استیضاح تخلفات اخلاقی، حقوقی و کیفری رهبر جمهوری اسلامی (قسمت چهارم تا ششم)
محسن کدیور

استیضاح رهبر؛ قسمت چهارم

محسن کدیور

 

 بخش سوم: ظلم و جور

 

تحقق ولایت جائر و سقوط شرط عدالت

 

دومین اتهام جناب آقای خامنه ای ظلم و جور است. این اتهام در اکثر موارد با اتهام استبداد و دیکتاتوری همپوشانی دارد. از این رو در این بخش در فصل اول از منظر دینی به ظلم و جور نگریسته شده، شرائط تحقق ولایت جائر مورد تحلیل قرار گرفته است. در فصل دوم نیز با ملاک عدالت قضائی انواع ظلم و جوری که در ایران شاهد آن هستیم بر اساس اصول قانون اساسی مورد بحث قرار می گیرد.  

 

فصل اول: امارات ولایت جائر

 

"جور، مخالفت عمدى با احكام شرع و موازين عقل و ميثاق‏هاى ملى است كه در قالب قانون درآمده باشد و كسى كه متولى‏امور جامعه است و بدين‏گونه مخالفت مى‏ورزد جائر و ولايتش جائرانه است و تشخيص چنين ولايتى در درجه اول بر عهده خواص‏جامعه يعنى عالمان دين‏آشنا و مستقل از حاكميّت و انديشمندان جامعه و حقوقدانان و آگاهان از قوانين مى‏باشد كه هم به احكام وموازين عقل و قوانين حاكم آشنايند و هم با قرائن و شواهد اطمينان‏آور به مخالفت عمدى با آنها پى‏برده و مى‏توانند آن را مستدل‏كنند. مشروط بر اين‏كه از هرگونه نفوذ حاكميّت و ملاحظات خطى و سياسى آزاد و مستقل باشند. و در درجه دوم بر عهده عموم‏مردم است كه به اندازه آگاهى خود از آن احكام و قوانين و با مرتكزات دينى و عقلى خود و رودر رويى مستقيم با موضوعات ومشكلات دينى، فرهنگى، اقتصادى، سياسى، مخالفت عمدى حاكمان را با شرع و قانون لمس كرده و احساس نمايند. بالاخره به طور اجمال عدالت يا بى عدالتى حاكمان امرى ملموس در جامعه و آثار آن نمايان است، و چهره در نقاب ندارد.

 

ارتكاب همه معاصى ذیل يا اصرار بر برخى از آنها از بارزترين و گوياترين شواهد فقدان ملكه عدالت و از مصاديق‏ آشكار ظلم و بى‏عدالتى است:

 

الف - آمريّت و تسبيب در قتل نفوس محترمه.

 

ب - آمريّت و تسبيب اقوى از مباشرت در ارعاب و اخافه مسلحانه و ضرب و جرح مردم بيگناه در شوارع.

 

ج - ممانعت قهرآمز از اقامه فريضه امربه‏معروف و نهى‏ازمنكر و نصيحت به ائمه مسلمين از طريق انسداد كليه مجارى‏عقلانى و مشروع اعتراض مسالمت‏آميز.

 

د - سلب آزادى و حبس آمران بالمعروف و ناهيان عن‏المنكر و ناصحان و اعمال فشار براى گرفتن اقرار بر امور خلاف‏واقع از آنها.

 

ه - ممانعت از اطلاع‏رسانى و سانسور اخبار كه مقدمه واجب انجام فريضه امربه‏معروف و نهى‏ازمنكر و نصيحت به ائمه‏مسلمين است.

 

و - افترا به معترضان خواهان اجراى عدالت مبنى بر اين‏كه < هر كه با متصديان امور مخالف است مزدور اجنبى و جاسوس‏خارجى است>

 

ز - كذب و شهادت دروغ و گزارشهاى خلاف واقع در امور مرتبط با حق‏الناس.

 

ح خيانت در امانت ملى.

 

ط - استبداد به رأى و بى اعتناى به نصيحت ناصحان و تذكر عالمان.

 

ى - ممانعت از تصرّف مالكان شرعى در مِلك مُشاع سرنوشت ملى.

 

ك - وهن اسلام و شَين مذهب از طريق ارائه چهره‏اى بسيار خشن، غيرمعقول، متجاوز، خرافى و استبدادى از اسلام و تشيّع‏در جهان.

 

به ‏راستى اگر اين‏گونه معاصى موجب فسق و خروج آشكار از عدالت در نگاه عموم نباشد پس چه‏ معصيتى است كه انجام آن گواه ستم و بى‏عدالتى در انظار همگان است؟! و روشن است كه هرگونه معصيتى به‏ ويژه معاصى‏ نامبرده در صورتى كه در قالب دين، عدالت، قانون انجام گيرد مفسده‏اى افزون دارد و بيشتر موجب خروج از عدالت شده و داراى‏مجازات دنيوى و اخروى شديدترى خواهد بود، زيرا اين‏گونه ارتكاب معصيت علاوه بر مفسده خود معصيت، مفسده فريبكارى ومفسده تخريب چهره دين، عدالت و قانون را نيز دربر دارد." (17)

 

جناب آقای خامنه ای تمامی معاصی فوق را بویژه در چند سال اخیر مرتکب شده است و بدون تردید ولایت جائر در مورد ایشان صادق است. در این زمینه در نامه ای مستقل بحث خواهم کرد.

 

فصل دوم: شواهد نقض عدالت قضائی در قانون اساسی 

 

ظلم و جور بالاترین اماره عدم کفایت سیاسی است. آشکارترین نمود ظلم در عرصه قضاوت است. اصلاح قضائی بر دیگر ابعاد اصلاحات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی تقدم دارد. بند دوم اصل 109 عدالت را شرط لازم تصدی رهبری دانسته است. عدالت قضائی با رعایت اصول قانون اساسی مرتبط با آئین دادرسی و قوانین قوه قضائیه قابل سنجش است. در این مجال به دوازده نمونه از نقض اصول قانون اساسی اشاره می شود.

 

اول. نقض اصل‏ سي و دوم: بازداشتهای غیرقانونی منتقدان و مخالفان

 

اصل‏ سي و دوم قانون اساسی می گوید: "هيچكس‏ را نمي‏ توان‏ دستگير كرد مگر به‏ حكم‏ و ترتيبي‏ كه‏ قانون‏ معين‏ مي‏ كند. در صورت‏ بازداشت‏، موضوع‏ اتهام‏ بايد با ذكر دلايل‏ بلافاصله‏ كتبآ به‏ متهم‏ ابلاغ‏ و تفهيم‏ شود و حداكثر ظرف‏ مدت‏ بيست‏ و چهار ساعت‏ پرونده‏ مقدماتي‏ به‏ مراجع صالحه‏ قضايي‏ ارسال‏ و مقدمات‏ محاكمه‏، در اسرع‏ وقت‏ فراهم‏ گردد. متخلف‏ از اين‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ مي‏ شود". در دوران زمامداری آقای خامنه ای این اصل که پیش شرط یک آئین دادرسی عادلانه است مکررا و به صورت نهادینه نقض شده است. می توان از کلیه زندانیان سیاسی دوران زمامداری ایشان جویا شد که درباره کدامیک از آنها این اصل رعایت شده است.

 

در اکثر موارد متهم بعد از هفته ها بازداشت در می یابد که هیچ دلیل محکمه پسندی برای جلب وی در دست نیست و بازجو کوشش می کند از لابلای آنچه از متهم شنیده موضوع اتهام استخراج کند. در برگه احضار بسیاری از متهمان سال گذشته موضوع اتهام درج نشده بود. اکثر ضابطین قضائی هرگز آموزش حقوقی ندیده اند و از بدیهی ترین حقوق شهروندی متهم بی اطلاعند. وقتی به دستور رهبری جوانان کم سن و سال بسیجی - که بسیاری از آنها سودای گرفتن برگ پایان خدمت و دیگر مزایا و امتیازات بسیجی بودن در سر دارند – ضابط قوه قضائیه شده اند، معلوم است که تکلیف حقوق شهروندی به کجا می رسد؟     

 

دوم. نقض اصل‏ سي و دوم: عدم ترتیب اثر به دادخواهی منتقدان و مخالفان

 

اصل‏ سي و چهار اصل‏ سي و دوم قانون اساسی می گوید: "دادخواهي‏ حق‏ مسلم‏ هر فرد است‏ و هر كس‏ مي‏ تواند به‏ منظور دادخواهي‏ به‏ دادگاه‏ هاي‏ صالح‏ رجوع‏ نمايد. همه‏ افراد ملت‏ حق‏ دارند اين‏ گونه‏ دادگاه‏ ها را در دسترس‏ داشته‏ باشند و هيچكس‏ را نمي‏ توان از دادگاهي‏ كه‏ به‏ موجب‏ قانون‏ حق‏ مراجعه‏ به‏ آن‏ را دارد منع كرد." در زمان زمامداری ایشان اگر چه می توان به دادگاه صالح دادخواهی کرد، اما هیچ تضمینی ندارد که دادگاه تشکیل شود و اگر تشکیل شد مطابق قانون و انصاف حکم کند.

 

یک نمونه اش شکایت نویسنده از نماینده رهبری در روزنامه کیهان آقای حسین شریعتمداری است. من در مرداد 1379 در زمان ریاست شیخ محمد یزدی از نماینده رهبری به اتهام افترا و نشر اکاذیب با وکالت صالح نیکبخت شکایت کردم. اکنون یازده سال می گذرد و قوه قضائیه سومین قاضی القضات دوران آقای خامنه ای را تجربه می کند. شکایت از نماینده رهبری آزمونی برای قضاوت در این دوران است. در تاریخ آمده است که در زمان امام علی از ایشان شکایت می شد و قاضی بی هیچ تاثیر نفوذ سیاسی درباره ایشان حکم صادر می کرد. باور بفرمائید درست مثل دوران نورانی جناب آقای خامنه ای! 

 

سوم. نقض اصل‏ سي و پنجم: وکلای تحمیلی و عدم برخورداری از حق داشتن وکیل در زمان بازجوئی

 

اصل‏ سي و پنجم قانون اساسی حق داشتن وکیل برای طرفین دعوی است. در دادگاههای جمهوری اسلامی در زمان بازجوئی که مرحله اصلی دادرسی است، متهمان با نظر قاضی می توانند از حضور وکیل بی بهره باشند. هیچیک از متهمان سیاسی و مخالفان حکومت در زمان بازجوئی از حق داشتن وکیل برخوردار نبوده است. متهمان دادگاه غیرقانونی ویژه روحانیت تنها وکلای روحانی مورد تایید دادگاه را می توانند انتخاب کنند که معنایش وکیل تحمیلی است نه حتی تسخیری. در جریان محاکمات سیاسی سال 88 در بسیاری موارد متهم مجبور شد تحت فشار بازجویان وکلایش را عزل کند و به وکیل تحمیلی دادگاه تن دهد. نمونه اش وکیل سعید حجاریان.

 

چهارم. نقض اصل‏ سي و ششم: مجازات مرگ خارج از دادگاه

 

اصل‏ سي و ششم قانون اساسی می گوید: "حكم‏ به‏ مجازات‏ و اجرای آن‏ بايد تنها از طريق‏ دادگاه‏ صالح‏ و به‏ موجب‏ قانون‏ باشد". در جریان قتل دگراندیشان در سال 1377 در برابر استناد من به همین اصل قانون اساسی، از برنامه چراغ سیمای جمهوری اسلامی همواره تبلیغ می شد که این افراد به فتوای مراجع حذف شده اند. اینجانب با استناد به همین اصل قانون اساسی در سخنرانی خود و نیز در دفاعیه ام در دادگاه اظهار داشتم: "مگرممکن است حکم قضائی را محرمانه و غير علنی آن هم از دادگاه غير رسمی صادر کرد؟"

 

روزنامه رسالت از زبان آقای محمد رضا بندرچی در نقد نامه دفاعیه اینجانب در سلسله مقالاتی به من آموخت که: " اگر رهبر تشخيص دهد که مصلحت در محاکمه غيابی يا علنی نکردن حکم يا غير علنی اجرا نمودن رأيی باشد قاضی و مجری خلافی نکرده اند و کارشان منطبق با قانون می باشد." (روزنامه رسالت 16/6/79) و "کشتن مرتد و مفسد فی الارض به دستور فقيه جامع الشرائط ترور نيست ، اجرای حدود است." (بندرچی، رسالت 17/6/79).

 

معنای این سخن جناب بندرچی که از مقامات عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی هستند این است که اولا همچنانکه در برنامه چراغ صدا و سیما از سوی آقای روح الله حسینیان و بیانیه های سازمان پیروان اسلام ناب محمدی نواب اعلام شده بود افراد مقتول به فتوای فقهای جامع الشرائط مرتد و مفسد فی الارض و در نهایت مهدورالدم شده اند و ماموران تنها اجرای حدود الهی را بر عهده داشته اند، و از آنجا که در حکومت اسلامی احکام جزائی یا باید از سوی ولی فقیه صادر شود یا توسط ایشان تایید شود، بنابراین احکام مجازات این افراد یقینا به شکل غیرعلنی از سوی ولی امر صادر شده یا به امضای حضرت ایشان رسیده است. اصولا دادگاه چیزی جز حکم قاضی ماذون از ولی امر نیست. نتیجه منطقی مقالات روزنامه رسالت این بود که قتل دگراندیشان در پائیز 1377 اجرای حدود الهی زیر نظر ولی فقیه بوده است.

 

اتفاقا آنچه من بواسطه سخنرانی خود در اصفهان با حکم مورخ 25/1/78 دادگاه ویژه روحانیت به جرم نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی به 12 ماه زندان (از 18 ماه) محکوم شناخته شدم دقیقا همین نتیجه روزنامه رسالت بود. تنها دو نکته باقی می ماند: یکی اینکه با توجه به توجیه فوق جائی برای اصل 36 قانون اساسی باقی نمی ماند و دیگر اینکه مطابق توجیه نیکوی روزنامه وزین رسالت، در سخنرانی اصفهان نه تنها دروغی گفته نشده بلکه أعمال نظام ولائی تشریح شده بود!

 

پنجم. نقض اصل‏ سي و هفتم: همه منتقدان رهبری مجرمند مگر خلافش اثبات شود

 

اصل‏ سي و هفتم قانون اساسی تصریح کرده است: "اصل‏، برائت‏ است‏ و هيچكس‏ از نظر قانون‏ مجرم‏ شناخته‏ نمي‏ شود، مگر اين‏ كه‏ جرم‏ او در دادگاه‏ صالح‏ ثابت‏ گردد". در دوران زمامداری آقای خامنه ای بویژه در حوزه سیاسی نه تنها اصل بر برائت نبوده بلکه منتقدان و مخالفان ایشان مجرمند، مگر اینکه برائت خود را اثبات کنند. این سیره عملی کارگزاران حکومت بوده است. در دادگاههای تحت امر رهبری متهمان سیاسی مجرمند مگر بتوانند بیگناهی خود را اثبات کنند. این را به صراحت دادستان کل تهران درباره دستگیرشدگان روز عاشورا بر زبان راند.

 

شورای نگهبان منصوب رهبری به صراحت می گوید برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورا و مجلس خبرگان اصل بر برائت نامزدها نیست، این شورای نگهبان است که باید صلاحیت آنها را احراز کند و به آنها اجازه شرکت در رقابت انتخاباتی را بدهد. رهبر، کشور را ملک طلق خود فرض کرده است و مردم که ذوالحقوق اصلی هستند را از میدان بدر کرده است. با این برداشت صد در صد خلاف قانون منصوبین رهبری، این اصل به اصلی تشریفاتی و ترئینی تبدیل شده است.

 

ششم. نقض اصل سي و هشتم: قاعده اعتراف تحت فشار و شکنجه

 

اصل‏ سي و هشتم قانون اساسی تصریح می کند: "هر گونه‏ شكنجه‏ براي‏ گرفتن‏ اقرار و يا كسب‏ اطلاع‏ ممنوع‏ است‏. اجبار شخص‏ به‏ شهادت‏، اقرار يا سوگند، مجاز نيست‏ و چنين‏ شهادت‏ و اقرار و سوگندي‏ فاقد ارزش‏ و اعتبار است‏. متخلف‏ از اين‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ مي‏ شود." در زمان ریاست آقای خامنه ای اقسام شکنجه برای اقرار برخلاف واقع در زندانهای جمهوری اسلامی در جریان بوده است. اگر در زمان طاغوتِ قبل از انقلاب متهمان سیاسی شکنجه می شدند تا به آنچه علیه رژیم شاهنشاهی انجام داده اند اقرار کنند یا شکنجه می شدند تا اطلاعاتشان را از مبارزات بر علیه رژیم افشا کنند، بازجویان امنیتی یا پاسدار تحت امر رهبری متهمان سیاسی و منتقدان و مخالفان را شکنجه می کنند (شکنجه های جسمی و روحی، فیزکی و سفید) تا به آنچه نکرده اند اقرار کنند.

 

نامه های زندانیان سیاسی محمد نوری زاد، داود سلیمانی، عیسی سحرخیز و مجید توکلی را مطالعه نفرموده اید!؟ فیلم همسر سعید امامی را چطور؟ مسئله شکنجه زندانیان سیاسی برای اقرار به سناریوی مورد نظر رهبری سکه رایج زندانهای جمهوری اسلامی است. این را من تنها نمی گویم. اعلم فقهای قم مرحوم آیت الله منتظری به صراحت به رهبری تذکر داد. دو تن از مقامات اسبق قضائی و تقینینی که امروز در عداد مراجع تقلیدند نیز بر بی اعتباری اقاریر تحت فشار در زندانها فتوا دادند. و رهبر بی اعتنا به این همه بی قانونی و خلاف شرع، اقاریر متهمان سیاسی را بویژه در جلو دوربین تلویزیون به شرط آنکه علیه دیگران نباشد مسموع دانست. حال آنکه اکثر قریب به اتفاق اقاریر زندانیان سیاسی تحت فشار و شکنجه اخذ شده است. این فشار نه تنها بر خود زندانی که در موارد عدیده ای برخانواده زندانی صورت گرفته است.

