از قوه قضائیه تا بیت رهبری، شرکای زمین‌خواری لواسان

lavasan_031021.jpgاین قطعات متعلق به خانواده نجفی اصل، از متهمان پرونده اکبر طبری است که طبری از او با این عنوان در جلسه دادگاه یاد کرد: «برادر هستیم، اگر بگویم، حاضرند همه لواسان را به نامم سند بزنند»

داریوش معمار - ایندیپندنت فارسی

طی روزهای گذشته انتشار نامه‌ای مربوط به سال ۱۳۹۵ که حاوی دستور صادق لاریجانی، رئیس سابق قوه قضائیه در خصوص «صدور مجوز ساخت ۶۲ قطعه ویلای دو هزار متری در منطقه لواسان» است، خبر ساز شد. این قطعات متعلق به خانواده نجفی اصل، از متهمان پرونده اکبر طبری است که طبری از او با این عنوان در جلسه دادگاه یاد کرد: «برادر هستیم، اگر بگویم، حاضرند همه لواسان را به نامم سند بزنند.»

آنچه در خصوص انتشار این نامه که پیشتر فقط به محتوای آن اشاره می‌شد، اهمیت دارد؛ تائید نقش مستقیم صادق لاریجانی، رئیس فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام در این تخلف بزرگ اقتصادی، همزمان با متوقف شدن ساخت و ساز و صدور حکم تخریب بعضی ویلاهای نیمه ساخته شده در لواسان است.

کارتل فساد؛ رانت واگذاری ثروتی با ارزش میلیارد دلاری

پس از ۱۳ سال کش و قوس قضائی و حقوقی و اعتراض‌های قانونی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، دستور صادق لاریجانی در مقام رئیس دستگاه قضا، فصل الخطاب ماجرایی مفسده‌انگیز شد که در آن پای وابستگان عالی نظام از دبیر شورای عالی امنیت ملی دولت حسن روحانی تا رئیس سابق بازرسی بیت رهبری، استاندار سابق تهران و معاون عمرانی او، اکبر طبری، چند وزیر اسبق و دیگر مقام‌های قضائی و خانواده نجفی اصل و مطهری اصل به عنوان ژنرال‌های اقتصادی درمیان است.

مطالب بیشتر در سایت ایندیپندنت فارسی

لاریجانی در دستور خود آورده است: «تصمیم صادره از سوی ریاست معظم قوه قضائیه با عنایت به ابلاغیه مقام معظم رهبری، یک تصمیم قضائی قطعی است و برای تمامی نهادها، ادارات و سازمان‌ها و اطراف پرونده لازم‌الاتباع و لازم‌الاجرا بوده و هرگونه استنکاف از اجرای مصوبه مذکور و دستورات قضائی صادره بر مبنای آن، وفق ضوابط و مقررات قانونی قابل تعقیب کیفری خواهد بود.»

این دستور تاثیری به ارزش چند هزار میلیارد تومان به نفع خانواده‌هایی داشت که یکی از کارسازهای اصلی آنها در دستگاه قدرت جمهوری اسلامی؛ طی دو دهه گذشته، اکبر طبری (امین صادق لایجانی) است اما نکته کلیدی در خصوص امتیازهای واگذار شده به نجفی اصل و مطهری اصل، این است که این موضوع صرفاً در زمین‌های لواسان و شهرک‌های مجلل کلاک و باستی‌هیلز خلاصه نمی‌شود.

واگذاری رانتی بیش از ۴۰ درصد ارزش کل صنعت پتروشیمی ایران از جمله «هلدینگ پتروشیمی باختر» و «خط انتقال اتیلن غرب کشور» با ارقامی عجیب و دامنه امنیتی که حتی تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی نیز راهی برای متوقف کردن فساد آن نتوانست بگشاید، نشان دهنده ابعاد و عمق حمایت از کارتل عظیم اقتصادی این دو خانواده در ایران است.

زمین‌های لواسان و کلاک چگونه واگذار شدند؟

شهرک کلاک واقع در شهر لواسان، یکی از گران‌ترین مناطق شمالی تهران و بخشی از زمینی به متراژ یک میلیون متر مربع، کنار سد لتیان، منبع اصلی تامین آب شرب تهران است.

تغییر کاربری این زمین‌ها نخستین بار سال ۱۳۸۲ (دو سال پس از تغییر کاربری اراضی کشاورزی برای ساخت شهرک باستی‌هیلز، متعلق به غلامحسین مطهری اصل در لواسان) با توافق شورای شهر و شهرداری به کاربری مسکونی انجام و در قطعات دو هزار متری تفکیک شد، با این شرط که نیمی از این زمین‌ها به شهرداری لواسان واگذار شود.

به فاصله‌ای کم، شورای شهر لواسان به دلیل تخلف در پرونده زمین‌خواری مربوط به همین پروژه منحل اعلام شد اما پس از موافقت شهرداری در خصوص تغییر کاربری زمین‌ها، کمیسیون ماده ۵ استانداری تهران در شهریورماه سال ۱۳۸۵ مجوزی در خصوص این زمین‌ها صادر کرد که در نتیجه آن مالکان به سرعت کار ساخت و ساز را آغاز کردند.

