منافات حقوق بشر با حقوق انسان
عباس منصوران
کارل مارکس، در نوشتار «سهمی در نقد فلسفه حق هگل» تنها آزادی شدنی را در آن می‌داند که بر پایهی آن دیدگاه فلسفی استوار باشد که انسان را والاترین موجود برای انسان بشمارد. جز این به هیچ‌روی شدنی نیست که انسان از هرگونه بردگی اقتصادی، سیاسی، طبقاتی، فکری، جنسیتی ووو رهایی یابد. مارکس، رهایی واقعی انسان را در یگانگی قلب و مغز می‌داند- آن رهایی که مغز، یعنی هسته و عصاره‌ی منشور اندیشه‌ی والای انسان تراز نوین‌ْ فلسفه آن است، و قلب تپنده‌ی آن پرولتاریا. این رهایی که با آزادی متمایز است، در برقراری «حقوق بشر» و ادعای تاریخی سه سده‌‌ای آن نمی‌گذرد، زیرا‌که این «حقوق»، زیر پوشش و در سایه‌ی «جامعه‌ی مدنی» راه به تضییق حقوق انسانی می‌برد؛ به بیانی دیگر همین جامعه و همین «مدرنیته‌ای» که خدای آن سرمایه و معیار ارزش و ارزش گزاری آن پول است. مارکس با نقد «حقوق بشر» در اسناد سال‌های ١٧۹١، ١٧۹۳ و ١٧۹۵ مندرج در قانون اساسی انقلاب بورژوایی فرانسه در کتاب «درباره مسأله يهود» در سال ١٨۴٣، تفاوت‌های دو مفهوم «حقوق انسان» و «حقوق بشر» را آشکار ساخت.
با نگاه و بیان مارکس، مهمترین بند این قانون و «حق» در ماده ۲ «حقوق بشر و شهروندان» آمده است:
اعلاميه‌ی حقوق بشر و شهروند
ماده ۲: «اين حقوق، (حقوق طبيعی و خدشه ناپذیر) در برگیرنده‌ی: برابری، آزادی، امنيت، مالکيت.»
آزادی چيست؟
قانون اساسی فرانسه سال ۱۷۹۳، آزادی را اینگونه تعریف می‌کند:
ماده ۶ «آزادی قدرتی است متعلق به بشر، برای انجام هرکاری که به حقوق ديگران آسيب نرساند.»
به بیان مارکس از این قانون:
«بنابراين آزادی، حق انجام دادن هرکاری است که به ديگران آسيب نرساند.» قانون، حدود آن‌چه را که هرکس می‌تواند بدون آسیب رساندن به دیگری عمل کند، تعیین می‌کند، همان‌گونه که مرز بين دو مزرعه با تیرهای چوبی تعيين می‌شود. آزادی مورد پرسش، آزادی انسانی است که چون ذره‌ای یگانه و مجزا به درون خود خزیده است...
اما حق بشر به آزادی، نه برپایه‌ی همکاری [اتحاد] انسان با انسان، بلکه بر پایهی جدايی انسان از انسان استوار است. این حق، حقِ جدايی است، حق فرد محدود شده‌ای که به درون خود خزیده است.
کاربردِ عملیِ حق برخورداری انسان از آزادی، حق برخورداری او از مالکیت خصوصی است.»
و مالکیت خصوصی پی‌آمدِ کار بیگانه شده است. کاری که از نیروی کار ربوده شده است و ترکیب و تراکم وانباشت آن از سویی، برای مالک، قدرت سیاسی و نظامی می‌آفریند و از سوی دیگر برای صلب مالکیت شدگان، بردگی و فلاکت و تباهی.
به بیان مارکس رابطه‌ی کارگر«با محصول کار خویش، رابطه با شی بیگانه‌است... هر چه کارگر از خود بیشتر در کار مایه بگذارد، جهان بیگانه اشیائی که می‌آفریند بر خودش و ضد خودش قدرتمند تر می‌گردد و زندگی درونی‌اش تهی تر می‌شود و اشیای کمتری از آن او می‌شوند.»
