این نوشتار به بحران اقتصادی و تحریم در ایران و پی آمدهای آن می‌پردازد.

بحران حاکم، پی‌آمد و تراکم حاکمیت و مناسبات بحران است.  گردباد اقتصادی اخیر و کنونی در ایران یک شبه آفریده نشده است. تنش‌های سخت اقتصادی کودتا‌ مانند، همانند کودتای سیاسی، آنی و ضربتی نیست، ترکش‌ها و مرکز کانونی انفجار و کوبش بحران فراگیر، قلب مناسبات  را نشانه می‌گیرد، و صدای آن، دستکم، میانگین ۶ ماه زمان و زمینه می‌خواهد. تنش کنونی در جامعه، برخلاف ادعاها، به‌احمدی نژاد، یا حتی تمامی جناح‌های حکومتی باز نمی‌گردد؛ ایران بازار کوچکی است از جهان سرمایه در حال بحران. در ایران، با دستکاری بحران، انفجار حباب‌‌ هاست که  فوران گرفته است.

حاکمیت بحران

مناسبات بحران زای جهانی سرمایه، در اقتصاد وبا زده‌ی ایران بحرانی، فاجعه به بار آورده است. حکومتی فاجعه بار، با ایدئولوژی فاجعه بار زیرسلاح  پاسداران/دلالان، ترکیبی ویرانگر به بار آورده است. در آمد ارزی افزون بر‌۱۱۰ میلیارد دلاری فروش نفت، با برآوردن ۸۰درصد درآمد، بورژوازی سوداگر و دلال را  برآن داشت تا تتمه‌ی بخش های تولیدی خرد و نیمه خرد و بزرگتر در تمامی بخشهای صنعتی، کشاورزی و مالی را به ورشکستگی بکشانند. عسکر‌اولادی‌ها، با قبضه‌ی اتاق بازرگانی با پرداخت سهم امام، دالان‌های بازرگانی انحصاری قبیله را بیمه امام کردند. برادران سهم امام پرداز،  سرداران بازنشسته‌ی  دلال و تاجر سیگار و شکر و پارچه و دیگر کالاهای مصرفی و هرکالایی در انحصار، مکاران مکارم از حوزه به بازار احتکار واردات تکیه زده ووو دروازه‌‌ها را به روی کالاهای بنجل و یکبار مصرف چین گشودند. یارانه‌ها، ‌هدفمندانه قلب تهی دستان، کارگران و کم درآمدان جامعه را هدف گرفت. طبقه و حکومت حاکم، «مهرورزانه» در کشتار جمعی «جهاد اقتصادی»، جامعه را به ویرانی کشانیدند، و با نقب‌ بر ویرانه‌‌های مردم، گنجینه‌هایی از طلا و ارز می ربایند.

تورم، لگام گسیخته، هزینه تولید را به شدت بالا می‌برد. سرمایه گذاری داخلی و خارجی، حتی روی گاز و نفت ناشدنی گردیده و حتا چین، و توتال و مالزی و روس نیز سرمایه های تولیدی را رها کرده، روی گردان شده اند. سرمایه گذاری متوقف می شود. در شرایط امنیتی، نظامی، و بالابودن شدید هزینه تولید، حامل انرژی ها ووو هیچ تولید کننده‌ای حتی وابستگان به سپاه و زیر چنگال نظامیان و اطلاعاتی‌ها، یارای ورود به بازار رقابت های خارجی نیستند. چین  اشغالگر، در برابر کالا، دیگر رویاروی با قاتون تحریم ها، به راحتی نفت و ارزی نمی برد. بی ثباتی اقتصادی با شلیک تورم، بی ثباتی سیاسی را چاشنی انفجار می شود.

یارانه‌‌ها را هدفمندانه، بیرق، و با فریب در برابر پرداختی ناچیز، کالاهای حیاتی را چندین برابر ساختند و قیمت نان را به ده برابر رساندند. کمتر از یک سال، ده میلیون نفر را  از یارانه ناچیزی که  در ماه هزینه دو کیلو گوشت را برآورده نمی سازد، حذف می کنند، یارانه‌های خرده تولید کنندگان غیرخودی‌ را نمی‌پردازند تا خلع مالکیت شوند و ورشکسته. حاکمان، شبکه‌‌های مافیایی خودی را فربه‌تر می‌پرورانند و دستمزد کارگران و حقوق کارکنان را مصادره می‌کنند، در همین سال جاری افزون بر ۴ میلیون کودک دبستانی را از تحصیل محروم کردند، در برابر پرداخت ۴۰ هزار تومان در ماه به بخشی از جامعه، بهای کالاهای حیاتی را افزون بر۵۰ درصد ‌رسانده‌اند و تنها ده درصد به دستمزدها ‌افزودند تا تورمی افزون بر ۴۰ درصدی را برگرده‌ی آنان کمرشکن کنند. قیمت گوشت به کیلویی ۲۰ هزار تومان می‌رسد و در فاصله یک هفته بین ۳ تا ۷ هزار تومان به قیمت هر کیلو افزوده می‌شود و افزایش قیمت‌ها نه روزانه که لحظه‌ای می‌شود. با دوبرابر شدن ارزش دلار، و طلا در چند روز، گردباد بحران، میلیون‌ها خانواده را به فلاکت کشانیدند. این گردباد ناگهان و شرایط کنونی، تنها، پی‌آمد طبیعی بحران سراسری اقتصاد بیماری زای سرمایه‌داری نیست، بلکه شدت و ویرانگری این چنینی آن، کارکرد، ماهیت، و سیاست‌های باندهای حکومتی است.

