایران و نیز سراسر جهان، بحران بر جنبش کارگری سایه افکنده است، اما افق چندان تاریک نیست؛ بخش پیشرو پرولتاریای ایران، و نیز جهان، نه از اردوگاه های چین و روسیه، بلکه اینک با مغز خود می‌اندیشد،و با پاهای خویش بر میدان مبارزه طبقاتی گام نهاده است.
حکومت سرمایه، در ایران در ره‌یافت برای تداوم طبقاتی خویش، با پروژه خاتمیسم، در دهه ۱۳۷۰، ضرورت تبلیغ «رفرم سیاسی» قابل کنترل نیروهای سرکوب، و پیش برد برنامه‌های نئولیبرالیسم جهانی، اندک مجالی به دست داد تا تشکل‌یابی کارگری نیز به وسیله پیشروان طبقه، به واکنش بپردازد. روند روی‌‌آوری به ساختاریابی طبقه کارگر، در نیمه دوم ۱۳۷۰، با پرداخت بهایی سنگین و ایستادگی درخشان پیشروان طبقه، تا کنون تداومی رو به گسترش داشته است. دولت جنایتکار اصلاحات، برای بقاء نظام، به پشتیبانی جهانی سرمایه نیاز داشت و همانگونه، بازار افتصاد آزاد نئولیبرالسم سرمایه جهانی به خاتمیسم.
شرایط بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول
مناسبات حاکم و حکومت دلالان در بازاری به گستره‌ی ایران، به قتل عام زندانیان سیاسی در درون زندان‌ها و سلطهی فضای ترور در بیرون، در یک همبستگی درونی جناح‌ها، به پشتیبانی و مبادله با ارگان‌های مالی سرمایه جهانی، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، «سازمان ملل» و حکومت‌های جهان سرمایه نیاز داشت. تبلیغ رفرم اقتصادی و سرکوب سیاسی و ترور، با «پراگماتیست» نامیدن رفسنجانی و امید به «استحاله»ی رژیم، در شیپورهای فداییان اکثریت و ملی مذهبی‌ها و بسیاری از چاوشان چپ، در هم آمیخت تا همنوازان، کارگران را به یوغ «سردار سازندگی»، مطیع سازند.
در این پیشبرد:
-«صندوق جهانی پول و بانک جهانی، اقدامات زیر را [پس از رفسنجانی] به "دوم خردادی‌های" سال ۷۶ واگذارد، زیرا که در آن شرایط، باندهای دیگر حکومتی [بازار، مؤتلفه، رفسنجانی، ولی فقیه ووو] در پیشبرد این راه کارها دیگر کارآیی نداشتند.
- حذف موانع گمركى کالاهای مصرفی و مونتاژ،
- كاهش نرخ پول داخلى با پی‌آمدی تورم زا و رکود آفرین،
- تثبیت دلار به عنوان نرخ ارز بین‌المللى،
- كاهش یارانه به تولیدات و صنایع داخلى و کمک به ورشکستگی و به تعطیلی کشانیدن آنها،
- واگذارى سهام شركت‌ها و واحدهاى خدماتی، عمومی، تولیدى و اقتصادى و اموال عمومی به بخش خصوصى، که عمدتا از باندهای درون و پیرامون حاکمیت. [سرداران سپاه اسلام بازنشسته از سرکوب مستقیم و کشتار عظیم ترین این بخش‌ها را کارتل‌هایی همانند خاتم الانبیا و دیگر ارگان‌های کهکشانی مالی «بیت‌المال» زیر قبضه‌ی سران سپاه و ولی فقیه، در آوردند.]
- ایجاد هرنوع تضمین، و تسهیلات براى سرمایه‌گذاران چند جانبه، زودبازده و غارتگرانه،
- پائین آوردن سطح عمومى دستمزدها، به سود سرمایه،
- حذف یارانه به ویژه به كالاهاى مبرم و حیاتى مردم،
- كاهش و در مواردی حذف بودجه هاى بهداشتى، درمانى، آموزشى، فرهنگى و دیگر خدمات اجتماعی که پیشاپیش هزینه آنها را به صورت مالیات‌های مستقیم وغیرمستقیم از حکومت شوندگان،به ویژه مزدبران و حقوق بگیران گرفته است.