مارکس در تفسیر خویش از مفهوم حقوق بشر در نقد دیدگاه برونوبائر در کتاب «درباره مسئله یهود» می‌افزاید:
حق بشر به مالکيت خصوصی چيست؟
ماده ١۶:(قانون اساسی ۱۷۹۳): حق مالکيت حقی است متعلق به تمام شهروندان برای آن که بتوانند از اموال و درآمد خویش و ثمرات کار و کوشش خود بهره‌‌مند گردند و آنها را به میل خویش مصرف کنند.»
مارکس ازاین ماده قانونی چنین نتیجه می‌گیرد که «بنابراین، حق مالکیت خصوصی عبارت است از حق برخورداری انسان از دارایی‌های خود و داشتن اختیار مصرف آنها به میل خویش، بدون توجه به انسان‌های دیگر، مستقل از جامعه؛ یعنی حق سودجویی شخصی. مبنای آزادی فردی و کاربرد عملی آن است که بنیان جامعه‌ی مدنی را ساختار می‌دهد. چنین حقی، هر انسانی را وامی‌دارد که انسان‌های دیگر را نه عامل تحقق آزادی‌ِ‌خویش، بلکه مانع آزادی خود بداند و این حق، پیش از هرچیز، حق بشر را «بهره‌مندی از اموال و درآمد و ثمرات کار و کوشش خود و مصرف آنها به میل خویش» اعلام می کند.
می‌ماند ديگر حقوق بشر، برابری و امنيت
برابری، که در اينجا به مفهوم غيرسياسی آن به کار می‌رود، چیزی نیست جز برابری در آن آزادیی که در بالا بیان شد، یعنی [حق] هر فرد به اندازه‌ی دیگر چون یک ذره‌ی خود بسند...
و امنيت؟
ماده ۸(قانون اساسی ١٧۹۳): «امنيت عبارت است از حراست جامعه از هر عضو خود برا ی حفظ شخص او،حقوق او و دارایی او.»
امنيت،عبارت است از عالی‌ترين مفهوم اجتماعی جامعه مدنی، مفهوم پليس، و بیانگر این واقعیت است که تمامی جامعه فقط برای آن وجود دارد که امنیت شخصی، حقوق، و دارایی هریک از اعضایش را تضمین کند. هگل به این معنا، جامعه مدنی را «حالت نياز و عقل» می‌خواند.
مفهوم امنيت، جامعه مدنی را قادر به غلبه بر خود پرستی‌اش نمی‌کند. برعکس، امنيت ضامن خودپرستی آن است. بنابراين، هيچ‌يک از مواد به اصطلاح حقوق بشر از انسان به عنوان عضو جامعه مدنی، یعنی فرد فرو رفته در خود و اسیر منافع و هوس‌های شخصی و جدا از جماعت، فراتر نمی‌رود. حقوق بشر، نه تنها حقوق انسان به معنای وجود نوعی [انسان] نیست، بلکه نفس زندگی نوعی، نفس جامعه را چارچوبی بیگانه از افراد و هم چون محدودیت بر استقلال اولیه‌ی آنان می‌انگارد.»
به برداشت مارکس، در چارچوب حقوق بشر، تنها رشته‌ای که افراد چنین جوامعی را به هم پیوند می‌دهد، «نیازهای طبیعی، احتیاج‌های و منافع شخصی، حفظ مالکیت و نفس خودپرست آن‌هاست.»
از این روی و با نگاه طبقاتی، حقوق بشر با حقوق شهروند متمایز است، زیرا که بشر عضو جامعه‌ی مدنی تنها بشر خوانده می‌شود، و حقوق وی حقوق بشر نامیده می‌شود. چنین رابطه‌ای را با ماهیت سیاسی، دولت سیاسی و جامعه‌ی مدنی می‌توان تعریف کرد. حقوق شهروند عضو جامعه‌ی مدنی، حقوق بشر به معنای عام وتام آن، حقوق ویژه‌ای آن بخش از افرادی است که که از جامعه‌ی انسانی جداشده و برخوردار از امتیاز اینگونه بشر بودگی و حقوق بشری است. این گونه حقوق، حقوق انسان خودپرست است، انسان ویژه و برتر و برخوردار از آزادی مدنی، آزادی سیاسی و رابطه‌ی شهروندی با دولت متعارف سیاسی. چنین تعریفی در اعلامیه حقوق بشر و حقوق شهروند، به آشکارا اعلام شده است: «برابری، آزادی، امنيت، مالکيت.»، تقدس حق مالکیت، در بی‌کرانگی خود، هرگونه آزادی و برابری و امنیت را نقض می‌کنند.