 

شکنجه در حقوق جزائی تعریف مشخصی دارد. نمی توان تنبیه زندانی برای اخذ اطلاعات را تعزیر نام نهاد. نمی توان ماهها رها کردن زندانی در زندان انفرادی، بی خبر نگاه داشتن خانواده زندانی از محل نگهداری زندانی و عدم امکان تماس با وی برای هفته ها، ضرب و شتم متهم دربرابر چشم خانواده اش انجام داد و بعد وقیحانه ادعا کرد ایران گونتانامو و ابوغریب ندارد. زهرا کاظمی زیر شکنجه در زندان اوین کشته شد و حاکمیت خم به ابرو نیاورد. دکتر زهرا بنی یعقوب در بازداشتگاه همدان زیر شکنجه کشته شد و کسی محکوم نشد. حداقل چهار جوان با وحشیانه ترین شکنجه ها در بیغوله ای بنام کهریزک توسط بازجویان نظام شهید شدند و اگر پدر یکی از شهدا از معتمدین رهبری نبود، هرگز این فاجعه علنی نمی شد. اگر روزی قرار شود قانون در کشور جاری شود رهبر به اتهام شکنجه مخالفان و منتقدانش باید محاکمه شود.    

 

هفتم. اصل‏ سي و نهم: رویه مستمر هتک حیثیت و حرمت منتقدان زندانی

 

اصل‏ سي و نهم قانون اساسی می گوید: "هتك‏ حرمت‏ و حيثيت‏ كسي‏ كه‏ به‏ حكم‏ قانون‏ دستگير، بازداشت‏، زنداني‏ يا تبعيد شده‏، به‏ هر صورت‏ كه‏ باشد ممنوع‏ و موجب‏ مجازات‏ است." در زمان زمامداری آقای خامنه ای نه تنها آنها که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده اند، هتک حرمت و حیثیت شده اند، بلکه حتی آنها که هنوز قانونا دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید نشده اند، نیز توسط ماموران رهبر، در صدا و سیمای تحت امر، در رسانه هائی که زیر نظر مستقیم نمایندگان رهبری اداره می شوند، هتک حرمت و حیثیت شده اند.

 

راستی استاد رهبری آیت الله منتظری در زمان زمامداری ایشان جز هتک حیثیت و حرمت چه دید؟ حتی بعد از وفاتش این هتک حیثیت و حرمت ادامه ندارد؟ راستی اهانتها و بی احترامی هایی که توسط شخص رهبری و مامورانش به عنوان نمونه در روزنامه کیهان نسبت به ایشان صورت گرفت مطابق کدام اصل قانون اساسی یا موازین شرعی قابل توجیه است؟ برنامه هویت، چراغ و اخیرا مستند فتنه در صدا و سیمای تحت امر رهبری آیا نقض صریح اصل مشار الیه قانون اساسی نیست؟ کدامیک از کسانی که در این برنامه ها مورد تحریف و ترور شخصیت، افترا و اهانت واقع شده اند، به موجب قانون به دلیلی که مورد اهانت و ترور شخصیت قرار گرفته اند، محکوم شده اند؟ و کدام قانون به رهبری و مامورانش اجازه پخش چنین امور خلاف اخلاق و قانونی را می دهد؟

 

به عنوان نمونه همسر شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل و پخش اعترافات تحت فشار شوهر علیه همسر در کدام دین و آئینی مجاز است؟ پخش کیفرخواستهایی که نشان از بیسوادی منصوبان قضائی دارد از تلویزیون حکومتی مبتنی بر کدام مجوز قانونی بوده است؟ کدام منتقد سیاستهای رهبری اعم از روحانی و دانشگاهی، زن و مرد، شیعه و سنی، مسلمان و نامسلمان در رسانه های زیر نظر رهبری چوب حراج بر آبرو و حیثیتش زده نشده است؟ ارزان ترین کالا در این دوران عِرض و آبرو و حیثیت مخالفان و منتقدان رهبری بوده است. کافی است به عنوان نمونه به شیوه روزنامه کیهان تحت اداره منصوب تام الاختیار رهبری حسین شریعتمداری بیندازید تا بدانید هتک حیثیت و آبروی منتقدان و مخالفان رهبری قاعده رایج و رویه ثابت مدیریت آقای خامنه ای بوده است.

 

هشتم. نقض اصل‏ يكصد و پنجاه و ششم: عدم استقلال قضائی در نظام ولائی

 

در اصل‏ يكصد و پنجاه و ششم قانون اساسی آمده است: قوه‏ قضائيه‏ قوه‏ اي‏ است‏ مستقل‏ كه‏ پشتيبان‏ حقوق‏ فردي‏ و اجتماعي‏ و مسئول‏ تحقق‏ بخشيدن‏ به‏ عدالت‏ و عهده‏ دار وظايفی از جمله  احياي‏ حقوق‏ عامه‏ و گسترش‏ عدل‏ و آزاديهاي‏ مشروع است. هیچیک از مفاد اصل فوق در دوران آقای خامنه ای رعایت نشده است. یعنی اولا قوه قضائیه در این دوران یقینا قوه ای مستقل نبوده است. بخشی از قوه قضائیه که رسیدگی به جرائم سیاسی، مطبوعاتی و نیز جرائم کلان اقتصادی را به عهده دارد مستقیما زیر نظر رهبری کار کرده و می کند. چه استقلالی!؟ این بخش از قوه قضائیه نه از دولت، نه از نهادهای امنیتی از جمله وزارت اطلاعات، نه از نهادهای نظامی بویژه سپاه پاسداران و نه از دفتر و بیت رهبری مستقل نبوده است.

 

دادستان تهران همواره توسط شخص رهبری منصوب شده و مستقل از رئیس قوه قضائیه مستقیما مجری منویات رهبری بوده است. سعید مرتضوی – که سیاه ترین پرونده را در تجاوز به حقوق ملت ایران دارد – مطیع ترین و محبوب ترین چهره قضائی دوران رهبری آقای خامنه ای بوده است. استقلال دادگستری زمان شاه به مراتب از استقلال قوه قضائیه زمان جمهوری اسلامی بیشتر بوده است. دادگستری زمان آقای خامنه ای بالاخص در سه حوزه سیاسی، مطبوعاتی و کلان اقتصادی مشابه دادگاههای نظامی قبل از انقلاب است.

 

ثانیا قوه قضائیه در دوران آقای خامنه ای به ندرت‏ "پشتيبان‏ حقوق‏ فردي‏ و اجتماعي" بوده است. مخالفین و منتقدین رهبری از اکثر قریب به اتفاق حقوق فردی و اجتماعی خود بر خلاف قانون توسط قوه قضائیه محروم شده اند. قوه قضائیه در این دوران هرگز به دنبال نهادینه کردن و دفاع از حقوق ملت در فصل سوم قانون اساسی نبوده است. برخی لوایح تصویب شده در زمان آیت الله هاشمی شاهرودی از قبیل حقوق شهروندی هرگز عملی نشده است. یک تحقیق جدی می تواند به هر تردیدی در این زمینه خاتمه دهد و به شما اثبات کند که رهبر و قوه قضائیه تحت امرش هرگز پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی ملت ایران نبوده است.

 

ثالثا قوه قضائیه در این دوران هرگز "مسئول‏ تحقق‏ بخشيدن‏ به‏ عدالت‏ و عهده‏ دار وظايفی از جمله  احياي‏ حقوق‏ عامه‏ و گسترش‏ عدل‏ و آزاديهاي‏ مشروع" نبوده است. دغدغه قوه قضائیه دوران آقای خامنه ای اجرای منویات وی بوده نه اجرای قانون و تحقق عدالت. قضات دادگستری در جرائم سیاسی و مطبوعاتی و کلای اقتصادی هرگز بی طرف نیستند. آنها مطابق ماده 10 آيين نامه اجراي قانون گزينش و استخدام قضات (مصوب فروردين1379) سوگند می خورند: «با تلاش پيگير در مستند قضا در تحكيم مباني جمهوري اسلامي و حمايت از مقام رهبري دين خود را به انقلاب اسلامي ادا نمايم». آیا چنین قاضی امکان قضاوت عادلانه خواهد داشت؟

 

رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی شیخ صادق لاریجانی (در گردهمایی سراسری معاونین و مدیران كل سازمان ثبت اسناد و املاك كل كشور، 28 اردیبهشت 1389) اعلام کرد: دستگاه قضايي در راستاي سياست‌هاي كلان نظام عمل مي‌كند. رئيس دستگاه قضا كه منصوب رهبري است، به خود اجازه نمی دهد كه برخلاف نظر ايشان کاری کند. خطوط كلي دستگاه قضا همانند دیگر قوا زير نظر رهبري است. توصيه مقام رهبری به همه مسوولان قوا اين بود كه برخوردهايي كه موجب تضعيف نظام مي‌شود صورت نگيرد، اين فرمايش كاملا متيني است. قوه قضائيه هم در شناخت فتنه، هم سران فتنه، و هم در جرم آنها اعلام نظر كرده است.

 

حاصل سخن فوق این است که دستگاه قضائی در راستای سیاستهای کلان نظام مجاز نیست برخلاف نظر رهبری عمل کند. قوه قضائیه زیر نظر رهبری از برخوردهائی که موجب تضعیف نظام می شود می باید خودداری کند. بنابراین زمانی که مقام رهبری قبل از محاکمه برخی شهروندان معترض را فتنه گر خواند، رئیس قوه قضائیه که قانونا آن هم در یک نشست قضائی موظف است واژگان حقوقی بکار ببرد، در اجرای منویات رهبری متهمان را قبل از محاکمه با واژه فتنه گر معرفی می کند که در هیچ یک از قوانین موضوعه ایران به عنوان جرم شناخته نشده است. واضح است که قاضی پرونده اینگونه افراد کاری جز اجرای منویات سیاسی مقامات عالیه ندارد، مقام رهبری قبل از همگان تشخیص داده است و مگر ممکن است ایشان در تشخیص خود خطا کند!؟

 

"احياي‏ حقوق‏ عامه، گسترش‏ عدل‏ و آزاديهاي‏ مشروع" کلمات زیبائی است که هرگز در زمان زمامداری آقای خامنه ای محقق نشده است. حکومت آقای خامنه ای در جهت اماته حقوق عامه، زیرپاگذاشتن عدالت و سلب آزادی های مشروع موفق بوده است. کدام آزادی مشروع را شما سراغ دارید که از ملت سلب نشده باشد؟ آیا آزادی بیان و قلم مشروع نیست؟ رهبری نماد خفقان و سرکوب در نزد اهل قلم و فرهنگ و هنر شده است. آیا آزادی های مذهبی مشروع نیست؟ می توانید از دراویش و مسلمانان اهل سنت بپرسید. آیا حقوق شهروندی همنوعان بهائی رعایت شده است؟ تنها آزادی این زمانه آزادی تملق و مداحی و چاپلوسی است، که آن هم نامشروع است!

 

نهم. نقض اصل‏ يكصد و شصت و پنجم: پخش کیفرخواست علنی، دفاع متهمان سیاسی غیرعلنی

 

اصل‏ يكصد و شصت و پنجم قانون اساسی اعلام می دارد:محاكمات‏، علني‏ انجام‏ مي‏ شود و حضور افراد بلامانع است‏ مگر آن‏ كه‏ به‏ تشخيص‏ دادگاه‏، علني‏ بودن‏ آن‏ منافي‏ عفت‏ عمومي‏ يا نظم‏ عمومي‏ باشد يا در دعاوي‏ خصوصي‏ طرفين‏ دعوا تقاضا كنند كه‏ محاكمه‏ علني‏ نباشد. اکثر قریب به اتفاق دادگاههایی که حکومت برای مخالفان و منتقدان خود ترتیب داده بی آنکه مخل نظم عمومی یا عفت عمومی باشد، علیرغم تقاضای متهمان غیرعلنی برگزار شده است.

 

دادگاههای معدودی هم که علنی بوده صندلیهای محدود آن توسط ماموران لباس شخصی قبلا پر شده است. رهبری معنی علنی بودن را با پخش از رادیو تلویزیون اشتباه گرفته است. کیفرخواست و اعترافات تحت فشار متهمان پس از انتخابات از تلویزیون سراسری بر خلاف قانون پخش شد و دفاعیات متهمان در جلسات غیرعلنی برگزار شد. به این می گویند ریشخند قانون. رهبری بیست و یک سال است دارد به ریش قانون می خندد.   

 

دهم. نقض اصل‏ يكصد و شصت و ششم: احکام دادگاههای سیاسی مطبوعاتی اسناد جهل قضائی صادرکنندگان

 

اصل‏ يكصد و شصت و ششم قانون اساسی اعلام می دارد: احكام‏ دادگاه‏ ها بايد مستدل‏ و مستند به‏ مواد قانون‏ و اصولي‏ باشد كه‏ بر اساس‏ آن‏ حكم‏ صادر شده‏ است‏. احکام دادگاههای صادره در حوزه جرائم سیاسی و مطبوعاتی هرگز مستدل نبوده است و استناد به مواد قانون و اصولی که بر اساس آن حکم صادر شده کاملا بی ربط بوده است. احکام دادگاههای این دوران از جمله اسناد مهجوریت علم حقوق و دانش قضائی در قوه قضائیه شماست.

 

به برخی از این احکام اشاره می کنم و می گذرم. به عنوان نمونه احکام دادگاههای عبدالله نوری، سعید حجاریان، سید مصطفی تاجزاده، محمد نوری زاد، عزت الله سحابی و خودم اشاره می کنم. ضعف مفرط استدلال و بی اعتباری مستندات قانونی فصل مشترک این احکام است. وقتی روسای قوه قضائیه هیچیک نه درس خوانده علم حقوق اند نه تجربه کار قضائی داشته اند، و نه به ضوابط علم حقوق اعتقادی دارند طبیعی است که از کوزه همان برون تراود که در اوست.

 

یازدهم. نقض اصل‏ يكصد و شصت و هشتم: عدم تعریف جرم سیاسی بعد از سی و دو سال

 

در اصل‏ يكصد و شصت و هشتم قانون اساسی آمده است: رسيدگي‏ به‏ جرايم‏ سياسي‏ و مطبوعاتي‏ علني‏ است‏ و با حضور هيأت‏ منصفه‏ در محاكم‏ دادگستري‏ صورت‏ مي‏ گيرد. هیچیک از شرائط سه گانه این قانون در اکثر قریب به اتفاق جرائم سیاسی و مطبوعاتی رعایت نشده است. سی و دو سال از تأسیس جمهوری اسلامی گذشته و هنوز جرم سیاسی تعریف نشده است. حکومت عمدا تعریف جرم سیاسی را به تأخیر می اندازد، چرا که عمکرد رهبری به وضوح نشان می دهد که هیچ اعتقادی به جرم سیاسی ندارد. آقای خامنه ای عملا مخالفان و منتقدان خود را محارب و مفسد فی الأرض و فتنه گر می داند. چه جائی برای متهم و مجرم سیاسی باقی می ماند؟

 

زمانی که اکثریت مجلس به دست اصلاح طلبان بود، آنها اصلاح قانون مطبوعات را که در شرائط اضطراری جنگ صورت گرفته بود، در دستور کار مجلس قرار دادند. آقای خامنه ای به رئیس وقت مجلس آقای کروبی پیغام فرستاد که این قانون ظالمانه را اصلاح نکنند. جرائم مطبوعاتی به ظالمانه ترین و ضد حقوقی ترین وجه ممکن قضاوت شده است. حتی هر جا هم کم آورده اند و با همین قانون ظالمانه هم امکان توقیف مطبوعات منتقد را نداشته اند با قانون اقدامات تامینی قبل از انقلاب که مربوط به چاقوکشان و راهزنان است به قلع و قمع فله ای مطبوعات کمر همت بسته اند. نسبت آقای خامنه ای و مطبوعات مستقل و آزاد نسبت جن و بسم الله است.

 

داستان هیأت منصفه هم یکی از قصه های پرغصه  این دوران است. هیچیک از جرائم سیاسی در دوران آقای خامنه ای با حضور هیأت منصفه برگزار نشده است. اگر روزی قانون و انصاف بر ایران حکمفرما شود از رهبری به عنوان بزرگترین مجرم سیاسی کشور به دادگاه شکایت خواهم کرد. یکی از اتهامات رهبر نقض نهادینه و مکرراین اصل قانون اساسی است. اکثر احکام مطبوعاتی اصولا به دادگاه نرفته است و حکم توقیف موقت - که معادل طول زمامداری آقای خامنه ای است – به صورت غیرقانونی بدون طی تشریفات حقوقی انجام شده است.