در چنین شرایطی، با افزایش ارزش ارز خارجی، بیش و پیش از دیگر شرکا و رقبای  سرمایه‌دار در ایران، بورژوازی دلال و تجار وابسته به باندها و تشکیل‌دهنده جناح‌های حکومتی سود می‌برند. این بخش از واپس‌مانده‌ترین و کثیف‌ترین بخش سرمایه‌دار، هم از بهره پایین بانک‌ها (که احمدی نژاد برآن  پای می‌فشرد و دولت‌اش با ۲۱درصد، تا نصف تورم اعلام کرد) و هم با  قدرت انحصاری واردات، از احتکار و گران‌سازی هردم فزاینده کالاها سود می‌رباید. عسکر اولادی و رفیق دوست‌ها، محسن رضایی‌ها و دیگر دلالان و سوداگران خزیده زیر بال رهبر و حوزه و دولت، دروازه‌ها را به روی واردات گشودند، تولید کنندگان بومی را ورشکسته و چای کاران را به گدایی واداشتند و صدها هزار کارگر و خانوار میلیونی آنان را به لشگر بیکاران و آوارگان سراسر ایران پرتاب کردند. تتمه‌ی تولید کنندگان خرد سنتی و پیرامون صنایع مونتاژ و تولیدات سنتی و کمپرادور مانده سال های دور، ورشکسته شدند. لغو مالکیت کنندگان حاکم، از صدها هزار تولید کننده خرد و کارگا‌ه‌ها و بخش‌ها خصوصی کوچک، در تمامی زمینه‌های تولیدی، خدماتی،‌ درمانی، بهداشتی، آموزشی ووو سلب مالکیت کرد. زندگی ستادند و ثروت اندوختند و بانک گشودند و دارایی های کهکشانی ربودند و  به کوره های هسته ای دمیدند، به یاری مافیای روس و چین و کره، سلاح های کشتار جمعی، برای باقی بقایی که سرانجامی جز تصویری قذافی در جام جم ندارد به رخ کشیدند و در برابر رهبر به رژه نهادند. میلیون ها کارگر با دستمزد ماهیانه ۳۰۲۰ هزار تومان و حقوق بگیران با حقوق ثابت، به شدت از پای در می آیند، تورم نزدیک به ۴۰ ٪ با قدرت خریدی  هردم کاهش یابنده و پول بی اعتبار در بی اعتباری مشروعیت شان به کاه تبدیل شد. نقدینگی با رویکرد به ارز و طلا پناه جو شد و سکه از 500 هزار تومان در شش ماهه به  یک میلیون، و دلار از 1000 تومان به 2000 تومان بیش از همه سبد خانواده ها را تهی ساخت.

حکومت برای پرداخت های جاری  ذخیره های خود را هزینه گذارده. در آمد ارزی کاهش بیشتری  می یابد و به دوش طبغه کارگر و همه‌ی آنانی که دستمزد و درآمدی ثابت داشتند، در شتاب فزاینده‌ی تورم، به تنگنا افتادند و همچون قربانیانی در مسلخ خدایان، به سود مناسباتی جنایت‌بار به خاک سیاه می‌نشینند.

تورم زایی حکومتی به فرمان دولت

در یک آن، کلید دیگری زده شد و  قیمت دلار ۱۰۰۰  تومانی را رسماً به ۱۱۵۰ تومان اعلام کردند ، یعنی ۱۵ ٪  سود برای رژیم. این کلید شلیک بود و تورم آفرید. قیمت‌ها به ناگهان بالا رفت.

شایعه ی برآوردن پرداخت یارانه ها را اتاق فکر  تابناک، ‌رقیب احمدی نژ‌اد  در نوشته‌ا‌ی کارشناسانه ثابت کرد که چگونه در روزهای پرداخت دستمزد و حقوق و یارانه‌‌ها، نرخ ارز ناگهان بالا می‌رود. «هر ماه در فاصله بین 25 تا 5 به مدت سه تا چهار روز، نرخ ارز صعود غیر منطقی را تجربه می‌کند و این محلی برای تأمین نقدینگی و کاهش وجه رایج موجود در بازار است که هم از این راه، از شکل‌گیری تورم جهنده جلوگیری کرده و هم ریال کافی برای تأمین یارانه نقدی را ـ که ماهانه نزدیک به سه هزار میلیارد تومان (30 هزار میلیارد ریال) می‌رسد، در اختیار بانک مرکزی می‌گذارد.»[1][1] [1]

و «وجود ابهامات در بودجه سال 90 دولت در کنار تحقق‌ نیافتن درآمدهای هدفمند کردن یارانه‌ها، این پرسش را برای نمایندگان مجلس درست است که دولت به ویژه در سه ماه گذشته، از کدام ردیف بودجه‌ای، اقدام به جابجایی برای تأمین هزینه یارانه نقدی مردم کرده است»؟  !