در جامعه مدنی، هرچند امنیت بشر، جزء خدشه ناپذیر حقوق بشر اعلام شده، تجاوز به خصوصی بودن نامه‌‌ها، پیام‌‌ها رسانی‌های شبکه‌‌های اینترنتی و نیز آزادی نامحدود مطبوعات (قانون اساسی ۱۷۹۳، ماده ۱۲۲) به عنوان برخورداری بشر از آزادی فردی، به بهانه به خطر افتادن آزادی عمومی در سراسر جهان پایمال می‌شود. سخن از آزادی سیاسی، به مفهوم مارکسی آن یعنی انحلال جامعه‌ی کهنه، جامعه‌ای که دولت بیگانه با حکومت شوندگان، برآن استوار است. این گونه آزادی، کاهش انسان به عضوی از جامعه‌ی مدنی، به فردی تجزیه شده و خود پرست، و نیز یک شهروند، یعنی شخصیتی حقوق. تجزیه جامعه مدنی به افراد مستقل و تنظیم روابط آنها بر مبنای قانون، انسان‌های خود پرست تجزیه‌شده‌ای را به دست می‌دهد که برای خودرهایی ، راهی جز به نقد کشیدن دیالکتیکی این روابط و مناسبات ندارد.
به دریافت مارکس:انسانِ نوعی، زمانی واقعیت می‌پذیرد که این انسان دوباره به خویش بازگردانده شود، و انسان به عنوان یک فرد در زندگی روزانه، به موجود نوعی دگرگون شود، که چون انسان، توانایی‌های ویژه‌اش را چون نیرویی اجتماعی بشناسد و سازمان دهد و به این گونه دیگر نیروهای اجتماعی را از نیروی خویش، به شکل قدر‌ت‌های سیاسی جدا نکند، بلکه تنها در آن زمان است که آزادی انسان، تکمیل خواهد شد. در این تعریف انسان، جزیی از یک کل است و کل مجموعه‌‌‌ای از اجزا‌ء در پیوند و ارگانیک و هماهنگ، نه همچون یاخته‌های جداگانه، مجازی، خود محور و بیگانه از خویش و از دیگران.
اینگونه است که مارکس نتیجه می‌گیرد که « کلّ آزادی، عبارت است از بازگرداندن جهان انسان و روابط انسان به خودِ انسان»
مارکس در تزهایی در باره‌ی فوئرباخ برآن است که نگره‌ی ماتریالیسم کهنه، جامعه‌ی مدنی است، نگره‌ی ماتریالیسم نوین، جامعه‌ی انسانی یا انسانیت اجتماعی شده است.»
نزدیک به ۱۷۰ سال از این تعریف می‌گذرد. جامعه مدنی در رشد و تکامل خویش، اروپا و آمریکای شمالی را به نمایش می‌گذارد با دنیایی از جنگ و ستم و طبقاتی و پایمالی حقوق انسان، تجاوز به حقوق انسانی. آن ناکجاآباد با آن همه فیلسوف و اندیشمند و روشنگر و وعده امروز، بیش از دوران مارکس، خود افشاگرِ آن است که بشر مورد عنایت این قانون مقدس، مالکی است که برای حفظ مناسبات و مالکیت خویش در امنیت و آزادی کامل به پشتوانه قانون اساسی‌اش بایستی از برابری قانونی با دیگر هم طبقه‌ای‌های خویش برخوردار باشد.