 

اکثر دادگاههای مطبوعاتی بدون حضور هیأت منصفه برگزار شده است. معدودی هم که با حضور هیأت منصفه بوده، هیأت منصوب حکومت و نماینده حکومت بوده اند، نه نماینده افکار عمومی. دشمن ترین شهروندان ایرانی عضو هیأت منصفه مطبوعات بوده اند و نتیجه آن احکام درخشانی است که از این دادگاهها صادر شده است: مطبوعات منتقد به اشد مجازات محکوم شده اند و مطبوعات مداح با نهایت تساهل و تسامح تبرئه شده اند. اوج ریشخند قانون و علم حقوق دادگاه در روزنامه کیهان بود. این دادگاه نمونه ای از بی عدالتی و بی ضابطگی قضاوت مطبوعاتی در این دوران است.  ‏

 

دوازدهم. نقض اصول شصت و يكم، يكصد و هفتاد و دوم و نوزدهم: دادگاه غیرقانونی ویژه روحانیت

 

اصل‏ شصت و يكم تصریح کرده است: "اعمال‏ قوه‏ قضائيه‏ به‏ وسيله‏ دادگاه‏ هاي‏ دادگستري‏ است‏ كه‏ بايد طبق‏ موازين‏ اسلامي‏ تشكيل‏ شود و به‏ حل‏ و فصل‏ دعاوي‏ و حفظ حقوق‏ عمومي‏ و گسترش‏ و اجراي‏ عدالت‏ و اقامه‏ حدود الهي‏ بپردازد". اصل‏ يكصد و هفتاد و دوم قانون اساسی نیز تنها "دادگاه ویژه" آن هم به عنوان بخشی از قوه قضائیه را محاکم نظامی تعیین کرده است. رهبری بر خلاف نص این اصل قانون اساسی دستگاه عریض و طویل غیرقانونی بنام دادگاه ویژه روحانیت زیر نظر مستقیم خودش تأسیس کرده، که وظیفه اصلیش سرکوب شدیدتر منتقدان و مخالفان روحانی حکومت است. هیچ دلیل شرعی و قانونی تاسیس این دادگاه ها را تجویز نمی کند.

 

حتی ولایت مطلقه مندرج در قانون اساسی اجازه تاسیس نهاد پیش بینی شده در قانون اساسی را به رهبری نمی دهد. علاوه بر آن تاسیس دادگاه ویژه روحانیت نقض بیّن اصل نوزدهم قانون اساسی است که تصریح می کند مردم ایران از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ ونژاد و زبان و مانند اینها – که یقینا روحانی بودن از مصادیق آن است – سبب امتیاز نخواهد بود. هکذا این دادگاه نقض آشکار ذیل بند چهاردهم اصل سوم قانون اساسی است که تساوی عموم را در برابر قانون تصریح کرده است. این دادگاهها چه امتیازی برای روحانیون بوده باشد و چه تشدید مجازات در هر دو صورت خلاف قانون اساسی و شریعت است.

 

(پایان بخش سوم)

 

یادداشتها:

17. استفتای نگارنده و فتاوای مرحوم استاد آیت الله منتظری، 19 تیر 1388 با تلخیص

 

 

 

استیضاح رهبر؛ قسمت پنجم

محسن کدیور

 

 بخش چهارم: قانون ستیزی و براندازی جمهوری اسلامی

 

سلطنت فقیه و استحاله جمهوریت

 

در این بخش سومین اتهام جناب آقای خامنه ای یعنی قانون ستیزی و براندازی جمهوری اسلامی در دو فصل مورد تحلیل قرار می گیرد. در فصل اول مفاد قانون ستیزی و براندازی تشریح می شود. در فصل دوم اصول قانون اساسی مرتبط با این اتهام توضیح داده می شود.

 

فصل اول: براندازی جمهوری اسلامی و فروپاشی قانون اساسی

 

از زمانی که مرحوم میرزا یوسف مستشارالدوله کتاب "یک کلمه" را نوشت و جانش را نیز بر سر همان یک کلمه گذاشت، زعمای ایران از قاجاری و پهلوی و جمهوری اسلامی هنوز معنای آن "یک کلمه" را درنیافته اند. و آن یک کلمه قانون است. با اینکه ایران نزدیک یکصد و پنج سال است قانون اساسی دارد، و از نخستین کشورهای آسیائی در این امر محسوب می شود، اما ما هنوز از عدم عمل به قانون می نالیم. زمامداران تنها زمانی یاد قانون افتاده اند که به نفعشان بوده، اما هرگز در مواقعی که قانون محدودشان کرده تن به آن نداده اند، آن را دور زده اند، تحریف یا نقضش کرده اند.

 

همین تفکیک قوا و اینکه واضع قانون باید مجزای از مجری قانون و ناظر و داور آن باشد، قدم بلندی است. ما هنوز به همین نکته نیز واقف نشده ایم. زمامداران یا منصوبانشان قانون وضع می کنند، آنگونه که خود می پسندند قانون را تفسیر می کنند و قضات را موظف می کنند آنگونه که خود می پسندند حکم کنند. قانون ستیزی به چند صورت ممکن است:

 

اول، نقض صریح قانون. در بخشهای قبلی به مواردی از این صورت اشاره شد. دوم، تفسیر ناصواب قانون به شیوه ای که اصول آمره قانون یا اهداف قانونگذار را زیر پا بگذارد. سوم، محدود کردن قوه مقننه و منع آن از وضع قانون در برخی نواحی و در عوض سپردن غیرقانونی تقنین در این نواحی به برخی نهادهای منصوب تحت امر. چهارم، تصرف غیرقانونی در انتخابات مجلس قانونگذاری و مجلس عالی و فرستادن نمایندگان مورد نظر و مطیع حاکمیت بجای منتخبان واقعی ملت به مجالس شورا و عالی.

 

هر مرحله از مرحله قبلی خطرناک تر و پیچیده تر است. در مرحله اول صریحا به قانون عمل نمی شود. در مرحله دوم قانون تحریف می شود. در مرحله سوم قانونگذار محدود می شود و نهاد غیرقانونی قانون وضع می کند. در مرحله چهارم کلا قانونگذار جعلی – گزیده های منصوبان حاکمیت - بجای قانونگذار اصلی که نمایندگان منتخب ملت باشند به مجلس شورا یا مجلس خبرگان فرستاده می شوند.

 

آقای خامنه ای هر چهار نوع قانون ستیزی را در کارنامه بیست و یک ساله خود دارد.مهمترین اصول مرتبط با حقوق ملت و آزادی های مشروع را نقض کرده است. منصوبانش در شورای نگهبان در موارد متعددی بر خلاف اصول آمره قانون اساسی یا موازین اسلام، اصولی از قانون اساسی را تفسیر کرده اند، تفاسیری که قانون اساسی تازه ای است. ایشان مجلس شورای اسلامی را در حوزه فرهنگ و هنر و آموزش عالی از حق تقنین خود برخلاف قانون محروم کرده، افسار تقنین را در این حوزه به منصوبان خود در شورای عالی انقلاب فرهنگی سپرده است. مجلس شورای اسلامی در زمان زمامداری ایشان بواسطه مداخلات مکرر وی در امور تقنینی به مجالسی مطیع و تحت امر تبدیل شده است. آنچنانکه رئیس مجلس اخیرا اظهار داشت: "این مجلس خامنه ای است!" مجلسی که بزرگترین فخرش در خط رهبر بودن است، و تحت نظر وی قانون وضع می کند و از تحقیق و تفحص چشم پوشی می کند، عصاره فضائل ملت نیست، خونابه دل مردم است.

 

و از همه تاسف بار تر ایشان انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورا و مجلس خبرگان را دو مرحله ای کرده، در مرحله اول از میان نامزدها تنها کسانی گزینش می شوند که مراتب ارادت و تبعیتشان از مقام رهبری احراز شود یا حداقل در زمره منتقدان آن مقام نباشند. تنها کسانی که احراز صلاحیت شده اند اجازه ورود به دائره انتخاب ملت را می یابند. در این صورت راه یافتگان به مجلس شورا یا مجلس خبرگان یا ریاست جمهوری کاملا قابل اطمینان هستند که هرگز انتقاد از منویات مقام رهبری یا مخالفت با اوامر ایشان به مخیله شان هم خطور نخواهد کرد.

 

البته اگر با همه تمهیدات از صندوق انتخابات کسانی رأی آوردند که بر خلاف مصلحت نظام بوده اند، مهندسی انتخابات انجام می شود، یعنی مصلحت نظام که اوجب واجبات است بر انتخاب مردم مقدم شده و اشتباه مردم در انتخاب غیر اصلح تصحیح شده و کسی را که مردم می "باید" انتخاب می کردند و غفلت کرده به وی رای نداده بودند از صندوق بدر آورده می شود. این فرایند پیچیده هرگز تقلب نیست، زیرا با اذن و امر ولی امر صورت گرفته که مشروعیت قانون اساسی و تمام نظام از ایشان است.

 

فرایند دو مرحله ای انتخابات غالبا با موفقیت انجام می شود و نیازی به اعمال مهندسی پیچیده نیست، یا به انجام حد رقیقی از مهندسی و به شکل جزئی افراد مورد نظر مقام رهبری از صندوق بدر می آیند آنچنان که در انتخابات مجلس هفتم و یا دور چهارم خبرگان یا دور نهم ریاست جمهوری انجام شد. اما در دور اخیر انتخابات ریاست جمهوری مهندسی غلیظ تر و همه جانبه تری "مصلحت نظام" را تامین کرد، تعجب از برخی افراد فاقد بصیرت است که آراء مردم را بر مصلحت نظام مقدم کرده و در برابر اراده مقام رهبری جاهلانه مقاومت می کنند و غافلند که فرد مورد نظر مقام رهبری همان کسی است که "باید" رأی می آورد و ایشان تفضل کرده خطای مردم را قبل از اعلام تصحیح کردند. فتنه گران بجای تشکر از این مرحمت آشوب بپا می کنند.

 

این تبیین که شمه ای از آن گذشت، واقعیت "مردمسالاری دینی" از دیدگاه حضرت آقای خامنه ای است. مراد از مردم سالاری دینی جمله دو قسمتی است "میزان رأی مردم است تا آنجا که ولی فقیه صلاح بداند"، و آنچه ولی فقیه به مصلحت بداند ، همان باید رأی مردم باشد. مومن واقعی کسی است که صلاحدید ولی امر را بر صوابدید خود مقدم بدارد. واضح است که منصوب رهبری یا نامزد مورد نظر ایشان بر منتخب تمام ملت رجحان دارد.

 

به نظر نگارنده این سطور، این دیدگاه از بنیاد غیراخلاقی، خلاف شرع، منافی حق تعیین سرنوشت و خلاف قانون اساسی است. عنوان مردمسالاری بر چنین روند رسوائی نهادن جز تزویر نمی تواند باشد.

 

 و اما براندازی جمهوری اسلامی (از نوع نرم و سخت) اتهامی است که جناب آقای خامنه ای منتقدان و مخالفان خود را به آن به کرّات متهم کرده است. انتقاد از استبداد و دیکتاتوری، اعتراض به ظلم و جور، نقد قانون شکنی براندازی نیست. انجام وظیفه ملی و دینی و اخلاقی است. براندازی جمهوری اسلامی به معنای واقعی کلمه دو رکن دارد، نادیده گرفتن حاکمیت ملی و زیر پانهادن موازین اسلام، دو رکن اصلی جمهوری اسلامی.

 

کسی که مقابل اراده ملت می ایستد، به منتخبان ملت در مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان اجازه نظارت به عملکرد خود و نهادهای تحت امرش را نمی دهد، آزادی های مشروع را نقض کرده است، منصوبانش انتخابات را با غربال آنها که منتقد رهبرند به دو مرحله تبدیل کرده، کشور را بر خلاف قانون اساسی به شیوه استبدادی و خودکامگی اداره کرده است، حقیقتا برانداز است.

 

کسی که بجای ملاک قرار دادن "موازین اسلام" بخشی از احکام فرعی ظاهری را آن هم با فهمی جزئی نگرانه و قشری تمام اسلام و تشیع پنداشته، با تضییع اصول و میدان دادن به برخی فروع پیش پا افتاده جوانان را نسبت به شریعت سهله سمحه و دین رحمت بدبین کرده است، آری چنین کسی حقیقتا به براندازی جمهوری اسلامی اقدام کرده است.

 

کسی که با سیاسی کردن شورای نگهبان از سال 1371 این نهاد محافظه کار حقوقی را به ماشین قلع و قمع جمهوریت نظام از طریق تفاسیر متضاد با روح قانون اساسی و منتاقض با اصل بنیادی تعیین سرنوشت و محدود کردن کارگزاران نظام به ارادتمندان و چاکران رهبری تبدیل کرد، به فروپاشی و انهدام قانون اساسی و براندازی جمهوری اسلامی دست یازیده است.

 

به نظر راقم این سطور جناب آقای خامنه ای بزرگترین برانداز نظام جمهوری اسلامی هستند. هیچکس به اندازه ایشان آبروی جمهوری اسلامی را نبرده است. اینکه ایشان منتقدانش را به براندازی متهم می کند فرافکنی است.

 

فصل دوم: قانون ستیزی با وضع غیرقانونی و تفسیر ناصواب قانون  

 

در این فصل اصولی از قانون اساسی که به حوزه حق تعیین سرنوشت، تقنین و اجرا مربوط می شود و توسط مقام رهبری به شکل نهادینه نقض شده در هفده نمونه مورد بحث قرار می گیرد.

 

اول. نقض اصول ششم و پنجاه و ششم: نقض مستمر حاکمیت ملی

 

اصل ‏ششم قانون اساسی می گوید: "در جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ امور كشور بايد به‏ اتكاء آراء عمومي‏ اداره‏ شود از راه‏ انتخابات‏: انتخاب‏ رئيس‏ جمهور، نمايندگان‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏، اعضاءي‏ شوراها و نظاير اينها، يا از راه‏ همه‏ پرسي‏ در مواردي‏ كه‏ در اصول‏ ديگر اين‏ قانون‏ معين‏ مي‏ گردد". بر اساس ذیل اصل یکصد و هفتاد و هفتم این اصل غیرقابل تغییر است.

 

جمهوریت یعنی اداره امور کشور به اتکاء آراء عمومی. در زمان آقای خامنه ای اگر چه به ظاهر به این اصل عمل شده و ما هر سال یک انتخابات داشته ایم، انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، شوراها و خبرگان؛ اما همه بحث بر سر این است که این انتخابات تا چه حد متکی بر آراء عمومی بوده است؟ ما قبل از انقلاب هم انتخابات داشتیم اما هرگز در نظام شاهنشاهی کشور به اتکاء آراء عمومی اداره نمی شد. اداره کشور به اتکاء آراء عمومی ضوابطی دارد.   

 

فصل پنجم قانون اساسی "حق حاكميت ملت و قواي ناشي از آن" نام دارد. نخستین اصل این فصل یعنی اصل‏ پنجاه و ششم می گوید: "حاكميت‏ مطلق‏ بر جهان‏ و انسان‏ از آن‏ خداست‏ و هم‏ او، انسان‏ را بر سرنوشت‏ اجتماعي‏ خويش‏ حاكم‏ ساخته‏ است‏. هيچكس‏ نمي‏ تواند اين‏ حق‏ الهي‏ را از انسان‏ سلب‏ كند يا در خدمت‏ منافع فرد يا گروهي‏ خاص‏ قرار دهد و ملت‏ اين‏ حق‏ خداداد را از طرقي‏ كه‏ در اصول‏ بعد مي‏ آيد اعمال‏ مي‏ كند". این اصل حق حاکمیت ملی را حقی الهی دانسته است که سلب شدنی نیست. احدی حق سلب این حق الهی را ندارد. بعلاوه هیچکس مجاز نیست این حق حاکمیت ملی را در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد.

 

با توجه به دو اصل یادشده، اصل‏ پنجاه و هفتم قانون اساسی می باید تفسیر شود. این اصل که حاصل بازنگری سال 68 است می گوید:  ‎‎"قواي‏ حاكم‏ در جمهوري اسلامي‏ ايران‏ عبارتند ازقوه‏ مقننه‏، قوه‏ مجريه‏ و قوه‏ قضائيه‏ كه‏ زير نظر ولايت‏ مطلقه‏ امر و امامت‏ امت‏ بر طبق‏ اصول‏ آينده‏ اين‏ قانون‏ اعمال‏ مي‏ گردند. اين‏ قوا مستقل‏ از يكديگرند."این اصل تنها اصل قانون اساسی است که واژه "ولایت مطلقه" در آن بکار رفته است. ولایت مطلقه امر و امامت امت یا همان رهبر مطابق نص اصل ششم قانون اساسی موظف است کشور را با اتکاء به آراءعمومی اداره کند. مطابق نص اصل پنجاه و ششم قانون اساسی وی حق ندارد حق الهی حاکمیت ملت را سلب کند یا آنرا در خدمت منافع فرد (از جمله خودش) یا گروهی خاص (از جمله روحانیون یا پاسداران) قرار دهد.

 

جناب آقای خامنه ای متهمند که طی بیست و یک سال با تمهید مقدمات و برنامه ریزی دقیق اصول ششم و پنجاه و ششم قانون اساسی را نقض کرده اند ودر اداره امور کشور بجای اینکه به آراء عمومی اتکا کنند، "استبداد، خودکامگی و انحصار طلبی" (نقض مفاد بند ششم اصل سوم) و "ستمگری و سلطه گری" (نقض مفاد انتهای بند ششم اصل دوم قانون اساسی) پیشه کرده، حق حاکمیت ملی را سلب کرده بجای آن حکومتی شخصی و استبدادی برقرار کرده اند. ایشان  حاکمیت ملی را در خدمت منافع شخصی خود و ارادتمندان و مطیعان درگاهشان درآورده اند، نظامیان پاسدار و روحانیون همسو را بر گرده مردم مسلط کرده اند.

 

معنای حقوقی ولایت مطلقه امر و امامت امت در این قانون اساسی این است که ایشان بر اساس حق حاکمیت ملت و با اتکاء به آراء عمومی کشور را اداره کند. بر این اساس رهبر موظف بوده که کلمه ای بر خلاف حاکمیت ملت نگفته باشد و تصمیمی بر خلاف آراء عمومی اتخاذ نکرده باشد. اختیارات و وظائف رهبری در اصل یکصد و ده قانون اساسی احصاء شده است و ایشان خارج از آن وظائف هیچ اختیار قانونی دیگری ندارد. اینکه تفسیر فقهی یا تلقی شخصی وی یا دیگران از این دو واژه چه اقتضائی دارد، قانونا هیچ اعتباری ندارد.

