درباره هک قوه قضائیه توسط گروه هکری «عدالت علی» چه می‌دانیم؟
- نویسنده,فرزاد صیفی‌کاران
تنها چند روز پس از هک سرورها و وب‌سایت مجلس شورای اسلامی به دست گروه هکری «قیام تا سرنگونی» که خود را وابسته به سازمان مجاهدین خلق معرفی می‌کند، گروه هکری «عدالت علی» نیز از هک سامانه مدیریت قوه قضائیه خبر داد.
عدالت علی گفته در جریان این حمله سایبری بیش از سه میلیون پرونده قضایی از جمله نامه‌ها و اسناد محرمانه دست یافته و آنها را در وب‌سایتی به نام «عدالت ایران» وابسته به همین گروه هکری، منتشر کرده است.
در حالی که پس از هک وب‌سایت و سرورهای مجلس، روابط عمومی مجلس شورای اسلامی این حمله سایبری را رسما تایید کرد، ایسنا به نقل از «یک مقام آگاه قضایی» که اسمی از او برده نشد، موضوع هک سامانه‌های قوه قضاییه را تکذیب کرد و آن را «خبرسازی کور و سراسیمه جهت تحت تأثیر قرار دادن خبر بازگشت اموال بابک زنجانی» خواند.
گروه عدالت علی در واکنش به تکذیب این مقام آگاه قضایی، عکسی با متن «قدم زدن» در سامانه مدیریت پرونده های قضایی را در حساب کاربری‌شان در ایکس منتشر کرد.
تفاوت حمله سایبری که این‌بار صورت گرفته با سایر موارد دیگر در ماه‌ها و سال‌های گذشته این است که ظاهرا این گروه هکری به یک بانک داده در قوه قضاییه دست پیدا کرده به گونه‌ای که بخشی از اطلاعات به دست آمده از این بانک داده را در یک وب‌سایت عدالت ایران منتقل و دسته بندی کرده است. عدالت علی ادعا کرده سه میلیون پرونده قضایی به دست آمده را به تدریج وارد این وب‌سایت خواهد کرد.
در همان حالی که این اسناد مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته است، اما انتقادهایی نیز نسبت به شیوه انتشار این حجم از اطلاعات که مشخصات شهروندان و پرونده‌های قضایی آنها را شامل می‌شود، در پی داشته است. منتقدان معتقدند حریم خصوصی بسیاری از شهروندان با انتشار بدون هدف اطلاعات آنها نقض می‌شود و این اطلاعات ممکن است در آینده به طرق مختلف علیه آنها استفاده شود، زیرا این اطلاعات بدون هیچ محافظتی منتشر و در دسترس عموم قرار گرفته است.
تصویری از سامانه مدیریت قوه قضائیه که عدالت علی منتشر کرده است.
در نتیجه این انتقادها، گروه هکری عدالت علی جمله‌ای در بالای وب‌سایت «عدالت ایران» درج کرد، با این مضمون که «تا حد امکان اسنادی که به حریم خصوصی هم میهنان لطمه می‌زند را منتشر نمی‌کند».
نام گروه هکری عدالت علی اولین بار دو سال و پس از هک دوربین‌های مداربسته زندان اوین سر زبان‌ها افتاد و ویدیوهایی که این گروه هکری منتشر کرد، ابعاد تازه‌های از شرایط نامناسب زندانیان، در این بزرگ‌ترین و امنیتی‌ترین زندان ایران را فاش کرد.
اما سوالی که شاید در حال حاضر نتوان به آسانی به آن پاسخ داد، این است که در سال‌های گذشته حملات سایبری به سامانه‌ها و سرورهای نهادهای مختلف جمهوری اسلامی شدت گرفته، چگونه تاکنون اقدامی برای جلوگیری از آن گرفته نشده است؟ بر همین اساس برخی ناظران معتقدند که برخی از موارد نه هک و حملات سایبری، بلکه درز اطلاعات است.
عدالت علی چه اسنادی را منتشر کرده است؟
در گذشته عدالت علی اسناد و مدارک قابل استنادی منتشر کرده است با این حال بی‌بی‌سی قادر به تایید تمامی اسناد منتشر شده نیست.