- واگذارى این بخش‌ها به دست سرمایه داران خصوصىِ پیرامون جناح باند حاکم،
- جلوگیرى از سازمانیابى نهادهای صنفی - سیاسی مستقل كارگرى و توده‌ای، و «تساهل» برای تشکل‌یابی کارگران در انجمن‌های صرفاً صنفی قابل مهار و کنترل.
- اخراج کارگران باسابقه و باتجربه از حوزه‌هاى كار و تولید.
- و بیش و پیش از همه، پیشبرد مهمترین پیش شرط‌های بانک جهانی [با آغاز دولت هاشمی پس از جام زهر خمینی درسال ۱۳۶۸ خ]، پروژه مقررات زدایی deregulation))، و بیکار سازی (تعدیل) یا ذبح اسلامی طبقه کارگر و قانون کار که :
از شمول پوشش قانون کار خارج ساختن کارگاههای ۵ نفر و سپس ده نفر را در تاریخ (۲۷ فوریه سال ۲۰۰۰ میلادی) یکی از دهها نمونه بارز چنین یورشی بود...»[[7]]
خیزشی پیشتازانه
در چنین شرایطی در نیمه نخست سال ۱۳۸۰ خورشیدی، در اوج توهم پراکنی سرمایه جهانی و پروژه دوم خرداد و فریب «گفتگوی تمدن‌ها»ی خاتمی، کارگران شرکت واحد، شوراهای اسلامی کار و خانه کارگر- این شبکه‌ها سیاسی، اقتصادی و نظامی سرمایه و حاکمیت- را برکنار و پس از نزدیک به سه دهه سرکوب خونین، با جلوه‌ای ستایش انگیز به پا خواستند.
در آن روز، نگارنده‌ی این نوشتار، در پیرامون و به پشتیبانی از این برآمد از جمله چنین نوشت:
«هشتم بهمن ماه ۱۳۸۴ روز برجسته‌ای در تاريخ مبارزات کارگری ايران- جهان خواهد ماند. کارگران شرکت واحد در تهران، در پيوستار مبارزات طبقاتی کارگران جهان، همانند کارگران نساجی نيمه دوم سده‌ی نوزدهم شيکاگو در آمريکا، اين بار در هزاره سوم، برای همان خواستهای کهن به پا خاسته‌اند.»
در این بیانیه (شورای کار)، زیرعنوان «کارگران شرکت واحد تنها نیستند»، نیز بیان شده بود که:
«اين يک جنبش طبقاتی است و ضرورتاً بايد از آن دفاع کرد. وظيفه‌ی هر فعال کارگری ـ سوسياليستی می‌باشد تا با شرکت عملی ـ نظری در سازمانيابی آگاهانه کارگران و در پايداری و رشد و گسترش اين مبارزه ياری رساند. کارزار برای آزادی کارگران زندانی و دفاع از خواستههای کارگران نبايد به اين توهم زايی دامن زند که گويا با افزايش مزد اسمی و اجازه يابی تشکل کارگری زير اين قانون اساسی، «عدالت اجتماعی» و «توسعه سياسی» به بار خواهد آمد. عدالت اجتماعی در چارچوب مناسبات استثماری ومالکيت خصوصی به معنای تداوم اسارت کار به دست استبداد سرمايه است.
برای رهايی از اسارت سياسی و اقتصادی و رفع و نفی استثمار انسان از انسان، هيچ گزينه‌ای جز سازمانيابی سوسياليستی که سائق آن دانش مبارزه‌ی طبقاتی با "کار تاريخاَ ضروری" می‌باشد، آلترناتيو ديگری نيست.