 

تعریف و محدوده وظائف و اختیارات این سمت را خود قانون مشخص می کند نه هیچ مرجع و منبع دیگری. آن هم در اصلی که میزان اختلاف فقها در آن از نفی مطلق تا هم شأنی با رسول الله (ص) در اداره جامعه در نوسان است. در مورد نظر خاص بنیانگذار جمهوری اسلامی نیز ایشان در آخرین دیدگاه مکتوبش به صراحت به نمایندگان مجلس اظهار داشت از این به بعد بنا داریم بر اساس قانون اساسی عمل کنیم.

 

معنای صریح اصول ششم و پنجاه و ششم که از اصول آمره قانون اساسی هستند این است که رهبر جمهوری اسلامی موظف بوده در صورتی که نظر شخصی اش با آراء عمومی در تعارض قرار گیرد، تن به آراء عمومی و حق حاکمیت ملت دهد. اگر برعکس در چنین مواردی نظر شخصی و صلاحدید شخصی اش را بر آراء عمومی و حاکمیت ملت مقدم کرده باشد، معنای صریح حقوقیش استبداد، خودکامگی، انحصار طلبی، ستمگری و سلطه گری است که قانون اساسی به دقت وی را از آن بر حذر داشته است.

 

دوم. نقض اصول‏ پنجاه و هشتم و هفتاد و یکم: مصوبات غیرقانونی شورای عالی انقلاب فرهنگی

 

اصل‏ پنجاه و هشتم قانون اساسی می گوید: "اعمال‏ قوه‏ مقننه‏ از طريق‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ است‏ كه‏ از نمايندگان‏ منتخب‏ مردم‏ تشكيل‏ مي‏ شود و مصوبات‏ آن‏ پس‏ از طي‏ مراحلي‏ كه‏ در اصول‏ بعد مي‏ آيد براي‏ اجرا به‏ قوه‏ مجريه‏ و قضائيه‏ ابلاغ‏ مي‏ گردد." معنای این اصل این است که قانون فقط در انحصار قوه مقننه است، و هیچ فرد یا نهاد دیگری مجاز به قانون گذاری نیست. دستور، امریه، مصوبه و حکم هیچکس – بدون هیچ استثتنائی – "قانون" نیست. قانون یک واژه کاملا مشخص حقوقی است، تشریفات خاصی دارد و جز قانونگذار مجاز به وضع آن نیست. قانون اساسی اصطلاحی با عنوان "در حکم قانون" را نپذیرفته است. تنها به موجب ماده 9 قانون مدنی«مقررات و عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است.» فارغ از آن آنچه "در حکم قانون" خوانده می شود، از اساس غیرقانونی است.

 

بر این اساس مقام رهبری و نهادهای تحت امرش از قبیل شورای عالی انقلاب فرهنگی حق قانونگذاری ندارند و نهادهایی مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام که اهم وظایفش در قوه مقننه تعریف شده، خارج از آن حق قانونگذاری ندارد.

 

احکام حکومتی، فرامین، دستورات و منویات مقام رهبری نه قانون است و نه در حکم قانون. حال آنکه شورای نگهبان، قوه قضائیه، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی و قوه مجریه صریحا منویات و احکام رهبری را در حکم قانون بلکه مهمتر از قانون اعلام کرده، عمل می نمایند. در این زمینه تنها به آخرین نمونه اشاره می کنم. موارد تخلف آقای خامنه ای و مجموعه تحت امرشان از مفاد همین یک اصل یک جلد کتاب است.

 

دادستان کل کشور غلامحسین محسنی اژه ای در تاریخ سی و یکم خرداد 1389 در نامه رسمی به صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه در توقف حکم صادره قاضی درباره دانشگاه آزاد اسلامی نوشته است: «نظر به اينکه مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي در دايره وظايف و اختيارات آن شورا از بدو تاسيس در زمان امام راحل(ره) و در ادامه آن در دوران زعامت مقام معظم رهبري (حفظه الله تعالي) به استناد امر ولي فقيه در حکم قانون بوده و آثار قانوني بر آن مترتب مي‌باشد. عليهذا دستور موقت صادره به گونه اي که شامل تمام مواد اساسنامه باشد خلاف موازين شرعي بوده ...». این تقاضای غیرقانونی در تاریخ اول تیر 89 مورد موافقت رئیس قوه قضائیه قرار گرفت.

 

بر خلاف نظر دادستان و رئیس قوه قضائیه، نه تنها مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی به استناد امر ولی فقیه در حکم قانون نیست و آثار قانونی بر آن بار نمی شود، بلکه اوامر ولی فقیه نیز در حکم قانون نیست و بار کردن آثار قانونی بر آن پیگرد قانونی دارد. مقام رهبری به استناد کدام مجوز قانونی قانونگذاری درباره دانشگاهها و فرهنگ کشور را از حیطه وظائف قوه مقننه خارج و به نهاد انتصابی تحت امر خود سپرده است؟ اگر به فرمان بنیانگذار جمهوری اسلامی استناد می شود، عین اشکال به ایشان هم وارد است، با این تفاوت که ایشان در سال 1367 در پاسخ اشکالات نمایندگان مجلس پذیرفت که آنچه انجام شده مقتضیات زمان جنگ بود و از آن به بعد بنا دارد بر اساس قانون عمل کند. فرمان ایشان درباره شورای عالی انقلاب فرهنگی با این نامه نسخ شده قابل استناد نیست.

 

با صراحت عرض می کنم مصوبات شورای انقلاب فرهنگی تا مورد به مورد به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده باشد، وجاهت قانونی ندارد. استنادا به اصل هشتاد و پنج قانون اساسی مجلس نمی تواند حق قانونگذاری خود را کلا و جزئا به نهادی خارج از مجلس بسپارد. ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی یقینا حق قانونگذاری ندارد و هیچ مستند قانونی برای اینکه منویاتش در حکم قانون باشد در دست نیست. جناب آقای خامنه ای متأسفانه بزرگترین ناقض اصول پنجاه و هشتم و هفتاد و یکم قانون اساسی بوده است.

 

از سوی دیگر راستی آیا مجلس در حوزه آموزش عالی، که برخلاف قانون به شورای انتصابی عالی انقلاب فرهنگی سپرده شده حق قانونگذاری دارد؟ رئیس قوه قضائیه (2 تیر 89) اعتراف کرد که "در قانون دیوان عدالت اداری تصریح شده كه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی مانند مصوبات شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام حتی در دیوان عدالت اداری نیز قابل بررسی نیست" چرا که نهاد تحت امر رهبری است!

 

رهبری در ديدار اعضاى شوراى عالى انقلاب فرهنگى در تاریخ 23/9/78 گفته: «به نظر من اين جا هيچ شبهه‌ قانوني ندارد؛ من دارم قاطع مي‌گويم. بنده، بي‌اطلاع از قانون اساسي نيستم، اين جا برابر قانون است؛ چون امام اين را تأكيد و تصويب كرده و آن چه را كه امام و رهبري تصويب بكند و قرار بدهد، طبق قانون اساسي، مُرّ قانون است و هيچ مشكلي ندارد. اگر در قانون اساسي و در مفهوم اين معاني هم شبهه‌اي هست، از شوراي نگهبان سؤال بكنيد؛ قطعاً همين را پاسخ خواهند داد. شوراي عالي انقلاب فرهنگي و شوراهاي گوناگون ديگري وجود دارد كه همه‌ اين ها يا به يك واسطه، يا بي‌واسطه، مصوبه‌ زمان امام "‌رضوان الله عليه" است؛ به هر حال مصوبه‌ مقام رهبري هستند و از لحاظ قانوني، هيچ اشكالي ندارند. الآن مشكلات فراواني براي دولت پيش مي‌آيد كه از همين طريق حل مي‌شود؛ بايد هم حل بشود، هيچ اشكال قانوني هم ندارد». این تلقی غیرقانونی و بر خلاف قانون اساسی است.

 

مجلس شورای اسلامی برخلاف اصل هفتاد و یکم قانون اساسی مجاز نیست در قلمرو نهادهای تحت امر رهبری (از قبیل شورای عالی انقلاب فرهنگی، دادگاه ویژه روحانیت، مجمع تشخیص مصلحت نظام و ...) قانون وضع کند مگر قبلا در این زمینه تحصیل اذن خاص کرده باشد. رهبر "عموم مسائل" مصرح در این اصل را نقض کرده، قلمرو ولایت وی از شمول قانون بیرون بوده است و حق قانونگذاری مجلس در این محدوده توسط رهبر سلب شده است.

 

سوم. نقض اصل هفتاد و ششم: تحقیق و تفحص از نهادهای تحت امر رهبری بدون اذن ایشان ممنوع!

 

اصل‏ هفتاد و ششم قانون اساسی مقرر داشته است: "مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ حق‏ تحقيق‏ و تفحص‏ در تمام‏ امور كشور را دارد." در تمام امور کشور یعنی "تمام امور کشور" حتی قلمرو رهبری و نهادهای تحت امر وی. اما در زمان زمامداری آقای خامنه ای یقینا حق تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی توسط وی نقض شده است. مجلس نه تنها از تحقیق و تفحص در بیت رهبری محروم بوده است، بلکه تحقیق و تفحص در نهادهائی از قبیل صدا و سیما و قوه قضائیه که مستقیما توسط منصوبان رهبری اداره می شود بدون اجازه ویژه از محضر ایشان نیز ممنوع بوده است. تحقیق و تفحصهائی که استثنائا از هفت خان رستم گذشته و عملی شده باشند اجازه قرائت در صحن علنی مجلس را نیافته اند. نمونه بارز آن تحقیق و تفحص درباره دو فاجعه حمله به کوی دانشگاه تهران در سال 88 و تخلفات بازداشتگاه کهریزک در همان سال است.  

 

در پي استفساريه مجلس شوراي اسلامي از شوراي نگهبان درخصوص اصل 76 قانون اساسي اين شورا در تاريخ 7/10/1376 و طي نظريه شماره 3344  اعلام داشت: « اصل 76 قانون اساسي شامل مواردي از قبيل مقام معظم رهبري، مجلس خبرگان و شوراي نگهبان كه مافوق مجلس شوراي اسلامي مي‌باشند نمي‌شود.»

 

رئیس قوه قضائیه در نامه مورخ 27 خرداد 1385 به رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن اینکه تحقیق و تفحص از قوه قضائیه را خلاف قانون اساسی می شمارد متذکر می شود: «تفسیر شورای نگهبان نیز از اصل 76 مورخ دوم دی 1372 که مواردی را از قبیل دستگاههای زیرنظر مقام معظم رهبری (مجلس خبرگان، شورای نگهبان و ... ) استثنا می کند، و دلالت روشن دارد که اصل 76 شامل قوه قضائیه نیز نمی شود، زیرا قضاوت از شئون خاص ولایت فقیه و حاکم اسلامی بوده و با اذن و نصب او مشروعیت دارد و لهذا در قانون اساسی نیز تصریح شده است ریاست این قوه توسط مقام معظم رهبری از میان فقهای واجد شرائط منصوب می گردد. و شورای نگهبان نیز بر همین اساس در مجلس ششم با مصوبه مجلس نسبت به تحقیق و تفحص از سازمان صدا و سیما بدون اذن و اجازه مقام معظم رهبری مخالفت نموده و آنرا خلاف قانون اساسی دانست به دلیل اینکه تنها رئیس سازمان مذکور از طرف مقام معظم رهبری منصوب می گردد که این مطلب در قوه قضائیه روشن تر و صریح تر است.» در نهایت تحقیق و تفحص مزبور به حوزه اداری مالی قوه قضائیه تنزل می یابد!

 

چهارم. نقض اصول‏ هشتاد و چهارم و هشتاد و ششم: انتقاد نمایندگان مجلس از رهبری عملا ممنوع

 

اصل‏ هشتاد و چهارم قانون اساسی می گوید: "هر نماينده‏ در برابر تمام‏ ملت‏ مسئول‏ است‏ و حق‏ دارد در همه‏ مسائل‏ داخلي‏ و خارجي‏ كشور اظهار نظر نمايد. ‎‎‎‎‎‎‎‎‎" اصل‏ هشتاد و ششم نیز مقرر می دارد: "نمايندگان‏ مجلس‏ در مقام‏ ايفاي‏ وظايف‏ نمايندگي‏ در اظهار نظر و راي‏ خود كاملاً آزادند و نمي‏ توان‏ آنها را به‏ سبب‏ نظراتي‏ كه‏ در مجلس‏ اظهار كرده‏ اند يا آرائي‏ كه‏ در مقام‏ ايفاي‏ وظايف‏ نمايندگي‏ خود داده‏ اند تعقيب‏ يا توقيف‏ كرد." در زمان آقای خامنه ای هر دو اصل نقض شده است. نمایندگان مردم در مجلس آزاد نیستند که خلاف نظرات رهبری سخن بگویند و اگر جرأت کرده و متفاوت با وی در مجلس سخن گفتند بلافاصله تعقیب و توقیف می شوند. نمونه های متعددی در این زمینه سراغ است. مشهورترین نمونه آن نامه نمایندگان متحصن مجلس ششم بود. سرنوشت محسن میرامادی و بهزاد نبوی و دیگر تهیه کنندگان آن نامه تاریخی باید که مایه عبرت خلائق گردد.

 

پنجم. نقض اصل پنجاه و نهم: همه پرسی عملا ممنوع

 

اصل‏ پنجاه و نهم قانون اساسی تصریح کرده است: "در مسائل‏ بسيار مهم‏ اقتصادي‏، سياسي‏، اجتماعي‏ و فرهنگي‏ ممكن‏ است‏ إعمال‏ قوه‏ مقننه‏ از راه‏ همه‏ پرسي‏ و مراجعه‏ مستقيم‏ به‏ آراء مردم‏ صورت‏ گيرد. در خواست‏ مراجعه‏ به‏ آراء عمومي‏ بايد به‏ تصويب‏ دو سوم‏ مجموع‏ نمايندگان‏ مجلس‏ برسد." در زمان بنیانگذار جمهوری اسلامی دو بار به آراء عمومی مراجعه شد، یک بار برای اصل نظام و دیگری برای قانون اساسی. وی فرمان همه پرسی سوم را هم برای بازنگری قانون اساسی صادر کرد، که قبل از انجام آن به سرای باقی شتافت.

 

از زمان آخرین همه پرسی بیست و یک سال می گذرد. در این فاصله بویژه در سال گذشته مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اتفاق افتاد که نیاز مبرم به مراجعه مستقیم به رجوع آراء مردم داشت. بحران ملی پس از انتخابات ریاست جمهوری 88 که رهبری آنرا فتنه خواند و بسیاری از منتقدان آنرا جنبش دانستند و فرمانده کل سپاه آنرا خطرناک تر از جنگ هشت ساله با عراق ترسیم کرد، با درایت و رعایت ضوابط قانونی از جمله همین اصل قابل حل بود و هست. آیا مجلسی که شورای نگهبان تدارک دیده است هرگز به فکر استفاده از این حق قانونی می افتد؟ آیا شورای نگهبان بر فرض صدور چنین مصوبه ای از مجلس آنرا خلاف شرع نمی شمارد؟ چرا که رهبری در هر امر ریز و درشتی فرمایشی کرده که به زعم منصوبانشان عین قانون بلکه بالاتر از قانون است.

 

راستی در چه مسئله ای می توانیم همه پرسی کنیم که مخالفتی با منویات و اوامر و احکام رهبری نداشته باشد؟ ملاحظه می فرمائید رهبری و برداشت خلاف قانون منصوبان ایشان در شورای نگهبان بزرگترین مانع اجرای این اصل مهم قانون اساسی است. راستی اگر در مسئله ای رهبر مخالف باشد آیا می گذارد همه پرسی برگزار شود؟ یک سال است بسیاری از مردم مطالباتی را مطرح می کنند که خلاف منویات رهبری است. برای رهائی از این شکاف حکومت و مردم، راهکار قانونی مراجعه به آراء عمومی است. رهبری اطمینان دارد که بازنده اصلی این میدان خواهد بود، لذا به سرکوب معترضین دست یازیده ، قانون اجازه سرکوب و خفقان به هیچکس نداده است. متأسفانه در اجرای اصل همه پرسی در قانون اساسی نیز رهبری مردود شده است. اگر زمانی فکر نجات ایران برایشان اهمیت داشته به اصل پنجاه و نهم ذره ای بیندیشند.      

 

ششم. نقض اصل نود و يكم: فقهای شورای نگهبان و تابلوی عدالت و آگاهی به مقتضیات زمان و مکان

 

در اصل‏ نود و يكم قانون اساسی مقرر شده است که فقهای شورای نگهبان "عادل‏ و آگاه‏ به‏ مقتضيات‏ زمان‏ و مسائل‏ روز" باشند. فقهائی که توسط رهبری به عضویت شورای نگهبان در آمده اند، به ندرت حائز شرائط مقرره در این اصل بوده اند. اظهار نظر و مصاحبه های ایشان نشان می دهد که در حد متعارف و نسبی آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز نیستند، و غالبا از ملکه عدالت بی بهره اند. جناب آقای احمد جنتی دبیر دائمی شورای نگهبان بهترین مصداق ارزیابی معیارهای فوق است. به نظر می رسد، مهمترین ملاک نصب فقهای شورای نگهبان ارادت کیشی ایشان و تابعیت مطلقه آنان بوده است نه چیز دیگر. شورای نگهبان از سال 1371 به عامل اصلی فروپاشی قانون اساسی و استحاله جکهوریت تبدیل شده است و عامل اصلی این انحراف بنیادی شخص آقای خامنه ای است.     