 

نقدینه های سرگردان!

به‌پیشنهاد کارشناسان اقتصادی‌، ‌برای جمع‌آوری نقدینه‌های انباشته شده در دست سوداگران خصوصی و غیرخودی و نیز موجودی‌های خرد و کلان در جامعه، نه به هدف جهت‌دادن به روند تولید، بلکه به سود رانت‌‌‌خواران حکومتی و برآوردن بودجه های جاری و نه برای تورم زدایی، افزایش نرخ بهره را پیشنهاد دادند؛ باند احمدی نژاد، مخالفت کرد. در حالیکه تورم به بیان کارگزاران حکومتی، افزون بر۳۰ در صد شتاب گرفته، نرخ بهره ۱۷ درصدی هیچ جاذبه‌ای نداشت. کمتر کسی حاضر می‌شد پس‌انداز و موجودی هرچند اندک خود را به حکومت بسپارد، و پس از مدتی با قدرت خرید بسیار ذوب شده، پول بی ارزشی را پس گیرد. این تن ناسپاری، بیش از همه، بیانگر بی اعتمادی حاکمیت و  به آینده و حال حاکمیت است. در این بی اعتمادی به حکومت و بازار و مدیریت اش، نقدینه‌ها، سپرده‌ی بانک‌ها نشد، و سیل وار به سوی خرید ارز و سپس طلا کشانیده شد. گشایش ال‌سی برای جلب نظر بورژوازی دلال و بازار، خودی های باندهای حکومتی را اعتبار می دهد، تا در تجارت و احتکار بدون در دست داشتن ارز معتبر زالو بمانند. نقدینگی «سرگردان»،‌ متراکم در دست بازار و سران باندهای حکومتی و سرداران دلالان مالی و سپاه، پناهگاهی امن می‌جستند. شمش و سکه‌‌های طلا و ارزهای غربی، بسترهای امن و طلایی‌اشان شد. در این بازار سودایی بیماری زا، سودی نجومی در یک لحظه و ثانیه، با خرید ارز و طلا، افزون بر 130 درصد سود بردند و به  بهره‌ی 20 درصدی بانک ها پوزخند زدند.

دلال های دولتی در بازار ارز به آشکارا و بیش از پیش هویدا شدند تا در این «جهاد اقتصادی» کارگران و  زخمتکشان را به شهادت برسانند.

محمدرضا خباز، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در رقابت با باند احمدی نژاد، می‌گوید: «در قانون 5 ساله چهارم، دولت را موظف کردیم که سال به سال نقدینگی دست بخش خصوصی را ساماندهی و جهت دهی کند. درآغاز دولت احمدی نژاد نقدینگی دست بخش خصوصی 70 هزارمیلیارد تومان بود که باید آنرا ساماندهی می کردند اما نه تنها نکردند که مقدار آن 5 برابر شده و حدود 320 هزارمیلیارد تومان پول دراختیار بخش خصوصی است».  [2]

نماینده باند رهبری – لاریجانی در مجلس اسلامی، همراه با اعتراف 30 در صدی تورم، تنها هدفمندی یارانه ها را سبب ساز توفان بحران می شمارد: «از همان ابتدا می گفتیم هدفمند کردن یارانه ها حدود ۳۰ درصد تورم بوجود خواهد آورد و باید این تورم را هم پذیرفت ولی بتدریج که طرح هدفمندی به سالهای آخرش برسد شاهد ایجاد تثبیت قیمتها خواهیم بود»[3] ، «قرار بود دولت نقدینگی را مهار کند، اما نه تنها این کار را نکردند بلکه نقدینگی به بیش از سه برابر یعنی حدود ۳۰۰ درصد افزایش پیدا کرد»  .

رئیس بانک مرکزی، بهمنی برای افزایش سه درصدی بهره سپرده ها با احمدی نژاد گلاویز شد، و احمدی با یک دندگی به سود باند خویش، لجاجت کرد. مدعی مدیریت جهانی، در‌ کلان روستای بازار و میدانی های حاکم بر ایران، به شدت پای در گل مانده است. از پیش هم پیدا بود که «مهندسین» هندسه ندیده، اگر مدرکی در دست، مدرکشان کپی مرحوم «ترکان» بود یا «رحیمی» دستیار احمدی نژاد. اینان، در مهندسی اقتصاد، قصار آیت‌الله خمینی را  زیر لب زمزمه‌ می‌کردند و به او رحمت می‌فرستادند که تا گردن در مرداب «اقتصاد» مربوطه  فرورفته اند.