اینک دراین برهه از تاریخ به جای آن تراژدی، کاریکاتوری غمبار تکرار می‌شود، به‌جای روشنگران انقلاب کبیر فرانسه، بنگریم چه کسانی میدان‌دار این کارزارند؟ رویکرد و مخاطبین‌اشان کیانند؟ افق و آرمان‌شان چیست؟ و اهدافشان کدام است؟ در ایران، به سان گوشه‌ای از جامعه بشری، با حاکمیت طبقاتی سرمایه‌دارانی که حتا کاربرد واژ‌ه‌ی شهروندی را به رسمیت نمی‌شناسد، با نگرش چوپان رمه‌گی، میلیون‌‌ها انسان را خش و خاشاک می‌نامند، کشتار می‌کنند و تجاوز به زنان و پسران را پشتوانه حکومت الهی در سرزمین ظهور و عنایت مهدی و مذهب خویش قرار داده و می‌دهند، طنز آمیز و نیز غمبار است که برخی با جنجال‌‌های رسانه‌ای و ژورنالیسم نازل، با گزارش‌های ناقص و حکومت پسند از سوی «ناظرین حقوق بشر» ، به توهم از عنایت دولت‌های ناقض حقوق انسان، برای رعایت «حقوق بشر» به وسیله‌ی حکومت مذهبی- طبقاتی نظامیان دخیل می‌بندند و با شرکت در سمینارها، با برخورداری از جوایز نوبل و برلین کرملین، درخواست اخیرشان «تنزل سفارت به کاردار» است.
آزادی چيست؟
قانون اساسی فرانسه سال ۱۷۹۳، آزادی را اینگونه تعریف می‌کند:
ماده ۶ «آزادی قدرتی است متعلق به بشر، برای انجام هرکاری که به حقوق ديگران آسيب نرساند.»
به بیان مارکس از این قانون:
«بنابراين آزادی، حق انجام دادن هرکاری است که به ديگران آسيب نرساند.» قانون، حدود آن‌چه را که هرکس می‌تواند بدون آسیب رساندن به دیگری عمل کند، تعیین می‌کند، همان‌گونه که مرز بين دو مزرعه با تیرهای چوبی تعيين می‌شود. آزادی مورد پرسش، آزادی انسانی است که چون ذره‌ای یگانه و مجزا به درون خود خزیده است...
اما حق بشر به آزادی، نه برپایه‌ی همکاری [اتحاد] انسان با انسان، بلکه بر پایهی جدايی انسان از انسان استوار است. این حق، حقِ جدايی است، حق فرد محدود شده‌ای که به درون خود خزیده است.
کاربردِ عملیِ حق برخورداری انسان از آزادی، حق برخورداری او از مالکیت خصوصی است.»
و مالکیت خصوصی پی‌آمدِ کار بیگانه شده است. کاری که از نیروی کار ربوده شده است و ترکیب و تراکم وانباشت آن از سویی، برای مالک، قدرت سیاسی و نظامی می‌آفریند و از سوی دیگر برای صلب مالکیت شدگان، بردگی و فلاکت و تباهی.
به بیان مارکس رابطه‌ی کارگر«با محصول کار خویش، رابطه با شی بیگانه‌است... هر چه کارگر از خود بیشتر در کار مایه بگذارد، جهان بیگانه اشیائی که می‌آفریند بر خودش و ضد خودش قدرتمند تر می‌گردد و زندگی درونی‌اش تهی تر می‌شود و اشیای کمتری از آن او می‌شوند.»
مارکس در تفسیر خویش از مفهوم حقوق بشر در نقد دیدگاه برونوبائر در کتاب «درباره مسئله یهود» می‌افزاید:
حق بشر به مالکيت خصوصی چيست؟
ماده ١۶:(قانون اساسی ۱۷۹۳): حق مالکيت حقی است متعلق به تمام شهروندان برای آن که بتوانند از اموال و درآمد خویش و ثمرات کار و کوشش خود بهره‌‌مند گردند و آنها را به میل خویش مصرف کنند.»
مارکس ازاین ماده قانونی چنین نتیجه می‌گیرد که «بنابراین، حق مالکیت خصوصی عبارت است از حق برخورداری انسان از دارایی‌های خود و داشتن اختیار مصرف آنها به میل خویش، بدون توجه به انسان‌های دیگر، مستقل از جامعه؛ یعنی حق سودجویی شخصی. مبنای آزادی فردی و کاربرد عملی آن است که بنیان جامعه‌ی مدنی را ساختار می‌دهد. چنین حقی، هر انسانی را وامی‌دارد که انسان‌های دیگر را نه عامل تحقق آزادی‌ِ‌خویش، بلکه مانع آزادی خود بداند و این حق، پیش از هرچیز، حق بشر را «بهره‌مندی از اموال و درآمد و ثمرات کار و کوشش خود و مصرف آنها به میل خویش» اعلام می کند.