 

هفتم. نقض اصول‏ نود و هشتم و نود و نهم: نظارت استصوابی، تفسیر بر خلاف متن

 

در اصل‏ نود و هشتم "تفسير قانون‏ اساسي‏ به‏ عهده‏ شوراي‏ نگهبان‏ است‏ كه‏ با تصويب‏ سه‏ چهارم‏ آنان‏ انجام‏ مي‏ شود." تفسیر قانون همانند تفسیر هر متنی ضوابطی دارد. تفسیر نمی تواند بر خلاف مسلمات متن و بر اساس سلایق شخصی مفسران صورت بگیرد. بسیاری از تفسیرهای انجام گرفته از قانون اساسی توسط شورای نگهبان انصافا خوانشی غیرحقوقی از قانون اساسی هستند.

 

مهمترین نمونه آن تفسیر اصل نود ونهم قانون اساسی است. متن این اصل چنین است:  "شوراي‏ نگهبان‏ نظارت‏ بر انتخابات‏ مجلس‏ خبرگان‏ رهبري‏، رياست‏ جمهوري‏، مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ و مراجعه‏ به‏ آراء عمومي‏ و همه‏ پرسي‏ را بر عهده‏ دارد."

 

«نظارت مذكور در اصل 99قانون اساسى استصوابى است و شامل تمام مراحل اجرايى انتخابات ; از جمله تأييد و ردّ صلاحيت كانديداها مى شود.»(مجموعه نظريات شوراى نگهبان، مركز تحقيقات شوراى نگهبان، تهران، 1381، ص ‏226) 

 

شورای نگهبان در سال 1371 این نظارت را استصوابی تفسیر کرده است. با این تفسیر کلیه انتخابات مقرر در قانون اساسی دو مرحله ای شده است. مرحله اول نامزدهای انتخابات توسط منصوبان رهبری در شورای نگهبان احراز صلاحیت می شوند. بنا بر تفسیر شورای نگهبان در این مرحله اصل بر برائت نیست. ایشان به نمایندگی از رهبری خود را موظف به احراز صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس خبرگان، ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی می دانند. مهمترین رکن احراز صلاحیت نمایندگی "اعتقاد به اصل مترقی ولایت فقیه" و "التزام عملی به مصداق آن" است. بنابرین با همین یک قلم تفسیر کلیه منتقدان رهبری از خدمتگزاری در نظام محروم می شوند، ولو از پشتیبانی اکثریت مردم برخوردار باشند.

 

"شاه نیز اعتقاد به نظام شاهنشاهي و انقلاب شاه و ملت را شرط شرکت در انتخابات می دانست. او نظام شاهنشاهي كه جزء قانون‌اساسي مشروطه بود، از قانون تفكيك و آن را همرديف و مهمتر از قانون دانست تا هر جا اعمال غيرقانوني او توجيه ندارد و با مخالفت مردم روبه‌رو مي‌شود آن اعمال را به نظام شاهنشاهي و اراده سنيه ملوكانه مستند كند. مي‌بينيم شاه مشروطه و مبرا از مسئوليت براي نخستين‌بار رأساً قانونگذاري هم مي‌كند و انقلاب شاه و مردم را جزء منابع قانوني و مهمتر از قانون‌اساسي معرفي مي‌كند. در كنگره آزاد زنان و آزاد مردان در سال 1342 اعلام شد هركس با انقلاب شاه و مردم مخالف باشد نمي‌تواند در انتخابات مجلس شوراي‌ملي نامزد شده و يا در چرخه مديريت مملكت مشاركت داشته باشد." (18) نظام شاهنشاهی را بردارید، ولایت فقیه بجابش بگذارید، انقلاب شاه و ملت را بردارید، سیاستهای کلی نظام را بجایش بگذارید. این است معنای همسوئی استبداد قبل و بعد از انقلاب.

 

تفسیر نظارت موجود در اصل نود و نهم به نظارت استصوابی خلاف قانون اساسی است. در باب وقف فقه نظارت واقف یا ناظر منصوب وی بر متولی به دو قسم استطلاعی و استصوابی تقسیم شده است. اگر در وقف نامه نوع نظارت مشخص نشده باشد، از آنجا که اثبات نظارت استصوابی مؤونه زائده می خواهد، اصل بر عدم آن است و نتیجه نظارت استطلاعی است. ضوابط علم اصول فقه چنین اقتضائی دارد. نظارت اصل نود و نه را به نظارت استصوابی تحویل کردن تفسیر نیست، افزودن اصل تازه ای به قانون اساسی است که بر عهده مجلس خبرگان قانون اساسی است و از عهده شورای نگهبان و رهبری بیرون است.

 

اگر مراد قانون گذار از نظارت، نظارت استصوابی بود، یقینا می بایست به این امر مهم تصریح می کرد. با چنین تفسیر غیرقانونی هندسه انتخابات در جمهوری اسلامی کاملا تغییر کرده است. کلیه انتخابات از انتخاب مستقیم ملت – که حق قانونی آنان است – به انتخاب در بین نامزدهای احراز صلاحیت شده شورای نگهبان تنزل پیدا کرده است. این انتخابات محدود منظور قانونگذار نبوده است. رهبری می تواند انتخابات با نظارت استصوابی را مردمسالاری دینی بنامد، اما با تغییر نام، محتوای تجاوز رهبری به حقوق ملت عوض نمی شود. رهبر با این تحریف قانون اساسی در واقع خواسته همواره یک نتیجه انتخابات تضمین شده داشته باشد، انتخاباتی که هرگز نتیجه خلاف نظر رهبری از صندوقهای آن در نیاید. البته گاهی اشتباه محاسباتی داشته است و نتوانسته برنده انتخابات را درست پیش بینی کند. از آن جمله خرداد 1376 است.

 

نظارت استصوابی بزرگترین تخلف رهبری از قانون اساسی است که نتیجه آن انحراف کامل جمهوریت نظام است. بر اساس این تحریف نابخشودنی انتخابات طبیعی مستقیم به انتخابات مهندسی شده دو مرحله ای تضمینی است. اگر رهبری بر نظارت استصوابی تاکید دارد دو راه حل قانونی پیش روی ایشان است: اصلاح قانون اساسی و همه پرسی. بله از صاحبان حقیقی کشور بپرسد. به عنوان یک نظرخواهی تخصصی می تواند از جامعه حقوقی کشور، اساتید حقوق دانشگاهها و نیز فقهای حوزه های علمیه (البته فقهای مستقل از حکومت) بپرسد. من اطمینان دارم که تنها پشتوانه نظارت استصوابی زور و فشار سیاسی است و مدافعان نظارت استصوابی چه در عرصه حقوقی و فقهی و چه در عرصه افکار عمومی محکوم می شوند. ذره ای تردید دارند، امتحان کنند.  

 

هشتم. نقض ذیل اصل یکصد و هفتم: عدم تساوی عملی رهبر با دیگر شهروندان

 

آنچه در اصل یکصد و هفتم متوجه رهبری است عدم رعایت ذیل آن است. این اصل تصریح می کند "رهبر در برابر قوانين‏ با ساير افراد كشور مساوي‏ است." تساوی در برابر قوانین اقتضا می کند که یک شهروند عادی بتواند از رهبر  شکایت کند و به شکایتش با انصاف و مطابق قانون رسیدگی شود. در شرائطی که ابراز نظر متفاوت با رهبر گوینده را از هر حقوق اجتماعی محروم می کند، و مؤدبانه ترین انتقاد از وی به عنوان توهین و اهانت تلقی می شود و با استناد به قانون مجازات اسلامی (قانونی ظالمانه و خلاف قانون اساسی) به زندان محکوم می شود، چگونه می توان ادعا کرد که ایشان با دیگر شهروندان در برابر قانون مساوی هستند؟

 

نهم. نقض اصول‏ يكصد و دهم و شصتم: اختیارات فراقانونی رهبری؟

 

اصل‏ يكصد و دهم قانون اساسی "وظايف‏ و اختيارات‏ رهبر" را در یازده مورد احصا کرده است. اصل‏ شصتم نیز تصریح کرده است:  ‎‎"اعمال‏ قوه‏ مجريه‏ جز در اموري‏ كه‏ در اين‏ قانون‏ مستقيمآ بر عهده‏ رهبري‏ گذارده‏ شده‏، از طريق‏ رئيس‏ جمهور و وزراء است‏."اموری که مستقیما بر عهده رهبری است محدود به موارد یازده گانه اصل یکصد و یازده است. بر این اساس رهبری هیچ مسئولیت قانونی دیگری خارج از این وظائف بر عهده ندارد. اینکه برخی منصوبین رهبری (همانند محمد یزدی و محمدتقی مصباح یزدی) با استناد به برخی جملات مرحوم آیت الله خمینی تبلیغ می کنند که اصل یکصد و یازده کف اختیارات رهبری است، و الا اختیارات رهبری بسیار بیشتر از مواردی است که در قانون اساسی پیش بینی شده است، سخنی به غایت نادرست است.

 

اولا آن سخن مرحوم آیت الله خمینی متعلق به سالها قبل از بازنگری قانون اساسی است و ایشان تمام نقائص اختیارات مورد نظرشان را در فرمان بازنگری قانون اساسی تذکر دادند و همه آن موارد در قانون اساسی بازنگری شده ملحوظ شده است. ثانیا لسان حقوقی این اصل لسان حصر و احصاء است، نه تمثیل و بیان نمونه. این از بدیهیات حقوق اساسی است که متاسفانه منصوبان رهبری در قوه قضائیه و شورای نگهبان هنوز از آن بی اطلاع اند. ثالثا اگر رهبری واقعا می پندارد این همه اختیار برای اداره کشور کافی نیست و متقاضی اختیارات بیشتری است، موظف است برای اصلاح قانون اساسی از طرقی که در همین قانون پیش بینی شده اقدام کند. تجاوز از محدوده این وظائف یا تفسیر این اصول برخلاف مراد قانونگذار توسط منصوبان رهبری در شورای نگهبان کاملا مردود است و مصداق بارز نقض قانون اساسی است.

 

دهم. نقض بندهای اول و دوم اصل‏ يكصد و دهم: سنجه غیر قانونی سیاستهای کلی نظام و نمونه بارز سوء تدبیر

 

بر اساس بند یکم این اصل " ‎‎‎‎تعيين‏ سياستها كلي‏ نظام‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ پس‏ از مشورت‏ با مجمع تشخيص‏ مصلحت‏ نظام" نخستین وظیفه رهبر است‏. مجمع تشخیص مصلحت نظام نهادی انتصابی با عضویت اقلیتی انتخابی است. میزان انتصابی بودن مجمع از نیمه انتصابی بودن مجلس سنا در قانون اساسی مشروطه بیشتر است. جدیدترین بی اعتنائی رهبری به مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد شیوه نظارت بر انتخابات بود.

 

بند دوم این اصل "نظارت‏ بر حسن‏ اجراي‏ سياستهاي‏ كلي‏ نظام" است. رهبری در شهریور 1384 این مهم را به مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض کرده است. در ماده دوم مقررات ده ماده ای که برای اجرای این نظارت صادر کرده، آمده است: "قوانين و مقررات شامل قانون برنامه حسب مورد بايد در چارچوب سياستهاي كلي مرتبط با آن تنظيم شود، اين مقررات در هيچ موردي نبايد مغاير سياستهاي كلي مربوط باشد." درباره سیاستهای کلی نظام ملاحظاتی رواست:

 

اولا ایشان با این امریه قیدی بر کلیه قوانین، مقررات و برنامه های کشور نهاده است و در ماده هفتم این امریه شورای نگهبان را موظف کرده که در صورت مغایرت برنامه های پنج ساله با این سیاستهای تعیین شده وی از حق وتوی خود استفاده کند.

 

به زبان ساده تر رئیس جمهور و نماینده منتخب مردم در تقنین و اجرا موظفند در چارچوب سیاستهائی که رهبری تعیین کرده پیش روند. در غیر این صورت شورای نگهبان قانون و برنامه آنها را مغایر با شرع اعلام خواهد کرد. این امریه مغایر با اصل نود و یک قانون اساسی است. شورای نگهبان دو سنجه قانونی بیشتر ندارد، یکی احکام اسلام و دیگری قانون اساسی. امریه رهبری مصداق هیچکدام نیست. آئین نامه اجرائی یکی از بندهای اصلی از اصول قانون اساسی با خود قانون اساسی متفاوت است. محدود کردن قانون گذار یا دولت به عنوان نمایندگان منتخب ملت به لزوم تبعیت از این سیاستهای انتصابی نقض جمهوریت نظام از یک سو و نقض اصول متعدد قانون اساسی است.

 

سیاستهای تعیینی از سوی رهبری تا در یک نهاد انتخابی تصویب نشده باشد نمی تواند مصوبات نهادهای منتخب را محدود کند. اینگونه قانون را قرائت کردن رهبری را به دیکتاتوری خودکامه تبدیل می کند. راستی کدام عقل سلیمی می پذیرد که رهبر یا منصوبان ایشان برای منتخبان مردم تعیین تکلیف کنند؟ رهبر می تواند سیاستهای مورد نظرش را به مجلس خبرگان یا مجلس شورای اسلامی بفرستد یا به همه پرسی بگذارید. بدون ارجاع به یک نهاد انتخابی الزامی کردن آن برای قوه مقننه و قوه مجریه تخلف از قانون اساسی است. آن هم در شرائطی که تردیدی در این نداریم که رهبر مقابل ملت ایستاده است و سیاستهای متخذه ایشان مورد ادبار اکثریت ملت ایران است. اگر تردیدی دارید نظرخواهی کنید تا وجدانیتان شود که ادبار عمومی به ایشان تا چه میزانی است.

 

ثانیا از زاویه دیگر سیاستهای کلی نظام تعبیر دیگری از وظائف دولت جمهوری اسلامی در اصل سوم قانون اساسی است. به راحتی می توان کارنامه رهبری را در طول این بیست و یک سال بر اساس شانزده وظیفه کلان دولت، مقرر در این اصل ارزشمند قانون اساسی ارزیابی منصفانه کرد. مقام رهبری متهم است که بندهای ذیل وظایف مقرر در اصل سوم قانون اساسی را انجام نداده برخلاف آنها سلوک کرده است:

 

بند یک.  ‎‎‎‎‎‎ايجاد محيط مساعد براي‏ رشد فضايل‏ اخلاقي‏ بر اساس‏ ایمان‏ و تقوي‏ و مبارزه‏ با كليه‏ مظاهر فساد و تباهي‏.

 

بند دو.بالا بردن‏ سطح‏ آگاهي‏ هاي‏ عمومي‏ در همه‏ زمينه‏ ها‏ با استفاده‏ صحيح‏ از مطبوعات‏ و رسانه‏ هاي‏ گروهي‏ و وسايل‏ ديگر.

 

بند سه. آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه‌، در تمام‌سطوح و تسهیل وتعمیم آموزش عالی‌.

 

بند چهار. تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمامزمینه‌های علمی‌،فنی‌، فرهنگی و اسلامی از طریق تاسیس مراکز بند پنج. تحقیق و تشویق‌محققانرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب.

 

بند شش. طمحو هر گونه‏ استبداد و خودكامگي‏ و انحصارطلبي‏.

 

بند هفت.تأمين‏ آزاديهاي‏ سياسي‏ و اجتماعي‏ در حدود قانون‏.

 

بند هشت. مشاركت‏ عامه‏ مردم‏ در تعيين‏ سرنوشت‏ سياسي‏، اقتصادي‏، اجتماعي‏ و فرهنگي‏ خويش‏.

 

بند نه. رفع تبعيضات‏ ناروا و ايجاد امكانات‏ عادلانه‏ براي‏ همه‏، در تمام‏ زمينه‏ هاي‏ مادي‏ و معنوي‏.

 

بند دوازه.  ‎‎‎‎‎‎پي‏ ريزي‏ اقتصادي‏ صحيح‏ و عادلانه‏ بر طبق‏ ضوابط اسلامي‏ جهت‏ ايجاد رفاه‏ و رفع فقر و برطرف‏ ساختن‏ هر نوع‏ محروميت‏ در زمينه‏ هاي‏ تغذيه‏ و مسكن‏ و كار و بهداشت‏ و تعميم‏ بيمه‏.

 

  ‎‎‎‎‎بند چهارده. تأمين‏ حقوق‏ همه‏ جانبه‏ افراد از زن‏ و مرد و ايجاد امنيت‏ قضايي‏ عادلانه‏ براي‏ همه‏ و تساوي‏ عموم‏ در برابر قانون‏.

 

ثالثا از منظری دیگر حقوق اجتماعی و فرهنگی از جمله مهمترین حقوقی است که نقض آنها بالمآل منجر به تحدید و تهدید حقوق مدنی و سیاسی می شود و این دو واقعیت در کنار نقض گسترده و سیستماتیک حقوق مدنی و سیاسی شهروندان حق بر مشارکت سیاسی یا همان حق تعیین سرنوشت که یکی از محورهای اصلی فلسفه ی وجودی قانون اساسی است را مخدوش کرده است. ذیلا به چند نمونه از سیاست های کلی نظام و منویات اجرایی مقام رهبری که حوزه های مختلفی از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ملت را نقض می کند اشاره می شود.

 

اصل عدم تبعیض در بهره مندی از مواهب طبیعی و نیز فرصتهای زندگی و تأمین امکانات عادلانه و اقتصاد صحیح جهت رفع فقر و محرومیت ها اگر نگوییم مهمترین، از برترین اهداف حکومتها در دنیای امروز است. جمهوری اسلامی با چنین قانون اساسی و چنین جایگاهی که به مقام انسان داده طبعا باید از نظامی اقتصادی برخوردار باشد که به سمت تحقق این آرمانها گام بردارد اما سیاستهای کلی نظام چه در بخش سیاستهای داخلی و به ویژه سیاست خارجی که از مهمترین مشغولیت های مقام رهبری است نظام اقتصادی ما را که بنیه ای بسیار قوی برای تحقق این آرمانها دارد عملا به سوی ورشکستگی برده است و وضع معیشتی امروز جامعه ما که به اعتراف نهادهای ذیصلاح قریب 70 درصد آنها در مرز خط فقر هستند فاجعه ای انسانی را که در راه است نشان می دهد. سیاست های ایشان تحت عنوان اینکه " مردم باید شیرینی درآمدهای نفتی را بچشند" ( نقل به مضمون) به جرأت می توان گفت یکی از بزرگترین فاجعه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را به بار آورده است.