 

کاربرد تحریم

دیگر همانند گذشته، ارز و طلا در برابر نفت وارد نمی شود. گلوگاه ارزی رژیم بسته شده است. با تحریم طلا و الماس و بانک‌ها به ویژه بانک مرکزی و صادرات و تجارت و نیز تحریم نفت و فرآورده‌های نفتی، قدرت مانور و ره‌یافت‌های حکومتی بسته می‌شود. ارزی برای رقابت با ارزهای  موجود در دست غیردولتی ها نیست. باید به هرگونه دلارهای فروخته را بازپس گیرند. تک نرخی کردن ارز، بازستانی ارزهای گران فروخته شده به ارزان است! چیزی که اگر ناشدنی، دستکم بسیار دشوار است. عامل روانی تحریم ها کشش به سوی تبدیل نقدینگی پول «ملی» که مانند قالب یخ ذوب می شود،‌ بیمه‌ای برای نقدینه ها و موجودی‌ها شد. برای راه نجات، باید کالایی یافت، نه تنها ناکاهنده، بلکه افزوده ارزش باشد. طلا، ارز خارجی، مسکن و زمین و عتیقه‌جات هر چه می خواهد باشد، فقط تومان جمهوری اسلامی نباشد. کالای سرمایه ای یا سرمایه کالایی، گزینه‌ای برای نقدینه ها، بازار بورس و قمار تهران، نا مطمئن تر از حکومت و وعده هایش.

افزایش بهای دلار و طلا به این گونه شگفت آور، به دو عامل دیگر تحریم ها و عامل روانی  نیز بستگی داشت.

 

تک نرخی تقلایی در بن بست

محمود بهمنی، رئیس بانک مرکزی، در حالی بهای ارز تک نرخی را 1238 تومان اعلام کرد که  نرخ دلار به ۲۰۰۰ تومان رسیده بود و کمتر فروشنده‌ای به فروش ارز دست زد. روز شنبه (8 بهمن) ۲۸ ژانویه، تمام سیستم بانکی باید به این اعلام عمل کند. سرانجام نرخ دلار را 1238 تومان اعلام کردند- نرخی که به ظاهر بر پایه تفاوت نرخ تورم  3 درصدی در آمریکا و 21 درصدی در ایران محاسبه شده است. تفاوت میانگین تورم 18 درصدی، مرز 1238 تومان، فریب و نیز خودفریبی بیش نیست، زیرا که نرخ تورم در ایران، نه 21 درصد، که افزون بر 30 درصد به اعتراف کارگزاران حکومتی شتابنده پیش می‌رود، یا به بیان دیگر، بر پایه‌ی اعتراف نماینده رهبری در مجلس، همان دلار 2000 تومانی. صرافی‌ها و مراکز مخفی و آشکار، دلالان دولتی و کارگزاران حکومتی، نخسیتن کسانی‌اند که بیانیه‌ی تک نرخی را به سوی صادر کنندگانش باز می‌گردانند. هجوم به بانک های باجه بسته و صرافی های ویترین خالی با تابلو های ارز برای عرضه موجود نیست، در نخستین روز و روزهای آینده، شکست سیاست تک نرخی ارز را به نمایش می گذارند.

رژیم همانند کشتی شکسته‌ای بر لبه‌ی گرداب، کژ و مژ در نوسان، مدعی‌است که دلار و طلا و ذخیره‌‌ها بسیارند! در کوتاه مدت با تک نرخه کردن ارز، به مهار گذرای افزایش نرخ ارز و طلا و نیز  نه به کاهش فلاکت بار ارزش پول داخلی دست می‌یابد. حکومت نابسامان،‌ در بازار نابسامان، با بادهایی که کاشته، جز توفان بحران های اقتصادی- سیاسی چیز دیگری درو نخواهد کرد.

در بازار کالایی، عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت‌هاست. کلان نقدینه داران، به پشتوانه نقدینه‌های کهکشانی سرگردان و انباشه شده‌ی خویش، و هر فرد دارای کمی موجودی، نه به سوی بانک‌ها برای بهره ۲۱درصدی،‌ که به سوی بازار به تقاضا برای خرید ارزی که عرضه نمی شود هجوم می‌آورند. عدم پاسخگویی برای عرضه‌ی ارز پرتقاضا، سبب گرانی این کالا می‌شود. تک نرخی کردن ارز مانند دیگرگریزگاه‌‌های رژیم به بن بست، پایان می‌گیرد.

ارز نیز همانند کالا باید تولید شود، این ارز هرآینه نه ارزان‌تر که گران‌تر تمام می‌شود. این کالای دارای ارزش، برای ارزش مبادله، باید از سرچشمه‌ای آفریده شود، به بازار آید و در داد و ستدهای کالایی در برابر کالای هم ارز خویش، برابر نهاده شود. این کالا، در ایران به طور عمده باید از فروش نفت به دست آید. در حالی که گلوگاه‌‌های بانکی و مالی و فروش نفت و فرآورده‌های نفتی با اعلام تحریم بسته می‌شود، جز داد و ستد‌های تهاتری و پایاپای در برابر کالاهای بنجل چینی و یا دیگرکالاهای مصرفی و با هزینه‌های گزافتر که به ضرورت باید وارد ‌شود، چه راهی می‌ماند! ارز خارجی،‌ کالای مورد نیاز تولید کنندگان و سوداگران و برآوردن نیازهای تمامی بخش‌های اجتماعی، درمیان نیست. در حالیکه صندوق ذخیره تهی است و هیچ بانکی در جهان وامی نمی‌پردازد و دارایی‌های به غارت برده شده سران حکومتی را بلوکه کرده‌اند، نفتی نیزدر برابر پرداخت ارز، خریده نمی‌شود، ‌پس ارزی نیز، واریز  و منتقل نمی شود. 