می‌ماند ديگر حقوق بشر، برابری و امنيت
برابری، که در اينجا به مفهوم غيرسياسی آن به کار می‌رود، چیزی نیست جز برابری در آن آزادیی که در بالا بیان شد، یعنی [حق] هر فرد به اندازه‌ی دیگر چون یک ذره‌ی خود بسند...
و امنيت؟
ماده ۸(قانون اساسی ١٧۹۳): «امنيت عبارت است از حراست جامعه از هر عضو خود برا ی حفظ شخص او،حقوق او و دارایی او.»
امنيت،عبارت است از عالی‌ترين مفهوم اجتماعی جامعه مدنی، مفهوم پليس، و بیانگر این واقعیت است که تمامی جامعه فقط برای آن وجود دارد که امنیت شخصی، حقوق، و دارایی هریک از اعضایش را تضمین کند. هگل به این معنا، جامعه مدنی را «حالت نياز و عقل» می‌خواند.
مفهوم امنيت، جامعه مدنی را قادر به غلبه بر خود پرستی‌اش نمی‌کند. برعکس، امنيت ضامن خودپرستی آن است. بنابراين، هيچ‌يک از مواد به اصطلاح حقوق بشر از انسان به عنوان عضو جامعه مدنی، یعنی فرد فرو رفته در خود و اسیر منافع و هوس‌های شخصی و جدا از جماعت، فراتر نمی‌رود. حقوق بشر، نه تنها حقوق انسان به معنای وجود نوعی [انسان] نیست، بلکه نفس زندگی نوعی، نفس جامعه را چارچوبی بیگانه از افراد و هم چون محدودیت بر استقلال اولیه‌ی آنان می‌انگارد.»
به برداشت مارکس، در چارچوب حقوق بشر، تنها رشته‌ای که افراد چنین جوامعی را به هم پیوند می‌دهد، «نیازهای طبیعی، احتیاج‌های و منافع شخصی، حفظ مالکیت و نفس خودپرست آن‌هاست.»
از این روی و با نگاه طبقاتی، حقوق بشر با حقوق شهروند متمایز است، زیرا که بشر عضو جامعه‌ی مدنی تنها بشر خوانده می‌شود، و حقوق وی حقوق بشر نامیده می‌شود. چنین رابطه‌ای را با ماهیت سیاسی، دولت سیاسی و جامعه‌ی مدنی می‌توان تعریف کرد. حقوق شهروند عضو جامعه‌ی مدنی، حقوق بشر به معنای عام وتام آن، حقوق ویژه‌ای آن بخش از افرادی است که که از جامعه‌ی انسانی جداشده و برخوردار از امتیاز اینگونه بشر بودگی و حقوق بشری است. این گونه حقوق، حقوق انسان خودپرست است، انسان ویژه و برتر و برخوردار از آزادی مدنی، آزادی سیاسی و رابطه‌ی شهروندی با دولت متعارف سیاسی. چنین تعریفی در اعلامیه حقوق بشر و حقوق شهروند، به آشکارا اعلام شده است: «برابری، آزادی، امنيت، مالکيت.»، تقدس حق مالکیت، در بی‌کرانگی خود، هرگونه آزادی و برابری و امنیت را نقض می‌کنند.
در جامعه مدنی، هرچند امنیت بشر، جزء خدشه ناپذیر حقوق بشر اعلام شده، تجاوز به خصوصی بودن نامه‌‌ها، پیام‌‌ها رسانی‌های شبکه‌‌های اینترنتی و نیز آزادی نامحدود مطبوعات (قانون اساسی ۱۷۹۳، ماده ۱۲۲) به عنوان برخورداری بشر از آزادی فردی، به بهانه به خطر افتادن آزادی عمومی در سراسر جهان پایمال می‌شود. سخن از آزادی سیاسی، به مفهوم مارکسی آن یعنی انحلال جامعه‌ی کهنه، جامعه‌ای که دولت بیگانه با حکومت شوندگان، برآن استوار است. این گونه آزادی، کاهش انسان به عضوی از جامعه‌ی مدنی، به فردی تجزیه شده و خود پرست، و نیز یک شهروند، یعنی شخصیتی حقوق. تجزیه جامعه مدنی به افراد مستقل و تنظیم روابط آنها بر مبنای قانون، انسان‌های خود پرست تجزیه‌شده‌ای را به دست می‌دهد که برای خودرهایی ، راهی جز به نقد کشیدن دیالکتیکی این روابط و مناسبات ندارد.