 

سیاستهای دولت فرمانبردار در 5 سال اخیر و تزریق بدون برنامه ی درآمدهای نفتی به جامعه بر خلاف نظر صریح اساتید و صاحبنظران اقتصادی، رکود اقتصادی بی سابقه ای را در جامعه ایجاد کرده است. این سیاست اقتصادی در کنار سیاست دشمن تراشی و دشمن محوری رهبری که منجر به انزوای رو به تزاید کشور در جامعه ی بین المللی و تحریمهای جهانی و منطقه ای و حتی تحریمهای انفرادی گسترده تر از ایالات متحده بر کشور شده است، کشور ما را از حیث اقتصادی دچار بحرانها و مشکلات اقتصادی و اجتماعی وصف ناپذیری کرده است که نتیجه ی مستقیم اجرای سیاستهای رهبری در عرصه ی داخلی و خارجی است که بی تردید وصف تدبرو مدیریت را از ایشان سلب کرده است.

 

بر اساس بند هشت اصل چهل و سوم قانون اساسی یکی از ضوابط اقتصاد جمهوری اسلامی عبارت است از " جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصادکشور". سیاست خارجی مشوش و خود محوری که تنها در راستای اجرای منویات و دستورات مقام رهبری و حفظ حاکمیت مطلقه و بلامنازع ایشان است امروز کشور ما را به سراشیبی سقوط اقتصادی رهنمون شده است. یکی از آفتهای سیاستها و تصمیمات ایشان بازکردن در بازار ایران به روی واردات محصولات نامرغوب خارجی به ویژه محصولات چینی – به نیت باطلِ جلب آراء آنها در شورای امنیت- است که کمر تولید ملی را شکسته و اقتصاد ملی مبتنی بر تولید و اشتغال را به اقتصاد دلالی تغییر مسیر داده است و گذشته از رانت خواریهای نظامیان و نورچشمیان ایشان در بهره بری از سود هنگفت واردات منجر به بیکاری بیسابقه، فساد و بحرانهای اجتماعی فرهنگی و به ویژه گسترش اعتیاد به انواع مواد مخدر، روانگردان و مشروبات الکلی در کشور شده است. این وضعیت در کنار سایر شرایط اجتماعی و به ویژه نقض گسترده و سیستماتیک حقوق مدنی و سیاسی شهروندان موجب یک افسردگی عمومی و بالمآل بی رغبتی مضاعف به تولید، اشتغال و کار حلال در جامعه گردیده است.

 

رابعا به موجب بند یک ماده 110 تعیین سیاستهای کلی نظام با رهبر است. این سیاستهای کلی اعم از سیاستهای داخلی و بین المللی است. مسئولیت رهبر در وضعیت نابهنجار سیاست خارجی کشور و نقش وی در ایجاد بحرانهای متعدد بین المللی و منطقه ای برای ایران غیرقابل انکار است. اگرچه برخی از خطراتی که امروزه ایران را تهدید می کند – از تحریمهای اقتصادی گرفته تا خطر جنگ- ظاهرا بر عهده رئیس جمهور منصوب رهبری است ولی به سبب اختیارات رهبر به موجب قانون اساسی، این مطلب، به هیچ عنوان رافع مسئولیت رهبر نیست. در بهترین حالت داستان اینگونه خواهد بود که احمدی نژاد برخلاف نظر رهبر مصالح ایران را به خطر انداخته! خوب رهبر باید به موجب اصل 110 خصوصا بند 10 آن، نفیا یا اثباتا اقدامی انجام دهد.

 

ضمنا رهبر به سبب اینکه خود را ولی امر مسلمین جهان می داند، سالیان طولانی است با حرفهای ناسنجیده، دخالتهای غیر مسئولانه آشکار و پنهان در امور داخلی دول همسایه یا سایر کشورهای مسلمان، موجبات تضعیف منافع ایران و نمایش دادن چهره ای شرور و خطرناک و مداخله گر از ایران را فراهم کرده که آبروی سیاسی ایران و منافع مردم و کشور را به نحو مستقیم یا غیر مستقیم زیر سوال برده است. شاید سخنرانی یا خطبه ای از ایشان در تاریخ و اذهان نمانده باشد بدون حمله ایشان به «دشمن»! در دنیای امروز که –حداقل بر مبنای ظاهر- سخن سیاستمداران و رهبران جهان بر دوستی و صلح و حقوق بشر است و همه سعی می کنند چهره لطیف و دوستانه و طلح طلب از کشور و ملتشان به نمایش بگذارند، نوع حرفهای ایشان در اکثر موارد جز دشمنی و نفرت و خشونت را تلبیغ نمی کند. و البته این نوع حرف زدن منافع ایران و ملت را مستقیم یا غیر مستقیم خدشه دار کرده است.

 

امروزه به سبب موضعگیری های رییس جمهور منصوب رهبر و البته سخنان خودش، کشور در پرتگاه جنگ و حمله بیگانگان قرار دارد و تمامیت ارضی کشور در خطر است. و وی نه تنها در صدد چاره نیست که بر مواضع غلط خود پافشاری می کند. این شیوه رفتار البته به وضوح با وظایف قانونی وی مغایر است.

 

(پایان قسمت دهم از فصل دوم بخش چهارم)

 

 

 

 

یادداشتها:

18. لطف الله میثمی، سرمقاله بازی با قانون اساسی، مجله چشم انداز ایران، شماره 61، خرداد 1389 .

 

استیضاح رهبر؛ قسمت ششم

محسن کدیور

 

 یازدهم. سوء استفاده از بند چهارم اصل یکصد و دهم: مقابل مردم قرار دادن نیروهای مسلح

 

بند چهارم اصل یکصد و دهم فرماندهی کل نیروهای مسلح را از اختیارات رهبری شمرده است. بند ششم این بند همچنین نصب و عزل و قبول استعفای رئیس ستاد مشترک، فرمانده کل سپاه پاسداران، فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی را از وظائف رهبر دانسته است. با توجه به بندهای اصل فوق مسئولیت کامل نیروهای نظامی و انتظامی با مقام رهبری استلمی. همانگونه که در بخش اول گذشت، عملکرد نظامی و انتظامی آقای خامنه ای به نظر ایشان از شمول نظارت و پرسش خبرگان و کمیسیون تحقیق آن بیرون است.

 

با توجه به اقدامات سؤال برانگیز سپاه، بسیج، نیروی انتظامی و مأموران لباس شخصی در حوزه های سرکوب سیاسی و فرهنگی، مفاسد اقتصادی و اجتماعی بویژه در سالیان اخیر، آقای خامنه ای مسئول اول انحراف بنیادی نیروهای نظامی و انتظامی از وظائف قانونیشان است. قدرت نظامی اگر با قدرت اقتصادی و نفوذ سیاسی منهای هر گونه نظارت قانونی همراه شود، معنائی جز استبداد حتمی خواهد داشت؟ در کشوری که مأموران لباس شخصی بی هیچ محدودیتی مسلحانه جولان می دهند، بازداشت می کنند، ضرب و جرح می کنند، به کوی دانشگاه یورش می برند و در شهر نفس کش می طلبند، باید به فرمانده کل نیروهای مسلح تبریک گفت.     

 

دوازدهم. نقض بند هشتم اصل یکصد و دهم: تاسیس نهادهای جدید و صدور حکم حکومتی خلاف قانون اساسی است

 

بند هشتم اصل یکصد و دهم"حل‏ معضلات‏ نظام‏ كه‏ از طرق‏ عادي‏ قابل‏ حل‏ نيست‏، از طريق‏ مجمع تشخيص‏ مصلحت‏ نظام" را از وظائف رهبری شمرده است. رهبری با تمسک به این اصل تا کنون از دو طریق مرتکب استبداد رأی و نقض قانون شده است: اول. تأسیس نهادهائی بر خلاف قانون اساسی از قبیل دادگاه ویژه روحانیت و شورای عالی انقلاب فرهنگی. کلیه این تاسیسات خلاف قانون اساسی است. قانون اساسی هرگز چک سفید به هیچکس از جمله ایشان نداده است. طبع معضل امور موقت است. با این بند هرگز نمی توان نهاد دائمی تاسیس کرد.

 

مطابق اصل شصت و یک قانون اساسی اعمال قوه قضائیه منحصرا بوسیله دادگاههای دادگستری است و اصل یکصد و هفتاد و یک تنها دادگاه ویژه را دادگاه نظامی دانسته است. دادگاه ویژه روحانیت دستگاهی خارج از قوه قضائیه نقض اصل نوزده قانون اساسی و از تخلفات آشکار رهبری از قانون اساسی است و هرگز با تمسک به این بند اصل یکصد و دهم مجاز نمی شود.

 

مصوبات شورای انقلاب فرهنگی را در حکم قانون دانستن نقض صریح اصل پنجاه و هشتم قانون اساسی است. "اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است". قانون اساسی رهبری را در بخشی از وظایف قوه مجریه شریک دانسته، اما هرگز وی را در قوای مقننه و قضائیه شریک نکرده است. ایشان از طریق شورای انتصابی انقلاب فرهنگی به حق انحصاری تقنینی مجلس تجاوز کرده است. هيأت عمومى ديوان عدالت ادارى نيز در يكى از آراى خود، اطلاق نام قانون را بر مصوبات شورا، بدون مبناى حقوقى و فاقد وجاهت قانونى دانسته است. (19)

 

دوم. صدور حکم حکومتی که منجر به نقض قانون اساسی می شود، تخلف است و این بند از قانون اساسی هرگز نمی تواند مجوز زیرپاگذاشتن قانون اساسی باشد. اگر مجلس می خواهد قانون مطبوعات را اصلاح کند، کدام معضلی پیش می آمد که ایشان با تمسک به این اصل دخالت کرد؟ حکم حکومتی مربوط به دستگاهی متفاوت با دستگاه مبتنی بر قانون اساسی است. هیچکدام از اموری که ایشان با حکم حکومتی خواسته حل کنید به معنای واقعی کلمه معضل نبوده و ایشان  این اصل قانون اساسی را بی اعتبار کرده است. من در فرصتی دیگر به این مهم به تفصیل خواهم پرداخت.

 

سیزدهم: تقصیر در اجرای اصل یکصد و سیزدهم: نقض تعهدات بین المللی

 

اگرچه در صحنه بین المللی رییس جمهور مقام رسمی ایران است ولی به موجب اصل 113 رهبر عالیترین مقام رسمی کشور است و رییس جمهور بعد از او قرار دارد. این به معنای این است که رهبر ایران مانند سایر دولتمردان در دنیا، به لحاظ سمت خود، تعهداتی دارد و در صورت نقض آن تعهدات می تواند درصحنه بین المللی در جایگاه متهم قرار گیرد. بحث مسئولیت بین المللی افراد که از زمان دادگاه نورمبرگ به طور جدی در حقوق بین الملل مطرح شد امروزه با تاسیس دیوان بین المللی کیفری در سال 1998 و فعالیت روزافزون آن جنبه های گستره تری پیدا کرده است.

 

تکیه زدن بر مسند رهبری در ایران، هیچ مصونیتی در صحنه بین المللی به وی نمی دهد. و از آنجا که ایشان به صورت نمادین عالی ترین مقام حکومت ایران محسوب می شود، ارتکاب اعمالی توسط وی که وصف جرم یا تخلف بین المللی و یا رفتار خلاف عرف و مقررات بین المللی را دارد، نتیجه ای جز خدشه دار شدن حیثیت ایران و ایرانیان در جهان در پی ندارد. در واقع با توجه شرایط زندگی در هزاره سوم و مباحث عمده مربوط به آن از یکسو و اختیارات گسترده رهبر و دست باز وی در اتخاذ هرنوع تصمیم در هر موضوع و مساله ای از سوی دیگر، نمی توان نسبت به مسئولیت بین المللی وی به عنوان رهبر ایران بی اعتنا بود.

 

شاید این نگرانی و توجه در بادی امر بی مورد به نظر آید ولی نگاهی به اختیارات رهبر، جایگاه و نقش وی را نه فقط در خصوص ثبات و امنیت ایران بلکه در مورد صلح و امنیت در منطقه و جهان نیز آشکار می کند. ایشان به موجب اصل 110 اختیارات زیر را دارد: فرماندهی کل نیروهایمسلح‌. اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها، رئیس ستاد مشترک‌، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی‌. فرماندهان عالینیروهای نظامی و انتظامی‌. به عبارت ساده اختیار تمام نیروی نظامی کشور در دستان رهبر است. بدیهی است مجلس خبرگان باید به این وجه هم نظری داشته باشد که تصمیمات رهبری نه تنها وضع ایران و مردم ایران را می تواند تحت تاثیر قرار دهد، بلکه صلح و امنیت در منطقه استراتژک خاورمیانه را نیز می تواند متاثر کند که البته در درجه اول دودش به چشم مردم ایران می رود.

 

چهاردهم. نقض اصل‏ يكصد و هفتاد و هفتم: ممانعت از اصلاح قانون اساسی

 

اصل‏ يكصد و هفتاد و هفتم روند بازنگري‏ در قانون‏ اساسي‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران را پیش بینی کرده است. بیست و یک سال از آخرین بازنگری این قانون می گذرد. اکنون اصلاح کاستی های این قانون در کنار انتظار عمل به آن به یک خواست ملی تبدیل شده است. به نظر بسیاری از کارشناسان حقوق عمومی آن "موارد ضروری" مصرح در این اصل سالهاست اتفاق افتاده و رهبری از توجه به آن غفلت کرده است. نگرانی رهبری از مراجعه به آراء عمومی که در این اصل شرط لازم هرگونه تغییری است کاملا محسوس است. اما اگر به همه پرسی اصلاح قانون اساسی تن نمی دهد، بیشک جامعه را به سوی بی اعتمادی عمیق به هیأت حاکمه، یأس و سرخوردگی از اصلاح ناپذیری حکومت و ترویج خشونت سوق داده است.

 

پانزدهم. نقض اصل‏ يكصد و پنجاهم: وارد کردن غیرقانونی سپاه به عرصه های سیاست و اقتصاد

 

اصل‏ يكصد و پنجاهم قانون اساسی می گوید: "سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب‏ اسلامي‏ كه‏ در نخستين‏ روزهاي‏ پيروزي‏ اين‏ انقلاب‏ تشكيل‏ شد، براي‏ ادامه‏ نقش‏ خود در نگهباني‏ از انقلاب‏ و دستاوردهاي‏ آن‏ پابرجا مي‏ ماند". مقام رهبری سپاه پاسداران را به دو بلیه دچار کرد، یکی آنها را به سیاست آلوده کرد، دیگر آنکه به امور اقتصادی واردشان کرد. اکنون سپاه به غولی تبدیل شده که بیم آن می رود که خود وی را نیز ببلعد. سپاهی که قدرت نظامی را در دست دارد اگر به عرصه سیاست و اقتصاد وارد شود، غیرقابل رقابت است و فساد، انحصارطلبی و خودکامگی نتیجه حتمی آن است. ایشان سپاه را مقابل مردم قرار داد. آنچه رهبر با سپاه کرد نگهبانی دستاوردهای انقلاب نبود، ایشان با سوء تدبیر خود دستاوردهای انقلاب را توسط سپاه و بسیج برباد داد.

 

رهبری نظامیان کشور را بر کشور مسلط کرده است. اکنون چندین وزیر، بسیاری از استانداران و شهرداران، رئیس صدا و سیما، معاون قوه قضائیه و تعداد قابل توجهی از راه یافتگان مجلس شورای اسلامی از پاسداران هستند. آش آن قدر شور شده که به فرموده برخی مراجع تقلید این که داریم ولایت فقیه نیست، ولایت نظامیان است. آقای خامنه ای حتی در این سوء مدیریت خود وصایای صریح بنیانگذار جمهوری اسلامی مبنی بر نهی دخالت نظامیان در سیاست را نیز نقض کرد.

 

یکی از لوازم یک حکومت سالم دور نگاه داشتن نظامیان از سیاست و اقتصاد و فرهنگ است. در دوران آقای خامنه ای ایشان به میزان مواجه شدنشان با ادبار مردم بیشتر به سپاه پاسداران میدان داد. امروز بسیاری از سمتهای کلیدی در قوای مجریه، مقننه و قضائیه و صدا و سیما در اختیار سپاه است. شریانهای اقتصادی کشور یکی بعد از دیگری بدون تشریفات قانونی مناقصه در اختیار سپاه قرار گرفته است. اگر چه جمهوری اسلامی بنام حکومت روحانیون در دنیا شناخته شده، اما در عمل سهم سپاه پاسداران یقینا کمتر از سهم روحانیون حکومتی نیست. بیشک ورود نظامیان در عرصه سیاست و اقتصاد با نظر بنیانگذار جمهوری اسلامی هم در تعارض کامل است. اگر چه اصل 79 قانون اساسی برقراری حکومت نظامی را ممنوع کرده اما سالیان اخیر اداره کشور با روشهای نظامی پلیسی چندان تفاوتی ندارد.