با مخالفت شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در در ماه سال ۱۳۸۶ و سپس دستگیری معاونت وقت عمرانی استانداری تهران، به عنوان امضاء کننده صورت جلسه موضوع «ساخت شهرک جدید کلاک» در لواسان، ادامه کار این پروژه با وقفه مواجه شد.

سال ۱۳۹۱ نماینده دادستان در ششمین جلسه «دادگاه اختلاس بیمه ایران» در بخشی از کیفرخواست علیه متهمان از جمله یوسف‌علی درون‌پرور، معاون سابق عمرانی استانداری تهران، مجدداً به تخلف وی در خصوص «صدور مجوز غیر قانونی جهت ساخت و ساز در اراضی لواسان با وجود مخالفت شورای عالی معماری و شهرسازی اشاره کرد.»

صدور حکم توسط دادگستری لواسان و واسطه شدن علی‌اکبر ناطق نوری به نفع زمین‌خواران

با توجه به اعتراض شهرداری لواسان به پروانه‌های صادر شده برای ساخت و ساز در شهر کلاک و عدم صدور مجوزهای بعدی، مالکین این زمین‌ها با وجود روشن بودن تخلف، علیه شهرداری در دادگستری لواسان طرح شکایت کرده و این دادگستری حکم به نفع آنها صادر کرد. در این حکم، شهرداری لواسان موظف به صدور پروانه ساخت و عدم ممانعت در ساخت و سازها شد اما همچنان با در نظر گرفتن سوابق این زمین‌ها از انجام این کار استنکاف کرد.

در دی ماه سال ۱۳۹۳ شورای عالی معماری و شهرسازی، گزارشی کامل از تخلف در این ساخت و ساز تهیه کرده و برای رسیدگی در اختیار «دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی» و «بازرسی بیت رهبری» قرار داد اما داماد علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، خود یکی از متخلفان ساخت و ساز ویلاهای غیر مجاز در لواسان است. علی اکبر ناطق نوری، رئیس وقت بازرسی بیت رهبری نیز از وابستگان دور خانواده نجفی اصل و صاحب حوزه علمیه لوکس در منطقه لواسان تهران است.

ناطق نوری با دعوت از طرفین و برگزاری جلسه‌ای، شهرداری را موظف به‌عدم اعتراض به رای دادگستری لواسان و ملزم به همکاری با برادران نجفی اصل کرد اما پی‌گیری شورای عالی شهرسازی و معماری همزمان با سخنرانی علی خامنه‌ای در جمع فعالان محیط زیست و تاکید وی بر برخورد با زمین خواران اطراف سد لواسان که منبع آب شرب تهران است و برخورد با عوامل این زمین‌خواری‌ها و صدور مجوزها در دستگاه‌های متخلف موجب شد با دستور قضائی مجدداً کار ساخت و ساز ذی‌نفعان در لواسان متوقف شود.

حکم رئیس قوه قضائیه به نفع مالکان باستی‌هیلز و کلاک

مدتی بعد مجدداً کار ساخت و ساز در لواسان با وجود منع رهبر جمهوری اسلامی ادامه پیدا کرد. رئیس امور اراضی وزارت جهاد کشاورزی هم در پاسخ به پیگیری روزنامه‌نگاران در خصوص تغییر کاربری این زمین‌ها به صورت ضمنی ادعا کرد از پیگیری پرونده زمین‌های لواسان منع شده و مسائل این مورد در جای دیگری در دست بررسی است.

سرانجام سال ۱۳۹۵ با دستور صادق لاریجانی ساخت ۶۲ قطعه ۲ هزار متری در زمین‌های لواسان و شهرک کلاک سرعت بیشتری گرفت اما با برکناری رئیس قوه قضائیه و پس از دستگیری معاون اجرایی این قوه، اکبر طبری، یکی از پرونده‌های مهمی که قرار بود مجدداً بررسی شود، «تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی در لواسان و ساخت شهرک‌های لوکس باستی‌هیلز و کلاک در این اراضی بود.»

اما کمی بعد گفته شد حسن نجفی اصل، مالک عمده سهم شهرک کلاک، پیش از دادگاه، با مساعدت اکبر طبری از کشور متواری شده و شریک وی غلام‌حسین مطهری اصل، از شرکای اصلی هلدینگ باختر و مالک چند شرکت پتروشیمی بزرگ دیگر که خود یکی از چهره‌های مهم در پشت پرده رانت‌خواری در ایران و صاحب ثروت افسانه‌ای است، به دادگاه احضار نشده و صرفاً با انتشار خبر تخریب تعدادی از ویلاهای نیمه کاره کلاک و ادعای معروف طبری در خصوص برادرانش در لواسان، موضوع مسکوت ماند.

پرونده بزرگترین زمین‌خواری ایران که ابهامات بسیاری در خصوص نقش و میزان شراکت مقام‌های عالی نظام جمهوری اسلامی ایران در آن مطرح است، به این ترتیب باز نشده تا امروز بسته مانده است.

منبع:ایندیپندنت فارسی