این اسناد و مدارک که گفته می‌شود از سامانه مدیریت قوه قضائیه به دست آمده و عدالت علی به دو شیوه آنها منتشر کرده است؛ تعداد محدودی از این اسناد به صورت فایل‌های عکس در تلگرام و توییتر این گروه هکری منتشر شده است و پرونده‌های قضایی نیز در وب‌سایت «عدالت»:
- پرونده‌های قضایی، شامل پرونده‌های کیفری شهروندان عادی، پرونده‌های قضایی سیاسی-امنیتی و امثالهم
- نامه‌های محرمانه و شرح جلسات قوه قضاییه
- نامه شورای امنیت کشور درباره جلسه کمیته اطلاعاتی بررسی ابعاد امنیتی پرونده مرگ مهسا امینی که شامل جزئیات بسیار زیادی و مهمی است
- نامه‌های وزارت اطلاعات به رئیس قوه قضائیه، دادستان عمومی و انقلاب درباره فساد مالی در پرونده آستان قدس رضوی که دو نفر به «کسب مال نامشروع» از شرکت دولتی انتقال گاز به مبلغ ۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو متهم شده‌اند
- نامه وزارت اطلاعات به وزیر کشور در مورد معترضان به آزمون استخدامی سال ۱۳۹۹ معروف به کارنامه سبزها
- بررسی اعتراضات ۱۳۹۷ به گرانی دلار و پیوند آن با تحریم‌های آمریکا
- خلاصه دادنامه‌های صادره از شعبه ۳ دادگاه ویژه انقلاب در مورد پرونده هفت تپه
- نامه دادگستری مورخ اسفند ۹۸ به مدیر واحد ضدجاسوسی وزارت اطلاعات، درباره برخی مدیران دولتی که به آنها مشکوکند برای کشورهای دیگر جاسوسی کنند
- لیست اسامی تعدادی از معترضان بازداشت شده در آبان ۹۸
- اسنادی که پرونده‌سازی امنیتی سازمان اطلاعات سپاه برای برخی روزنامه‌نگاران را نشان می‌دهد
- اسنادی درباره برخورد با فروشندگان وی‌پی‌ان
- پرونده‌هایی درباره زنان «بد حجاب» که به جرم آنها در «دادگاه اطفال» رسیدگی و منجر به محکومیت شده است
نامه محرمانه جلسه شورای امنیت کشور درباره بررسی ابعاد امنیتی کشته شدن مهسا امینی که توسط گروه هکری عدالت علی منتشر شده است. بی‌بی‌سی در حال حاضر مستقلا قادر به تایید این مدارک نیست.
در چند سال گذشته سرور یا وبسایتهای نهادهای حکومتی در ایران بارها هک شده‌اند.
دو مورد اخیر حملات سایبری به قدری گسترده و حجم اسناد به دست آمده چنان زیاد است که کار بررسی و راستی‌آزمایی مستلزم پروسه‌ای زمان‌بر است. با این وجود در روزهای گذشته برخی افراد با انتشار گسترده بخش‌هایی از این اسناد در شبکه‌های اجتماعی آنها را تایید کرده‌اند.
برخی افراد و چهره‌های مختلفی که پرونده‌شان در میان فایل‌های منتشر شده قرار دارد، صحت آن را تایید کرده‌اند.
در میان سندهای منتشر شده عدالت علی نه تنها مدارکی درباره پرونده‌سازی سازمان اطلاعات سپاه در مورد روزنامه‌نگاران داخل ایران وجود دارد، برخی اسناد نیز وجود دارد که حکایت طرح شکایت در قوه قضائیه علیه روزنامه‌نگاران شاغل در رسانه‌های خارج از کشور مانند بی‌بی‌سی، رادیو فردا، ایران اینترنشنال و منوتو دیده می‌شود.
جلسه محرمانه شورای امنیت درباره اعتراضات به کشته شدن مهسا امینی
یکی از اولین سندهایی که گروه هکری عدالت علی بعد از اعلام هک قوه قضائیه منتشر شد، نامه‌ای با مهر «خیلی محرمانه» مربوط به «محورها و مصوبات جلسه کمیته اطلاعاتی بررسی ابعاد پرونده فوت مهسا امینی» در شورای امنیت کشور دو روز بعد از کشته شدن مهسا (ژینا) امینی با امضای مجید میراحمدی، دبیر شورای امنیت کشور است که برای مقام‌های ارشد امنیتی، قضایی و نظامی جمهوری اسلامی ارسال شده است.