 

شانزدهم. نقض اصل‏ يكصد و هفتاد و پنجم: صدا و سیمای دروغ و اقدام بر خلاف مصالح ملی

 

اصل‏ يكصد و هفتاد و پنجم قانون اساسی مقرر می دارد: "در صدا و سيماي‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏، آزادي‏ بيان‏ و نشر افكار با رعايت‏ موازين‏ اسلامي‏ و مصالح‏ كشور بايد تأمين‏ گردد. نصب‏ و عزل‏ رئيس‏ سازمان‏ صدا و سيماي‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ با مقام‏ رهبري‏ است‏ و شورايي‏ مركب‏ از نمايندگان‏ رئيس‏ جمهور و رئيس‏ قوه‏ قضائيه‏ و مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ ( هر كدام‏ دو نفر ) نظارت‏ بر اين‏ سازمان‏ خواهند داشت‏". تنها موردی از این اصل که در زمان آقای خامنه ای  اجرا شده، انتصاب رئیس آن توسط ایشان است.

 

در صدا و سیمای تحت امر رهبری هیچیک از اهداف سه گانه قانونگذار نه تنها رعایت شده، بلکه دقیقا بر خلاف آن رفتار شده است: آزادی بیان در رادیو تلویزیون به پائین ترین حد خود در سی و دو سال اخیر تنزل کرده است. راستی کدام منتقد دولت منصوب رهبری توانسته این صدا و سیما با مردم سخن بگوید؟ رهبری صدا و سیما را به رسانه ای در خدمت اغراض شخصی اش درآورده است. موازین اسلامی به شکل نهادینه در آن نقض می شود. دروغ و افترا و اهانت به منتقدان سکه رایج این رسانه است. ترویج خرافات و نازل ترین قرائت عوامانه اسلام از آن پخش می شود.

 

مصالح ملی نه تنها در سیاستهای صدا و سیما نقشی ندارد بلکه دقیقا برخلاف مصالح ملی برنامه ساخته و پخش می شود. راستی اگر قرار بود صدا و سیما در خدمت ترویج استبداد و خودکامگی و کیش شخصیت قرار داشت، چه باید می کرد که در زمان آقای خامنه ای انجام نشده است؟ نمایندگان مردم در قوای مقننه و مجریه هیچ نظارتی بر مدیر منصوب رهبری  ندارند. تحقیق و تفحص مجلس ششم از عملکرد صدا و سیما که برخلاف رضایت رهبری و با سنگ اندازیهای مکرر وی  بطور ناقص انجام شد، خبر از فساد نهادینه در این رسانه حکومتی داد. آقای خامنه ای این اصل قانون اساسی را مکررا و مطلقا نقض کرده است. ایشان با بیت المال خودشان را ترویج کرده و بر خلاف رضایت خلق و خالق برنامه پخش کرده است.

 

هفدهم.نقض فاحش، مکرر و سیستماتیک مقررات بین المللی در حکم قانون داخلی

 

اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی مقرر می دارد: «عهدنامه‌ها،مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها وموافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلسشورای اسلامی‌برسد.» از سوی دیگر به موجب ماده 9 قانون مدنی«مقررات و عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است.» بنابر این رهبر به دو لحاظ باید به مقررات بین المللی که با شرایط فوق در حقوق داخلی جذب شده است، احترام بگذارد: یکی به عنوان رهبر و به لحاظ سمت اداری- سیاسی خود در ایران ودیگری به عنوان یک شهروند ایرانی.

 

از مهمترین مقررات بین المللی لازم الاجرا اعلامیه جهانی 1948 حقوق بشر و مفاد میثاقین 1966 حقوق بشر و نیز سایر کنوانسیونهای بین المللی مربوط به حقوق و آزادی های بشر است که وفق مقررات و به نحو صحیح، به تصویب مجلس وقت ایران رسیده است. مندرجات منشور سازمان ملل نیز البته در همین زمره است. با این توصیف می توانید حدس بزنید که ایشان هم به عنوان رهبر و هم به عنوان یک ایرانی هر روزه چه حجم وسیعی از مقررات بین المللی را که به موجب قانون اساسی جز حقوق و مقررات داخلی تلقی می شود نقض می کند. در فرصتی دیگر مصادیق و جزئیات این دادخواست به پیشگاه ملت ایران تقدیم خواهد شد.

 

بخش پنجم: وهن اسلام

 

بنام علی به راه معاویه

 

آخرین اتهام جناب آقای خامنه ای که در این نامه مورد بحث قرار می گیرد، وهن اسلام است. در نخستین فصل این عنوان تحلیل می شود و در فصل دوم برخی اصول قانون اساسی مرتبط با آن که توسط ایشان نقض شده است، تشریح می شود.

 

فصل اول: بنام اسلام علیه اسلام

 

از آنجا که این استبداد و ظلم و قانون شکنی بنام اسلام و مذهب اهل بیت و به عنوان جانشینی رسول الله و ائمه و  در قالب حکومت اسلامی انجام شده، بزرگترین ضربه را به اسلام و تشیع و خدا و پیامبر و ائمه اهل بیت وارد کرده است.

 

اگر حکومت عنوان اسلامی را یدک نمی کشید، و زمامداران مدعی نمایندگی اولیاء دین نبودند، بازنده اصلی تنها خود فرد و حامیانش اعم از حزب و قبیله وی بودند. اما حکومتی که برخاسته از یک انقلاب مردمی و با شعار الله اکبر یکی از مهمترین شواهد بازگشت دین به عرصه عمومی در قرن بیستم بود، اکنون به کجا رسیده است؟ انقلاب اسلامی که سه دهه قبل در کشورهای در حال توسعه و مسلمانان و شیعیان جهان امید آفریده بود، اینک با مدیریت آقای خامنه ای با پرسشهائی ستبر مواجه شده است. دیکتاتوری، استبداد، ظلم و جور و قانون شکنی تحت لوای دین و مذهب انجام گرفته است.

 

منتقدان وضع موجود هر یک به فراخور پایگاه فکری و وابستگیهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خود به ریشه یابی بحران پیش آمده خواهند پرداخت. آنچنانکه در سقوط اتحاد جماهیر شوروی منتقدان کمونیسم از جمله مرحوم آیت الله خمینی چنین کردند. امروز نیز سوء تدبیر حضرت آقای خامنه ای در اداره کشور و بحران پیش آمده و بی کفایتی مجلس خبرگان رهبری در سامان بحران به شیوه های زیر تحلیل می شود و خواهد شد:

 

یک. اشکال اصلی از دینی بودن حکومت بوده، و چاره کار جدائی کامل دین از سیاست و خصوصی شدن دین و کوتاه کردن دست ارباب دیانت از حوزه عمومی است.

 

دو. اشکال اصلی از اسلام و احکام عقب افتاده آن است. تنها چاره کار خلع ید از قوانین اسلامی در عرصه عمومی است.

 

سه. مشکل اساسی در ذات تشیع است. جمهوری اسلامی آزمون کامل این مذهب بود. تا زمانی که دست از آن برداشته نشود، در بر همین پاشنه می چرخد.

 

چهار. ریشه اصلی مشکل "اسلام سیاسی" یا همان اسلام گرائی است، شیعه و سنی هم ندارد. آخرش بنیادگرائی و خشونت و نقض حقوق بشر و دموکراسی است. اسلام را از سیاست جدا کنید تا هر دو درست شوند. 

 

پنج. ام الفساد "اسلام فقاهتی" است. فقه و شریعت عین واپس گرائی و تحجر است. نتیجه قابل انتظار اسلام فقاهتی در حوزه سیاست، استبداد و دیکتاتوری است. اسلامتان را از عرفا بگیرید تا مشکل مرتفع شود.

 

شش. عویصه اصلی روحانیت است. تا سیاست در انحصار آقایان روحانیون باشد، بهتر از این نمی شود. آقایان به منبر و محرابشان برسند، اهل فن سیاست بلدند کار مملکت را به سامان آورند.

 

هفت. ریشه اصلی بحران "تئوری ولایت مطلقه فقیه" بوده است. به هر کسی چنین اختیارات بی در و پیکری داده شود کشور را به فساد می کشاند، آنچانکه ملاحظه می فرمائید.

 

هشت. مقصر اصلی بحران پیش آمده دین، اسلام، تشیع، روحانیت و اصل ولایت مطلقه فقیه نیست. مقصر اصلی بد عمل کردن و سوء تدبیر مقام رهبری آقای خامنه ای است. اگر جز این است چرا با وجود تمام عوامل مشترک فوق در زمان مرحوم آیت الله خمینی چنین بحرانی گریبان ملک و ملت را نگرفت؟

 

 اگر کسی همانند مقام رهبری سرش را همچون کبک زیر برف کند و از اساس منکر بحران شود، و خودفریبانه ایران را آزادترین کشور دنیا بداند و مردمسالاریش را هم سرآمد دموکراسی های دنیا اعلام کند و برای عالم و آدم نسخه بپیچد، با او کاری نیست. چنین فردی چونان کسی است که خود را به خواب زده است، بیدارشدنی نیست. اما اگر کسی همچون شما بحران را پذیرفت، آنگاه از وی می پرسیم از میان هشت گزینه محتمل فوق کدامیک به واقع نزدیک تر است؟

 

اندیشه و مشی شما پاسخی جز گزینه هشتم نخواهد یافت. همینگونه اند پیروان راه بنیانگذار جمهوری اسلامی مشهور به خط امام. به نظر می رسد سران جنبش سبز نیز گزینه ای جز گزینه هشتم انتخاب نخواهند کرد. تعداد قابل توجهی از شهروندان ایرانی نیز گزینه هشتم را انتخاب می کنند. در این صورت معنای انتخاب این گزینه چیزی جز ضرورت استیضاح جناب آقای خامنه ای نیست. و هو المطلوب!

 

اما واضح است که بسیاری دیگر از هموطنان ریشه یابیشان در این سطح باقی نمانده، علاوه بر انتخاب گزینه هشتم (لزوم استیضاح آقای خامنه ای) حداقل یکی دیگر از گزینه های قبلی را نیز از جمله ریشه های این بحران می دانند. حداقلی ترین ریشه یابی به تجدید نظر در "اصل ولایت مطلقه فقیه" منتهی می شود. مشکل تنها در سوء تدبیر و خودکامگی جناب آقای خامنه ای نیست. اشکال ساختاری است. ساختار ولایت مطلقه فقیه معیوب و از بنیاد فساد زاست.

 

اگر این اشکالات و بحرانها در زمان رهبر فقید انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی بروز نکرد، بخاطر آن است که وی به دلیل برخورداری از دانشهای فقه، حکمت و عرفان اسلامی از یک سو و رهبری کاریزماتیک و موازنه ای که همواره بین دوستداران جمهوری اسلامی برقرار می کرد، در طول زمامداریش حداقل از پشتیبانی بیش از سه چهارم ملت برخوردار بود و هرگز مقابل ملت قرار نگرفت. مرحوم آیت الله خمینی اعتبارش را از اصل ولایت فقیه کسب نکرد. اگر این اصل به صحن و سرای جمهوری اسلامی اذن ورود یافت، از صدقه سر اعتبار شخص آیت الله خمینی بود.

 

اما جناب آقای خامنه ای نه عارف و حکیم است، نه در فقاهت اجتهادی صاحب نظر است، نه از آن نفوذ کاریزماتیک واعتماد ملی برخوردار است، نه آن موازنه را بین معتقدان جمهوری اسلامی برقرار کرده است. اگر اکثریت ملت ایران مرحوم آیت الله خمینی را پدر ملت می دانستند، امروز در خوشبینانه ترین برداشتها اکثریت ملت آقای خامنه ای را مزاحم ملت و در مقابل اراده ملی ارزیابی می کنند. آقای خامنه ای با سوء تدبیر مفرط، خود را در حد دبیرکل حزب مدافع دولت تنزل داده است. مدیریت آقای خامنه ای ملاک اعتبار اصل ولایت مطلقه فقیه است. چرا که وی جز خرج کردن از این اصل سرمایه ای نداشته است.

 

به نظرم وقت آن رسیده است که همه پیروان صادق مرحوم آیت الله خمینی با ارزیابی مدیریت آقای خامنه ای درباره اعتبار اصل ولایت مطلقه فقیه دوباره بیندیشند. قصد آن ندارم که سخنان پانزده سال قبلم را در نقد این نظریه تکرار کنم. اما بیست و یک سال مدیریت جناب آقای خامنه ای که به گفته شما بر اساس وصیت شخص آیت الله خمینی با پشتیبانی بی دریغ شما و بیعت خبرگان به رهبری انتخاب شد، بزرگترین قرینه عملی بر بی اعتباری این نظریه است. نتیجه اصل ولایت مطلقه فقیه چیزی جز استبداد و دیکتاتوری، ظلم و جور، قانون شکنی و براندازی جمهوری اسلامی، و در نهایت وهن اسلام نبوده است.

 

فردی که یک سال قبل از به قدرت رسیدن در خطبه های نماز جمعه اش منتقد ولایت مطلقه بود، چون قدرت مطلقه را چشید، به هیچ نظارتی تن نمی دهد، با اینکه قانونا نزدیک هفتاد و پنج درصد قدرت کشور را در دست دارد، برای تصاحب آن بیست و پنج در صد باقیمانده از هیچ جرم و جنایتی فروگذار نمی کند، با اینکه قانون اساسی را اصلاح کردند تا شرط مرجعیت را از رهبری بردارند، و برای قانونی کردن رهبری ایشان خبرگان پس از رفراندم بازنگری قانون اساسی دوباره بر انتخاب ایشان صحه گذاشتند تا انتخاب 15 خرداد 68 را که به دلیل فقدان شرط مرجعیت غیرقانونی بود، رفو کنند، و امروز ایشان مدعی مرجعیت است آن هم نه فقط در خارج از کشور که اول رضا داده بود، بلکه در داخل هم، و تشکیلات تحت امر جامعه مدرسین هم ایشان را در صدر مراجع مجاز به تقلید معرفی کرد، تا چوب حراج به اعتبار مرجعیت شیعه بزند.

 

اگر زمانی فقهای شیعه به فقهای اشعری مسلک اهل سنت انتقاد می کردند که شیعه "عدالت محور" است و هرگز به بهانه حفظ امنیت مردم را ملزم به اطاعت از حاکم ظالم نکرده است، جناب آقای خامنه ای یک تنه روی فقهای شیعه را کم کرد و به تبعیت از فقیهان اشعری اهل سنت، او نیز یکسره امنیت و نظم را بالاتر از عدالت نشاند و به روال ماوردی و فراء و غزالی و ابن جماعه و ابن خلدون و ابن تیمیه حکم کرد هر که با ولی امر مخالفت کند و از سیاستهایش انتقاد کند حداقل فتنه گر است، اگر محارب و مفسد فی الارض وباغی نباشد.

 

اگر عاشقان اهل بیت قرنها عدالت علوی را اسوه حکومت داری معرفی کرده بودند، اینکه علی (ع) مخالفانش را به زندان نیفکند، با منطق به آنان پاسخ داد، اینکه انتقاد از امیرالمومنین و خلیفه مسلمین در زمان امام علی (ع) آزاد بود؛ آقای خامنه ای بارها به منبر رفت و خود را بجای امیرالمومنین (ع) نشاند و منتقدان و مخالفانش را طلحه و زبیر و به شیوه معاویه مخالفانش را به زندان انداخت و به رویه یزید و عمرعاص به مردم دروغ گفت. او اهل بیت پیامبر (ص) را هم خرج حفظ قدرت دو روزه خود کرد.

 

مسلمانان سالها زحمت کشیده بودند تا پیامبرشان را رسول رحمت و پیامبر گفتگو و منطق و مدارا معرفی کنند، و گوهر خشونت ستیز قرآن و اسلام را عیان سازند، اما جناب آقای خامنه ای و نظریه پرداز محبوبش جناب آقای مصباح یزدی عملا و نظرا اثبات کردند که خشونت و ترور و ولایت مطلقه و تبعیت محض حاق اسلامند و طالبان و القاعده در شناخت اسلام به خطا نرفته اند و کوشش روشنفکران و عالمان نواندیش عبث بوده است.

 

اگر مرحوم آیت الله خمینی برای احیای بخش منسی فقه که همانا اجتماعیات و سیاسات باشد جهد بلیغ کرد و اسلام سیاسی را در مقابل فقیهان ساکت و مسلمانان منفعل که تعالیم اجتماعی اسلام و قرآن را فراموش کرده بودند احیا کرد، جناب آقای خامنه ای اسلام سیاسی را با استبداد دینی و دیکتاتوری منور معادل ساخت. فقاهتی که برای نخستین بار به ماهیت دولت مدرن خوشآمد گفته بود، به چنان ابتذالی کشانیده شد که منتقدان حکومت فخر می فروشند که ما اسلاممان را از فقیهان نگرفته ایم. راستی اگر حضرت خامنه ای نماینده فقیهان شیعه باشد، باید خود را برای برگزاری مجلس فاتحه فقاهت آماده ساخت.

 

 اگر عینیت سیاست و دیانت را از آموزه های مدرسه مرحوم آیت الله خمینی بدانیم، حداقل در بیست و یک سال حکومت دینی و عینیت سیاست و دیانت در مدیریت جناب آقای خامنه ای این نظریه را با تامل جدی مواجه کرده است. استبداد و ظلم و قانون شکنی و وهن اسلام اگر نتیجه منطقی حکومت دینی باشد، چرا نباید برای سلامت دین و تضمین بهداشت سیاست از میکرب استبداد و ظلم و قانون شکنی به تفکیک نهاد دین از دولت و نظام اندیشید؟ سوء تدبیر جناب آقای خامنه ای و سقوط حکومت دینی به سبک وی بزرگترین زمینه گستر سکولاریسم در ایران بوده و هست.

 

اگر جناب آقای خامنه ای واقعا به اسلام و تشیع عشق می ورزید بالاترین خدمت وی کناره گیری از قدرت و تسلیم اراده ملی شدن است. در غیر این صورت زمامداری ایشان وهن اسلام، شین تشیع، انحراف اسلام سیاسی و ابتذال فقاهت است. ضربه ای که شیوه مدیریت حضرت ایشان به دین و آئین زده است، از دست هیچ دشمن و منتقدی بر نمی آمد.