نهادهايی که خواستههای صنفی کارگران را مطالبه کنند، سازمانگر کل طبقه باشند و لغو کار مزدوَری را در برنامه داشته باشند، نهادهايی جز سازمانيابی شوراگرايانه برآمده از هسته های کارگری ـ سوسياليستی نمی‌باشند. بايد اتحاد و مبارزه کل طبقه کارگر را در فرارويی سازمانيابی شوراگرايانه پشتيبان بود و از چرخه‌ی اسارت آور سازش کارـ سرمايه، دل برکند. وحدت درونی طبقه کارگر ذاتاً دارای اين پتانسيل می‌باشد که مبارزات پراکنده و منطقه‌ای را به سازمانيابی سرتاسری با مطالبات راديکالتر بگستراند.
رفقای کارگر، وجود هر تشکل کارگری نخستين ضرورتی است برای طبقه کارگر که در خود- سازمانيابی به‌عنوان يک طبقه، بيان سازمانی بگيرد، اما در عين حال اين خطر نيز همواره وجود دارد، ضرورتی که شکل سازمانی بر خود می‌گيرد خود تبديل به نهادهائی تثبيت شونده در نظم مناسبات توليدی حاکم، تثبيت‌گر گردد.
سازمانيابی همبسته‌ی طبقه کارگر هيچ شکل از پيش تعيين شده و ثابتی نيست و مبارزات طبقة کارگرم‌ی‌تواند در خودجُنبی درونی شکل مبارزه را همراه بيآورد. ضرورت مبارزه، ضرورت اشکال مبارزه را در انديشه‌ی اجتماعی بازتوليد مي‌کند. مبارزه طبقه کارگر میتواند در فرآيند خودگستر مبارزاتی بی هيچ شکل گيری قبلی در سازمان‌های "چانه زنی" سائق شوراگرايانه داشته باشد. رفقای کارگر، در مراکز فعاليت و توليد ازمبارزه‌کارگران شرکت واحد حمايت کنيد با رفقای هم طبقه‌ای خود اعلان همبستگی نمائيد...»[[8]]
برآمد ساختاریابی طبقاتی کارگران شرکت واحد در تهران و پیرامون، روند خودگستری در دیگر میدان‌ها را داشت. این خیزش در کرمانشاه، اصفهان و شیراز ووو پژواک می‌گرفت. اعتراض کارگران این بخش، در روز اعتصاب، در صورت تداوم، بخش‌های دیگر اجتماعی همانند آموزش و پرورش، دانشگاه‌‌ها، آموزگاران، خانواده‌ها و دیگر کارگران ووو را در بر می‌گرفت و مستقیم و غیر مستقیم، بخش عظیمی از حکومت شوندگان را به شرکت و اقدام و همراهی با کارگرانْ پیوند می‌‌‌داد. در برابر این برآمد، حکومت، آماده باش داد، نیروهای مزدور سرمایه، امنیتی ها، بسیج و سپاه وارد شدند، تهران به سنگینی حضور و آماده باش آٔدمکشان حکومتی را در خیابان‌های خود تجربه کرد. سرکوب آغاز شد و دستگیری‌ها، شکنجه و اخراج و چرخ‌ها اتوبوس‌های در اعتصاب، به دست مزدوران حکومتی به چرخش درآمد تا حکومت و طبقه حاکم، همچنانْ برگرده ی کارگران سوار باشند.
پیشروان کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه، با برخورداری از یک آزمون و برآمد تاریخی سال‌های۱۳۴۰، در کارنامه داشت، اینگونه به واکنش برخاستند و با خروج از شورای اسلامی کار، به اعلام اعتصاب و ساماندهی نهاد صنفی خویش، در محل کار، اعلام موجودیت کردند.
اندیشه ی خود رهایی
تزهای زیر اندیشه‌هایی برآمده از کار تاریخاً ضروری پیشین طبقه کارگر جهانی و کمونیست‌ها و تنها چکیده‌ای از این تجربه و سلاح و آگاهی است:
انترناسیونال کارگری، به پیشتازی مارکس و انگلس توانستند این اندیشه را شعار انترناسیونال سازند که کارگران:
- اتحادیه‌ها و یا هرنوع ساختار کارگری، «به جای شعار محافظه کارانه‌ی «مزد عادلانه متناسب با کار خوب!»، باید بر روی پرچم خود شعار انقلابی «الغاء نظام مردوَری را بنویسند.»