شرکا و مشتریان حراج هستی جامعه با سیاست تحریم، یکی در پی دیگری به سوی بازارهای دیگر روی می آورند. حکومت آفریقای جنوبی یار ایران اعلام پیوستن به تحریم نفت را بررسی می کند.   25  درصد نفت آفریقای جنوبی از ایران برآورده می شود و این کشور که شرکت «ساسول» آن در پروژه پتروشیمی  900 میلیون دلاری 50%  و نیز زیر نام «ام تی ان» گروه تلفن همراه، شریک ایران است در حال فاصله گیری است. بورژوازی حاکم در چین در سال 2011 پنهانی که به بازارهای دیگر روی آورده بود و هم دست در ربایش سودمافوق در ایران. دست بالا را داشت و گاهی در مجامع دولت ها، رای به سود حکومتیان می داد، از جمله به غربستان روی نموده است. روسیه از این موهبت ولایی/الهی، به میمنت، در کرملین ضیافتی تزارگونه بر پا و اسمیرنوف طلایی به جام های پیروزی می ریزد.  بازار نفت و گاز روسیه بی رقیب تر در اروپای سرد و بحرانی، رونق بیشتری می یابد.   

محاصره و تحریم یا در «خیبر و بدر»!

بهره 50 در صد کمتر از نرخ تورم هر دم فزاینده، یعنی تبدیل پول داخلی به کالایی کم ارزش و بی اعتبار. وام گیرندگان وابسته به باندها با برخوردار از بهره‌ی پایین، سود این سیاست را به بانک های خود سرازیر می‌کنند. «شعب ابی‌طالب نیست بدر و احد است.»[2][3] این قصار خامنه‌ای است در برابر صحابه ای که گفته بود، شرایط گریز و پناه بردن به دره ابی طالب است، و پذیرفتن تحریم مکیان که با بیانیه‌ای بر دیوار کعبه هرگونه داد و ستد و رابطه با خانواده محمد را  تحریم و فرمان داده بودند. این را محمود بهمنی٬ رئیس کل بانک مرکزی گفته بود که ایران «دو سال در شعب ابی‌طالب گرفتار» خواهد بود. و رهبر، این ابراز کارگزار خویش  را مردود شمرد و گفت جمهوری اسلامی در شرایط «بدر و خیبر» است . بدر و خیبر، روزگار گریز از محاصره به مدینه است، با پیوستن سلاح‌ به دستانی برای بستن راه و تاراج کاروان، برای قدرت سیاسی و اقتصادی و تجهیز برای هجوم به عربستان و دیگر سرزمین ها.

خیبر، ‌نماد غارت و چپاول و کشتار ساکنین خیبر و ویرانی این آبادی و مصادره برای بسیج و نیروی بیشتر با اسب و سلاح آن روز و موشک و هزینه‌ی بمب‌هسته‌ای و موشک های امروز. بدر، بستن تنگه‌ها و تنگ‌راه‌ها را تداعی می‌کند و غرشی بی روح از درون بیت، به روحیه‌باختگان. نامه‌ی سرداران سپاه، بوی الرحمن را در «شعب ابومجتبی» بازتاب داد. تنها احمدی می‌تواند در چشمانت بنگرند و بگوید: «به عنوان مطلع می گویم هیچ مشکلی در اقتصاد کشور وجود ندارد و ما از ثبات اقتصادی برخورداریم  .»[3][4]

هزینه ای در پی آمد

روی کرد به جنگ و بر قراری حکومت نظامی رسمی و میلیتاریسم کامل حکومت اسلامی «کره شمالی».

اوج یابی نارضایتی و خطر خیزش داخلی و انفجار اجتماعی.

شدت یابی ستیز گرگ ها در سوز سرمای زمستانی.

با کاهش ورودی (Input ) یعنی کاهش ارز و طلا در ذخیره، و بالا رفتن هزینه ها- خروجی output))،  قادر نبودن رقابت در برابر کالاهای مصرفی، قادر نبودن به پرداخت دستمزدها وحقوق و هزینه های جاری، گرانی سرسام آور و کمیابی کالاهای ضروری، رکود تورمی و اوج فلاکت و ویرانی، از جمله چالش هایی است که هرآینه فزاینده هجوم آور می شود.