 

ترویج خرافات، اشاعه قشری گری، سرکوب خرد ورزی و آزاداندیشی، اقتدار مداحان و متملقان روی دیگر سکه مدیریت جناب آقای خامنه ای است. اگر مرحوم آیت الله خمینی حتی یک بار هم به زیارت جمکران نرفت، چرا که آنرا فاقد مستند معتبر می دانست، در زمان زمامداری جناب آقای خامنه ای جمکران پایتخت دینی حکومت ولائی است. تعداد زائرانش با زائران حضرت معصومه در قم رقابت می کند و چاه آن قبله امید ذوب شدگان در ولایت است.

 

فصل دوم: نقض "موازین اسلام" در قانون اساسی

 

در این مجال به اختصار به سه نمونه از کژخوانی اصول قانون اساسی توسط جناب آقای خامنه ای اشاره می شود. اصول نقض شده در این فصل امور مرتبط با اسلام هستند.

 

اول. نقض اصول دوم و سوم: ترویج رذائل اخلاقی و اشاعه فساد

 

اصل‏ دوم قانون اساسی جمهور اسلامي‏ را نظامي‏ بر پايه‏ ايمان‏ به شش اصل از راه اجتهاد و استفاده از فنون بشری و نفی سلطه و ستمگری در مقام تامین قسط و عدل‏ و استقلال‏ و همبستگي‏ ملي‏ است. جناب آقای خامنه ای در دو دهه اخیر هیچیک از آن سه راه معهود در این اصل را به کمال نپیموده، از رسیدن به آن سه هدف به جز استقلال سیاسی ناکام بوده است.

 

اصل‏ سوم قانون اساسی دولت‏ جمهور اسلامي‏ ايران‏ را برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم (یعنی قسط و عدل، استقلال و همبستگی ملی) موظف‏ کرده همه‏ امكانات‏ خود را براي‏ امورشانزده گانه به‏ كار برد. نخستین امر "  ‎‎‎‎‎‎ايجاد محيط مساعد براي‏ رشد فضايل‏ اخلاقي‏ بر اساس‏ ایمان‏ و تقوي‏ و مبارزه‏ با كليه‏ مظاهر فساد و تباهي" است. حاصل عملکرد بیست و یک ساله جناب آقای خامنه ای ترویج دروغ، ریا، تقلب، نفاق و دیگر رذائل اخلاقی است. ظهر الفساد فی البر و البحر بما کسبت ایدی الناس. مظاهر فساد و تباهی نتیجه منطقی استبداد و ظلم و قانون ستیزی آقای خامنه ای بوده است. اگر تحقیق و تفحص مجلس و نظارت خبرگان اعمال می شد مشخص می شد کسری میلیاردی دولت صرف چه شده است. 

 

دوم. نقض اصل چهارم: غفلت از موازین اسلام به بهانه عمل به برخی ظواهر احکام

 

اصل‏ چهارم قانون اساسی می گوید: " ‎‎‎‎‎كليه‏ قوانين‏ و مقررات‏ مدني‏، جزايي‏، مالي‏، اقتصادي‏، اداري‏، فرهنگي‏، نظامي‏، سياسي‏ و غير اينها بايد بر اساس‏ موازين‏ اسلامي‏ باشد. اين‏ اصل‏ بر اطلاق‏ يا عموم‏ همه‏ اصول‏ قانون‏ اساسي‏ و قوانين‏ و مقررات‏ ديگر حاكم‏ است‏ و تشخيص‏ اين‏ امر بر عهده‏ فقهای شوراي‏ نگهبان‏ است‏." مراد از موازین اسلامی قشری گری، ظاهر گرائی و فرمالیسم و زیرپانهادن معیارهای جاودانه ای همانند کرامت انسان، عدالت، رحمت، حریت، رشد دفائن عقول و تعالی ارزشهای اخلاقی نیست.
 
آنچه در دوران آقای خامنه ای شاهدش بوده ایم دفن موازین اسلامی به قیمت رعایت برخی احکام ظاهری شرعی بوده است. شورای انتصابی نگهبان یقینا بیش از بقیه، موازین اسلامی را نقض کرده و دهها سال است که با برداشتی متحجرانه و بسیط از اسلام از موانع پیشرفت کشور بوده است. راستی ظلم بیشتر عرش الهی را به لرزه می آورد یا بدحجابی!؟ اگر دائما از ماذنه ها و رادیو تلویزیون اذان و قرآن پخش شود، اما به حقوق ملت تجاوز شود، پشیزی ارزش ندارد.

 

آنچه بنام اسلام از سوی حکومت آقای خامنه ای ترویج شده نوعی قشری نگری و سطحی نگری جمکرانی است در مقابل اسلام رحمانی و تشیع علوی. قانونگذار ذیل بسیاری از اصول قانون اساسی قیدی بنام اسلام گذاشته است. حاصل سیاست آقای خامنه ای بدنام کردن اسلام بواسطه سیطره قرائتی متحجر و عقب افتاده بر تمام کشور در عمل به این قیود است. بجای دانش و روشن بینی نسبی بنیانگذار جمهوری اسلامی اکنون اسلام باسمه ای و دغلبازی و ریاکاری چندش آور مد روز شده است.     

 

سوم. نقض اصل پنجم:  قرار بود ولایت امر طریق بسوی حق و عدل باشد نه محور قانون اساسی

 

اصل‏ پنجم قانون اساسی می گوید: "  ‎‎در زمان‏ غيبت‏ حضرت‏ ولي‏ عصر(عج)در جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏  ‎‎‎‎‎‎‎ ولايت‏ امر و امامت‏ امت‏ بر عهده‏ فقيه‏ عادل‏ و با تقوي‏، آگاه‏ به‏ زمان‏، شجاع‏، مدير و مدبر است‏ كه‏ طبق‏ اصل‏ يكصد و هفتم‏ عهده‏ دار آن‏ مي‏ گردد." این اصل که به نظر آقای خامنه ای مهمترین اصل قانون اساسی است، نمی تواند به محور قانون اساسی بدل شود. ولایت امر و امامت امت مفاد این اصل و دیگر اصول قانون اساسی حداکثر وظیفه اش اقامه موازین اسلام (مفاد اصل چهارم) و برپائی "حکومت حق و عدل قرآن" (مفاد اصل اول) می تواند باشد. در قانون اساسی ولایت فقیه هرگز موضوعیت و محوریت ندارد. محور این قانون حق حاکمیت ملی و موازین اسلامی است.

 

در قرائت جناب آقای خامنه ای و عملکرد وی ولایت فقیه عامل مشروعیت قانون اساسی و همه نهادهای آن است. این دیدگاه هر هفته در نمازهای جمعه تبلیغ می شود و امثال آقای مصباح یزدی به توجیه شرعی آن مشغولند. ولایت امر و امامت امت اگر اعتباری می داشت نهایتا طریقیت به سوی اقامه حق و عدل و موازین اسلام بود نه موضوعیت و محوریت. 

 

از آنجا که مقدمه هر متن، به لحاظ حقوقی ارزشی معادل متن دارد و در تفسیر متن حائز اهمیت ویژه است، لذا توجه به مقدمه قانون اساسی نیز ضروری می نماید. در مقدمه قانون اساسی ذیل عنوان «شیوه حکومت در اسلام» آمده است: «قانون اساسی زمینه تحقق ‌رهبری فقیه جامع‌الشرایطی را کهاز طرف مردم به عنوانرهبرشناخته می‌شود (مجاری الامور بید العلماء بالله الامناءعلی حلاله و حرام)آماده می‌کند تا ضامن عدم انحراف سازمانهای مختلف ازوظایفاصیل‌اسلامی خود باشد.»  

 

ولایت سیاسی فقیه قرار بود سیاست و حکومت را دینی کند. آنچه در زمان آقای خامنه ای به اوج خود رسیده است، حکومتی شدن دین و حوزه و روحانیت است. در تاریخ ایران پس از اسلام من هرگز سراغ ندارم دین و حوزه های علمیه و روحانیت و مساجد تا این حد حکومتی و وابسته به دولت باشند. جناب آقای خامنه ای قهرمان از بین بردن استقلال نهادهای اسلام شیعی است.

 

ضربات آقای خامنه ای به اسلام موضوع بحث مستقلی است، که امیدوارم بزودی توفیق ارائه آنرا پیدا کنم. در این فصل تنها نمونه های از وهن اسلام ارائه شد.

 

خاتمه

 

سقوط قهری ولایت بدون حاجت به عزل

 

رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی مرحوم استاد آیت الله منتظری یک سال قبل (19 تیر 1388) فتاوای بسیار مهمی در زمینه مورد بحث صادر کردند. خلاصه ای از آنرا زینت بخش نامه استیضاح می کنم تا ختامه بالمسک باشد:

 

«از بین رفتن شرائطی از قبیل عدالت، امانتداری و برخورداری از رأی اکثریت که شرعا و عقلا در صحت و مشروعیت اصل تولیت و تصدی امور عامه جامعه دخیل است خود بخود و بدون حاجت به عزل موجب سقوط قهری ولایت و تصدی امر اجتماعی و عدم نفوذ احکام صادره از سوی آن متولی و متصدی می گردد.

 

و اما شرايطى غير از آن شرايط كه شرعاً و عقلاً در صحت و مشروعيت اصل توليت وتصدى آن امور معتبر نيست ولى طرفين يعنى متولى و متصدى و مردمى كه او متولى و متصدى كار آنها گرديده بر آن ميثاق بسته وتعهد نموده‏اند تخلف از اين‏گونه شرايط موجب خيار تخلف شرط شده و مردم مى‏توانند متصدى و متولّى را به‏واسطه تخلف از شرط از منصبش عزل نمايند.

 

سقوط عدالت، امانتدارى يا برخوردارى از رأى اكثريت و تأييد مستمر از ناحيه آنان كه از شروط مشروعيت توليت و زمامدارى است موجب مى‏شود كه پس از سقوط آنها، اصولى مانند حمل بر صحت و اصالت برائت درباره ‏كارهاى متصدى در امور جامعه كه فاقد شرط گرديده جارى نشود، بلكه وى بايد براى اثبات عدم تخلف از شرع و قانون و احقاق‏حقوق مردم و بقاء بيعت اكثريت مردم با او، بيّنه‏اى معتبر و دليلى معقول براى مردم بياورد و آنان را راضى كند.

 

 و در موارد اختلاف ‏در پيشگاه داورى آزاد، عادل و بى‏طرف و كاملاً مستقل از حاكميت ادعاى خود را به اثبات رساند. و داورى هر نهادى كه زير نفوذ يا وابسته به او باشد شرعاً و عقلاً حجت نمى‏باشد.

 

متصديانى كه شرعاً و عقلاً توليت و تصدى امر اجتماعى را از دست داده‏اند خود به خود از مقام خود معزولند و تصدى آنان هيچگونه مشروعيتى ندارد و چنانچه به زور يا فريب و تقلب بر آن منصب بمانند مردم بايد عدم مشروعيت ومقبوليت آنها را در نزد خود و بركنارى آنان از آن منصب را با رعايت مراتب امربه‏ معروف و نهى‏ازمنكر و حفظ ترتيب <الاسهل ‏فالاسهل والانفع فالانفع> و انتخاب مفيدترين و كم هزينه‏ترين راه ممكن ابراز داشته و بخواهند.

 

حفظ نظام به خودى خود نه موضوعيت دارد و نه وجوب آن وجوب نفسى مى‏باشد؛ به‏ويژه اگر مقصود از "نظام" شخص ‏باشد. نظامى كه گفته مى‏شود: «حفظ آن از اوجب واجبات است» نظامى است كه طريق و مقدمه و بر پا كننده عدل و اجراء فرائض‏شرعى و مقبولات عقلى باشد و وجوب حفظ آن هم تنها وجوب مقدمى خواهد بود. بنابراين با توجه به اين نكته، تمسك به جمله "حفظ نظام از اوجب واجبات است" به هدف توجيه و صحه‏گذارى بر امور متصديان و كارگزاران و عدالت‏نمايى كار آنان براى‏ديگران در حقيقت تمسك به عام در شبهه مصداقيه و ميان دعوا نرخ تعيين كردن و تنها به قاضى رفتن است؛ كه اگر چنين تمسكى ازروى ناآگاهى باشد بايد طبق مراتب امربه‏معروف و نهى‏ازمنكر با آن معامله نمود.

 

از طرف ديگر بديهى است كه با كارهاى ظالمانه وخلاف اسلام نمى‏توان نظام اسلامى را حفظ يا تقويت نمود، زيرا اصل نياز به نظام براى اجراى عدالت و حفظ حقوق، و در يك كلمه‏اجراى احكام اسلامى است؛ پس چگونه متصور است با ظلم و جور و كارهاى خلاف اسلام، نظام عادلانه و اسلامى را حفظ وتقويت نمود؟»

 

آنچه آن عالم ربانی به صراحت فتوا داد همان موازین اسلام و مقتضای قانون اساسی است. بر این مبنا مرتکب استبداد و دیکتاتوری، ظلم و جور، قانون ستیزی و براندازی جمهوری اسلامی و وهن اسلام، بدون عزل هم از ولایت و تصدی حکومت ساقط است و همراهی و معاونت او اعانه جائر می باشد.

 

اگر خبرگان بخود آیند و به رضای خالق و خلق عمل نمایند و انحراف نظام را تصحیح کنند و آنرا به صراط عدالت و اعتدال بیندازند، ملتی را دعاگوی خود کرده اند و اگر خدای نکرده در تشیید و تقویت استبداد و ظلم و قانون ستیزی مشارکت در جرم را انتخاب کنند، اطمینان داشته باشند مردم با زبان دیگری با آنها سخن خواهند گفت. امیدوارم از این آزمون سربلند بدرآئید.

 

إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّـهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ

 

والسلام

محسن کدیور

بیست وششم تیر 1389

 

 یادداشتها:

19. رأی دیوان عدالت اداری: «قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران با تثبيت قاعده تفكيك و استقلال قواى مقننه، مجريه و قضائيه از يكديگر، وضع قانون در عموم مسائل را به شرح دو اصل 58 و 71 به مجلس شوراى اسلامى و در حد مقرر در اصل 112 به مجمع تشخيص مصلحت نظام، اختصاص داده است كه با اين وصف، اطلاق قانون و يا تعميم مطلق وجوه مميزه آن به مقررات موضوعه ساير واحدهاى دولتى، از جمله مصوبات شوراى عالى انقلاب فرهنگى، مبناى حقوقى و وجاهت قانونى ندارد و اين قبيل مصوبات از مقوله تصويب نامه ها و آيين نامه ها و نظامات دولتى، محسوب مى شود و در صورت عدم مخالفت با احكام شرع و قوانين و خارج نبودن از حدود اختيارات قوه مجريه، معتبر و متبع است. همچنين قانون اساسى با تأسيس مرجع قضائى نوين ديوان عدالت ادارى به شرح اصل 173 رسيدگى به شكايات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آيين نامه هاى دولتى و احقاق حقوق آنان را در صلاحيت ديوان عدالت ادارى در تاريخ 1360/11/4 به تصويب رسيده و به موجب ماده 11 اين قانون، رسيدگى به اعتراضات اشخاص، نسبت به مصوبات و نظامات دولتى و تصميمات و آراى قطعى مراجع غيرقضائى، از قبيل دادگاههاى ادارى، شوراها، كميسيونها و هيأتها از جهات مقرر در قانون، از جمله تكاليف ديوان، اعلام شده است. نظر به اينكه فرمان مورخ 1363/12/6 حضرت امام خمينى (ره)، مفيد جواز وضع ضوابط و قواعد خاص، به منظور تنظيم و تنسيق امور مربوط به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالى و نحوه گزينش و امور انضباطى دانشجويان است و متضمن اذن وضع مقررات خارج از حدود امور مذكور و يا مغاير قانون اساسى و قوانين مصوب مجلس شوراى اسلامى، از جمله سلب حق رسيدگى به شكايات توسط مراجع قضائى و نفى صلاحيت آنان نمى باشد، مصوبه هشتاد و سومين جلسه مورخ 1365/6/11 و مصوبه جلسه 439 مورخ 1377/12/25 شوراى عالى انقلاب فرهنگى، مبنى بر سلب حق تظلم و دادخواهى به مرجع قضائى صالح در خصوص مورد و نفى صلاحيت ديوان عدالت ادارى در رسيدگى به اعتراضات نسبت به احكام هيأت مركزى گزينش دانشجو و كميته مركزى انضباطى دانشجويان، مغاير اصول و مواد قانونى فوق الذكر تشخيص داده مى شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت ادارى، دو مصوبه مذكور ابطال مى گردد.» (رأى ديوان عدالت ادارى در خصوص ابطال مصوبات شوراى عالى انقلاب فرهنگى در مورد احكام صادره توسط هيأت مركزى گزينش دانشجو، مورخ 78/9/27 نقل از روزنامه رسمى، شماره 16016، 1378/11/28)

 

با تصویب قانون جديد ديوان عدالت ادارى در تاريخ 1385/3/9 در مجلس شوراى اسلامى و موافقت مورخ 1385/9/25 مجمع تشخيص مصلحت نظام با آن اراده قاهره رهبری لباس ظاهری قانون به تن کرد. به اين ترتيب كه در بند 1ماده 19اين قانون همان صلاحيت كلى مذكور در ماده 11قانون سابق مبنى بر «رسيدگى به شكايات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقى يا حقوقى از آيين نامه ها و ساير نظامات و مقررات دولتى و شهردارى ها...» به قوت خود باقى مانده است، لكن در تبصره اين ماده آمده است: «رسيدگى به تصميمات قضائى قوه قضائيه و مصوبات و تصميمات شوراى نگهبان قانون اساسى، مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس خبرگان، شوراى عالى امنيت ملى و شوراى عالى انقلاب فرهنگى از شمول اين ماده خارج است».

 

منبع:جرس