- اتحادیههای سنتی، گذشته از گرایش مشروعیت بخشی به ارزش‌گذاری‌های نهادهای حکومتی- طبقاتی بورژوایی، تمکین به ضدارزش گذاری‌های سوسیالیستی را آموزش می‌دهد و قانونیت سرمایه را پاس می‌دارد.
- اتحادیه دژ نگاهبانی سرمایه با سربازان کارگری است.
شورا، دژ پرولتاریا با خودآگاهان پرولتری است.
- سندیکای سنتی، نهادی بوروکراتیک و هرمی است،
- نهاد شورایی، نهادیست با خرد جمعی و افقی.
- سندیکا در برابر سرمایه و دولت سرمایهداران پاسخگو است،
- شورا تنها در برابر کارگران مسئولیت دارد.
- شورا، نماینده‌ی تمامی کارگران است.
- سندیکا در برابر اعضا حق عضویت پرداز، خود را پاسخگو می‌داند، نه همه‌ی کارگران.
- اتحادیه از آنجا که پیشاپیش، دیسیپلین سرمایه را پذیرفته، با ابزارهای بورکراتیک خود، کنترل و مهار مستقیم طبقه کارگر را به عهده دارد.
- سندیکا، نهادی مصلحتی و تاریخ گذشته است.
- شورا ضرورت تاریخی و آینده‌نگر طبقه کارگر است،
- اتحادیه در خویش می‌ماند، شورا از خویش در می‌گذرد و با نفی خود، موقع و موضع موجود را وا می‌گذارد.
طبقه کارگر با نفی موضوع مالکیت، با سندیکا که مشروعیت این مالکیت را می‌پذیرد، با رهایی از چنبره‌ی بازدارنده‌ی تشکل‌های سنتی، به ضرورت تاریخی نفی دیالکتیکی و فلسفه‌ی خویش می‌پردازد.
پیآمد و نقش اتحادیه‌ها در تجربه لهستان (زیر سلطهی سوسیالیسم دولتی) و سپس به مهندسی سرمایه جهانی و واتیکان، در «اتحادیه همبستگی» لهستان به رهبری لخ والسا، و در سراسر دنیای سرمایه‌داری بیش از همیشه ماهیت تثبیت‌گرایانه‌ی اتحادیههای صنفی و سنتی را آشکار ساخت.
- اصول کلی برگرفته از آزمون انترناسیونال اول کارگران در سال ۱۸۶۵، رهایی کارگران را بر محورهای زیر به اشتراک می‌گذارد:
１- رهایی اجتماعی – اقتصادی و سیاسی طبقه کارگر، هدف بزرگ و اصلی جنبش کارگری است، بنابراین، هر جنبش سیاسی و اقتصادی طبقه کارگر می‌بایست وسیله‌ای باشد در خدمت این هدف بزرگ و انسانی.
２- شکست و ناکامی‌های جنبش‌های سیاسی، پس از حاکمیت مناسبات سرمایه‌داری، نادیده گرفتن این اصل می باشد.
３- بردهگی اقتصادی کارگران، به دست انحصارگران ابزار تولید، اساس تمام اشکال بردهگی، بحران‌ها و رنج‌های جامعه است.
４- هدف نهایی جنبش کارگری به دست آوردن امتیازات طبقاتی نیست، بلکه:
５- راه‌برد جنبش کارگری، دستیبابی به حقوق و وظایف برابر و لغو هرگونه حاکمیت طبقاتی است و سامانیابی مناسبات انسانی.
６- رهایی نیروی کار، موضوعی محلی و درون‌مرزی نیست بلکه امری اجتماعی و بین‌المللی است.
７- رهایی نیروی کار، به سازمانیابی و پیش‌آهنگی نظری و عملی طبقه کارگر جهانی نیاز دارد.
８- طبقه کارگر نبایستی خود را در چارچوب تنگ محلی، محدود بگذارد؛ ضرورت همبستگی و پیوند مبارزه درون مرزی و بین المللی- هر یک به‌مثابه شالوده دیگری. انترناسیونالیسم پرولتری، تنها در این راستا، مادیت می‌یابد.