حاکمیت از واردات و پشتیبانی از واردات و صادرات، ناتوان مانده و بازار سرمایه مالی، تجاری، کشاورزی و تولیدی، در رکودی مرگ آور فرو می رود. ادعاهای سران حکومتی مبتنی بر سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی سرمایه گذاری، موهوم و فریبکارانه است. نمونه زیر، گواهی است بر این واقعیت:

کاهش تولیدات کشاورزی به گونه‌ای چشمگیر، در سال گذشته نمایانگر نابودی تولیدات کشاورزی است. تولید گندم از ۲۵ میلیون تن به ۱۲ میلیون تن، ذرت از ۳۱۵ هزار تن به ۲۵۰ هزار تن، چای از ۱۶۵ هزار تن به ۲۷ هزار تن رسید و این نمونه «مشتی از خروار» است. در آمد نفت کاهش یافت و کالاهای کمتری وارد شد در نتیجه کمبود ارزی، در پی‌آمد کاهش این سرچشمه ی افزون بر 80 درصدی درآمد است. کاهش هفتصد هزار بشکه در روز از ظرفیت کل 3 میلیون و پانصد هزار بشکه، کاهشی 20 درصدی را نشان می‌دهد و برای اقتصاد انگلی، غیرمولد، مصرفی و تک پایه‌ای تکیه داده به ستون لرزان بشکه ها با رقبایی همانند عربستان و روسیه و عراق ووو .

 حکومت اسلامی، کاهش واردات را پی‌آمد سیاست‌های توازنی (صادرات و واردت) خود وانمود می‌کند. به آمارهای گمرک با وجود افزون بر صدها پایانه و اسکله سپاه و خصوصی وابسته به باندهای «برداران قاچاقچی» حکومت نیر اعتمادی نیست. عسگر اولادی این هیولای  مخوف بازار، دروازه‌ها را گشود اژدهای چین بیش از دیگر ملخ های آدمخوار بر سینه‌ی جامعه نشست.

در سربالایی یکدیگر را دندان می گیرند

احمد توکلی، از رهبران مهدویون سنتی و بازار، در ستیز باندها، مقصر را دولت – و نه حکومت – می شناساند:«هیچ دولتی ارزش پول ملی اش را وجه المصالحه کسب درآمد برای اداره مخارج دولت نمی کند»[4][5]. در هراس از فروپاشی حکومت می گوید «اگر به سرعت به داد اقتصاد نرسیم وضع موجود بازار ارز و طلا کشور را به ورشکستگی می‌کشاند ... من نمی‌توانم در این موضوع روشن صحبت کنم به نظر من صرفا مسئله بی‌عقلی دولت در کار نیست بلکه اهداف و مقاصد دیگری در کار است.» و خواهان دخالت وزارت اطلاعاتش می شود تا «حامل هاله نور» و باندش را که سران انحراف نام گرفته اند، را زیر نظر قرار دهد.  

حسین شریعتمداری نماینده رهبرسیدعلی خامنه‌ای، در روزنامه کیهان، دولت احمدی نژاد و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را به همدستی با آمریکا و غرب  متهم می‌کند که به منظور «افزایش تاثیر تحریم ها بر ایران» مأموریت دارند.

"افزایش بی‌ رویه و جهشی قیمت سکه و دلار پروژه‌ای هماهنگ با تحریم نفتی ایران از سوی اتحادیه اروپا است  ."[5][6]   بازجوی اوین، در ادامه نوشته است که این افراد "متوهم هستند و شرایط کنونی کشور را با دوران شعب ابی‌طالب مقایسه کرده و راه برون رفت از آن را، گشودن باب مذاکره با آمریکا می‌دانند."

به نوشته نماینده ولی فقیه در نهاد تبلیغاتی کیهان٬ "آن‌ها به همین منظور در داخل کشور به ایجاد یک فضای کاذب از افزایش قیمت‌ها دست زده‌اند تا سپس ادعا کنند این افزایش جهشی قیمت‌ها پی آمد تحریم‌هاست ." به هر روی در این بازار آشفته تاراج، دولت سرمایه در ایران، به اعتراف احمدی نژاد  «دولت 45 میلیارد دلار ارز فروخته است.» [8]  با این فرض، با افزایش دستکم میانگینی نزدیک به ۳۰۰ تومان به قیمت هر دلار، (سیزده هزار و پانصد میلیارد تومان)سود این بازار کثیف قاچاق دولتی سر به آسمان می زند.

کیهان ولی فقیه به قلم نماینده اش زیر عنوان «چه کسی تحریم ها را بزک می کند؟» نوشت:

«پروژه اي هماهنگ با تحريم نفتی ايران از سوي اتحاديه اروپا بوده است و جرياني همسو با اصحاب فتنه كه چندان هم ناشناخته نيست با افزايش مصنوعي بهای سكه و دلار و نهايتاً افزايش پرشتاب قيمت ساير كالاها، در تلاش بوده است تا آثار تحريم نفتی  جمهوری اسلامی ايران از سوی  آمريكا و سپس اتحاديه اروپا را سنگين و پرآسيب جلوه دهد» .