در این جلسه که در تاریخ ۲۷ شهریور ۱۴۰۱ برگزار شده، از مقام‌هایی به نام میراحمدی، بجستانی، سیاری، رستگار، مهدوی، بیگی، امیری اصفهانی، نماینده ضدجاسوسی، نماینده فراجا، احمدی و غلامرضا نام برده شده که شرایط کشور بعد از کشته شدن مهسا امینی را مورد بررسی و تحلیل امنیتی قرار داده‌اند.
نتیجه این بررسی‌های امنیتی در جلسه شورای امنیت کشور در قالب نامه‌ای محرمانه به دادستانی کل کشور، وزارت اطلاعات، وزارت کشور، سپاه پاسداران، فرماندهی انتظامی، ریاست دفتر نظامی فرماندهی کل قوا (بیت رهبری)، ریاست دفتر رئیس جمهوری، دبیر شورای عالی امنیت ملی کشور و وزیر کشور ارسال شده است.
در این جلسه موارد مختلفی مانند پیش‌بینی و تحلیل وضعیت، شیوه‌ها و نحوه برخورد با وقایع وهمچنین تقسیم وظايف درباره برخورد با افراد و چهره‌ها دیده می‌شود.
«مدیریت خانواده مهسا امینی»
یکی از موضوعاتی که تنها دو روز پس از کشته شدن مهسا (ژینا) امینی در نامه محرمانه جلسه شورای امنیت کشور آمده است، تاکید بر «مدیریت» خانواده مهسا امینی است.
در این نامه چند بار اشاره که خانواده همچنان «سرموضع» هستند و قصد «عقبنشینی» از موضع خود درباره مرگ دخترشان را ندارند. یا اشاره شده که دایی ناتنی مهسا امینی باید «دعوت (احضار)» و به او «تذکر» داده شود.
وفا عائلی، دایی مهسا امینی در گفت‌وگو با بی‌بی‌سی تایید کرد که سال گذشته بارها نهادهای امنیتی با او تماس می‌گرفتند و احضار شد: «هر بار که تماس می‌گرفتند باید حضوری به وزارت اطلاعات می‌رفتم و بازخواست می‌شدم. در اوایل برخوردهای بسیار توهین‌آمیزی داشتند. حتی یک بار هم در فرودگاه مهرآباد بیش از ۳۵ ماموری امنیتی من را بازداشت کردند، من را روی زمین می‌کشیدند و چندین ساعت من توسط چندین گروه بازجویی شدم.»
در این جلسه حتی اشاره شده که پدر مهسا امینی را باید به «مصاحبه با صدا و سیما» راضی شود.
بخشی از پیشنهادات مطرح شده در جلسه شورای امنیت کشور درباره خانواده مهسا امینی
در تاریخ ۱۹ مهر ۱۴۰۱ صداوسیما مصاحبه‌ای با امجد امینی، پدر مهسا امینی منتشر کرد که او در این مصاحبه می‌گفت «ضربه‌ای به سر دخترش نخورده و قبلا عمل جراحی داشته» است.
در این نامه محرمانه اشاره شده که «اگر پدر (امجد امینی) طی مصاحبه‌ای کوتاه موضوع بیماری را منعکس نماید بسیار تاثیرگذار» است. موضوعی که در کنار هم قراردادن آنها، از فشارهای برنامه‌ریزی بر خانواده مهسا امینی حکایت دارد. حتی فرمانده فراجا هم تاکید کرده اگر «پدر ایشان مصاحبه کوتاهی کنند تمام مسائل حل می‌شود».
با این‌حال چهارشنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۱، زمانی که اعتراضات در اوج بود، امجد امینی در گفت‌وگویی با پایگاه خبری مستقل‌نیوز که بعدا حذف شد، گفت نهادهای امنیتی او و دایی مهسا امینی را تهدید کرده‌اند تا با صدا و سیما مصاحبه کنند، موضوعی که با آنچه در نامه محرمانه بررسی و تحلیل شورای امنیت کشور آمده است، هم‌خوانی دارد.
فشارها بر خانواده و نزدیکان مهسا (ژینا) امینی بعد از کشته شد او همواره ادامه داشته است. تنها چند روز قبل از اولین سالگرد کشته شده مهسا امینی، صفا عائلی، دایی دیگر او در تاریخ ۱۴ شهریور ۱۴۰۲ با یورش تعداد زیادی از نیروهای امنیتی در مقابل منزلش بازداشت شد، اقدامی که بسیاری آن را در راستای جلوگیری از برگزاری مراسم سالگرد مهسا امینی می‌دانند.