９- نهادهای طبقاتی کارگران، از درون طبقه کارگر پایه می‌گیرند، پویندگی و پتانسیل شوراگرایانه دارند.
１０ دستیبابی به اهداف بالا و رهایی طبقه کارگر، نه به دست نخبه‌گان و اشرافیت کارگری، بلکه به دست خود کارگران سازمان یافته، خود آگاه و برخوردار از ارگان‌ها و سازمان طبقاتی و حزب کمونیست انقلابی خویش، امکان پذیر است.
اكنون با گذشت افزون به یك سده، آزمون‌های کارگران بیانگر آن هستند كه به كشتی فرسوده‌ی اتحادیه‌ها و تشکل‌های سنتی، دیگر‌‌‌نمی‌توان امیدی داشت؛ زیرا در عمل و تجربه ثابت شده است كه اتحادیه‌ها، كارگران را از مبارزات بنیادین و رهایی بخش طبقاتی، دور می‌دارند. دركشورهایی همانند ایران، که سرمایه‌داری دولتی برتری داشته و دارند، طبقه‌‌كارگرـ عمدتاًـ زیر كنترل دولت و دستگاه مستبد حاكمه‌ی سرمایه، كارفرمایی میشود؛ چرا که سرمایه‌های غیردولتی نیز عملاً در تملک عوامل وابسته به حكومت گران قرار دارند و مدافع سیاست‌های دولت‌ها و به پیرو آن، در چنبره و زیر فرمان سرمایه، به‌شمار می‌آیند. بنابراین خواست‌‌ها و مطالبات روزمره‌ی طبقه کارگر دراین کشورها خواه و ناخواه ـ در برآمدهای سیاسی رخ می‌نمایانند. در پیآمد، اتحادیه‌ها در آنجایی که سلطه با سرمایه‌داری دولتی است، با سنگرگیری‌های یکسر اقتصادی، نمی‌توانند از مرز خواستهای اقتصادی، رفرمیستی و روزمره عبور کرده و به میدان خود رهایی و انقلابی پای نهند؛ زیرا در اینگونه کشورها، درخواست‌های اقتصادی و سیاسی جدایی ناپذیراند و پیوستارِ مستقیمی را ساختار می‌دهند. بی‌‌سبب نیست که با هر برآمد كارگری در کشورهای پیرامونی مانند ایران، به ناگزیر ازآنجا كه دولت را در برابر خود می‌بیند، هر مطالبه روزمره‌ای شكل سیاسی به‌خود می‌گیرد. در چنین کشورهایی با کوچک‌ترین اعتراض کارگری، آماده‌باش و مانور نیروهای سرکوب و انتظامی در جریان است و با هر همایش خیابانی، یورش نظامی در رویاروی خیزش، آماده‌باش شلیک می‌گردد. بنا براین در چنین شرایطی، اتحادیههای غیردولتی حتی اگر اجازه فعالیت داشته باشند؛ فاقدِ پتانسیل، پویه و ساختارِ مناسبِ چنین خواست‌هایی می‌باشند. در این كشورها، ناهمخوانی بین اتحادیه‌ی كارگری و برآمدهای گسترده و سراسری طبقه كارگر كه به مطالبات سیاسی گرائیده، به یك بن بست بازدارنده كشیده میشود، به‌گونه‌ای که اتحادیه‌ها، یا سرانجام در کارکرد، در برابر کارگران قرار می‌گیرند و کارگران را به سازش و تن سپاری فرا می‌خوانند، یا ممنوعه، منحل و غیرقانونی اعلام می‌شوند.
راه گشای این بن بست‌ها، سازمانیابی كارگران در ساختارهای نوینی ست كه گنجایش خود رهایی كارگران را دارا باشند. در کشورهای زیر حاکمیتِ استبداد مضاعف، سازمان یابی هسته‌های کارگری ـ سوسیالیستی آغازگاه چنین ساختارهای نوینی به شمار می‌آیند.