سایت «ر‌ها پرس» وابسته به تیم احمدی‌نژاد٬ یک روز بعد در ششم بهمن، حسین شریعتمداری نماینده ولی فقیه را «پیرمرد»٬ «بی‌شریعت» و «منحرف» خواند و روزنامه کیهان خامنه ای را٬ روزنامه‌ای «چلاق»٬«خسته» و «امنیتی» نامید  .

نماینده خامنه ای در کیهان، باند رقیب به رهبری احمدی نژاد را به آشکارا «مأمور» آمریکا نامیده، اتهامی که تا کنون به وسیله آن، صدها نفر را به چوبه‌های دار سپرده اند- و می پرسد:

 «آيا افزايش غيرطبيعی و پرشتاب بهای سكه و دلار كه افزايش قيمت ساير كالاها و خدمات را از چند هفته قبل و مخصوصا طي چند روز گذشته در پی داشته است، همان ماموريت نيست؟ اگر هست   - كه هست- اين ماموريت را چه كسانی و يا كدام جريانات برعهده گرفته و عملياتی كرده اند؟! پاسخ اين سوال چندان دشوار نيست. چه كسانی شرايط كنوني كشور را با دوران شعب ابيطالب مقايسه می كردند؟ و راه برون رفت را در گشودن باب مذاكره با آمريكا مي دانستند؟! كه با خروش مقتدرانه حضرت آقا روبرو شدند  .»[6][7]

دو انتخابات پیش روی این شکاف ها و گازگرفتن ها  را شدت می بخشد. در گیری های درونی باندها، شتاب بخش خیزش های اجتماعی است. وبلاگ‌های باند احمدی‌نژاد، غیرمستقیم، سپاهیان رقیب را عامل اصلی آشفتگی در بازار سکه و ارز معرفی کرد. این وبلاگ‌ها٬ آنارشی در بازار سکه طلا و ارز را با قاچاق «برادران قاچاقچی» احمدی نژاد، این سرداران سپاه رقیب در پیوند دانسته و افزوده است که ۹۰ درصد از ۲۰ میلیارد دلار کالای قاچاق وارد شده را به ایران به دست ارگان سرکوبگر نظامی اقتصادی می‌شناساند.

وبلاگ «سوپر انحرافی» می نویسد: «این ارگان پول‌های حاصل از فروش کالا‌های قاچاق را به بانک‌ها سپرده و به دولت فشار آورده که نرخ سود سپرده‌های بانکی را افزایش دهد.»[7][8]

ستیز جناح- باندها، در آستانه‌ی انتخابات مجلس اسلامی، به اوج خود رسیده است. سه نیروی اصلی، روحانیت به رهبری خامنه‌ای، باند احمدی نژاد و سرداران سپاه در خاکریز پیشا انتخابات ریاست جمهوری به دریدن یکدیگر ایستاده اند. دو باند روحانیت و سرداران سپاه، به قوه‌ی مجریه سرمایه  گرفتار بحران، به رهبری احمدی نژاد، حمله ور شده‌اند. با به گوشه رینگ راندن باند مشایی- احمدی نژاد، هرچند پرهزینه، با دلالی مؤتلفه و بازار، نزد هاشمی رفسنجانی، باند لاریجانی‌ها، هم اکنون سرجنبان شده‌اند و ستیز گرگ ها، تا فروپاشی، همچنان بازتولید می‌شود.

عوامل بیرونی

بحران در سوریه، و فروپاشی قدرت پایگاه و هم پیمان اصلی و شاهراه نظامی، اقتصادی، ترور آفرینی، قاچاق حکومت اسلامی در منطقه، بحران در عراق و امکان فروپاشی دولت مالکی، سودجویی روسیه در این تحریم ها که نفت و گاز خود را به ویژه به ترکیه و اروپا گرانتر می‌فروشد، بالاگرفتن اختلاف با هم پیمانانی همانند ترکیه و عراق ووو از جمله عوامل بیرونی‌ای هستند که توفان بحران ها را کوبنده تر می‌سازند. تحریم خرید 50 هزار بشکه از سوی 27 کشور عضو اتحادیه اروپا، روی آوری هندوستان، چین و ژاپن، کره جنوبی ووو نیز به بازار دیگر تولیدگران نفت، سرچشمه حیاتی، اقتصادی و تسلیحاتی حکومت را به محاصره گرفته است. شدت یابی تحریم های اقتصادی و سیاسی، شرایط بحران را انفجاری‌تر می گرداند. به ویژه هرگونه  توسعه و بهره برداری از میدان‌ها گازی و نفتی و معادن، حمل و نقل هوایی و دریایی و زمینی، جابجایی مهمات و تامین سلاح، ایجاد تنگنا در پیشبرد برنامه‌های غنی سازی و دستیابی به سلاح هسته‌ای، بازماندن از ترمیم و بازسازی و تامین و تجهیز ماشین جنگی خود و حزب الله و تروریسم ووو را شدت می‌بخشند. این شرایط، اعتراض خفته و به ظاهر در رکود را ملتهب می کند.

جام زهری دیگر!