صفا عائلی نهایتا هم بعد از دو ماه آزاد و به تازگی به اتهام «مشارکت در اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی»، «تبلیغ علیه نظام» و «اهانت به رهبر جمهوری اسلامی» به ۵ سال و ۴ ماه و ۱۷ روز حبس تعزیری محکوم شد.
در اسناد منتشر شده توسط گروه هکری عدالت علی، اطلاعاتی درباره برخورد قضایی و امنیتی با چهره‌های سرشناس وجود دارد
«برخورد با چهره‌های سرشناس»
یکی دیگر از موارد قابل توجه در «نامه محرمانه جلسه شورای امنیت کشور در مورد بررسی ابعاد امنیتی مرگ مهسا امینی»، مصوباتی درباره تقسیم کار نهادهای امنیتی برای مقابله، برخورد و کنترل چهره‌های سرشناس مانند هنرمندان، ورزشکاران و سلبریتی‌ها است.
در بند بخش مصوبات جلسه شورای امنیت کشور، آمده است که شورای هماهنگی اطلاعات باید پیوسته افرادی مانند «هنرپیشه‌ها، ورزشکاران و عناصر سیاسی» را که به گفته آنها «اظهارنظرهای غیرواقعی در فضای مجازی می‌کنند»، باید «توجیه» شوند.
بند ۱۹ مصوبات جلسه محرمانه شورای امنیت کشور گفته شده که «طبق تقسیم کار قبلی»، وظیفه «مراقبت و کنترل و اقدامات لازم در مورد ورزشکاران و سیاسیون و افراد جریان وفادار و جبهه انقلاب به همراه اشخاص و جریان‌های سیاسی همگرا» به عهده سازمان اطلاعات سپاه است.
بند ۲۰ مصوبات نیز وظیفه «مراقبت و کنترل و اقدامات لازم در مورد هنرپیشه‌ها، هنرمندان و جریان‌های سیاسی واگرا، جریانات ضد انقلاب مسلح و غیرمسلح و منافقین (مجاهدین)» به عهده وزارت اطلاعات گذاشته شده است.
علاوه بر نامه محرمانه جلسه شورای امنیت کشور، در میان اسناد گروه هکری عدالت علی، نامه‌های دادستانی درباره بازداشت افراد معروف که در جریان اعتراضات سراسری از معترضان اعلام حمایت کردند، از حکومت انتقاد کردند، یا تصاویری از خودشان بدون حجاب اجباری منتشر کردند نیز دیده می‌شود.
در جریان اعتراضات بعد از کشته شدن مهسا امینی، تعداد زیادی از هنرمندان که با مردم همراهی کرده بودند، احضار و بازداشت شدند که از جمله آنها می‌توان به هنگامه قاضیانی، فاطمه معتمدآریا و کتایون ریاحی را نام برد.
«ناامن کردن فضای مجازی»
یکی دیگر از موضوعات برجسته در این جلسه، تاکید بر جلوگیری از شکل‌گیری تجمعات خیابانی است. برای مثال اشاره شده که باید حساسیت روی اتفاقات «فضای مجازی» وجود داشته باشد. در در بخش‌های مخلفتی از این نامه محرمانه به کنترل فضای مجازی و محتوای منتشر شده در آن تاکید شده و راهکاریی در این رابطه پیشنهاد، برای مثال:
- ناامن کردن فضای مجازی
- خارج شدن از موضع انفعال در فضای مجازی
- مسدود کردن سایت‌ها و کانال‌هایی که فرخوان می‌دهند
- تماس با فعالان فضای مجازی
- انتشار اسناد پزشکی مهسا امینی در فضای مجازی در صورت مصاحبه نکردن پدر او
حتی آمارهایی درباره محتوای منتشر شده در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی درباره کشته شدن مهسا (ژینا) امینی به سرعت تهیه و مورد بررسی قرار گرفته است. برای مثال گفته شده «در ۲۴ ساعت اول ۳۶۰ هزار توییت زده شده و لایک توییت‌ها از مرز ۱۱ میلیون گذشته» است. اشاره شده که تا آن زمان در تلگرام ۵۶ هزار پست منتشر شده و با میزان واکنش‌ها درباره خبر بازداشت سپیده رشنو آن را مقایسه کرده‌اند.
در همان زمان که هشتگ #مهسا_امینی به سرعت در حال گسترش بود، هشتگ #مهسا_ایمنی هم اضافه شد و بسیاری از کاربران نسبت به استفاده اشتباه از هشتگ‌های غلط هشدار دادند.
منبع:بی بی سی