پرولتاریا تنها با تسخیر قدرت سیاسی، توانایی و امکان دگرگون‌سازی انقلابی ساختارهای‌طبقاتی و اجتماعی کهنه را می‌یابد. تنها درگروی دستیابی به قدرت سیاسی ست که طبقه کارگر سازمان یافته و دست یافته به دانش مبارزه طبقاتی خویش، قادر خواهد بود، چالش‌های طبقاتی خویش را در زمینه‌های سیاسی به پی‌آمدی دلخواه برساند. سازمان‌های پرولتری به عنوان عینیت یابی خرد و عقلانیت پرولتاریا، نه به مثابه‌ی اقلیتی کوچک از مبارزین و نخبه‌گان سیاسی، بل که کارگران پیشتاز با حضور در شوراها در گستره‌‌ای سراسری، پویایی تولید کنندگان را در مبارزه و پیشبرد اهداف رهاییی بخش، نیرو می‌بخشد؛ و به‌عنوان پاره‌ای از پیکر طبقه‌کارگر، الهام‌بخشِ کار و چالش کارگران است. دراین ساز وکار است که به بیان روزالوگزامبورگ: پرولتاریا نه با مغز نخبه‌گانی که ممکن است کمتر اشتباه کنند، حتا اگر هم اشتباه کند، از خود می‌آموزد- با مغز خود می‌اندیشد تا آینده‌ی رهایی انسان ها را سامان دهند.
غباس منصوران
هفته نخست فروردین ماه 1992
a.mansouran@gmail.com
[1] لنین، نامه به دبیرخانه روزنامه «نُووایاژیزن»، خطاب به «رادین» . این نامه برای نخستین بار در پروادا شماره ۳۰۸، در تاریخ ۵/۱۱/۱۹۴۰ پس از ۳۵ سال منتشر گردید.
[2] آ .کولنتای، اپوزیسیون کارگری ( solidarity)، Reading n.d (Pamphlet) ص ۳، برگرفته شده از کمون تئوریک، ارگان تئوریک سیاسی شورای کار، دفتر نخست، خرداد ماه ۱۳۷۵/ ژوئن ۱۹۹۶، بخش اتحادیههای کارگری، اپوزیسیون کارگری در حزب کمونیست، کرونشتاد و... ترجمه سعید(عباس منصوران)، ص ۳۴.
[3] همان ص ۳۴.
[4] همان ص ۳۵.
[5] به نقل از پانکراتوا. آنا میخائیلونا پانکراتوا در سال ۱۹۱۹، در زمان دانشجویی به حزب بلشویک پیوست و به عنوان استاد علوم اجتماعی در دانشگاه مسکو کتاب‌هایی پر ارزشی در باره‌ی تاریخ جنبش کارگری نوشت. در سال ۱۹۵۲ به عضویت کمیته مرکزی حزب در آمد و در سال ۱۹۵۷ در گذشت. برخی از کتاب های پانکراتوا در باره‌ی تاریخ جنبش کارگری از جمله به نام‌ترین بررسی‌های وی «شوراهای کارخانه در روسیه: مبارزه بر سر کارخانه ی سوسیالیستی» دچار سانسور استالینی گردید. کتاب نامبرده، در سال ۱۹۲۳ در مسکو به چاپ رسید، اما به لیست کتابهای ممنوعه پیوست و در زمان استالین در هیچ کدام از کشورهای بلوک شرق و نیز روسیه، اجازه چاپ دوباره نیافت.
[6] فرخ نگهدار ۳ مارس ۲۰۱۳، صدای آمریکا، گفتگو با مهدی فلاحتی، http://ir.voanews.com/media/video/1614359.html?z=3327&zp=1
[7] - عباس منصوران برگفته از کمون، ارگان سیاسی- تئوریک شورای کار،شماره ۲۲، سال ۱۳۸۱. جمله‌‌های داخل نشانه‌‌ها [] درتازه افزوده شده اند.
[8] عباس منصوران، بیانیه شورای کار ۱۲/۱۱/۱۳۸۴.
منبع:پژواک ایران