به دریافت مارکس:انسانِ نوعی، زمانی واقعیت می‌پذیرد که این انسان دوباره به خویش بازگردانده شود، و انسان به عنوان یک فرد در زندگی روزانه، به موجود نوعی دگرگون شود، که چون انسان، توانایی‌های ویژه‌اش را چون نیرویی اجتماعی بشناسد و سازمان دهد و به این گونه دیگر نیروهای اجتماعی را از نیروی خویش، به شکل قدر‌ت‌های سیاسی جدا نکند، بلکه تنها در آن زمان است که آزادی انسان، تکمیل خواهد شد. در این تعریف انسان، جزیی از یک کل است و کل مجموعه‌‌‌ای از اجزا‌ء در پیوند و ارگانیک و هماهنگ، نه همچون یاخته‌های جداگانه، مجازی، خود محور و بیگانه از خویش و از دیگران.
اینگونه است که مارکس نتیجه می‌گیرد که « کلّ آزادی، عبارت است از بازگرداندن جهان انسان و روابط انسان به خودِ انسان»
مارکس در تزهایی در باره‌ی فوئرباخ برآن است که نگره‌ی ماتریالیسم کهنه، جامعه‌ی مدنی است، نگره‌ی ماتریالیسم نوین، جامعه‌ی انسانی یا انسانیت اجتماعی شده است.»
نزدیک به ۱۷۰ سال از این تعریف می‌گذرد. جامعه مدنی در رشد و تکامل خویش، اروپا و آمریکای شمالی را به نمایش می‌گذارد با دنیایی از جنگ و ستم و طبقاتی و پایمالی حقوق انسان، تجاوز به حقوق انسانی. آن ناکجاآباد با آن همه فیلسوف و اندیشمند و روشنگر و وعده امروز، بیش از دوران مارکس، خود افشاگرِ آن است که بشر مورد عنایت این قانون مقدس، مالکی است که برای حفظ مناسبات و مالکیت خویش در امنیت و آزادی کامل به پشتوانه قانون اساسی‌اش بایستی از برابری قانونی با دیگر هم طبقه‌ای‌های خویش برخوردار باشد.
اینک دراین برهه از تاریخ به جای آن تراژدی، کاریکاتوری غمبار تکرار می‌شود، به‌جای روشنگران انقلاب کبیر فرانسه، بنگریم چه کسانی میدان‌دار این کارزارند؟ رویکرد و مخاطبین‌اشان کیانند؟ افق و آرمان‌شان چیست؟ و اهدافشان کدام است؟ در ایران، به سان گوشه‌ای از جامعه بشری، با حاکمیت طبقاتی سرمایه‌دارانی که حتا کاربرد واژ‌ه‌ی شهروندی را به رسمیت نمی‌شناسد، با نگرش چوپان رمه‌گی، میلیون‌‌ها انسان را خش و خاشاک می‌نامند، کشتار می‌کنند و تجاوز به زنان و پسران را پشتوانه حکومت الهی در سرزمین ظهور و عنایت مهدی و مذهب خویش قرار داده و می‌دهند، طنز آمیز و نیز غمبار است که برخی با جنجال‌‌های رسانه‌ای و ژورنالیسم نازل، با گزارش‌های ناقص و حکومت پسند از سوی «ناظرین حقوق بشر» ، به توهم از عنایت دولت‌های ناقض حقوق انسان، برای رعایت «حقوق بشر» به وسیله‌ی حکومت مذهبی- طبقاتی نظامیان دخیل می‌بندند و با شرکت در سمینارها، با برخورداری از جوایز نوبل و برلین کرملین، درخواست اخیرشان «تنزل سفارت به کاردار» است.
منبع:دیدگاه