تحریم ها هرچند نه تعیین کننده، به هرروی کاتالیزاتور انفجار اعتراض‌ و خیزش های اجتماعی می‌شوند. پروژه تحریم در بر بستر تراکم سی و سه ساله ی کارکرد این حکومت و مناسبات مزمن و دیرینه‌ی طبقاتی، به تغییر انجامیده است. در آفریقای جنوبی، عراق، لیبی، برمه هم اکنون و سوریه در راه، نمونه های چنین تجربه ای است. روند فروپاشی، در ایران نیز شتاب گرفته است. غرب و آمریکا تا جام زهر پیش می روند. همانگونه که امام کاریسما ناچار شد. اما اتوریته خمینی فروپاشی و انفجار را مهار کرد. زمانی که دیگر قدرت بسیج و لژستیکی و توان گسیل سوخت انسانی توپ‌ها را نداشت، جام زهر را نوشید و کشتار جمعی زندانیان سیاسی را فرمان داد. برای این امام، اما بازگشت به دوران بسیج جنگی ۸ ساله با هزار امام  و خدای امام، ناشدنی است- هرچند ۱۵۰۰ امضا  که نه ۱۵ میلیون امضا جعلی و حقیقی «فداییان»، این ایثارگران کاغذی را روی کاغذ بیاروند.  با این ایثارگران بازنشسته و کاغذی، و مجازی نمی‌توان از فروپاشی کرکس‌ها، حتا با ضیافت هزاران هزار جنازه، جان پناهی ساخت. استحاله ناممکن است. حکومت اسلامی به سوی حکومت اسلامی «کره‌ی شمالی»  مسلح به بمب‌های هسته ای چشم دوخته است دخیل بستن بر مرقد امامزاده های پنهان در فوردوی قم و نطنز، رؤیای  پاسداران و ولی فقیه را هرگز بیمه نمی‌کند.

تحریم‌ها حتی با نوشیدن جام زهر اگر ولی فقیه عمری به درازای  سال دیگر بباشد، دنبالچه و پی آمدها دارد. تومار تحریم، از تعطیلی برنامه‌های هسته‌ای آغاز و به پذیرش قطعنامه‌ها و موازین  سازمان ملل در همه زمینه ها، از جمله به رسمیت شناختن اسراییل، یا دستکم  به رسمیت شناختن امنیت این کشور، پرهیز از تروریسم و تجهیز حزب‌الله، دست برداشتن از گسترش پروژه های موشک‌های کشتار جمعی، نظارت نمایندگان کشورهای غربی، عدم دخالت در عراق و افغانستان و لبنان و آفریقا و آمریکای لاتین و پذیرش هژمونی ترکیه در خاور میانه، و پروژه‌های خاورمیانه و ترسیم سرمایه جهانی در خاورمیانه و شمال آفریقا، عدم دخالت در کشورهایی نطیر نیجریه، که به سود بازار نفت، «بوکو حرام» (خواندن کتابی جز قرآن حرام) به آشوبش کشانید و... ادامه می یابد. این شرایط، و کاتالیزاتور تحریم، با وجود متراکم بستر مادی در درون جامعه، خیزش دوباره با پتانسیلی متراکم تر، و گسترده تر در برگیرنده لایه‌های پایینی، کارگری و سراسری را حتمی می‌سازد. این بار از پیرامون کلان شهرها، روستاها از ریشه های جامعه‌، نیز اعتراض فرا می روید و بر می‌آشوبد. لایه‌های میانی به شدت لغو مالکیت شده، میلیون ها بیکار و افزون بر ۱۰ میلیون جوان، فلاکت زدگان، تحقیر شده‌گان و به ژرف پرتاب شدگان، به میدان می‌آیند. تحریم گران، با آینده نگری، مهار این خیزش را با گزینه‌های خود تدارک می‌بینند.

گسیل ناوهای اتمی و جنگی به خلیج فارس، یک پیام دارد،  روند جابجایی جمهوری اسلامی نه به شیوه  عراق، که  بیشتر الگویی مناسب را به ویژه در پی عراق و لیبی و سوریه کلید خورده است. اما برخلاف هیاهوی جارچیان صلح حکومت اسلامی با دولت های امپراتوری سرمایه، تا پیشنهاد جام زهر، وعده مصونیت و شرکت بخشی از باندها، سهمی در استبداد جایگزین، این روند تا پس از انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا ادامه دارد. در صورت حذف نیروی «سوم»، یعنی حکومت شوندگان و طبقه کارگر در تعیین سرنوشت خویش، روند چانه زنی و کیش مات، به درازا می کشد. جایگزینی که به شکل منطقه ای از بدنه های حکومتی و جناح هایی از حکومت اسلامی، تا سلطنت طلبان و جمهوری خواهان و گستره بورژوایی و حذف کارگران و پتانسیل انقلابی در جامعه هرگز آسان نیست و نه به اراده ی عظیم ترین نیروهای سرکوبگر و استثمار.

 حلقه استکهم

عباس منصوران

28 ژانویه 2012/ 8 بهمن 1390

a.mansouran@gmail.com

 

 

منبع:پژواک ایران